اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ آبان ۱٣۹۰ -  ۱ نوامبر ۲۰۱۱

 «اوباما خود را ترور کرد !» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید:
۱- پس از آنکه آمریکایی ها در دو دوره ریاست جمهوری جرج بوش نغمه مبارزه با تروریسم را سر دادند و از آن به عنوان دستاویزی برای حمله و قشون کشی به افغانستان و عراق استفاده کردند، نوبت به اوباما رسید.
او برای جبران سیمای واشنگتن که نقاب آن به زیر کشیده شده بود شعار «تغییر» و استراتژی «قدرت هوشمند» را برگزید.
به نظر می آمد ژست این تغییر و چرخش و ظاهرسازی ها برای آن است که دولت دموکرات آمریکا در شرایط کنونی و پس از پایان دولت جمهوریخواهان متوجه شده بود که افکار عمومی به وضوح دریافته است هدف اصلی لشکرکشی آمریکا به عراق و افغانستان و به راه انداختن دو جنگ ۲۰۰۶ و ۲۰۰٨ در منطقه خاورمیانه به چه منظور بوده است و از آنجا که انکار این واقعیت ملموس امکان پذیر نبود، اوباما راهی جز ترمیم سیاست های خشونت گرایانه و جنگ طلبانه آمریکا در پیش نداشت.
مشت کدخدای قبلی دهکده جهانی آنچنان باز شده و این حقیقت برای ملت ها و افکار عمومی دنیا از پرده برون افتاده بود که «مبارزه با تروریسم»، «حقوق بشر»، «دموکراسی»، «طرح صلح خاورمیانه» و شعارها و دسیسه هایی از این دست اسم مستعاری برای جاه طلبی ها و غارتگری هاست و خروجی آن عبارتست از اینکه در صحنه حاکمیت سیاسی و مدیریت به اصطلاح دهکده جهانی با کدخدایی آمریکا یک پولشویی بزرگ و دولتی رخ داده است.
خب؛ طبیعی است که اوباما و دموکرات ها ناگزیر به انتخاب گزینه تغییر آن هم با استراتژی قدرت هوشمند- ترکیبی از قدرت سخت و نرم- بودند تا از همین رهگذر ایده قدرت سخت و چهره جنگ طلبانه دوره بوش را تعدیل نمایند اما وضعیت و موقعیت این روزهای آمریکا نشان می دهد فاصله ای میان دموکرات ها و جمهوریخواهان نیست و اوباما نه تنها به لحاظ دوری از عقلانیت سیاسی چیزی از بوش کم ندارد، بلکه راهبرد قدرت هوشمند دولت اوباما خروجی معکوس داشته است و بخصوص در مواجهه با ایران اسلامی در قالب یک مجموعه اقدامات جنون آمیز و بلاهت آمیز قابل تعریف است.
۲- از جمله اقدامات و عملکردهای دولت اوباما در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران که بیانگر استیصال و سردرگمی آمریکایی هاست و پیوندی با کلید واژه ادعایی «قدرت هوشمند» ندارد همین ماجراهای اخیری است که آمریکا ظرف سه هفته گذشته علیه ایران به صحنه آورد و به گواهی آنچه که در ادامه بصورت مستدل می آید تنها «ناکامی» برداشت نموده است؛ شرایطی که فارسی زبانان به آن قوز بالاقوز می گویند.
۱۱ اکتبر -۱۹مهرماه- بود که به یکباره وزیر دادگستری آمریکا در مقابل دوربین ها ظاهر شد و ایران را به طراحی یک اقدام تروریستی در خاک خود متهم کرد. طرحی که براساس این سناریوی آمریکایی ها قرار بوده سفیر عربستان در واشنگتن با مباشرت و معاونت نیروی قدس سپاه ایران ترور شود!
جالب است در شرایطی که رسانه های آمریکایی و غربی موضوع جنبش وال استریت و قیام اکثریت ۹۹ درصدی علیه ۱ درصد کلان سرمایه دار را سانسور و بایکوت کرده و بصورت کاملا محدود و کمرنگ انعکاس می دادند این سناریو و اتهام پوچ علیه ایران به یک موج رسانه ای مبدل می شود.
در پی این سناریو برای آنکه داستان ترور رنگ ولعاب حقوقی بیابد وزارت دادگستری آمریکا علیه دو فرد به نام منصور ارباب سیار و علی غلام شکوری شکواییه ای صادر و ایران را متهم می کند!
کار بدین جا نیز ختم نمی شود و آمریکا شکایت خود علیه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارایه می دهد. (۱۴ اکتبر ۲۰۱۱) ادعای آمریکایی ها این است که ایران با طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن «صلح و امنیت بین المللی» را تهدید کرده است.
نکته قابل تامل آن که در متن شکواییه دادگاه نیویورک علیه کشورمان تمام ادله اثبات دعوی برای متهم کردن ایران به اقدامات تروریستی این است؛ الف: منصور ارباب سیار تبعه ایرانی است و او به قصد یک اقدام تروریستی اعتراف کرده است و ب: مکالمات تلفنی میان ارباب سیار و شکوری شنود شده است و این مکالمات نشان دهنده یک اقدام تروریستی بزرگ در خاک آمریکاست!
این ادعای سست که دستمایه جنجال پر سروصدای آمریکایی ها علیه ایران شد در حالی است که اولا؛ ارباب سیار تابعیت آمریکایی نیز داشته و دو دهه است که در آمریکا زندگی می کند و صرف اینکه او در ایران متولد شده نمی تواند محملی برای بارکردن اتهام تروریستی به جمهوری اسلامی ایران باشد. ثانیا؛ شنودی که دادگاه نیویورک به آن استناد کرده است پس از بازداشت ارباب سیار بوده و او از اداره پلیس فدرال - اف بی آی - با غلام شکوری تماس گرفته است.
عصاره تحقیقات به اصطلاح قضایی دادگاه نیویورک که توسط رابرت ولوسزین مامور ویژه اف بی آی تهیه شده و متن آن توسط دادگاه منتشر شده این است: «۴ اکتبر ۲۰۱۱» ارباب سیار به درخواست ماموران انتظامی فدرال با شماره تلفنی در ایران تماس گرفت؛ این مکالمه شنود و ضبط شد؛ ارباب سیار پس از پایان مکالمه اظهار داشت که طرف تماس غلام شکوری بوده است. ارباب سیار یکبار دیگر در هفتم اکتبر ۲۰۱۱ با شماره تلفن ایران تماس گرفت که این مکالمه هم شنود و ضبط شد. ارباب سیار پس از پایان مکالمه، فرد آن سوی خط را به نام متهم غلام شکوری معرفی کرد...»
ثالثا؛ دادخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه دو فرد مورد اشاره که به زعم آنها شکواییه علیه جمهوری اسلامی محسوب می شود و ارایه شکایت رسمی به شورای امنیت سازمان ملل از دولت ایران در شرایطی است که آمریکایی ها هم شاکی بودند و هم بر کرسی قضاوت«!» نشسته اند.
نکته خوشمزه این است که این اقدام علاوه بر آنکه خلاف منشور ملل متحد است (چون اصل تساوی حاکمیت ها را به موجب ماده دو منشور نقض کرده است) برخلاف موازین حقوقی حتی دستگاه قضایی آمریکاست چون قبل از صدور حکم دادگاه مقامات آمریکایی، نتیجه را بدیهی دانسته اند.
رابعا؛ تحقیقات دادگاه نیویورک و پلیس فدرال جنبه محلی دارد و نمی توان آن را علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل تعمیم داد و این بر طبق قواعد آمره حقوق، نقض اصل صلاحیت است و ناگفته پیداست که صلاحیت این تحقیقات و دادگاه نیویورک مخدوش و فاقد اعتبار است.
خامساً : ارباب سیاری که در اداره اف بی آی اعتراف کرده و در این اداره تحت نظر ماموران امنیتی آمریکا با شماره ای که ادعا می شود در ایران است تماس برقرار کرده و طرف تماس او غلام شکوری است در اولین جلسه دادگاه و بیرون از محیط اداره پلیس فدرال تمامی اعترافاتش را تکذیب می کند.
از سوی دیگر با این توضیحات معلوم می شود که چرا آمریکایی ها اگر واقعا استنادات قضایی و دلایل حقوقی داشته اند دعوایشان در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و یا دیوان کیفری بین المللی (ICC) مطرح نشده است.
٣- آنچه که داستان ترور و سناریوی هالیوودی آمریکایی ها را بر ملا ساخت و نشان داد که این توطئه آنها نگرفته است اتفاقاتی است که دو هفته پس از جنجال ترور علیه ایران در صحن کنگره آمریکا رخ می دهد.
ماجرا از این قرار است که کارشناسان ارشد نظامی کنگره آمریکا خواستار ترور هدفمند مقامات ایرانی البته بصورت محرمانه شدند.
شخصی چون «جک کین» فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش آمریکا در نشست کنگره می گوید ما باید مقامات ایرانی به ویژه مقامات سپاه پاسداران را عامدانه ترور کنیم و در ادامه «رویل مارک گریچ» کارشناس سابق بخش خاورمیانه در سازمان جاسوسی آمریکا -CIA- عجزآلود تصریح می کند؛ «قاسم سلیمانی [فرمانده نیروی قدس سپاه] خیلی زیاد سفر می کند، بروید او را دستگیر کنید یا به قتل برسانید»!
اکنون سوالی که به میان می آید این است که آیا افکارعمومی دنیا و ملت های آزادیخواه و مستقل از خود نمی پرسند چطور آمریکایی ها بر مبنای یک ادعای سست و ثابت نشده ایران را تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی برمی شمارند ولی تحرک صریح و رسمی مقامات آمریکایی آنهم در صحن کنگره برای ترور مقامات ایرانی و بر ضد یک دولت عضو سازمان ملل، تهدید صلح و امنیت بین المللی نیست؟!
۴- آنچه که از صحنه جنجال سازی ها و سناریوسازی های آمریکایی آشکارا بدست می آید این است که مشکلات لاینحل واشنگتن در امور داخلی و اشتباهات استراتژیک در سطح خارجی باعث شده است تا مقامات آمریکایی به یکسری ادعاهای سست و اقدامات ضعیف و توخالی روی بیاورند و نمونه غیرقابل خدشه آن طرح اتهام بی پایه و اساس و داستان جعلی ترور است.
بازی خطرناک آمریکایی ها در اتهام ترور بر ضد کشورمان نشان داد که دولت اوباما با این اقدامات سخیف به دست خود ایده ادعایی قدرت هوشمند را خیلی وقت است که ترور کرده است و مخیله تصمیم گیری های به اصطلاح استراتژیک و راهبردی دولت اوباما به یک ذهن کودن و بی منطق تبدیل شده است.
پیش از این در فروردین سال ٨۹ اوباما در مصاحبه با نیویورک تایمز در تشریح راهبرد جدید هسته ای آمریکا، ایران اسلامی را تهدید اتمی کرده بود و اکنون کماکان بر این مشی جنون آمیز و ابلهانه بی آنکه از شرایط کنونی تحولات دنیا درس گرفته باشد اصرار و استمرار دارد.
آمریکایی ها درنیافته اند که چرا در دوره جرج بوش که به دنبال طرح خاورمیانه بزرگ و بعد طرح خاورمیانه جدید با مختصات آمریکایی بودند این اتفاق یک خروجی معکوس داشت و به اذعان و اعتراف رسانه های غربی از خاورمیانه با مختصات اسلامی شکل گرفته است.همچنانکه پس از گذشت ۱۰ ماه از تحولات منطقه نشانه های آن در تونس، مصر، لیبی و... نمایان شده است.
و کماکان نفهمیده اند که چرا شعار «تغییر» اوباما محقق شد اما نه به اراده آمریکا بلکه به اختیار و عزم ملت هایی که سیاست های ضد آمریکایی-اسرائیلی را دنبال کردند و اکنون پهنه این «تغییر» از میدان التحریر تا وال استریت است.
حال آیا تردیدی باقی مانده است که آمریکایی ها در داستان ترور، قبل از هر چیزی عقل و منطق هیئت حاکمه خود را نشانه رفته و دست به ترور زده اند.

جمهوری اسلامی: آمریکا بعد از خروج از عراق
«آمریکا بعد از خروج از عراق» سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
عملی شدن مراحل مقدماتی عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا پس از ٨ سال اشغال عراق و انتقال تدریجی این نیروها به پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبری مسرت بخش برای عراقی‌ها به شمار می‌رود اما سوال مهم اینجاست که استقرار این نیروها در کویت با چه سیاستی صورت می‌گیرد و آمریکا چه اهداف کوتاه و بلند مدتی را در این سیاست دنبال می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق و استقرار آنان در کویت نوشت: "این اقدام در راستای مقابله با فروپاشی امنیتی در عراق و یا مواجهه نظامی احتمالی با ایران صورت می‌گیرد." اما آیا آنچه این روزها در خاورمیانه و بخصوص در منطقه رخ می‌دهد، مقدمه حادثه‌ای از قبیل مواجهه نظامی با ایران است؟
اگرچه آمریکا با هر یک از کشورهای همسایه که روابط نظامی و سیاسی نزدیکی دارد، در ظاهر تلاش می‌کند "معماری امنیتی" جدیدی را در خلیج فارس ایجاد و با هرگونه حمله احتمالی موشکی و یا گشت‌های هوایی و دریایی مقابله کند، اما خوب می‌داند قدرت دفاعی ایران موضوعی نیست که با رویکرد کلیشه‌ای تهدید نظامی و یا بکارگیری "معماری امنیتی جدید" بتواند جمهوری اسلامی ایران را به عقب نشینی از سیاست‌ها و اهداف خود وادار نماید.
هدر دادن صدها میلیارد دلار در عراق، کشته شدن حدود ۴۵۰۰ نظامی و نیز زخمی شدن بیش از ٣۲ هزار نظامی آمریکایی به عنوان نتیجه سیاست‌های غلط استکباری آمریکا در عراق، زیان کمی برای اقتصاد و اعتبار نظامی این کشور نیست.
حال که دولت آمریکا با بحران‌های مختلف مالی دست و پنجه نرم می‌کند و نیز شاهد جنبش ضد سرمایه‌داری در آن کشور است، کدام عقل سلیمی در کاخ سفید توصیه می‌کند ارتش خسته از جنگ آمریکا با زورآزمایی جدیدی روبرو شود؟
بی شک واشنگتن خوب می‌داند که عقب نشینی مفتضحانه از عراق با تحمل هزاران کشته و زخمی و صدها میلیارد دلار زیان مالی و تحویل دادن این کشور به دولتی که روابط بسیار خوبی با ایران دارد، شکست سنگینی است که هرگز به آن اعتراف نخواهد کرد، اما برای گریز از شرمساری اشغال هشت ساله عراق با مطرح کردن استراتژی "معماری امنیتی جدید" در خلیج فارس، تلاش می‌کند افکار عمومی را از این شکست منحرف و به استراتژی جدید آمریکا در منطقه معطوف نماید تا برداشت‌های متفاوت درباره این راهبرد را به باور تبدیل کند.
مطرح شدن "معماری امنیتی جدید" در منطقه توسط آمریکا پس از استقرار نیروهای این کشور در کویت، که بیشتر به نوعی لفاظی شبیه است تا یک تهدید نظامی واقعی علیه ایران، نوعی تلاش برای حفظ باقیمانده آبروی نظامی آمریکاست و هدف آن قبل از اینکه متوجه ایران باشد ممکن است با انگیزه مقابله احتمالی با حوادث پیش‌بینی نشده در یکی از کشورهای عربی شاهد بیداری انقلاب‌های مردمی باشد.
تقویت سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا، ترکیه و جمهوری آذربایجان با هدف دفع هرگونه حمله موشکی احتمالی ایران علیه منافع آمریکا این واقعیت را ثابت می‌کند که جمهوری اسلامی ایران گزینه‌ای در ابعاد عراق یا افغانستان نیست که با راهبرد توخالی "معماری امنیتی جدید" در خلیج فارس بتوان با آن مقابله کرد و اظهارات اخیر خانم هیلاری کلینتون درخصوص تمایل آمریکا به برقراری روابط با ایران، این واقعیت را نمایان می‌کند که آمریکا بیش از آنکه به دنبال لشکرکشی به قصد مقابله با ایران باشد، گزینه‌هایی از قبیل گفت و گو و رفتارهای مسالمت آمیز با ایران را برگزینه‌های دیگر ترجیح می‌دهد.
به هم ریختگی اوضاع در برخی از کشورهای عربی که شاهد قیام‌های مردمی هستند، چنان آمریکا را دچار آشفتگی کرده که هرگونه اشتباه در محاسبات سیاسی کاخ سفید ممکن است به قیمت از دست دادن منافع مورد نظر واشنگتن در این کشورها تمام شود، لذا آمریکا درحال حاضر در شرایط غیرعادی به سر می‌برد بطوری که هرگونه تغییر غیرقابل پیش‌بینی در منطقه، محاسبات این کشور را به هم می‌ریزد.
بدین ترتیب از نظر آمریکا اقدام برای عملی کردن طرح مقابله با ایران مردود است، در غیر این صورت دستگاه دیپلماسی آمریکا هرگز به طور رسمی آمادگی گفت و گو با جمهوری اسلامی ایران را مطرح نمی‌کرد.
اما اینکه دولتمردان آمریکائی چه وقت می‌توانند به مذاکره با مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازند، همانگونه که توسط رهبری اعلام شده است، بستگی دارد به اینکه چه وقت خوی استکباری را کنار بگذارند و به پیش شرط‌های ایران گردن نهند.
دولتمردان آمریکائی باید بدانند ایران یک کشور انقلابی است و یک ملت انقلابی هرگز در برابر زورگویان تسلیم نمی‌شود.

رسالت: در سوگ پدر فقه الحکومه
«در سوگ پدر فقه الحکومه» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید:
امروز پیکر مردی بر دوش دانشجویان، دانشگاهیان و حوزویان قرار می گیرد که سمبل دفاع و تبیین مبانی اندیشه سیاسی اسلام، فقه سیاسی و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران است و رواست که وی را پدر فقه الحکومه در دانشگاه های ایران بنامیم.
آیت الله دکتر عباسعلی عمید زنجانی(رحمه‌الله‌علیه) از شاگردان برجسته بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و از فضلای حوزوی و داتنشگاهی بود که در سال های تحصیل و تدریس در صف مقدم تبیین تئوریک فلسفه سیاسی اسلام، قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبانی حقوق عمومی در اسلام و ...قرار داشت.
۱۰ جلد فقه سیاسی پیرامون موضوعات مختلفی چون قواعد فقه سیاسی (مصلحت)، اقتصاد سیاسی، قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه، اندیشه سیاسی در کشورهای اسلامی و... ارزنده ترین یادگاری است که از این استاد بزرگ به جا مانده است. به حق آیت الله عمید زنجانی را باید پدر فقه سیاسی در دانشگاه های ایران نامید.
چرا که به تعبیر خود ایشان از روزی که فقه الحکومه یا فقه سیاسی به صورت یک درس رسمی در حوزه علمیه نجف اشرف توسط حضرت امام(ره) و با شیوه سنتی فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تحولی اصولی و بنیادی در مباحث ضروری -بحث نشده- فقه آغاز شد ولی به رغم جا افتادن جریان سیاسی ناشی از این واقعه و با وجود گذشت سال های متمادی از این نقطه عطف تاریخی فقه ... متاسفانه کار مدونی صورت نگرفت و حوزه های علمیه شاهد کار علمی و بررسی مستمر فقهی به شیوه ای که رهبر کبیر انقلاب آغازگر آن بودند، نشدند.
آیت الله عمید در سالهای پر برکت عمر خویش کوشید تا این فقدان را برطرف نماید. تولید دانش سیاسی و حقوقی متناسب با نیازهای حیاتی نظام مردمسالاری دینی از امتیازات این بزرگوار است.
رهبر معظم انقلاب تجلیل گویایی از این استاد فقید در پیام تسلیت خود صورت دادند مبنی بر اینکه" ایشان از دانشوران موفق و پرتلاشی بودند که تألیفات و افاضات باارزش و عالمانه ای از خود باقی گذاشته و منشأ خدمات فکری در دانشگاه و در میان نخبگان و عموم مردم بوده‌اند."‏
آیت الله عمید زنجانی در نظریه پردازی در عرصه حقوق عمومی خارج از گود نبود. ایشان در دو دوره قانونگذاری به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از نزدیک با حوزه قانونگذاری مواجه بود و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱٣۶٨ به عنوان منتخب مجلس در شورای بازنگری حضور فعال داشت.‏
آیت الله عمید زنجانی به عنوان اولین رئیس روحانی دانشگاه تهران علی رغم بیماری کلیوی اما تمام توان خود را صرف اداره این دانشگاه نمود و خدمات ارزنده ای را در این دوره از خود به یادگار گذاشت که در نوع خود بی نظیر است و حکایت از آن می کند که حضور مومنانه، عالمانه و مدبرانه روحانیت در دانشگاه می تواند چه ثمرات و برکاتی را در پی داشته باشد.‏
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی داماد مرحوم حضرت آیت الله مرعشی نجفی (رضوان‌الله‌علیه) شخصیت فاضل، متعهد و عالمی بود که در دفاع از نظام، انقلاب و اندیشه های ناب حضرت امام خمینی(ره) حتی یک لحظه هم تردید نکرد و بابیان رسا و شیوای خود میراثی گرانقدر از تعهد به اسلامیت و جمهوریت در نظام مردمسالاری دینی به جای گذاشت.
آیت الله عمید زنجانی از سابقون در آشنایی با حضرت امام خمینی(ره) است. ایشان خود در این باره می گوید:من از سال ۱٣٣۲ باامام آشنا شدم. در آن موقع مقدمات می خواندم. این آشنایی ، آشنایی علمی نبود، به دلایلی ، نور محبت حضرت امام در دل من افتاده بود. به طوری که , معمولاً وقتی به درس می رفتم و یا بر می گشتم ، مسیر رفت و برگشت را طوری تنظیم می کردم که لااقل روزی یک بارامام را ببینم . صحبت امام ،خصوصیات اخلاقی و سایر جهات ایشان را در آن دوران ، نه درک می کردم و نه برایم مقدور بود که به دست بیاورم.مشغول معالم و یا لعمه بودم اما قیافه امام و طرز راه رفتن او را تقلید می کردم. علاقه ام دراین متجلی نبود که به اخلاق و اندیشه های والای حضرت امام دسترسی پیدا کنم ولی طرز راه رفتن امام را تقلید می کردم. طرز گرفتن عبا، قدم برداشتن ، سر را روی بدن نگه داشتن، چشم را به دور و یا نزدیک دوختن ، تکان خوردن سر به چپ و یا راست ، به زمین نگاه کردن و... همه را به دقت دیده بودم و پیش خودم تقلید می کردم.این نشانه علاقه و ارادتی بود که من پیدا کرده بودم.این ارادت را تا آخرین لحظه ای که امام رااز دست دادیم ، داشتم.‏
امروز فقدان این سرمایه عظیم فکری در حوزه و دانشگاه ضایعه ای بس اندوهناک و غیر قابل جبران به نظر می رسد که تنها با پیروی شاگردان و پژوهشگران از راه این استاد بزرگ می توان به ترمیم آن امیدوار بود.
مردمسالاری دینی چشم به راه فضلا، علما و اساتید جوانی است که جای خالی بزرگانی چون آیت الله عمید زنجانی را در حوزه و دانشگاه پر کنند. باری! تسلیت به جامعه علمی و دانشگاهی کشور و همچنین بیت معظم و مکرم آیت الله عمید زنجانی واژه کوچکی است که تنها در پرتو امید به غفران و رحمت الهی برای آن بزرگوار معنا می یابد.‏

تهران امروز: ریشه‌های عمیق فساد و سیاه‌نمایی
«ریشه‌های عمیق فساد و سیاه‌نمایی» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می خوانید:
گویا زنجیره کشف تخلفات مالی، قصد قطع شدن ندارد. این بار گزارش هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس بیانگر آن است که دست‌کم یک هزار میلیارد تومان از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا تخلف صورت گرفته است.
به‌رغم فشارهای سیاسی که بر گروه تحقیق و تفحص مجلس وارد شده، آنان توانسته‌اند پرده از سیاه‌کاری‌های صورت گرفته در ۱۵۰ شرکت وابسته به سازمان بازنشستگی و شستا خبر دهند.
عمق فاجعه آنجاست که طی ۶۰ سال فعالیت، تاکنون هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد این مجموعه‌های اقتصادی صورت نگرفته است و به همین علت اموال ٣۰ میلیون نفر بازنشسته، تبدیل به شرکت‌های فامیلی و خانوادگی شده و قراردادهای کوچک و بزرگ به وابستگان، فرزندان مدیران و برخی از آقازاده‌ها واگذار شده است.
به‌راستی افشای سیاه‌کاری‌های دست‌اندازان به بیت‌المال سیاه‌نمایی است یا رفتار طمع‌کارانه و حرص‌توزانه برخی از مدیران و بستگان آنها که با رفتار خود، چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سیاه نشان می‌دهند؟
وقتی اشخاصی در ۱۰ شرکت عضو هیات مدیره‌اند، با کدام استدلال منطقی می‌توان این تخلف آشکار را توجیه کرد؟
متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی شبه‌دولتی همانند شستا و شرکت‌های وابسته به سازمان بازنشستگی و تامین‌ اجتماعی تبدیل به حیاط خلوت شیفتگان قدرت و ثروت شده‌اند.
زر و زور و تزویر در چهره مدیرانی که دست به تخلف و رفتارهای غیرقانونی می‌زنند، خود را باز احیا کرده است.
نمی‌گوییم که همه مدیران ما چنین هستند، البته که نیستند. مدیران پاک و شریف در این کشور کم نداریم اما معلوم نیست باندهای قدرت چرا هر روز بیش از پیش می‌کوشند دست مدیران سالم و پاک را از مصادر مهم کوتاه کنند و به جای آنان افراد ناسالم و فاسد را بنشانند؟
بی‌تردید مدیران کنونی و سابق و اسبق سازمان تامین اجتماعی و شستا و نیز وزیران کنونی و سابق رفاه باید پاسخگوی وضعیت پیش آمده و فساد فراگیر در زیرمجموعه‌های مدیریتی خود باشند چه آنطور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، این فساد مربوط به یک دوره خاص نبوده و از مدت‌ها پیش جریان داشته است.
اگرچه روحیه عمومی در برابر شنیدن خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به شدت دچار حساسیت و از اعتماد مردم به نظام بانکی کاسته شده اما رسانه‌ها و مطبوعات وظیفه دارند به عنوان چشم و گوش افکار عمومی، وجدان مردم را بیدار کرده و به آنان آگاهی دهند.
ضمن آنکه مدیران فاسد باید دریابند که از چشم تیزبین رسانه‌ها و مطبوعات نمی‌توانند خود را پنهان کنند بلکه انتشار اینگونه اخبار و گزارش‌ها، شوکی به آنها وارد کند و آنان را به خود آورد.
قطعا مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه در بنگاه‌های اقتصادی دولتی را نه تنها باید جدی گرفت بلکه باید به آن، همچون امری جهادی نگاه کرد و دست به پالایش نظام اقتصادی کشور و کوتاه کردن دست سیاه‌کاران مفسده برانگیز زد.
چرا باید نام و نشان مدیری از مدیران شستا که کارخانه‌ای را با بیش از ٣۰۰ میلیارد تومان افزون بر قیمت واقعی آن خریده و به عنوان تشویق از پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تومانی تا یک هزار سکه به برخی افراد و کارکنان، سکه هدیه داده است، همچنان مکتوم بماند؟ این امنیت کاذب، همچون پرده‌ای مدیر متخلف و فاسد را در پرده مصونیتی آهنین نگه می‌دارد.
بی‌گمان اگر فرمان مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به سران سه قوه درباره ضرورت برخورد با فساد و مفسدان اقتصادی، نصب‌العین مدیران و مسئولان قرار می‌گرفت، امروز با چنین وضعیت فاجعه‌باری روبه‌رو نبودیم.

ابتکار: جنجال برای یک سوال تاریخ ‌مصرف ‌گذشته
«جنجال برای یک سوال تاریخ‌ مصرف ‌گذشته» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید:
حدود پنج ماه پیش و در اولین روزهای تابستان امسال، جمعی از نمایندگان مجلس با محوریت علی مطهری، طرح سوال از رییس‌جمهور را با صد امضا تقدیم هیات‌ رییسه مجلس کردند.
طرحی که مطابق اصل ٨٨ قانون اساسی باید بلافاصله پس از تحویل به رییس‌ مجلس، با ارجاع به کمیسیون مربوط به جریان می‌افتاد و حداکثر در پروسه‌ای دو تا سه‌هفته‌ای به سرانجام می‌رسید.
سرانجامِ طرح سوال از رییس‌جمهور نیز یا قانع‌شدن و انصراف سوال‌کنندگان یا احضار رییس‌جمهور به صحن علنی مجلس از سوی رییس ‌مجلس برای پاسخگویی به سوال وکلای مردم است.
اما ماجرای سوال از رییس‌ دولت درعمل، آن‌گونه‌که قانون پیش‌بینی کرده بود، پیش نرفت و این طرح بااینکه امضای حدود یک‌سوم نمایندگان را با خود داشت، آن‌قدر کش‌وقوس پیدا کرد و بالا و پایین شد و مشمول فشار از اطراف و چانه‌زنی در اکناف گردید که با گذشت فصل تابستان و به نیمه راه رسیدن پاییز، موضوع همچنان اندر خم کوچه اول باقی ماند.
روز یکشنبه گذشته، صرفاً به دنبال جدیت بی‌سابقه یک نماینده (علی مطهری) و پافشاری بر استعفای خود، باهنر، نایب ‌رییس مجلس، به‌اجبار اعلام کرد که طرح سوال از رییس ‌جمهور رسمیت یافته و بررسی خواهد شد تا شاید مطهری از اصرار به رها کردن کرسی نمایندگی مردم در مجلس کوتاه بیاید. اما پایان‌دادن هیات ‌رییسه مجلس به بی‌اعتنایی به خواسته جمعی از نمایندگان و رسمیت‌یافتن سوال، پایان این ماجرا نیست.
نگاهی به مفاد اصل ٨٨ قانون اساسی و جزییات روند قانونی سوال از رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که قانونگذار پیش‌بینی کرده است که این روند تا جای ممکن دچار اطاله بررسی نشود و در یک دوره زمانی کوتاه و منطقی عملیاتی گردد.
این دوره زمانی به‌گونه‌ای تنظیم شده که این مراحل، از ارجاع به کمیسیون تا درخواست حضور رئیس‌جمهور در صحن، خیلی سریع طی شود و در کار مجلس و دولت خلل ایجاد نشود و ماهیت و محتوای سوال نیز در زمان پرسش روزآمد باشد و مشمول مرور زمان نگردد.
نمایندگان معترض، سوالی را پنجم تیرماه و به اقتضای اوضاع آن روزهای کشور و در اعتراض به رویکرد رئیس‌جمهور و بخشی از اعضای کابینه در ده بند طراحی کردند.
خانه‌نشینی یازده‌ روزه رئیس‌جمهور و قضیه برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات، شیوه جنجالی برکناری وزیر خارجه سابق، معرفی ‌نکردن وزیر ورزش و جوانان باوجود پایان‌یافتن مهلت قانونی و ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها، داستان پرابهام مخفی‌ماندن نرخ رشد اقتصادی کشور، مخالفت با در رأس امور بودن مجلس و... ازجمله مباحث و دعاوی مهم در زمان طرح این سوال بود و تقریباً هشتاد درصد مفاد سوال نمایندگان از رییس‌جمهور را نیز تشکیل می‌داد.
اکنون و با گذشت حدود یک نیم‌سال از نگارش سوال، موارد زیادی از بندهای این سوال مانند برکناری وزیر امور خارجه سابق و تعلل در معرفی وزیر ورزش و... به‌طورکلی از موضوعیت افتاده‌اند.
برخی دیگر از بندهای سوال، همچون نرخ رشد اقتصادی و دعوی چگونگی اجرای قانون هدفمندی و ماجراهایی از این‌دست هم مانند سابق موضوعیت چندانی ندارند و بارها و بارها شخص رییس‌ دولت و مخالفان و موافقان از تریبون‌های مختلف دراین‌باره سخن گفته‌اند و حرف تازه‌ای برای گفتن و شنیدن باقی نمانده است.
علاوه‌ بر این و مهم‌تر از همه، در این دوره پنج‌‌ماهه، روند تحولات سیاسی و اقتصادی چندان بر پاشنه سابق نچرخیده و وقایع جدیدی در کشور حادث شده که در مقطع کنونی، سوال اصلی موکلان نمایندگان مجلس است.
سوالاتی که بر اهمیت مباحث پیشین سایه انداخته و حتی بسیاری از آن‌ها را به معلول‌های کوچکی برای علت و سوال تازه تبدیل کرده است.
در این مدت، اختلاس بزرگ و بی‌سابقه سه‌هزار میلیاردی افشا شد و مردم را به‌عنوان موکلان نمایندگان، لبریز از سوال‌های بی‌پاسخ کرد.
اختلاسی سیل‌آسا که بیش از دو ماه است مردم، دولت، مجلس، قوه‌قضاییه و رسانه‌ها را درگیر خود کرده و در یک هفته اول، اکثر بانک‌های کشور را درنوردید و روسای آن‌ها را با خود برد.
برخی از بانکی ها را به آن‌سوی آب‌ها فرستاد، عده‌ای را به پشت میله‌ها انداخت و گروه دیگری از مدیران را خانه ‌نشین کرد و گروه باقیمانده را هم در انفعال و بی‌عملی نگه داشت.
همزمان خواه ناخواه به تشدید اختلافات سیاسی در اردوگاه اصولگرایی نیز دامن زد و دو سه طیف منشعب از این جریان هر کدام به گونه ای در حال کشف سند و مدرک علیه رقیب از این آب گل آلود هستند اما همچنان سوال بزرگ درباره چرایی بروز تخلفی در این ابعاد در اقتصاد دولتی کشور سر جای خود باقی است.
علاوه‌براین در حوزه سیاست خارجی نیز عملکرد دولت و چگونگی مواجهه با تحولات منطقه‌ای، از بحرین و عربستان گرفته تا سوریه و لیبی و مسئله فلسطین نیز جای سوالات بسیار دارد؛ سوالاتی که کنار هم قراردادن آن‌ها، نشان از وجود رویکردی خاص در دولت در مواجهه با مسائل و تحولات منطقه‌ای و جهانی دارد؛ رویکردی که تاحدودی با رویکرد سی ‌ساله سیاستگزاران مسائل دیپلماتیک کشور تفاوت و شاید زاویه و جای سوال دارد؛ سوالی که اگر طرح نمایندگان به لحاظ حقوقی و قانونی امکان روزآمد شدن داشته باشد، می‌تواند در بندی از بندهای سوال از رییس‌جمهور قرار گیرد.
درهرحال سرنوشت سوال تاریخ مصرف گذشته مطهری و یارانش از رییس‌جمهور و تکلیف مجلس با خودش در اجرای مفاد قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس، در این باره تا روز چهارشنبه مشخص خواهد شد.
علی مطهری در این ماجرا بار دیگر آزادگی و عدم وابستگی خود به جریان های سیاسی موجود را اثبات کرده است و جای تردیدی وجود ندارد که او به چیزی جز منافع کشور فکر نمی‌کند.
اما ابهامی که وجود دارد این است که ادامه تاکید بر سوالی که جواب های آن از پیش روشن است و صرفا در فاصله چهار ماه تا انتخابات مجلس، بیشتر قابلیت استفاده انتخاباتی و سیاسی جریان های سیاسی را دارد به نفع کیست و تا چه حد در راستای پاسخ به سوالات و ابهامات موکلان اصلی مطهری و یارانش یعنی ۷۰ میلیون ایرانی خواهد بود؟

حمایت: مطبوعات، نمایشگاه و مسئولیت های فراروی
«مطبوعات، نمایشگاه و مسئولیت های فراروی» عنوان یادداشت روزنامه حمایت است که در آن می خوانید:
هجدهمین نمایشگاه سالیانه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در محل مصلای تهران روزهای پایانی خود را سپری می‌کند.
در این مدت مخاطبان متعددی از نمایشگاه دیدن کرده‌اند و مطالب متعددی در خصوص ابعاد مختلف این نمایشگاه ونسبت سنجی‌های متعدد با نمایشگاه های سنوات قبل، در رسانه های مکتوب یا فضای اینترنت منتشر شده است.
به رغم برخی رویدادهای مهم داخلی وخارجی دیگر که از منظر عدالت خواهی قابل تامل هستند، در جهت گرامیداشت جایگاه رسانه و فعالان رسانه ای مناسب است تاملی در این خصوص به بهانه نمایشگاه مطبوعات انجام پذیرد با این امید که روند اهمیت دهی به رسانه و نقش برجسته آن در کشور ما بیش از پیش توسعه یابد.
نکته اول اینکه به رغم برگزاری نمایشگاههای سالیانه در کشور و یا بزرگداشت های تشریفاتی دیگر در مورد روزنامه نگاران یا برخی اساتید علوم ارتباطات در طول سال و یا برخی حمایت های مادی موردی از دست اندرکاران رسانه، هنوز بسیاری از مسئولان وصاحبان قدرت یا توده مردم به اهمیت رسانه پی نبرده اند و متناسب با آن برای بهره مندی از این رکن چهارم دموکراسی برنامه ریزی یا تدبیر مقتضی اتخاذ نمی کنند.
هنوز کم نیستند مسئولانی که درک آن‌ها از رسانه در حد فضولباشی است یا ابزاری برای تبلیغ فلذا معمولا سعی می‌کنند یا از رسانه ها دور باشند یا اگر نزدیک شدند برای بهره برداری تبلیغی باشد. هر دو این دیدگاه‌ها زمینه های تاریخی و روانشناختی گسترده ای دارد که برای علاج نیاز به اقدامات متعدد است.
در همین زمینه خیلی از افراد اعم از مسئولان رسمی یا دیگر کنکاشگران اجتماعی نگاهی ابزاری سیاسی به رسانه دارند وتلقی آن‌ها این است که از رسانه برای پیشبرد دغدغه های جناحی وگروهی باید بهره جست.
همین امر باعث می‌شود که نوعی صف بندی نانوشته نیز بین رسانه ها حتی بر خلاف میل فعالین حرفه ای رسانه شکل گیرد ودر این فضا طبیعی است که حقیقت گویی و پی جویی حرفه ای کار رسانه در موارد متعددی دچار خلل می‌شود.
حتی داوریهای نهادهای ناظر نیز بر همین اساس شکل می‌گیرد که مثلا این روزنامه جزو جناح فلان است فلذا حتما از این مطلب فلان منظور را داشته واین رسانه مربوط به فلان جناح وقس علهذا.
بدیهی است در چنین فضایی امنیت کار حرفه ای رسانه و پی جویی حقیقت و حفظ بیطرفی در اطلاع رسانی در مواردی با مشکل روبرو می‌شود. برای رفع این آسیب‌ها همه باید چاره اندیشی کنیم و حداقل به توسعه این آسیب‌ها نیفزائیم.
نکته دوم اینکه رسانه ها برای فعالیت موثر قطعا باید از تشکلهای خود جوش و حرفه ای قوی و توانمند برخوردار باشند که هم نقش آموزش دهنده را برای دست اندرکاران رسانه ها ایفا کنند و هم اینکه حمایت‌های صنفی لازم از فعالین رسانه ها را به عمل آورند ودر خیلی موارد واسطه مطالبات یکایک اعضای حرفه ای خانواده رسانه ها وحاکمیت یا دیگر نهادهای عمومی باشند.
همین تشکل‌ها قطعا در صورت برخورداری از توانایی لازم می‌توانند رویدادهای ملی یا فراملی مربوط به رسانه ها از جمله برگزاری نمایشگاه های سالیانه مطبوعات یا مشابه آن را مدیریت و اجرا نمایند تا توانمندی در حوزه دست اندرکاران رسانه روز به روز بیشتر شود. در این حیطه نیز مشکلات متعددی هم اینک دیده می‌شود که البته نباید از آن غافل شد.
نکته سوم اینکه با توجه به تحول در تعریف روزنامه نگار و رسانه و انواع شبکه های جدید اطلاع رسانی، نظام حقوقی مربوط به رسانه ها در سطح جهانی به شدت در حال تحول است.
در این تحولات مباحث جدیدی در حوزه آزادی بیان ورسانه ها ومحدودیت های قابل قبول در این حوزه مطرح می‌باشد.
نظریه تفسیری جدیدی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل اخیرا در مورد تفسیر ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی راجع به آزادی نظر وبیان اعلام داشت، یکی از تحولات حقوقی جدید در این حوزه است.
برای نظام حقوقی ملی که می‌خواهد در سطح جهانی موثر باشد و ده‌ها دغدغه عدالت خواهانه را دنبال کند وسیطره رسانه های برخی قدرتهای سیاسی عالم را به چالش بکشد، وقوف بر این تحولات حقوقی جهانی و ارتقا نظام حقوق داخلی به نحوی که پویایی قواعد حقوقی وکارآمدی آن در ابعاد مختلف حفظ شود، از ضروریات است.
به عبارت دیگر، اگر نظام حقوق داخلی دچار نقصان‌ها ونارسایی های متعدد از حیث پاسخ دهی به نیازهای امروزی باشد قطعا امکان رقابت وتاثیر گذاری جهانی از آن نظام سلب می‌شود واکثرا لازم است از خود دفاع کند. مباحث فنی این حوزه بسیار است که در این مجال طرح آنها نمی‌گنجد.
نکته چهارم اینکه از این مهم نباید غافل شد که در سطح جهانی برخی از دست اندرکاران رسانه ها از جمله اشخاص شاخص در یک یا چند حیطه تخصصی هستند، بدین صورت که مثلا اگر طرف در زمینه بهداشت ودرمان کار رسانه ای می‌کند او یکی از مطلع‌ترین افراد در مباحث نظری مربوطه نیز می‌باشد یا اگر در حیطه قضایی کار می‌کند از جمله مطلع‌ترین‌ها در این زمینه است وهمینطور سایر حوزه ها.
همین توان تخصصی وسواد لازم ومهارت های فنی مورد نیاز باعث می‌شود که رسانه های محل فعالیت آن‌ها نیز در سطح جهانی اثرگذار باشند. این وضعیت مقایسه شود با شرایطی که روزنامه نگار نه سواد لازم تخصصی در حیطه فعالیت خود را داشته باشد ونه مهارتهای لازم حرفه ای برای اینکه بتواند نقش خود را بدرستی ایفا کند.
در چنین وضعیتی هم روزنامه نگار به راحتی از جایگاه حرفه ای خود ممکن است خارج شود، هم فعالیت رسانه ای ممکن است برای بهبود امور اثر چندانی در برنداشته باشد و هم اینکه منابع متنوع مالی و انسانی بنام کار رسانه ای هدر می‌رود.
نکته پنجم اینکه در جهان امروز، سوای حقوق روزنامه نگاری، مقوله اخلاق روزنامه نگاری به طور جدی به عنوان یکی از گرایش های اخلاق کاربردی در حال توسعه است.
این حیطه حوزه ای است که در اندیشه اسلامی جایگاه برجسته ای دارد و ده ها قواعد اخلاقی را می‌توان در این زمینه مورد توجه قرار داد حتی چندی قبل در دروس خارج رهبر معظم انقلاب نیز در این حیطه نکات مهمی مطرح شد.
شناسایی دقیق ابعاد قواعد اخلاقی حوزه رسانه وتلاش برای کاربردی نمودن آن خصوصا از طریق تشکلهای رسانه ای امری ضروری است که از انجام آن نباید غفلت کرد.
نکته ششم اینکه در کشور ما پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی هنوز در خصوص اجرای اصل هشتم قانون اساسی در حیطه امر به معروف ونهی از منکر نارسایی های متعدد حقوقی دیده می‌شود اگر می‌خواهیم این اصل بدرستی عملیاتی شود، باید ظرفیت‌های عظیم رسانه ها را برسمیت بشناسیم و بدانیم که در زمانه فعلی رسانه از جمله موثرترین ها برای نهی از منکر و ترویج معروف می‌باشد.

سخن آخر:
رسانه ها چه در نمایشگاه عرضه شوند و چه نشوند، در زندگی امروز اکثر مردم حضور دارند و کمتر کسی از کودک دبستانی گرفته تا سالمندان یک جامعه را می‌توان یافت که از تاثیرات رسانه ها به دور باشند.
این ظرفیت عظیم ملی را باید قدر نهاد و به جای انگشت نهادن بر ضعف‌ها و اشکالات موجود، نقاط قوت و دستاوردهای رسانه ها را باید دید و بجای خرده گیری مدام و کمین نشستن مچ گیری ضعف‌ها و غفلت‌ها، در صدد تقویت آن‌ها برآمد.
نمایشگاه مطبوعات امسال نیز جمع می‌شود ولی دغدغه های کلان حوزه رسانه هم چنان باقی است. امید است مسئولین محترم تا نمایشگاه سال آتی گام‌های موثری برای تقویت رسانه ها بر دارند و خود رسانه ها نیز بر نقاط قوت خود بیفزایند و جامعه ما اثرات مثبت رسانه ها را بیش از گذشته مورد تصدیق قرار دهد و رقابت رسانه های داخلی در انعکاس حقایق و سرعت انعکاس و دقت تحلیل‌ها و بحث‌های تخصصی در قیاس با رسانه های جهانی روز به روز به سطحی برسد که مخاطبان مختلف، رسانه های داخلی ایران را منبع مطمئنی برای اطلاع فوری و دقیق از حقائق بدانند.

سیاست روز: یک نشست با سه دیدگاه
«یک نشست با سه دیدگاه» عنوان یادداشت روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:
نشست بررسی وضعیت امنیتی افغانستان فردا در ترکیه با حضور همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که در تحولات این کشور ایفای نقش دارند آغاز به کار می‌کند. بررسی وضعیت کشورهای حاضر در نشست ترکیه از سه منظر قابل تامل است.
اولا دولت و مردم افغانستان این نشست را گامی می‌دانند که شاید به واسطه آن بتوانند از یک سو از کمک های منطقه‌ای و جهانی برای برقراری امنیت و بازسازی کشورشان برخوردار شوند و از سویی دیگر زمینه‌ای باشد برای خروج اشغالگران از کشورشان.
نگاه افغان‌ها نشان می‌‌دهد که آنها به دلیل قرابت‌های تاریخی و نیز مرزهای مشترک بیش از هر چیز نگاه منطقه‌ای داشته و خواستار برخورداری از ظرفیت‌های منطقه برای رسیدن به امنیت و بازسازی کشورشان هستند.
ثانیا، محور دیگر نشست ترکیه را نگاه کشورهای منطقه بویژه همسایگان مرزی افغانستان شامل ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان تشکیل می‌دهد. کشورهایی که امنیت و پیشرفت افغانستان را برابر با ثبات و امنیت خود می‌دانند.
آنهایی که در دوران جنگ داخلی و سالهای اشغال افغانستان همواره در کنار ملت و دولت افغانستان بوده‌اند در حالی که خود از وجود گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان بیشترین لطمه را دیده‌اند.
از نگاه این کشورها امور افغانستان باید به مردم این کشور واگذار و اشغالگران از آن خارج شوند تا ثبات در آن برقرار گردد. ثالثا، نگاه سوم را کشورهای غربی تشکیل می‌دهد.
کشورهایی که پس از ۱۰ سال اشغالگری به اهداف خود دست نیافته‌اند و اکنون نیز برآنند تا از نشست‌هایی مانند نشست ترکیه برای توجیه ادامه اشغالگری و استفاده از کشورهای فرامنطقه‌ای نظیر ترکیه و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای اجرای اهداف خود در افغانستان بهره برداری کنند.
آنها همچنین به دنبال استفاده از این کشورها برای پنهان سازی نقش کشورهای هم مرز افغانستان هستند تا به زعم خود بتوانند به سیاست‌های اشغالگرایانه خود ادامه دهند.
رویکردی که موجب شد تا نشست‌های گذشته‌ای که درباره افغانستان برگزار گردیده به نتیجه مطلوب دست نیابد و اکنون نیز موجب ایجاد ابهاماتی در نتیجه بخش بودن نشست ترکیه شده است.
با تمام این تفاسیر همگرایی منطقه‌ای برای کمک به مردم و دولت افغانستان گامی مهم برای برقراری ثبات در این کشور و منطقه خواهد بود در حالی که مهمترین مولفه تحقق آن وحدت کامل منطقه‌ای در مقابله با فتنه‌های اشغالگران افغانستان در نشست‌هایی مانند ترکیه است که می‌تواند زمینه ساز خروج اشغالگران و برقراری امنیت در این کشور پس از سالها جنگ و ناآرامی باشد.

مردم سالاری: برخورد قاطع با متخلفان
«برخورد قاطع با متخلفان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید:
چین، بزرگترین اقتصاد جهان است. اژدهای شرقآسیا با شتاب به پیش می رود و بازارهای جهان را در خود می بلعد. اگر به دلیل ساقط شدن قسمتی از اقتصاد داخلی توسط همین اقتصاد می توان آنها را دشمن اقتصادی دانست; اما همیشه مطلبی برای آموختن وجود دارد آن هم در عملکرد دشمن!
شکی نیست که فساد در چین، در پی حرکت این کشور به سوی نظام بازار آزاد رشد کرده است و بسیاری آن را طبیعی قلمداد می کنند.
حکومتی که مائو بنیان گذار آن در پکن بود، در طول چندین سال خود را بازسازی کرد و نظام حکومتی خود را علی رغم انتقادات جدی حقوق بشری پیش برد.
آنها نگاه ویژه ای به بحث فساد مالی دارند; حدفاصل سال های ۲۰۰٣ تا۲۰۰۹، در طول شش سال ۲۴۰ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ اوج مبارزه با فساد توسط پکن بود که در مجموع ۹٣۷٣٨ نفر از حزب کمونیست اخراج شدند.
لیوژیک سیانگ، رئیس سابق خطوط ریل (ووهان) و برادر وزیر خطوط ریل که از مردان متنفذ حزب کمونیست بود به دادگاه احضار شد.
شین لیانگایو از مقامات ارشد حزب کمونیست در شانگهای در سال ۲۰۰٨ به ۱٨ سال زندان محکوم شد، در سال ۲۰۱۰، ون کوانگ، مقام قضایی ارشد چونگ چینگ به جرم دریافت رشوه و حمایت از باندهای جنایتکار به اعدام محکوم شد.
بازرسان مبارزه با فساد چینی تا جایی پیش رفتند که قائم مقام دبیر کل حزب کمونیست را به جوخه اعدام سپردند.
جدی ترین پرونده حسابرسی از بانک کشاورزی چین از ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار اختلاس پرده برداشت. در جریان بررسی این پرونده ۶۴ کارفرما و ۱٣۰۰ نفر تحت پیگرد قرار گرفتند.
در این پرونده مشهور حدود ۵.۱ میلیارد دلار صرف پرداخت۹۰۰۰ مورد رشوه شده بود و ۵.٣ میلیارد دلار هم برای پرداخت وام هزینه شده بود.
چینی ها اواسط دهه ۹۰ میلادی به یقین رسیدند که نباید در مقابل مفاسد اقتصادی کوتاه آمد; از دید سیاستگذاران کلان پکن، رشد فساد و مبارزه با آن هر دو با سیاست گذاری های اقتصادی و مراحل اجرایی آن در هم تنیده است.
چینی ها در مرحله اول بازرگانان خود را زیر ذره بین قرار دادند اما رفته رفته دامنه نظارت آنها گسترش یافت تا آن که شهروندان عادی هم هدف قرار گرفتند.
ایانگ سانگ، قائم مقام حزب کمونیست چین برگزاری یک دوره گسترده آموزشی مبارزه با فساد را طرح کرد که براساس آن ۷۰ میلیون نفر از اعضای حزب کمونیست در طول ۱٨ ماه تحت آموزش قرار گرفتند.
در پرونده جالبی، اوایل سال ۲۰۱۰، تصویری از یک دادستان زن در یک شهر فقیر منتشر شد که او را سوار بر یک خودروی لوکس نشان می داد. این عکس مورد توجه بازرسان پکن قرار گرفت.
در نهایت لیولی جید، دادستان شهران روی در منطقه مغولستان مجبور به استعفا شد و به جرم فساد به زندان طولانی مدت محکوم شد.
در این پرونده، مردم محلی علی رغم سانسور شدید، نقشی پررنگ ایفا کردند.مبارزه چینی ها با فساد همچنان ادامه دارد، ماه گذشته وانگ یی (معاون سابق رئیس توسعه چین) به اتهام دریافت ۵.۲ میلیون دلا ر با محکومیت مرگ مواجه شد.
همچنین چن تونگای، رئیس سابق شرکت نفت و مواد شیمیایی چین که از آن به عنوان یکی از غول های نفتی چین یاد می شود به اتهام رشوه با مرگ تعلیقی مواجه شد.
علیرغم تمام این مبارزات سرسختانه، مقامات ارشد حزب کمونیست نگران پرداخت حتی یک یوان رشوه هستند. اما در ایران; مدتی است که پرونده بزرگ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به نقل محافل ایرانیان بدل شده و همه از دست های آشکار و پنهان این اختلاس سخن می گویند.
برخی ایرانیان شهره اند به این که ابتدا به شدت تب می کنند و در نهایت با عرق سرد از کنار موضوعات عبور می کنند; اما پرونده اختلا س بزرگ این گونه نبوده است.
دستگاه قضا همچنان پیگیر ماجرا است; اما نکاتی چند را باید مدنظر داشت.اینکه مبادا مدیران میانی مورد توجه قرار گیرند و مدیران بالا یی که اختلا س را مهندسی کرده اند از زیر ذره بین قضات فرار کنند.
بحث استیضاح وزیر اقتصاد فارغ از تمام انتقاداتی که علیه وی مطرح شده است از باب این شایعه که لا بی گری برای انصراف مجلس در جریان بوده است; قابل تامل است.
این درست است که دولتها در همه جای دنیا با نمایندگان مجلس لا بی می کننداما اینکه پیغام و پسغام ها خارج از عرف باشد، حتی در حد شایعه نیز برای جمهوریت نظام چندان خوش آیند نیست.
نکته دیگر این که برخورد با عوامل فساد به خصوص از نوع اقتصادی منجر به ثبات در کشور می شود نه خدشه به آن! باندهای فساد اقتصادی که از انباشت ریال، ریال رشوه و میلیون، میلیون پول اختلاس به میلیارد، میلیارد پول باند مافیایی می رسند که درنهایت فضای سیاسی و اقتصادی جامعه را هدف گرفته اند تا روند دموکراسی را به صورت نامحسوس ساقط کنند.
می توان گفت نظام جمهوری اسلا می نه با کسی تعارف دارد، نه شوخی و ملا ک حال فعلی افراد است. پس نباید مصلحت اندیشی لحاظ شود.
یک بیماری ساده اگر درمان نشود به یک سرطان بدخیم تبدیل می شود; چینی ها می توانستند از کنار بحث فساد اقتصادی با بی تفاوتی عبور کنند اما آنها سعی بر درمان آن داشتند بی آن که حیثیت نظام خود را در خطر ببینند.
هرکسی در هر جایگاهی باید پاسخگوی ملت ایران و مقام معظم رهبری باشد. در این میدان خط قرمزی وجودندارد و همه در برابر قانون یکسان هستند.
مقامات جمهوری اسلا می باید بدانند تبعیض و فساد را عامه مردم به اشتباه یا درست به پای نظام می گذارند نه مسوولا نی که میآیند و می روند. پس ارجح حیثیت نظام است که برای حفظ آن نباید در مقابل کسی یا مقامی کوتاه آمد.

آفرینش: اما و اگرها در افزایش نرخ ارز
«اما و اگرها در افزایش نرخ ارز» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:
طی چند روز گذشته شاهد افزایش نرخ ارز و نوعی داد وستدهای کاذب به واسطه این افزایش قیمت بودیم. از آن جهت کاذب که مشخص نیست سیستم اقتصاد کشور بر چه پایه و اساسی قرار گرفته و در مورد رشد و توسعه اقتصادی پیرو کدام مدل و برنامه هستیم!
یک روز عنوان می شود که بیش از چند برابر نیاز بازار ذخیره ارز داریم و هرچقدر که بازار عطش داشته باشد می توانیم آن را سیراب کنیم و با این مدل در پی کاهش و تثبیت نرخ ارز می باشیم، که به سبب وجود منافع برخی سودجویان اقتصادی در افزایش تقاضای بازار، این امر محقق نمی شود.
از سوی دیگر برخی سیاست گذاران اقتصادی به فکر افزایش نرخ ارز و حرکت به سمت واقعی سازی قیمت ارز می افتند. اما با این افزایش قیمت، اتخاذ سیاست محدویت عرضه دلاراز سوی بانک مرکزی تعجب برانگیز می باشد.
این حق برای بانک مرکزی محفوظ است که با توجه به برنامه ها و سیاست های اقتصادی مشخص خود اقدام به فروش ارز نماید اما این بالا و پایین کردن قیمت در چند ماه گذشته تامل برانگیز شده است.
این سیاست قیمت گذاری ارز سبب شده تا شاهد چند نرخی شدن بازار باشیم. ارزی که بانک ها توزیع می کنند(دولتی) یک قیمت دارد، ارزی که برای مسافرت های خارجی در نظر گرفته شده (ارز مسافرتی) نرخ دیگری دارد، ارزی که صرافی ها می فروشند یک نرخ دارد و بازار دلالی هم که داغ داغ است و هرچقدر که کشش داشته باشد نرخ افزایش می یابد.
اما گله مندی از این روند برمی گردد به کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی کشور، چون هدف مشخصی در عرصه اقتصادی کشور مشاهده نمی شود.
مشخص نیست محدودیت عرضه ارز در بازار در پی سیاست واقعی سازی قیمت است یا برای افزایش عطش بازار و کسب درآمدهای بالای ارزی!
این درست است که از منظر تئوریک افزایش نرخ ارز سیاستی در جهت بهبود وضعیت تراز پرداخت ها و تقویت صادرات است ولی زمانی این امر محقق می شود که ساختار اقتصاد و سایر سازوکارهای بازار آزاد را فراهم کرده باشیم.
موضوعاتی از قبیل ثبات اقتصاد کلان، ثبات تصمیم گیری ها، وجود شفافیت در بازارها، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه، کاهش سهم دولت در فعالیت های اقتصادی و سپردن امور به بخش خصوصی و سایر بنیان های اقتصادی دیگر حداقل هایی هستند که باید در هر اقتصادی وجود داشته باشد تا آن زمان بتوان از کارآمدی این سیاست های افزایشی بهره برد.
صنعت ما هنوز در بحث تولید محتاج واردات مواد اولیه می باشد و سیستم اقتصادی کشور بر پایه و اساس واردات و درآمدهای نفتی قرار گرفته و صادرات ما به حدی نیست که بخواهیم با افزایش نرخ ارز از درآمدهای بالای صادراتی بهره مند شویم. البته دولت از این قاعده مستثنی می باشد و با افزایش نرخ ارز درآمدهای نفتی دولت افزایش می یابد.
در چنین شرایطی برخی اما و اگرها در بستر اقتصاد ایجاد شده که به مصلحت نظام اقتصادی کشور نمی باشد. این تفکر که دولت برای تامین یارانه های نقدی نبض بازار ارز را شل و سفت می کند، امروز یکی از فرضیه های اقتصادی دربین افراد جامعه می باشد.
طرفداران این تفکر معتقدند با وجود کاهش منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌ها و درآمدهای نفتی به‌نظر می‌رسد که دولت به سمت روشی نسنجیده و غیرمنطقی، یعنی استفاده از کالاهای انحصاری مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز رفته و از این طریق قصد جبران کاهش درآمدها را دارد.
در سال جهاد اقتصادی که باید همه ظرفیت‌های نظام تصمیم‌گیری و قانونگذاری و اجرا با اولویت ایجاد تولید و پویایی در اقتصاد متمرکز باشند، شاهدیم که شرایط به‌ گونه ای رقم خورده که طی ماه‌های اخیر جریانات غیرمولد و سوداگری در بازارهایی همچون سکه و طلا قدرت گرفته‌اند و جالب اینکه به جای کنترل ریشه‌ای این قبیل فعالیت‌ها و گرایش به سمت افزایش تولیدات در اقتصاد ملی، میدانی دیگر به‌ عنوان بازار ارز برای سوداگران باز می‌شود.

جهان صنعت: روح اصل «۴۴» با یک معاونت دمیده نمی‌شود!
«روح اصل «۴۴» با یک معاونت دمیده نمی‌شود!» عنوان دیدگاه روزنامه جهان صنعت به قلم لیلا ناطقی است که در آن می خوانید:
با ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه و تشکیل وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که نقش تعاون در وزارتخانه جدید ممکن است رنگ ببازد اما هیچ‌گاه کسی تصور نمی‌کرد یک وزارتخانه عریض و طویلی مانند تعاون در وزارتخانه جدید جایگاهی در حد یک معاونت داشته باشد.
اگرچه شیخ‌الاسلامی، وزیر جدید وزارتخانه ادغامی در مراسم معارفه خود عنوان کرد که وظیفه ما بسترسازی در امور اقتصادی و تقویت تشکل‌های مختلف بخش تعاون است تا روح اصل «۴۴» قانون اساسی تحقق یابد اما گمان نمی‌رود که یک معاونت در وزارتخانه متبوع وی بتواند به تقویت جایگاه تعاون در آن حدی که وی به آن اشاره کرده، بپردازد.
زمانی قرار بود تعاونی‌ها سهمی ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور را ایفا کنند تا جایی که به منظور تحقق این امر با ابلاغ سیاست‌های اصل «۴۴» در سال ٨۷ با محوریت تعاون، خون جدیدی در رگ‌های تعاونی‌ها دمیده شد.
تعاونی‌ها توانستند به سرعت با کمک قانون، تجربه تاسیس بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری ، ورود به بیمه و بورس و ده‌ها فعالیت مهم اقتصادی را پشت‌سر بگذارند اما ترمز تجارت سریع تعاونی‌ها در طول سه سال گذشته به یکباره با طرح ادغام و اجرای آن به یکباره کشیده شد تا تعاونی‌ها دوباره به حاشیه رانده شوند و تنها در سایه اقتصاد بزرگ دولتی مجالی برای تنفس پیدا کنند.

تغییرات ساختاری جدید تعاونی‌ها تنزل آنها از امکانات یک وزارتخانه به یک معاونت بود تا پرونده یک تجربه برای همیشه بسته شود و بخش تعاون نتواند در کنار دولت و بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور خوانده شود.

دنیای اقتصاد: ضرورت رانت‌زدایی از بازار ارز
«ضرورت رانت‌زدایی از بازار ارز» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می خوانید:
وجود اختلاف حدودا ۲٣۰ تومانی بین قیمت رسمی دلار و قیمت بازار آزاد، وضعیت نابسامانی را در بازار ارز کشور ایجاد کرده است که در مجموع درآمد بادآورده سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومانی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد (با فرض فروش سالانه ۷۰ میلیارد دلار توسط دولت و بانک مرکزی).
به این ترتیب در شرایطی که سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی یک‌ساله در حدود ۱٣ درصد است، این رانتخواران به سادگی سود بادآورده‌ای بالغ بر ۲۰ درصد را در یک روز به دست می‌آورند! چنین وضعیت نابسامانی، در شرایطی تاسف‌بارتر می‌شود که شاهد تقارن آن با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم؛ طرحی که با تدبیر منطقی مقامات ارشد کشور، موفق شد تا اختلاف قیمت شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد کالاهایی مانند حامل‌های انرژی، محصولات پتروشیمی، سیمان، آرد و امثالهم را حذف کرده و بساط ثروت‌های بادآورده هنگفت و سوءاستفاده‌های سنگین ناشی از این اختلاف قیمت شدید را برچیند.
در این وضعیت، روش‌های مورد استفاده بانک مرکزی در زمینه وضع قوانین و مقررات محدودکننده پیچیده و رو به افزایش، در بهترین حالت ممکن خواهد توانست تاثیرات کوتاه‌مدت بسیار اندکی به همراه داشته باشد، در حالی که راه حل پایدار این معضل، صرفا با بهره‌گیری از تجربیات موفق موجود و به ویژه احترام به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد که در ادامه این یادداشت به مرور اجمالی آن می‌پردازیم:
بازار ارز ۲ نرخی و مصائب آن
وجود اختلاف بالغ بر ۲۰ درصدی بین قیمت رسمی بانک مرکزی و قیمت بازار آزاد دلار، علاوه بر ایجاد قابلیت کسب درآمدهای بادآورده هنگفت، لطمه بزرگی به سلامت رقابت اقتصادی در کشور وارد خواهد ساخت [۱].
وقتی بخشی از فعالان اقتصادی به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند و عده دیگری مجبورند در بازار آزاد همان دلار را حدودا ۲۱ درصد گران‌تر بخرند، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم انگیزه رقابت سالم در میان تولیدکنندگان برقرار باشد؟
با این اوصاف، اهمیت فراوان سامان‌بخشی بازار ارز در سال «جهاد اقتصادی»، بر هیچ‌یک از دغدغه‌مندان اقتصاد ملی پوشیده نیست، اما پرسش کلیدی آن است که در چنین وضعیتی، چرا اقتصاددانان خبره و باسابقه بانک مرکزی به‌جای آنکه توان خود را بر تحلیل تجربیات موفق کشورهای دیگر در راستای ایجاد سیستم تک‌نرخی در بازار ارز صرف کنند، بخش اعظم توان خود را برای شرکت در جلسات متعددی صرف می‌کنند که با هدف تعیین نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و دوساله و ... و پنج ساله بانکی، تعیین نرخ سود تسهیلات مختلف، تعیین سهم هر صنعت از تسهیلات بانکی و بازنگری منظم در این اعداد و ارقام تشکیل می‌شود؟
لازم به تاکید است که علاوه بر تجربیات موفق کشورهای مختلف، خود ایران تجربه بسیار موفقی در زمینه تک‌نرخی کردن بازار ارز داشته، به نحوی‌که در فاصله سال‌های ۱٣٨۱ تا ٨۹، نظام تک‌نرخی و بسیار شفافی در بازار ارز کشور حاکم بود.
در این بازه زمانی، حتی با در نظر گرفتن تفاوت قیمت دلار در شهرهای تهران و اصفهان و مشهد و غیره، باز هم فاصله موجود بین کمترین و بیشترین نرخ خرید و فروش دلار در کشور، هیچ‌گاه به یک درصد هم نمی‌رسید.
با این اوصاف، تمرکز تمام توان بانک مرکزی برای کاهش مصنوعی نرخ رسمی (دولتی) دلار به هر قیمت ممکن، تلاشی است که در صورت استمرار، می‌تواند به افزایش بیشتر شکاف قیمت‌های رسمی و بازار آزاد دلار منجر شود. از طرف دیگر متاسفانه در ماه‌های اخیر، سیاست‌های بسیار پیچیده و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی بانک مرکزی در مورد بازار ارز، وضعیت آشفته‌تری را در این بخش رقم زده است.
برای مثال؛ بر مبنای آخرین ویرایش مقررات ارزی کشور که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، هم‌اکنون دست‌کم چهار نرخ متفاوت برای دلار در بازار ارز کشور وجود دارد (سه نرخ رسمی متفاوت که برای فروش دلار به گروه‌های مختلف توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علاوه یک نرخ بازار آزاد) [۲].
همچنین به صورت غیررسمی خبرهایی مبنی بر وجود نرخ‌های دیگری برای فروش دلار به صرافی‌ها به گوش می‌رسد که وضعیت بازار ارز کشور را غیرشفاف‌تر و پیچیده‌تر کرده است.
طبیعتا بیم تغییر ناگهانی هر یک از نرخ‌های مذکور و نیز چارچوب حاکم بر دریافت دلار با هر یک از این نرخ‌ها، مانعی جدی در راه هر گونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی مختلف محسوب می‌شود.
راهکارهایی کلی برای سامان‌بخشی به بازار ارز
بدون تردید، اکثریت اقتصاددانان برجسته بانک مرکزی، به این نکته واقفند برای غلبه پایدار بر وضعیت بغرنج حاکم بر بازار ارز، راهی به‌جز احترام به واقعیت‌های اقتصادی و حرکت در راستای مکانیزم عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت و وضع مکرر قوانین و مقررات محدودکننده، فقط به ملتهب‌تر شدن فضای حاکم بر بازار ارز کشور و بسترسازی برای سوءاستفاده‌های بزرگ مالی از جانب فرصت‌طلبان منجر خواهد شد.
با توجه به آنکه شکاف قیمتی موجود بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد، از شکاف موجود بین عرضه و تقاضای دلار ناشی می‌شود، بنابراین هر گونه راهکاری به منظور درمان وضعیت موجود، باید به دنبال افزایش عرضه و نیز کاهش تقاضای انواع ارز، در بازار آزاد ارز کشور باشد که با در نظر گرفتن وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور، می‌توان برخی از راهکارهای قابل اجرا در ایران را به شکل تیتروار به صورت زیر بیان کرد:
الف) افزایش تدریجی نرخ رسمی فروش ارز توسط بانک مرکزی، به میزان اختلاف بین نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم جهانی؛ با هدف کاهش نسبی حجم واردات و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.
ب) شناورسازی نرخ سود بانکی با هدف افزایش سود پرداختی به سپرده‌های بانکی؛ با هدف جذب بخشی از سرمایه‌ها از بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.
ج) ایجاد بسترهای قانونی خرید املاک و مستغلات در ایران و نیز سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز، توسط سرمایه‌گذاران خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور؛ با هدف افزایش میزان عرضه انواع ارز در بازار آزاد ارز کشور.
د) ایجاد بسترهای قانونی سپرده‌گذاری اتباع خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور در سیستم بانکی ایران؛ با هدف افزایش عرضه انواع ارز.
طبیعتا طراحی جزئیات اجرایی هر یک از راهکارهای فوق، نیازمند در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف است که در وسع این یادداشت کوتاه قرار ندارد.
با این وجود، تنها چیزی که در پایان می‌توان گفت، این است: اگر می‌خواهیم وضعیت بازار ارز کشور آشفته‌تر نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا احترام بگذاریم.
ارجاعات:
[۱]: برای تشریح بیشتر مراجعه کنید به مصاحبه اختصاصی دنیای اقتصاد با دکتر بهکیش که در تاریخ دوشنبه ۱۱ مهر ۱٣۹۰ در صفحات ۲٨ و ۲۹ منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
www.donya-e-eqtesad.com
[۲]: برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به گزارش «بازنگری در مقررات ارزی» که در صفحه ۱۲ روزنامه دنیای اقتصاد (مورخه دوشنبه ۹ آبان ۱٣۹۰) منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل‌دسترسی است:
www.donya-e-eqtesad.com

منبع: جام جم آنلاین