• مجلسی که دیگر دیرزمانی ست دنبال خواسته های اساسی ملت نیست، اعضایش چه خطری ممکن است برای حکومت داشته باشند که برای رویارویی با آن، مجازات لغو اعتبارنامه در نظر گرفته می شود؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ مهر ۱٣۹۰ -  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱

 پرونده مجلس شورای ملی(و اسلامی) برگهای رنگارنگی دارد.از زمانی که برای نخستین بار تشکیل شد و تجربه نوینی در تمرین دمکراسی در ایران بود تا زمانی که در اثر فشار دیکتاتوری رضاخانی و نیز ترکیب طبقاتی و ناپیگیری اغلب نمایندگان رو به سستی نهاد و به گواهی تاریخ و از جمله تاریخ مشروطه ایران اثر زنده یاد احمد کسروی بازار قهر و آشتی و گله گذاری نمایندگان از یکدیگر(:او شعر بلند نماینده ای را آورده که از نماینده دیگر بابت یک مسئله شخصی گله می کند)و چاپلوسی این و آن شد.زمانی که نمایندگان کرسی ها را در انتخابات!! فرمایشی دوره محمدرضا شاه با پول و تشریفات می ربودند و کارشان در مجلس تأیید فرمانهای شاهانه و ای بسا انتقاد از رده های پایینتر حکومت بود تا وقتی که انقلاب مردم دوباره آبرویی برای آن دست و پا کرد و چند صباحی بخاطر تأثیر این انقلاب، میدان جلوه گری برخی اعتراضات مردم و تا مدتی تصویب پاره ای قوانین به نفع مردم شد ولی رفته رفته بار دیگر مجری فرمان های حکومتی بر ضد مردم شد. تقلب های انتخاباتی و زد و بند برای ورود به مجلس اسلامی که در سالهای ابتدایی تشکیل جمهوری اسلامی منجر به چالش هایی دراز مدت و گاه خالی ماندن چند کرسی می شد سپس به صورت سازماندهی شده توسط ارگان شورای نگهبان رویه رسمی حکومت شد تا هرگونه وجود غیرخودی و حتی خودی معترض، از گردونه قانونگذاری حذف شود(شاید واپسین این واکنش ها، تلاش برای تصویب قانون مطبوعات در مجلس ششم بود).بارها نماینده ای تهدید و یا اخراج شد(: ماجرای مک فارلین). مجلس اسلامی، نقش دسته زهراخانم را بعهده گرفته و برای از میدان بدر بردن این و آن حرکت می کند(:جمع آوری امضا و شعار دادن نمایندگان علیه اعتراضات مردم در سال ٨٨).
اینک کار به جایی رسیده که برای اجرای سیاست سرکوب و حذف، مجلسی ها بر ضد خود هم قانون می گذرانند. قانون مجازات نماینده خاطی، شمشیر داموکلس بر فراز سر «نمایندگان ملت!» است تا این مجری فرمان های حکومتی، بی هیچ چون و چرایی عمل کند و با هیچگونه اعتراضی روبرو نشود.اما مجلسی که دیگر دیرزمانی ست دنبال خواسته های اساسی ملت نیست، اعضایش چه خطری ممکن است برای حکومت داشته باشند که برای رویارویی با آن، مجازات لغو اعتبارنامه در نظر گرفته می شود؟ راست این است که حکومت دیگر در میان مردم جایی ندارد بنابراین ابزار سرکوبش را روز به روز تیزتر می کند و چاره ای جز گسترش دامنه استبداد نمی بیند. بحران های دامنگیرش حل نشدنی و انباشت شده گسترش یافته، دیگر از سایه خودش (:رئیس جمهور جنجالی...)هم می ترسد چه رسد به نمایندگانی که بخاطر حضور و تماس با شهرهای خود و البته زیر فشار مردم، ممکن است به برخی فاجعه ها و فسادهای حکومتی ها اعتراض کنند. حکومت با گسترش دامنه سرکوب به خیال خود جای پایش را محکم تر می کند ولی باید به او گفت: باش تا صبح دولتت بدمد.