• اگر زمانی تعادل نیروها به سود اسلام گرایان به ظاهر میانه رو تغییر یابد، آیا فرآیند دموکراسی ادامه خواهد یافت یا تجربه تلخ تکرار انحصار طلبی و سلطه زورمدارانه و خونین بنیادگرایان شیعی در ایران و بنیادگرایان سنی در افغانستان تکرار خواهد شد؟ گرچه شرایط بین المللی و منطقه ای بازتولید استبداد را دشوار می سازد اما غفلت می تواند پشیمانی به بار آورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٣ آبان ۱٣۹۰ -  ۴ نوامبر ۲۰۱۱

روز بیست و سوم اکتبر، نخستین پیامد رهایی از رژیم خودکامه بن علی و تجسم قانونی انقلاب را در انتخابات تونس دیدیم. پس از آزادی مطبوعات و رسانه ها، انتخابات آزادی در این کشور رخ داد که نمود دیگر از دموکراسی در جوامع مدرن است. اما این امر نه در یک کشور غربی بلکه در یک کشور عربی، آفریقایی و مسلمان رخ می دهد که دارای شرایط اجتماعی خاص خود است.
گرچه جامعه تونس در میان کشورهای عربی و مسلمان جزو لیبرال ترین جوامع به شمار می رود، اما همچنان از دوپارگی سنت و مدرنیسم رنج می برد و ساز و کار این پدیده هنوز فعال است.   
یادمان نرفته است وقتی حبیب بورقیبه در دهه شصت قرن گذشته با اعلام تساوی ارث میان زن و مرد و تظاهر به روزه خواری در تلویزیون تونس در ماه رمضان و منع کارگران از روزه گرفتن در این ماه و دیگر گام های لیبرالیستی، جامعه محافظه کار و رهبران مذهبی تونس را به چالش طلبید. اما نظامی که این مبارز ضداستعمار بنیاد نهاد، دموکرات نبود و پس از کودتای زین العابدین بن علی در سال ۱۹٨۷، بیش از پیش شکل و شمایل استبدادی به خود گرفت.
نتایج انتخابات مجلس موسسان که روز ۲٣ اکتبر گذشته رخ داد نشانگر پیروزی حزب "جنبش نهضت" اسلامی تونس است با بیش از چهل در صد آرا. "کنگره برای جمهوری" که یک حزب چپگرای ناسیونالیست است ۱۴ درصد آرا، "بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی" با گرایش های چپ ۹.۶٨ در صد آرا، حزب "درخواست مردمی برای آزادی، عدالت و توسعه" با گرایش های راست لیبرال ٨.۷۶ در صد آرا، حزب دموکراتیک پیشرو با گرایش های چپ لیبرال ۷.٨٣ درصد آرا را به دست آوردند. احزاب چپ رادیکال و دیگران به بقیه کرسی ها دست یافتند. اینان در واقع شکست خوردگان این انتخابات اند. بیست و چهار در صد از کرسی های مجلس موسسان به زنان تعلق یافت که نسبت معقولی به نظر می آید. بیش از هفتاد در صد افراد دارای حق رای در انتخابات "مجلس ملی موسسان" تونس شرکت کردند. والبته اگر (ده تا سی در صد) بقیه در این انتخابات شرکت می کردند احتمالا نتایج انتخابات تغییر می یافت. در مبارزات انتخاباتی، تمرکز نیروهای چپ بر ریشه کنی وابستگان به رژیم سابق، ضرورت حمایت از دستاوردهای مدرنیسم و رویارویی با حزب اسلامگرای "نهضت" بود، در حالی که این حزب افزون بر لایه های سنتی طبقه متوسط در پایتخت، تماسی نزدیک و رو در رو با توده های مردم در مناطق پیرامونی دور از مرکز داشت و بر حل مشکلات اقتصادی مردم تاکید می کرد. مساجد نیز وسیله ای برای فعالیت های سیاسی حزب "نهضت" در شهرها و روستاها بود. مردم بیکار و به جان آمده از تورم و گرانی، بی توجه به کارکرد مجلس موسسان، رای خود را به حزب نهضت دادند.
راز موفقیت حزب نهضت اسلامی تونس، افزون بر سابقه مبارزاتی اش علیه رژیم بن علی، تاکیدهای مکررش بر حفاظت از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی پیشین است. این حزب قول داده تا آزادی سرمایه گذاری خارجی را تضمین کند، حقوق برابر زنان را نقض نکند، اماکن مشروب فروشی را نبندد و از صنعت توریسم (از جمله اختلاط زن و مرد در سواحل دریا و استفاده از بیکینی) ممانعت نکند. این – البته - نتیجه اقامت بیست و دوساله رهبران تبعیدی حزب "نهضت" در غرب است و نیز نتیجه درس گیری شان از تجارب شکست خورده بنیادگرایان در الجزایر، ایران و افغانستان. خود راشد الغنوشی رهبر حزب "نهضت" زمانی شیفته سید محمد خاتمی بود. در واقع ایدیولوژی این حزب به دیدگاه های اصلاح طلبان و نهضت آزادی ایران و نیز به حزب عدالت و توسعه ترکیه نزدیک است وقصد دارد برای تشکیل دولت پس از انقلاب با دو حزب چیگرای "کنگره برای جمهوری" و "بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی" ائتلاف کند.
نیروهای سکولار چپ و لیبرال در برخورد با اسلام گرایان حزب نهضت نسبت به چند مساله ابراز نگرانی می کنند. نخست این که این حزب اعلام کرده، شریعت اسلام یکی از منابع قانونگذاری تونس خواهد بود، امری که سابقه قبلی نداشته است. البته در قیاس با اعلام مصطفی عبدالجلیل رهبر کنونی لیبی مبنی بر این که "شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری کشور است"، حزب نهضت اسلامی تونس قدری معتدل به نظر می آید. اما نسل جوان حزب نهضت تونس در قیاس با نسل سالمندش، در زمینه اسلام گرایی، افراطی تر است. احتمال تماس ایران و اعطای کمک های مادی به این حزب را هم نباید فراموش کرد که این امر می تواند برای فضای دموکراتیک تونس ویرانگر باشد.
مخالفان و رقییان حزب نهضت می پرسند که با به قدرت رسیدن این حزب، ساز و کار حمایتش از دستاوردهای مدرنیسم، آزادی های عمومی و فردی و برابری حقوق شهروندی کدام است؟ و اساسا موضعش نسبت به جنبش نوپدید "سلفی ها" و مقوله "خشونت" در تونس چیست؟ شاید برخی از تونسیان مثل ایرانیان هنوز قول و قرارهای آیت الله خمینی را به یاد دارند که چگونه قبل از دستیابی به قدرت و در تبعیدگاهش در پاریس، مدینه فاضله ای را برای جامعه ایران ترسیم کرد که در آن کمونیست ها آزادی فعالیت خواهند داشت، زنان از حقوق برابر برخوردار خواهند شد، آّب و برق رایگان خواهد بود و عدالت اجتماعی برقرار. و البته همه اینها نه تنها تحقق نیافت بلکه جامعه ایران در اغلب عرصه ها، گام ها به عقب رفت و اکنون در انزوای بین المللی است.
اگر این پرسش های تونسی ها بی پاسخ بماند و زمانی تعادل نیروها به سود همین اسلام گرایان به ظاهر میانه رو تغییر یابد، آیا فرآیند دموکراسی ادامه خواهد یافت یا تجربه تلخ تکرار انحصار طلبی و سلطه زورمدارانه و خونین بنیادگرایان شیعی در ایران و بنیادگرایان سنی در افغانستان تکرار خواهد شد؟ گرچه شرایط بین المللی و منطقه ای ناشی از بهار عربی و سابقه تاریخی و موازنه نیروهای سیاسی درون جامعه تونس، باز تولید استبداد را دشوار می سازد اما غفلت می تواند پشیمانی به بار آورد.
از باب قیاس باید گفت که حوزه علمیه "جامع زیتونه" در تونس با گفتمان معتدلش در صد سال گذشته، دین یاوران و رهروان میانه روی داشته است اما وجه غالب تربیت شدگان حوزه های علمیه ایران را همگان می شناسیم. سی و اندی سال است و ما آثار تازیانه های تندروی، تصلب و تعصب مذهبی، قومی و سیاسی را روی جسم و جانمان حس می کنیم.