• برای بعضی ها، هم چون من، مشکل است بتوانند به گزارش دولت را در رابطه با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، آنطور که در خبرگزاری های جمهوری اسلامی آمده است، باور کنند و در درباره ی رد پای «نظام» در این ماجرا پرسش نداشته باشند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱ مهر ۱٣۹۰ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۱۱

فکر می کنم، تقریبا همه ایرانیان؛ به ویژه هموطنان در تبعید، روایت های متفاوتی از ماجرای موسوم به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»   شنیدند و خواندند. ولی شاید، خیلی ها، مثل من، نتوانند آن را، آنطور که اعلام رسمی می شود، بپذیرند و درباره ی رد پای «نظام» پرسش نداشته باشند؟

آیا در بانک صادرات ایران سه میلیارد دلار اختلاس انجام گرفته؟
پاسخ مدیر عامل بانک صادرات ایران به این پرسش «نه» است!! آقای مسعود آذر، گزارشگر بی بی سی، در گزارش۳ سپتامبر خود، با عنوان «نظام بانکی ایران در شوک اختلاس سه هزار ملیارد تومانی»؛ از قول آقای محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات ایران می گوید: «به سبب صوری بودن اسناد صادر شده، به بانک صادرات خسارتی وارد نیامده است». پس از کجا اختلاس شده است؟ و این همه غوغا برای چیست؟ موضوع از چه قرار است؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی در ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر) از قول نماینده بازار، در رابطه با پرسش فوق چنین می گوید: «دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، آقای محمدنبی حبیبی، خطاب به رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: جرم اصلی که در این موضوع اتفاق افتاده اخلال در نظام اقتصادی کشور است و لذا حزب موتلفه اسلامی اشد مجازات برای عناصر مفسد این پرونده را خواستار است تا عبرتی برای کسانی که بخواهند از این طریق، به اعتماد عمومی و نیز نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کنند، باشد.» به عبارت دیگر "اختلاس سه میلیارد دلاری" به «اخلال» در نظام اقتصادی کشور تغییر ماهیت داد. آیا با توجه به گفته های دبیر کل حزب موتلفه اسلامی و مدیر عامل بانک صادرات ایران؛ نمی توان گفت که از بانک های ایران «اختلاس» صورت نگرفته بلکه حرکتی انجام شده که باعث «اخلال» در نظام اقتصادی کشور شده است؟
موضوع دیگر آن که در همه ی گزارش ها از «ال سی» نام برده می شود، بدون آن که کمترین توضیح ای در باره آن داده شود و یا در مورد پرسش های زیر پاسخ دهند!! «ال سی» چه نقشی در این «اختلاس بزرگ» دارد؟
و این «موضوع» که باعث «اخلال» در نظام اقتصادی شد، چیست؟ «ال سی» چگونه می تواند در این «موضوع» که باعث «اخلال» در نظام اقتصادی شده، نقش داشته باشد؟
به دستور چه نهاد و یا مقامی، بانک صادرات ایران مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار LC صادر کرده است؟ «ال سی»، برای خرید چه کالا یا کالاهایی صادر شده است؟ «ذینفع» ال سی چه شرکتی بوده است و فروشنده کالا در کدام کشور است؟ از همه مهم تر شرایط «ال سی»، چه بوده است؟ بانک ابلاغ کننده (که LC را به فروشنده ابلاغ میکند) چه نام دارد؟ این بانک در کدام کشور قرار دارد؟
ویکیپدیا ال سی، را اینطور توضیح می دهد: اعتبار اسنادی (Letter of Credit) یا «LC» سندی است که غالبا توسط موسسات مالی صادر میشود، و به طور عمده در امور پولی تجارت مورد استفاده قرار میگیرد. «ال سی» در واقع تعهدی (غیر قابل فسخ/ قابل فسخ) برای پرداخت مقداری پول است. «ال سی» در تجارت بین المللی برای معاملات بین فروشنده از یک کشور و خریدار از کشوری دیگر اهمیت فراوانی دارد و شامل «ذینفع» (شخص یا شرکت فروشنده)، بانک یا موسسه مالی صادرکننده (از طرف شخص خریدار)، بانک ابلاغ کننده (از طرف شخص ذینفع) می گردد. یکی از شرایط «ال سی» می تواند تحویل کالا در یکی از بندرهای کشور خریدار و یا حتی در داخل کشور خریدار باشد. بانک صادرکننده «ال سی» فقط هنگامی که اسناد قید شده در «ال سی» را دریافت کرد و تمام شرایط «ال سی» براورده شد، موظف است مبلغ «ال سی» را بپردازد.
و نکته مهم و قابل توجه دیگر آنکه، بانک ابلاغ کننده مسئول پرداخت وجه LC نیست.

مافیا با ابزار مدرن
اگر یکی از شرایط قید شده در«ال سی» تحویل کالا در خاک ایران باشد؛ آیا نمی توان این کلاهبرداری مافیایی از نوع مدرن را طرح کرد که، «ال سی» مثلا برای خرید فولادی صادر شده که باید در ساختن «سامانه بومی» S٣۰۰ با نام «باور ۷٣۷» به کار رود و خریدار (دلال دولت؟) با شرایطی که در سیستم بعد از صدور «ال سی» در بانک خریدار (بانک صادرات) به وجود آورده است؛ پرداخت مبلغ را به فروشنده، به قرار داد اولیه ی «S٣۰۰» بین دولت ایران و روسیه حواله داده باشد و یا «ال سی» برای خرید ماشین آلات راهسازی و تراش تونل بمنظور ساختن سامانه اتمی نطنز صادر شده باشد، که با کمک یک شرکت واسطه (یک شرکت دلال در ترکیه) می بایست از (ایتالیا) خریداری شود و خریدار (دلال و یا نماینده دولت؟) با شرایطی که در سیستم بعد از صدور «ال سی» در بانک خریدار (بانک صادرات ایران) در مورد اعتبار «ال سی» به وجود آورده است؛ پرداخت مبلغ اش را به فروشنده (دلال در ترکیه)، با یادآوری دلارهای باد آورده از ایران در ترکیه، به سیاستمدار باندپایه ای در ترکیه حواله داده باشد. در هر دو حالت، فروشنده (یا دلال) کالا؛ به دلایل قوانین بین المللی تحریم ها علیه ایران، احتمالا، هیج اقدام قانونی نمی تواند بکند. شاید به همین دلیل است که مجلس، جلسه ی ۴ ساعته، پشت درهای بسته برگزار می کند و دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، آقای محمدنبی حبیبی، از «اخلال » در نظام اقتصادی کشور سخن می گوید، چون پی آمد این اخلال را در آینده تجارت خارجی ایران می بیند؛ و آقای محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات ایران، از زاویه دیگر، با اطمینان از صوری بودن اسناد صادر شده و از عدم خسارت به بانک صادرات می گوید و نه از اختلاس بزرگ، چون احتمالا، قبل از شروع پروژه، موضوع را از طریق آقای جنتی با بیت رهبری هماهنگ کرده است.
فراموش نکنید که این نوشتار با نگاهِ (دایی جان ناپلئون) عزیز نوشته شده است. شاد باشید!

داوود نواپیان