اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ شهريور ۱٣۹۰ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱

 «آزمون بزرگ» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛بحث پیرامون موضوع فساد مالی ٣ هزار میلیارد تومانی در هر ٣ سطح افکار عمومی، مسئولان و رسانه ها این روزها بالا گرفته است. حجم انبوهی از گفته ها و اظهارات درباره علت این فساد مالی از چرایی تا چگونگی آن و عوامل آشکار پشت پرده ماجرا از سوی مسئولان مطرح و علنی شده است.
رسانه ها نیز بخش قابل توجهی از گزارش ها، اخبار، تحلیل ها و یادداشت های خود را به این موضوع چالش برانگیز و حساس اختصاص داده اند. در این میان عموم مردم هم با جدیت و حساسیت موضوع این فساد مالی که رقم نجومی و شوک آوری را در خود جای داده است پیگیری و رصد می کنند.
نوشته حاضر تلاش می کند تا بصورت مشخص و به دور از درهم آمیختن مباحث مختلف با یکدیگر تنها مواجهه دستگاه قضایی با این پرونده بزرگ فساد مالی را در قالبی از «بایدها» و «نبایدها»ی راهبردی بررسی کند.
واقعیت آن است که دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بصورت تاریخی انتظارات آحاد ملت و دلسوزان نظام را در نقطه مطلوب به سرانجام نرسانده است.
متاسفانه این خروجی باعث شده تا افکار عمومی به سرنوشت پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی خوش بین نباشند و صحبت از «قاطعیت» قوه قضاییه و «قطعیت» احکام و آراء متقن و عادلانه در زمینه محکومیت مفسدان اقتصادی را شعار و تبلیغات تلقی نمایند.
حافظه تاریخی مردم در خصوص مواجهه دستگاه قضایی با مفسدان بزرگ اقتصادی حکایت از آن دارد که این پرونده ها در گام اول دچار یک اطاله دادرسی عجیب و غریب می شود و بعد در گام دوم احکام و آرایی متزلزل صادر می شود که در هر مرحله از دادرسی متزلزل تر شده و در نهایت به محکومیتی نامتناسب با جرم مربوطه ختم می شود که در اینجا نیز مرخصی های طویل المدت بازدارندگی مجازات حبس را خنثی می کند.
و بالاخره گام سوم این پرونده ها این است که از قضا«!» با یکسری از اتفاقات و حادثه های تعجب آور و شگفتی ساز گره می خورد.
در تمامی سال های گذشته چند پرونده بزرگ فساد اقتصادی مطرح و علنی شده است که متاسفانه آنچه که اذهان و افکار عمومی از آن به یاد دارند این است که مثلا فلان مجرم اقتصادی در دادگاه بدوی به ۲۷ سال حبس محکوم می شود ولی در ادامه فرآیند دادرسی این حکم به ۱۴سال تقلیل می یابد. جریان دادرسی نیز معمولا آنقدر کش دار است که سال ها بطول می انجامد. طرفه آنکه در پرونده ای که افکار عمومی به دقت و با حساسیت آن را زیر ذره بین گذاشته اند متهم موفق می شود فرار کند و...
و البته دستگاه قضایی طی ٣ دهه گذشته، نمونه هایی- هرچند کم شمار- از قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی نیز داشته است و همین سابقه است که باعث شده تا دستگاه قضایی در شرایط کنونی و با مدیریت فعلی خود در مواجهه با پرونده فساد مالی آنهم با رقم ٣ هزار میلیارد تومانی در یک آزمون بزرگ و تاریخی قرار بگیرد.
آزمونی که در صورت ادامه رویه گذشته درخصوص مفسدان بزرگ اقتصادی این بار یک «تهدید» جبران ناپذیر را برای دستگاه قضایی در پی خواهد داشت و بالعکس موفقیت در این آزمون «فرصت» ویژه ای را نصیب قوه قضائیه و نظام می کند چرا که از یکسو اقتدار دستگاه قضا در این زمینه یک عامل بازدارندگی ایجاد می کند و برای فرداها در حکم پیشگیری از وقوع مفسده های بزرگ اقتصادی است و از سوی دیگر، اعتماد مردم و افکارعمومی که بزرگ ترین سرمایه دستگاه قضایی است را به دنبال دارد که خود منشأ خیرات و برکات روزافزون خواهد بود. اما درباره بایدها و نبایدهای دستگاه قضا پیرامون پرونده فساد مالی اخیر باید گفت؛
۱- قوه قضائیه بیش از هر اقدامی می بایست «نقشه راه» خود را برای به سامان رساندن این پرونده در بستر قانون، عدالت و انصاف مشخص کند. خوشبختانه این اقدام پنج شنبه گذشته در قالب ابلاغیه آیت الله آملی لاریجانی خطاب به دادستان کل کشور محقق شد.
در حکم ویژه رئیس دستگاه قضا به حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره پرونده فساد مالی ٣هزار میلیارد تومانی از یکطرف بر رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه تصریح شده و از طرف دیگر بر رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنها قبل از صدور حکم قطعی تاکید شده است.
همچنین آنچه که باعث شده است تا امید مردم در جهت تحقق عملی دستورات رئیس دستگاه قضا شعله بگیرد انتخاب شایسته آقای محسنی اژه ای است چرا که وی همان قاضی قاطع و شجاعی است که در سال ۷۴ حکم اعدام یک مجرم را در پرونده اختلاس ۱۲٣ میلیاردی صادر کرد و به گواهی سه دهه گذشته سابقه این مقام قضایی همواره با سلامت و قاطعیت قضایی عجین بوده است.
۲- این «نقشه راه» باید یک پیوست رسانه ای داشته باشد و آن عبارت است از تدوین یک مکانیسم تعریف شده برای اطلاع رسانی دقیق و بهنگام درخصوص پرونده فساد مالی اخیر.
بنابراین بند هفتم از ابلاغ ویژه رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور برای پرونده فساد مالی ٣هزار میلیارد تومانی که به پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح از طریق اطلاع رسانی صحیح و به موقع اختصاص یافته است باید در قالب یک پیوست رسانه ای برای اطلاع رسانی منسجم، هوشمند و تاثیرگذار متجلی شود.
بدون تردید دشمنان نشان دار نظام، تمام ظرفیت تبلیغاتی و عملیات روانی خود را به صحنه خواهند آورد تا در پرتو آن اهداف شوم و اغراض شیطانی شان را دنبال نمایند و در همین خط، در روزهای گذشته بخشی از سناریوی رسانه ای دشمن درباره پرونده فساد مالی اخیر آشکار شده است که می طلبد هر چه زودتر دستگاه قضایی پیوست رسانه ای خود را عملیاتی کند و حتی در مواردی آفندی عمل کند تا خط دروغ پردازی ها، تحریف ها، شانتاژها و هجمه های مسموم رسانه ای را بسوزاند.
٣- ورود قوه قضاییه با مدیریت توانمند رییس دستگاه قضا و نظارت دادستان کل کشور در پرونده فساد مالی اخیر بدون نقص بوده و با موارد مشابه در سال های گذشته کاملا متفاوت است.
در پرونده فساد اقتصادی اخیر دستگاه قضا مدبرانه و مقتدرانه عمل کرده است چه این که طی همین مدت کوتاه؛ الف: ۱۹ نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر و بازداشت شده اند، ب: تعدادی از متهمان ممنوع الخروج شده اند، پ: برای جلوگیری از جابجایی اموال به منظور فرار از بازپس دادن اموال غارت شده، عده ای ممنوع المعامله شده اند، ت: حساب مالی برخی از متهمان مسدود شده است، ج: اموال و دارایی برخی از متهمان بلوکه شده است، چ: در کمتر از ۴٨ ساعت پس از ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور در خصوص نظارت بر این پرونده، آقای اژه ای شخصا به اهواز سفر کرده و با توجه به شکل گیری اولیه پرونده در دادگستری خوزستان، تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و اقدامات دادگستری و ضابطان را زیر نظر گرفته است و... اما آنچه که نباید در ادامه این مسیر اتفاق بیفتد، انحراف از این ورود مدبرانه و مقتدرانه است. اگر این انحراف از طریق برخی از گروه های انحرافی و یا عملیات چندلایه کانون های قدرت و ثروت انجام شود آن وقت تمام زحمات و اقدامات دستگاه قضا ابتر خواهد ماند.
۴- یکی از شگردهای صاحبان ثروت و کسانی که در این فساد مالی بزرگ ذی نفع هستند این خواهد بود که شرایط و فضا را به گونه ای مهندسی و مدیریت کنند تا یک حالت ویژه و اضطراری به بار نشیند و آن وقت در ادامه این شگرد، «مصلحت»ها و «احتیاط»هایی را به دستگاه قضا تحمیل نمایند.
نکته کلیدی این است که قوه قضاییه باید در این پرونده بزرگ فساد مالی که جنبه ملی پیدا کرده است هیچ مصلحتی را بالاتر از مصلحت ملت نداند. به تعبیر دیگر؛ مشی لایتغیر دستگاه قضایی تا فرجام نهایی این پرونده باید این باشد که میان «مصلحت» و «عدالت» فاصله ای نگذارد. چرا که؛ در اینجا مصلحت و عدالت چیزی جز مجازات قاطعانه مفسدان اقتصادی و بازگشت اموال و پول های تصاحب شده به بیت المال نیست. باید و نبایدهای دیگری نیز وجود دارد که در ظرف این ستون نمی گنجد و در آینده به آن خواهیم پرداخت.

خراسان:بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ کشور چگونه انجام شد؟
«بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ کشور چگونه انجام شد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم مهدی عرفانیان است که در آن می‌خوانید؛این روزها خبر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات درصدر اخبار کشور قرار گرفته و این سوال در اذهان عمومی جامعه شکل گرفته که این رقم نجومی که معادل یک ماه یارانه نقدی و یک درصد نقدینگی کل کشور است چگونه از سیستم بانکی کشور خارج شده است؟
بسیاری از مردم با توجه به اطلاع رسانی ضعیفی که تاکنون درباره چگونگی فرآیند این اختلاس توسط مسئولین اقتصادی صورت گرفته است، از نحوه این اختلاس و روش های سوء استفاده مجرمان این پرونده فساد اقتصادی سوال می کنند و برایشان جالب است که بدانند این اختلاس که بزرگترین سوء استفاده مالی از نظام بانکی در تاریخ کشور است، چگونه به وقوع پیوسته است؟
برای پاسخ به این سوال به بیانی ساده به تشریح چگونگی فرآیند اختلاس می پردازیم:
۱- در سیستم مبادلات بین بانکی داخل کشور نوعی (تعهد پرداخت) به نام اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار (ال سی داخلی) وجود دارد که بیشتر برای مبادلات با رقم های بالا به کار می رود و عمدتا توسط کارخانجات بزرگ تولید کننده و بنگاه های اقتصادی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه گشایش این اسناد اعتباری مدت دار (نسیه) به این شکل است که خریدار کالا یا خدمات با ارائه درخواست از یک بانک، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می کند و بانک نیز با اتکا به وثیقه ای که متقاضی نزد بانک دارد اقدام به گشایش سند اعتباری با مدت زمان و مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده می کند و با اتکا به وثیقه و بررسی درخصوص توانایی بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادی در موعد سررسید توسط خریدار، تضمینی به فروشنده در خصوص پرداخت به موقع در سر رسید سند اعتباری می دهد و در واقع پرداخت در سررسید را برای فروشنده تضمین می کند. به عبارت دیگر یک بانک به نمایندگی از خریدار پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده را در یک مدت زمان مشخص برای بانک طرف حساب فروشنده تضمین می کند.
۲- فرد اختلاس کننده یا بهتر است بگویم تیم اختلاس کننده با کمک رئیس یکی از شعب بانک صادرات استان خوزستان به صورت جعلی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می کند در این فرآیند گشایش اعتبارها که به گفته مدیر عامل بانک صادرات از سال ۱۳۸۶ صورت می گرفته و در سال های اولیه رقم آن کم بوده و از ابتدای سال ۸۹ تا ۹۰ رقم آن افزایش یافته و به حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، تیم اختلاس کننده ابتدا مسیر اختلاس را با مبالغ پایین و احتمالا به صورت قانونی برای شناسایی مراحل طی کرده است و در سال های بعد مبلغ اختلاس افزایش یافته است، کما این که وزیر اقتصاد نیز گفته است حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی دارای وثیقه است و بقیه به صورت جعلی گشایش شده است.
٣- درمرحله بعدی اختلاس کنندگان با استفاده از این ضابطه که اسناد اعتباری مدت دار داخلی را می توان قبل از فرارسیدن مدت زمان سررسید سند و با کسر درصدی (نرخ تنزیل) از مبلغ سند اعتباری نقد کرد، مبالغ اسناد اعتباری را در برخی از شعب چند بانک دولتی و خصوصی در جزیره کیش نقد می کردند و پول نقد را در مواردی مانند واریز مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأسیس بانک خصوصی آریا و یا خرید شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی استفاده می کردند.
۴- برای تیم اختلاس کننده با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین کم بودن ارقام تسهیلات بانکی و در مقابل پایین بودن نرخ تنزیل اسناد اعتباری و بالا بودن ارقام آن، استفاده از اسناد اعتباری صرفه اقتصادی بیشتری در مقایسه با اخذ تسهیلات داشته است. مهمتر از صرفه اقتصادی این بود که اسناد اعتباری مدت دار جعلی به دلیل فقدان سامانه نظارتی مربوط به این اسناد در سیستم بانکی کشور ثبت نمی شد و بنابراین قابل کشف نبوده است و به همین دلیل بانک های دیگر نیز با توجه به کارمزدی که به تنزیل این اسناد تعلق می گرفته است و در سیستم آن ها بانک صادرات به عنوان گشایش کننده سند اعتباری در سررسید معین بدهکار می شده است، اقدام به نقد کردن این اسناد می کردند.
۵- سوال مهم این است که اگر سر رسید اسناد اعتباری فرا می رسید چه اتفاقی می افتاد؟ در این مورد به نظر می رسد گروه اختلاس گر قبل از سررسید سند اعتباری، سندی جدید با مدت زمان بیشتر را جایگزین سند قبلی می کرده است ضمن این که بانک های نقد کننده اسناد اعتباری در زمان نقد کردن از بانک صادر کننده اعتبارات استعلام می گرفتند و به عبارت دیگر پاسخ استعلام را خود تیم اختلاس گر می دادند.
۶- طبق اظهارات وزیر اقتصاد ظاهرا هنوز سیستم یکپارچه رایانه ای در نظام بانکی کشور وجود ندارد که تمامی اطلاعات گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی در آن درج شده باشد و تمامی شعب بانک های دولتی و خصوصی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. لذا تیم اختلاس کننده با کمک مشاورانی که از درون سیستم بانکی مطلع بوده اند و به نقاط قابل سوء استفاده احاطه کامل داشته اند از این موضوع نهایت سوء استفاده را برده اند.
۷- طبق آخرین اطلاعات گزارش شده حدود ۳۰ میلیارد تومان از اختلاس انجام شده از کشور خارج شده است و خوشبختانه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی تسویه شده است و بر اساس گفته وزیر اطلاعات کل کارخانه ها و املاک توقیف شده اختلاس گران ارزشی بیش از کل مبلغ اختلاس شده دارد، طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مجموع املاک و بنگاه های اقتصادی تیم اختلاس گر ارزشی حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارد که بیش از مبلغ اختلاس شده می باشد.
با این توضیحات ذکر چند نکته در خصوص این اختلاس تاریخی ضروری است:
۱ - یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه و پیشرفت در اقتصادهای در حال توسعه ایجاد زمینه های افزایش اعتماد عمومی به ارکان اقتصادی کشور است، در شرایطی که بسیاری از کارآفرینان و صاحبان بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ در انتظار دریافت وام هایی با مبالغ بسیار کمتر از رقم اختلاس شده سرگردانند و میزان اندکی از این مبالغ می تواند گره گشای این کارآفرینان باشد، ضعف سیستم های نظارتی بانک های کشور که نقش موتور محرکه اقتصاد کشور را بازی می کنند بسیار قابل تأمل و تعجب برانگیز است.
۲ - در شرایطی که تا کنون تعداد بازداشت شدگان این اختلاس بزرگ به ۱۹ نفر رسیده است و قراین و شواهد حاکی از وجود یک تیم سازماندهی شده پشت این اختلاس است، گویا در کشور ما مرسوم نیست که هیچ مقام مسئولی به خاطر این سوء استفاده و تخلف بزرگ از مردم به عنوان صاحبان اصلی سپرده های بانکی حداقل عذرخواهی کند یا استعفاء بدهد و هر کدام از آقایان با افتخار می گوید که ما ابتدا اختلاس را کشف کردیم.
۳ - آن چه که به اندازه پی گیری برای وصول ارقام اختلاس شده تا آخرین ریال دارای اهمیت است ایجاد تحول ساختاری و بنیادین در نظام بانکی کشور برای پیشگیری از وقوع مفاسدی از این قبیل است، امری که جدیت بانک مرکزی و ایجاد تحول مدیریتی در نظام پولی و بانکی کشور از الزامات آن است.

جمهوری اسلامی:آمریکا و رژیم صهیونیستی بازندگان اصلی
«آمریکا و رژیم صهیونیستی بازندگان اصلی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛"من احساس می‌کنم که طناب‌دار هر لحظه بر گردن ما محکم‌تر می‌شود و شما تصور نکنید که انقلاب‌ها و خیزش‌های مردمی منطقه از ما دور هستند و ما می‌توانیم مثل سابق با خیال راحت و بدون در نظر گرفتن این تحولات، به زندگی خود ادامه دهیم..."
این اظهارات یک خاخام بزرگ اسرائیلی است که اخیراً در یک مصاحبه پیرامون "بررسی وضعیت اسرائیل و تهدیدات پیش روی آن" در یک روزنامه صهیونیستی منعکس شده است. هر چند ممکن است این خاخام فردی شناخته شده نباشد ولی قطعاً موج شدید وحشت از میان سخنانش و نگرانی غیرقابل کنترل او از لابلای این مصاحبه، قابل احساس است.
وی در ادامه مصاحبه، این پرسش را مطرح می‌کند که "اگر میلیونها عرب تصمیم بگیرند از مصر و کرانه باختری و از هر طرف به سوی اسرائیل هجوم بیاورند، چه کاری از دست ما ساخته است؟ ارتش ما از مهار نیم میلیون نفر عاجز است، پس ما در رویارویی با میلیونها نفر، چه خواهیم کرد؟
قطعاً این خاخام فراموش نکرده که رژیم صهیونیستی بیشترین تسلیحات نظامی را در منطقه در اختیار دارد و سالانه میلیاردها دلار کمکهای اقتصادی آمریکا و مالیات بی‌زبان شهروندان آمریکایی به صورت بلاعوض به آنها پمپاژ می‌شود، ولی باز همین تسلیحات پیشرفته و کمکهای گسترده نمی‌تواند به آنها این اطمینان و آرامش را بدهد که از حوادث اخیر منطقه نگرانی به خود راه ندهند. صهیونیست‌ها به خوبی می‌دانند که هر روز بر امواج خروشان منطقه افزوده می‌شود و رژیم صهیونیستی در میان دریای مواج و متلاطم ضد صهیونیستی قادر به ادامه حیات نیست.
وضعیت این خاخام و رهبر بزرگ مذهبی صهیونیست‌ها که قاعدتاً باید از آرامش روحی بیشتری برخوردار باشد، حکایت "مشت، نمونه خروار" است و نشان دهنده اوضاع نابسامان روحی و روانی وسیعی در جامعه اسرائیل و ساکنان فلسطین اشغالی است که راهی برای فرار ندارند و علیرغم آنکه تاکنون دولت‌های صهیونیست برای جذب آنان همه گونه سرمایه‌گذاری لازم را بعمل آورده اند، ولی باز در احساس نگرانی غیرقابل کنترل و وحشت بی‌اندازه به سر می‌برند، آنان بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که در شرایط فعلی و در میان تحولات منطقه ای، آینده تیره و تاری در انتظارشان است و طرح‌ها و برنامه‌های ایجاد اسرائیل امن، درحال اضمحلال و نابودی است.
چنین احساسی قطعاً بعد از به راه افتادن قیام‌ها و انقلاب‌های مردمی در کشورهای عرب و شعله ور شدن آتش خشم ملت‌های مسلمان تشدید شده که هر لحظه ممکن است فوران کرده و رژیم صهیونیستی را در زیر خاکسترهای خود مدفون سازد. این هراس غیرقابل کنترل، منعکس کننده ناآرامی و غلیان درون جامعه اسرائیل است که اکنون از هر روزنه و منفذی که می‌یابد خود را بروز می‌دهد.
این رژیم که سالها دور از طوفان به عنوان سرزمین امن و موعود صهیونیست‌ها، عامل ایجاد ناامنی برای همسایگانش بود، اکنون در وضعیتی به سر می‌برد که ساکنانش هر شب کابوس مرگ می‌بینند. بی‌سبب نیست که روزنامه صهیونیستی "اسرائیل تودی" با اذعان به برهم خوردن معادلات جهانی و تعادلات منطقه ای، ضمن تصریح به انزوای رژیم صهیونیستی تاکید می‌کند "بهار کشورهای عربی، زمستان اسرائیل را رقم زده است."
این روزنامه سپس با روحیه دادن به یهودیان مقیم فلسطین اشغالی می‌نویسد: "ما قصد داریم بذر ناامیدی را در دل شما که با هزاران آرزو به اینجا آمده اید، بکاریم ولی واقعیت‌هائی وجود دارد که اسرائیل هرگز با آن مواجه نبوده و اکنون نیز راهکاری برای مقابله با آن ندارد. تحولات اخیر ثابت می‌کند که ما از هیچ حامی مطمئنی در جهان برخوردار نیستیم و آمریکا نیز که تاکنون حامی اصلی ما بود کارآیی و اقتدار خود را از دست داده و از سوی دیگر حامی منطقه‌ای اسرائیل یعنی حسنی مبارک اکنون در پشت قفس گرفتار شده است."
روزنامه فرانسوی لیبراسیون نیز که با صهیونیست‌ها رابطه نزدیک و تنگاتنگی دارد، از اینکه رژیم صهیونیستی با از دست دادن حامیان عرب و حتی اروپایی، خود را در منطقه و جهان تنها می‌بیند، احساس نگرانی کرده و آژیر خطر را برای اولین بار پس از تأسیس این رژیم غاصب به صدا در آورده است.
براساس این شواهد غیرقابل تردید، این ادعا که تحولات منطقه فرصتی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و ناشی از پیاده شدن نقشه راه دمکراسی آمریکا نیست، گزافه‌ای بیش نیست و آمریکا و زایده شرم آورش در منطقه باید از این پس شاهد بدترین وضعیت ممکن و شرایط غیرقابل پیش‌بینی باشند، چرا که خاورمیانه درحال بر تن کردن جامه جدیدی است که رژیم صهیونیستی را در شصت و سومین سالگرد تأسیس این رژیم غاصب با سونامی ویرانگری روبرو کرده که فرجامی جز زوال و نابودی برای آن متصور نیست.
طبعاً ترس و وحشت صهیونیست‌ها از وقایع و تحولات منطقه بی‌سبب نیست زیرا بزرگترین و قوی‌ترین متحد خود در میان کشورهای عرب، یعنی حسنی مبارک را ناگهان در یک انقلاب طوفانی از دست دادند و اکنون لانه‌های جاسوسی‌شان در مصر و اردن و سایر کشورهای عربی به تسخیر مردم درآمده و حتی پرچم آمریکا از سر در دانشگاه آمریکائی قاهره به زیر کشیده می‌شود.
سران رژیم صهیونیستی از آنچه امروز در درون ملت‌های مسلمان و جهان نسبت به این رژیم، انباشته شده به خوبی آگاهی دارند؛ زیرا می‌بینند که پس از گذشت سه دهه از پیمان سازش کمپ دیوید نه تنها روابط مردم مصر با صهیونیستها عادی نشد بلکه ملت مصر رژیم صهیونیستی را دشمن اول خود می‌داند، رویارویی با این رژیم و ریشه کن ساختن آن را در فرصت مناسب در دستور کار خود دارد و دولت موقت قاهره را وادار می‌کند قرارداد کمپ دیوید را قابل تغییر و کنار گذاشتن اعلام کند.
بنابر این جای تعجبی ندارد که سران رژیم صهیونیستی این چنین عزادار از دست دادن مبارک و تزلزل سایر حامیان عرب خود باشند. بیهوده نیست که اکنون رسانه‌های طرفدار رژیم صهیونیستی در سراسر جهان از روند اوضاع در منطقه به شدت ابراز نگرانی کرده و لبه تیز انقلاب‌های منطقه را علیه این رژیم می‌بینند. سرنگونی حاکمان دیکتاتور عرب که سالها نقش سنگربان و حامی رژیم صهیونیستی را در منطقه بازی می‌کردند، نشان می‌دهد که تمام کارت‌های صهیونیست‌ها در این بازی سوخته و آنها چاره‌ای غیر از فرار از عقوبت محتوم خویش ندارند.
مجموعه این عوامل و رویدادهای منطقه‌ای و جهانی باعث شده که صهیونیست‌ها به آخر خط برسند و بر همگان مسلم شود که بازندگان اصلی تحولات منطقه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

رسالت:نفی یا اثبات استقلال کشور
«چالش امنیتی انتخابات نفی یا اثبات استقلال کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛درادامه بحث چالش های محتمل در انتخابات فرارو برای استقلال کشور ضمن یک تقسیم بندی کلی از مفهوم استقلال در منظومه فکری و عملی حضرت امام خمینی (ره) به تعریف رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای از استقلال می پردازیم.
بر اساس اشارات قسمت اول به بیانات و برداشت های حضرت امام خمینی(ره) می توان در تعریف ارزش انسانی"استقلال" سه مرتبه بینشی، ارزشی و کنشی قائل شد. مبتنی بر نگاه وحیانی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در مرتبه بینشی تحقق استقلال حقیقی تنها برای یک انسان موحد ممکن است. چرا چون درنگاه توحیدی غایت القصوای هستی کلمه توحید است. در این منظرهیچ انسانی بر انسان دیگری حق ولایت ندارد و تنها مالکیت،ربوبیت و ولایت از آن ذات اقدس اله است. (شورا: ۹ ) و(انعام: ۶۲) اسلام، دین توحید است و توحید یعنی رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هرکس به جز خدا. این انسان در مرتبه ارزشی با احساس بی نیازی از غیر خدا ضمن نفی سلطه پذیری به نوعی استقلال فکری و نظری می رسد.» ما می گوییم آقا! غلام حلقه به گوش دیگران نباشید... استقلال را حفظ کنید؛ تبعیت را دست بردارید»(صحیفه امام،ج۱: ۲٨۷-۲٨٨) در مرحله کنشی استقلال شخصیتی منجر به پدید آمدن شقوق مختلف استقلال در جامعه می گردد. « ان الله لا یغیر ما بقـوم حتی یغیروا ما بانفسهم» (رعد:۱۱) استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال علمی، استقلال عملی و محصول استقلال شخصیتی است. به نظر حضرت امام(ره) تا استقلال فکری برای ملتی حاصل نشود استقلال در ابعاد دیگر حاصل نخواهد شد.( صحیفه امام، ج۱۰: ۷۹) در مرتبه کنشی استقلال از منظر امام خمینی(ره) دو مرحله دارد. مرحله اول آزادی و رهایی از سلطه بیدادگران استبداد و استعمار است و مرحله دوم به دست گرفتن سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشورهای استقلال یافته بدون دخالت و سلطه بیگانگان می باشد. به نظر ایشان در گام دوم باید ایرانی ساخته شود که بدون اتکا به آمریکا و شوروی و سایر جهانخواران بین المللی ضمن استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... مقدرات کشور را خودش به دست بگیردو روی پای خود بایستد.(همان، ج ۹: ۲۵) از منظر امام خمینی(ره) شعار «نه شرقی و نه غربی» که شعار ملت ایران از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است به معنای عدم دخالت و سلطه سایر کشورها در امورداخلی ایران می باشد.(همان، ج٨: ۱۱۴)
بنابراین می توان گفت استقلال در ادبیات سیاسی امام خمینی(ره) به معنای آزادی و رهایی یک جامعه موحد از سلطه بیگانه و توانایی به دست گرفتن سرنوشت و مقدرات یک ملت است که مقدمه آن استقلال فکری و شخصیتی است.
مفهوم استقلال در منظومه فکری آیت الله خامنه ای(حفظه الله)
مفهوم استقلال در منظومه فکری مقام معظم رهبری در نظام های بینشی، ارزشی و کنشی کاملا بر ایده های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی منطبق است. البته در قرابت معنایی با استقلال واژه هایی نظیر خودباوری و یا اعتماد به نفس ملی نیز امروزه مستعمل است که رهبر معظم انقلاب
آیت الله خامنه ای بیشتر از این دست واژه ها استعانت می جویند.
بدیهی است مفهوم استقلال، خودباوری، اعتماد به نفس ملی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تا جایی که می توان همانند امام خمینی(ره) ارزش بشری استقلال را در نظام کنشی رهبر معظم انقلاب اسلامی در اندازه یکی از اهداف میان مدت مورد تامل و بررسی قرار داد. برخورداری منظومه فکری مقام معظم رهبری از یک جهان بینی توحیدی همچون امام راحل صبغه خاصی را به مفهوم استقلال و اقسام آن می زند و یگانه پرستی موجب ادراک بی نیازی از غیر خدا می گردد.
بر همین اساس زیربنای مفاهیمی چون استقلال فکری، استقلال عملی، استقلال شخصیتی، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال علمی، استقلال سیاسی و ...در نظام واره کنشی آیت الله خامنه ای
پی ریزی می گردد.
در نظام بینشی آیت الله خامنه ای زمانی که در پاسخ به سوال «لمن الملک»، گفته شود: «للَّه الواحد القهّار»( غافر: ۱۶) شالوده استقلال چیده می شود.
( آیت الله خامنه ای سید علی،۱۰/۰٣/۱٣۶۹) از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوران سلطه‌ استکبار، غفلت از توحید ناب اسلامی و مفهوم زندگی شمول آن بود که صحنه را برای بُتهای استعمار باز گذارد و به خداوندان زر و زور، فرصت تاخت‌وتاز داد.
(همان) در واقع ایشان هم مانند امام خمینی(ره) شاه کلید استقلال را توحید عنوان می نماید. در نظام واره ارزشی آیت الله خامنه ای بی نیازی از غیرخدا مقدمه خودباوری و این خودباوری سنگ بنای اعتماد به نفس ملی است. در نظام ارزشی رهبر معظم انقلاب امروز ملت ایران و به خصوص جوانان بر اثر فاکتورهای تاثیرگذاری نظیر انقلاب، دفاع مقدس، شخصیت ویژه امام خمینی(ره) به نصاب قابل قبولی از اعتماد به نفس دست یافته است.
دشمن این اعتماد به نفس ملی دستگاه استکبار سیطره جوی جهانی است. به نظر معظم له ملتی که به خودش اعتماد ندارد، همیشه منتظر است برای او چیزی فراهم کنند و به او بدهند. (همان، ۱٣/۱۰/۱٣٨۶) استعمار، اعتقاد و ایمان ملت به خودش را از او گرفته بود؛ اما انقلاب، زندگی و نشاط و ایمان مردم را به آنها برگرداند. (همان،۰۴/۱۱/۱٣۶٨)
مبتنی بر همین نظام واره ارزشی و بینشی در مرتبه کنشی جمهوری اسلامی ایران همواره داعیه‏ محو نظام سلطه را داشته، یعنی رابطه‏ سلطه‏گری- سلطه‏پذیری باید محو شود.
رهبر معظم انقلاب بزرگترین ستم به جامعه جهانی را ، سلطه قدرتمندان و استیلای نظام سلطه و همچنین تقسیم کشورهای جهان به سلطه گر و سلطه پذیر می داند به همین دلیل معتقد است سیاست جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر مخالفت با نظام سلطه استوار شده است.( همان، ۱/۱۱/۱٣٨٨)
آیت الله خامنه ای بر خلاف دیدگاهی که معتقد است درجهان امروز استقلال (Independence) نه به معنی و مفهوم کلاسیک آن بلکه به معنایی نوعی از وابستگی متقابل (Interdependency) مطرح است و به عوامل بین المللی و داخلی بستگی دارد که هرکدام به نوبه خود در رشد و تضعیف آن نقش بازی می کنند معتقد است که تا زمانی که استقلال یک کشور تامین نشود مباحثی نظیر وابستگی متقابل در پروژه جهانی شدن یک سراب است.
در واقع به زعم ایشان اگر قرار است جهانی شدن به معنای درست کلمه تحقق پیدا بکند، باید کشورها استقلال خودشان- استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی- و قدرت تصمیم‏گیری خودشان را حفظ کنند.(همان، ۲۷/۲/۱٣٨٨)
البته این دیدگاه بر خلاف رهیافت انزوا طلبی است که در بین طرفداران مکتب وابستگی(Dependency) طرفدار دارد و معتقد است که یک ملت تا زمانی که از تمام کشورهای دنیا فاصله نگیرد و به امکانات و منابع خود متکی نشود نمی تواند به استقلال برسد. ممشای سیاسی و اجرایی مقام معظم رهبری به خصوص در تعامل مثبت با کشورهای جهان اسلام و اصرار بر وحدت کلمه مسلمین در کنار اعتقاد به کلمه توحید شاهدی بر این مدعاست.
رهبر معظم انقلاب در عرصه فعالیت های سیاسی داخلی التزام به صیانت از استقلال سیاسی را یکی از اصولی می دانند که تمام فعالان سیاسی برای حضور در عرصه های مختلف کشور باید از آن برخوردار باشند. از منظر ایشان .
آن حرکتی، آن جریانی، آن شعاری و آن برنامه‏ریزی‏ای که در آن استقلال کشور و ملت دیده نشود، اصولگرایانه نیست و همه باید به استقلال کشور به عنوان یکی از مبانی اصولی نظام وفادارباشند.(همان،۲۹/٣/۱٣٨۵)
بنابراین می توان گفت استقلال کشور از منظر آیت الله خامنه ای موجد یک نفی و یک اثبات است.
که این نفی و اثبات عبارت اند از: نفی استثمار، نفی سلطه‏پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله‏ قدرتهای سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرتهای مسلط دنیا در کشور، نفی سکولاریسم اخلاقی؛ اباحیگری و اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزشهای اسلامی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش برای دست پیدا کردن بر قله‏های دانش.( همان، ۲۴/۹/۱٣٨۷)
در شماره بعدی این نوشتار که واپسین بخش آن نیز می باشد به چالش هایی که می تواند تهدید کننده مفهوم استقلال در عرصه حساس انتخابات باشد، برمی شماریم.

سیاست روز:نقشه راه بیداری اسلامی
«نقشه راه بیداری اسلامی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم مهدی عزیزی است که در ان می‌خوانید؛سخنان روز شنبه مقام معظم رهبری در نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی را به یقین می توان نقشه راه برای ترسیم افقهای سیاسی آینده ملتهای منطقه دانست. آن هم در زمانی که انقلاب های منطقه از نبود برنامه روشنی برای راهبری این خیزش های مردمی رنج می برد.
به نظر می رسد اکنون ملتهای منطقه وارد دومین مرحله انقلاب خود شده اند که اهمیت آن فراتر از خیزش های نخستین است . بیشتر تحلیلگران براین باورند اکنون زمان مدیریت ، تعیین راهبردهای اصلی و اولویت های انقلاب هایی است که هنوز به ثبات نرسیده است و بیم آن می رود که دخالت های خارجی مانع از به نتیجه رسیدن این قیام ها شود. از این رو از همان آغاز خیزش‌های مردمی در منطقه خاورمیانه دو هدف مهم در اولویت برنامه های کاری و رسانه ای غرب و آمریکا قرار گرفت. حذف ماهیت اسلامی قیام های مردمی و نیز سناریوی مدیریت آمریکایی این انقلاب ها از اصلی ترین اهداف غرب برای منحرف کردن ذات این خیزش های مردمی و نیز سهیم شدن در دولت آینده به شمار می‌رود. از سویی دیگر آمریکایی ها تلاش می کردند تا اینگونه از خود رفع اتهام کنند.
آن هم در شرایطی که می‌دانستند دیکتاتوری و وابستگی این کشورها به آمریکا و اسرائیل اصلی‌ترین دلایل شکل گیری این انقلاب ها است. القای تفکر مدیریت آمریکایی این انقلاب ها که از سوی رسانه های غربی پیگیری می شد نیز از ماموریت های اصلی برای گمراه کردن افکار عمومی جهان و نیز بی هویت کردن قیام های منطقه بود تا اینگونه وانمود شود که این خیزش ها در نتیجه تغییر سیاستهای آمریکا در منطقه ایجاد شده است. و اینگونه هم قدرت آمریکایی‌ها افزون تر می شد و هم ماهیت اسلامی این قیام ها از بین می رفت و انگیزه ای برای ادامه این انقلاب ها نیز باقی نمی ماند.
واقعیت این است که آمریکایی ها امیدوار بودند که این انقلاب ها به سرنوشت انقلاب های دهه ۵۰ و ۶۰ دچار شود . اما حضور واقعی مردم با ماهیت اسلامی به جای مشارکت گروههای نظامی مانع از این روند شد. بنابراین باید گفت که راهبرد و نقشه راه این انقلاب ها باید براساس واقعیت های موجود کشورهای عربی که همان ماهیت اسلامی و حضور مردم است برنامه ریزی شود. نکته ای که شناخت آن می تواند ملتهای منطقه را در رسیدن به آینده سیاسی برتر کمک کند. به یقین شناخت این مفهوم می تواند مانع از مصادره این انقلاب ها به نفع جریان های سکولار یا وابسته به آمریکا و غرب شود و بستر دخالت غربی ها را در این کشورها فراهم کند. این در حالی است که جریان غرب تلاش می کند با حفظ ساختار پیشین این کشورها تنها به تغییربرخی سیاست ها یا اشخاص روی آورد. شناخت انگیزه های اصلی شکل گیری این خیزش های اسلامی می تواند بستر مناسبی را برای شناخت آسیب ها فراهم کند . آسیب هایی که از یک سو از داخل این ملتها را تهدید می کند و نیز دخالت هایی که از سوی غربی ها با عنوان های متفاوت مطرح می شود. به یقین اکنون زمان شادمانی ملت ها از پیروزی نیست .
شرایط کنونی سخت ترین دوران انقلاب های منطقه است که اگر مدیریت نشود آن گاه به سرنوشت انقلاب هایی دچار خواهد شد که سه دهه پیش در مصر ناکام ماند. مفهومی که امام خمینی (ره) در سه دهه پیش به جوانان مصری هشدار دادند که " اگر امروز مانند اسلام انقلابی عمل نکنید حرکت بعدی شما سه دهه به تاخیر خواهد افتاد."
در آن زمان امام خمینی(ره) به خوبی نسبت به موانع شکل‌گیری این انقلاب ها آگاه بودند و نسبت به آن هشدار دادند و آنچه که امروز رهبرانقلاب بر آن تاکید کردند. شناخت درست ماهیت انقلاب‌ها ، تهدیدها و راهکارهای مقابله با تهدیدهای آن از موضوعات مهمی است که درک آن می تواند افقی را در برابر ملتهای منطقه قرار دهد که زمینه دخالت های خارجی را از بین خواهد برد.

حمایت:اجلاس سازمان ملل وانتظارات ملتها
«اجلاس سازمان ملل وانتظارات ملتها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛در خبرها اعلام شد که رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک عزیمت کرد.
این چندمین سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک برای شرکت در اجلاسهای سالیانه ملل متحد است.رئیس جمهور قبل از عزیمت در گفتگو با خبرنگاران اعلام داشت:« مجمع سازمان ملل متحد بالاترین مرجع جهانی است ،البته ایده تشکیل سازمان ملل یک دستاورد تاریخی است وقرار بود این سازمان مرکزی باشد برای همدلی ملتها ودولتها در فضای عادلانه تا تمام ملتها و دولتها در مدیریت جهانی مشارکت کنند ولی این ایده محقق نشده است و بخشهای اصلی سازمان ملل در سیطره گروه اقلیتی قرار دارد.» ایشان افزوده است: « اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل محل اصلی تصمیم گیری های مهم برای اداره امور دنیا است وبه طور طبیعی ملت ایران نیز برای اداره دنیا دارای ایده ،اندیشه و پیام برای بشریت است ودر این مجمع حضور فعال و اثر گذار خواهد داشت». گویا رئیس جمهور بجز حضور در سازمان ملل و برخی دیدارهای جانبی در آمریکا سفری به چند کشور دیگر نیز دارند که خارج از محور توجه بحث حاضر است.
در اظهارات رئیس جمهور گرچه در خصوص کلیت سازمان ملل مطالبی وجود دارد اما توضیح روشنی مطرح نشده که اجلاس مجمع عمومی امسال از چه جهاتی حائز اهمیت است وقرار است چه مواردی مطرح شود و احیانا موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این موارد چیست؟ نظر به توجهی که اجلاس امسال مجمع عمومی نزد عدالت خواهان سراسر جهان بر انگیخته است،بدینوسیله داده ها و نکاتی در این خصوص تقدیم مخاطبان ار جمند می شود. امید است مفید واقع شود وموجبات پیگیری جدی تر موضوعات حائز اهمیت بین المللی نزد تحلیل گران داخلی را در پی آورد.اجمالا امروزه بسیاری از مخاطبان می دانند که مجمع عمومی ملل متحد یکی از ارکان سازمان ملل است که در آن نمایندگان همه کشورهای عضو سازمان ملل(۱۹٣ کشور) حضور دارند واجلاس سالیانه آن هر ساله از سپتامبر (اواخر شهریور) آغاز و تا دسامبر (آذر ماه ) بر گزار می شود.
امسال شصت وششمین نشست سالیانه مجمع عمومی از سیزدهم سپتامبر (۲۲ شهریور) آغاز شده است.برابر برنامه ارایه شده از سوی سازمان ملل طی روز های ۱۹ الی ۲۲ سپتامبر (۲٨ شهریور تا پایان ماه) قرار است با حضور مقامات عالیرتبه کشورهای مختلف چند نشست موضوعی مهم برگزار شود.اولی که در روزهای ۱۹ و۲۰ سپتامبر برگزار می شود مربوط به پیشگیری و کنترل برخی بیماری ها ودر حیطه سلامت انسانی است،دومی در خصوص توسعه پایدار و فقر مفرط است که روز ۲۰ سپتامبر بر گزار می شود ونهایت اینکه در ۲۲ سپتامبر نشست ویژه بزرگداشت دهمین سالگرد تصویب بیانیه وبرنامه عمل دوربان برگزار می شود.روزهای ۲۱ تا ۲٣ و۲۶ تا ٣۰ سپتامبر مباحثه عمومی وسخنرانی های مسوولان کشورها نیز جریان خواهد داشت.در میان این موضوعات سه گانه نشست های مقامات عالی رتبه بحث دهمین سالگرد تصویب بیانیه وبرنامه عمل دوربان از اهمیت بالائی برخوردار است.
احتمالا مخاطبان ارجمند به خاطر دارند که در سال ۲۰۰۱ در شهر دوربان آفریقای جنوبی کنفرانس جهانی علیه نژاد گرائی،تبعیض نژادی،بیگانه ستیزی و سایر نابردباری های مربوطه برگزار شد که در خلال آن اتفاقات مختلفی افتاد از جمله اینکه نهادهای مدنی سراسر جهان که در اجلاس حضور داشتند مواضع انتقادی جدی در خصوص عملکرد برخی قدرتهای سیاسی عالم داشتند و به طور مشخص صهیونیستها را محکوم کردند که با رویکرد صهیونیستی نوعی نژادگرائی و تبعیض و خشونت را در جهان دامن می زنند.
این اعلام نظر نهاد های مدنی سراسر جهان باعث شد که برخی از نمایندگان کشورهای غربی اجلاس مزبور را ترک کنند و بعدا نیز سند پایانی نشست غیر دولتی ها را مسئولین سازمان ملل مشمول سانسور قرار دادند و بنا به درخواست برخی از حامیان اسرائیل، حتی از درج آن در سایت سازمان ملل خودداری ورزیدند. پنج سال بعد اجلاس دوربان ۲ در ژنو برگزار شد که رییس جمهور ایران در آن نشست شرکت کرد وهمزمان با سخنرانی ایشان بسیاری از هیئت های کشورهای غربی اجلاس را ترک کردند.
اعتراض کشورهای غربی این بود که رژیم صهیونیستی چرا مورد انتقاد قرار می گیرد.در فرایند تدوین پیش نویس اسناد اجلاس دوربان ٣ یعنی اجلاس اخیر مجمع عمومی ملل متحد ،غربی ها تلاش کردند تا ملاحظات خود را بر اکثر کشورها تحمیل کنند و وقتی دیدند کشورها زورگویی آنها را نمی پذیرند ونهاد های مدنی نیز مواضع انتقادی دارند، برخی از آنها اعلام کردند که اجلاس را تحریم می کنند ودر آن حضور نمی یابند. همین هفته انگلیس نیز اعلام کرد که حضور نخواهد یافت.این نحوه واکنش غربی ها انصافا لازم است مورد نقد وارزیابی حقوق دانان و عدالت خواهان سراسر جهان قرار گیرد.
مگر می شود کشورهائی مدعی دموکراسی ،حقوق بشر،رفاه اجتماعی و عناوین زیبای دیگر باشند ومرتبا ادعا کنند که سازمان ملل مرکز ومحور تصمیم گری بین المللی است و همه باید تعهدات خود برابر منشور ملل متحد را رعایت کنند ولی همین مدعیان هر جا که با منافع آنها ساز و گار نبود بر کشورهای مختلف فشار آورده که به نظر آنها عمل کنند یا سیاست تطمیع وخریداری رای کشورهای مختلف را در پیش میگیرند و یا اینکه اصلا صحنه را ترک میکنند انگار نه انگار که در قبال جامعه ین المللی مسئول هستند.این کشورها در اجلاس اخیر چه باشند یا نباشند باید در معرض پاسخگوئی در خصوص عملکردهای نژاد گرایانه وضد انسانی رژیم صهیونیستی قرار گیرند،باید پاسخ دهند که چرا این همه بیگانه ستیزی و نژاد گرائی در کشورهای آنها رشد کرده است؟باید در قبال تبعیض های علیه سیاه پوستان مهاجر در کشورهای خود پاسخ دهند خصوصا که سال ۲۰۱۱ در سازمان ملل سال بین المللی مردم دارای تبار آفریقایی نامیده شده است.

سخن آخر:
مجمع عمومی ملل متحد باید جایگاه اصلی وتاثیر گذار خود در عرصه جهانی را بدست آورد واین مهم جز با مشارکت ومطالبه جدی همه کشورها برای تحقق همه ظرفیت های موجود در منشور ملل متحد واعمال برخی اصلاحات ساختاری در سازمان ملل خصوصا از جهت رفع برخی بی عدالتی ها در شورای امنیت ونوع ارتباط حقوقی مجمع عمومی وشورای امنیت تامین نمی شود.
حضور در مجمع عمومی اگر مبتنی برآمادگی لازم حقوقی و سیاسی و با وقوف بر ظرایف فنی بین المللی وبا رویکرد عدالت خواهانه باشد قطعا امری مفید و مورد استقبال است، به خصوص وقتی که قرار است موضوعی در سطح مسوولان عالی کشورها در سازمان ملل مطرح شود که برخی مدعیان زورگو تلاش دارند حرف خود را بر کرسی بنشانند. مقابله با زورگویی ها وبرجسته سازی رویکرد مزورانه این دولتها قطعا در جهت منافع ملتها وآرمانهای متعالی است.
اما این مهم با شعار دادن صرف یا سروصدا به پا کردن و طرح مطالب نامربوط مختلف بدست نمی آید،آمادگی دقیق حقوقی لازم دارد وفراهم سازی مقدمات لازم قبل از اجلاس اعم از لابی های مختلف با دولت های سراسر جهان ، مشارکت فعال در روند تدوین پیش نویس اسناد نشست ،تدارک برنامه های سنجیده برای اجرا در زمان اجلاس همراه با کشورهای دیگر. هم چنین در زمان اجلاس نیز حضور عالمانه وسنجیده آن هم با محاسبه دقیق اینکه از یک کشور چه شخصی ودر چه رده ای حضور یابد از عوامل حصول نتیجه مناسب می باشد.
امید است نماینده عالی اعزامی از جمهوری اسلامی یایران با آمادگی لازم حضور یافته و در صحنه نیز بخوبی از عهده ماموریتی که ملت انتظارش را دارند بر آیند.قطعا در کنار تلاشهای مراجع رسمی ،فعالیت و تلاشهای نهادهای مستقل مدنی ونخبگان ودانشوران مختلف برای عدالت گستری در سطح جهان از جمله در قبال همین موضوع سند دوربان وتعهدات دولت ها در این خصوص به شدت مورد نیاز است چنانچه برخی از نهادهای مستقل کشورمان که در حیطه حقوق بشر فعال هستند واز ظرفیت های فنی حقوقی بالایی برخوردارند، تولیدات تخصصی خوبی را ارایه کرده اند.امید آنکه هر یک از ما در این عرصه به وظیفه انسانی و دینی خود عمل کنیم.

آفرینش:یادمان باشد انقلاب ما انقلاب مستضعفان بود
«یادمان باشد انقلاب ما انقلاب مستضعفان بود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛تبعیض و اختلاف میان انسان ها موضوعی بوده است که بشر در سرتاسر تاریخ تاب تحمل آن را نداشته است. زمانی تبعیض خود را در برتر بودن رنگ پوست نشان می داد، زمانی در اصالت خون و خانواده و امروز جنس تبعیضات به شکاف اقتصادی میان انسان ها مبدل شده است. گروهی با اتکا به سرمایه های فراوانی که از تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی به دست آورده اند درناز و نعمت زندگی می کنند و گروه کثیری به سبب فاصله نجومی که بین آنها و گروه های مرفه افتاده مجبور به تحمل زندگی سخت و مشقت آور هستند.
بروز زندگی های لوکس و رفتارهای اشرافی گری حتی در کشور اسلامی ما نیز خود را نشان می دهد و گردن کشی می کند. در حالی که قشر کثیر و زحمت کشی که به دره عمیق فقر افتاده اند روزی حماسه سازان و حامیان اصلی انقلاب دیروز و امنیت امروز هستند. مقایسه زندگی و معیشت قشر متوسط و اکثریت ضعیف جامعه با رفتار و کردار گروهی از مرفهین جامعه نشان از افزایش روز افزون بین این دو طبقه می باشد.
در زیر پوست شهر! نه اشتباه کردم؛ در سطح شهر خانوارهایی هستند که برای تهیه شام شبشان دغدغه دارند و در تاریکی شب و زیر نورافشانی مجلل ساختمان ها و رستوران های لوکس گروهی به خوردن غذای ۱۶۷ هزار تومانی مشغول هستند و در اقصی نقاط جهان در سیر و سفر آن چنانی ، البته داشتن ثروت و زندگی مرفهانه درهیچ دین و مسلکی منع نشده است اما کسب ثروت و درآمدهای نجومی قاعده و حساب و کتابی دارد.
این پرونده فسادهای اقتصادی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته و باتنیده شدن در جریان قدرت خون قشر ضعیف جامعه را به شیشه کرده متعلق به چه کسانی است. آیا کارمند و کارگری که دچار روزمرگی شده و تمام فکر خود را به جور شدن دخل و خرج ماهیانه اش معطوف کرده به فکر اختلاس های میلیاردی می افتد.
در چنین وضعیتی که به لحاظ تورم و افزایش قیمت ها بسیاری از مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند به نظر نمی رسد رواج چنین فرهنگ اشرافی گری باعث کمک به جامعه گردد و غیر از ایجاد شکاف میان مردم جامعه حاصل دیگری نخواهد داشت. داشتن رستوران ها و هتل های مجلل در کشور نمی تواند عاملی برای تبعیض باشد اما بروز رفتارهای غیر عقلانی در مورد فرهنگ مصرف در این مکان ها عملا قشر کثیر جامعه را دچار تشویش خاطر خواهد کرد و این سوال برایشان پیش می آید که چگونه است که فشار اقتصادی باعث خمیده شدن پشت آنها شده اما در گوشه ای از شهرشان عده ای درآمد یک ماه آنها را صرف خوردن غذا ودسر می کنند.
بروز شکاف های تبعیض آمیز جنبه های منفی بسیاری برای جامعه دارد اما ایجاد حس تنفری که به دلیل فاصله طبقاتی میان افراد جامعه به وجود می آید بسیار خطرناک است و باعث از بین رفتن حس هم دوستی میان مردم می گردد. تاثیر روانی که باعث تقسیم بندی "پایین شهر و بالاشهر" در جامعه ما شده سبب بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی گردیده است.
یادمان نرود انقلاب ما با شعار حمایت از مستضعفان و با خون هزاران نفر از کسانی که چشم داشتی به مال دنیا نداشتند به ثمر نشست، نباید اجازه دهیم امروز افراد و گروهایی بخواهند با پایمال کردن حق و حقوق همین مردم از نردبان آرزوهای سیاهشان بالا بروند.

مردم سالاری:چه کسی عذرخواهی می کند؟
«چه کسی عذرخواهی می کند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛این روزها بزرگترین اختلا س تاریخ اقتصاد ایران، سبب شده تا بخش عمده ای ازاخبار کشور، به این موضوع اختصاص یابد. اختلا سی که در سابقه اقتصادی و سیاسی کشور، بی نظیر است و سبب شده تا دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور، هر یک به نحوی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. در این میان اما، فرافکنی و نحوه برخورد برخی مدیران دولتی جای تعجب و چه بسا تاسف دارد و نگاهی به مجموعه این اظهار نظرها، حکایت گر آن است که گویا قرار است به جای عذرخواهی، بازهم شاهد فرافکنی و فرار از چنین موضوع مهمی که بر پیکره اقتصاد کشور ضربه زده است، باشیم. در خصوص این اختلا س سه هزار میلیارد تومانی بیان چند نکته ضرورت دارد.
اول آنکه، مدیران دولتی مدعی هستند که خودشان این اختلا س را کشف کرده اند و برای این کشفشان هم باید جایزه بگیرند. دادستان کل کشور که مامور ویژه این پرونده شده است در اولین گزارشش اعلا م کرده است: «از مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می کنند متهمان را شناسایی کرده اند، سوال دارم که آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارائه کرده اند؟» اژه ای در ادامه می گوید: «در این مدت ۴٣ روزه هیچ گزارش رسمی از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است.» اظهارات دادستان کل کشور حکایت از آن دارد که کشف این اختلا س بیش از آن که از سوی نهادهای دولتی صورت گرفته باشد، توسط نهادهای اطلا عاتی و بازرسی صورت گرفته است. لذا مدیران دولتی بهتر است، به جای آن که به دنبال گرفتن جایزه باشند، به گونه ای رفتار کنند که شاهد اینگونه فجایع اقتصادی در کشور نباشیم.
دوم آن که مشخص نیست چرا برخی مسوولا ن دولتی، به دنبال آن هستند که کشف این اختلا س را به نام خودشان ثبت کنند. در حالی که محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت هم اعلا م کرد، «بین مسوولا ن برای این که چه کسی اختلا س را کشف کرده، دعوا است» باید پرسید، این که چه نهادی این اختلا س را کشف کرده، چه تاثیری در کل وضعیت دارد؟ آیا پرداختن به این موضوع، نمی تواند شائبه فرافکنی را داشته باشد؟آیا مدیران دولتی که این اتفاق در سیستم تحت مدیریتی شان رخ داده تصور می کنند اگر حتی این کشف مهم را صورت داده باشند، از گناهی کاسته خواهد شد؟ پرداختن به این موضوعات، از موارد حاشیه ای است و شاید تاکتیکی برای فرار از مسوولیت باشد.
امری که هم دادستان کل کشور به آن اشاره کرد و هم رئیس دیوان عدالت اداری که «برخی مسوولا ن به جای قبول مسوولیت به دنبال فرافکنی هستند.» قطعا برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست که مدیران دولتی از تاکتیک های شکست خورده فرار به جلو به جای عذرخواهی بهره بگیرند.همانطور که نمایندگان مجلس هم مطرح کردند، آیا نباید مدیران نالا یق استعفا بدهند؟ چرا که علل و عوامل این اختلا س بیش از کشف آن اهمیت دارد. سوم آنکه طبق اسناد، امیر منصور خسروی، اولین فعالیت گسترده اقتصادی اش را از سال ٨۵ با تاسیس شرکتی و بهره گیری از وام های بنگاه های زودبازده آغاز کرده است. ضمن اینکه اخبار منتشر شده از جلسه غیرعلنی مجلس درخصوص بررسی پرونده اختلا س که روزنامه های سراسری نیز آن را چاپ کرده اند، حکایت از آن دارد که مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از «حمایت دفتر رئیس جمهور از این اختلا س» خبر داده است.
با نظر به اینکه تمام این اختلا س در دوره دولت های نهم و دهم نیز صورت گرفته، دیگر نمی توان مدعی شد که پای دولت های قبل در میان است، بدین ترتیب ای کاش به جای دعوا بر سر اینکه چه کسی این اختلا س را کشف کرده، مدیران دولتی، اقدامی صورت می دادند تا مشخص شود به دنبال پذیرش اشتباه هستند. نه این که احمدی نژاد بگوید دولتش پاک ترین دولت تاریخ است.
چهارم آنکه، یکی از مطالبات مهم مردم، علا وه بر برخورد جدی با عوامل اصلی این اختلا س در هر رده و مقام، که قطعا قوه قضائیه به صورت جدی پیگیری می کند، جل

تهران امروز:اختلاس بزرگ و اخلاق فراموش شده
«اختلاس بزرگ و اخلاق فراموش شده»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی تهران امروز به قلم افشین زمانی است که در آن می‌خوانید؛شرح گوشه‌هایی دیگر از ابعاد اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی و موضوعاتی نظیر اینکه عاملین اختلاس صدها هکتار زمین‌های مرغوب در کیش و کاشانک را به بهای هر متر ۱۶ ریال! دریافت کرده‌اند، روح و روان کسانی که سفره‌های خود را با هزاران زحمت از خالی شدن حفظ می‌کنند چنان به جوش و خروش می‌اندازد که پیش خود به این اندیشه می‌افتند بر فرض که زمینه‌های فساد و دزدی تا این حد برای مفسدین یادشده باز بود آیا درون این افراد تا آن حد از جوانمردی و اخلاق تهی شده است که به اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی بسنده نکرده و صدها هکتار زمین مجانی را با طیب خاطر به تصرف درآورده‌اند؟ آیا واقعا اخلاق و جوانمردی تا این حد نزد عده‌ای مرده است که بدون توجه به رنج و غمی که به سایر مردم وارد می‌شود، تنها به فکر پر کردن جیب‌های خود باشند و انگار نه انگار که در این مملکت فقیری هم وجود دارد؟
اگرچه چند سالی است دولت از اعلام خط فقر خودداری کرده و استدلال می‌کند که اعلام خط فقر نتیجه‌ای جز افزایش درد و اندوه کسانی که درآمدی زیر خط فقر دارند، ندارد، اما با این وجود برخی آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که حدود ۲۰ میلیون نفر از ایرانیان در تامین حداقل معیشت خود با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند و طیف زیادی از این مردم هم مستاجرانی هستند که انتهای آرزوی آنان چیزی جز داشتن یک سر پناه چند‌ده متری نیست. یقینا کسانی که دست به اختلاس‌های آنچنانی زده و با حرص فراوان اراضی صدها هکتاری را به ثمن بخس تصرف کرده‌اند خود بیش از همه از مشکلات ۲۰ میلیون ایرانی با درآمد پایین آگاه‌ هستند.
اگر عاملین و حامیان این اختلا‌س‌ها به صورت کامل از انسانیت و اخلاق تهی نشده باشند، حداقل هنگام ارتکاب تخلفات و بالا کشیدن اراضی که می‌تواند هزاران نفر را در خود جای دهد، تصویری از هموطنان گرفتار در مشکلات را به ذهن خود خطور می‌دادند، دست‌کم تا این حد روی اموال عمومی و امکانات بیت‌المال جولان نمی‌دادند. به اصطلاح در دیزی باز بود، حیای گربه کجا رفت؟‌ این واقعه اسفناک نشان می‌دهد خطوط اخلاقی و جوانمردی هم نزد چنین افرادی کاملا رنگ باخته است و ضرورت دارد مسئولینی که به ریشه‌یابی زمینه‌های ارتکاب اختلاس
٣ هزار میلیارد تومانی می‌پردازند، نگاهی هم به ابعاد اخلاقی ماجرا داشته باشند. به عبارت روشن‌تر جای پاسخ به این سوال خالی است که چرا اخلاق تا این حد نزد عده‌ای فراموش شده است به گونه‌ای که اگر مانعی اجباری بر سر راه آنان قرار نگیرد حاضرند هست و نیست دیگران را قربانی امیال و هوس‌های خود کنند! ‌بررسی ابعاد اخلاقی ماجرا از آن روی حائز اهمیت است که خطر تبدیل شدن آن به یک الگوی خطرناک نزد طیف‌هایی از افراد وجود دارد. دیگرانی که راه کار و تلاش را برای تامین خواسته‌های خود انتخاب کرده‌اند و اخلاقا هم به قوانین و عرف جامعه پایبندند اما به ناگهان می‌بینند کسانی با فراموشی کامل اخلاق و مروت انسانی و پشت پا زدن به قوانین دست به غارتگری‌های بزرگی می‌زنند که حدی برای آن متصور نیست. ضرباتی که چنین اختلا‌س‌هایی به قانونمداری و اخلاق عمومی جامعه وارد خواهد کرد اگر مورد ریشه‌یابی قرار نگیرد می‌تواند تبعات منفی بزرگی را در پی داشته باشد.

ابتکار:این ترک‌تازی تا کجا جواب می‌دهد؟
«این ترک‌تازی تا کجا جواب می‌دهد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛این روزها نام رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر پرجنب‌وجوش ترکیه بیش از هر اسم و عنوان دیگری در رسانه‌های جهان عرب و منطقه خاورمیانه تکرار می‌شود. اگرچه خیزش مردم مسلمان کشورهای عربی خاورمیانه و سقوط حداقل سه دیکتاتوری در مصر، تونس و لیبی، اصلی‌ترین و پرسروصداترین واقعه سال ۲۰۱۱ و چندساله اخیر به‌شمار می‌رود، اما هم‌زمان با این تحولات، میراث‌داران اسلام‌گرای سلاطین عثمانی در ترکیه تلاش می‌کنند که متأثر از سمت‌وسوی تحولات منطقه و با مصادره به مطلوب کردن بهار عربی، چهره جدید و متفاوتی را از خود رونمایی کنند.
مقامات ترک در چند ماه اخیر گاهی در نقش میانجی و گاه در قامت منجی مردم و حاکمان در خاورمیانه وارد شده‌اند تا نشان دهند که از هیچ تلاشی برای حصول هدفگذاری‌های کلان خود در عرصه سیاست خارجی فروگذار نخواهند کرد.
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و رهبر سرشناس حزب عدالت و توسعه (آک)، در یک ماهه اخیر، هم پذیرای رادارهای ضدموشکی ناتو و حامیان رژیم صهیونیستی شد، هم در مسیری متفاوت از این رویکرد جنگی دیپلماتیک را، در شعار و نه در عمل، علیه متحد پیشین خود، یعنی رژیم تل‌آویو به‌راه انداخت. این مقام ترک هم‌زمان بر موج تحولات آزادی‌خواهانه در منطقه نیز سوار شده و از میانه راه ناگهان در مقام رهبر و راهبرِ مسیر بهار عربی، خود را به منطقه تحمیل کرده. اردوغان در حالی در روزهای اخیر این‌چنین بی‌پروا در منطقه جولان دیپلماتیک می‌دهد که چندی پیش و پس از پیروزی سه‌باره حزبش در انتخابات خردادماه ترکیه، به ترک‌ها قول داد که در این دوره در عرصه بین‌المللی، ترکیه را به قطب و قدرت سیاسی و اقتصادی بلامنازع منطقه تبدیل کند.
اردوغان و دستیارانش در حزب حاکم، دوره اول حکومت خود بر ترکیه را دوره شاگردی و دوره دوم را دوره کسب مهارت تعریف کرده و از دوره جدید حاکمیت خود نیز به‌عنوان آغاز «دوران استادی» یاد کرده‌اند؛ ازاین‌روست که مردان سیاسی این کشور از نیمه راه سال ۲۰۱۱ با فرورفتن در این نقش و نقشه، استادانه سه جبهه متفاوت و متناقض را برای جولان دادن تا بازگشت خیالی به شکوه دوران عثمانی در پیش گرفته‌اند.
حاکمان آنکارا در یک جبهه، پذیرفته‌شدن جغرافیایی از سوی اتحادیه اروپا و ایفای نقش موثر در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پذیرش معنوی از سوی جهان غرب را به‌عنوان نقشه راه خود تعیین کرده‌اند. آنان با پای‌فشردن بر لیبرالیزم و استقرار نظام لائیک در درون کشور و پذیرش بی‌چون‌وچرای طرح‌های سلطه‌طلبانه غرب و به‌طور مشخص امریکا در عرصه نظامی و نیز توسعه و بهبود وضع اقتصادی سعی می‌کنند تا به این بخش از هدفگذاری‌های خود نزدیک شوند.
ترکیه سال‌هاست که در چشم‌انداز بلندمدت خود، عضویت در اتحادیه اروپا و پذیرش تمام و کمال از سوی امریکا و رهبران جهان غرب را به‌عنوان یک راهبرد و حتی آرمان تعریف نموده است و برای رسیدن به این آرمان، از همه خواسته‌‌های اهالی غرب استقبال می‌کند. ازهمین‌روست که باوجود ژست‌های اسلام‌گرایانه و ادعاهای منطقه‌ای خود در جهان اسلام، به‌راحتی تسلیم تکمیل تجهیزات سامانه سپرموشکی امریکا در منطقه شده و با استقرار تجهیزات این سامانه در بخش آسیایی کشور خود و در نزدیکی روسیه و مرزهای ایران و عراق موافقت می‌کند.
اما ترک‌ها هم‌زمان در جبهه ای دیگر نیم‌نگاهی به منطقه خاورمیانه و جهان اسلام دارند. حاکمیت بلامنازع ترک‌های عثمانی بر جهان عرب در طول دوره‌های متمادی قبل از جنگ جهانی اول، آن‌چنان برای مردمان فلات آناتولی خاطره‌انگیز و نوستالژیک است که اکنون و در عصر جدید نیز هر تلاش و حرکتی برای ایفای مجدد چنین نقشی از سوی مردمان این کشور و نیز حکام آنان مقبول و غرورآفرین است.
شاید ازاین‌روست که اردوغان و عبدالله گل و دیگر مردان قدرت در حزب آک، به‌موازات ایفای نقش لائیک و لیبرال‌مآبانه برای به‌دست‌آوردن دل غربی‌ها، به هرگونه تحرک پوپولیستی و عامه‌پسندانه‌ای برای به‌دست‌آوردن دل مردمان عادی جهان عرب و نیز مسلمانان کشور خود دست می‌زنند، حتی اگر فرو رفتن در چنین نقشی، با آن نقش و جایگاه دیگر، در تقابل و تناقض کامل باشد. ازهمین‌روست که آنکارا در اوج همپیمانی اقتصادی و نظامی و سیاسی با صهیونیست‌ها و حامیان غربی این رژیم، بادسنج به‌دست در جهت بادهای موسمی داخلی (انتخابات گذشته ترکیه) و منطقه‌ای (تحولات جهان عرب و بیداری اسلامی) حرکت کرده و با حداقل هزینه به‌یکباره در نقش منجی و مدافع فلسطین و غزه ظاهر می‌شود.
اما سران آنکارا در اصلی‌ترین تلاش‌های سلطه‌جویانه خود در منطقه، ترکییزه‌کردن انقلاب‌های عربی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. دیپلمات‌های ترک سعی می‌کنند انقلابیون پیروز در قاهره، تونس و طرابلس را به اجرایی‌کردن نسخه ترکی دموکراسی و استقرار نظام‌های لائیک و همسو با غرب ترغیب کنند. نسخه‌ای که به دلیل سرمشق گرفتن از ایده‌های غربی و دیکته‌شدن از سوی واشنگتن و پاریس و لندن، کمترین سنخیتی با مطالبه و خواست انقلابیون مسلمان در مصر و تونس و لیبی یا سوریه ندارد. این اقدامات با شعار پوپولیستی این کشور در حمایت از فلسطین و تقابل با صهیونیزم نیز در تضاد است و بیشترین فاصله را دارد.
طی ماه های اخیر نشست های گروههای معارض لیبیایی و سوری به صورت مستمر در استانبول و ترکیه برگزارشده است. این کشور محوریت رایزنی ها و جلسات گروه تماس برای آزادی لیبی را برعهده گرفته و طی سفرهای مکرر منطقه ای در خصوص حوادث سوریه این کشور به اصلی ترین مدعی نظام دمشق بدل شد. سرانجام رجب طیب اردوغان طی سفری فاتحانه و پر طمطراق راهی مصر، تونس و لیبی شد تا خود را به عنوان اصلی ترین یاور انقلاب های عربی معرفی کند.
در پشت پرده همه این حمایت‌ های دموکرات مابانه از تحولات منطقه اما می‌توان تلاش نامرئی این کشور برای ایجاد ویرایشی جدید از عثمانی قدیم و مزمزه کردن نوع جدیدی از سلطه‌طلبی سلطانی ترک‌ها در جهان عرب را مشاهده کرد.
از نکات منفی رویکردهای دیپلماتیک سران این کشور می‌توان به این موارد اشاره کرد: غیرهمجنس و خنثی‌کننده بودن تحرکات موازی ترک‌ها در سه جبهه دیپلماتیک گفته‌شده، تلاش برای تغییر موازنه‌های اصلی قدرت در خاورمیانه آسیایی و به تبع آن افزایش دشمن‌تراشی در میان دوستان قدیم منطقه‌ای و دامن زدن به اختلافات مذهبی اهل سنت و تشیع و نیز شعارگونه و سطحی و سست‌بودن حمایت‌های پوپولیستی از فلسطین و غزه.
این چند مورد را که کنار هم بگذاریم، می‌توان نتیجه گرفت که ترکیه مدل ۲۰۱۱ باوجود سلطه‌طلبی‌های پشت پرده و شعارهای انقلابی و جذاب خود، خانه بر روی آب می‌سازد و باید دید این ترک‌تازی‌ها آن‌چنان‌که رهبران این کشور طراحی کرده‌ و در رویای خود پرورده‌اند، خواهد پایید یا نه...؟

شرق:پینگ‌پونگ روسیه در سوریه
«پینگ‌پونگ روسیه در سوریه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم بهرام امیراحمدیان است که در آن می‌خوانید؛مخالفان بشار اسد، روسیه را در تجهیز تسلیحاتی حکومت سوریه مقصر می‌دانند. روسیه در روابط استراتژیک خود در دریای مدیترانه سوریه را تنها تکیه‌گاه خود می‌داند. پس از فروپاشی نظام‌های دیکتاتوری شمال آفریقا، از جمله لیبی، اکنون روسیه در دریای مدیترانه دوست و متحدی به‌جز سوریه ندارد. فضای دریای سیاه اکنون ناتویی شده است و هم‌پیمانان سابق روسیه (شوروی سابق) به هم‌پیمانان ناتو تبدیل شده‌اند. در دریای مدیترانه سوریه امکانات بندری مناسبی می‌تواند در اختیار روسیه قرار دهد تا ناوگان دریایی روسیه در آنجا پهلوگرفته و از خدمات بندری بهره‌مند شوند.
اگر رژیم اسد سقوط کند و روسیه در مظان اتهام کمک به سوریه قرار گیرد، جایگاه خود را در حکومت آینده از دست خواهد داد. در صورت ادامه رژیم اسد، اروپا، سازمان‌های حقوق بشر و ناتو روسیه را متهم به همکاری با نظام سوریه خواهند کرد. تجربه لیبی هم تجربه تلخی برای روسیه در محیط بین‌الملل بود. روسیه در مصر هم نتوانست کاری از پیش ببرد. در عوض ترکیه برنده مسابقه بود. اکنون روسیه به‌خوبی دریافته است که در محیط بین‌الملل نمی‌تواند به اندازه مورد انتظار به ایفای نقش بپردازد.
از همین‌رو هم با مخالفان حکومت سوریه و هم با موافقان به گفت‌وگو نشسته است تا هر یک پیروز شدند، با آنها روابط نوینی آغاز کند. ترکیه زمانی حکومت سوریه را تهدید کرد که از نرم‌های بین‌المللی فراتر نرود و حقوق بشر را رعایت کند و زمانی مخالفان را حمایت و به تشکیل شورای انتقالی کمک کرده و آن را تشویق کرده است. اما روسیه بازیگری است که با تانی کار می‌کند. همان حرکت کندی که در رابطه با ایران داشته در محیط بین‌الملل هم در پیش گرفته است.
از نتایج گفت‌وگو‌های هیات پارلمانی روسیه در دمشق با مقامات سوری چنین برمی‌آید که روسیه بیشتر نگران از دست دادن متحد خویش است تا نگران مردم سوریه، زیرا مخالفان می‌دانند که روسیه از جمله معدود کشورهایی بوده که رژیم سوریه را محکوم نکرده است. تجربه کشورهای شمال آفریقا، یمن و بحرین نشان داده که دولت‌هایی که گوش شنوایی برای شنیدن صدای اعتراض مخالفان ندارند، ناگزیر با یکی از گزینه‌ها روبه‌رو خواهند شد: کناره‌گیری (از نوع تونس و مصر)، سرنگونی با نیروهای ائتلاف خارجی (همانند لیبی) و کشت و کشتار و جنگ داخلی (نظیر یمن).
چ
آقای اسد نتوانست در زمان موعود اقدام کند و دامنه مخالفان را ناخواسته گسترده‌تر کرد و اکنون اوضاع بسیار شکننده است. روس‌ها دیر تصمیم می‌گیرند، تا پیش از اینکه اتحادیه اروپا تحریم علیه سوریه را برقرار کند، امکان مانور برای روسیه وجود داشت، ولی اکنون روسیه در شرایط نامناسبی وارد بازی شده است. اگر با سوریه هم‌داستان شود، حمایت اتحادیه اروپا را در مناسبات خود از جمله سپر دفاع موشکی از دست خواهد داد و اگر با اتحادیه اروپا و غرب همنوایی کند، سوریه را از دست خواهد داد.
روسیه در مخمصه بدی گرفتار شده است از همین‌رو به‌جای دیپلمات‌های رسمی ترجیح داده از پارلمان بهره بگیرد، اگر موفق شد به حساب حکومت و اگر موفق نشد به حساب نمایندگان مردم. روسیه کارنامه سیاهی از حمایت از احزاب بعثی دارد که میراث شوروی است. بهار عربی برخلاف انقلاب‌های دمو‌کراتیک، بر مبنای آزادی‌های اجتماعی و دموکراسی‌های مدرن بنیان نهاده شده است.
هر چند برخی کشورهای منطقه این جنبش‌ها را مصادره به مطلوب می‌کنند، اما همه آنها در یک چیز دیگر با هم اشتراک دارند: همه آنها در قلمرو کشورهای مسلمانند. خواسته‌ها هر چند از مساجد برمی‌خیزد، ولی در آنها شعار بنیادگرایانه دیده نمی‌شود و همچنین شعار مرگ بر کسی یا جریانی داده نمی‌شود. جنبش‌ها آرام و به دور از خشونت است، معترضان بیش از همه‌چیز، قبضه‌شدن قدرت و ثروت توسط خاندان اسد را نشانه گرفته‌اند. این درحالی است که روسیه نیز که اکنون تلاش می‌کند خود را در قامت کشوری بی‌طرف میان دولت و معترضان نشان بدهد هم، خود کارنامه روشنی در این زمینه ندارد. در مسکو نیز همه راه‌ها به پوتین ختم می‌شود. ضمن اینکه کرملین از موضعی به مراتب خشن‌تر به رویارویی با مطالبات اتباع مسلمان خود و به‌ویژه در قفقاز شمالی پرداخته است.

دنیای اقتصاد:یارانه صنعت، وفا به عهد و قانون
«یارانه صنعت، وفا به عهد و قانون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛وفا به عهد و استوار ماندن به قول و قرارهای داده شده افراد و نهادها به یکدیگر، مایه و پایه دوام و قوام جامعه‌ها است.
سست شدن عنصر وفاداری به تعهدات و قول و قرارها، راه را برای اغتشاش ذهنی و عملی در جامعه‌ها فراخ کرده و موریانه‌وار جامعه‌ها را از درون تهی می‌کند. به همین دلیل است که جامعه بشری «قانون» را کشف کرد تا تضمینی برای اجرای وعده‌ها و قول و قرارها باشد و عبورکنندگان و نادیده‌انگاران قانون مجازات شوند. در صورتی که وفا به عهد و عدول از قانون به ویژه از سوی نهاد دولت به مثابه بالاترین و نیرومندترین نهاد قدرت سیاسی یک‌ رویه شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و چشم‌انداز کنش‌ها و واکنش‌ها ناشفاف خواهد بود. این مهمترین دلیل ایجاد محدودیت برای دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بود تا در دوران اجرا بتوان بر آن نظارت کرد.
مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که مصوب مجلس بوده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است، ‌دولت متعهد شد، ٣۰ درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پس از آزادسازی قیمت‌ها به صورت نقدی- همان طور که به خانواده‌ها داده می‌شود- به تولید داده شود. اکنون ۹ ماه از اجرای قانون گذشته است و تولیدکنندگان با صراحت می‌گویند که رقمی دریافت نکرده‌اند.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره قطعه‌سازان خودرو، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان، ابوالحسن خلیلی دبیر انجمن صنایع غذایی، علیرضا حایری دبیر انجمن صنایع نساجی، سید علی موسوی دبیر انجمن تولیدکنندگان ظروف و شیشه و بلور و عبدالحمید قدیمی دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری در گفت‌وگوهای جداگانه، یادآور شده‌اند که واحدهای صنعتی عضو این صنایع تاکنون یارانه نقدی دریافت نکرده‌اند. از طرف دیگر، محمدرضا فرزین دبیر کارگروه ستاد تحول اقتصادی می‌گوید: در ۹ ماه گذشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به وزارت صنایع و معادن سابق (و وزارت صنعت، معدن و بازرگانی فعلی) جهت تخصیص به واحدهای صنعتی به وزارت صنعت پرداخت شده است؛ این در حالی است که گفته می‌شود باید در این مدت ۷۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به صنایع و تولید داده می‌شد.
در حالی که این مباحث در هفته‌های گذشته طرح شده و نارضایتی تولیدکنندگان و صنعتگران، روندی فزاینده را تجربه می‌کند، رییس شورای رقابت (یک نهاد دولتی) معتقد است پرداخت یارانه نقدی به صنعت و تولید ضرورت ندارد و واحدهای صنعتی باید با دریافت وام و اعتبارات تکنولوژی مدرن خریداری کنند. به نظر می‌رسد که مسوولان دولتی از زبان رییس شورای رقابت می‌خواهند پرداخت نشدن یارانه نقدی به تولید را با نظریه‌پردازی همراه کرده و به مساله، جنبه تئوریک دهند.
درباره قانون، وفاداری به عهد و قول و قرار و شرایط موجود دو نکته را یادآور می‌شوم:
۱- آزادسازی کامل قیمت‌ها در چارچوبی سنجیده و از پیش اندیشیده شده و با حفظ همه مسائل اجتماعی و انسانی یک ضرورت تمام‌عیار برای اقتصاد ایران بوده و هست. اقتصاددانان مستقل این مساله را سال‌ها است یادآور می‌شوند و نباید کسی آن را به نام خود سند بزند. آزادسازی آن گروه از کالاها و خدمات که تولید و عرضه آن در انحصار دولت است و حبس کردن قیمت کالاهای دیگر که اکنون شاهد آن هستیم، ابعاد تئوریک را نیز مخدوش کرده است. مگر می‌شود مدیران، سهامداران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی را وادار کرد برای کامیاب نشان دادن دولت در اجرای قانون از حق خود و کارگران صرف‌نظر کنند و تنها به نفع دولت کار کنند. اگر چه این کار تا بهار امسال انجام شد و تولیدکنندگان، وفاداری خود را به اجرای یک طرح بزرگ نشان دادند.
۲- نکته بعد که ابهام ایجاد کرده است، چگونگی هزینه کردن همان ۱۴۰۰ میلیارد تومانی است که فرزین می‌گوید به وزارت صنعت داده شده و برخی معتقدند باید ۷۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد.
به نظر می‌رسد شفاف کردن نحوه خرج کردن همین ۱۴۰۰ میلیارد تومان کار بزرگ و وظیفه‌ای سنگین است که باید از سوی نهادهای نظارتی مثل مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، پیگیری شود.
اگر این داستان از ابهام خارج نشود موجی از بدبینی نسبت به نهادهای دولتی و مدیران و صاحبان صنایع برانگیخته می‌شود.

منبع: جام جم آنلاین