• دمکراسی در ایران از نفی ولایت فقیه می گذرد و خواست ایجابی انتخابات آزاد، تنها در مقابله با ولایت فقیه است که اعتماد عمومی را فراهم خواهد آورد. مبارزه با ولایت فقیه را باید به مبارزه ملی و عمومی فرارویاند. فقط حرکت ملی جامعه است که می تواند و باید این مسیر حرکت حکومتی را قطع کند و پرچم زنده باد دمکراسی و آزادی را برافرازد. پرچم جمهوری ایران، باید این باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ مهر ۱٣۹۰ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۱۱

عجیب نیست، اما مهم است!
سخنان روز یکشنبه گذشته رهبر جمهوری اسلامی در شهر کرمانشاه مبنی بر احتمال حذف دولت "ریاستی" از ساختار قدرت یعنی کنار گذاشتن امر تعیین رئیس جمهور از طریق انتخابات، نه ایده ایی بود چندان جدید و نه که موجب شگفتی شد. دستکم تعجب آن بسیار کسان را بر نیانگیخت که تحولات نظام استبدادی ولایت فقیه را بر پایه سیر قانونمند آن در سمت تمرکز همه قدرت به دست ولی فقیه، پی گرفته و می گیرند. اما آنچه که در این زمینه تازگی داشت طرح موضوع توسط همه کاره نظام بود که حکایت دارد از وارد شدن موضوع به مراحل جدی تر. عرضه شدن این طرح از سوی شخص خامنه ایی، نشانگر قرارگرفتن موضوع در آستانه عملی شدن است و جنبه مهم در این دور از رونمایی موضوع هم، مشخصاً همین است. پیش از این و در طول سال های گذشته، از حذف جمهوریت و تبدیل جمهوری اسلامی به شکل بی پرده حکومت اسلامی بارها سخن بمیان آمده بود که بحث های درون حزبی به بیرون درز کرده "موتلفه ایی" ها در پی فضای دوم خرداد را نمونه ایی از آن می توان دانست. در ماههای گذشته نیز شاهد چندین نوشتار و گفتار توسط عمله ولایت فقیه و از جمله آنها "کاتوزیان" نام بودیم که نوشتند و پرسیدند: اصولاً با وجود ولی فقیه چه نیازی به انتخاب رئیس جمهور است؟! اما حال خود رهبر است که قدم رنجه میدان شده تا که آش از مدتها پیش در حال پخت را آماده تناول فرمایند. در نظام ولایی، آخرین حرف از آن ولی فقیه است و نیز، بمعنی حرف آخرنظام!

ناگزیری مسیر!
روند های تاریخی عموماً به شکل بسیار پر معنایی در وجود این یا آن شخصیت به نمایش درمیایند. زنده یاد منتظری و جناب خامنه ایی دو نماد از مسیری هستند که حکومت ولایت فقیه در فکر و عمل طی کرد؛ اولی از جایگاه "مغضوبیت" توسط ولی فقیه وقت، گام به گام در جهت نقد و حتی عملاً نفی آن پیش رفت و دومی از موضع برکشیدگی به ولایت، شتابان در تکمیل و تمثیل قانونمندی های آن طی طریق نمود! زنده یاد منتظری که نقش محوری در تدوین نظریه ولایت فقیه داشته و نزدیکترین یار آقای خمینی در این عرصه بود، به دلیل پایبندی هایش به ارزش های معنوی خویش و داشتن روحیه انسانگرایانه اش بهیچوجه نمی توانست مصداق عملی همان نظریه ایی باشد که خود سال ها زندگی اش را صرف آن کرده و نیز در راهش محنت ها کشیده بود! او که جانشین رسمی نخستین ولی فقیه بود، اما به تشخیص دقیق و بموقع آیت الله خمینی پیش از مرگش و تشخیصی صرفاً بخاطر حراست از ولایت فقیه پس از خودش، از این سمت کنار گذاشته شد. آقای خمینی به این درک رسیده بود که " حاصل همه عمرش" در برخورد به اقتضائات حکومت فقه، بسیار "ساده لوح" می نماید، شرایط ولایت را ندارد و در یک کلمه ولایت پذیر نیست چه برسد به اینکه تحمیل ولایت را پاسدار باشد! اما آقای خامنه ایی که قبل از انقلاب حتی در محافل خودی نظریه ولایت فقیه را وهم می پنداشت و می گویند حتی آنرا به مسخره می گرفت، و زمانی هم که مقام ریاست جمهوری را داشت یکبار از "پدر بزرگوارش" آقای خمینی به عیان تشر خورد که گویا ولایت فقیه را خوب نفهمیده است، ولی از آنجا که نشان داد استعداد "فهم" آنرا دارد هم جواز و هم ظاهراً توصیه ضمنی همین "پدر" برای جلوس بر مسند ولایت مطلقه را یافت و هم دقیقاً و به اقتضای این مقام، خود را تماماً و بنحو مدبرانه ایی با الزامات آن وفق داد و ولایت فقیه را درست در همان جهتی پیش برد که باید! او در مقام ولایت داری بود که معنی ولایت فقیه را باز هم بیشتر فهمید و در واقع، این خود ولایت بود که به تمامی او را فهماند که می باید رفتار مبتنی بر مطلقیت و تمامیت قدرت به دست خود را پیشه کند. هم هر دو تشخیص آقای خمینی براستی دقیق بوده، و هم هر دو فهم از ولایت فقیه عملی توسط زنده یاد منتظری و جناب خامنه ایی!

مضمون و سیر مسیر!
آقای خمینی، از ولایت فقیه نبود که قدرت می گرفت؛ برعکس، او از جایگاه مقتدرانه ایی که یافته بود به ولایت فقیه قدرت داد. اما آقای خامنه ایی طبع قدرت طلبی مطلق خود را بیش از همه از طبیعت استبدادی ولایت مطلقه گرفته است. جاه طلبی های فردی در رفتار او تنها نقش تقویتی در این اقتدار جویی داشته است و نه که رقم زننده اقتدار طلبی او باشند؛ درست خلاف آنی که عده ایی سعی در القاء اش دارند! ولایت فقیه اگر تثبیت خود رامدیون کاریزمای (فرهمندی) خود ویژه آیت الله خمینی است، درعوض اما خامنه ایی هم نان خور مقام ولایت است و هم مجری بسط ناگزیر آن بمثابه یک سیستم تمام عیار قدرت. زنده یاد بازرگان بر پایه همان موقعیت استثنایی آقای خمینی - موقعیت به دست آمده در جریان انقلاب- بود که گفت: ولایت فقیه قبایی است که فقط بر تن "آقا" دوخته شده است! اما این مرد روشن ضمیر اگر زنده می ماند، می دید که ولی فقیه دوم بمراتب بیشتر از سلف خویش قبا دوزی کرده و آنرا در قانومندی هایش بسط داده ویا دقیق تر، خود را بر بستر بسط ناگزیر این نهاد قدرت تثبیت کرده است. این دستورات مطاع و "آیه وار" آیت الله خمینی بود که نهاد ولایت را بپا کرد و مرحله به مرحله آنرا ساخت تا که سرانجام در شکل "مطلقه" به میراث دار او برسد؛ ولی آقای خامنه ایی، تنها پس از تکمیل و توسعه همین نهاد در سمت ضرور سلطانیسم دینی بود که توانست در جلد یگانه دستور دهنده نظام برآمد کند و اینک می رود که عمامه و دستارش را به تمامی مظهر تاج شاهی کند.
ولی فقیه دوم که طی دهه شصت، با فهم پله به پله ذات و معنی ولایت فقیه اهمیت محوری جایگاه رهبری کننده ولایت در نظام مبتنی بر دین جمهوری اسلامی را به تمامی دریافته بود، سال های اول ولایت خود را عمدتاً صرف شکل دهی به یک دستگاه عریض و طویل کنترل و نظارت بر همه امورمملکت داری درچارچوب بیت رهبری کرد. او درهمان چند سال اول ولایت خویش، درباری راه انداخت دربرگیرنده انواع ارگان ها و نهاد های ناظر برتمامی عرصه های سیاست داخلی و خارجی کشوربا بیش از ده هزار کارگزار و کارکن. و در واقع، این سازماندهی ها نیاز ولایت را پاسخ می داد و او با این رفتارها به اقتضائات ولایت عمل می کرد و جز این می بود اگر، نه وی ولی فقیه می شد و نه ولی فقیه می ماند. از اواخر دوره موسوم به "سازندگی" و با شروع دوره "اصلاحات"، دربار فقاهتی "بیت رهبری" طی یک فرایند سنجیده و بگونه ایی گاه پنهان و گاه آشکار، در کنار عملکرد مستقیم اش در عرصه های قضا، نیرو های نظامی و صدا و سیما و نهاد روحانیت و غیره بتدریج کارکرد های نظارتی اش را نیز ارتقاء و گذر داد به: ابتدا اعمال دخالت غیر مستقیم ( از جمله داشتن حق انتصاب و وتو در مورد چند وزارت کلیدی خارجه، اطلاعات و کشور)، آنگاه مداخله گری های مستقیم (آغاز صدور "احکام حکومتی") و نهایتاً هم مدیریت بلاواسطه امور و سیاست ها.
انتخابات کاملاً مهندسی شده ریاست جمهوری سال ٨۴ توسط ولی فقیه و بیت او، اما خیزی بود از سوی "بیت" برای پایان دادن به هر نوع "حاکمیت دوگانه" در نظام؛ حاکمیت هایی که، مزاحم اعمال ولایت و مخل اقتدار ولی فقیه ارزیابی می شدند. این خیز به پشتوانه آنچه که طی سال های نیمه دوم دهه هشتاد صورت گرفت، در خرداد هشتاد و هشت بصورت نقشه کودتا در کودتا، حاکمیت مطلق ولایت بر جمهوریت ولو نحیف موجود در این نظام را به نمایش گذاشت و تضاد دو قطبی ولایت - دمکراسی به عنوان چالش اصلی جامعه ایران را در مرکز سیاست ایران قرار داد. و دو سال گذشته ادامه همان روند منطقی بوده که منظق آن چیزی نیست جز تجلی ماهیت سلطانیسم ولایت فقیه. هیچکس نمی تواند بگوید که این احمدی نژاد بوده که از حیطه به رسمیت شناخته شده مسئولیت هایش در قانون اساسی بیرون زده است. این جناب ولی فقیه است که نمی خواهد رئیس جمهور نظام ولایی اش بدون اذن و تامین موافقت ولی امرحتی آب هم بخورد! تخطی ازقانون ها توسط احمدی نژاد البته واقعیت دارد و پرونده او در این زمینه هم بس سنگین است، اما این تعرض ها و قانون شکنی ها فقط عرصه های مربوط به حقوق مردم را دربر می گیرد و نه حیطه اقتدار ولایت را. "گناه" او این بوده که در برابر فزون طلبی ها و یکه خواهی های ولی فقیه و بیت او به دفاع از حوزه اختیاراتش برخاسته است! موضوع مرکزی در این چالش، چیزی نبوده جز این ادعای ولی فقیه و اهل ذوب در ولایت او که بنا به آن: قانون، عین ولایت و ولایت، خود قانون است؛ دولت برای ولایت و ولایت، صاحب دولت است؛ و تمام! آری، این ولی فقیه است که با استناد به قانون اساسی چنین داعیه تعرض دارد که: رکن و اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت است، ولایت فقیه، آنهم از نوع مطلقه! پس، همه چیز بر پایه اراده ولی فقیه؛ جز این نیست مضمون مسیر طی شده در جمهوری اسلامی! مسیری کاملاً قانونمند و نه که تصادفی یا انحرافی.

دو تفسیر از مسیر!
تصریح باید کرد که این نوع نگاه که بر استنتاج های ساختار گرایانه از روند ها در قدرت سیاسی تاکید دارد، البته به اهمیت اختلافات سیاسی در میان حکومتگرایان و تاثیر مواضع و اراده های سیاسی بر تحولات ساختاری وقوف کافی دارد و نقش سیاست ها در سرعت و نوع تحولات ساختاری در نظام مبتنی بر ولایت فقیه را بهیچ وجه از دیده دور نمی دارد؛ اما فقط و فقط در همین محدوده اثر گذاری برحد شتاب و نیز نوع واکنش های ساختاری و نه فراتر از آن. در واقع، سمتگیری های سیاسی متفاوت در این حکومت خود به ناگزیر و نهایتاً به نقطه انتخاب می رسند: دور شدن از ولایت فقیه و جستن ظرف نوینی برای خود یا که ذوب بیشتر در ولایت و علم کردن آن برای بقا و نفع بیشتر خود؟ نه در طول پانزده سال اخیر، فاصله گیری گام به گام جریانات و نیروهای اصلاح طلب این نظام از سیستم ولایت محوری – و البته متاسفانه هنوز ناکافی – امری بوده تصادفی و نه که توسل بیش از پیش جریانات بنیاد گرا و مستبد و رانت خوار به عبا و عمامه ولایت فقیه در طول دو دهه گذشته! همانگونه که در این اواخرهم رویا پردازی های احمدی نژاد و دار و دسته اش برای جایگزینی حکومت دینی بی ولی فقیه بجای ولایت مطلقه جنبه تصادف ندارد!
اما آن نگاهی که فقط در سیاست بماند و با ماندن در آن ساختار نظام را امری ثانوی بپندارد، بطورمنطقی "مصیبت" را ناشی از سوء رفتار شخص خامنه ایی خواهد دید که از جمله مثلاً منجر به سر کار آمدن احمدی نژاد شد – و نیز خود فریبانه و عوامفریبانه خلاصه کردن همه بدبختی های سیاسی ایران در وجود این پادو چموش!- و طبعاً هم به یکی از این دو "راه حل" خواهد رسید که می بینیم رسیده است: تغییر فقیه برای نجات اصل ولایت فقیه یا بدتر از آن، تغییر رفتار رهبری! دارندگان این نوع نگاه، چون هر سیستم و از جمله سیستم ولایت را اصلاح پذیر می خواهند انجام اصلاح در آنرا ممکن دانسته و در نتیجه، به سیاست های توهم زای "تعویض فقیه با فقیه دیگر" و یا آبکی تر از آن به "تغییر رفتار رهبری" می رسند که هر دو آفت بزرگی هستند بر سر راه رسیدن به دمکراسی وآزادی! گرفتاری متدیک این نوع نگاه در اینست که گمان می برد با تکیه بر اصل درست و محوری توازن قوا در سیاست هر دگرگونی در چارچوب هر ساختاری ممکن است! این نگاه های خود گمراه و دگر گمراه کننده درون و یا حاشیه جمهوری اسلامی، نگاههایی هستند با سن و سالی به قدمت عمر این نظام که حد انزوایشان در جامعه نیز، در نسبت مستقیم است با انزوای ولایت در جامعه!
در برابر این نوع نگاه اما، نگاه دیگری است از جمله ناظربر همین نوشته، که با حرکت در مدار منطق رابطه ظرف و ظرفیت و به پشتوانه عصاره تحولات همه این سالها، ساختار ولایت فقیه را اصلاح ناپذیر دانسته و بر برچیدن آن پای می فشرد. این دو سیاست، پیامد ناگزیر دو نگاه ناهمخوان در زمینه دیدگاه و از هم گریز در میدان عمل نسبت به مضمون مسیر طی شده در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه است.

چگونگی مهندسی مقطع امروزین مسیر!
اگر قرار باشد که انتخاب رئیس قوه مجریه برعهده مجلس قرارگیرد تا که نه فقط کنترل او بلکه عاملیت اش به نیابت از سوی ولایت فقیه حاصل آید، ابتدا می باید انقیاد تام و تمام مجلس در برابر ولی فقیه تضمین شود. و اما این گام قبلاً برداشته شده و خاطر "نظام" از این بابت جمع است! ماه پیش بود که با تصویب قانون کنترل گفتار و رفتار نمایندگان مجلس از سوی خود مجلس و از اینطریق توسط قوه قضائیه منصوب خود ولی فقیه، حق مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس عملاً لغو شد و سند بندگی تمام عیار و گوش بفرمانی نمایندگان مجلس برای توشیح ملوکانه در اختیار شورای نگهبان باز هم منصوب ولی فقیه قرار گرفت. از سوی دیگر، مهندسی انتخابات مجلس آینده (اسفند همین امسال) هم در بسته ترین شرایط سیاسی جریان دارد و قرار است که بکلی دور از دسترس "اغیار" باشد. اینرا نیز همه شنیده اند که خود ولی فقیه چند هفته پیش در جهت دهی به امر مدیریت مطلق در انتخابات آتی، اولویت را به امنیت داد و انتخابات را در خدمت آن خواست. یعنی، همه تدارکات رااز قبل دیده اند تا که مجلس از این پس چنان باشد که دیگر نه به "حکم حکومتی" احتیاج افتد و نه که "گلایه" از برخی رفتارهای آن لازم آید! چنین مجلسی فقط می تواند "افتخار" زمینه سازی قانونی رویای ولی فقیه برای برداشته شدن گام های نهایی در تامین اقتدار مطلق او بر همه نهادها و امور را فراهم آورد! و نکته مکمل اینکه، "نظام" در مورد سرنوشت نهایی موضوع حزبیت هم بی خیال و بی برنامه نیست؛ آقای خامنه ایی حدوداً دو ماه پیش بود که بگونه ضمنی به همه اصولگرایان توصیه کرد که با یک لیست در انتخابات شرکت کنند ، یعنی در شکل وسیمای یک جبهه حکومتی و در همین سخنان روز یکشنبه اش نیز بطور غیر مستقیم حیات حزبیت را تابع مصالح "نظام" دانست! و پرسیدنی است که چرا نباید مخیله نظام رو به استبداد فردی را دغدغه و فکر ساختن نوعی از "حزب رستاخیز" اسلامی – جبهه حکومتی – به اشغال خود درنیاورد؟!
پروژه آقا حال در مراحل آخرش است، و قطع دست مردم در رای دادن به رئیس جمهور ولو در محدوده و محصوره حکومت، جزو مراحل پایانی آن! اکنون، همین را دارند مهندسی می کنند. و اما چگونه؟ اول، یک هوا سنجی سیاسی در جامعه و میان اپوزیسیون قانونی و نیمه قانونی، بویژه در میان "خودی" های جمهوری اسلامی نسبت به موضوع؛ در واقع و به اصطلاح فرنگی ها، اول یک سونداژ! همانی که در سخنان روز یکشنبه خامنه ایی انعکاس دارد: "اگراحساس شود که بهتر است"، آنگاه "در آینده احتمالاً دور"، "هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد"! و به این می گویند گشودن مفر، همراه با تعبیه چند سوراخ گریز! عین جمله او چنین است: "در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."! و حال در پی این مفر گشایی رهبر، می باید که منتظر خطابه های تاییدی امام جمعه ها وسخنگویان ریز و درشت نظام بود تا که کار چاق کن های ولایت با گفتار ها و نوشتارهایشان در وصف "خوب وموثر" بودن "نظام پارلمانی" در حکومت ولایی سخن ها سر دهند، "پیشمرگه وار" به "آینده احتمالاً دور" رهبرشان تشخص زمانی داده و از دور به نزدیکش بکشانند، و سرانجام از موضع کل نظام خواستار قطعیت یابی آن "احتمال" مفروض شوند! و لابد در آخر کار هم نوبت ارایه ساز و کارهای به اصطلاح قانونی خواهد رسید برای اجرایی شدن این نقشه. نقشه ایی که، نام جمهوری را حفظ می کند ولی خود جمهوریت را ذبح اسلامی! مجلس را همچنان در راس امور قرار می دهد ولی همزمان خود آنرا تماماً و مستقیماً تحت سیطره ولی فقیه! ضرورت پایان یابی شلتاق بازی های احمدی نژاد و یا پایان دهی به آنرا، با موضوع لغو انتخاب رئیس جمهور توسط صندوق رای همراه می کند تا که هم بر باصطلاح ثبات نظر و عمل رهبر مقابل "اهل فتنه" خدشه وارد نیاید و هم رهایی از شر احمدی نژاد و احمدی نژاد ها برای او هزینه آور نشود! با این تمهید ها، در ضمن حذف عملی و لابد بعداً رسمی اصل " نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور" نیز بخودی خود تدارک دیده خواهد شد. زیرا که دیگر نه رئیس منتخبی وجود دارد تا چنین نظارتی را بکند و نه که مجلس می تواند منطقاً ناظر بر حسن رفتار خود باشد! و بدینسان، راهی نمی ماند جزتفویض اجرای این اصل به خود جناب ولی فقیه و طبعاً رسمیت دادن به چنین تفویضی! نقشه کار، ظاهراً در شکل بسیار حساب شده ایی از سوی اتاق فکر جناب رهبر طراحی شده و پیش می رود. نقشه ایی که هدف آن، به پایان رساندن روند قرار گرفتن همه منافذ و منابع اعمال قدرت و مدیریت در اختیار ولی فقیه است!
وهمه پرده های این نمایش اما، فقط و فقط بر متن قانونمندی حرکت نظام ولایت فقیه در سمت سلطانیسم جریان دارد!

و نتیجه این مسیر؟
مقوله های "نظام پارلمانی" و "نظام ریاستی"، مربوط به سیستم های دمکراتیک قدرت است و نه نظام ولایی. بنابراین، در نظام ولایت فقیه می باید که تز حذف "نظام ریاستی" و استحاله آن در باصطلاح "نظام پارلمانی" را ترجمه و تفسیر فقهی کرد تا که منظور از آن را بهتر فهمید! و فهم ساده قضیه همانا در فهم نتیجه ایی است که رهبر و بیت او در پی این نقشه کارند، نتیجه ایی که بنا به آن: ولایت همه چیز و باقی هیچ؛ حذف اعمال دخالت حداقل مردم در تعیین مسئولین اجرایی کشور؛ در فقدان احزاب سیاسی مستقل تقسیم و توزیع رای سراسری سیاسی به رای های محلی و موضعی غیرسیاسی؛ بیعت از نوع نوین اش بجای انتخاب؛ و اتمیزه شدن هر چه بیشتر ملت برای جلوگیری از تجمع اجتماعی آن و به دیگر بیان، امت بجای ملت!
اما از منظر جامعه، اینرا قطع آخرین رشته پیوند ملت و دولت در نظام جمهوری اسلامی باید ارزیابی کرد؛ پیوندی که البته تاکنون هم به اندازه کافی گسیخته و گسسته شده است. نظام خیلی وقت است که بسته شده و اصلاً بسته شدن خصلت جوهری آنست. آنچه که اکنون در حال بسته شدن نهایی است، بسته شدن سیکل استبداد فردی بجای دیکتاتوری جمعی در جمهوری اسلامی تماماً به سود قدرت فردی است. و جامعه، خود را در برابر حکومتی می یابد ولایی که بدنه اش نظامی و امنیتی است، بیشترین کارگزارانش "آپارتچی های" نشسته بر مرکب رانت دولتی و قدرت پول ساز و جملگی شان، عامل فساد و نافع از فساد. تصویری که از حکومت در ذهن عمومی جامعه شکل گرفته و هر روز هم در همان سمت تقویت می شود، تصویر استبدادی است فردی و از نوع سلطانیسم فقهی، که آنرا تنها باید برچید و کنار گذاشت. مسیری که تا اینجا پیش رفته و با نقشه اخیر قرار است به فرجام خود برسد، قطعیت بن بست ملت و حکومت در مناسبات با یکدیگر است. اما اگر این مقدور بوده که نظام ولایت فقیه بگونه قانونمند به این نقطه برسد، ولی این بهیچوجه مقدر نیست که مردم ایران همچنان به تحمل این نظام نکبت ادامه دهند. ایران، در آستانه نبرد نهایی سیاسی قرار دارد.
این مسیر محتوم حکومتی در ایران معاصر محاط در جهان امروزین، البته مسیری است محکوم به شکست. این روند حکومتی، هیچ آینده ایی ندارد مگر گیر در بن بست منجر به سقوط. نظام ولایت فقیه در واقع بدلیل قرار گرفتن اش در مسیر و انزوای ناگزیر است که مدام به تولید حکومت مستبد فردی از دل خود سوق می یابد و نه بخاطر قدرتمندی و برخورداری اش از پایگاه گسترده اجتماعی. پس اول از همه، می باید که بگونه پیوسته و خستگی ناپذیر بر همین حقیقت ها پای فشرد و از اینطریق روانشناسی امید به تحول و تغییر در وسیع ترین سطوح جامعه را بالا برد. اما بلافاصله و همزمان باید به خود و به همگان گفت که هیچ چیز قرار نیست به خودی خود صورت گیرد. ملت، نیازمند خیزش و اقدام است. اقدام نه برای تغییر رفتار ولی فقیه و حتی خود ولی فقیه، که برای تغییر ساختار ولایت فقیه؛ خیز نه بخاطر مشروط کردن ولایت فقیه، که با هدف حذف آن؛ و عمل نه فقط برای جلوگیری از تغییر در قانون اساسی توسط ولی فقیه و با هدف نابودی نهایی جمهوریت، که برای تغییر قانون اساسی بمنظور پالایش جمهوریت از هر نوع ولایت!
اکنون در برابر مسیری که حکومت طی می کند، نیروی دمکراسی - در وسیع ترین معنای آن- ناگزیراست هر آنچه که در توان دارد مصروف قطع این مسیر حکومتی کند. زیرا هر حد از پیشرفت در این مسیر، با فجایع بیشتر علیه منافع ملی ایرانیان و علیه زندگی شهروندان این کشور همراه است. و در اینراه، افشای برنامه های حکومت مبتنی بر ولایت فقیه در جهت استبداد فردی متمرکز تر و بیشتر، ازحق تقدم برخوردار است. مبارزه برای دمکراسی و آزادی در ایران که گشاینده راه برای هر نوع از پیشرفت، از جمله توسعه مبتنی بر عدالت اجتماعی است، باید با مبارزه علیه ولایت فقیه و حکومت ولایی گره بخورد. دمکراسی در ایران از نفی ولایت فقیه می گذرد و خواست ایجابی انتخابات آزاد، تنها در مقابله با ولایت فقیه است که اعتماد عمومی را فراهم خواهد آورد. مبارزه با ولایت فقیه را باید به مبارزه ملی و عمومی فرارویاند. فقط حرکت ملی جامعه است که می تواند و باید این مسیر حرکت حکومتی را قطع کند و پرچم زنده باد دمکراسی و آزادی را برافرازد. پرچم جمهوری ایران، باید این باشد.

بهزاد کریمی
چهارشنبه بیست وهفتم مهر ماه ۱٣۹۰