• تفاوت جنسیتی در بازار کار ناشی از عوامل فرهنگی، ساختاری و نهادی است. شیوهء تفکر و فرهنگ جامعه نسبت به خانوادهء ایده‌آل که مرد را نان‌آور خانه می‌داند و جایگاه زن را به عنوان مادر و همسر در منزل می‌شناسد، یکی از عوامل اصلی ایجاد کنندهء این تفاوت است. زیرا براساس این باور، نحوهء تربیت دختران و پسران کاملا متفاوت است و به همین جهت بسیاری از زنان برای حضور در بازار کار فاقد اتکا به نفس کافی هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۵ تير ۱٣٨۵ -  ۶ ژوئيه ۲۰۰۶

تفاوت جنسیتی در بازار کار ناشی از عوامل فرهنگی، ساختاری و نهادی است. شیوهء تفکر و فرهنگ جامعه نسبت به خانوادهء ایده‌آل که مرد را نان‌آور خانه می‌داند و جایگاه زن را به عنوان مادر و همسر در منزل می‌شناسد، یکی از عوامل اصلی ایجاد کنندهء این تفاوت است. زیرا براساس این باور، نحوهء تربیت دختران و پسران کاملا متفاوت است و به همین جهت بسیاری از زنان برای حضور در بازار کار فاقد اتکا به نفس کافی هستند.
تمایلات خانواده شرایطی را به زنان شاغل تحمیل می‌کند که سبب محدودیت آن در بازار کار می‌شود. در سطح اجتماعی نیز این باور وجود دارد که انگیزهء زنان برای کار کردن کسب پول نیست به همین علت آن‌ها دستمزدهای پایین‌تری را می‌پذیرند. محدودیت در ساعات کار خارج از منزل و لزوم مراقبت از فرزندان و دیگر محدودیت‌های خانوادگی، در مجموع سبب شده که زنان سرمایهء انسانی کمتری بیندوزند.
با وجود حضور فزایندهء زنان در بازار کار، تمایز جدی میان مشاغل زنانه و مردانه وجود دارد. این تمایز هم عمودی است و هم افقی. زیرا زنان از یک سو در بخش‌های خاصی از اقتصاد کشور مشغول به کار هستند و از سویی دیگر در صنایعی که عمدتائ زنان در آن‌ها مشغول به کار هستند، در سطوح پایین سلسله مراتب سازمانی جای می‌گیرند.
محدودیت‌های ساختاری در بازار کار نیز، در جداسازی جنسیتی مشاغل ایفای نقش می‌کنند. بازار کار دارای دو بخش متفاوت است. ویژگی بخش اولیه وجود مشاغل با دستمزد بالا، چشم‌انداز ارتقای شغلی و شرایط مطلوب کار است در حالی که در بخش ثانویه مشاغلی با دستمزدهای پایین، فقدان مهارت، کارهای پاره‌وقت، موقت و روزمزدی با مزایای محدود قرار دارند. زنان عمدتائ در بخش ثانویه مشغول به کار هستند. به این ترتیب پدرسالاری به صورت کنترل مردان بر فعالیت‌های زنان در عرصهء‌عمومی به ویژه مشاغل مزدبگیری، نمود می‌یابد. جدایی شغلی یکی از مهم‌ترین عوامل نابرابری جنسیتی در بازار کار به ویژه نابرابری در دستمزد است.
زنان هنوز در مشاغل سنتی ‌خانه‌داری و فروشندگی، مراقبت از کودکان و دوزندگی متمرکز هستند. در مشاغل زنانه دستمزدها پایین‌تر از مشاغلی است که مردانه تلقی می‌شوند.
زنان نیروی کار ارزان محسوب می‌شوند. دستمزد پایین‌تر زنان به معنای آن است که زنان از نظر اجتماعی ارزش مساوی با کار مردان ندارند. اگر مردان و زنان در مشاغل یکسانی اشتغال داشته باشند، دیگر نمی‌توان کار زنان را بی‌ارزش شمرد.
برای این‌که زنان به صورت کارگران ارزان باقی بمانند، باید در مشاغل خاصی که زنانه محسوب می‌شوند فعالیت کنند.
زنان به عنوان نیروی کار ردهء دوم، اولین کسانی هستند که مورد آزار و اذیت واقع می‌شوند، اولین کسانی هستند که از کار اخراج می‌شوند و آخرین کسانی هستند که ترفیع شغلی پیدا می‌کنند.
هر چند زنان در بسیاری از مشاغل که سابقائ صرفائ مردانه به حساب می‌آمد، حضور یافته‌اند، ولی این تغییر بسیار کند و بطئی است و تقسیم‌بندی جنسیتی مشاغل هنوز‌به طور جدی برقرار است. تداوم پیشرفت به سوی کاهش جدایی جنسیتی در   بازار کار ایجاب می‌کند که زنان به سوی مشاغلی روی آورند که به طور سنتی در اشغال مردان باقی مانده است.
 
روند تغییرات مشارکت زنان در بازار کار ایران
در سال ۱٣۴۵، حدود یک میلیون زن در بازار کار ایران حضور داشتند. این رقم در سال ۱٣۵۵، به حدود ۵/۱ میلیون نفر افزایش یافت. طی سال های ۱٣۴۵۵۵۵ نرخ رشد تعداد زنان فعال در بازار کار ایران، به طور متوسط سالانه حدود ۵/٣ درصد بوده است.
پس از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ، به دلیل تغییر نگرش نسبت به فعالیت اقتصادی زنان و بروز رکود در کشور، شمار زنان در بازار کار کاهش یافت و در سال ۱٣۶۵ به حدود ٣/۱ میلیون نفر رسید، ولی پس از پایان جنگ، مجددا نسبت زنان در جمعیت فعال کشور شروع به افزایش کرد و در سال ۱٣۷۵ از مرز دو میلیون نفر گذشت. به نحوی که سهم زنان در بازار کار از ٨/٨ درصد در سال ۱٣۶۵ به بیش از ۱۲درصد در سال ۱٣۷۵ افزایش یافت. ولی این نسبت با سهم زنان در بازار کار اکثر کشورهای جهان، هنوز فاصلهء زیادی دارد.
اشتغال زنان در ایران در مجموعهء محدودی از مشاغل خلاصه شده است و بازار کار دارای تقسیم بندی جنسیتی است. زنان، ۶۰ درصد شاغلین در بخش تولید منسوجات، ۴۴درصد‌ آموزگاران و ٣۹ درصد از کارکنان بخش بهداشت و درمان را تشکیل می‌دهند، ولی در عوض ۵/۹۶ درصد از مشاغل مدیریتی به مردان اختصاص دارد. زنان ایرانی در هرم تصمیم‌گیری سهم ناچیزی دارند. در سال ۱٣۷۵ بخش های منسوجات ۲٨٨ درصد)، آموزش ۲۶۶ درصد)، کشاورزی ۱۷۷ درصد)، بهداشت (هفت درصد) و ادارهء امور عمومی (شش درصد) به ترتیب بیشترین درصد حضور زنان را داشته‌اند و در مجموع ٨٣ درصد زنان در پنج گروه شغلی مزبور مشغول به کار بودهاند. این نسبت برای مردان ۴۴ درصد بوده است. ‌(نوروزی و هاشمی، ۱٣٨۰ )
طی دهه های گذشته، سهم زنان تحصیلکرده در بین زنان فعال به سرعت رشد کرده است. در سال ۱٣۴۵، نسبت زنان و مردان دارای تحصیلات عالی در کل شاغلان زن و مرد به ترتیب ۲/۱ و ۱/۱ درصد بوده، که این نسبت‌ها در سال ۱٣۷۵ به ترتیب ۹/۷ و ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
این مساله نشان می‌دهد که عموما در مشاغل مختلف زنانی استخدام می شوند که دارای تحصیلات و دانش بالاتری نسبت به مردان همکار خود باشند.
در سال ۱٣۷۵، بیش از ٨۰ درصد زنان دارای آموزش عالی، فقط در بخش آموزش و بهداشت و عمدتائ در بخش عمومی اشتغال داشته‌اند. با بالارفتن سطح سواد و تخصص و سن ازدواج در میان زنان، آنان به طور فزاینده‌ای خواهان حضور در بازار کار، کسب استقلال و شخصیت اجتماعی هستند. افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار، در پی افزایش چشم‌گیر حضور زنان در مراکز آموزش عالی، با ساختار سنتی و انعطاف‌پذیر تولید در تناقض است. گروهی از کارفرمایان به توان علمی و مدیریتی زنان باور ندارند و گروهی دیگر حاضر به استفاده از زنان متخصص در محیط‌های کار مردانه نیستند. تداوم این وضعیت به افزایش نرخ بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده منجر شده است.
در سال ۱٣٨۰ نرخ مشارکت مردان ۶۲ و نرخ مشارکت زنان ۱۲ درصد بوده در حالی که نرخ بیکاری زنان ۲۰ درصد و نرخ بیکاری مردان ۱٣ درصد بوده است.
براساس پیش‌بینی‌های برنامهء چهارم توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، نرخ مشارکت زنان در بازار کار از ۱/۹ درصد در سال ۱٣۷۵ به ۲/۱۵ درصد در سال ۱٣٨٨ افزایش خواهد یافت.
این موضوع فشار زیادی بر بازار کار وارد خواهد کرد.در چنین شرایطی برای ایجاد فرصت شغلی کافی برای زنان باید سالانه ۲٣۲ هزار فرصت شغلی برای آنان خلق کرد که وظیفهء بسیار دشواری است (فلیحی، ۱٣٨۱)در حالی که فرصت‌های شغلی جدید که توسط زنان اشغال شده، در برنامهء اول سالانه ۱۰۰ هزار و در برنامهء دوم سالانه ۷۱ هزار شغل بوده است. با آن‌که دستیابی به اهداف برنامهء چهارم توسعه دربارهء اشتغال زنان دشوار به نظر می‌رسد ولی به فرض تحقق اهداف برنامه نیز در سال ۱٣٨٨ بیش از ۷۰۰ هزار زن جویای کار از داشتن کار محروم خواهند شد.
در سال‌های اخیر با افزایش شمار زنان تحصیل‌کرده در کشور و محدودیت فرصت‌های شغلی مزد بگیری در موسسات عمومی و خصوصی، زنان به تاسیس موسسات کوچک و متوسط روی آورده‌اند. ولی زنان کارآفرین نیز با محدودیت‌های جدی در دسترسی به منابع مالی، آموزش، بازاریابی و ارتقای سطح تکنولوژی دست به‌گریبانند و عمدتائ در مشاغلی چون تولید پوشاک، پرستاری و... که به طور سنتی مشاغل زنانه محسوب می‌شوند، متمرکز شده‌اند.
مجموعهء این محدودیت‌ها به مشارکت پایین زنان در بازار کار منجر شده است. بنابراین ایران که از نظر شاخص‌های توسعهء اقتصادی-اجتماعی به کشورهایی چون ترکیه و الجزایر نزدیک است، در الگوی بازار کار زنان، وضعیتی مشابه کشورهایی چون عربستان و پاکستان دارد (هاشمی، ۱٣٨۱) و این دوگانگی میان وضعیت حضور زنان در بازار کار ایران و سایر شاخص‌های اجتماعی، عدم تعادل اجتماعی و نارضایتی به وجود آورده است.
 
‌ استاد دانشگاه
 
منابع:
فلیحی، نعمت، بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار زنان و پیش‌بینی تحولات آیندهء آن تا پایان برنامهء چهارم، مجموعهء مقالات همایش آموزش، اشتغال، زنان و توسعهء ملی، دانشگاه مازندران، ۱٣٨۱
نوروزی، لادن و هاشمی، علی، تحلیل جنسیتی در بازار کار ایران، مجموعهء اصلاح برنامهء سوم توسعه، پژوهش زنان، شمارهء ۲، ۱٣٨۰
هاشمی، علی، اشتغال مهم‌ترین چالش زنان در جامعهء کنونی ایران، مجموعهء مقالات همایش آموزش، اشتغال زنان و توسعهء ملی، دانشگاه مازندران، ۱٣٨۱