اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ شهريور ۱٣۹۰ -  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱

مرکز ارتباطات دفتر رییس جمهور درباره نامه منتشرشده منتسب به رییس دفتر احمدی نژاد و جوسازی های برخی پایگاههای اطلاع رسانی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن کامل توضحیات مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر احمدی نژاد به این شرح است:


در ادامه سیاست‌ تخریب دولت خدمتگزار، برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای با مطرح شدن موضوع اختلاس بانکی اخیر'که توسط دولت شناسایی و مورد رسیدگی قرار دارد' کوشیدند تا با جوسازی و دروغ‌پردازی ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسایل پشت پرده این اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم سازند.
در این رابطه سایت(مخالف دولت)مشرق که به دروغ‌پردازی علیه دولت مشهور است،با انتشار نامه‌ای ازدفتر ریاست جمهوری کوشید تا رییس محترم دفتر رییس‌جمهور و برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی را متهم به ارتباط با اختلاس مذکور نماید و در این رابطه با همدستی برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای به گونه‌ای وانمودند که گویی سندی مخفی را کشف و افشا کرده‌اند.
درحالی که نامه مذکور بدون طبقه‌بندی به طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهیتاً بین موضوع این نامه و مساله اختلاس بانکی هیچ سنخیتی وجود ندارد.
بر این اساس لازم است که توضیحاتی را در موضوع نامه یاد شده که حدود یک سال پیش نوشته شده است، به اطلاع عموم برسانیم.
وزارت راه‌(سابق) قصد اجرای پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال (در فاز اول حد فاصل نور تا رامسر) را داشته و یکی از شرکت‌های متقاضی اجرای این پروژه یعنی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن پیشنهاد می‌کند که آمادگی دارد به جای دریافت بودجه از وزارت راه، سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان را در قبال اجرای پروژه دریافت کند. این پیشنهاد با توجه به حجم زیاد پروژه‌ها و محدودیت منابع وزارت راه،برای دستگاه اجرایی یک فرصت تلقی می‌شود یعنی در واقع می‌تواند از منابع بیشتری برای انجام خدمات استفاده کند.
این کار در قانون بودجه همان سال (٨۹) مجاز و براساس آن به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش پروژه های دولتی، پروژه های جدیدی را اجرا نماید برای اجرایی شدن این منظور قاعدتاً باید اقداماتی بر اساس مقررات قانونی صورت پذیرد.
وزارت راه مسئول اجرای پروژه و وزارت اقتصاد مسئول فروش (واگذاری) سهام واحدهای دولتی و از جمله سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان است.در این جهت دفتر رییس جمهور موافقت ریاست محترم جمهوری را به وزارت امور اقتصادی و دارائی برای آغاز اقدامات قانونی ذیربط و به وزارت راه برای اطلاع و پیگیری امور در مهرماه سال ٨۹ ابلاغ می نماید.( نامه مورد اشاره).
دفتر رییس جمهور در ارسال این نامه در راستای مسئولیت ذاتی و طبیعی خود، اقدام به ابلاغ نظر ریاست محترم جمهوری نموده ا ست و لاغیر. اصرار غیر عادی و ناشیانه ی برخی از رسانه های زنجیره ای بر دخالت دادن رییس محترم دفتر رییس جمهور در مسئله اختلاس امری مسبوق به سابقه ی مکرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزیز و تیزبین است.
و اما سایت معلوم الحال مشرق که به دلیل مسائل پشت پرده و تغذیه منابع مالی خاص درمخالفت با دولت یدی طولا دارد،علاوه برجوسازی و دروغ پردازی و تشویش اذهان عمومی درماهیت این نامه،دروغ آشکار دیگری گفته و وزارت محترم اقتصاد را به واگذاری بدون رعایت تشریفات قانونی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان متهم کرده است. بدیهی است همچنان که سازمان خصوصی سازی روز گذشته (مورخ۲۲/۶/۹۰) این خبر را رسماً تکذیب کرده است، یک بار دیگر ضمن تکذیب این خبر تاکید می کند که واگذاری سهام شرکت یاد شده و هر سهام دیگر جز از طریق قانونی انجام نمی گیرد و چناچه به فرض،تخلفی صورت پذیرد دولت بیشترین انگیزه را برای برخورد دارد. باتاکیدً یادآوری می‌شود که موافقت ریاست محترم جمهوری ناظر به استفاده از آن منبع برای اجرای پروژه مزبور بوده است که قانون بودجه سال ٨۹ آن را مجاز دانسته است (و البته در سال ۹۰ نیز این اجازه برقرار است.) بدیهی است که اجرای این دستور و هر دستور دیگری با استفاده از مجوزهای قانونی و تابع تشریفات ذیربط است.
در پایان خاطر نشان می‌شود که وزارت محترم راه و شهرسازی در مورخ ٣/٣/۹۰ و طی نامه شماره ۱۱۲٣۰۹۷ (یعنی حدود چهار ماه قبل) از معاون اول محترم رییس‌جمهور درخواست کرده است تا ترتیبات قانونی جهت اختصاص درآمدحاصل از فروش سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان برای اجرای پنج پروژه این وزارتخانه در استان خوزستان به عمل آید. بدیهی است این درخواست نیز برای اجرایی شدن، مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد. همچنین حسب اطلاع دفتر ریاست جمهوری وزارت راه در حال حاضر در نظر دارد پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال و بزرگراه دریایی شمال را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا کند.
در هرحال ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری قضایی در موضوع نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی،بر این سوال پای می‌فشرد که سایت‌های خبری به ویژه مشرق و فارس و روزنامه‌هایی چون کیهان و تهران امروز از منحرف کردن موضوع اختلاس علاوه بر تخریب دولت چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آنها از پیگیری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟