• گسترش اقتصاد سیاه یا زیرزمینی، آثار منفی بسیار قابل ملاحظه‌ای را بر عرصه‌های جمعی حیات یک جامعه بر جای می‌گذارد. فعالیت اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی به معنی زیر پاگذاشتن قواعد بازی جمعی است. قوانین و مقررات قواعد بازی جمعی‌اند و کسی که قواعد بازی جمعی را زیر پا می‌گذارد اگر به ادامهء چنین فعالیت‌هایی بپردازد و حجم این فعالیت‌ها گسترش یابد و بیشتر افراد جامعه درگیر این فرآیند شوند، این می‌تواند جامعه را با خطر فروپاشی اجتماعی مواجه کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٣ تير ۱٣٨۵ -  ۴ ژوئيه ۲۰۰۶

اقتصاد زیرزمینی یکی از پدیده‌هایی است که به دلیل درست عمل نکردن ساز و کارهایی در بطن ساختار اقتصاد، رشد می‌کند.
در این نوع اقتصاد، قاچاقچیان کالا به دور از نظارت دولت به قاچاق کالا می‌پردازند که علاوه بر قانون‌شکنی، از پرداخت عوارض به دولت فرار می‌کنند.
این معضل، تا آن حد گسترش می‌یابد که می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکرهء اقتصاد وارد کند. این مساله را از دید دکتر علی عرب‌مازار یزدی، استاد دانشگاه علامه، مورد بررسی قرار داده‌ایم که می‌خوانید:
 
ابتدا یک تعریف از اقتصاد زیرزمینی ارایه کنید؟
 
واقعیت این است که برای اقتصاد زیرزمینی نام‌های مختلفی به کار برده شده است، در سه دههء اخیر به علت توجه زیادی که در سطح جهان به این پدیده و نقش آن در حوزهء اقتصاد شده، سازمان‌های بین‌المللی و اقتصادی به سمت تعریف این مساله رفته تا آن را دقیق‌تر نشان دهند. یک تعریفی در اقتصاد زیرزمینی مطرح شده که تقریبا مورد توافق سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد که منظور از آن، کلیهء فعالیت‌های اقتصادی است که به ارزش افزوده منجر می‌شود. این فعالیت‌ها به لحاظ قانونی مجاز است; اما عامل اقتصادی به این دلیل که   می‌خواهد از پرداخت عوارض گمرکی، مالیات، پرداخت حقوق تامین اجتماعی و امثالهم فرار کند، آن را از چشم مقامات دولتی مخفی نگه می‌دارد.
به عنوان مثال، اگر یک عامل اقتصادی تلویزیون رنگی یا گوشی تلفن‌ همراه را قاچاق کند، از آن‌جایی که واردات این محصولات به کشور ممنوع نیست; اما برای آن تعرفه‌ای مترتب است و فرد برای این‌که از پرداخت تعرفه فرار کند، به قاچاق آن روی می‌آورد. این اقدام اقتصاد سیاه است. مثال دیگر این‌که یک کارگاه تولیدی در کشور فعالیت می‌کند و چون صاحب آن نمی‌خواهد حقوق تامین اجتماعی را پرداخت کند، کارگاه را به صورت پنهان اداره می‌کند. به تولید مانتو، لباس و... می‌پردازد. این تولید صورت می‌گیرد و ارزش افزوده هم ایجاد می‌کند; اما چون از چشم مقامات دولتی مخفی است در تعریف اقتصاد زیرزمینی جای می‌گیرد. در کنار این مفهوم اصطلاح اقتصاد غیرقانونی هم مطرح است که شامل فعالیت‌هایی است که در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد می‌کند، اما اصل فعالیت ممنوع است. کالایی تولید می‌شود; اما در قالب قوانین و مقررات کشور، تولید، توزیع و مصرف آن ممنوع است. مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق سی‌دی‌های حامل مضامین فرهنگی غیرمجاز و...
 
به نظر شما، رویکرد اقتصاد زیرزمینی به لحاظ نوع کالا در سال‌های اخیر تغییر کرده است؟
 
بله، این مساله چه به لحاظ بین‌المللی و چه به لحاظ داخلی تغییر پیدا می‌کند. واردات بعضی کالاها تا چند سال قبل غیرمجاز بود که الان مجاز شده است. مثلا تا چند سال پیش ورود تلویزیون رنگی به کشور مجاز نبود. در آن سال‌ها اگر کسی تلویزیون را قاچاق می‌کرد، در واقع در اقتصاد غیرقانونی طبقه‌بندی می‌شد; ولی الان ممکن است بگوییم واردات تلویزیون رنگی مجاز است، اما با این میزان تعرفه. این بار اگر کسی این کالا را قاچاق کند، در اقتصاد زیرزمینی طبقه‌بندی می‌شود. یعنی در واقع با تغییر یافتن قوانین و مقررات ممکن است طبقه‌بندی کالا از یک طبقه به طبقهء دیگر منتقل شود.
 
آیا قوانین و مقررات در این زمینه مشکل ندارد؟
 
طبیعی است که قوانین و مقررات در این زمینه نقص داشته باشد. در این‌جا فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای است که عامل اقتصادی می‌خواهد منافع خود را به دور از چشم مقامات نگه دارد که در واقع با رسیدن به آن منافع قانونی زیر پا گذاشته شود. مثلا قانون می‌گوید برای ورود فلان کالا باید این میزان از تعرفه را بپردازید; اما فرد می‌خواهد قانون را زیر پا بگذارد. چرا که به لحاظ قانونی کالای موردنظر غیرمجاز است.
نقش قوانین و مقررات در این‌جا کلیدی است. قوانین و مقررات است که حد و مرز شفافی برای عامل اقتصادی تعیین می‌کند و عامل اقتصادی که وارد این حیطه از فعالیت‌ها می‌شود، می‌خواهد این حد و مرزها را زیر پا بگذارد. این به چه معناست؟ آیا این به این معناست که ما برویم به سمت این‌که قوانین و مقررات را حذف کنیم تا چیزی به نام اقتصاد سیاه هم نداشته باشیم. نه، چرا که قوانین و مقررات لازمهء زندگی جمعی است. تا زمانی که بشر بخواهد زندگی اجتماعی داشته باشد، نیازمند قواعدی برای این نوع زندگی است. ممکن است برای هر قاعده‌ای، انگیزه‌ای هم برای افراد جامعه وجود داشته باشد. برای این‌که آن را زیر پا بگذارد و این‌جاست که دولت باید تلاش کند تا زمینهء اجرای قوانین فراهم شود.
طبعا محتمل است که قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در هر کشوری ازجمله کشور ما دارای نواقصی باشد. قوانین و مقررات باید به گونه‌ای وضع شود که زندگی اجتماعی بهتر شود. یعنی این‌که آن جامعه برود به سمت این‌که مراحل بالاتری را به لحاظ توسعه‌یافتگی طی کند.
اگر قوانین و مقررات بازدارندهء این امر باشد، معلوم است که قانون و مقررات مناسبی نیستند. به نظر می‌رسد که در کشور ما آنچه بیشتر نیاز به اصلاح دارد، قوانین و مقررات نیست; بلکه شیوهء تدوین قوانین و مقررات و از همه مهم‌تر اجرای آنهاست.
ما در کشور حجم وسیعی از قوانین و مقررات را داریم که به خوبی اجرا نمی‌شوند. اساسا نقاط‌ضعف و قوت این قوانین و مقررات زمانی پر رنگ می‌شود که به اجرا درآید. متاسفانه در کشور با این پدیده مواجه هستیم که قوانینی که هنوز این فرصت را پیدا نکرده‌اند تا به مرحلهء اجرا در بیایند دوباره دچار اصلاح می‌شوند. در حالی که قانون برای اجرا کردن است.    
 
به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، بخش عمده‌ای از اقتصاد زیرزمینی از طریق رانت‌های دولتی صورت می‌گیرد. نظر شما چیست؟
 
این‌ها در واقع فرضیه‌هایی است که نیاز به بررسی و اثبات دارد. آنچه به ذهن من می‌رسد و ادبیات علم اقتصاد در این حوزه آن را تایید می‌کند، این است که اگر حجم این نوع فعالیت‌ها در یک کشوری بالا رفت و بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل داد، دیگر نمی‌توان گفت که این پدیده ناشی از تصمیم‌گیری‌های فردی عاملان اقتصادی است. قطعا بخش عمده‌ای از این فعالیت به شکل سازمان‌یافته است. پیوند علم اقتصاد با علم سیاست هم این است که یک فعالیت سازمان یافتهء مستمر و در ابعاد وسیع بدون برقراری ارتباط با بدنهء حکومتی امکان‌پذیر نیست.
پس به لحاظ علمی ما یک فرضیهء قوی داریم برای این‌که چنین وضعیت احتمالی وجود داشته باشد.
 
در مقاله‌ای به تحلیل اقتصاد زیرزمینی در ایران در قالب سه دوره از سال ۱٣۴۷ تا ۱٣۷۷ پرداخته‌اید. اندازهء اقتصاد سیاه در این سه دهه را از ٣۹۲ میلیارد ریال سال ۱٣۴۷ به ۷۵۲ر٣ میلیارد ریال سال ۱٣۷۷ اندازه گرفته‌اید. روند اقتصاد سیاه را در چند سال اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
این امر نیاز به محاسبه دارد و من چنین محاسبه‌ای را انجام نداده‌ام; ولی در قالب آن الگو، ما مشخص کردیم که بخش عمده‌ای از روند تحرکات اندازهء نسبی اقتصاد سیاه در ایران را دو متغیر توضیح می‌دهد: ۱- رشد تولید ناخالص ۲- درجهء باز بودن اقتصاد. درجهء باز بودن اقتصاد، شاخصی است که نسبت مجموع واردات کشور و صادرات غیرنفتی را به صورت تولید ناخالص اندازه‌گیری می‌کند.
اگر ساختاری که از سال ۴۷ تا ۷۷ بر آن الگو حاکم بوده و در این هفت سال اخیر هم ثابت باقی مانده باشد، ما می‌توانیم بگوییم که آن دو متغیر هنوز نقش اصلی را ایفا می‌کنند. بنابراین رشد اقتصادی در این هفت سال، از سطح نسبتا بالاتری برخوردار بوده است. درجهء باز بودن اقتصاد هم بیشتر از سال‌های مورد بررسی، در دوره‌های قبلی بوده است. پس علی‌الاصول می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اندازهء نسبی اقتصاد سیاه در ایران زیاد شده است. به ویژه نسبت به دورهء آخر که روی اعداد ۲۲ تا ۲۵ درصد اقتصاد رسمی، اقتصاد سیاه‌مان بود. پژوهش‌های دیگر نیز چنین رشدی را در دوره‌های مورد بررسی تایید می‌کنند.
 
پس شما یک ارتباطی‌بین سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصاد زیرزمینی می‌بینید؟
 
بله، قطعا یک ارتباط دوسویه میان این دو وجود دارد. اول این‌که زمانی که یک پدیده‌ای سهم قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد. این‌که شما بتوانید آن پدیده را مورد واکاوی قرار دهید در سیاست‌گذاری‌های شما موثر خواهد بود. دوم این‌که تغییرات خود آن پدیده تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های شما قرار خواهد گرفت. مثلا در قالب الگویی که بررسی کردم ما دو متغیر را اساسی و اصل می‌بینیم. اگر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما بتواند روی رشد اقتصادی و روی درجهء باز بودن اقتصاد تاثیر بگذارد قطعا روی اندازهء اقتصاد زیرزمینی و سیاه ما تاثیر خواهد داشت. بنابراین یک ارتباط دوسویه میان سیاست‌های اقتصادی و اندازهء نسبی اقتصاد سیاه وجود دارد.
 
در کل، اقتصاد سیاه چه ضربه‌ای به اقتصاد کشور می‌تواند بزند؟
 
گسترش اقتصاد سیاه یا زیرزمینی، آثار منفی بسیار قابل ملاحظه‌ای را بر عرصه‌های جمعی حیات یک جامعه بر جای می‌گذارد. چرا؟ به خاطر این که فعالیت اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی به معنی زیر پاگذاشتن قواعد بازی جمعی است. قوانین و مقررات قواعد بازی جمعی‌اند و کسی که قواعد بازی جمعی را زیر پا می‌گذارد اگر به ادامهء چنین فعالیت‌هایی بپردازد و حجم این فعالیت‌ها گسترش یابد و بیشتر افراد جامعه درگیر این فرآیند شوند، این می‌تواند جامعه را با خطر فروپاشی اجتماعی مواجه کند.
یعنی به تدریج به سمتی خواهیم رفت که قواعدی که برای بهبود زندگی اجتماعی ما علی‌الاصول تدوین شده را مرتبا زیر پا بگذاریم. گسترش اقتصاد زیرزمینی و سیاه به این معنی است; یعنی اگر حد آن از حدودی بالا رود، آن جامعه دیگر جامعه نیست. تعداد اندکی از کشورهای دنیا هستند که در چنین وضعیتی هستند و در معرض فروپاشی. تعدادی از کشورهای در حال توسعه هستند که حجم بازار زیرزمینی آن‌ها به شدت رو به گسترش است. این کشورها به آن سمت حرکت می‌کنند و امیدواریم ما در این دسته از کشورها قرار نگیریم.
 
مگر اقتصاد زیرزمینی چه می‌کند که اقتصاد کشور به این سمت کشیده می‌شود. برخی می‌گویند که به خاطر این است که در چنین اقتصادی مالیات‌ها پرداخت نمی‌شود.
 
به نظر من این عوارض، جانبی است. در اقتصاد زیرزمینی مالیات پرداخت نمی‌شود و به این ترتیب درآمدهای دولت پایین می‌آید و در نتیجه دولت خدمات کمتری را عرضه می‌کند. دولت عوارض گمرکی را تصوب کرده به نیت حمایت از تولید داخلی. وقتی قاچاق کالا صورت می‌گیرد سیاست دولت هم مخدوش می‌شود. به اعتقاد من این‌ها آثار جانبی است. با سیاست‌های مکمل می‌توان با این‌ها برخورد کرد. ولی این که در جامعه قانون شکنی شود، نمی‌توان از آن گذشت; چرا که حیات جمعی را مخدوش می‌کند و این، اثر اصلی و مخرب این پدیده است.
البته در کنار این آثار فرعی، مزایا و منافع فرعی هم وجود دارد. وقتی قانونی که به غلط گذاشته و دور زده می‌شود، مسلما یک فوایدی برای آن جامعه دارد. من می‌گویم نه آن فواید اصلی و بلندمرتبه است و نه آن آثار منفی، آثاری اصلی و مخرب. آن‌ها را می‌توان به گونه‌ای جبران کرد اما برای این قانون شکنی نمی‌شود کاری کرد.
جامعه‌ای که دچار این مشکل می‌شود انسجام و یکپارچگی خود را از دست می‌دهد و هرچه این مشکل افزایش می‌یابد درجهء هرج و مرج زیادتر می‌شود.
 
پیوستن به   WTO   که کشور را ملزم به کاهش تعرفه‌های گمرکی می‌کند تا چه اندازه می‌تواند تغییری در اقتصاد سیاه ایجاد کند؟
 
اول باید این را روشن کنیم که با پیوستن به   WTO   آیا دولت، یک نظارت موثری بر جریان کالا و پول دارد یا نه؟ اگر دولت نظارت موثر بر جریان کالا و پول کشور داشته باشد، کاهش تعرفه‌های گمرکی می‌تواند حجم قاچاق را کاهش دهد; اما اگر این وضعیت وجود نداشته باشد، کاهش تعرفه‌ها و رفع هرگونه قواعد و مقررات دیگری، نه تنها اثر کاهنده نخواهد داشت بلکه اثر فزاینده خواهند داشت. کما این‌که مطالعهء من نشان می‌داد که با باز شدن اقتصاد به جای این‌که حجم اقتصاد زیرزمینی کاهش پیدا کند، افزایش پیدا کرده است; اما چرا این‌گونه است؟
به خاطر این‌که درجهء نظارت موثر دولت بر جریان کالا و پول ضعیف است. دولت اگر دولتی توانمند باشد، سیاست آزادسازی می‌تواند اثر مورد نظر را داشته باشد، ولی اگر نباشد به کار بردن واژهء آزادسازی درست نیست و باید اسم آن را رهاسازی بگذاریم.
یعنی در واقع شما می‌آیید عرصه‌های مداخلهء دولت را کم می‌کنید نه به نیت این‌که جریان امور اقتصادی بر روالی صحیح بیفتد، بلکه با این نیت که مداخلهء دولت در عرصه‌هایی که هزینه‌ها و گرفتاری‌های زیادی را دارد کم کند و خود را از گرفتاری خلاص کند. ماحصل این چه خواهد بود؟ ورود کالا را آزاد می‌کنید و جریان ورود کالا را به کشور تشدید می‌کنید، با این نیت که قاچاق کم شود. ملاحظه می‌کنید که در چند سال اخیر در کنار این‌که آمار افزایش کالا زیاد شده، آمار افزایش قاچاق کالا نیز افزایش یافته است. برای این‌که رها شد. به نظر من آزادسازی در کشورهایی موفق بوده که دولت سیستم‌هایی را پیش از اجرای سیاست‌های آزادسازی فراهم کرد. آن بسترها، در واقع ایجاد زمینه‌های نظارت موثر بر عملکرد اقتصاد است. وقتی می‌گوییم نظارت موثر، مداخله نیست. نظارت موثر است و در جایی که استثنائا لازم باشد، دولت مداخله می‌کند. اگر بخواهیم جریان امور اقتصادی را از دید خود کنار بگذاریم و هیچ نظارت موثری بر آن نداشته باشیم، عملائ هر حرکتی که برای آزادسازی می‌شود این زمینه ایجاد می‌شود که فعالیت‌های رسمی و غیررسمی در آن عرصه گسترش پیدا کند و چون نظارت وجود ندارد، نمی‌توان مانع گسترش فعالیت‌های غیرقانونی شد.
 
چرا افراد جامعه به سمت اقتصاد زیرزمینی گرایش پیدا می‌کنند؟ آیا فکر نمی‌کنید در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بسترهایی برای رشد این امر وجود داشته باشد؟
 
حتما همین‌طور است. هر پدیده که اقتصاد هم جزو آن است، برای ادامهء حیات خود چه به صورت مقطعی و چه به صورت مستمر نیاز به یکسری واقعیت‌ها و زیرساختارهایی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد.
وجود اقتصاد زیرزمینی در حوزهء اقتصاد به خاطر این است که الزاما آن فعالیت‌ها سودی را به عاملش می‌رساند. اگر نباشد به لحاظ اقتصادی ادامهء حیات پیدا نمی‌کند. به لحاظ سیاسی، این پدیده وقتی که در چنین وسعتی ادامهء حیات دارد بدون‌شک، در ساختار قدرت نقش دارد و اگر نقشی نداشته باشد زمینه‌های امحای آن به وجود می‌آید. به لحاظ فرهنگی هم اگر ادامهء حیات پیدا می‌کند در فرهنگ آن کشور زمینه‌های مساعدی برای ادامهء حیات او هست. قانون‌شکنی در فرهنگ جامعهء ما زمینهء مساعد می‌یابد، برای رشد و بقای چنین فعالیت‌های غیرقانونی.
بنابراین الزاما گسترش یک پدیده در چنین حجمی، بدون‌شک زمینهء اجتماعی ادامهء حیات آن را تقویت می‌کند.