اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۵ تير ۱٣٨۵ -  ۶ ژوئيه ۲۰۰۶

اتحادیه کارکنان بیمارستان‌‏ها و مراکز درمانی کشور در خصوص دستمزد کارگران قرارداد موقت بیانیه‌‏ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: دو نرخی شدن مزد نتوانست اهرم فشاری بر حیطه کارفرمایی ایجاد نماید لذا با توجه به جو حاکم مبنی بر شرایط مذاکره در کارگاه‌‏ها که اصلا به نفع کارگران نیست، پیشاپیش می‌‏توان از مزد ٣۰۰ هزار ریالی کارگران موقت چشم‌‏پوشی نمود! مسأله مایوس کننده‌‏تر، نرسیدن کارگران دائم به نرخ واقعی افزایش مزد در سال ٨۵ و شناور شدن مزد کارگران موقت در سطح کشور است.
در ادامه این بیانیه آمده است: اگر دنبال وحدت رویه واحد در پرداخت مزد بودیم، نباید مزد دو نرخی مصوب می‌‏کردیم، ناهنجاری موجود را مگر می‌‏توان با توافق حل نمود؟ خیلی از کارفرماها در جو حاکم، رفتار روابط کاریشان خارج از نزاکت دو و سه جانبه‌‏گرایی است بنابراین با عمل خود محورانه کارفرمایان در تقلیل دستمزد، هم کارگران موقت هم نمایندگان آنان را به سخره خواهیم گرفت. این‌‏گونه مذاکرات که در حداقل‌‏های حقوق کارگران الزام پیمان یافته است، گذشته از مغایرت‌‏های قانونی ماده ۱۴۱، در حداقل‌‏ها که حداقل مزد واژه حداقل را در بطن خود انشا کرده است، نمی‌‏تواند ستون محکمی در روابط کار تلقی شود زیرا خود قراردادهای موقت کار به دلیل ترس از عدم تجدید قرارداد، خود به خود چانه‌‏زنی را از نمایندگان کارگری و به ویژه کارگران زدوده است.
این بیانیه می‌‏افزاید: چه بسیار کارگرانی که به دلیل نیاز به نان بخور نمیر، تن به انواع کارها با مزدهای پایین می‌‏دهند و این در حالی است که جهت ارتقاء سفره کارفرمایی پیشاپیش بدهی‌‏های دولت به سازمان تامین اجتماعی را از ماخذ تخفیف حق بیمه کارفرمایی افزایش می‌‏‏دهیم و حیات کارگران را هم در زمان کار (با نقصان مزد) و هم در بازنشستگی (به دلیل ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی) تهدید می‌‏نمائیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: اگر افزایش ٣۰۰ هزار ریالی به کارگر موقت یک الزام تشخیص داده شده است، هیچ دلیلی ندارد که بقای آن را با توافق مرتبط بدانیم، اعتقاد ما بر این است که افزایش مزد دو نرخی برای یک نوع کار، کاری غیرکارشناسی، غیرقانونی و اشتباه بوده است ولی زدودن و از بین بردن یک اشتباه با اشتباهی دیگر غیرمنطقی‌‏تر خواهد بود زیرا اگر هدف قانون‌‏گذار حمایت از کارگر موقت باشد، نباید در مرحله‌‏ بعد با بخشنامه‌‏ای دیگر هدف اعلام شده را مصلوب کرد.
این اتحادیه با وجود ایرادات وارده به اصل و فرع مصوبه مزد ٨۵ ، چون مساواتی در مذاکره و توافق در سطح کارگاهی به ویژه بیمارستان‌‏ها بین کارگر و کارفرما نمی‌‏بیند و نیز به دلیل اینکه به طور واقعی دستمزد کارکنان مراکز درمانی در مقایسه با سایر کارگاه‌‏ها و مدارک هم‌‏پایه به شدت پایین بوده و آنها را در زمره فقیرترین کارگران کشور قرار داده است، از انجمن صنفی کارفرمایان بیمارستان‌‏های خصوصی و همچنین کلیه کارفرمایان مراکز درمانی خواستار تعمق در موضوع است و خاطرنشان می‌‏کند که توافق در حداقل‌‏ها به ویژه حداقل دستمزد مغایر با مفاد مواد ٨ و ۱۴۱ قانون کار است، پس بهتر است به جای افزایش تنش در بیمارستان‌‏ها در نتیجه افت ارائه خدمات درمانی، در فکر ارتقاء انگیزه‌‏ کاری برای کارکنان قرارداد موقت باشیم، در غیر این صورت تابع هدف اعلام‌‏شده مصوبه ۱٣٨۵ مزد که تبدیل قرارداد موقت به دائم است، باشیم.