• شرکت فعال زنان مصری در میدان تحریر قاهره، امیدهای زیادی برای مداخله بیشتر در حاکمیت جدید برای شان به وجود آورده بود که اکنون درحال بربادرفتن است. مصر به جای حاکمیت دمکراسی، حاکمیت الهی را تجربه می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ مهر ۱٣۹۰ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۱

شرکت فعال زنان مصری در میدان تحریر قاهره، امیدهای زیادی برای مداخله بیشتر در حاکمیت جدید برای شان به وجود آورده بود که اکنون درحال بربادرفتن است. مصر به جای حاکمیت دمکراسی، حاکمیت الهی را تجربه می کند.
هنگام شروع تحولات انقلابی در مصر، شرکت فعالانه زنان در تظاهرات ها بسیار مشهود بود تا جایی که بیان می شد، آغاز شورش های انقلابی به ویژه در میدان تحریر، نتیجه تبلیغات اینترنتی یک زن بود.
واقعیت نیز همین بود. آسما محفوظ، ۲۶ ساله، در ۱٨ ژانویه ۲۰۱۱ در اتاق خود جلوی دوربین می نشیند و تقاضای خود را در ۴ دقیقه از طریق اینترنت به گوش همگان می رساند: "از تمام مصری ها می خواهم که در روز ۲۵ ژانویه در میدان تحریر جمع شده و دوست و آشنای خود را نیز هم راه بیاورند. ما می توانیم به این وسیله خشم خود را نسبت به رژیم مبارک نشان دهیم. اگر معتقدید که زن نباید در چنین تظاهرات هایی شرکت کند، چون کتک می خورد، پس حتما بیایید و مواظب من باشید."!
و همه آمدند. در عرض چند هفته میدان تحریر به یک شهرک چادرنشین تبدیل شد که در آن کلیه احتیاجات مردم برطرف می شد. از راه ورودی به میدان، محافظت به عمل آمد تا مزاحمین وارد نشوند. غذا و نوشیدنی، دارو و دکتر و هرگونه نیازهای دیگر در همان جا تأمین می شد. مادران به نوزادان خود شیر می دادند. زنان برای اولین بار فریاد تغییر سر دادند و در کنار مردان بیگانه بر روی زمین می خوابیدند. خواست تغییر بسیار فراتر از جا به جایی احزاب و یا حتی تعویض رژیم مبارک بود. آن ها برابری حقوق خود را در کشوری که پدرسالاری در آن حاکم بود، طلب می کردند. چنین خواسته ای در مصر برخلاف تونس و حتی یمن که شرکت زنان و درخواست های شان تعجب کسی را برنمی انگیخت، حادثه ای استثنایی بود.
بنا به گزارش امنیستی، ۴۰درصد زنان در مصر بی سواد هستند. با این وجود بسیاری از زنان همراه با کار در خانه، به دنبال کار هستند، اما شغلی که نصیب شان می شود بسیار حقیر و با درآمدی ناچیز است. برای مثال: دست فروشی در خیابان.
شرکت زنان در امر سیاست در حداقل است. در پارلمان مصر از ۵۱٨ نماینده، تنها ۶۴ نفر زن هستند. یعنی ۱۲ درصد. تنها یک زن در هیئت وزراء ۲۷ نفره حضور دارد و فرمانداران به طور کامل از مردان تشکیل شده اند. حتی در کمیته ای که بعد از رژیم مبارک تشکیل شده تا قانون اساسی را تنظیم کند، هیچ زنی وجود ندارد.
بعد از بحث هایی که ۱۰ سال پیش در مجلس مصر درباره رفرم در لایحه خانواده صورت گرفت، مشخص بود که هیچ علاقه ای به بهبود وضعیت و حقوق زنان در مصر وجود ندارد. لایحه ای که بنا به سنت، زنان را محجور می دانست ، تنها رفرم آن این بود که جریان طلاق را برای زنان آسان تر از گذشته کرد. زنان دیگر مجبور نبودند ثابت کنند که شوهران شان با آنان بدرفتاری می کند. وبرای آن که احساسات بخش های محافظه کار و بنیادگرا در کشور از این رفرم جریحه دار نشود، یک سنت اسلامی به نام ال- خولا را در لایحه جای دادند که بر اساس آن زن می تواند در صورت تمایل به طلاق، خود را از مرد خریده و به این ترتیب آزاد شود. درواقع مبلغی را که مرد بابت شیربها به خانواده زن پرداخته بوده، هنگام طلاق می بایست از جانب زن پس داده شود. هم چنین درصورتی که بچه ها نزد پدر بمانند، زن از هیچ گونه کمک مالی توسط مرد برخوردار نمی شود. امری که در مصر غالبا اتفاق می افتد.
مصر کشوری است که در آن عمل نقص عضو جنسی دختر مرسوم می باشد. یونیسف درسال ۲۰۰٨ طی پرسشی که به عمل آورد، نشان داد که ۹۰ درصد دختران و زنان از ۱۵ تا ۴۹ سال "ختنه" می شوند. درحالی که قانون این عمل را در سال ۲۰۰۷ ممنوع اعلام کرده است.
مهم این جاست که در جامعه مصر، نه فقط مردان، بلکه بسیاری از زنان نیز از این سنت حمایت می کنند. برای مثال در سال ۱۹۹۵، ٨۲ درصد زنان طرف دار "ختنه" دختران بوده و در سال ۲۰۰٨، هم چنان ۶٣ درصد زنان از این سنت طرف داری کرده اند. این سنت تنها تحقیری نیست که در مصر بر زنان می رود، بلکه اذیت و آزار و سایر سوءاستفاده های جنسی از زنان نیز در مصر بسیار گسترده است. یک تحقیقات در سال ۲۰۰٨ نشان می دهد که از ۲٨۰۰ زنی که مورد سئوال واقع شده اند، حدود نصف آنان روزانه چه در خیابان و رفت و آمد، و چه در محل کار مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. روی یک نقشه شهر قاهره، با نقاط کوچک و بزرگ قرمز روشن شده است که کدام خیابان و کوچه برای زنان خطرناک است.
فضایی که در روزهای انقلاب و تجمع در میدان تحریر به وجود آمده بود، زنان را به تعجب می انداخت که چگونه پهلو به پهلوی مردان راه می روند، می نشینند و می خوابند، اما مورد آزار و اذیت جنسی قرار نمی گیرند.
با این وجود گزارش شد که روز ۱۱ فوریه که مبارک به شارم الشیخ عقب نشینی کرد، یک خبرنگار زن آمریکایی مربوط به کانال سی ان ان، مورد تجاوز چند مرد قرار گرفت.
هم چنین امنیستی گزارش داد که در تاریخ ۹ مارس بسیاری از زنان مصری که به ارتش تعلق خانوادگی داشتند، دستگیر شده و در زندان ضمن آزمایش باکره گی آنان، تهدید شده اند که به عنوان تن فروش مجازات می شوند.

اتحاد زنان مصری
نوال ال سعداوی که اکنون ٨۰ ساله است و پیش آهنگ جنبش زنان در مصر به شمار می رود، بلافاصله تشکیلات اتحاد زنان مصری را که پیش از آن ممنوع بود، راه اندازی کرد. او خواهان رفع تبعیض جنسیتی از زنان بوده و مخالفت خود را با بند ۲ قانون اساسی اعلام کرد که بر اساس آن اسلام مذهب رسمی کشور محسوب شده و قوانین شریعت حقوق مصری ها را تعیین می کند.
اما کمیته ای که قانون اساسی را تدوین می کرد، اعتنایی به این مخالفت نکرده و بند ۲ قانون اساسی که جز دشمنی با زنان نیست، بعد از رفراندم مارس ۲۰۱۱ هم چنان پابرجا باقی مانده است. به جز نوال، تنها شمار اندکی از زنان مخالفت خود را با این بند ابراز کرده اند. مسئله این جاست که با توجه به این که در سطح جامعه اصلا بحثی در این رابطه وجود ندارد، چگونه می توان وضعیت زنان مصری را در آینده بهبود بخشید؟ هم چنین هم آهنگی میان زنان فعال در مصر نیز بسیار ضعیف است. برخی معتقدند، اگر برای حقوق زنان مبارزه کنند، احساسات جامعه را جریحه دار کرده و جا را برای تندروی های طرف مقابل باز می کنند. برخی دیگر بر این باورند که وضعیت زنان خود به خود هم راه با بهبود اقتصادی بهتر خواهد شد. به عبارت دیگر هنوز اراده قوی برای مبارزه در جهت احقاق حقوق زنان در مصر به چشم نمی خورد. کسی که روند مبارزه زنان برای دریافت حقوق خود در دنیای غرب را دنبال کرده، به حق می بایست دل واپس قدم های مرددانه زنان در مصر در جهت رفع تبعیض جنسیتی باشد.

تونس، شانسی برای زنان
از سال ها پیش اوایل ۱۹۹۰ رفتن به مدرسه برای کودکان تونسی، چه دختر و چه پسر از سن ۶ تا ۱۶ سالگی به عنوان یک حق و وظیفه شناخته شد. چنین حقی نه مدیون بن علی که از سال ۱۹٨۷ برکشور حاکم است، می باشد، بلکه قبل از او حبیب بورقیبه از سال ۱۹۵۶ قانونی را به تصویب رساند که حق زنان و دختران را نیز به عنوان انسان برابر به رسمیت می شناخت. این قانون در آن زمان تونس را به یکی از پیش رفته ترین کشورها در رابطه با حقوق زنان تبدیل کرد. در این قانون تنها حق برابر زنان با مردان به تصویب نرسید، بلکه هم راه با آن چند همسری غیرقانونی اعلام شد و محجور بودن زنان در خانواده از میان برداشته شد. از آن پس دختران می بایست موافقت خود را با ازدواج در محضر اعلام می کردند. کاری که قبل از آن توسط پدر دختر وغالبا بدون توافق دختر انجام می شد. حداقل سن ازدواج برای دختران که پیش از آن محدودیتی نداشت، به ۱۷ و پسران به ۲۰ سال تغییر یافت. حق طلاق به زنان داده شد و مردان از این که به راحتی زنان را از خانه برانند، منع شدند. دختران نیز مانند پسران اجازه رفتن به مدرسه را پیدا کردند که ٣۰ سال بعد از آن به تصویب قانون حق و وظیفه تحصیل دختران و پسران انجامید.
بورقیبه در همان سال ها بارها علیه حجاب صحبت کرد و در سخن رانی هایش از روسری به عنوان "یک تکه پارچه زشت" نام برده بود. این سخن رانی ها تأثیر خود را در جامعه برجای گذاشت و کم کم زنان بیشتری بدون حجاب در خیابان ها ظاهر می شدند. با تمام این ها مذهب در سال های اخیر در جامعه تونس نفوذ بیشتری پیدا کرده و توسل به حجاب نیز بیشتر از سابق رواج یافته است.
با وجود پیش رفت هایی که تونس داشته، فاصله میان شهر و روستا هم چنان به شدت سابق به چشم می خورد. درشرایطی که زنان شهری در تونس زندگی مدرن داشته و با مظاهر مردسالاری می جنگند، حاکمیت مردسالاری در روستاها بیداد می کند. زنان روستایی اغلب در خانه ها مشغول آش پزی بوده و پشت پرده ها مخفی می باشند. در شهرها اما، زنان دارای مشاغل مهم و کلیدی بوده و به طور مستقل حق بازنشستگی دریافت می کنند. آن ها اجازه دارند در صورت عدم تمایل، ازدواج نکنند و هم چنین بدون دردسر از همسر خود جدا شوند. در مجموع زنان تونسی بسیار کم تر از زنان مصری از تبعیض جنسیتی رنج می برند.
درجریان انقلاب یاس، زنان فعال در تونس اساسنامه ای تنظیم کرده و در آن خواهان برابری حقوق زنان و مردان و شرایط مناسب تری برای زندگی زنان شدند. آن ها نوشتند که به هیچ عنوان از حق و حقوق خود تحت لوای ملاحظات سیاسی یا مذهبی نخواهند گذشت. آن ها تأکید کردند که بر اساس ارزش های جهانی حقوق بشر حرکت خواهند کرد و طالب حقوقی هستند که برای هر انسانی در جهان درنظر گرفته می شود. در این اساسنامه می توان به وضوح ترس از تجاوز به دست آوردهای تاکنونی زنان از جانب نیروهای مخالف، مذهبی ها و بنیادگرایان را مشاهده کرد.
زنان فعال در جنبش غالبا خود را در تشکلات مستقل از دولت، NGO ها سازمان داده اند و تعداد این NGO ها اندک نیست. آن ها ضمن این که برای حقوق زن در خانواده، علیه خشونت خانگی و نقش زنان در جامعه و سیاست فعالیت می کنند، اساسا هدف خود را دفاع از امتیازاتی که تاکنون برای زنان به دست آمده، اعلام کرده اند. زیرا در فضای آزادی که بعد از رژیم بن علی در جامعه به وجود آمده، بنیادگرایان مذهبی نیز فعال شده و در عمل خطری جدی برای دست آوردهای زنان محسوب می شوند.
هم اکنون با توجه به تلاش های جنبش زنان درتونس، دولت موقت، احزاب را موظف کرده که لیست کاندیداهای خود را با حضور مردان و زنان ارائه دهند. چنین امری تاکنون میان دولت های این ناحیه بی سابقه بوده است.

بهار سیاه!
عیان هیرسی علی، زنی از سومالی که سال ها پیش به علت فرار از یک ازدواج اجباری به کشور هلند پناهنده شده، معتقد است ، بهار عرب، عاقبت روشنی ندارد و وضعیت بدتر از بد خواهد شد.
او می گوید، مصر در آینده ، مستقیم یا غیرمستقیم تحت حاکمیت اخوان المسلمین قرار خواهد گرفت. زیرا جریانات سکولار در مصر بسیار ضعیف بوده و غرب نیز با جاه طلبی و سطحی نگری از جریان مذهبی حمایت به عمل می آورد.
کلیه شعارهایی که اخوان المسلمین می دهد، حاکی از آن است که: "الله هدف ماست"، "پیغمبر رهبر ماست"، "قرآن قانون ماست"، "جهاد راه ماست" و "مردن در راه الله بزرگ ترین امید ماست". آن ها می خواهند، "انسان های مسلمان" تربیت کنند، "خانواده مسلمان" به وجود آورند و "جامعه مسلمان" بنا نهند. برای این کار توسط مأموران الهی نظمی را مستقر می کنند که راه و روش زندگی را بر اساس اسلام به زنان و مردان نشان دهند و جوانان را مطابق با ره نمود های اسلام راه نمایی کنند و در نتیجه "انسان های مسلمان" تربیت کنند. آن ها قوانین اسلامی را به تصویب می رسانند، حقوق زنان را می ربایند، تحولات و زندگی زنان را محدود به خانه و برخی مشاغل زنانه می کنند، سن ازدواج را پایین می آورند، کتک زدن و سنگ سار زنان را برقرار می کنند و نه تنها برای زنان، بلکه برای هم جنس گرایان نیز فضای ترور سازمان می دهند و به این ترتیب "خانواده مسلمان" را نهادی می کنند. آن ها برای این که "جامعه مسلمان" را برقرار کنند، می بایست آزادی بیان را محدود کرده و کتاب ها و روزنامه ها را بر اساس دستورات قرآن سانسور کنند. آن ها به سرعت از تجربیات حماس، ایران، حزب الله و ترکیه می آموزند و این تجربیات را کم کم به مرحله اجراء در می آورند.
اخوان المسلمین به خوبی می داند که می بایست از پایین گسترده شود و با ترور و خشونت به قدرت نمی رسد، بلکه سرکوب می شود. آن ها از خمینی آموخته اند و می خواهند یک جنبش مذهبی توده ای در سطح جامعه سازمان دهند. خشونت بماند برای آینده!

(*) نشریه اما، شماره ٣۰۰