• دل بستن اپوزیسیون ج.ا . به کمک و یاری کشورهای غربی، در راس آن امریکا برای استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بدون نادیده گرفتن تامین منافع ملی آنها توهمی بیش نخواهد بود. زیرا این دولتها تا زمانی که در تحولات آتی هر کشوری منافع سیاسی و اقتصادی آنها تامین و تضمین نگردد نه تنها با این تحولات همسو نخواهند گردید بلکه در مقابل آن شدیدا خواهند ایستاد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ آبان ۱٣۹۰ -  ۲ نوامبر ۲۰۱۱

تحولات اخیر در کشورهای عربی که به «بهار عربی» موسوم گشت، پرسشهای زیادی را در اذهان اغلب کنشگران سیاسی ایران مطرح نموده است که اساسا مردم این منطقه آیا با بزیر کشیدن دیکتاتورها به خواسته هایشان یعنی دمکراسی و آزادی و رفاه اجتماعی دست خواهند یافت؟ و دولتهای قدرتمند غربی در این تحولات چه نقشی دارند؟
از آنجائیکه منطقه خاورمیانه بعلت داشتن ذخائر عظیم نفتی نقش تعیین کننده ای در اقتصاد جهانی دارد، برای غرب همیشه از اهمیت استراتژیکی برخوردار بوده است، از انجهت آنها تلاش دارند هرگونه تحول در منطقه را زیر کنترل وهدایت خویش نگه دارند.
کشورهای بزرگ سرمایه داری و در راس آنان امریکا در قبال اعتراضات اخیر مردم کشورهای عربی علیه اختناق، فقر، فساد دولتی و... ظاهرا موضعی همسو با خواسته های آنها اتخاذ نموده اند. آنها با کوبیدن بر طبل دمکراسی خواهی و با دفاع از مطالبات آزادیخواهی و عدالتخواهانه مردم خاورمیانه چنین تبلیغ میکنند که «دولتهای غربی میخواهند به مردم این منطقه کمک نمایند تا آنها نظام دمکراتیکی را بجای نظام های دیکتاتوری برقرار نمایند».
آیا واقعا کشور های مقتدر غربی در صددند که با بزیر کشیدن دیکتاتورها که اغلب آنها بخودشان وابسته بوده اند، سیستم های دمکراتیکی را در کشورهای عربی جاری سازند؟
نتیجه خیزش مردمی چند ماهه اخیر در کشورهای عربی آشکار میکند که مردم تا رسیدن به خواسته هایشان فاصله زیادی دارند زیرا کشورهای قدرتمند غربی به منظور مدیریت این خیزش ها با هماهنگی افراد بلند پایه    نظامی و سیاسی ناراضی این کشورها سناریوئی را طراحی نموده اند. آنها سعی دارند، ساختارهای نظام های دیکتاتوری را همچنان بصورت سابق نگهداشته و فقط افراد دیگری را جانشین دیکتاتورهای سابق نمایند. در راستای این سیاست اگر تحولات خارج از چارچوب »مورد پسند» غرب باشد و افراد بلند پایه ای که بر موج اعتراضات مردمی سوار شده اند با آنها (غربی ها) تنظیم و هماهنگ نکنند و کلا تا موقعی که این تحولات تحت کنترل و نظارت خود شان قرار نگرفته و در جهت منافع آنها حرکت نکند نه تنها از این تحولات حمایت نکرده بلکه با آن به مقابله بر خواهند خاست.
اگر به تحولات اخیر کشورهای مصر، تونس، لیبی، نظری بیفکنیم مشاهده میکنیم ، کسانی که با سقوط دیکتاتورهای سابق قدرت را قبضه نموده اند خود جزئی از قدرت حاکمه بوده اند که با هماهنگی با کشورهای غربی و در چارچوب سیاستهای آنها عمل نموده اند. بطور مثال در لیبی اکثر اعضای شورای دولت انتقالی از دولتمردان سابق سرهنگ قذافی از جمله محمود جبرئیل و مصطفی عبدالجلیل وزیر سابق دادگستری میباشند. و یا فرمانده نظامی مخالفین قذافی عبدالکریم بلحج از اعضای سابق القاعده و یکی از بنیادگرایان اسلامی میباشد که صد البته بدون رضایت و تائید امریکا نمیتوانست صاحب این مقام شود. طبیعی است که از این افراد نمیتوان انتظار برقراری و گسترش دمکراسی و عدالت اجتماعی را داشت. تا حال تمامی تلاشهای این دولتمردان با حمایت غرب این بوده است که نقش مردم و نیروهای مترقی را در تحولات جاری کم رنگ تر نموده و آنها را از فعالیتهای سیاسی- اجتماعی دور نگهداشته و بر عکس نقش بیشتر در این تحولات را به دایره بسته کانون های قدرت محدود نمایند. دفاع دولتهای غربی از خواسته های مردم خاورمیانه برای دمکراسی و عدالت اجتماعی در راستای اهداف آنها برای تامین منافع خودشان تعریف گردد نه چیزی خارج از آن!!، زیرا آنها حاضرند میلیونها انسان بی گناه را برای تامین منافع سیاسی و اقتصادی قربانی خود نمایند. بطور مثال بعد از فرار سرهنگ قذافی از طرابلس ،زمانی که ٧٠ در صد مردم شهر از دستیابی از آب آشامیدنی محروم بودند و مواد غذائی، سوخت نایاب و صدها تن از زخمی های جنگ در نبود امکانات پزشکی برای معالجه رنج میبردند بنا به پیشنهاد غرب، اولین وظیفه شورای انتقالی لیبی تولید نفت و صدور آن اعلام میگردد.
تا به امروز مجموعه تحولات در کشورهای عراق، تونس، مصر و لیبی نشان میدهد که با سرنگونی یک دیکتاتور اوضاع معیشتی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم تغییر چندانی نکرده است و هنوز در تمامی این کشورها نبرد برای غلبه «که بر که» ادامه دارد. (در اینجا باید یادآوری بکنم که در انتخابات تونس حزب اسلام گرای ال نهضت بیشترین آراء را بخود اختصاص داده و مصطفی عبدالجلیل هم اخیرا اعلام کرده که قانون اساسی لیبی بر اساس قران وشریعت نوشته خواهد شد).
البته این بدان معنا نیست که مردمانی که برای عدالت اجتماعی، زندگی و رفاه بهتر، آزادیهای سیاسی و اجتماعی در این کشور بر پا خاسته اند چنین می خواسته اند و یا اشتباه بوده است و یا مردم در جنبش های اعتراضی خویش از امکانات بین المللی در راستای اهداف خود بهره برداری ننماید. استفاده از امکانات بین المللی در جنبش های آزادیخواهانه نه تنها امروز بلکه در زمان جنگ سرد هم بوده است. جنبشهای اجتماعی بسته به نزدیکی به این یا آن اردوگاه از امکانات آنها بهره برداری مینموده اند تا از ضربه پذیری جنبش هایشان کاسته شده و امکان تحقق پیروزی آن افزوده گردد و این امکانات یعنی بهره وری از فرصتهای جهانی در جهت پیروزی جنبشها نه تنها تنزل نیافته بلکه زیادتر گردیده است. سوال محوری استفاده کردن یا نکردن از امکانات جهانی برای اهداف خویش نیست بلکه استفاده از آن با شناخت دقیق از این امکانات و ساز و کارهای آن میباشد.
سیاست دولتهای بزرگ سرمایه داری در حمایت از جنبشهای مردمی در هر نقطه ای از جهان را باید در همخوانی منافع ملی کشورشان با آن جنبش ها مورد بررسی قرار داد. از آنجهت دل بستن اپوزیسیون ج.ا . به کمک و یاری کشورهای غربی، در راس آن امریکا برای استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بدون نادیده گرفتن تامین منافع ملی آنها توهمی بیش نخواهد بود. زیرا این دولتها تا زمانی که در تحولات آتی هر کشوری منافع سیاسی و اقتصادی آنها تامین و تضمین نگردد نه تنها با این تحولات همسو نخواهند گردید بلکه در مقابل آن شدیدا خواهند ایستاد. هنر رهبران سیاسی اندیشمند توجه و استفاده از همسوئی های خود با کشورهای قدرتمند جهان در مبارزه با رژیم های خودکامه خویش میباشد. وظیفه آنها این استکه علاوه بر بهره گیری از شکاف در درون هیئت حاکمه کشور خود، بایستی با درایت از اختلافات دولتهای غربی با دولتهای خود کامه کشورهای خود نهایت استفاده را نمایند.
اپوزیسیون جمهوری اسلامی علاوه بر درنظرگرفتن منافع غرب در همسوئی در بر کناری نظام ولائی – نظامی، باید سیاستی را اتخاذ نماید که با منافع مردم ایران منطبق باشد، سیاستی که منجر به جنگ داخلی و نابودی زیر ساخت های اقتصادی در کشور نگردد، سیاستی که منجر به گسترش ناامنی ها و انفجارهای روزانه بمبی در هر گوشه مملکت نیانجامد و بالاخره سیاستی اتخاذ کند که با رفتن دیکتاتوری دینی ،دیکتاتوری دیگری جانشین آن نگردد و بقول معروف مردم را از چاله در آورده به چاه نیاندازند، کما اینکه یکبار در سال ٥٧ این اتفاق افتاد، از اینجهت برای درس آموزی از خیزشهای مردمی منطقه، پی گیری تحولات جاری کشورهای عربی برای نیروهای سیاسی ایران که خواهان تغییراتی دمکراتیک در سیستم کشوری خود هستند ضروری میباشد. اما درس آموزی از تجربیات «بهار عربی» نبایستی به قرینه سازی برای جنبش خودی منجر گردد.
سیر تحولات در هر کشوری شرائط و ویژگی های اقتصادی، سیاسی، بافت اجتماعی جامعه خود را دارا میباشد که آنرا با سایر کشورها مجزا میکند. بطور مثال روند تحولاتی که در کشور تونس و مصر اتفاق افتاد با لیبی کاملا فرق داشته و طبیعتا با سیر تحولات آتی سوریه و یمن هم متفاوت خواهد بود.
واقعیت این استکه جنبش دمکراسی خواهی سبز ایران در عین شباهت هائی با خیزش های عربی، دارای تفاوتها و ویژگی های خود برای گذار به دمکراسی در کشور را خواهد داشت.

موقعیت و ویژگی های جنبش دمکراسی خواهی در ایران:
پر واضح استکه بدون یک ارزیابی واقعی از جامعه ایران و ویژگی های آن نمیتوان در مورد رویدادهای سیاسی اظهارنظری واقعی نمود و سیاستی درست و اصولی در قبال آن اتخاذ نمود.
در ایران کنونی بحران های سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی سراسر جامعه را فرا گرفته است. نارضایتی در بین اقشار مردم بخصوص اقشار متوسط شهری از گرانی و گسترش فساد در جامعه گرفته، تا ناامنی های اجتماعی، اعتیاد، عدم رعایت حقوق اولیه شهروندی، فشار و تبعیض علیه زنان، اقلیتهای ملی و دینی و.. روز بروز در حال افزایش است و دولت با حاکم نمودن فضای اختناق ورعب و وحشت تمامی راههای گفتمان را برای برون رفت از بحران حاکم بر کشور مسدود نموده است. مجموعه عوامل فوق باعث بیشتر شدن شکاف بین دولت وملت گردیده است. با وجود آن دولت با بهره گیری از در آمدهای هنگفت نفتی با رواج اقتصاد صدقه ای و سوء استفاده از احساسات و اعتقادات مذهبی (طبق آمارگیری اخیر ٣٠ در صد مردم شیعه به ولایت فقیه اعتقاد راسخ دارند) هنوز هم از حمایت بخش زیادی از مردم مناطق فقیر نشین شهرهای بزرگ، روستا ها و شهر های کوچک برخوردار بوده و قادر است در صورت نیاز آنها را به حمایت از خود بسیج نماید.
بر بستر چنین شرائطی جنبش دمکراسی خواهی ایران که در اعتراض به تقلب انتخاباتی در خرداد ٨٨ شکل گرفته بود بر گسترش نفوذ خود در بین اقشار گوناگون جامعه می افزاید.
جنبش سبز ایران، جنبشی دمکراتیک، تکثرگرا و خشونت پرهیز میباشد، این جنبش دارای پتانسیل لازم برای انعطاف پذیری و اصلاح خود برای همراهی با مطالبات بدنه جنبش میباشد.
این جنبش که با هدف اصلاحات محدود در چارچوب نظام شکل گرفته بود، روزبروز با رادیکال تر شدن مطالباتش، بر ضرورت تغییرات اساسی در نظام، تغییرات در قانون اساسی و برخا مسئله تغییر نظام، جدائی دین از دولت را با شیوه های مدنی طرح میکند. انعطاف   جنبش در قبال پذیرش دیدگاهها و نظرات گوناگون که در بیانیه های کروبی و موسوی بعنوان رهبران نمادین آن منعکس می یابد در واقع نشانگر پویائی آن میباشد.
واقعیت امر این استکه، آقایان موسوی، کروبی و طرفداران آنها موتور اصلی حرکت این جنبش بوده، از آنجهت بیشترین نیروی اجتماعی در جامعه را همراه خود دارند.
بر خلاف جنبش های موسوم به «بهار عربی» که توسط مردم، بیرون از دستگاه حکومتی، بطور خودجوش و خود به خودی در اعتراض به دیکتاتوری و نبود عدالت اجتماعی شکل می گرفت و بعد از اوجگیری اعتراضات، برخی از دولتمردان نظام آن را همراهی میکردند، در جنبش سبز برخی از شخصیتهای طراز اول نظام برای زیر فشار قرار دادن دولت در جهت اصلاحات مردمی در چارچوب نظام، وارد کارزار مبارزاتی گشته و بخش زیادی از مردم را همراه خود ساخته اند.
میزان تاثیرگذاری بر این جنبش از طرف هر گروه و تشکل سیاسی بخصوص نیروهای سکولار- دمکرات قبل از هر چیز به میزان «قدرت» و نیروی سیاسی و تشکیلاتی شان بستگی خواهد داشت. پر واضح است، تا زمانی که این نیروها قبل از هرچیز بر روی برنامه مشترکی خود را متحد نساخته و در سازماندهی و بسیج اقشار و طبقات اجتماعی جامعه سهمی نداشته باشند هر گز در روند سیاست گذاری جنبش سبز نقشی نخواهند داشت وبیشتر دنبال رو حوادث خواهند گردید. جنبش هم نمیتواند منتظر سازمان و احزاب چپ، سکولار –دمکرات، و ملی منطقه ای باشد تا خود را دور برنامه واحدی جمع و جور کنند و بعد به سازماندهی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپردازند!
در شرائطی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی بخصوص آنهائی که طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سکولار و دمکراتیک هستند در پراکندگی اسفناکی بسر برده وتا به امروز نه تنها از توافق بر سر محورهای مشترک، بلکه از صدور یک بیانیه ساده سیاسی عاجز بوده اند، بایستی با واقعیت گرائی پذیرفت که ما غیر از جنبش سبز با تمامی کاستی های آن چیز دیگری نداریم. جنبشی که با توجه به روحیات و توانائی های واقعی مردم دارای ظرفیت و پتانسیل خاص خود است. اساس این جنبش بر حقوق بشر، حقوق برابر شهروندی، آزادی و دمکراسی استوار بوده و محرک اصلی آنرا نسل امروز جامعه ایران که از آگاهی های سیاسی و اجتماعی های بالائی برخوردار هستند تشکیل میدهد. معیارهای حقوق بشر، دمکراسی، حقوق برابر شهروندی و.. در بین این نسل برخلاف نسلهای قبل از جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد. تاکید فعالین این جنبش بر مبارزات مدنی غیرخشونت آمیز و ارزش های انسانی دال بر بلوغ و آگاه بودن آن است. جامعه اختناق زده ایران برای گذار به جامعه ای دمکراتیک نیاز به توسعه سیاسی، اقتصادی، گسترش فرهنگ کثرت گرا دارد. جنبش سبز ایران با رهبری موسوی- کروبی دارای ظرفیت های لازم برای گام گذاشتن به دمکراسی میباشد. طبیعتا بدنه جنبش که از دیدگاههای گوناگونی تشکیل گردیده که به هل دادن آن ها به جلو کمک خواهد نمود و آنها را مجبور خواهد کرد که خود را با مطالبات و خواسته های بدنه جنبش تنظیم نمایند (کماینکه ما شاهد تحول در مواضع آنها بوده ایم) وگرنه آنها مجبور خواهند بود که در مقابل آنها قرار بگیرند.
حقیقت این استکه دنیای سیاست با دنیای آرزوها و اتوپی گروهها و سازمانهای سیاسی ایران زمین تا آسمان فرق دارد و ما بعنوان نیروهای طرفدار دمکراسی و تحول طلب واقعیات جامعه را همانگونه که هست بایستی بپذیریم نه آنگونه که میخواهیم !!
ایران نیاز به تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد برای اینکه این تحولات کم هزینه باشد بایستی گام به گام، توام به آگاهی و از طرق مسالمت آمیز انجام گیرد. اگر دستاوردهای دمکراتیک با آگاهی عجین شده باشد مردم برای حفظ آن خواهان پرداختن هزینه خواهند بود، هر دستاوردی که سریع و بدون عنصر آگاهی بدست آید خیلی سریع هم از دست خواهد رفت کماینکه دستاوردهای انقلاب بهمن بیش از چند ماه دوام نیاورد.

پایان سخن:
در شرائط کنونی نیاز جامعه ایران به تغییرات را نمیتوان انکار نمود، اما این تغییرات به آسانی صورت نخواهد پذیرفت. در مرحله فعلی، مانع اصلی تغییرات دمکراتیک در ایران «ولی فقیه» و ارگان های انتصابی وی میباشند. کم هزینه ترین راه برای عقب نشاندن نظام برای تغییرات اساسی در جامعه: (آزادی احزاب و سازمانهای سیاسی، آزادی تشکیل تشکلهای مستقل کارگری، آزادی بیان، پذیرش حقوق برابر زنان با مردان، پذیرش حقوق ملیتها و اقوام ساکن ایران، تغییر در قانون اساسی). برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتیک تحت نظارت سازمانهای بین المللی میباشد.
اتحاد وسیع و گسترده گروهها و سازمانهای سیاسی، تشکلهای مدنی، شخصیت های سیاسی و فرهنگی حول شعار «برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتیک»، بخصوص در حالی که جامعه بین المللی هر روز حلقه محاصره خود را در نکوهش و محکوم نمودن نقض آشکار حقوق بشر تنگ تر نموده و جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری زیر فشارهای آنها قرار گرفته، کارائی خود را بیشتر نشان خواهد داد.
اگر جنبش سبز با شیوه های گوناگون اعتراضی نتواند اقتدارگرایان حاکم را مجبور به عقب نشینی نماید و مطالبات خود را بر آنها تحمیل نکند و جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب وحشیانه اعتراضات آتی بپردازد، یقینا کشور دچار جنگ داخلی بزرگی خواهد گردید که ویرانی های حاصل از آن بسیار زیاد خواهد بود. این خطر، در حالی که کشورهای سرمایه داری بزرگ با بحران مالی شدیدی روبرو هستند و آنها یکی از راههای حل بحران کشورشان را در «نفت های مجانی» خاور میانه می بینند، بهتر احساس می گردد.
یقینا سیاست های هوشمندانه از طرف نیروهای دمکراسی خواه بخصوص پافشاری آنها بر مبارزات مدنی در غلطیدن به وضعیت لیبی و عراق جلوگیری خواهد نمود.