• آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران دستور واگذاری ۸۰ درصد کارخانه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی را صادر کرد. به نوشته ی روزنامه شرق برخی از کارخانه ها و شرکت های بزرگ دولتی شامل فولاد مبارکه ی اصفهان، ایران خودرو، فولاد خوزستان، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بانک رفاه، شرکت سایپا، کلیه ی شرکت های کشتیرانی، شرکت های هواپیمایی هما و آسمان و بیمه های آسیا، دانا و البرز، مشمول فرمان خصوصی سازی آیت الله خامنه ای قرار می گیرند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ تير ۱٣٨۵ -  ٣ ژوئيه ۲۰۰۶

آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران دستور واگذاری ٨۰ درصد کارخانه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی را صادر کرد. به نوشته ی روزنامه شرق برخی از کارخانه ها و شرکت های بزرگ دولتی شامل فولاد مبارکه ی اصفهان، ایران خودرو، فولاد خوزستان، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بانک رفاه، شرکت سایپا، کلیه ی شرکت های کشتیرانی، شرکت های هواپیمایی هما و آسمان و بیمه های آسیا، دانا و البرز، مشمول فرمان خصوصی سازی آیت الله خامنه ای قرار می گیرند.
به گفته ی منابع آگاه، خصوصی سازی در ایران بر پایه ی استانداردها و مقررات سالمی قرار ندارد و معمولا به حراج شرکت ها و سرمایه های دولتی با قیمت ارزان به وابستگان حکومت، منجر می شود. بسیاری از کارخانه های دولتی که قبلا خصوصی شده اند، با مشکل مدیریت، مواد اولیه و سایر مشکلات تولیدی و اقتصادی روبرو شده و مالکین جدید، در نخستین اقدام دست به اخراج های گسترده ی کارگران و کارکنان زده اند. در بسیاری از موارد «خصوصی سازی» منجر به تعطیل شرکت ها و کارخانه ها و یا راکد ماندان فعالیت های تولیدی در آن ها شده است.
 
خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد آیت الله خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی سیاست‌های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی‏، به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده است.
متن ابلاغیه رهبر حکومت درباره سیاست‌های کلی بند ج اصل چهل و چهار به این شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا :
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور
* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی
* آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می گردد.
 
واگذاری ٨۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
 
۱- بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند؛ به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
۲- بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
٣- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
۴- شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
۵- بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق
۶- بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
 
الزامات واگذاری:
 
الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه‍) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت‌های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.