• اتحادیه اروپا در روز ۳ اکتبر ۲۰۱۱ گزارش سالیانه خود را در باره وضع حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ را منتشر کرد و از ایران خواست مجازات اعدام را لغو کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ مهر ۱٣۹۰ -  ۹ اکتبر ۲۰۱۱

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران:  اتحادیه اروپا در روز ٣ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۱ مهر ۱٣۹۰) گزارش سالیانه خود را در باره وضع حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ را منتشر کرد. [۱] در این گزارش بخشی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و در این بخش توجه ویژه ای نیز به مجازات اعدام شده است. اتحادیه اروپا می گوید مجازات اعدام در ایران برای جرایم غیر مهم به اجرا در می آید و از ایران خواسته است اجرای حکم اعدام را با هدف الغای آن متوقف کند. در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (۱۰ اکتبر برابر با ۱٨ مهر)، ترجمه این گزارش را منتشر می کنیم.

ایران
در طول سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه های عمومی و اقدامات مختلف در تهران و پایتخت های کشورهای اروپایی، از ایران خواستار رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشری آن کشور شد. اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر شامل سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز، دستگیری های خودسرانه، بدرفتاری با بازداشت شدگان، حق محاکمه عادلانه، تبعیض علیه زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، از جمله محاکمه رهبران بهایی، را در این اقدامات مطرح کرد. اتحادیه اروپا در روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد)، سالگشت انتخابات ریاست جمهوری ۱٣٨٨، بیانیه جامعی در باره وضع حقوق بشر در ایران منتشر نمود.
گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران که از دسامبر ۲۰۰۶ با فسخ دور پنجم گفتگوها از طرف ایران به حال تعلیق در آمده بود، در سال ۲۰۱۰ همچنان مسکوت ماند. اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای بحث در باره حقوق بشر با ایران اعلام کرد به شرط این که ایران تعهد واقعی به مشارکت جدی خود را نشان دهد. اما این مساله در سال ۲۰۱۰ رخ نداد.
در سراسر سال ۲۰۱۰، و در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱٣٨٨، وخامت اوضاع حقوق بشر در بدترین حالت از سال ۱۹۷۹ (۱٣۵۷) به بعد ادامه یافت. آزار و اذیت، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، رهبران مخالف، دانشجویان و افرادی که خواهان حقوق مشروع خود بودند به برقراری فضای فراگیر ترس انجامید. مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، رهبران سیاسی، اقلیت ها و دانشجویان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، زندانی و گاهی اعدام شدند. شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان امری روزمره بود که با معافیت مرتکبان از مجازات در جریان بود. زنان پیوسته با تبعیض در قانون و عمل روبرو بودند.
محدودیت های شدید بر آزادی بیان و حق تجمع و تشکل مسالمت آمیز ادامه یافت. در سالگشت انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ـ که برای بسیاری از ایران باید نماد پیشرفت در آزادی ها و حقوق اساسی باشد ـ نمایندگان عالی اتحادیه اروپا از این که شمار زیادی از ایرانیان از بیان عقیده خود منع شده اند نگرانی خود را ابراز کردند. «صحنه های سرکوب خشونت بار امروز بخشی از روند چندماه گذشته است. حمله خشونت آمیز به افرادی که خواهان حقوق بنیادی آزادی بیان و تجمع هستند به بهای بی اعتمادی مردم و جامعه بین المللی به رژیم تمام شده است.»
با وجود این دولتمردان به محدود کردن امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی در بیرون از ایران، مثل اینترنت، ادامه دادند. در برنامه های بین المللی رادیویی و تلویزیونی اختلال رخ داد. کنترل تلفن و پیامک ها و ئی میل ها امری روزمره بود. در ماه ژانویه، دولتمردان تماس ایرانیان را با تقریبا ۶۰ موسسه و سازمان خبری در خارج از ایران ممنوع کردند. کسانی که هنوز می خواستند با چند رسانه بزرگ فارسی زبان در باره حقوق بشر سخن بگویند مورد تهدید و آزار ماموران امنیتی قرار گرفتند. بسیاری از ایرانیان برای بیان نظریات خود به وبگاه های شبکه های اجتماعی روی آوردند. در مارچ ۲۰۱۰، شورای اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از اقدامات دولتمردان ایران برای جلوگیری از ارتباط آزاد شهروندان و دریافت اطلاعات از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و اینترنت ابراز کرد.
به کارگیری روزافزون حکم اعدام در ایران به عنوان ابزار ارعاب مخالفان سیاسی، در مغایرت با حداقل موازین بین المللی، موضوع نگرانی ویژه دیگری بود. بر خلاف حقوق بین المللی، مجازات اعدام برای اعمالی به کار گرفته می شد که در ردیف مهمترین جرایم به شمار نمی روند، از جمله جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر یا اتهام های مبهم مربوط به امنیت ملی شامل محاربه ("دشمنی با خدا").
افزایش شدید در اجرای حکم های اعدام در سال ۲۰۱۰ به ویژه باعث نگرانی شد. دولتمردان ایران به اجرای ۲۵۲ مورد اعدام اذعان کردند، اما برآوردهای معتبر نشان می دهند که تعداد واقعی حداقل دو برابر آن و شامل اعدام های مخفی و نیز دسته جمعی در انظار عمومی بوده است. در سال ۲۰۱۰، حداقل یک مجرم نوجوان اعدام شد و ۱۴٣ مجرم نوجوان زیر حکم اعدام به سر می بردند. حکم اعدام به وسیله سنگسار باز هم صادر می شد، گرچه اطلاعی از اجرای حکم سنگسار در دست نیست. اتحادیه اروپا (و جامعه بین المللی نیز) به شدت از صدور حکم اعدام با سنگسار برای خانم محمدی آشتیانی به خاطر زنا انتقاد کرده و با صدور چندین بیانیه از ایران خواستار توقف اعدام و کاهش حکم او شده است. اتحادیه اروپا در چندین مورد حکم های اعدام را پیش یا پس از اجرای آنها محکوم کرده و از ایران خواسته است اجرای حکم اعدام را با هدف الغای مجازات اعدام متوقف کند.
اتحادیه اروپا در زمان رسیدگی ادواری عمومی به پرونده ایران در شورای حقوق بشر در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۱۰ (۲۵ بهمن ۱٣٨٨) پیگیرانه در باره کارنامه حقوق بشر این کشور اظهار نظر کرد. ایران در کوشش خود برای عضویت در شورای حقوق بشر شکست خورد. اتحادیه اروپا، همچون سال های پیش، از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کامل به عمل آورد و این قطعنامه در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ (٣۰ آذر ۱٣٨۹) با ۷٨ رای موافق به تصویب رسید. در این قطعنامه از دولت ایران به تاکید خواسته شد با کارشناسان ویژه سازمان ملل ـ که در پنج سال گذشته موفق به دیدار از ایران نشده اند ـ همکاری کامل به عمل آورد و از کارشناسان ویژه واجد اختیار خواست به وضع حقوق بشر در ایران توجه خاص نشان دهند.