• چشم پوشی از مبانی اعتقادی حامیان حکومت ولایی که امروز در لباس مردم پسند حقوق بشر و حامیان‌ جنبش ارادیخواهی، قد علم کرده‌اند، بزرگترین خطای تاریخی است... با این استدلال، مسیری را هموار می‌کنیم که حامیان آیت الله خمینی، گام های بلندتری در جهت دوام و قوام حکومت ولایی بردارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ شهريور ۱٣۹۰ -  ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱

دوره رهبری ایت الله خمینی، چهره ای که پشت نظریه باطل حکومت ولایی، با جباریت و سبعیت به قتل عام و حذف فیزیکی ازادیخواهان و دگراندشان پرداخت، دوره خون، جهل و جنون بود. ایت الله خمینی فردی که بدروغ با دادخواهی های ازادی طلبانه مردم هم اواز شده بود، پس ار غصب قدرت و فروپاشی رژیم محمدرضا شاه پهلوی، خود به قدرتی مطلقه و خدایگانه تبدیل شد، تا قانون اساسی‌ جدید را پایمال نماید، علیه دولت وقت برخیزد، رای مردم را نادیده بگیرد، حکومت را غصب کند، رئیس جمهور وقت را فراری دهد، نخست وزیر و یار دیرینه خود بازرگان را وادار به استعفأ نماید، احزاب را ممنوع اعلام کند، جانشین خود ایت الله منتظری را که با کشتارهای بیرحمانه زندانیان بیگناه سالهای ۶۷ مخالف بود را ترد و ایزوله نماید تا با قدرت تام به حذف و قتل عام مخالفین خود پپردازد. این خیانت بزرگ به ارمانهای ازادیخواهانه ملت ایران نه تنها شکوهمند و طلایی نبود، بلکه اغاز یکی ار سیاهترین و مصیبت بارترین دوران تاریخ سیاسی ایران بشمار میرود.
رهبری "فرهمند" ایت الله خمینی در عصر طلایی با انکار حقانیت و حقوق برحق مردم، دخل و تصرف قانون اساسی، مغفول کردن بند ۶ از اصل ۲ و ۳ این قانون، بی اعتنایی به حق و موجودیت فردی، ملغی نمودن حاکمیت ملی، و قانونمند کردن نظریه باطل ولایتی که نه مشروعیت ان از ملت و قوانین زمینی‌، و نه حقانیت ان مورد تائید علمای اسلام و قوانین اسمانی است در هم امیخته است.
اعدام های سیاسی سالهای سیاه ۶۰ فجایع غیرقابل انکاریست که هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد بویژه موج شتابزده اعدام ها و کشتارهای جمعی که طی آن هزاران هزار زندانی سیاسی در زندان‌های مخوف حکومت ولایی در ماههای مرداد و شهریور ۶۷ مخفیانه و وحشیانه بقتل رسیدند.

حکومت آیت الله خمینی با جزمیت و سبعیت حتا دگر اندیشان روحانی را به اسارت، زندان، شکنجه و مرگ کشید. کشتار بیرحمانه سالهای رهبری ایت الله خمینی، پاکسازی دگراندیشان در دهه ۶۰، بویژه جنایت‌های بیرحمانه و فاشیستی ۶۷ نماد جهل و جنونی است که ایت الله خمینی به نام رهبر رهایی بخش انقلاب اسلامی به ملت ایران روا داشت. در سالهای سیاه ۶۰، سیاست حذف و خاموش باش او بعنوان بزرگترین ارمان انقلاب اسلامی در بطن نظام نهادینه شد. بفرمان مستقیم آیت الله خمینی ،حامیان انقلابی‌ او هزاران زندانی خردسال تا بزرگسال را ظالمانه بقتل رساندند. این زندانیان که شامل طیف‌های مختلف چپ از جمله فدایی خلق ‌اقلیت‌ -اکثریت-‌حزب توده، کارگر، پیکار- سازمانی، غیرسازمانی از یکسو، و بخشی از اعضای سازمان مجاهدین خلق از دگر سو بودند، به اتهام ضدّانقلاب، مخالفان اسلام, منافق، محارب و یا خرابکار، بدون محاکمه توسط ادمکشان ایت الله خمینی، در اعدام های شتابزده چند دقیقه ای قتل عام شدند.
آیت الله خمینی با سبوعیت فرمان این کشتار بر علیه بشریت را چنین توجیه میکند:
"کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری (قاضی شرع) و آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.
والسلام"
احمد خمینی رئیس وقت دفتر خمینی در نامه‌ای در مورد جزییات اعدام‌ها می‌پرسد - آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان رو به اتمام هست نیز میشود؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟ ایت الله خمینی چنین پاسخ میدهد:
"هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است".
بدین ترتیب قتل عام و حذف فیزیکی هزاران زندانی بی‌ دفاع با شیوهای مخوف و مرموز استالینی و با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات و پاسداران نظام ولایی شکل میگیرد و جسد بیجان انها در گورستان های گمنام خاوران ها مدفون میگردد.
ایت الله خمینی در تاریخ ۱۵ مرداد در پاسخ په دو نامه اعتراضی ایت الله منتظری نسبت به اعدام زندانیان سیاسی ضمن عزل او از جانشینی خود مینویسد: «در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده اید.»
آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور ان زمان که امروز مدعی است که مخالفت خود را نسبت به این اعدام ها با نوشتن ٣ نامه به ایت الله خمینی اعلام نموده است در مذاکره ای با علی اکبر رفستجانی با یک جابجایی توجیه گرانه مسئولیت جنایت های ضدبشری ۶۷ را به مردم انتقال میدهد. او میگوید"قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمشان معلوم، موضوعشان هم معلوم است و جزایشان نیز معلوم است. قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند."
فراموش نکنیم که که اصلاح طلبان ساختارگرای امروز که در لباس طرفداران حقوق بشر قد علم کرده اند در زمان قتل عام زندانیان سالهای سیاه ۶۰ در چه مقام و پایگاهی بسر میبردند. تنها به ذکر چند نمونه بسنده میکنم. اقای خاتمی وزیر ارشاد- علی خامنه ای رئیس جمهور- میرحسین موسوی نخست وزیر - موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور- موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور- سعید حجاریان مشاور ارشد اطلاعات... این اقایان نه تنها عملکرد عیرانسانی و ضدبشری رهبر انقلاب خود را محکوم نکرده اند بلکه در رویای بازگشت به "دوران طلایی" با تطهیر و تحریف تاریخ به جعل تاریخ نشسته اند.

آقای امیرارجمند سخنگوی موسوی میگوید نخست وزیر کشور از این اعدام ها بی اطلاع بوده است!
در این میان جفری رابرتسون در گزارش مستقل خود از کشتار ۶۷ به مصاحبه موسوی با تلویریون اطریش اشاره میکند. بخشی از گفته موسوی از منظر حقانیت حکومت های منطقه در برخورد قاطعانه و اعمال مجازات های شدید علیه دشمنان است او در پاسخ به خبرنگار تلویزبون اطریش در ارتباط با اعدام های دسته جمعی میگوید   "ما میبایستی توطئه را در هم می شکستیم در این رابطه ما رحمی نداریم".
اقای امیرارجمند در تطهیر مواضع میرحسین موسوی اشاره به استعفای او در تاریخ ۱۵ شهریور ۶۷ پس از اگاهی از این فجایع میکند، اما طبق اسناد تاریخی، عامل استفعای اقای مسوی اختلاف با مجلس بر سر وزرای پیشنهادی بوده است و نه اعتراض به چیزی دیگر. اگر سخنان اقای امیرارجمند مبتنی بر استعفای معترضانه اقای موسوی به اعدامهای هزاران انسان بیگناه بدستور ابت الله خمینی حقانیت داشت . پس چگونه است که اقای موسوی هچگاه عملکرد ایت الله خمنی و نقض فاحش حقوق بشر توسط او را هرگز محکوم نکرده است. از توجیه گری های مضحک و تکراری مبتنی بر عدم امنیت در ابراز نظر ایشان بگدریم چرا که دوران انشاله گربه است دیگر تمام شده است. پرسش اساسی این است که اگر دیروز ایشان از جنایت علیه بشربت توسط رهبر فرهمند انقلاب بی اطلاع بودند امروز که پرده از این واقعیت هولناک برداشته شده است و ایشان خود را طرفدار حقوق بشر مینامد، چگونه دوران خون و جنون رهبری ایت الله خمینی را دوران طلایی و رهبر انقلابی خونین را امام راحل و ناجی نجات بخش میخوانند. ملت دردمند ما باید دم خروس را باور کند یا قسم حضرت عباس را.   
ساختار گرایانی که تلاش در تطهیر چهرهء تاریخی ابت الله خمینی و تحکیم قوانین بجامانده از او دارند به مانند مولایشان از پرداختن به دروغ ‌های بزرگ تاریخی و تحریف حقایق هیچ واهمه‌ای ندارند.
بی تردید، زخمهای کهنه و چرکینی که در ژرفای روان درهم شکسته قربانیان این رژیم برجای مانده را نمی توان با راهکارهای مردم فریب کتمان کرد و یا با لاپوشانی حقایق پنهان نمود. پنهانکاری های مصلحت اندیشانه نه تنها به زخم های چرکین تداوم می بخشد که حس بی‌ اعتمادی و بی‌ عدالتی را در لایه های ژرف روان جمعی ماندگار میسازد. بدیهی‌ است که به جای انکار و حاشیه نگری به روان ازرده گیهای دیروز , باید با رویارویی قاطعانه با حقایق تاریخی, مسولیت پذیری و با ‌پذیرش هستی درد به مداوای ان اندیشید و این شناسایی تنها سراغازی از یک فرایند عدالتخواهانه خواهد بود. زخم های عارضی از ترور و شکنجه و کشتار را نمی توان با انکار یا تقلیل به یک دوره خاص، و یا زبان ‌پندار درمان کرد. همچنین بدون دادخواهی و پاسخگویی عناصر سرکوبگر نمی توان اعتماد را جایگزین بی اعتمادی ها نمود.
واقعیت این است که اینک بیش از پیش پرده از ماهیت حکومت ولایی و عملکر خشونت بار ایت الله خمینی و پیروان او در سی و سه سال گذشته برداشته شده است. آنچه شاخص است حکومت ولایی حکومتی است برخاسته از خشونت و تعصب کور که با آمیختگی با خرافات مذهبی‌ به رحمانیت اسلامی پشت کرده و مفاهیم دینی را تنها در چرخهء معیوب خشونت و حذق دگراندیش معنا می‌کند.

به تصور من، چشم پوشی از مبانی اعتقادی حامیان حکومت ولایی که امروز در لباس مردم پسند حقوق بشر و حامیان‌ جنبش ارادیخواهی، قد علم کرده‌اند، بزرگترین خطای تاریخی است... با این استدلال که در خلع رهبری چاره‌ای جز پذیرش موسوی ها در بستر رهبری نداریم مسیری را هموار می‌کنیم که حامیان آیت الله خمینی، پشت طرفداری از جنبش دمکراسی خواه ایران، با پنهان کاری، جعل تاریخ، توجیه گری های مصلحت اندیشانه، گامهای بلندتری در جهت دوام و قوام حکومت ولایی بردارند... ساده انگارانه است که به جملات مترقی و یا مردم پسندی که هرزگاه از زبان این خمینیست های دو آتشه می‌‌شنویم دل ببندیم. اینان نان را به نرخ روز می‌‌خورند، یادمان باشد که آیت الله خمینی نیز قبل از سوار شدن بر اریکه قدرت از چه ادبیاتی در جهت عوامفریبی بهره برداری مینمود. عقل باختگی است که با تکرار مداوم تجربه ‌های هستی‌ سوز در انتظار پیامدی متفاوت و حیاتبخش بود.
منطق تراشی های مسئولیت گریزانه پشت استدلال سازش درخلع رهبری فرایندی است که بن بست سیاسی امروز را دامن زده است. مشکل اساسی غیبت یک رهبر کرزماتیک و ازادی خواه نیست. بلکه مشکل، غیبت بینش سیاسی رهبران فکری در تولید اندیشه های نو در جهت تغییرات بنیادی و ماهوی است، همچنین عدم توانایی در مدیریت و سازماندهی تشکل های سیاسی، و وادادگی و همسویی بخشی ازکنشگران سکولار با حامیان ولایی است که امکان ظهور رهبری را در خفقان حاکم دشوار ساخته است. بنیادی ترین شاخص تغییر بسمت سلامت، افترازدایی، درمان و پیشگیری است. پذیرش رفرم درحکومت ولایی یعنی پذیرش چرکی بدخیم و درمان ناپذیر که با پانسمان اصلاحات ترمیم پذیر نخواهد بود. ساده انگاریست اگر نه خودفریبی و دگرفریبی، که بپنداریم حکومت ولایی حتا در بهترین شکل خود، ظرفیت استحاله پذیری بسمت حاکمیت مردمی داشته باشد. چشم پوشی از شواهد اشکار تاریخی، و روانشناسی‌ قدرت در ساختار این نظام، یک افسانه پردازی ویرانگرانه است.
بهنجار سازی حکومت ولایی، که از سیاهترین و فجیع‌ترین فرم استبداد مذهبی است در ذهنیت مردم ازاده ایران و پافشاری در دوام و قوام ان، انکار حقانیت و هویت تاریخی ملت ماست.

پریسا ساعد