• بازگشت "علی عبدلله صالح" دیکتاتور یمن از عربستان سعودی به کشورش بعد از ۳ ماه که به نظر می رسید وی مهره حذف شده صفحه شطرنج کشورش می باشد، به نوعی تصویر روشن فرا رسیدن "خزان" در قاب "بهار عربی" در فاز ملی و منطقه یی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ مهر ۱٣۹۰ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۱

بازگشت "علی عبدلله صالح" دیکتاتور یمن از عربستان سعودی به کشورش بعد از ٣ ماه که به نظر می رسید وی مهره حذف شده صفحه شطرنج کشورش می باشد، به نوعی تصویر روشن فرا رسیدن "خزان" در قاب "بهار عربی" در فاز ملی و منطقه یی است. شامگاه جمعه ۲٣ سپتامبر صالح معالجه شده در یکی از بیمارستان های ریاض، در شرایطی به یمن بازگشت که از ٣ روز قبل درگیری های خشونت بار بین گارد ریاست جمهوری این کشور با معترضان بیش از ۱۰۰ تن جان باخته و صدها نفر نیز مجروع بر جای گذاشته بود. ارتباط هجوم وحشیانه ی گارد ریاست جمهوری به رهبری پسر صالح با بازگشت وی و هم چنین کشتاری که در روز شنبه در اعتراض به این بازگشت انجام شد و بیش از ۴۰ نفر دیگر قربانی شدند، یک امر اثبات شده است که با هماهنگی ساخت قدرت داخلی، ارتجاع منطقه یی و چراغ سبز جهان غرب انجام گردید. بعد از تحولات تونس و مصر که به واسطه سیر طبیعی تحولات دمکراتیک در این کشورها انجام گرفت و "زین العابدین بن علی" و "حسنی مبارک" از عرصه سیاسی حذف شدند و ساخت استبدادی منطقه یی و بلوک غربی دو مهره ارزشمند خود را از دست دادند، بحث مدیریت بحران و کنترل اوضاع با دخالت اکتیو ناتو در لیبی و تمرکز بر اوضاع سوریه موقعیت جدیدی به خود گرفت. به زعم اکثر کارشناسان امور بین المللی و واقعیات موجود، سیر طبیعی تحولات بهار عربی به سمت کشورهای اردن، مراکش، عربستان و بحرین در حال حرکت بود که این می توانست هزینه بسیار سنگینی را متوجه استبداد منطقه یی و معادلات ژئوپلتیک غرب کند. به همین دلیل با توجه به داده های موجود این یقین ایجاد گردید که نوبت رفتن صالح بعد از بن علی و مبارک نیز فرا رسیده است. در اینکه تمامی کشورهای منطقه عربی در خاورمیانه و شاخ آفریقا برخوردار از ساختار متصلب و دیکتاتوری می باشند هیچ تردیدی نیست اما اینکه چرا سیر تحولات ملی در این کشورها به یکباره با دخالت غرب و شورای همکاری خلیج فارس مسیر تقریبا متفاوتی به خود گرفت، دقیقا همان نکته ی کلیدی است که پاسخ به آن حاصل همین نتیجه ی مدیریت بحران از سوی عامل خارجی خواهد بود. با مقایسه شرایط یمن و لیبی که هر دو ساختار دیکتاتوری داشته و در آن جای هیچ گونه شک و شبهه یی نیست در طول ۶ ماه اخیر تحولاتی به وقوع پیوسته که جای تامل بسیار دارد. در این ارزیابی با این تفاوت که جنبش اعتراضی مردمی در یمن بسیار قدرتمندتر و گسترده تر از لیبی بود، رفاه اقتصادی و معیارهای توسعه در لیبی نسبت به فساد وسیع تر در یمن در مرتبه بهتری قرار داشت، اپوزیسیون یمن برخلاف شورشیان لیبی به مبارزات مسالمت آمیز خود پایبند ماند و بسیاری از پارامترهای لازم برای تغییرات اساسی، صنعا را در موقعیت مساعدتری نسبت به طرابلس جهت تغییر قرار می داد. این امر نشان می دهد که داستان یمن و چرایی برخورد با بهار عربی بسیار فراتر از رسیدن به جامعه دمکراتیک در قالب تلاش جنبش های دمکراسی خواه ملی بوده است.                  
با بازگشت علی عبدالله صالح به یمن چشم انداز تغییرات دمکراتیک به روش مسالمت آمیز تا حدود زیادی رنگ می بازد و این کشور در مسیر یک جنگ داخلی و تقویت گروه های سلفی، قبیله یی و تروریسم اسلامی قرار گرفته است. این تصور نیز که گویا صالح با عدم پذیرش طرح انتقال قدرت به شیوه ی مسالمت آمیز، خلاف نظر عربستان سعودی و بلوک غرب عمل کرده است با توجه به سوابق تاریخی در منطقه و جایگاه یمن در معادلات ژئوپلتیک به طورکلی دور از واقعیت و حقیقت موضوع خواهد بود. در واقع حامیان خارجی ساخت فعلی قدرت در یمن صالح بازسازی شده را برای حاکمیت و نقش آفرینی در تحولات این کشور روانه مهلکه یی کرده اند که از قبل نتیجه مصیبت بار آن قابل پیش بینی است. لیبی پس از دو هفته که از بروز اعتراضات داخلی آن می گذشت به طور اضطراری با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع روبرو شده و چند روز بعد نیز دادگاه جناحی لاهه که معمولا تصمیات آن جهت تنبیه ناقضان حقوق بشر و متهمان به جنایت علیه بشریت ماه ها و سال ها زمان می برد، در یک اقدام فوری رای بر محاکمه سرهنگ "معمر قذافی" دیکتاتور این کشور به اتهام جنایت علیه بشریت داد. تنها چند روز وقت لازم بود تا پیمان آتلانتیک شمالی با تمام قدرت هجوم همه جانبه خود را به لیبی آغاز کند و بنا به آمار اعلام شده خود در یک ماه قبل از سقوط طرابلس بیش از ٨۵۰۰ بار مواضع نیروهای حامی قذافی را بمباران کند. تفسیر موسع و فراتر از ابعاد حقوقی نسبت به قطعنامه ۱۹۷٣ شورای امنیت توسط ناتو به طور آشکار تحولات این کشور را در چرخه یک جنگ ویرانگر خارجی با همدستی شورشیان مستقر در شهر بنغازی قرار داد که حتی چشم انداز آن با توجه به موزائیک قدرت در شورای انتقالی و نقش اسلامگرایان مرتبط با القاعده برای غرب نیز رعب انگیز می باشد. این در حالی بود که گویا جهان غرب نه تنها یمن را فراموش کرده است که بنا به دلایلی که هم اکنون خود را بروز می دهد، دیکتاتوری صالح برای ثبات یمن خوشایند و اجتناب ناپذیر تلقی می شود. با تمام جنایاتی که صالح در یمن انجام داده و می دهد تاکنون هیچ قطعنامه و بیانیه یی در شورای امنیت در محکومیت وی صادر نشده است، هیچ تحریم یکجانبه و چندجانبه یی که این سال ها رویه جهان غرب بوده است در مورد وی اعمال نشده است، ارتباط لجستیکی و اطلاعاتی نهادهای نظامی و امنیتی غرب با ارتش یمن و دولت صالح به حالت تعلیق درنیامده است و حتی کنسرن های قدرتمند رسانه یی غرب به طور سیستماتیک تحولات یمن را به عکس لیبی در حد یک رخداد عادی و معمولی بازتاب می دهند. پاسخ به چرایی این ماجرای دوگانه کاملا روشن است و آن اینکه جدا از تغییر مسیر دمکراتیک تحولات منطقه یی، با به خطر افتادن دو جا پای مهم ژئوپلتیک در شاخ آفریقا (تونس و مصر) برای جهان غرب، لیبی نوین و متحد می تواند این نقش را در تحولات آتی منطقه ایفاء کند و هم چنین هزینه دمکراسی در یمن با توجه به همسایگی با عربستان به عنوان شاه مهره می توانست منافع کلان بسیاری از قدرتمندان جهانی را به خطر اندازد. صالح بازگشته است تا یمن را سومالیزه کرده و نقطه پایانی باشد بر سیر طبیعی تحولات جهان عرب که فاز اول آن در لیبی رقم خورد. اینکه یکی از معاونان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از صالح می خواهد تا به انتقال قدرت در این کشور وفادار بماند و اتحادیه اروپایی نیز کاملا در سکوت مطلق نسبت به وضعیت یمن قرار گرفته است نشان می دهد که نگاه غرب به دمکراسی بیش از التزام به روند دمکراتیک در تحولات منطقه ی عربی بیشتر به "طنزهای چخوفی" شبیه است. آنان که صالح را به بهترین وجه ممکن درمان کرده و با هواپیمای اختصاصی جهت سرکوب جنبش مردمی به یمن فرستادند بدون شک هرگز قابل تصور نیست که بدون هماهنگی با واشینگتن و بروکسل دست به چنین ریسک جنونانه یی زده باشند.