• مسئله قابلیت پذیرش اجتماعی برای سراسر جهان به این دلیل مطرح می گردد که جنون همه چیز برای صادرات مستلزم مصرف شدید همه منابع است که نتیجه آن نابودی خاک ها با خلع ید از اقتصاد دهقانی، ویرانی جنگل ها و منابع معدنی، تمرکز فعالیت در مکان شهری آلوده و تحمل ناپذیر برای زیستن و غیره است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ مهر ۱٣۹۰ -  ۶ اکتبر ۲۰۱۱

برای اندیشمندان کلاسیک: لنین، لوکزامبورگ یا بوخارین موضوع تئوری امپریالیسم تنها آن چه که امروز آن را رابطه های شمال - جنوب می نامند، نبود. موضوع در ُبعدی وسیع تر عبارت از تئوری کلی طرز کار اقتصاد جهانی در مرحله‍ی مفروض رشد سرمایه داری بود. این مقاله‍ی کوتاه فروتنانه می کوشد با این روش ضمن تلاش در بیرون کشیدن ویژگی های اساسی که امپریالیسم معاصر را تشکیل می دهند و درنگ روی
دو مسئله اساسی رابطه برقرار کند:
   تز نخست عبارت از یادآوری ضرورت حرکت از دگرگونی های به نسبت درون زاست که شیوه بازتولید سرمایه در کشورهای صنعتی را از پایان موج بلند فراگیر پس از جنگ ترسیم می کند، اختصاص به تحلیل سازمان دهی اقتصاد جهانی سرمایه دارد. تز دوّم پیشنهادی این جا بر این تکیه دارد که ُبعدهای سه گانه سازمان دهی کنونی اقتصاد جهانی یعنی شیوه بازتولید، جهانی شدن و تجزیه از یکدیگر جدایی ناپذیرند و یک مجموعه آلی را تشکیل می دهند که بجاست آن را امپریالیسم جدید بنامیم.

بازتولید سرمایه
    در این جا باید به عنوان نقطه حرکت دو ویژگی کاملاً آشکار اقتصاد معاصر جهان را در نظر گرفت و آن عبارت از تشکیل بازار جهانی سرمایه - پول و حفظ نرخ های بهره های واقعی در سطح بالا است که در تاریخ سرمایه داری سابقه ندارد. مسئله این جا نشان دادن این نکته است که روند تأمین مالی فقط می تواند با مراجعه به شکل گیری شکلواره جدید بازتولید سرمایه درک گردد

سرمایه آفرینی مالی (Financiarisation)
         گفتمان ها درباره اقتصاد - کازینو توصیف های مفید و نقدهای عملی بدست می دهند، امّا به قدر کافی تاریشه چیزها پیش نمی روند. محدودیت اساسی بسیاری از رویکردها حتی رویکردهایی که می کوشند جدی باشند، عبارت از نگسستن از بتوارگی (Fétichisme) ُمعین سرمایه مالی است. البته حجم فزاینده ای از درآمدها به طور مستقل از کارکرد عامل مستقل تولید یعنی سرمایه موّلد: کار یا زمین بدست می آید. برای روشن کردن این نکته که افزایش درآمدهای سوداگران مالی می تواند هم چون طفیلی بنظر آید، به عمد فرمول مشهور سه گانه را از جمله در ارتباط با اصول لیبرال نو تکرار می کنیم. باید شکلی از سرمایه مالی که اغلب آن را سوداگری می نامند، وجود داشته باشد که بر خلاف فعالیت تولیدی منطقی درآمدهای چشمگیری ببار می آورد. البته، این بازنمود ُمسلط یک سلسله توهم بر می انگیزد: از این رو، قلمرو تولید و قلمرو مالی را متمایز می کنند و نگران از تورم بی لگام حباب سرمایه مالی به افشای شاه پول یا پول دیوانه می پردازند و حتی سنجه های سالم تری برای مدیریت پول پیشنهاد می کنند.
          این بحث می تواند بسی پیشتر برود، وحتی تئوری بحرانی را القاء کند که در آن تورم قلمرو مالی و بالا رفتن نرخ های بهره، صرفنظر از علت نهایی آن، در هر حال، مانع اصلی خروج واقعی از بحران می گردد. در این صورت، «مرگ بی رنج تنزیل بگیران» در شکل جدید امکان می دهد که این برداشت انگل وار از سرمایه مالی در واقعیت قطع گردد و با منطق رشد پایدار رابطه مجدد برقرار گردد.
    چنین دیدگاهی در سطح چیزها باقی می ماند و، در هنگامی که مسئله عبارت از تحلیل هایی است که از مارکسیسم یاری می جوید؛ به علاوه فراموشی بی قید و شرط هر تئوری ارزش را ببار می آورد. بهره فقط یکی از شکل های اضافه ارزش نیست و سندهای مالی در شکل های بسیار متنوع حقوقی یک حق برداشت از مازاد اجتماعی را نشان می دهند. این اندیشه پوشیده که طبق آن برای جریان های سرمایه ها (چه سرمایه گذاری تولیدی، چه سوداگری مالی) کاربردهای بدیل وجود دارد، اگر فقط در ارتباط با گردش استدلال کنیم، نمی تواند دیرزمانی دوام بیاورد. در واقع باید در سیکل سرمایه که مبلغ های فزاینده پول از سرمایه گذاری تولیدی روی می گرداند، گریزی را تصور کرد که به علت نبود سرمایه گذاری راه تغییرمسیر دادن مبلغ های همواره فزاینده را از کاربردهای منطقی شان نمایش میدهد. هنگامی که این تصور اغراق آمیز تا انتها پیش برود، به سخن گفتن درباره کمیت های بالقوه می رسیم و این در صورتی است که آن ها در ارزش دارای مضمونی برابر با خیال سطحی باشند. در مثل اغلب گفته می شود که این ها بیش از هزار میلیارد دلارند که هر روز در بازار مبادله های ارزی رد و بدل می شوند و بدین ترتیب تصوری را تغذیه می کنند که طبق آن جریان های پول نوعی شبکه ایجاد می کنند که قلمرو مالی را در می نوردد و از فرود آمدن دوباره در قلمرو تولید روی می گرداند.
         پس واقعیت باید بر اساس تقسیم فرآورده در سه گروه بزرگ درآمدها یعنی دستمزدها، رانت های مالی و سود موسسه تحلیل شود. سهم نخست میان دستمزد و اضافه ارزش امروز از یک قانون گرایشی به نسبت ساده پیروی می کند. طبق آن دستمزد واقعی بالا نمی رود، بدین ترتیب که بهره های اساسی بهره وری به شکل اضافه ارزش نسبی تصاحب می شوند. نرخ های بهره واقعی بسیار بالا با حق برداشت از این اضافه ارزش که گرایش آن تصاحب مزورانه بخش فزاینده ای از درآمد ملّی و بنابراین، به آسانی، تصاحب مزورانه کمیت مهمی از درآمدهای بهره وری است، مطابقت دارد. پس سود موسسه در همان نسبت ها که انسداد مزدها امکان فراهم آوردن آن را داده اند، برقرار نمی گردد، اگر سهم رانت های مالی به میانجی گری نیاید.

برقراری شکلواره جدید بازتولید
         در واقع مسئله در اساس عبارت از برقراری شکلواره بازتولید به نسبت منطقی در اصل آن است که می توان آن را در برابر آن چه جان روبینسون «عصر طلایی» می نامید، قرار داد. این عصر تعادل معینی برقرار کرد. به این معنا که به طور گرایشی به تقسیم ثابت درآمد ملی می انجامد: سهم مزدها در میان مدت پایدار است. یکپارچگی نفع های بهره وری به نحوی است که از مزدبران به شکل نفع های قدرت خرید یا کاهش مدت کار سود می برد. سهم رانت های مالی با نرخ های ناچیز بهره به نسبت جزیی است. برای این که شکلواره بازتولید مورد بحث درست عمل کند، باید شرایط دیگری فراهم آید که متکی بر شرایط انباشت و هنجارهای مصرف است. این واقعیت که سهم مزدها پایدار می ماند، برای تضمین حفظ نرخ های سود کافی نیست: در واقع لازم است که شیوه دست یافتن به نفع های بهره وری هزینه های سرمایه را سنگین نکند، به نحوی که ترکیب سرمایه تقریباً ثابت بماند. از جنبه هنجارهای مصرف شرایط دیگری وجود دارد که این گونه در بیان می آید: ثروت ها در تولید که نفع های بهره وری را تحقق می بخشند باید تقاضای اجتماعی ای را هدف قرار دهند که تقریباً با همان آهنگ تولیدشان پیشرفت می کنند. این ها شرایط بازتولید اقتصادی متعادل هستند. ما این مسئله را که آن ها با کدام شیوه می توانند در واقعیت تاریخ تجسم یابند و به ویژه درک این مطلب که سهم نسبی دستگاه های اجتماعی - نهادی و نوسازی تکنولوژیک در تحقق این شرایط چیست، به کناری می نهیم.
          البته، شکلواره دیگری در زمینه بازتولید وجود دارد که نظم منطقی آن به آن امکان می دهد که در یک مدت نسبی برقرار گردد. این شکلواره ای است که ما آن را در بالا شرح دادیم. قاعده - محور آن تقسیم نکردن نفع های بهره وری بین مزدبران است. ابراز این قاعده به تصریح بی درنگ دشواری ای می انجامد که ناشی از دیدگاه واقعیت بخشیدن است. اگر بهره وری مزدبران نه مزدهای آنان افزایش یابد، مازاد تولید را کی خریداری می کند؟ این پرسش آشکارا یک پاسخ ثابت را می طلبد و آن از این قرار است: برای تضمین واقعیت بخشیدن تولید، باید بخشی از اضافه ارزش میان قشرهای اجتماعی توزیع شود تا مصرف آن بازارهای فروش لازم را برای افزایش تولید فراهم آورد. پس متغیر تعدیل، نرخ متوسط رانت مالی است که نقش آن تأمین تعادل میان مصرف حاصل از این نوع درآمد و عرضه کالاها است.
   از دید تئوریک این روش امکان می دهد که روندهای مالی شدن با پایه مادی پیوند یابد و در صورتی که اقتصاد به عبارتی جنبه احتمالی پیدا کند از عمل بپرهیزد. این امر هم چنین امکان می دهد که دریابیم چگونه سرمایه داری توانسته است سیاست ریاضت مزدبگیری را بدون غوطه ورشدن در بحران مزمن بازارهای فروش هدایت کند.
       به علاوه، درک صعود نرخ های واقعی بهره معنی دیگری کسب می کند و کارکرد بدون آن را به صورت متفاوت آشکار می کند. مسئله عبارت از کلید تقسیم اضافه ارزش است که باز توزیع آن میان دارندگان درآمدهای مستعد مصرف کردن آن را ممکن سازد؛ زیرا موقعیت های سرمایه گذاری سودآور تولیدی با همان شتاب کسب اضافه ارزش افزایش نمی یابد. برای درک مطلب باید گفت که در هر جهت تنها دو نمودار ممکن اضافه ارزش یکی انباشت سرمایه و دیگری مصرف وجود دارد. کوتاه سخن، واقعاً تقاضایی معطوف به یک یا غیر از دو بخش اقتصاد وجود دارد. کاربرد ثالث پایداری که عبارت از «سوداگری» است، وجود ندارد. این سوداگری موجب بغرنج شدن سیکل سرمایه می شود، امّا جریان عمومی آن را تغییر نمی دهد. پس آن چه که باید اندیشید شیوه طرزکار اندک هماهنگ است، ولی با این همه، همه چیز در زمان نقش می بندد.
          تعدیلی که باید نرخ بهره را تحقق بخشد، ُبعد دوگانه ای را می پذیرد. ُبعد نخست جغرافیایی است. در آغاز، صعود نرخ های بهره بنا بر ضرورت متعادل کردن بازار جهانی سرمایه ها با تأمین ورود مازادهای ژاپن یا آلمان به ایالات متحد به نمایش در می آید. پس مسئله عبارت از انتقال از منطقه های دارای گرایش قوی پس انداز کردن به طرف منطقه دارای گرایش قوی مصرف کردن، مصرف خصوصی یا عمومی (نظامی) است. این واقعیت که افزایش نرخ های بهره تا این اندازه برای تضمین ادامه این انتقال ضرورت داشته نشان می دهد که مسئله فقط عبارت از تنظیم اقتصادی نیست. در نرخ های بهره بالا نوعی پاداش بی اعتمادی نسبت به امپریالیسم برتر وجود دارد. امّا برتری آن به تدریج زیر سئوال رفته است. این صعود نرخ های بهره تأثیرهای بس شدید و به نسبت پیش بینی نشده در کشورهای وامدار جهان سوّم داشته است. پس از بستن قراردادهای وام در مقیاس و ارزشی که نامعقول نبود، آن ها ناگهان با رکود آغاز دهه هشتاد و ضرورت ناگهانی لزوم پرداخت ۱۷ تا ۱٨% وام ها که ۶ یا ۷% آن پذیرفته شد، روبرو شدند. هرگز نمی گویند این حادثه که ناشی از چپاول بی قید و شرط بین المللی است، ما را به یکباره به شکل های «مدرن» بسیار کم مایه سلطه امپریالیستی بر می گرداند.
         ُُبعد دوّم اجتماعی است. البته، نمی توان از یک طبقه تنزیل بگیر که پیرامون صعود درآمدهای مالی شکل گرفته اند، صحبت کرد. در صورتی که تمرکز میراث ها، بدون مقیاس مشترک با مقیاس درآمدها، نشان می دهد که تنزیل بگیران به طور اساسی بخشی از بورژوازی به مفهوم معمولی اصطلاح را تشکیل می دهند. بنابراین، از طریق وام عمومی یا وجه های مستمری نتیجه معینی از انتشار آن میان قشرهای مزدبگیر برخوردار از مزد بهتر و حتی و سیع تر در میان طبقه اجتماعی وجود دارد. البته، به طور اساسی، صعود نرخ های بهره توزیع درآمدها به سود دارندگان سندهای مالی را پیچیده تر می سازد.

جهانی شدن سرمایه
    به یک فرمول مارکس که می گوید «پایه شیوه تولید سرمایه داری از بازار جهانی در نفس خود تشکیل می شود» تنها بررسی رشد بین المللی تجارت دوبار سریع تر از رشد تولید نمی تواند برای توصیف مرحله جدید سرمایه داری و هنوز هم کم تر برای متمایز کردن روند جهانی شدن از جنبش بین المللی شدن کافی باشد.

درجه جدید تمرکز سرمایه
         در جای نخست ما در برابر بخش های متنوع، شکل بندی های بازار جهانی به واقع یکپارچه که جانشین هم کناری ساده بازارهای ملی می گردد، قرار داریم. این بازار به نسبت یکپارچه به شکل گیری افق استراتژیک طبیعی شرکت های بزرگ گرایش دارد. فروپاشی جامعه های بوروکراتیک در شرق آشکارا موجب گسترش این حرکت گردید.
   با این همه، تعیین کننده های این روند در اساس از کنار بازارهای فروش بدست نمی آیند و به نگرش های مبتنی بر ارزش نیروی کار باز نمی گردند. با معرفی حرکت جهانی شدن به عنوان جستجوی بازارها که به فروش رساندن تولید مازاد را ممکن می سازند یا به عنوان عملی کردن تقسیم بین المللی کار بر پایه «غیر محلی شدن» بخش های تولید با ظرفیت زیاد نیروی کار، اشتباه بزرگی مرتکب می شویم. زیرا این به تنهایی بی بهره از ویژگی سرمایه داری معاصر است.
   بر عکس، مشخصه اساسی روند کنونی جهانی شدن تسلط گرایش های سرمایه گذاری مستقیم و تمرکز آن ها در کشورهای شمال است. این یکی از تزهای اساسی اثر Chesnais است که به درستی روی این واقعیت تکیه می کند که مسئله عبارت از جهانی شدن سرمایه (عنوان کتاب او) و نه مبادله ها است. نفوذ متقابل سرمایه های ملیت های مختلف به تشکیل آن چه که آن را انحصار چندگانه فروش در بازار جهانی می نامند، می انجامد. این تمرکز سرمایه متضاد است و شکل های جدیدی پیدا می کند. گروه های بزرگ از رقیبان به وجود آمده است و از این دیدگاه تشکیل انحصارهای چندگانه فروش (Oligopole) به هیچ وجه حدت اثرهای رقابت را نمی کاهد، امّا آن ها را به تنظیم موافقت های همکاری به ویژه در زمینه هزینه های پژوهش فرا می خواند. سرانجام این که آن ها منافع مشترک هم دارند که از ضرورت دفاع از این فضا در برابر ورود رقیبان جدید ناشی می شود.
    پس جهانی شدن محصول استراتژی های خصوصی گروه های بزرگ است؛ امّا، عام تر این روند شکلی است که نوسازی سرمایه در برابر بحران پیدا می کند. در این مفهوم جهانی شدن نمی تواند از چرخش عام به سوی لیبرالیسم نو و دگرگونی های تکنولوژیک و سازمانی جدا باشد. دگرگونی های شیوه های تولید به جای بخش بندی دقیق که در آغاز دهه هشتاد به آن مبادرت کرده بود، برقراری تقسیم بین المللی کار به نرمی ساختاری شده در شبکه ها را ممکن می سازد. بنابراین، خصلت بیش از پیش غیرمادی تولید، گسترش وسیله های ارتباط و انتقال اطلاع ها و مدیریت آنی جریان های مالی و کار در مسافت دور، یکسان سازی بازارها و غیره پی بنای فنی این روند را تشکیل می دهند.
         سمت گیری نولیبرالی دهه اخیر مناسب با جهانی شدن است: گشایش تجاری، خصوصی سازی ها، اختلال و بی نظمی مالی جملگی به از میان برداشتن رکن های نهادی بخش بندی بازارها و مانع های گردش سرمایه - پول یاری رسانده اند. روند مالی شدن و جهانی شدن به طور متقابل یکدیگر را تقویت می کنند.



از دست رفتن گوهر اقتصاد ملّی
          یکی از جنبه های اساسی جهانی شدن گرایش آن به تحلیل رفتن یگانگی تشکیل دهنده دولت و سرمایه ملّی است. این جا مسئله عبارت از یک تفاوت کیفی با امپریالیسم آغاز قرن است. همان طور که در تحلیل بوخارین در «امپریالیسم و اقتصاد جهانی» ملاحظه می شود. او در این اثر درباره مدلی استدلال کرده است که مبتنی بر فرض یگانگی ارگانیک دولت ها و سرمایه ها است. امروز کالاها در نفس خود حامل مارک این جنبه برون سرزمینی فزاینده هستند. به همین علت اغلب نسبت دادن آن ها به یک ملیت معین دشوار است. دستگاه تولید بیش از پیش در برابر سرزمین- بازار ملی مستقل می شود.
         این ناپیوستگی با این مشخصه مرکزی دولت که عبارت از پول است، تا اندازه ای منطقی توسعه می یابد. تاکنون، ارزش پول می توانست با تأثیر گذاردن روی موازنه تجاری از راه کنترل تقاضای داخلی تنظیم شود. در واقع، امروز در مقیاسی که نسبت مهمی از مبادله های خارجی یک کشور مفروض مبادله های درونی به وسیله شرکت های بزرگ هستند، نتیجه ای که از موجودی های تجاری و مالی حاصل می گردد، در همه جهت ها به نگرش های استراتژیک خصوصی بستگی دارد. ممکن ا ست اختلاف فزاینده ای میان سلامت موسسه ها و پویایی اقتصادی یک کشور مفروض پدیدار گردد. فرّار بودن گردش سرمایه و حساسیت آن ها نسبت به نگرش های بسیار کوتاه مدت به محدود شدن آزادی عمل سیاست اقتصادی و ایفای نقش فزاینده تعدیل مزدها کمک می کند. سیاست اقتصادی به کاهش برقراری شرایط عمومی کاهش «جذابیت» فضای اقتصاد ملی گرایش دارد. البته، این ناپیوستگی هنوز به کمال نرسیده است. شرکت های بسیار بزرگ جهانی به تکیه کردن روی پایه عقب مانده ملی ادامه می دهند. یکی از دشواری های اروپا به دقت عبارت از نامستعد بودن آن در تشکیل گروه های بزرگ اروپایی است.
       در مفهوم مخالف، این فاصله روزافزون میان نقشه ایالات متحد و نقشه جریان یافتن سرمایه ها همراه با پیدایش یک دولت جهانی که قلمرو صلاحیت آن به طور هماهنگ در مقیاس جهانی شدن گسترش یابد، نیست. موضوع های دقیق کاربرد این بررسی متعددند: از این رو، در لحظه کنونی هیچ دولت و یا نهاد وجود ندارد که بتواند به طور کامل وظیفه تنظیم پول ها در مقیاس جهانی را انجام دهد. نوسان های بسیار زیاد دلار، ارزش یابی حاد دوباره ین ژاپن و پدیدار شدن سیستم پولی اروپا نمونه های گویایی از آن هستند.
       این اختلاف میان تراکم بازار جهانی و ساختمان نهاد فراملی دو گرایش تا اندازه ای متضاد را فراهم آورده است. حرکت افقی جهانی شدن سرمایه ها نخست با بازسازی عمودی اقتصاد - جهان پیرامون قطب های سه گانه همراه است. بدین ترتیب ما شاهد پدیداری دوباره منطقه های نفوذی هستیم که به ویژه در آسیا منطقه های تقسیم بین المللی کار هستند که بنا بر لایه بندی پیرامون اقتصاد مسلط تا اندازه ای به یکپارچگی وسیع گرایش دارند. این گرایش در عوض رقیق کردن نقش دولت به تقویت این نقش پیرامون مدیریت رابطه هایی که می توان آن را امپریالیسم جدید توصیف کرد، می پردازد.
         گرایش دوم نقش فزاینده ای است که نهادهایی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا سازمان جدید جهانی تجارت بازی می کنند. ساختارهای دیگری چون نشست سران ۷ دولت یا گردهمایی های استثنایی که کم تر نظام بندی شده اند، وجود دارند که هدف شان مقابله با بحران است. شیوه ای که آن ها در اکتبر ۱۹٨۷ در زمینه مقابله با ورشکستگی مالی ناشی از فروریختن بورس ها و سپس در خصوص جنگ خلیج (فارس) بکار گرفتند. نشان می دهند که اگر نتوان از اولترا امپریالیسم سخن گفت، دست کم هماهنگی هایی وجود دارد. امّا این هماهنگی به درستی یکپارچگی وظیفه های سنتی دولت را انجام نمی دهد.

تجزیه اقتصاد جهانی
         اگر تئوری امپریالیسم نمی تواند به تحلیل رابطه وابستگی در مقیاس بین المللی محدود گردد، بدیهی است که نمی توان از مرحله جدید امپریالیسم بدون بررسی پی آمدهای شیوه ساختارسازی اقتصاد جهانی در کشورهای جنوب که از این پس باید کشورهای شرق را به آن ها افزود، سخن گفت. ویژگی اساسی امپریالیسم معاصر واقعیت بخشیدن همگون سازی متضاد اقتصاد جهانی است. در لحظه ای که سرمایه داری به در بر گرفتن سراسر جهان و تعمیم مدل لیبرال نو گرایش دارد، در واقع شیوه کار ناسازگاری را گزیده است که مانع از توسعه یافتن در عمق است.

همگون سازی متضاد
            پیشاپیش باید تصریح کرد که یک مدل و حتی مدل تحمیلی وجود دارد. در آغاز برنامه های موسوم به تعدیل ساختاری با حرارت به تدوین در آمد. چون مسئله در اساس عبارت از نشان دادن وسیله های بدست آوردن ارزهای لازم برای کشورهای وام دار به منظور پرداخت بهره ها بود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به طور منظم کمک خود و مذاکره دوباره درباره وام را به اجرای برنامه هایی مشروط کرده اند که توسط شمار زیادی از کارشناسان بین المللی تعیین شده است. پس مسئله عبارت از مشورت های ساده نیستـ، بلکه فرمان های بسیار سخت است. در واقع، گذار به قیمومت شمار زیادی از کشورهای وام دار یکی از چهره های به نسبت تازه امپریالیسم را تشکیل می دهد که در بسیاری جهت ها سرگرم مستعمره کردن دوباره جهان سوّم است.
          گفتگو درباره تعدیل ساختاری به تدریج کوشید خود را به عنوان مدل رشد متناسب با شرایط جدید اقتصاد جهانی وانمود کند. نولیبرال ها که از کامیابی های کره جنوبی به وسعت بهره برداری کرده اند، از افشای سوء تعبیر در این باره نگران اند. زیرا سیاست صنعتی کره پیرامون دولت مداخله گر و حمایت جو شکل گرفته است. در واقع سمت گیری لیبرالی اقتصادی می تواندکامیابی هایی را ثبت کند که به مراتب برجسته تر از کامیابی هایی است که آن ها را با معیار« دهه از دست رفته» می سنجند، امّا در عین حال باید درک کرد که این کامیابی ها گسترش پذیر نیستند؛ بلکه کامیابی های جزیی، موضعی، شکننده و به نسبت استثنایی هستند: مدل نولیبرالی مدل توسعه را تشکیل می دهد.

تعدیل، یک ضد توسعه است
    دلیل اساسی این جا به این واقعیت باز می گردد که بازارهای فروش بالقوه برای جذب مجموع اقتصادهای جنوب و شرق کافی نیستند در این شرایط برتری دادن کلی به صادرات رقابت همه گیر میان کشورهای جهان سوم را برمی انگیزد. برخلاف تصور مردم فریبانه غیر منطقه ای شدن وسیع به سمت جنوب، تناسب نیروهای ناشی از آن به کلی ناهم زمان است و به علت فرّار بودن سرمایه ها وظیفه حفظ فشار دایمی به تنزل مزدها را ممکن می سازد. این مزدها به علت از دست دادن برتری مقایسه ای در ارتباط با مشابه خود نمی توانند افزایش یابند. پس هدف رقابتی بودن به طور پایدار با رشد چشمگیر در توسعه بازار داخلی وارد تضاد می شود. بدین ترتیب، رابطه های سلطه ای بازتولید می گردد که از انحصار تکنولوژیک گروه های بزرگ چند ملیتی تقویت می شوند.
         گشایش تجاری به بی ثبات کردن رشد کشورهای جنوب از طریق دیگر گرایش دارد. برای برخورداری از قدرت صادرات باید نسبت به مبادله آزاد حسن نیت نشان داد و مرزهای خود را طبق اصولی که از این پس توسط سازمان جهانی تجارت ضابطه بندی می شود، گشود. در شمار زیادی از کشورها این گشایش با گرایش دایمی به کسری تجارت و از دست دادن محتوای پول به رشد واردات بیش از رشد صادرات منجر می گردد. این مکانیسم در شکلهای نو شده، حفظ رابطه های وابستگی را نمودار می سازد. گشایش بی کنترل هنگامی که در تماس مستقیم با منطقه های اقتصادی در سطح توسعه به طور کیفی متفاوت قرار گیرد، پدیده های خلع ید را که ناگزیر پدیدار می شوند، به نمایش می گذارد. نمونه خلع ید دهقانان خرده پای تولیدکننده ذرت در مکزیک توضیح این روند را ممکن می سازد. ارزش تولید آن دو تا سه بار زیادتر از ارزش تولید « رقیبان» ایالات متحد آن ها است. تا آن وقت، بخش کشاورزی در مکزیک به اعتبار حقوق واردات با قیمت های تضمینی و شبکه های ویژه فعالیت تجاری حمایت می شد. این بخش به علت فقدان سیاست سرمایه گذاری به ویژه در زمینه آبیاری با دشواری روبرو بود. امّا در چارچوب سیاست گذاری اقتصادی Alena (موافقت نامه مبادله آزاد شمال آفریقا) این بخش زیر آماج شوکی قرار گرفت که نتیجه آن خانه خرابی بسیاری از تولید کنندگان خرده پا و حتی نابودی آن ها به عنوان تولید کننده بود. اجرای این سیاست موجب وابستگی به مواد غذایی خارج و مهاجرت روستاییان گردید. قرارگرفتن در رقابت مستقیم نمی تواند به هم سطح شدن و کم تر از رسیدن به همگرایی بیانجامد. به عبارت دیگر، این رقابت موجب خلع ید کشاورزان می گردد و بخش های غیر قابل رقابت را از دور خارج می سازد. البته، این روند نه تنها به کشاورزی بلکه به همه سطح های صنایع سنتی توسعه یافته با مدل های موسوم به جانشین واردات مربوط است.
          در این تصویر بدبینانه می توان در تئوری دو ایراد را در برابر هم قرار داد. ایراد نخست مبتنی بر بهره وری است: کشورهای جدید صنعتی جز فشار به تنزل دستمزدها وسیله عمل دیگری مانند سودهای بهره وری در اختیار دارند. در واقع، این سودها امکان می دهند که ضمن حفظ رقابتی بودن خارج، تضاد از راه تجویز رشد معین بازار داخلی حل شود. با این همه، این راه تنها برای شمار محدودی از کشورها قابل دسترسی است. زیرا با استراتژی گروه هایی که در صدد تأمین و بازتولید ُسطله بی قید و شرط تکنولوژی هستند، برخورد می کند. یک سیاست صنعتی مربوط به « ارتقاء فعالیت های تولید پایه» دیگر در دسترس کشورهای موسوم به نوخاسته نیست. حتی کامیابی های به ثبت رسیده در این قلمرو از جانب کره جنوبی در مقیاسی که ترقی مزدهای کره که به بهای مبارزه های بسیار سخت کارگری بدست آمده و رفته رفته پدیده های در رقابت قرار گرفتن با دیگر کشورهای همسایه را بر می انگیزد، یکباره حاصل نگردیده است.
         رقابتی که با آن امروز کشوری مانند کره توضیح داده می شود، تصویر مناسبی از توسعه نابرابر و مرکب است که اقتصاد جهانی امروز را توصیف می کند. استراتژی شرکت های بزرگ چندملیتی در مقیاس وسیعی موفق گردید سطح های بالای بهره وری را با نیروی کار ارزان و حفظ کنترل تکنولوژی ترکیت کند. اقتصاد جهانی چونان منبع تقریباً بی پایان نیروی کار ارزان جلوه می کند. سرمایه ها این جا و آن جا به پرواز در می آیند. آن ها در محلی فرود می آیند که برای شان نفع و جاذبه دارد. آن ها برای استقرار خود یا بر عکس برای جستجوی ثروت در جاهای دور تصمیم می گیرند. البته، تمایل آن ها فراگرفتن همه عرصه ها و انتقال تکنولوژی ها به آن ها به خاطر انگیزه های پایه تولید نیست. بلکه همچنین به منظور اعمال کنترل است. به علاوه، چشم اندازهای غیرمنطقه ای شدن تا بی نهایت گسترش پذیر نیست. مورد مکزیک در این خصوص درس به ویژه روشنی درباره این موضوع ها ارائه می دهد. اگر مدل نولیبرالی آن گونه که انجام شد، به شکست گرایید، این قبل از هر چیز به خاطر آن است که سرمایه ها برای جبران کسری های فزاینده تجاری به شتاب وارد مکزیک نشدند. با این همه، شرایط برای ایجاد جاذبه در فضای مکزیک فراهم بوده اند. مثل پایین بودن مزدها، نظم زدایی، بهره وری بالا، تضمین هایی که ,Alena شبه شاخص پزو Peso بر پایه دلار ارائه کرده است. همه این ها برای تصمیم گرفتن درباره سرمایه گذاری هایی که ترجیح داده اند، در بورس فعالیت کنند، کافی نیست. چون آن ها در هر مورد، در ارتباط بانیازهای مالی نسبت به سرمایه گذاری تولیدی روی خوش نشان نداده اند.

تجزیه دوگانه
         دلیل دیگر مبتنی بر امکان ملاحظه رویش مصرف برآمده از درآمدهای طبقه های متوسط است که امکان ترکیب رشد معین بازار داخلی با نیازهای بهره وری را فراهم می کند. این موضوع، پذیرش این اندیشه به کلی قطعی درباره شکل بندی های طبقاتی درون کشورهای زیر سلطه را ممکن می سازد. امپریالیسم هرگز به رابطه میان ملت ها کاهش پذیر نیست و صحبت از ملت های پرولتر نیز به خصوص خارج از گفتگوی امروز است. در واقع، تجزیه اقتصاد جهانی فقط جغرافیایی نیست، بلکه به طور اساسی اجتماعی است. زیرا خط تقسیم مایه ها بنا بر ریاضت مزدبری ترسیم می شود. مدل بازتولیدی که در بالا برای کشورهای مرکز طرح ریزی شد، برای مجموع اقتصاد جهان تعمیم پذیر است: توده مزدبر به طور گرایشی در محاصره است، نرخ انباشت به شدت نوسان دار و متفاوت که هیچ گرایشی را به افزایش در میان مدت نشان نمی دهد و بنابراین برای مهار کردن همه چیز، یک سهم فزاینده درآمد که دوباره به طرف سومین تقاضا به گردش درآمده، در آن اندکی در هم برهمی طبقه مسلط و بهره خواران شمال و جنوب را می یابیم که رابطه های دو سویه، رقابت برای تصاحب مازاد و تبانی درباره سطح کلی آن را حفظ می کنند. پس ما در کشورهای جنوب به نحوی هنوز آشکارتر با یک قطب بندی اجتماعی به طور عجیب فزاینده روبرو هستیم که این بار نیز جهت مخالف مدل کلی را تشکیل می دهد که قاعده بازی آن عبارت از بهره مند نبودن مزد بران از سودهای بهره وری است. اگر این بازتوزیع به پویایی اقتصادی عمومی در یک کشور معین برای دوره های کم یا بیش دراز امکان می آفریند، همانا امکانی است که وجود دارد و وجود خواهد داشت. پس نباید پیدایش منطقه ها با رشد زیاد را نفی کرد، بلکه بنا بر طبیعت اجتماعی آن، این رشد در مقیاسی که مبتنی بر بازتولید طرد کننده است و به شیوه تقسیم نزولی درآمدها دلالت دارد، توسعه را بنا می نهد. می توان نمونه های مخالف منطقه ای شده، البته فقط منطقه مهمی را تصور کرد که بنظر واقعاً از این منطق بیرون است. در این مورد منظور چین است که مدل پیوندی (Hybride) آن کارایی اقتصادی تا اندازه ای شگفتی آور را نمایش می دهد؛ امّا دوام آن تضمین نشده است. با این همه، شتاب رشد قطب بندی اجتماعی را تحمل پذیر می سازد. ولی نمی دانیم از لحظه ای که با آهنگ های اندک بی نظم و ترتیب روبرو شویم، چه اتفاق خواهد افتاد؟
       مسئله قابلیت پذیرش اجتماعی برای سراسر جهان به این دلیل مطرح می گردد که جنون همه چیز برای صادرات مستلزم مصرف شدید همه منابع است که نتیجه آن نابودی خاک ها با خلع ید از اقتصاد دهقانی، ویرانی جنگل ها و منابع معدنی، تمرکز فعالیت در مکان شهری آلوده و تحمل ناپذیر برای زیستن و غیره است. سرمایه داری برای نخستین بار در تاریخ خود فقط می تواند مشروعیت محدودی در این مفهوم بیافریند که شرایط کارایی اش چنان است که اکثریت بشریت از آن سود نمی برند. بدون شک، این خواست هرگز با چنین قدرت و دامنه ای ابراز نشده است. امّا نشانه ها و اثرهای آن در همه جا از جمله در کشورهای بسیار پیشرفته نمایان است.
       با این همه، باید از این نتیجه گیری پرهیز کرد که امپریالیسم معاصر مرحله واقعاً نهایی سرمایه داری است. امّا به ناچار باید محدودیت جاه طلبی های آن را تأیید کرد: زیرا اشتغال کامل، توسعه یکپارچگی امروز به وسعت خارج از دسترس آن بنظر می رسد.

نویسنده میشل هوسون: اقتصاددان و اکنون عهده دار بررسی های «موسسه پژوهش های اقتصادی» است. او کتاب های متعدد و از جمله کتاب «صنعت فرانسه» با همکاری ن. هولک بلات، « سرنوشت های جهان سوّم» با همکاری ت. کوتروت و «لاف بزرگ سرمایه داری» را نوشته است.

منبع: «امپریالیسم امروز» نشر دانشگاه آزاد فرانسه، پاریس، ۱۹۹۵