• اتفاقات ماه های اخیر و خبرهای ناگواری که از گوشه و کنار به گوش می رسد، از پروژه سرکوب جدی در تابستان و پس از ۱۸ تیر خبر می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۷ تير ۱٣٨۵ -  ٨ ژوئيه ۲۰۰۶

 
اتفاقات ماه های اخیر و خبرهای ناگواری که از گوشه و کنار به گوش می رسد، از پروژه سرکوب جدی در تابستان و پس از ۱۸ تیر خبر می دهد...ضمن هشدار پیرامون اخبار منتشره برای آغاز پروژه بازداشت و پرونده سازی گسترده در تابستان ۸۵ که اکنون سخنان وزیر اطلاعات نیز موید آن شده است به دست اندرکاران امر توصیه می کنیم به جای تکرار این پروژه های شکست خورده و بی اعتبار امکان طرح مطالبات مدنی و به حق جامعه را فراهم آورند
رویکرد جدید حاکمیت در برخورد با مطالبات مردم و جریانهای اجتماعی نگرانی های زیادی برای فعالان مدنی، سیاسی و مدافعان حقوق بشر به وجود آورده است. افزایش مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و عدم پاسخگویی حاکمیت ، ایران را آبستن بحران ها و حوادث ناگواری کرده است. دولتی که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و رفع تبعیض ها و کاهش تورم و بیکاری برای جلب آرای طبقه محروم ایران بر سر کار آمد اکنون آنچنان گرفتار ناکارآمدی خویش است که نه تنها گره ای از مشکلات اقتصادی مردم نگشوده بلکه بنا به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان برجسته کشور شرایط اقتصادی بسیار بحرانی است و شاخص های رشد اقتصادی از گذشته نیز کمتر شده و تورم و بیکاری افزایش یافته است؛ حال چاره کار را در بحران زایی و تنش آفرینی و انگشت اتهام به سمت این و آن نشان رفتن، می بیند. دولت مدعی مهرورزی احمدی نژاد به جایی رسیده است که نقد عملکردش را به دشمن نسبت می دهد و منتقدان و مخالفان دولت را تهدید به برخوردهای امنیتی و بازداشت های قضایی می کند.
با سیطره نگاه امنیتی دولت بر فعالیتهای سیاسی،اجتماعی و مدنی ایران کلیه راههای تنفس جامعه بسته خواهد شد و سکوت سنگینی فضای عمومی کشور را خواهد گرفت. مصاحبه اخیر بالاترین مقام امنیتی کشور زمینه ساز این فضای امنیتی است. سخنان محسنی اژه ای در مورد نقد عملکرد دولت، جنبش های سیاسی و مدنی، فعالان اجتماعی و فرهنگی، مهندس موسوی خویینی، رامین جهانبگلو و .... به معنای عدم پذیرش صدای هرگونه انتقادی از سوی دولت است .
سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت، در بیانیه های قبلی «صدای پای فاجعه» هشدار داده بود و وظیفه خود می داند که بار دیگر حاکمیت را از تداوم این روند بر حذر دارد و نسبت به پیامدهای آن انذار دهد:
۱- در حالی که نزدیک به یک ماه از بازداشت مهندس موسوی در تجمع زنان می گذرد، دستگاه قضایی و امنیتی کشور به جای جبران مافات و آزادی ایشان به طرح موضوعات موهوم و خیالی می پردازد. وزیر اطلاعات از تور باز دشمن خبر می دهد که برای فعالان سیاسی و اجتماعی ایران پهن شده است و ظاهرا وزرات اطلاعات آزمایش و آزمونی برای سنجش میزان وابستگی افراد به دشمن دارد و مهندس موسوی اکنون تحت نظر متخصصان(!!) وزارت اطلاعات مراحل مختلف آزمایشها را طی می کند. همگان می دانند که مهندس موسوی تاوان دفاع حق طلبانه اش از حقوق ملت و دانشجویان و هزینه عدم سکوت در برابر بیداد زمان را در دوره نمایندگی اش می پردازد و به خاطر کشف و برملا کردن بسیاری از بازداشتگاههای غیر قانونی رنج و سختی می بیند. اما از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در شگفتیم که این چنین سر در برف فرو برده و سخنان قبلی خود را از یاد می برند و هرروز حرف تازه ای در توجیه علت بازداشت مهندس موسوی می زنند. در حالی که ۷۰ نفر از حاضران در تجمع مسالمت آمیز و حق طلبانه زنان بازداشت می شوند، تنها مهندس موسوی برای ادامه بازجویی در بازداشت می ماند و تناقض قوه قضاییه آنجا آشکار می شود که ۷۰ نفر را به صرف حضور در تجمعی مسالمت آمیز بازداشت می کند و از میان آنها گلچین می کند تا زمینه پرونده سازی های دیگری را برای وی به وجود آورد. آیا گرفتن یک فرد در یک تجمع مسالمت آمیز به همراه دیگران و آغاز پرونده سازی در زمینه های دیگر نشان از سناریوی سازی حاکمیت ندارد؟ چرا پس از بازداشت ایشان اتهامات و پرونده های دیگر گشوده می شود. ابتدا اتهام مهندس موسوی شرکت در تجمع زنان عنوان شد، سپس تشویش اذهان عمومی و اکنون زمینه سازی برای نسبت دادن اتهامات دیگر صورت می گیرد و از تور دشمن خبر می دهند. بر عکس آنچه گفته می شود، جز این است که دستگاه قضایی و امنیتی تور پهن کرده و می خواهد همه فعالان سیاسی ، اجتماعی و مدنی ایران را در تور برخوردهای قضایی و امنیتی گرفتار کند و این تور آن قدر گسترده شده که نماینده پیشین مجلس را هم در بر گرفته است.
۲- دکتر رامین جهانبگلو که تا چند روز پس از بازداشتش هیچ نهادی مسوولیت بازداشت وی را نمی پذیرفت، اکنون بیش از دوماه است که بدون اثبات اتهامی در زندان به سر می برد و هنوز افکار عمومی نسبت به بازداشت ناعادلانه ایشان اقناع نشده است و مسولان قضایی و امنیتی با طرح اتهام جاسوسی سعی داشتند تا امکان دفاع از او را بگیرند. اما در همان اوایل بازداشت دکتر جهانبگلو ۶۲۱ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اتهام جاسوسی به روشنفکری که نه پایی در حاکمیت دارد، نه ارتباطی با حلقه ارباب قدرت و نه اطلاعی از اسرار نظام و پشت پرده قدرت را سناریوسازی سیستم امنیتی اعلام کردند و حاکمیت را از ادامه پروژه نخ نما شده جاسوس نمایی بر حذر داشتند. متاسفانه حاکمیت هشدار مشفقانه دلسوزان کشور و ملت را نپذیرفت و پای را فراتر نهاده و او را مامور آمریکا نامیده است. وزیر اطلاعات می گوید" به علت امکانات زیادی که در اختیار دکتر جهانبگلو بود، به وی مشکوک شدیم و پس از تحقیقات فهمیدیم برای انقلاب مخملین در ایران با آمریکا همکاری می کند و جریانهایی را در این جهت هماهنگ می کند". اجرا کند.
طرح بحث انقلاب مخملین از سوی وزیر اطلاعات در مورد روشنفکرانی چون دکتر رامین جهانبگلو حاوی نکاتی‌است که توجه به آن می‌تواند رهگشا باشد:
الف) پذیرفتن اینکه ممکن است در کشور انقلاب مخملین (انقلابهای رنگی) رخ دهد اعتراف به این واقعیت از سوی بالاترین مقام امنیتی کشور است که در ایران آزادی‌های سیاسی و مدنی وجود ندارد زیرا اینگونه تحولات تنها در کشورهایی امکان وقوع دارد که امکان چرخش قدرت با روشهای دموکراتیک وجود ندارد.
ب) در شرایطی که جریانهای اجتماعی ایران به شدت سرکوب شده و ضعیف است، حاکمیت با دنیای آزاد ارتباطی ندارد و خود را نیازمند تبادلات تجاری و اقتصادی با غرب نمی بیند و نهادهای امنیتی بر همه ارکان جامعه و حوزه عمومی سایه افکنده اند و امکان تحولات مسالمت آمیز را نمی دهند، طرح اتهام انقلاب مخملین در ایران کاملا غیر واقعی به نظر می رسد و تنها با هدف زمینه‌‌سازی سرکوب‌های اجتماعی و سیاسی قابل توجیه است .
ج) طرح اینگونه اتهامات در مورد فردی که نه یک فعال سیاسی و یا چهره سازمانی و صاحب تشکیلات سیاسی بلکه روشنفکری که مهمترین علقه‌اش مباحث فلسفی‌است بسیار مضحک وغیر قابل پذیرش است و از نظر مردم و روشنفکران همانند ادعاهای بدون پایه نهادهای امنیتی و قضایی در مورد افرادی مانند عبدالفتاح سلطانی و یا نیروهای ملی مذهبی ارزیابی می‌شود .
۳- در شرایطی که وزیر اطلاعات جریانهای مسالمت آمیز را به براندازی نرم متهم می کند و جنبش برابری خواهانه زنان را هدایت شده از آن سوی مرزها می داند، فضای امنیتی بیش از پیش بر گرده جنبش های اجتماعی سنگینی می کند و نشان از آن دارد که حاکمیت هیچ صدای مخالفی را نمی تواند تحمل کند و هرگونه اعتراض فردی یا اجتماعی را با ابزار سرکوب و انگ جاسوسی و ارتباط با بیگانه پاسخ می دهد. تقسیم بندی نهادهای مدنی و NGO ها بر محور همسویی با دشمن، سیستم امنیتی را به جایی رسانده است که هر که در مسیر حاکمیت گام ننهد و به دنبال آزادی و دموکراسی باشد را عامل دشمن می نامد. نپذیرفتن مبارزات مسالمت آمیز و مدنی جریانهای اجتماعی به معنای عدم پذیرش هرگونه اعتراض و انتقادی از سوی حاکمیت است. حاکمیت گمان می کند با از بین بردن صدای اعتراض جامعه مدنی و سیطره کامل بر حوزه عمومی، مطالبات مردم از بین رفته یا به فراموشی سپرده می شود، در حالی که این روند به انفجار اعتراضات و رادیکال شدن فضای کشور می انجامد. از طرفی سکوت گورستانی حاکم بر جامعه و سیطره فراگیر قدرت در تمامی عرصه ها، ایران را به از هم گسیختگی کامل می رساند.
یک روز دانشجویانی که در راه احقاق حقوق صنفی و اجتماعی شان تلاش می کنند و دانشگاه را فارغ از نهادهای ایدولوژیک حاکمیت می خواهند، بازداشت و سرکوب می شوند. روز دیگر اعتراضات جنبش کارگری که در راه بهبود وضعیت معیشتی شان تلاش می کنند و سندیکا و نهادی می خواهند تا از حقوق شان دفاع کند مورد بازخواست و بازداشت قرار می گیرند. دگر باره روشنفکر و اندیشمندی که سرگرم درس و بحث خویش است و از اندیشه عدم خشونت دفاع می کند عامل بیگانه و جاسوس نامیده می شود. سپس قومیت های ایران که به رسمیت شناختن هویت فرهنگی خویش را طلب می کنند و اعتراضات به حق مردم آذربایجان درمورد یک کاریکاتور موهن به خشونت کشیده می شود و عده ای از هموطنان مان کشته می شوند و اسف بار تر از آن انسجام ایران زمین و تمامیت ارضی کشور زیر سوال می رود. و سرانجام نماینده شجاع مجلس ششم که پس از دوران نمایندگی اش نیز در راه استیفای حقوق مردم گام می نهد دستگیر می شود تا ظلم را به غایت رسانند و ندای مظلومانه و دلسوزانه مردم را خاموش کنند.
۴- سازمان دانش آموختگان ایران قائل به اینست که تنها تحولات درونزا و با تکیه بر نیروهای ملی و میهنی با در نظر گرفتن تمامیت ارضی و منافع ملی امکان پیشرفت کشور در راه آزادی ، دموکراسی و رفاه اجتماعی را ممکن می‌کند و معتقد است در عین اینکه تلاشهای نهادهای حقوق بشری و روشنفکران طرفدار حقوق بشر و صلح در سطح جهانی شایسته احترام است، اما طرح های مضحکی مانند تعیین بودجه برای ایجاد تحولات مورد نظر در ایران و یا اقداماتی از این نوع، از سوی هیچ نیروی ملی پذیرفتنی نیست.
۵- اتفاقات ماههای اخیر و خبرهای ناگواری که از گوشه و کنار به گوش می رسد، از پروژه سرکوب جدی در تابستان و پس از ۱۸ تیر خبر می دهد. سیستم امنیتی کشور که باید مطابق چارچوب قانونی در پی تامین امنیت شهروندان ایران فارغ از گرایشات سیاسی و طرز فکر آنان باشد خود را در قامت عامل کنترل فضای سیاسی اجتماعی برای جلوگیری از مطرح شدن خواسته های مسالمت آمیز شهروندان می بیند و در این راه ابزار اصلی خود را دستگیری های غیرقانونی و حاکم کردن فضای رعب و وحشت در جامعه می انگارد.
سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت ضمن هشدار پیرامون اخبار منتشره برای آغاز پروژه بازداشت و پرونده سازی گسترده در تابستان ۸۵ که اکنون سخنان وزیر اطلاعات نیز موید آن شده است و با یادآوری تجربه شکست خورده دشمن انگاری منتقدین در پرونده های متعدد سالهای اخیر، به دست اندرکاران امر توصیه می کند به جای تکرار این پروژه های شکست خورده و بی اعتبار امکان طرح مطالبات مدنی و به حق جامعه را فراهم آورند و حق دگراندیشی و معترض وضع موجود بودن را برای همگان به رسمیت بشناسد که حاکم کردن فضای انسداد و برخورد اگرچه در چشم حاکمین ازجمله سهل ترین روش ها در برابر خواسته های اجتماعی،سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی مردم و فعالان جامعه مدنی است اما اندک تدبیر و تاملی بر همگان آشکار می کند که اندیشه سرکوب و پاک کردن صورت مساله تنها به حادتر کردن بحران خواهد انجامید و نتیجه این تفکر در نهایت دامان مروجین و مدافعان آن را خواهد گرفت.
به امید ایرانی آزاد، توسعه گرا و دموکراتیک.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت)