اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٣ تير ۱٣٨۵ -  ۴ ژوئيه ۲۰۰۶

کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد: دولت آمریکا موظف است با وسایلی که در اختیار دارد علت انتقال میراث فرهنگی متعلق به مردم ایران به بخش خصوصی را از میان برداشته و جریان قضایی را متوقف و مساعدت لازم جهت بازگشت این اموال فرهنگی به ایران را انجام دهد .
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، کانون مدافعان حقوق بشر در این بیانیه آورده است: «هم میهنان گرامی
بخشی از میراث فرهنگی تمدن پارسی در معرض انتقال به کلکسیون‌های خصوصی قرار گرفته است. خبر این است که یک دادگاه فدرال آمریکا مبادرت به صدور حکمی کرده است که براساس آن بازماندگان قربانیان یک بمب‌گذاری گروه حماس در اسرائیل می‌توانند گنجینه باستانی ایران در موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو را به عنوان غرامت دریافت کنند .
استدلال دادگاه مزبور در صدور این حکم حمایت دولت ایران از گروه‌های حماس عنوان شده است. اشیاء مزبور که در معرض مخاطره انتقال مالکیت به اشخاص خصوصی قرار دارد در حفاری‌های تخت جمشید کشف و به طور موقت و به عنوان امانت به موسسه مزبور تحویل داده شده‌اند .
این اموال فرهنگی به لحاظ تعلق به یکی از تمدن‌ها باستانی بشری میراث مشترک بشریت قلمداد می‌شوند و انتقال آن به مالکیت خصوصی نقض حقوق بشریت در تمامی اعصار جهت آگاهی از پیشینیان خود شمرده می‌شود .
کانون مدافعان حقوق بشر با یادآوری این نکته که استرداد این اموال به ایران در زمره تعهدات بین‌المللی آمریکا به شمار می‌آید و با استناد به ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی که دستاوردهای کاوش‌های باستان‌شناسی را در زمره اموال فرهنگی موضوع این معاده بر می‌شمرد و با ذکر این نکته که کنوانسیون مزبور به لحاظ ورود در عرف بین‌المللی برای تمامی کشورها لازم‌الاجراست، توجه جامعه بین‌المللی و به ویژه سازمان میراث فرهنگی کشور را به مخاطره مزبور معطوف کرده و ضرورت تلاش جهت بازگشت این اموال به ایران را خاطرنشان می‌سازد .
کانون مدافعان حقوق بشر بر آن است که دولت آمریکا موظف است با وسایلی که در اختیار دارد علت انتقال میراث فرهنگی متعلق به مردم ایران به بخش خصوصی را از میان برداشته و جریان قضایی را متوقف و مساعدت لازم جهت بازگشت این اموال فرهنگی به ایران را انجام دهد .
در عین حال خاطرنشان می‌شود که در اجرای ماده ۲۷ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در باب حقوق معاهدات، هیچ کشوری نمی‌تواند مقررات موجود در نظام حقوقی ملی خود را دستاویزی جهت گریز از تعهدات بین‌المللی خود قرار دهد .»