• ایران نیز طی ماه‌های اخیر متاثر از وضعیت بازار جهانی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با موج گرانی روبروست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ شهريور ۱٣۹۰ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱

دنیای اقتصاد - مینا یوسفی: گرانی مواد غذایی بار دیگر گریبان‌گیر مردم جهان به ویژه کشورهای رو به توسعه شده تا به این ترتیب سال ۲۰۱۱ «سال شوم» این کالای حیاتی نام گیرد. موج جدید گرانی مواد غذایی که به گفته تحلیلگران بیشتر به خاطر افزایش قیمت برنج از سوی تایلند، بزرگ‌ترین صادر‌کننده این محصول در جهان آغاز شده از ماه گذشته میلادی به تنش قیمتی در بازار این محصول دامن زده است.

این دومین بار در سال جدید میلادی است که مواد غذایی با افزایش قیمت شدید مواجه می‌شود. سازمان جهانی خوار بار به تازگی گزارش داده است که در ماه گذشته شاخص این مواد به ۲٣۱ واحد رسید که این افزایش زیادی را نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد. پیش‌تر نیز همین سازمان از افزایش قیمت شکر و تاثیر آن بر گران شدن قیمت مواد غذایی خبر داده بود. در ماه فوریه سال‌جاری میلادی (بهمن‌ماه گذشته) قیمت مواد غذایی بالاترین رشد را در یک دهه گذشته تجربه کرد و با ۲۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲٣٨ واحد رسید. البته در ماه آگوست (مرداد و شهریور) با کاهش قیمت روغن و لبنیات و در نتیجه غلات تا حد زیادی این روند افزایشی تعدیل شد، اما پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها تحت تاثیر نوسان قیمت طلا مجددا افزایش یابد.
البته کاهش قیمت غلات در حالی است که شاخص قیمت این مواد در ماه آگوست نسبت به زمان مشابه در سال گذشته
٣۶ درصد رشد کرده است. تحلیلگران علت اصلی افزایش قیمت مواد غذایی در ماه گذشته میلادی را گران شدن برنج و ذرت ارزیابی می‌کنند. در این ماه نرخ فروش برنج و ذرت به ترتیب ۴ و ۹/۲ درصد بیشتر از ماه گذشته گزارش شده است.

برنج، سردمدار گرانی‌ها
گفته می‌شود تغییر سیاست‌های صادراتی تایلند به عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده برنج در جهان بر افزایش قیمت این کالا و در ادامه گرانی سایر کالاهای اساسی تاثیر گذاشته است. این کشور به تازگی قیمت خرید برنج از شالیکاران را افزایش داده که این اقدام چرخه خرید در بازار داخلی و بازارهای خارجی را متاثر کرده است.
قیمت ذرت نیز در همین ماه رشد زیادی را پشت سر گذاشت تا به این ترتیب پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت محصولات کشاورزی آمریکا به عنوان یکی از قطب‌های تولید این مواد در جهان اثبات شود.
به هر حال افزایش قیمت مواد غذایی در ماه گذشته میلادی در حدی بوده است که فائو نسبت به این افزایش ابراز نگرانی و پیش‌بینی کرده است که همچون ماه‌های گذشته این گرانی‌ها موجی از فقر دوباره را در جهان به وجود آورد.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت شکر
در این میان افزایش برخی کالاهای اساسی بیش از سایر اقلام گزارش شده است. به طور مثال قیمت انواع روغن، لبنیات، شکر و گوشت بیش از سایر اقلام بالا رفته است. آمار سازمان جهانی خوار بار نشان می‌دهد که شاخص روغن به ۲۴۴ واحد رسیده و با وجود اندکی کاهش نسبت به ماه‌های گذشته در سال ۲۰۱۱، اما هنوز نسبت به سال گذشته به میزان قابل‌توجهی گران‌تر است. قیمت لبنیات نیز ۱۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ رشد کرده است.
از طرفی گوشت و شکر نیز به عنوان دو کالای اساسی و واسطه‌ای رشد قیمت شدید را تجربه کرده‌اند به طوری که شاخص گوشت به ۱٨۱ واحد رسید و شکر نیز ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر شد.

آب و هوای بد بازار مواد خوراکی
در ابتدای سال‌جاری میلادی این سازمان در گزارش چشم‌انداز غذای خود اعلام کرد: نوسان قیمت و گرانی محصولات کشاورزی تا پایان سال‌جاری میلادی و آغاز سال ۲۰۱۲ نیز ادامه یابد.
کارشناسان فائو در آن زمان گفته بودند که طی ماه‌های ابتدای سال ۲۰۱۱ از حجم ذخایر موجود مواد غذایی به شدت کاسته شده و فقط اندکی به تولید محصولات غذایی در جهان افزوده می‌شود؛ بنابراین ماه‌های آینده سال‌جاری میلادی موجی از گرانی را برای مصرف‌کنندگان مواد غذایی به دنبال خواهد داشت.
بخشی از این کاهش ذخایر مواد غذایی به وضعیت آب و هوایی باز می‌گردد. با وجود اینکه وضعیت تولید مواد غذایی در برخی کشورها از جمله روسیه و اوکراین مطلوب به نظر می‌رسد، وضعیت آب و هوایی در بسیاری از مناطق جهان یا دارای بارندگی‌های شدید پیش‌بینی شده یا انتظار کمبود بارندگی در آن می‌رود که این سبب وارد آمدن خسارات شدیدی به محصولات اروپا و آمریکای شمالی خواهد شد.
بر اساس گزارش فائو، به تازگی تقاضای جهانی برای غلات نیز افزایش یافته است و بر خلاف اینکه حجم محصول سال ۲۰۱۲ به رکورد جدیدی می‌رسد، بعید است که قادر به رفع تقاضای آن باشد و این مساله به ادامه گرانی غلات منجر می‌شود.
با این وجود، عبدالرضا عباسیان، کارشناس فائو معتقد است که بیانیه دولت روسیه مبنی بر اینکه قانون ممنوعیت صادرات غلات خود را از ژوئیه ۲۰۱۱ لغو می‌کند، اندکی از فشارهای موجود در بازار می‌کاهد.
بر اساس همین گزارش، در بازار فروش دانه‌های روغنی، عرضه محصول سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ قادر به رفع نیاز فزاینده روغن و غذا نخواهد بود و این به معنای کاهش بیشتر ذخایر جهانی است.
در مقابل، توازن عرضه و تقاضای جهانی شکر حاکی از بهبود نسبی وضعیت ذخایر آن است و این خوشبینی بیشتر از پیش‌بینی‌های افزایش چشمگیر تولید شکر در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ نشات گرفته و گفته می‌شود که برای نخستین بار از سال ۲۰۰٨-۲۰۰۷ تاکنون، تولید شکر از میزان مصرف آن در جهان بیشتر خواهد شد.
هشدار بانک جهانی
افزایش قیمت مواد غذایی به نظر آن قدر بحرانی است که به تازگی بانک جهانی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده و برآورد کرده است که به موازات بحران غذا در سومالی بسیاری از مردم سراسر جهان نیز به خاطر گرانی‌ها فقیرتر شوند.
به گزارش بانک جهانی بهای مواد غذایی در جهان به شدت بالا است و اگر این مساله با بی‌ثباتی بازار توام شود آنگاه مردم فقیر در کشورهای در حال توسعه بیشترین لطمه را خواهند دید.
بر اساس گزارش بانک جهانی همزمان با بروز وضع فوق‌العاده در شاخ آفریقا بر اثر خشکسالی‌های طولانی و نمود آثار آن در مناطق جنگ‌زده سومالی، بهای مواد غذایی نیز به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰٨ رسیده است.
این مساله نیز بر شدت بحران دامن می‌زند. طبق گزارش‌ها، در سه ماه گذشته بیست و نه هزار کودک زیر پنج سال در سومالی جان باخته‌اند و ششصد هزار کودک دیگر نیز در معرض خطر مرگ قرار دارند. در همین حال، بحران قحطی و خشکسالی جان و دارایی‌های دوازده میلیون نفر از مردم قاره سیاه را تهدید می‌کند. در گزارش بانک جهانی همچنین آمده است که قیمت مواد غذایی در ژوئیه ۲۰۱۱ به مراتب بیشتر از میزان مشابه خود در سال گذشته بوده است. قیمت مواد غذایی در مجموع نسبت به پارسال ٣٣ درصد افزایش داشته است.

گرانی‌ها به ایران رسید
ایران نیز طی ماه‌های اخیر روند گرانی مواد غذایی را تجربه می‌کند. البته گرانی‌ها در ایران نه فقط به وضعیت بازار جهانی؛ بلکه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید از یک سو و کاهش یارانه صنایع مربوط می‌شود. به هر حال براساس آمار رسمی اداره آمار بانک مرکزی ایران که در اردیبهشت ماه منتشر شد، متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در فروردین امسال، بیش از ۲۴ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است. هفته گذشته نیز سازمان حمایت به ۵ صنف اصلی تولیدی از جمله صنف مواد غذایی مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را داد.
برخی گزارش‌ها حاکی است گروه تخم‌مرغ با بیش از ۹۷ درصد، بیشترین افزایش و گروه لبنیات با ۵ درصد، کمترین افزایش را در بین گروه‌های یازده‌گانه سبد کالای بانک مرکزی داشته‌اند.