اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ آبان ۱٣۹۰ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱۱

کلمه: سید مصطفی تاج زاده که هم اکنون به صورت انفرادی در یکی از بندهای متروک زندان اوین نگهداری می‌شود، پیشنهاد کرد: “هم وطنان عزیز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غیرقانونی حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نیز محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار فعالیت های دیگر، اولین دوشنبه هر ماه را روزه بگیرند و یا دست به اعتصاب غذا بزنند.”

این فعال سیاسی که خود در اعتراض به نقض حقوقش از نزدیک به یک سال قبل (بیستم آبان ماه سال گذشته) روزه دار است، با اعلام این که اقدام پیشنهادی نافی هیچ حرکت و تلاش فردی و گروهی دیگری برای اعتراض به اقدام های غیرقانونی حزب پادگانی نیست، گفت: چه به جاست که هر دوشنبه اول هرماه به اسم یک شهید جنبش سبز نام گذاری شود. برای مثال دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز این حرکت اعتراضی، روزه یا اعتصاب غذای یک روزه، باشد، به نام «ندا آقاسلطان» بخوانیم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره «سهراب اعرابی» را گرامی بداریم و این روند را به نام شهید “سید علی موسوی” و سایر شهدا ادامه دهیم.

تاجزاده افزود: “اقتدارگراها از هیچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آمیز منتقدان هراس ندارند. بنابرین باید فرصت را برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار این نشست ها، مغتنم بشماریم و دیوار هراس را فروبریزیم. اگر جوانان ایران زمین، اعم از دختر و پسر و همه شهروندان آگاه اراده کنند و جمع های کوچک و بزرگ، بسته به شرایط و امکانات تشکیل دهند و عملا در محکومیت رفتارهای غیرقانونی اقتدارگراها بکوشند، اطمینان دارم که جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می رود، عقب خواهد نشست و امکان بهره مندی همه ایرانیان از حقوق خویش و نیز تحقق آرمان های آنان را فراهم خواهد کرد.”

وی که به برخی از سوالات مطرح شده از سوی وب‌سایت تحول سبز در خصوص مسایل روز پاسخ می‌گفت، همچنین در واکنش به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان گفت: ”می خواهند نمایندگان چشمشان به بیت رهبری باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات ها و در نهایت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد.”

این عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره اظهارات اخیر جواد لاریجانی مبنی بر این که اصلاح طلبان منحرف، فرصت طلب و ضد دموکراسی هستند، نیز می گوید: ”من به تجربه دریافته ام که هر زمان آقای جواد لاریجانی به اتهام زنی و هتاکی علیه اصلاح طلبان و دیگر منتقدان استبداد دینی می پردازد و مطالبی بیان می کند که نادرست بودنشان آشکار است، معمولا یکی از پرونده های او در شرف رسیدگی قرار گرفته یا خلاف قابل توجهی مرتکب شده است.”

به گزارش تحول سبز، بخش اول پاسخهای سید مصطفی تاج زاده به سوالات مطرح شده در پی می آید:



معاون سیاسی وزارت کشور درباره مصوبه مجلس هشتم درباره نظارت بر نمایندگان گفت: این مصوبه، کپی برداشتن از اقدام نظامیان ترکیه است که پس از کودتای سال ۱۹۸۰ میلادی خود(۱۳۶۹ خورشیدی) کوشیدند کنترل خود را بر نهادهای انتخاباتی نهادینه کنند تا برای مهار منتقدان و اعمال حاکمیت خویش بر کشور نیاز به آوردن توپ و تانک به خیابان ها نباشند. به عبارت روشن، تلاش کردند با پیش بینی و تعبیه سازوکارهای قانونی چنان دست اشخاص و احزاب منتقد یا مخالف نظامیان دیکتاتور- سکولار ترکیه را ببندند که در صورت پیروزی در انتخابات از انجام هر اقدامی برخلاف خواست آنان ناتوان شوند.

وی افزود: اقتدارگراهای ایرانی نیز پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، علاوه بر تلاش به منظور جلوگیری از برپایی انتخابات آزاد و عادلانه، می کوشند نهادهای دموکراتیک و از جمله مجلس را با تصویب طرح ها و لوایح به ظاهر قانونی تا آن جا که می توانند تضعیف کنند تا اگر زمانی مجبور شوند تحت فشار افکار عمومی و فضای منطقه ای و بین المللی به منتقدان برداشت های استبدادی از اسلام، انقلاب و قانون اساسی اجازه نامزد شدن و ورود به قوه مقننه را بدهند، آنان نتوانند قدمی برخلاف منویات کانون قدرت بردارند و در صورت ایجاد مزاحمت برای مافیای قدرت و ثروت، از حقوق قانونی نمایندگی مردم محروم شوند و نیز در صورت پافشاری بر عقاید خویش از مجلس اخراج شوند و البته نه به وسیله قوه قضائیه یا شورای نگهبان که منصوبان رهبر هستند بلکه با استناد به رای اکثریت نمایندگان مجلس.

تاج زاده به تلاش های دو دهه گذشته اقتدارگراها برای فرمایشی کردن انتخابات و بله قربان گو کردن مجلس اشاره کرد و گفت: اولین گام را آقای جنتی و همکارانش در سال ۱۳۷۰ برداشتند و با تفسیر استبدادی اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت خود را بر انتخابات، استصوابی خواندند که معنای واقعی آن دخالت مطلقه و نیز پاسخ گویی تنها به یک نهاد انتصابی بر انتخابات بود. سپس مجلس اصولگرا با تغییر قانون انتخابات، به نظارت استصوابی وجهه قانونی بخشید. پس از حماسه دوم خرداد ۷۶، رهبری نظام در دیدار با اعضای شورای دفتر تحکیم وحدت و در جواب اعتراض آنان به نظارت استصوابی اعلام کرد که شما می توانید از طرق قانونی، یعنی از طریق مجلس، قانون را مجدداً اصلاح کنید ولی تلاش دولت اصلاحات در این زمینه با مخالفت شورای نگهبان و سکوت رهبری مواجه شد!

رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات در ادامه افزود: با پیگیری اصلاح طلبان و همکاری هیأت رئیسه مجلس، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس پنجم و دولت هفتم (اصلاحات) را بر دیدگاه شورای نگهبان ترجیح داد و مصوبه ای گذراند که طبق آن شورای نگهبان موظف گردید صرفاً براساس ضوابط و استنادهای قانونی به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و از انجام هر گونه اقدام سلیقه ای و غیرقانونی بپرهیزد. اگرچه آقای جنتی و هم فکرانش در شورای نگهبان هرگز مصوبه مذکور را اجرا نکردند. علاوه بر آن، پس از مدتی خیز برداشتند تا رسیدگی به صلاحیت نامزدها را دائمی کنند. یعنی حتی زمانی که فردی به عنوان نماینده مردم برگزیده می شود، چناچه سخنی گفت یا رفتاری کرد که مورد پسند آقای جنتی نبود، شورای نگهبان بتواند او را فاقد صلاحیت اعلام کند و در نتیجه از مجلس اخراج شود. البته اعتراض گسترده اشخاص و احزاب سیاسی که بخشی از اصولگراها نیز به آنان پیوسته بودند موجب شد که اقتدارگراها از طرح فوق عقب نشینی کنند.

تاج زاده افزود: اکنون آن نقش را به اکثریت مجلس واگذار کرده اند تا به نام نظارت بر نمایندگان مجلس، منتخبان مردم را چنان در تنگنا و محدودیت قرار دهند که هرگز درباره مسائل اصلی کشور سخنی نگویند و رأیی ندهند و در مورد موضوعات فرعی نیز چشمشان به بیت رهبری باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات ها و در نهایت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد. این در حالی است که در همه دنیا، نظارت عمومی (رأی دهندگان، احزاب و مطبوعات) موجب می شود که نمایندگان دست از پا خطا نکنند و در صورت رفتار نادرست با خطر تضعیف پایگاه اجتماعی و آرای حزب و جناح متبوع خود مواجه شوند.

وی در خاتمه تأکید کرد: هم چنان که تلاش های به ظاهر قانونی نظامیان کودتاچی در ترکیه نتوانست مانع به قدرت رسیدن دموکرات – مسلمانان های حزب عدالت و توسعه شود، در جمهوری اسلامی ایران نیز سرانجام، و به یاری خداوند در آینده نه چندان دور، شاهد استقرار دولت مدنی به جای دولت نظامی خواهیم بود و در میهن ما نیز اشخاص و احزاب تحت فشار افکار عمومی و آن چه در کشورهای همسایه و منطقه می گذرد، به مشارکت و رقابت آزاد سیاسی تن خواهند داد و همه اعم از اسلام گرا یا عرفی گرا، سوسیالیست یا لیبرال مجبور خواهند شد حقوق یک دیگر را به رسمیت بشناسند.

عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب اسلامی درباره اظهارات اخیر آقای محمد جواد لاریجانی مبنی بر این که اصلاح طلبان منحرف، فرصت طلب و ضد دموکراسی هستند و عدم شرکتشان موجب می شود که انتخابات پرشورتر برگزار شود، گفت: من به تجربه دریافته ام که هر زمان آقای جواد لاریجانی به اتهام زنی و هتاکی علیه اصلاح طلبان و دیگر منتقدان استبداد دینی می پردازد و مطالبی بیان می کند که نادرست بودنشان آشکار است، معمولا یکی از پرونده های او در شرف رسیدگی قرار گرفته یا خلاف قابل توجهی مرتکب شده است. بنابراین برای تغییر شرایط یا تثبیت جایگاه و نجات خود، موضعی رادیکال علیه دوم خردادی ها اتخاذ می کند. زیرا می داند جلب رضایت کانون قدرت، برای او مصونیت ایجاد می کند.

تاج زاده هم چنین گفت: حتی آقایان کوچک زاده و رسایی نیز می فهمند که عدم مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات، آن را پرشورتر نمی کند. اما آقای لاریجانی چرا چنین می گوید؟! من لاریجانی ها را باهوش می دانم و در عین حال آن قدر بی اصول که برادر بزرگشان (یعنی آقاجواد) در جریان انتخابات دوم خرداد ۷۶، تا لندن دوید بدان امید که حمایت دولت فخیمه انگلستان و بخش فارسی بی بی سی را به سود نامزد رقیب آقای خاتمی جلب کند. به گفته تاج زاده آقای جواد لاریجانی در دیدار با آقای نیک براون مدیرکل وزارت خارجه بریتانیا، گفته بود که آقای خاتمی و همراهانش ضدآمریکا و غرب هستند، از اجرای حکم سلمان رشدی دفاع می کنند، طرفدار حجاب اجباری بوده، به صورت زنان بدحجاب اسید می پاشند و از نظر اقتصادی نیز مخالف بخش خصوصی هستند.

این فعال انتخاباتی که اکنون بدون ارتکاب کوچکترین جرمی در اوین به سر می برد، هم چنین افزود: آقای جواد لاریجانی در حالی که برادرش رئیس قوه قضائیه است ( البته او را «آملی لاریجانی» می خوانند تا انتصاب دو برادر به ریاست دوقوه مقننه و قضائیه کمتر توی ذوق بزند!) خود مسئولیت دبیری ستاد حقوق بشر آن قوه را به عهده دارد و در چنین جایگاهی به جناحی که میلیون ها طرفدار دارد، اتهام می زند و خواهان حذف آنان از انتخابات می شود و ادعا می کند در صورت عدم مشارکت اصلاح طلبان، انتخابات پرشورتر برگزار می شود!

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در ادامه افزود: متأسفانه یک دست شدن حکومت، نه تنها افراد و نهادها بلکه مفاهیم و ادبیات سیاسی کشور را سطحی و گاه مبتذل کرده است. وقتی یک دکتر و دانشگاهی چنین بی منطق و غیرمسئولانه سخن می گوید، از مداحان حکومتی جز تهدید رقبای خود به قتل، چه انتظاری می رود؟!

تاج زاده تأکید کرد: انتخابات آتی، راستی آزمایی اقتدارگراها از صدر تا ذیل است تا در عمل نشان دهند که چقدر اعتماد به نفس دارند و از پشتیبانی و رأی اکثریت ایرانیان مطمئن هستند. چون عقل سلیم حکم می کند که جناح اکثریت منادی انتخابات آزاد و عادلانه باشد و با رعایت سازوکارهای شناخته شده و جهانی یک انتخابات قانونی و سالم، همگان را به مشارکت فعال در آن فرابخواند. اگر جز این عمل کنند و بکوشند انتخابات را نمایشی و رسوا برگزار کنند، که البته فرصت چندانی تا ثبت نام داوطبان و برپایی انتخابات آزاد باقی نمانده است، همگان (ایرانیان و جهانیان) متوجه می شوند که جناح حاکم نه تنها فاقد حمایت اکثریت است بلکه خود به این امر آگاه است به طوری که حتی اگر فهرست واحدی ارائه کنند، قادر به رقابت با اصلاح طلبان نیستند. دست کم در شهرهای بزرگ چنین وضعیتی حاکم است، اگرچه عملکرد ضعیف و غلط حکومت یک دست در شش سال گذشته و افزایش تورم و گرانی و بی کاری و ناامیدی از یک سو و آشکار شدن فسادهای بزرگ و تاریخی از سوی دیگر، نامزدهای حزب پادگانی را در همه شهرها و روستاهای کشور با بحران مواجه کرده است. به همین دلیل حضور اصلاح طلبان در انتخابات کابوس بزرگ آنان است.

عضو شورای سیاسی دولت مهندس موسوی در ادامه گفت: این درد را به کجا ببریم که اکنون در ترکیه، عراق، فلسطین، مالزی، پاکستان و نیز در آینده در مصر و تونس و لیبی، انتخابات آزاد برگزار می شود اما در ایران که ساکنانش را بصیرترین مردم جهان می خوانند، جناح حاکم با نظارت نظامی – استصوابی مانع برپایی انتخابات آزاد می شود. چه کنیم! ما ولی فقیه داریم و انتخابات آزاد نداریم. دیگران لابد چون ولی فقیه ندارند، مجبورند انتخابات را آزاد برگزار کنند!

جالب آن که از دید حکومت یک دست، جمهوری اسلامی ایران با انحلال احزاب منتقد، توقیف نشریات مستقل، به بند کشیدن اهالی فرهنگ و هنر، امنیتی کردن همه امور حتی آب بازی تعدادی جوان در پارک ها و برپایی مسابقه یک اسبه انتخاباتی، می تواند الگوی جهانیان شود! جالب تر آن که با چنین عملکردی نقض حقوق بشر را در آمریکا و اروپا محکوم می کند و البته بدون کمترین اشاره ای به روسیه و چین که مسلمانانش با انواع فشارها و تضییقات مواجه اند!

از عضو فعال ستاد انتخاباتی مهندس موسوی نظرش را درباره حصرخانگی نامزدهای منتقد «حکومت یک دست – جامعه تک صدا» پرسیده بودیم. جواب ایشان به شرح ذیل بود:

حبس خانگی و غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی شرم آور است و به حیثیت جمهوری اسلامی ایران لطمه زده است. حزب پادگانی در این توهم به سر می برد که با قطع ارتباط این عزیزان با مردم، آخرین موانع استقرار حکومت ذوب شدگان در ولایت برداشته می شود و با یک دست شدن حکومت و نیز با توجه به حاکمیت عملی حکومت نظامی در کشور، آنان قادرند بدون نگرانی و دغدغه جدی کنترل خود را بر همه ارکان کشور استمرار بخشند. غافل از آن که مدت کوتاهی پس از زندانی کردن آن دو بزرگوار و همسرانشان در خانه های خود، اختلافات اصولگراها آشکار و گسترده می شود به طوری که اخیراً دیدیم آقای مرتضی نبوی از جنگ همه اضلاع اصولگرا علیه دیگر اضلاع سخن گفته و آقای بادام چیان نیز ازسیمرغ اصولگرایی دم زده است که یکی طاووس است و دیگری خروس و سومی گنجشک و چهارمی غاز!

اکنون شاهدیم که روزی نیست که به ویژه با علنی شدن بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران، آقای احمدی نژاد، مجلس و قوه قضائیه را به فساد پروری متهم نکند متقابلاً در قوه قضائیه، مقامات دولتی را متهم ردیف اول در اختلاس نخوانند. دولتی ها در همین زمان به شهرداری تهران می تازند، در حالی که پرونده تخلف ۳۲۰ میلیارد تومانی آقای احمدی نژاد در شهرداری تهران در میز آقای چمران خاک می خورد! در جریان انتخابات نیز آنقدر با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند که در یک اقدام بی سابقه در سه دهه گذشته، آقای حدادعادل شأن رهبری نظام را به رهبری یک جناح تقلیل داد و اعلام کرد ایشان مایل است که اصولگراها با فهرست واحد در انتخابات آتی مجلس شرکت کنند. با وجود این هیچ یک از طیف های اصولگرا آن پیام را جدی نگرفت.

تاج زاده افزود: به باور من اگر آن دو بزرگوار حبس نمی شدند، احساس خطر از ناحیه آنان موجب می شد که اصولگراها وحدت خود را به طور ظاهری و نسبی حفظ کنند. وحدتی که اکنون دیگر حتی رهبری نظام نیز قادر به ایجاد آن نیست. به باور این فعال اصلاح طلب با این افشاگری ها که اصولگراها علیه یک دیگر انجام می دهند، پایگاه اجتماعی آنان به وضعیتی بدتر از دوم خرداد ۷۶ تنزل یافته است. به همین دلیل کانون قدرت مایل به مشارکت اصلاح طلبان شناخته شده و امتحان پس داده در انتخابات نیست. اگر چه به شدت تمایل به حضور نامزدهای بدلی آنان دارد.

وی افزود: باید از فرصت انتخابات استفاده کرد و با هر وسیله مدنی و مسالمت آمیز مظلومیت این بزرگواران را فریاد زد. به همین منظور پیشنهاد می کنم هم وطنان عزیز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غیرقانونی حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نیز محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار فعالیت های دیگر، اولین دوشنبه هر ماه را روزه بگیرند و یا دست به اعتصاب غذا بزنند. هنگام غروب نیز در هر محل و مرکز در دسترس، از خوابگاه ها و کوی دانشگاه تا مسجد و تکیه و رستوران و حتی در دفاتر و منازل دور هم جمع شوند و به تبادل اخبار و گفت و گو درباره اوضاع ایران و منطقه و جهان بپردازند. گزارش آن را نیز البته با رعایت جنبه های احتیاطی و امنیتی در شبکه های اینترنتی منعکس کنند تا این حرکت به تدریج عمومی شود و هر ماه تعداد بیشتری در آن مشارکت کنند.

این فعال سیاسی که در اعتراض به نقض حقوق خود از بیستم آبان ماه سال گذشته روزه دار است، با اعلام این که اقدام پیشنهادی نافی هیچ حرکت و تلاش فردی و گروهی دیگری برای اعتراض به اقدام های غیرقانونی حزب پادگانی نیست، گفت: چه به جاست که هر دوشنبه اول هرماه به اسم یک شهید جنبش سبز نام گذاری شود. برای مثال دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز این حرکت اعتراضی، روزه یا اعتصاب غذای یک روزه، باشد، به نام «نداآقاسلطان» بخوانیم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره «سهراب اعرابی» را گرامی بداریم و این روند را به نام شهید “سید علی موسوی” و سایر شهدا ادامه دهیم.

تاج زاده هم چنین گفت: اقتدارگراها از هیچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آمیز منتقدان هراس ندارند. بنابرین باید فرصت را برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار این نشست ها، مغتنم بشماریم و دیوار هراس را فروبریزیم. اگر جوانان ایران زمین، اعم از دختر و پسر و همه شهروندان آگاه اراده کنند و جمع های کوچک و بزرگ، بسته به شرایط و امکانات تشکیل دهند و عملا در محکومیت رفتارهای غیرقانونی اقتدارگراها بکوشند، اطمینان دارم که جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می رود، عقب خواهد نشست و امکان بهره مندی همه ایرانیان از حقوق خویش و نیز تحقق آرمان های آنان را فراهم خواهد کرد.