اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ مهر ۱٣۹۰ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۱۱

بیانیه هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
درباره موارد اخیر فساد دولتی

سرمنشأ فساد، رژیم استبداد دینی است!

اختلاس و رانت خواری در رژیم اسلامی پایانی ندارد. بعد از افشا شدن اختلاس سه میلیارد دلاری، سایت "آینده نیوز" از یک رانت خواری گسترده در حکومت پرده برداشته است. به نوشته این سایت: "محمدرضا زنوزی، چهره ای که با فعالیت فولادی و فوتبالی شناخته می شود، هم اکنون مالک حدود ده مجموعه بزرگ و عظیم اقتصادی می باشد که در عرصه فوتبال نیز فعال است و باشگاه گسترش فولاد متعلق به وی می باشد. شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز، مجتمع فولاد بناب، مجتمع فولاد عجب شیر، کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز، گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز، گروه صنعتی توانگران سهند، کارخانه بنیان دیزل تبریز، گروه صنعتی الماس تبریز، مرکز آموزش سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر، موسسه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز، گروه صنعتی ایران خودرو تبریز و هواپیمایی آتا ایر، بخشی از اموال گروه وی می باشد. فرد مذکور که از بدهکاران سیستم بانکی می باشد، با برقراری ارتباط ویژه با برخی از مسئولان ملی و محلی، توانسته هم به روند گسترش فعالیت های خود و دریافت وام ها ادامه دهد و هم شرکت های جدیدی را تصاحب کند." سایت "آینده" با انتشار اسنادی، نقش محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی را در این رانت خواری نشان داده است.

روزنامه "شرق" گزارش داده است که یک اختلاس ۶۵۹ میلیون تومانی در یکی از بانک‌های شهرستان سیاهکل کشف شده است. دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرده که اختلاس ١٠٠ میلیارد تومان در یک بانک اصفهانی کشف شده است. تابش عضو فراکسیون اقلیت مجلس در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است که موارد مشابهی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفته‌اند سخنی نگوییم از بیان آن ها صرف نظر می‌کنم. موارد گفته شده تنها گوشه ای از فساد رژیم حاکم برکشور است. فساد تاروپود رژیم را فراگرفته است.

رقابت میان گروه های مختلف حکومت ایران، در هفته های اخیر به فاش شدن گوشه ای از فساد گسترده رایج در نهادهای حکومتی انجامید. به ویژه پرونده اختلاس سه میلیارد دلاری در بانک های دولتی، بازتاب گسترده ای داشت. باندهای حاکم که هر یک برای گرفتن سهم هر چه بیشتری از قدرت برای چپاول فزون تر، با رقبای خود درگیرند، علیه یکدیگر به افشاگری رسانه ای، دعوای حقوقی و پرونده سازی اطلاعاتی مشغولند. در این جنگ بر سر قدرت و ثروت، برخی مدیران دولتی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند و حداقل یکی از مدیران ارشد بانک های دولتی که متهم به دست داشتن در اختلاس سه میلیارد دلاری است، به خارج از کشور گریخته است.
در شرایطی که بحران اقتصادی، به وخامت شرایط زندگی اکثریت مردم انجامیده است، در حالی که بیکاری و تورم هم زمان، کارد را به استخوان زحمتکشان رسانده است، زمانی که کارگران کارخانه ها و پروژه های دولتی گاه تا ماه ها حقوق خود را طلبکارند، مسئولان دولتی که رئیس آن مدعی مدیریت "پاکترین دولت تاریخ" است، به چیزی جز پرکردن حساب های بانکی خود که دیگر بسیاری از آنها در خارج از کشورند، نمی اندیشند. دزدهای حاکم، به بهای محرومیت و فقر ده ها میلیون ایرانی، هر روز بر ثروت خود می افزایند. تنها همین رقم سه میلیارد دلاری اختلاس اخیر، برای ایجاد ده ها هزار فرصت شغلی در کشوری که نیاز مبرم به سرمایه گذاری دولتی برای غلبه بر رکود اقتصادی دارد، کفایت می کرد.
در این میان، آیت الله خامنه ای رهبر حکومت پس از فاش شدن اختلاس سه میلیارد دلاری در سیستم بانک های دولتی، هر چند ظاهرا از فساد مالی در حکومت ابراز نارضایتی کرده است، اما در همان سخنرانی برای رسانه ها خط و نشان کشیده و از آنان خواسته است "قضیه را کش ندهند". نگرانی اصلی ولی فقیه به قول خودش "سوء استفاده عده ای" از رسوائی اخیر است. این ابراز نگرانی را باید این گونه ترجمه کرد که مبادا آگاهی مردم و افکار عمومی از ابعاد دزدی های مسئولان حکومتی، به برآمد جدیدی از اعتراض علیه کل رژیم بیانجامد. خامنه ای به کارآئی سرکوب جنبش اعتراضی دو سال پیش، اطمینانی ندارد و نگران است که آتش زیر خاکستر، دوباره زبانه بکشد، به ویژه از آن رو که موج انقلاب ها در شمال آفریقا و کشورهای عربی نشان داده است چگونه جرقه ای به ظاهر کوچک، می تواند بشکه های باروتی را که رژیم های فاسد و مستبد بر آن ایستاده اند، منفجر کند. اکنون که فساد دولتی به موضوع بحث روزانه مردم تبدیل شده است، خامنه ای از عواقب این رسوائی به شدت هراسناک است و از همین رو فرمان خاموشی رسانه ها را داده است.
باندهای رژیم جمهوری اسلامی گاه در کشاکشی که بر سر مواضع قدرت و سهم گیری از چپاول و دزدی دارند، منافع کل حکومت را فراموش می کنند و برای تضعیف رقبا، به یورش رسانه ای متوسل می شوند. معمولا در آستانه رای گیری ها برای دست یابی به مقامات و کرسی هائی که ابزار چپاولند، جنگ رسانه ای بین رقبای درون حکومت بالا می گیرد. از خلال همین یورش های رسانه ای است که گوشه هائی از فساد دولتی فاش می شود، تا زمانی که رهبری رژیم فرمان توقف افشاگری ها را بدهد و طرف های درگیر را متوجه خطراتی کند که ممکن است از ناحیه نزاعشان دامن کل نظام را بگیرد. بنابراین مطمئنا ابعاد فساد در حکومت اسلامی بسیار بیش از آن است که در جریان نزاع های نوبتی فاش می شود.
فساد، از آن رو با رژیم حاکم بر ایران آمیخته است که در کشور ما، هیئت حاکمه در قبال هیچ نهاد مردمی و هیچ نماینده افکار عمومی پاسخگو نیست. در کشوری که روزنامه نگاران مستقلش یا در زندان و تبعیدند یا ممنوع القلم، در سرزمینی که دادگستری مستقل ندارد، در جایی که منشأ قدرت نه مردم، که ولایت فقیه است، پاسخگوئی و مسئولیت پذیری مقامات بی معناست. رهبری حکومت، مشروعیت خود را از مردم نگرفته است که به مردم پاسخگو باشد. این رهبری، برای تداوم تسلطش بر کشور، نیازمند همدستانی است که باید پاداش آنان را با سهمی بدهد که از چپاول می گیرند. اینهایند که باید در بزنگاه صف آرایی در برابر مردم، پشتیبان او باشند. هر چه عمر رژیم طولانی تر شده است، نقش انگیزه های ایدئولوژیک در مصمم کردن پایگاه اجتماعی حکومت به دفاع از آن کمتر، و نقش حساب های کاملا دنیوی و مادی پر رنگ تر شده است. در چنین کشوری، شفافیت در فعالیت های اقتصادی دولت وجود ندارد. ایران در رده بندی های بین المللی در مورد شفافیت، که معیار سنجش میزان فساد دولتی است، جایگاهی دارد که باعث می شود رهبران حکومت ایران، موسسات تحقیقاتی منتشرکننده این رده بندی ها را "عوامل صهیونیسم" بنامند (عنوانی که محمودی نژاد در مناظره های تلویزیونی ١٣٨٨به موسسه "شفافیت بین المللی" داد). در رده بندی مربوط به سال گذشته، ایران از ١٧٨کشور رتبه ١٤٦ شفافیت را دارد.
به جای حاکم کردن معیارها و مکانیسم های شفاف قانونی بر فعالیت اقتصادی نهادهای دولتی و شبه دولتی، به جای پاسخگویی این نهادها در برابر دادگستری مستقل و رسانه های آزاد، واکنشی که حکومت ایران نظر به ابعاد رسوایی، خود را ناگزیر از نشان دادن آن می بیند، فعال کردن دستگاه قضایی سرتاپا فاسدی است که ممکن است این یا آن متهم به فساد را محاکمه یا حتی اعدام کند، اما در طول سی سال اخیر هرگز نه اختیار داشته و نه خواسته است ریشه های فساد را هدف بگیرد. ریشه هائی که باید آنها را در ماهیت حکومت مستبد جست. مسئولان وزارت اطلاعات و قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خود از عوامل غارت و شرکای دزدان و چپاولگران اموال عمومی اند. اینها چگونه می توانند با فساد و دزدی مقابله کنند؟
وظیفه ما به عنوان نیروهای آزادیخواه و هوادار عدالت اجتماعی است که نقاب از چهره عوام فریب رهبر حکومت و همه باندهای رژیم کنار زنیم و نشان دهیم که سرمنشا فساد، رژیم استبداد دینی است و مسئولیت اصلی این آلودگی ها، بر عهده خامنه ای است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٢ مهر ١٣٩٠ (١٤ اکتبر ٢٠١١)