اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ آبان ۱٣۹۰ -  ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱

کمیته حقوق بشر سازمان ملل:
قوانین و عملکرد جمهوری اسلامی با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است

کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش جمهوری اسلامی ایران در باره اجرای «میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) از روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۵ مهر ۱٣۹۰) در ژنو تشکیل جلسه داد. آخرین گزارش جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر در سال ۱٣۷۲ (۱۹۹٣) یعنی ۱٨ سال پیش ارائه شده بود. در آن زمان، کمیته مطابق روال کار خود با توجه به قانون اساسی ایران که حقوق و آزادی‌ها را مشروط به عدم مغایرت آنها با موازین اسلام کرده است، از جمهوری اسلامی خواستار توضیح در این زمینه و مسایل دیگر شده بود.
کمیته حقوق بشر ابتدا نشستی با نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری برگزار کرد که نمایندگان ۶ سازمان حقوق بشری و غیردولتی درآن شرکت داشتند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، نیز در این نشست حضور داشت و توضیحاتی در باره نقض حقوق بشر در ایران را در اختیار کمیته که مرکب از ۱۸ کارشناس بین‌المللی حقوقی‌ و مستقل است، قرار داد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران پیشتر در ۶ مهر ۱٣۹۰ گزارش مشترک و مفصلی را در پاسخ به گزارش دولتی در اختیار کمیته قرار داده بودند.[۱]
ابتدا بنا بود گزارش جمهوری اسلامی ظرف دو جلسه در دو روز مورد رسیدگی قرار گیرد. اما با توجه به وضعیت به شدت نابسامان حقوق بشر در ایران و گزارش بسیار نارسا و مملو از شعار و خالی از محتوای جمهوری اسلامی، یک جلسه نیز اضافه شد تا شاید هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی به پرسش‌های کارشناسان عضو کمیته حقوق بشر پاسخ دهد. کمیته حقوق بشر پیشتر فهرستی را در ۱۲ بخش شامل ٣۴ بند و پرسش های متعدد در باره گزارش دولتی جمهوری اسلامی مطرح و دوباره جوابی بی محتوا و شعاری از جمهوری اسلامی دریافت کرده بود.
در نشست امسال کمیته حقوق بشر، برخلاف اجلاس سال ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر، محمد جواد لاریجانی از حضور خودداری کرده و معاون او به نام خسرو حکیمی ریاست هیأت را به عهده داشت. اعضای هیأت نیز هر یک پاسخگویی به پرسش های مربوط به وزارتخانه یا سازمان خود را به عهده داشتند، اما در حقیقت به هیچ یک از پرسش‌ها پاسخ روشن و درستی ندادند.
کمیته حقوق بشر در مجموع بر این نظر بود که بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی و رفتار و عملکرد حکومت آن دراساس با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد قرار دارد. در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم.
مجازات اعدام: اعضای کمیته حقوق بشر بارها مطرح کردند که بر اساس ماده‌ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده اند حکم اعدام فقط باید برای جنایت های مهم و بزرگ صادر شود. کمیته از اعضای هیأت جمهوری اسلامی خواست تعریف جنایت بزرگ و مهم را در جمهوری اسلامی ارائه دهند و بگویند چرا در قوانین‌ آن در بیش از ۲۰ مورد مجازات اعدام تعیین شده است، ازجمله برای نوشیدن مشروب الکلی در بار چهارم یا رابطه آزاد بین زن و مرد یا بین دو همجنس، یا حتا قاچاق مواد مخدر، یعنی اعمالی که در حقوق جزایی امروزی جرم محسوب نمی شود.
کشتار قربانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری: نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد، که به احتمال زیاد از اعضای وزارت اطلاعات بود، ناگزیر شد اعلام کند که در تظاهرات پس از انتخابات ۴۰ تن کشته شده اند،[۲] اما بلافاصله مدعی شد که ۱۰ یا ۱۱ نفر از آنها از مأموران انتظامی بوده اند. سپس با مغالطه و آمیختن موضوع با درگذشت چند تن ازبازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک و محاکمه نمایشی بعدی مدعی شد که عاملان قتل ها دستگیر و محاکمه و سه تن‌ از آنها به اعدام محکوم شده اند.
زنان: اعضای هیأت به تعریف از وضع زنان پرداختند و یکی از چند زن عضو هیأت که نماینده مجلس شورای اسلامی هم بود اعلام کرد که در ایران تبعیض مثبت وجود دارد و در بسیاری از موارد حقوق زنان از مردان هم بیشتر است. پرسش های اعضای کمیته حقوق بشر از جمله این بود: پس چرا مجلس شورای اسلامی تنها هفت‌ نماینده زن دارد؟ به علاوه، اگر در ایران هیچ تبعیضی علیه زنان وجود ندارد، پس چگونه است که جمهوری اسلامی ایران یکی از ۷ کشور جهان است که به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان» نپیوسته اند؟
پایمال شدن حق محاکمه عادلانه: در پی توضیحات دکتر لاهیجی، اعضای کمیته با اشاره به سرکوب تعداد زیادی از وکلای دادگستری در ایران از هیأت پرسیدند: چرا وکیل دادگستری نسرین ستوده تنها و تنها به خاطر دفاع از موکلانش به ۱۱ سال زندان محکوم شده است؟ روشن است که هیأت جمهوری اسلامی پاسخی نداشت.
سرانجام پس از این که کمیته حقوق بشر حاضر به پذیرفتن کلی گویی و طفره روی هیأت جمهوری اسلامی نشد و این هیأت به رغم کوشش های زیاد موفق نشد با تبلیغات جو کمیته حقوق بشر را به نفع خود عوض کند، اعضای هیأت عصر روز سوم ناگزیر شدند برای ارائه یک گزارش تکمیلی چند روز مهلت درخواست کنند. البته گمان نمی رود چنین گزارشی در راه باشد.
دکتر لاهیجی امروز گفت:
«حلقه محاصره حقوق بشر به گرد جمهوری اسلامی تنگتر شده است و این حکومت باید تکلیف خود را معلوم کند. کمیته حقوق بشر پیش از پایان سال ۲۰۱۱ گزارش خودش را به دبیرکل سازمان ملل خواهد داد. دبیر کل نیز دو هفته پیش گزارشی بسیار منفی تر از گزارش سال پیش در باره وضع حقوق بشر در ایران منتشر کرد و پس از آن گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه، منتشر شد. سازمان های حقوق بشری دیگر و ما نیز گزارش های مشروحی به کمیته حقوق بشر و نیز گزارشگر ویژه داده ایم. تمام این گزارش ها در پرونده قطور جمهوری اسلامی جمع شده است. بنابراین مطمئن هستیم که مجمع عمومی سازمان ملل امسال قطعنامه‌ای به مراتب محکم‌تر و قوی‌تر از قطعنامه سال گذشته درباره وضع حقوق بشر در ایران صادر خواهد کرد و در صورت پافشاری جمهوری اسلامی بر نقض گسترده و فاحش حقوق بشر، کم کم راه برای طرح پرونده این حکومت در شورای امنیت سازمان ملل هموار خواهد شد.»

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران