• با ورود مقامات حکومت و رسانه ها به ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بزرگترین اختلاس تاریخ کشور ابعاد جدیدی پیدا کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ شهريور ۱٣۹۰ -  ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱

دنیای اقتصاد: با ورود رییس کل بانک مرکزی به ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی این موضوع ابعاد جدیدی پیدا کرد. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که تا دو هفته قبل در محافل خبری فقط به اشاره بیان می‌شد پس از موضع‌گیری رسمی بانک مرکزی شکل علنی پیدا کرد.
پس از آنکه حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی که از قضا مسوولیت نظارت بر شبکه بانکی را نیز بر عهده دارد از هشدار بانک مرکزی در خصوص فرد متهم به اختلاس قبل از پایان سال سخن گفت، محمد جهرمی در یک روز تعطیل روبه‌روی خبرنگاران قرار گرفت و با اشاره به این نکته از بانک مرکزی خواست اگر هشداری قبل از کشف جرم نسبت به این افراد داده نامه هشدار خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد. پس از این موضع جهرمی خبرگزاری فارس گفت‌وگویی را از محمود بهمنی منتشر کرد که در آن رییس کل بانک مرکزی به صراحت از هشدار کتبی درباره پرداخت تسهیلات به فرد متهم به اختلاس سخن گفته است. او درباره اظهار نظر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر هشدار به بانک صادرات از اسفند ماه سال گذشته برای فعالیت این باند گفت:‌ زمانی که این پرونده به بانک مرکزی آمد و ما احساس کردیم وی می‌خواهد از بانک تسهیلات دریافت کند به بانک متبوع هشدار دادیم که تسهیلاتی به این فرد پرداخت نکند. بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی کتبا هشدار داد که تسهیلات قبلی که به این فرد پرداخت شده به خاطر اینکه وی می‌خواهد بانک تاسیس کند باید وصول شود. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این هشدار برای ندادن تسهیلات و وصول تسهیلات قبلی بوده و ارتباطی با تاسیس بانک «آریا» نداشته است.به گفته بهمنی، زمانی بانک مرکزی تاسیس بانک «آریا»‌ را متوقف کرد که پشت پرده سرمایه آن مشخص شده بود.حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی نیز اعلام کرد: برای بانک مرکزی محرز شده منابع آورده متهم برای تاسیس بانک از محل تسهیلات بانکی تامین شده است، در حالی که قانون شرط دارد موسسان بانک نباید بدهکار بانکی باشند.

اختلاس یا جعل
نکته‌ای که در سخنان تقابلی مسوولان قرار دارد گره زدن اختلاس به تشکیل یک بانک خصوصی است، در حالی که سوال اصلی در خصوص روشن شدن اصل موضوع این است که آیا گردش مالی سه هزار میلیارد تومان (که حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان آن به نظام بانکی برگشت نشده است) با جعل اسناد شکل گرفته یا از طریق اختلاس انجام شده است.محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات مدعی است: گردش مالی به وجود آمده از طریق جعل اسناد و سوء استفاده از عنوان بانک صادرات بوده است و از مسوولان بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی می‌خواهد از این نوع سوءاستفاده‌ها برای آینده عبرت گرفته و نسبت به از بین بردن ضعف‌های سیستم و مقررات اقدام کنند. در مقابل، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در خصوص ماهیت این موضوع به خبرنگاران گفت: هنوز مشخص نیست که این پرونده اختلاس بوده یا جعل اسناد، چرا که جعل قوانینی دارد و صحت این موضوع باید از طریق قاضی، اعلام شود. وی گفت: بررسی‌های قضایی و کارشناسی در این خصوص ادامه دارد تا روشن شود گردش مالی به وجود آمده از طریق اختلاس از شبکه بانکی صورت گرفته یا از طریق جعل اسناد این تخلف بزرگ انجام شده است.اکبر سهیلی پور رییس سازمان حسابرسی نیز که سازمان متبوع نظارت و حسابرسی از دستگاه‌ها و نهادها را بر عهده دارد در این خصوص معتقد است: از قرار معلوم متهم با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی و پرداختن یک میلیارد تومان رشوه اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانکداری ، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر شعبه، می‌کند. به گفته وی شخص متخلف با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سر رسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می‌کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به ٣ هزار میلیارد تومان رسیده است.به گفته رییس سازمان حسابرسی، با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسوولان بانک صادرات متوجه تخلف می‌شوند. سهیلی‌پورحجم عمده این تخلف را در سال مالی ٨۹ و جاری اعلام و در خصوص جا ماندن این سازمان از تشخیص این تخلف اظهار کرد: به دلیل جعل، تبانی وانعکاس نیافتن رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن تخلف متوجه آن شدیم.اما یک مدیر بانکی در رابطه با ماهیت این تخلف به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به آنکه اسناد اعتباری دارای رمز و ملاحظات امنیتی بالا هستند امکان جعل آن وجود ندارد. به گفته وی در خصوص اسناد اعتباری هنگام تنزیل علاوه بر این موارد امضای مسوول صاحبان صلاحیت بانک‌های تضمین‌کننده در بانک‌هایی که قصد تنزیل اسناد را دارند وجود دارد و این امضاها تطبیق کامل داده می‌شود.به گفته این مدیر بانکی استعلام از مقام‌های مرجع در این خصوص از دیگر ملاحظات امنیتی در تنزیل اسناد اعتباری است. به گفته وی در این مورد خاص به دلیل آنکه بانک صادرات به صورت استانی فعالیت دارد از سرپرستی شعب در این استان استعلام صورت گرفته است،بنابراین اتفاق رخ داده نمی‌تواند جعل سند باشد. احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز جعل سند را دراین حد امکان‌پذیر ندانسته است.

بانک‌های دخیل را معرفی می‌کنیم
مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه برخی مدیران بانک‌ها در خصوص اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات فرافکنی می‌کنند، گفت: گزارش بازرسان ما از این اختلاس آماده شده و به زودی منتشر می‌شود.
ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با فارس افزود: بانک مرکزی گزارش کامل اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی را تهیه کرده و به زودی اسامی بانک‌ها و شعب آنها را در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد.
مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی درباره اظهاراتی مبنی براینکه ۷ بانک دیگر به غیر از بانک صادرات در این اختلاس دخیل بوده‌اند، تاکید کرد: به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.

متوجه بانک آریا بودیم
رییس کل بانک مرکزی نیز با توضیح فرآیند بازرسی و نظارت در نظام بانکی در خصوص پشت پرده این ماجرا توضیح داد: بانک‌ها خودشان بازرس دارند و باید این موارد را رسیدگی کنند، اما زمانی که بانک مرکزی متوجه این وضعیت شد بلافاصله بازرس‌های خودمان را برای پیگیری موضوع فرستادیم.وی نظارت اصلی بانک مرکزی را رصد فعالیت بانک‌ها مطابق با قوانین و سیاست‌های پولی دانست و گفت: البته بانک مرکزی با تقویت سیستم نظارتی خود و استقرار بازرسان در استان‌ها به دنبال کاهش تخلفات به پایین‌ترین حد است.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ماجرای سرمایه‌گذاران بانک‌های جدید خیلی پیچیده است، افزود:‌ در این موارد سرمایه بانک‌ها با پیچیدگی‌های خاصی تشکیل می‌شود.بهمنی گفت:‌ در این موارد سرمایه بانک چند بار جریان می‌یابد و در نهایت در قالب آقای x ظاهر می‌شود. وی افزود: در این مورد باید به نقطه شروع این سرمایه برسیم و متوجه شویم چه کسی این سرمایه را شکل داده است.وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که سهام واقعی افراد در بانک زیاد نباشد تا مدیریت واقعی خود را اعمال نکنند.سکاندار بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه پرونده‌های متعدد مشابهی از درخواست تاسیس بانک‌های جدید بوده که قصد باز کردن آنها را نداریم، گفت: دقیقا‌ متوجه وضعیت بانک آریا بودیم.بهمنی از ردیابی منشاء پول‌ها در سیستم جدید نظارتی خبر داد و گفت: برای شفاف شدن جریان‌های مالی بانک مرکزی تا ابتدا سر منشاء جریان‌های مالی را دنبال می‌کند تا عده‌ای با شبکه‌ای عمل کردن نتوانند از شرایط به نفع خود بهره برده و با دریافت مجوز یک بانک خصوصی آن را برای خود اختصاصی کنند.

احضار بهمنی و حسینی به مجلس
اما فقط مدیران بانکی نبودند که وارد گود شده و هر کدام به یک بعد از ماجرا ورود کنند، نمایندگان مجلس نیز در برابر این اتفاق موضع‌گیری کردند. احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از احضار بهمنی و حسینی به مجلس بعد از اتمام تعطیلات قوه قانونگذاری کشور خبر داد تا به ارائه توضیحات در ارتباط با اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی بپردازند.احمد توکلی در گفت‌وگو با توانا با بیان اینکه اختلاس ٣هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات گر چه بزرگ‌ترین اختلاس است ولی ابعاد فاجعه را به خوبی نشان نمی‌دهد، اظهارکرد: رییس کل بانک مرکزی گفته بیشترین رقم این اختلاس در سال‌های ٨۹ و ۹۰ یعنی در یک فاصله ۲ ساله بوده است.وی اختلاس ٣ هزار میلیارد تومان طی ۲ سال را نشان‌دهنده بیماری وحشتناک فساد در سیستم بانکی و دستگاه‌های اداری توصیف کرد.رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاس مذکور را باعث شرمندگی، تاسف و تاثر دانست و گفت:‌ زمانی که مردم برای یک وام کسب و کار یا وام جهیزیه به هزار بیچارگی مبتلا می‌شوند و سختی‌های بسیاری را تحمل می‌کنند عده‌ای با فساد می‌توانند منابع عمومی را چپاول کنند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مسوول اصلی نظارت بر بانک‌ها هستند، تصریح کرد:‌ این مقامات باید به مجلس بیایند و توضیح دهند که چگونه رفتار کرده‌اند تا این اتفاقات نظیر اختلاس اخیر در بانک‌ها به وجود آمده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید فکر کرد که چگونه جسارت همچنین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است؛ زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رییس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آنها را می‌گیرد، طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر در جامعه افراد ناسالم احساس کنند که می‌توانند از موضع قدرت یا ثروت از دست قوه قضائیه فرار کنند جسارت پیدا کرده و به این جنایات دست می‌زنند.وی با بیان اینکه بررسی‌های قوه قضائیه مشخص خواهد کرد که آیا جریان دولتی پشت این اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی بوده است یا خیر، گفت: کار وقتی دست نااهل قرار می‌گیرد و افرادی که صلاحیت ندارند در پست‌هایی کار می‌کنند که قاطعیت برخورد با فساد را ندارند و در اجرای قانون هم جرات ندارند، انجام این تخلفات تعجب‌آور نیست.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تحقیقات علمی نیز نشان می‌دهد که هر چه شایسته‌سالاری کمتر رعایت شود میزان فساد بالاتر می‌رود.وی به انتشار گزارش بانک جهانی در همین ارتباط اشاره و تصریح کرد: این تحقیق در سال ۲۰۰۰ منتشر شده که بیانگر رابطه مستقیم شایسته‌سالاری و میزان سلامت دستگاه‌هاست؛ اگر وابسته‌سالاری حاکم و آدم‌های نا لایق سرکار باشند رشد فساد طبیعی است.

رد پای برخی ارتباطات سیاسی در اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی
رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس با انتقاد از ضعف نظارت شبکه بانکی و تبانی برخی مدیران در اختلاس بزرگ بانکی تصریح کرد: متاسفانه برخی ارتباط‌های سیاسی نیز در این پرونده پیدا شده و باعث ظهور رانت‌خواری و سوء استفاده از بیت المال شده است. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که بخشی از منابع اختلاس شده از بانک‌ها صرف خرید سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است، چگونه نظارت شده که شاهد این وضعیت هستیم، گفت: در مرحله خرید سهام چون معامله از طریق بورس انجام می‌شود در آنجا نمی‌تواند خود را نشان دهد و کمیسیون اصل ویژه ۴۴ وارد ریز مسائل خرید سهام نمی‌شود، مگر در مواردی که به کمیسیون ارجاع شود که در آن صورت کارشناس اعزام می‌کنیم. رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس افزود: در مرحله خرید سهام هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند سهام واگذار شده را خریداری کند، اما پرونده اختلاس در سیستم بازرسی و نظارتی قوه قضائیه کشف و از آن طریق اعلام شد. نماینده اصفهان در مجلس افزود: با توجه به اینکه عمده خرید و فروش سهام شرکت‌های واگذار شده در بورس انجام می‌شود و هر روز این خرید و فروش ادامه دارد،بحث اختلاس در خرید سهام دولتی و منشاء پول خرید سهام در مرحله خرید در بورس مشخص نمی‌شود، مگر مواردی که به صورت گزارش به کمیسیون اصل ۴۴ ارجاع شود یا در کار نظارت کلی بر روند واگذاری‌ها به آن برسیم که در این مورد دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور پیش‌قدم بودند. فولادگر تصریح کرد: متاسفانه روند برداشت منابع و عملیات بانکی در قضیه اختلاس اخیر قانونی نبوده و پرونده فساد به این عظمت تاکنون در این شبکه بی‌سابقه است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره حجم اختلاس گفت: به گونه‌ای که اعلام شده، بیش از ۲ هزار و ٨۰۰ میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته و البته هنوز بسیاری از مسائل باز نشده و در حد کلی اعلام شده است. رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس ادامه داد: گزارش‌های کنونی در حد سخنان رییس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک صادرات صورت گرفته، اما اختلاس بزرگ واقعا پدیده‌ بسیار ناپسندی است و نقطه ضعفی برای هم شبکه بانکی و هم دستگاه‌های اجرایی کشور و بانک مرکزی به شمار می‌رود. فولادگر تصریح کرد: متاسفانه برخی ارتباط‌های سیاسی نیز در این پرونده پیدا شده و نگرانی دلسوزان جامعه را زیاد کرده که باعث ظهور رانت‌خواری و سوء استفاده از بیت‌المال شده است. فولادگر در پاسخ به این پرسش که چگونه مدیران بانکی مرتب اعلام می‌کنند با وجود سیستم‌های جدید و پیشرفته نظارت مانند داشبورد منجمنت یا مدیریت صفحه پیش رو در بانک‌ها که یک مدیر عامل همزمان می‌تواند تمام عملیات دریافت و پرداخت در همه شعبه‌های کشور را رصد کند،اختلاس بزرگ صورت گرفته است، گفت: حجم عملیات اختلاس آن قدر زیاد است که شبکه بانکی نمی‌تواند بهانه بیاورد که نظارت نداشته و این تقصیر و کم کاری به آنها وارد است. رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس تصریح کرد: شبکه بانکی متاسفانه بر گیرندگان تسهیلات خرد به ویژه تسهیلات پرداختی به تولید کننده آنقدر فشار وارد می‌کند که کسانی که تسهیلات دریافت کرده و در تولید صرف کرده‌اند، به زحمت افتاده و اسناد ضمانت آنها به اجرا گذاشته می‌شود و هر روز بر آنها فشار وارد می‌شود، اما بر عکس افرادی که تسهیلاتی دریافت کرده و در جای دیگر و غیر از طرح ارائه شده خرج کرده‌اند، کاری به آنها ندارند و فشارها بر تولیدکننده و تسهیلات گیرنده خرده پا بیشتر است. فولادگر افزود: اگر شبکه بانکی نتوانسته بر اختلاس رقم درشت نظارت کند، عیب بزرگی برای آن به شمار می‌رود و اگر می‌دانسته و با اطلاع این کار انجام شده، مسوولیت این مدیران در پیشگاه خدا ، مردم و مسولان کشور بسیار سنگین است.

سرنخ اختلاس ٣ هزار میلیاردی تاسیس بانک آریاست
یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ از پیگیری اختلاس ٣هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات طی هفته‌های اخیر در این کمیسیون پیش از رسانه‌ای شدن موضوع خبر داد.سیدفاضل موسوی در گفت‌وگو با فارس درباره رسیدگی به پرونده اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات در کمیسیون اصل ۹۰ ، اظهار داشت: اصل این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ در هفته‌های اخیر و پیش از رسانه‌ای شدن آن در حال رسیدگی بود و هم‌اکنون هم پیگیری‌ها در این خصوص ادامه دارد. وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه بررسی‌های خود در حال پیگیری پشت پرده تصویب بانک مورد نظر و ارتباط صاحبان منابع این بانک با جاهای دیگر است.عضو کمیسیون اصل ۹۰ ضمن اشاره به اینکه کمیسیون به صورت جدی در حال رسیدگی به وضعیت سهامداران بانک آریا و ارتباط آنها با اختلاس اخیر در بانک صادرات است، گفت: اصل قضیه اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی تاسیس بانک آریا بوده که کمیسیون اصل ۹۰ درحال رسیدگی به وضعیت آن است.موسوی در ادامه با بیان اینکه تا زمانی که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به اتمام نرسد نمی‌توانیم درباره جزئیات تخلفات آن اظهار نظری داشته باشیم، تصریح کرد: درباره بانک‌ها به راحتی نمی‌توانیم صحبت کنیم چراکه موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنها زیر سوال می‌رود.
 

گزارش کیهان
کیهان: پرونده های اختلاس در هفته نخست شهریورماه، سر و صدای زیادی به پا کرد، در میان این پرونده ها، اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات آنچنان سر و صدایی بر بام رسانه ای کشور به راه انداخت که خبر اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران و اختلاس ۱٣۹ میلیارد تومانی در بندرعباس، علیرغم تمامی ابعاد تکان دهنده شان در میان آن گم شد.
این اختلاس نه تنها رسانه ها را در بهت و حیرت فرو برد، بلکه به دلیل برخی ابعاد پیدا و پنهان خود، ستون های نظام پولی، بانکی و مالی کشور را نیز لرزاند. اگرچه بانک صادرات پس از نشستن خبر اختلاس بر بام رسانه اطلاعیه ای در این باره صادر کرد، اما این اطلاعیه خود تایید این واقعیت بود تا تکذیب آن.
اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات که بی شک بزرگترین اختلاس در تاریخ اقتصادی کشور به شمار می رود، از فعالیت خزنده ای ناشی شد که کیهان در مقاطع مختلف بارها از ابعاد پیدا و پنهان آن پرده برداشته بود و حتی دو ماه پیش از آشکار شدن این تخلف بزرگ، در روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه در سرمقاله ای تحت عنوان «علف های هرز!» ابعاد ناگفته ای از بانک بازی جریان انحرافی و اعطای مجوزهای طلایی که گاه یک شبه و به لطایف الحیل از سوی بانک مرکزی برای بانکهایی نظیر تات، آریا و شرق صادر شده بود خبر داد.
در این گزارش، به بررسی ابعاد پیدا و پنهان این اختلاس ۲ هزار و ٨۰۰ میلیارد تومانی و بیان ناگفته هایی از پشت پرده اختاپوسی آن می پردازیم.

آغاز ماجرا
«اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی»؛ «از پذیره نویس نیم ساعته تا اختلاس ٣ هزار میلیاردی»؛ «رکورد اختلاس در کشور شکسته شد!»؛ اختلاس بانک صادرات؛ بی سابقه ترین پرونده فساد اقتصادی»؛ اینها بخشی از تیترهای رسانه هایی است که با ولع و کنجکاوی تمام، اخبار اختلاس ٣هزار میلیارد تومانی فردی را که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است و با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است، پوشش دادند.
ماجرا از این قرار است که فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می کرده است و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.
از آنجا که این LCها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید LC می کردند و در نهایت مبالغ LCهای مذکور به بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد. این اقدام «الف.خ» عاقبت پس از یک اشتباه، توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می شود تا بزرگترین پرونده اختلاس کشور رقم بخورد. گفته می شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده ۲ هزار و ٨۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانکها و موارد دیگر افزایش یافته است.
البته این تمام داستان نیست! زیرا «امیرمنصور آریا» طی فرآیندی که بدان اشاره می شود، بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوءاستفاده های مالی با پشتیبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جریانی انحرافی، از محل دریافت وام از بانک صادرات به چنان ثروت سرشاری می رسد که اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک آریا می نماید که با افشاگری های کیهان و ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می شود.

از یک شرکت خانوادگی
تا اخذ ٣۰ دقیقه ای
مجوز پذیره نویسی بانک
گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که تا پیش از حمایت های سخاوتمندانه باند انحرافی تنها در زمینه های محدود همچون تولید آب معدنی فعالیت می کرد، با بهره برداری آگاهانه از نیازهای! جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانجات عظیم فولادسازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب کند.
متهم اصلی این پرونده «امیرمنصور الف.خ» مشهور به «امیرمنصور آریا» یک ایرانی ساکن آلمان بود که با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و با سرمایه ای حدود یک میلیون فعالیتی جدید در کشور را آغاز می کند. وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترک می کند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شرکتی تحت عنوان شرکت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت ۲۷٣۲۱۰ راه اندازی می کند.
این شرکت با فعالیت در زمینه های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، تکمیل، فروش، اداره، واگذاری و اجاره کارخانه ها و واحدها و شرکت های فعال در بخش های تولیدی و خدماتی داخل و خارج کشور؛ ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت ها و موسسه های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تکمیل اهداف شرکت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش کالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می بخشد.
شرکت امیرمنصور آریا که به صورت خانوادگی اداره می شود، با دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر را آغاز و در مدت کوتاهی، حدود ۲۰ شرکت اقماری شامل آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیرمنصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانه های منابع سازمانی کرانه، سبک سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفک را در اختیار می گیرد. واردات گوشت از کشور برزیل، خرید کشتارگاه در این کشور و خرید چند کشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شرکت به شمار می رود.
روش «الف.خ» برای دریافت وام و مصون بودن از برخورد در این سالها، به کارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاههای حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیات مدیره بود.
این شرکت در سالهای ۱٣٨۷ و ۱٣٨٨ با حمایت برخی از پدرخوانده های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف ٣۰۰ شرکت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می گیرد. بر اساس این ارزیابی، شرکت امیرمنصور آریا با فروش ۱۲هزار و۷۷٨ میلیارد ریال در سال ۱٣٨٨ بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شرکت های تازه وارد به خود اختصاص می دهد، به طوری که درصد رشد فروش این شرکت در این سال نسبت به سال ۱٣٨۷ از رشد معادل ۴۹٣ درصد برخوردار بوده است.
البته این رشد فروش منشأ و سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شرکت امیرمنصور آریا، طی دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در داخل کشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.
نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود که ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می کردند.

راه اندازی بانک آریا
با دارایی یک بانک دولتی
نحوه تامین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که کم کم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می تواند راههای نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را که کیهان از مدتها پیش در خصوص آن هشدار داده بود افشا کند.
در واقع یکی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانکی کشور، راه اندازی یک بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث بانک آریا، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می شود که در تاریخ بانکداری کشور، بی سابقه بوده است.
البته پیشتر نیز یک بساز و بفروش (ع.الف) که پس از پیوند با باند انحرافی، در حالی که تنها در یکی از شعبه های یک بانک دولتی حدود ۱۷۵میلیاردریال بدهی معوق داشت، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و اخذ وامی ویژه، مقدمات تاسیس بانکی را فراهم آورده بود.
اما این بار، بانک آریا با استفاده مستقیم از منابع بانک های دولتی کشور تاسیس شد و دقیقا زمانی که قرار بود مجوز این بانک صادر شود، شرکت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی قرار داده بود، بخش عمده ای از سرمایه بانک خود را تامین کند و کمکهایی که از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانک آریا داشت. با وجود این که مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرده است اختلاس از ۷ بانک دیگر بجز بانک صادرات صورت گرفته است، اما شواهد نشان از همکاری بانک صادرات با این جریان دارد و بی شک مدیران ارشد بانک صادرات نمی توانند از مسئولیت اعطای چنین تسهیلاتی آن هم به این ارزش و مبلغ، شانه خالی کنند.
اما داستان پذیره نویسی و تاسیس بانک آریا نیز حاوی نکاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تاسیس بانک خصوصی توسط جریان انحرافی که منجر به تاسیس بانکهای زنجیره ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فکر افتاد تا در کنار فعالیت شرکت توسعه سرمایه گذاری خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزیابی
IMI-۰۰۱ (فهرست صد شرکت برتر ایران)، بانکی را برای سپرده گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی کند.
پذیره نویسی بانک آریا در تاریخ ۲۱ اسفند ۱٣٨۹، در بازار سوم فرابورس با معامله ۱۰۰ میلیون سهم با قیمت پایه هر سهم ۱۰۰۰ریال صورت گرفت. بانک آریا به عنوان بیستمین بانک خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز و به عنوان چهارمین بانک خصوصی پذیره نویسی خود را در فرابورس انجام داد که پس از ثبت سهامش در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفت.
در تقسیم بندی بانک ها، بانک آریا به عنوان بانک تجاری با هدف تامین مالی در کوتاه مدت محسوب می شود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانک ۲۰۰ میلیاردتومان است که ۱۰۰ میلیارد تومان اولیه را موسسان بانک به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و ۱۰۰ میلیاردتومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تکمیل شد که ۹۰ میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانک ملت و ۱۰ میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.
پس از آن، مسئولان بانک در ۱۲ اردیبهشت سال ۱٣۹۰ اقدام به جذب نیرو و برگزاری آزمون استخدامی کردند. اگرچه این آغاز کار بود، اما پایان کار نبود! چرا که در روزهای آغازین مرداد ۱٣۹۰، براساس آخرین تصمیم گیری ها در بانک مرکزی که پس از افشاگری های کیهان انجام شد، ارائه مجوز به این بانک و بانک شرق متوقف گردید.
دادن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.

جزئیات اختلاس
۲هزار و ٨۰۰ میلیارد تومانی مدیران بانک دولتی
در پی اعلام اختلاس حدود ٣هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت هایی مانند شرکت مشمول اصل ۴۴فولاد خوزستان، «اکبر سهیلی پور» رئیس سازمان حسابرسی که مسئولیت حسابرسی این بانک و دیگر بانک ها و حدود ۱۰۰۰ شرکت دیگر را به عهده دارد، جزئیات این اختلاس ۲هزار و ٨۰۰میلیاردی را اینچنین تشریح می کند:
به گفته سهیلی پور، شخصی که مرتکب این اختلاس شده از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتباری اسنادی خارج از عرف بانکداری، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه می کند. در حالی که طبق اعلام بانک صادرات برای صدور اسناد اعتباری بیش از ۲ میلیارد تومان باید تاییدیه مرکز دریافت می شد.
به هر حال شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سررسید با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به حدود ٣ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس سازمان حسابرسی می افزاید: با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند. عمده این قضیه هم در سال مالی ٨۹ و جاری رخ داده که به دلیل جعل و تبانی عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدیم.
سهیلی پور در ادامه با بیان اینکه این اختلاس در کشور بی سابقه بود، می گوید: مرتکب این اختلاس بعد از تاسیس بانک آریا از طریق آورده نقدی ۱۰درصدی خود و منابع مالی مردمی و دیگران، اقدام به خریداری شرکت هایی مانند فولاد خوزستان، تراورس و اکسین می کند. در این میان با بریز و بپاش هایی هم که در شرکت فولاد خوزستان کرده موجب گرفتاری های بیشتری شده است.
رئیس سازمان حسابرسی در پایان می گوید: در این رابطه، نه تنها به بانک ها بلکه به همه شرکت ها توصیه می شود حتما نسبت به تقویت نظام های حسابرسی داخلی و کنترل داخلی و به بروز کردن آن ها دائما اقدام کرده و به کارکنان خود آموزش های لازم در این گونه موارد بدهند. چون همان طوری که در سمینار تقلب سال گذشته مطرح کردم با اطلاعات دیروز نمی توان حسابرسی کرد. ضمن اینکه باید مقررات بانکی هم اصلاح شود.
از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از کارکنان بانک ها و شرکت ها روال کاری و چگونگی بررسی ها را می دانند، به حسابرسان هم توصیه می شود طوری عمل کنند که در صورت بروز موارد مشابه شرایط کشف آن فراهم شود.
بزرگترین اختلاس تاریخ کشور چگونه لو رفت؟
با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه «الف.خ»، سر زدن یک اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است.
«الف.خ» در تماس با مدیر بانک صادرات خوزستان، از وی می خواهد به دلیل مشکل نقدینگی، تایید یک توافقنامه پرداخت ارزی (LC) به مبلغ ٣۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت وی در بانک صادرات را انجام دهد.
مدیر بانک ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای «الف.خ» در این بانک، موضوع را می پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می کند، متوجه می شود هیچ درخواست LC به نام وی و شرکتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشکوک شده و به بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد مراجعه می کند و در بازرسی از آنجا و با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند طی دو سال گذشته، حدود ۲ هزار و ٨۰۰ میلیارد تومان LC صوری توسط این شعبه برای «الف.خ» صادر شده که مبلغ پرداخت نشده آن به بانکها با ۱۰۵ سند جعلی، یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است.
این موضوع ساعت ۱٣ روز پنجشنبه سیزدهم مرداد سال جاری کشف و بلافاصله ساعت ۱۶ همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در جریان این موضوع قرار داده می شوند و ۶ نفر از مدیران و کارکنان شعبه اختلاس کننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، ٣ نفر از آنان بازداشت می شوند.
براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز این اختلاس از سال ۱٣٨۶ بوده است. رقم این اختلاس در سال های ۱٣٨۶ و ۱٣٨۷ آنچنان بالا نبوده است، اما این رقم در سال ۱٣٨٨ به ٨۰ میلیارد تومان بالغ می شود و در سال ٨۹ به ٨۰۰ میلیارد تومان و در نهایت سال ۱٣۹۰ به ۲ هزار و ٨۰۰ میلیارد تومان می رسد.

روایت جهرمی
از اختلاس ٣هزار میلیارد تومانی
«سیدمحمد جهرمی» نیز روایت جالبی از اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی دارد. مدیرعامل بانک صادرات روز جمعه در نشست خبری ویژه، در مورد ابعاد اختلاس بزرگ بانکی که به اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی شهرت پیدا کرده است توضیح داد.
وی در این نشست تاکید کرد: آنچه به غلط در تیتر رسانه ها مشاهده می کنید خبر اختلاس از بانک صادرات بوده است در حالی که اختلاس از طریق جعل اسناد تضامنی بانک صادرات در خارج از شعبه صورت گرفته است و از این طریق نیز هیچ مبلغی از منابع بانک صادرات اختلاس نشده است.
جهرمی افزود: این سوءاستفاده مربوط به هفت بانک بوده است و این افراد از سال ٨۶ به این روش از بانکها با تبانی برخی از عناصر بانکی اقدام به این سوءاستفاده کرده اند و از تیر ٨٨ و بعد از خرید شرکت فولاد خوزستان با تطمیع تعدادی از کارمندان شعبه بانک صادرات که در محل این شرکت مستقر است اقدام به جعل اسناد بانک صادرات کرده و از طریق این اسناد اقدام به اختلاس از دیگر بانکها کرده اند.
عضو سابق شورای پول و اعتبار در مورد نحوه صدور اسناد جعلی و روشی که برای انجام اختلاس مورد استفاده قرار گرفته است گفت: این افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل کرده و زمانی که شعب دیگر بانک ها برای تائید اقدام می کردند به نظر می رسد با تبانی صورت گرفته به جای اخذ تائید از سرپرستی از خود شعبه اخذ تائیدیه صورت می گرفته و هیچ یک از این مراحل نیز در دفاتر رسمی بانک صادرات درج نمی شد تا قابل پیگیری نباشد و تنها بعد از مدت زمانی که برخی از این اسناد گشایش اعتبار اسنادی ابطال می شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباری مواجه شدیم که در دفاتر بانک به ثبت نرسیده بود.
وی خاطرنشان کرد: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که اگر در آن بانکها هم تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود. افرادی در آن بانکها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته اند تنها از یک شعبه ۲ هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی را ارائه کرد که این سوءاستفاده ها در روش تأسیس بانک بوده؛ بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره نویسی بانک مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.
مدیرعامل بانک صادرات با تأکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچکترین سوءاستفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی ها به دنبال انتقام گیری های سیاسی هستند.
وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یک شرکت ٨٨ میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری کرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را ۱۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته بود که رقبا قیمت هایی بین ۱۰۰ تا ۱۰۱ میلیارد تومان می دادند اما فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل اینکه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم ۱٣۲میلیارد تومان را برای خرید کارخانه مربوطه پیشنهاد داده است.
عضو سابق شورای پول و اعتبار، اضافه کرد: اما با توجه به این مورد باید گفت هیچ یک از شماره های LCهای مذکور از سامانه بانک مرکزی گرفته نشده بود و مسئولان شعب سایر بانک ها نیز به این مورد توجه نکردند.
وی گفت: اختلاس از تیر ماه سال ٨٨ حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال ٨٨ وارد بانک صادرات شدم، بنابراین اینکه این اختلاس را به بنده نسبت می دهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت می گیرند منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.

دست های پشت پرده
دراختلاس بانک صادرات
حجم بالای مبالغ اختلاس شده از بانک صادرات، نشانه ای از وجود دست های پشت پرده برای فراهم کردن شرایط انجام این اختلاس بوده است. واقعیت این است که با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می توانست یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.
اعطای ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ال سی ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به گردانندگان شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن ال سی ها، از اقدامات عجیب و پرسش برانگیز است که گذشت زمان ابعاد وسیع تری از آن را روشن می سازد.
متأسفانه بر اثر غفلت های صورت گرفته و نفوذ باند انحرافی در مراکز حساس سیاسی، اقتصادی و نظارتی، حلقه های پیدا و پنهان این جریان آلوده در مرکزیت سیستم پولی و مالی کشور با اعطای مجوزهای طلایی که گاه یک شبه و به لطایف الحیل برای افراد وابسته به خود صادر می کنند و نگاهی به کارنامه فعالیت آن ها نشان می دهد که گاه در ردیف بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند در جهت منافع شخصی و گروهی خود حرکت می کنند.
وجوه مردم بازگردانده می شود
مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس درباره آینده بانک آریا که از سوی اختلاس کننده ٣ هزار میلیارد تومانی تأسیس شده است، گفت: وجوه مردم در پذیره نویسی بانک آریا حسب دستور مراجع قضایی پرداخت می شود، اما تصمیم گیری در مورد فعالیت یا انحلال آن به عهده بانک مرکزی است.
در پی مطرح شدن پرونده اختلاس بی سابقه ٣ هزار میلیارد تومانی فردی بنام الف خ که خریدار چند شرکت از سازمان خصوصی سازی و موسس بانک آریا بود، برخی از سرمایه گذاران در بانک آریا با ابراز نگرانی از سرمایه های خود خواهان روشن شدن این موضوع شدند.
براساس این گزارش: سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی ۱۱ اسفند سال گذشته با کد
۰۹۱-DPM-IOP-٨۹A با تقاضای پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار بانک آریا (سهامی عام) موافقت کرد که ۲۱ اسفند سال پیش پذیره نویسی ۱۰۰ میلیون سهم بانک آریا به قیمت پایه هر سهم ۱۰۰ تومان انجام و به طور تقریبی تمام متقاضیان خرید این سهام در فرابورس موفق به خرید سهام شدند.
به این ترتیب بانک آریا که در قالب بیستمین بانک خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز کرده بود به عنوان چهارمین بانک خصوصی پذیره نویسی خود را در فرابورس انجام داد تا پس از ثبت سهام در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گیرد. سرمایه این بانک ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نیمی از آن توسط موسسان تأمین و ۱۰ میلیون سهم آن از طریق شبکه کارگزاری فرابورس و ۹۰ میلیون سهم دیگر در شعبه های منتخب بانک ملت به صورت همزمان انجام شد.
در این رابطه محمودرضا خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس در برابر این سوال فارس که در این میان سرمایه افرادی که در پذیره نویسی سهام این بانک شرکت کرده اند، چه می شود پاسخ داد: مشکلی نیست. وجوه مردم در حساب بانک باقی می ماند تا حسب دستور مراجع قضایی پرداخت شود. چون هر چند این بانک اقدام به پذیره نویسی کرده اما تا زمانی که با مجوز سازمان بورس امکان ثبت در اداره ثبت شرکت ها را نداشته باشد، نمی تواند کار دیگری انجام دهد.
وی در واکنش به دیگر پرسش مبنی بر اینکه آیا با این اوضاع امکان انحلال بانک آریا وجود دارد؟ پاسخ داد: سازمان بورس فقط مجوز پذیره نویسی سهام بانک آریا را صادر کرده و در مورد انحلال یا عدم انحلال باید بانک مرکزی تصمیم گیری کند.
این مقام مسئول در برابر این نکته که چرا سازمان بورس به هنگام صدور مجوز پذیره نویسی وضعیت اهلیت موسس بانک آریا را مورد بررسی قرار نداد، توضیح داد: صدور مجوز پذیره نویسی از سوی سازمان بورس براساس مجوز بانک مرکزی بود. چون سازمان بورس فقط می تواند مجوز پذیره نویسی را صادر کند.
وی در حالی پاسخ به تعداد سرمایه گذاران بانک آریا و چگونگی فرایند پذیره نویسی و وضعیت سهام این بانک را به ابوترابی مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس ارجاع داد که متأسفانه وی حاضر به ارایه توضیحات نشد و اعلام کرد حاضر به گفت وگو نبوده و این موضوع باید از طریق بانک مرکزی پیگیری شود.