سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

با- یا بی رئیس جمهور
نظام همان ولایت فقیه است


پرویز دستمالچی


• جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بل «ولایت فقیه» ای است. دراین نظام آنچه اصولا جا و اعتباری ندارد «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ آبان ۱٣۹۰ -  ٨ نوامبر ۲۰۱۱


پس ازاظهارات آیت الله خامنه ای دررابطه با تغییر نظام سیاسی کشوراز«ریاستی به پارلمانی»، درکرمانشاه، اکنون به نظر می آید که این تغییر نه در«آینده ای دور»، که احتمالا بسیارنزدیک انجام خواهد گرفت. وبازچنین می نماید که گویا رایزنیها وگفتگوها، ونیزتصمیمات لازم، انجام گرفته اند، زیرا این «تغییر» ازهمه سوتکرار، تائید وهمواره تدقیق میشود:
«...درکار گروه رفع اختلاف میان دولت، مجلس وشورای نگهبان احساس کردیم که باید تجدید نظری در قانون اساسی صورت گیرد... وتغییرنظام ریاستی به پارلمانی هیچگونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند...»(عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان). « نظام سیاسی ما صرفا پارلمانی نیست بلکه پارلمانی- ریاستی است و در ذیل مقام ولایت فقیه است. دراین تغییراحتمالی بخش ریاستی آن حذف وقسمت پارلمانی آن تقویت خواهد شد... ممکن است روزی ساختار سیاسی نظام... بخواهد تغییر یابد، این موضوع نه دست دولت است، نه دست مجلس ونه دست جریانات سیاسی، بلکه دراختیار شخص رهبر است... درکشورما رئیس جمهور فقط رئیس الوزرا ست، رئیس حکومت "ولی فقیه"است...»(محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی). «... با وجود جایگاه ولایت فقیه دیگر فرد دیگری درعرض رهبری نمی تواند مدیریت درنظام رابه عهده گیرد...»(محسن رضائی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام). به این اظهارات باید سخنان سایردست آندرکاران نظام ونیزامامان جمعه رانیزاضافه نمود، امامانی که زیرنظرمستقیم رهبر، وعملا بلندگویان ایشان درسیاستهای راهبردی وکوتاه مدت می باشند.

الف: ساختار حقوقی
واقعیت حقیقی وحقوقی نظام سیاسی ایران این است که نظام نه پارلمانی ونه ریاست جمهوری(شکل ویژه ای از نظامهای پارلمانی)، بل«ولایت فقیه»ای است که اصولا(دراساس وبنیاد) ربطی به دمکراسی یا جمهوریت ندارد. درج.ا.ا.، پارلمان تقریبا(درزمینه تصمیمات اساسی) هیچکاره وصرفا مرجع«شور» رهبری ونظام، وازجمله تزئینات«دمکراتیک»است، زیرا:
۱- «قوای حکومت درجمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائی که زیرنظرولایت مطلقه امروامامت...»(اصل ۵۷)است. یعنی رهبرمذهبی نظام که ازسوی شورای خبرگان رهبری(٨۶ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می گردد برفرازهرسه قوه است وبرآنها«امامت» وولایت دارد، یعنی او جانشین امام پنهان(غایب) ونماینده الله بر روی زمین است.
۲- قوه قضائی همیشه بطورکامل دردست رهبرمذهبی بوده است، وامروز نیزهست: رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتصب(مستقیم) رهبراست(۱۵۷)، رئیس دیوانعالی کشور ودادستان کل، هردومجتهد منتصب(غیر مستقیم)مقام رهبری اند(۱۶۲). وبنا براصول ۲ ،۴ ،۱۵٨،۱۶۷ ، ۱۶٨ ، ۱۷۲، ونیز مقدمه قانون اساسی، کلیه قوانین قضائی باید درچارچوب وبراساس«احکام وموازین شرع» باشندوبراین امر«فقهای شورای نگهبان»(منتخبان مستقیم مقام رهبری) نظارت خواهند کرد. قوه قضائی دراین نظام، نه نهادی مستقل بمنظور حل وفصل اختلافات ومشگلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت(اجرای عدالت حقوقی)، بل همچون تمام نظامهای تامگرا(توتالیتر)، نهادی برفرازملت وبرای تثبیت حکومتگران ونظام ومنافع آنها است. اما بازگردم به موضوع مورد بررسی، یعنی جایگاه پارلمان ومقام ریاست جمهوری درنظام.
٣- قوه قانونگذاری: اصل ۹٣ ق.ا. می گوید« مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...». یعنی نمایندگان منتخب ملت(۲۹۰ نفر، بافرض انتخاباتی آزاد ودمکراتیک)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم وغیرمستقیم(دوازده نفر، شش فقیه ومجتهد وشش حقوقدان مسلمان) امام امت اعتبار نخواهند داشت. بعلاوه اینکه، وظیفه شورای نگهبان«پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها...»است و«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود...»(۹۴)، وشورای نگهبان موظف است مصوبات راازنظرانطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قراردهد(۹۴). اما، ازآنجائیکه بنا براصل چهارم« کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیراینها باید براساس موازین اسلامی باشد...» واین اصل برهمه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم است و«تشخیص این امربرعهده فقها شورای نگهبان است»، وفقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری هستند، پس قانونگذاری نه براساس اراده ووجدان نمایندگان منتخب ملت، بل براساس احکام وموازین شرع وزیرنظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام می شود، و« درزمان غیبت حضرت ولی عصردرجمهوری اسلامی ولایت امر وامامت امت برعهده فقیه عادل و...» است(اصل ۵). بنابراین، برخلاف تمام اظهارات رهبروسایر پیروان آشکاروپنهان« ولایت فقیه»، پارلمان درج.ا.ا. نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگذاری، که نهادی«مجازی» برای ایجاد «توهم» دمکراسی است. البته باید توجه داشت که درانتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودیها اصولا حق شرکت ندارند(سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی ازملت)، خودیها نظارت استصوابی می شوند(بخش دیگری ازملت)، وسرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر(شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، وسپس آنچه را به تصویب می رسانند، باید به مهروامضای فقهای شورای نگهبان(شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت«قانونی» پیدا نماید. یعنی، قوه قانونگذاری نیزمانند قوه قضائی(قانونا) ازهمان ابتداء دردست فقها ومجتهدان بود وامروز نیزهست. آنچه دراینجا بیان می شود حقیقت پنهانی نیست که از سوی دیگران یا من«کشف» شده باشد، ولایت فقیهیان واقعی و آنها که راستگوترند همواره گفته اند که نظام آنها«الهی» است وارزشهای دمکراسی وحقوق بشررا نه تنها قبول ندارند، بل آنها را تماما«شیطانی»می دانند. سخن دراینجا با کسانی است که با«ژست» روشنفکر، دمکرات وحامیان حقوق بشربا این نظام همکاری، یا مماشات آشکاروپنهان می کنند ومردم را فریب می دهند.
۴- قوه اجرائی(دولت) یا مقام ریاست جمهوری واختیارات آن: چرا آقای سیدمحمد خاتمی با آنهمه رای در پایان دوره دوم ریاست جمهوری اش، ودراعتراض به اینکه چرا به وعده های خود عمل نکرد، بیان داشت که او فقط «یک تدارکچی»است وقدرتی ندارد(حتا باحدود سی میلیون رای، پشتیبانی اتحادیه اروپا، همراهی آمریکا وبعضا اسرائیل، بمنظوردست یازیدن به یک ج.ا.«معتدل!»)؟ زیرا، بنابراصل ۱۱۴ ق.ا.، رئیس جمهوربرای مدت چهار سال انتخاب می شود، درحالیکه«امامت» رهبرمذهبی مادامالعمراست و بنابر اصل سدوسیزدهم، رئیس جمهور« پس ازمقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء دراموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد.». اما بنا براصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷، و... تقریبا همه امورمستقیما به رهبری مربوط می شود:از تعیین سیاستهای کلی نظام تا عفوزندانیان، ازفرماندهی کل قواتا عزل رئیس جمهور. بنابر اصل ۵۷ «قوای حاکم درجمهوری اسلامی... زیرنظرولایت امروامامت امت است...» وبعلاوه، «...تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ وصلح وبسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک وفرماندهان عالی نیروهای نظامی واتنظامی. ونیز حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین،...» همه ازحقوق واختیارات رهبراست(۱۱۰). بنابراین(ازمنظرحقوقی)، رئیس جمهورفقط مجری سیاستهای کلی است که رهبرآنها را تعیین کرده است. وآنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، ازآنجائیکه رئیس جمهور بایداز«رجال مذهبی وسیاسی»(۱۱۵) ونیز« متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ومذهب رسمی کشور»(همانجا) باشد، عملا زنان(۵۰% جامعه)، اقلیتهای دینی- مذهبی( ده تا پانزده میلیون اهل سنت، و زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، و...) وسکولارها، کمونیستها، سوسیالیستها، ملیان، و...، همگی ازحق انتخاب شدن درنهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در ج.ا.ا. نه زمینه ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار می شود(از تقلبات وغیره فعلا سخنی نگوئیم) ونه اصولا رئیس جمهوراختیار تصمیم گیری مستقل دراموروسیاستهای اساسی وکلی نظام را دارد.

ب- ساختار حقیقی
تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بودهیچ «زاویه ای» میان سایر قوا، وازجمله قوه اجرائی، با «امام امت»(ولی فقیه) نمی توانست بوجود آید، زیرا قدرت اوآنچنان بود که چنین کاری(بدون شک) خودکشی سیاسی بود. بعلاوه، ملت هنوزتجربه لازم با نظام(نوین) اسلامی وحکومت فقها ومجتهدان را نداشت ومی پنداشت وامیدوار بود این مدل حکومت او رااز مشگلات این وآن«دنیا»(یکجا) برهاند، بویژه اینکه« روشنفکران» رنگانگ دینی وغیردینی مبالغان آشکار وپنهان آن شده بودند. یعنی، درآن شرایط ، ساختار حقوقی قدرت(دربالا) درتطابق وهماهنگی با ساختار حقیقی وتناسب قدرت(در پائین) بود. با فوت امام وتغییر قانون اساسی( حذف پست نخست وزیری، ارتقاء مقام ریاست جمهوری، وافزودن برقدرت مقام رهبری برای جبران خلاء آتوریته خمینی)، برسر «امامت امت» خامنه ای وریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی(حفظ تعادل قدرت میان خودیها) توافق شد. در آن زمان، خامنه ای هنوز ابزارهای لازم برای انحصار کامل قدرت را نداشت ودرمقام«ولایت امر» تازه کار بود و رقبا بسیار قوی. بعلاوه، ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وگشایش های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی اوپاسخگوی شرایط آن زمان بود که با«رهبر» ازهمان ابتداء هماهنگ شده بود.
دشمن درونی درآن زمان«غیر خودی» ها بودند، ازسکولارها تا«لیبرالهای» ملی- مذهبی، که درانتخابات اصولا شرکت داده نمی شدند. درآن دوران میان«سخت سران» واصلاح طلبان نظام(که حکومت دینی می خواهند) درتقسیم قدرت وحذف «دگراندیشان» توافق بود و«انتخابات» فقط درمیان«خودیها» انجام می گرفت: ازاصولگرایانی که هنوزبرسرقدرت اندتا «اصلاح طلبانی» که امروز یا به قتل رسیده اند، یادرزندان به سرمی برند، یا درخارج ازکشوربه پناهندگی آمده اند ویا درایران مجبوربه «حاشیه» نشینی از قدرت شده اند. آنها دردعوای قدرت با «برادران وخواهران» خود، به ناگاه مانند ما«غیرخودی»، وعملا قربانی سیاست وساختاری شدند که خوداز جمله نظریه پردازان، پایه گذاران وحامیانش بودند:«...گفتا که را کشتی تا کشته شدی زار...».
«خودی» ها نیزاز راه نظارت استصوابی الک می شدند(و می شوند) تا دانه های نا متناسب نتوانند از این راه برای کسی«شاخ» شوند. با وجود تمام این تبعیضها وکنترلها ومحروم کردن بخش بزرگی از ملت از حق انتخاب شدن درنهادهای اساسی پیش بینی شده درق.ا.، اولین«زاویه» مهم میان مقام رهبری ومردم درانتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱٣۷۶ پیش آمد، یعنی به هنگامیکه رهبربه ناطق نوری نظرکرد ومردم به سید محمد خاتمی رای دادند، وازاین راه به اوفهماندند که درسیاست « مرجعیت» یا «امامت» او را نمی پذیرند و خرد را بر تقلیدارجح کردند. درواقع«غیر خودی»ها، ازسرلجاجت یا اعتقاد، گسترده درانتخابات شرکت کردند وآراء خود رابه نفع خاتمی به صندوقها ریختند وبدین ترتیب آراء او دوبرابر آراء نماینده رهبر شد. مقایسه آراء ناطق نوری با آراء خاتمی، اولین مقایسه آراء رهبر مذهبی نظام دربرابرآراء«رئیس جمهور»، آراء نماینده خود خوانده الله دربرابر نماینده ملت(هرچند غیردمکراتیک، غیر آزاد و ناسالم)بود. دوم خردادیها، یکی پس ازدیگری، انتخابات شوراهای شهرو روستا ونیز انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز بردند، اما نتوانستند
به خواستهای ملت ووعده های خود(برای اصلاحات وآزادیها) عمل کنند، زیرا خاتمی که از مومنان به نظام «ولایت فقیه» است، نه می خواست ونه می توانست. خاتمی درپایان کار(پس ازهشت سال)، دربرابرانتقادات شدید که چرا با آنهمه رای و پشتیبانی ملت ازاو،برای به انجام رساندن اصلاحات، هیچ کاری نکرد، بیان داشت که اودراین نظام هیچکاره وصرفا «تدارکچی» وآبدارباشی نظام است. اودراین سخن، نه به قدرت رای واراده مردم، بل به ساختار حقوقی نظام اشاره داشت که او راتا سطح«خدمتکار» رهبر تنزل می داد وبدین ترتیب برای اولین بار(دربعد ایران)در عمل آشکار شدکه رای مردم مبنای حکومت نیست، اگرآراء ملت با اراده رهبر یکی باشد، چه بهتر، اما اگر زاویه یافت، بی ارزش است، همچنانکه ازهمان ابتداء چنین بود، اما به دلیل کوچک بودن درجه«زاویه» نمایان نمی شد.
جناح راست«ولایت فقیهیان»، پس ازتجربه دوم خرداد، برآن شد که حلقه«خودی» ها را تنگتر وبرغیر خودی ها بیافزاید، پس غربال نظارت استصوابی را آنچنان«ریز»گرفت که بسیاری ازخودیها و یاران دیروز، به ناگاه «غیرخودی» ونامحرم، واز حق خود مبنی برانتخاب شدن درنهادهای ق.ا. محروم شدند. ومحروم شدگان به جای بیدارشدن ازخواب غفلت، فریاد برآوردند که چرانظارت استصوابی «حداقلی»(یعنی کنار گزاردن سکولاها، ملی- مذهبیها، ملیان، و...) تبدیل به نظارت استصوابی «حداکثری»(یعنی، حتا کنارگزاردن برخی ازمومنان به نظام و ولایتمدار، ازجمله پیروان«اصلاحات» وتساحل وتسامح)شده است. این«غیرخودی» نوین(«خودی»های پیشین) توجه نداشتند که ماشین قدرت یا برروی قانون وحقوق به رسمیت شناخته شده برای تمام شهروندان استوار خواهد بود(مانند تمام دمکراسیهای مدرن)، که درآنصورت این نوع تقسیم بندیها بی معنا است، ویا عده ای براساس وبا اتکاء قدرت خویش شهروند خوب وبد راتعریف می کنند، ودرصورت دوم هیچ تضمینی برای هیچ کسی نخواهد بود، زیرا درتمام حکومتهای ایدئولوژیک وتامگرا قدرتمدارانند که تعریف می کنند«مسلمان» واقعی واسلام«اصیل» کیست وچیست(نگاه کنید به تجربه تاریخ در فاشیسم، نازیسم واستالینیسم یا پول پوتیسم). دردوران استالین،«رفیق» استالین بود که بنابرنیازهای قدرت خویش وحکومت، مارکس را تعریف وتفسیر میکرد واو بود که مارکسیست- لنینیست واقعی راتعیین می نمود. پس، یا پایه های حکومت برروی حقوق اساسی، حقوق بشروبی طرفی حکومت در ارزشها استوارمی شود، ویا آنکس که زور وچاقویش برنده تراست«حرف» آخر راخواهد زد. «اصلاح طلبان» حکومت اسلامی به درون همان چاهی افکنده شدند که خود( به همراه اصولگرایان)برای دگراندیشان کنده بودند.
پس، جناح واقع بین ترنظام که می داند هرنوع گشایش واصلاحات اساسی رژیم را به سراشیبی فروپاشی خواهد کشاند(همچون اتحاد جماهیر شوروی وتمام اروپای شرقی، واین ازویژه گیهای تمام نظامهای تامگرااست) تلاش کرد(و می کند) تا هرچه بیشتراز«جمهوریت» نظام بکاهدوبر«ولایت امر»بیافزاید.
درآخرین دورانتخابات ریاست جمهوری، نظام که دیگرحتا(مانند دوران خاتمی)تاب تحمل پیروزی «مصلحان» نظام رانیزنداشت، رسما درانتخابات تقلب کرد، وبه سرکوبی رهبران«اصلاح طلبی» پرداخت که درآرزوی بازگشت به دوران ده سال اول انقلاب، وخودازمومنان وکارگزاران صدیق نظام بودند. نماینده مورد نظر رهبر احمدی نژاد بود ونتیجه ای به غیرازاین(همانند دوم خرداد) باخت بزرگ«ولی امر»(برای باردوم)وضربه ای جبران ناپذیربرپیکر نماینده خود خوانده الله برروی زمین بود که می توانست کل آتوریته«الهی» او رابا خطر مواجه کند.
تظاهرات میلیونی مردم درسراسرکشور دراعتراض به تقلب با شعار«رای من کو» شدیدا سرکوب شد، دهها نفر کشته شدند، سدها نفرمورد تجاوز وشکنجه قرارگرفتند، وهزاران نفر به زندان افکنده شدند. با ماشین به روی تظاهرکنندگان رفتند، ندا آقا سلطان را دربرابردیدگان همه هدفمند ترورکردند، دادگاههای فرمایشی دسته جمعی به راه انداختند وبرای بسیاری ازیاران دیروزحکمهای سنگین زندان صادر کردند تا درس عبرتی باشد برای آن کسانی که«جمهوریت» درولایت فقیه را جدی تلقی کرده بودند. «رای من کو»، بیان ساده وکوتاه منتج بودن قوای حکومت از ملت است، یعنی مبنای قدرت حکومتگران ناشی از رای ملت است ونه برآمده از توجیهات دینی- مذهبی، ونظام چنین امری را برنمی تابدو«جمهوریت» با«ولایت فقیه» ازبنیاد دوتا است، یا جای این است یا جای آن.
پس ازاین تصفیه حساب وسرکوبی،«بازی دمکراتیک» انتخابات میان دوجناح دیگراز میان رفته است. «دمکراسی» ولایت فقیهی چنین بود که پس ازسرکوب وکنارنهادن مخالفان(غیر خودی ها)، اختلافات دوجناح اصلی واساسی(دو خط مشی) حامیان نظام(خودی ها) رابه«رای» امت می گذاشتند تا مردم درباره اینکه کدام جناح اموراجرائی را(زیر نظارت رهبر) به عهده بگیرد، نظردهند. اما درعمل با این مشگل روبرو شدند که«غیر خودیها» با دخالت درانتخابات بازی«بی طفرفانه» آنها را برهم زدند. به این معنا که«غیر خودی»ها، دریک ائتلاف ناخوانده وپنهان، برای مقابله با ولایت، اراء خود را به نفع جناح«اصلاح طلب» به صندوقها می ریزند واین امرمرتبا موجب شکست دائمی اصولگرایان می شود. واصلاحات، بویژه اگرمتکی به نیروی خیابان باشد، برای نظام سم مهلک است. با انتخابات سال ۱٣٨٨ و پیامدهای آن، به نظرمی آید که این روش بازی( به رای گزاردن دوجناح مومن به نظام) پایان یافته است ودیگرتکرارنخواهد شد.
اما، آنچه را نظام به حساب نیاورده بود، «شاخ» شدن جناحی ازاصولگریان بود که رژیم همه «چیز» خود را به پای آن ریخت، حتا آبرویش را. دار و دسته آقای احمدی نژاد از تجربیات دوران آقای خاتمی درس گرفته بود و می دانست اگر پایه مادی قدرتش را سازمان وسامان ندهد، برسراو ویاران همان خواهد رفت که برسر مجموعه اصلاح طلبان رژیم رفت: اعدام، ترور، زندان، شکنجه، مهاجرت، محرومیت از فعالیتهای اجتماعی- سیاسی، و... که همه برآن آگاهند. پس، دولت تا پائین ترین کادرهای دستگاه اداری ودیوانسالاری کشور را به نفع خود عوض کرد، کادرهای دیپلماتیک خارج از کشور تقریبا تماما به نفع جناح احمدی نژاد تغییر یافت، «سهام عدالت» را ارائه دادند تا مستضعفان را به سوی خود بکشانند، با قطع یارانه ها وهدفمند کردن آنها ماهیانه پول به جیب(از جمله) خانواده هائی(هفت هشت نفره) ریختند که پدربیکار بود یا درآمدی اندک داشت(یک نوع کمکهای بیمه بیکاری یا اجتماعی)، و...، وازسوی دیگر(مانند رقیب)برای رقبا پرونده سازی کردند(برای کسانیکه خود همواره پرونده ساز برای دیگران بودند) وامروز آقای احمدی نژاد رسما اعلام می دارد که هزاران پرونده از سدها مسئولان بالای نظام دارد که در صورت نیاز همه را رو خواهد کرد و آقای محمد مطهری(نماینده اصولگرای مجلس ومخالف احمدی نژاد) درمجلس می گوید علت سکوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربرابردولت پروندهائی است که احمدی نژاد دراختیار دارد. یعنی، این جناح دربرابر رقیب به همان روشی بازی کرد که همواره درجمهوری اسلامی رسم و راه وروش حکومت کنندگان بود وهست. بعلاوه، رقیب «اسلام ایرانی»را(که ترکیبی است از ناسیونالیسم افراطی ایرانی با مستضعف گرائی پوپولیستی اسلامی، شبیه ایدئولوژی حزب بعث سوریه یا عراق، ناسیونالیسم افراطی عرب همراه با سوسیالیسم استالینیستی و اندکی مدرنیسم) دربرابر«اسلام اصیل» رهبر گزارد ودرسیاستها، اینجا و آنجا، نه تنها در برابر ملایان، که حتا بعضا دربرابر رهبرمذهبی ایستاد. یعنی، آنچه قرار بود دستگاه ولایت را نجات دهد حالا خود برای نظام شاخ شده است. افرادو کسانی ازهمان مایه وخمیره، با همان روشهای«تقیه»، با همان مردم فریبی های رایج، با همان «مهدی گرائی»، با همان سوء استفادهها ازدین ومذهب مردم وبا همان وقاهت، شقاوت و قصاوتی که جزء نمونه های تاریخ ایران است، رودرروی«حریف» ایستاده اند. آنهمه حملات پی درپی به رحیم مشائی مبنی برفسادهای گوناگون مالی- اقتصادی، ارتباط با رمالان، ارتباط با بیگانگان، دشمنی با ولی امر، گول زدن رئیس جمهور، و...، همگی بی اثرماند. دربرابر، آقای مشائی همچنان محکم در جای خود ایستاده است ودرتحقیر این حملات اظهار داشت که پشتیبانی این «ذوب شدگان درولایت فقیه» از جناح احمدی نژاد درانتخابات گذشته حتا موجب ریزش حدود شش میلیون از آراء آنها شده است واینها را به پشتیبانی آنها نیازی نیست،زیرا نه تنها اینان را به خیرآنها امیدی نیست، بل شرنرسانند. حال با اینها چه باید کرد؟ درانتخابات ج.ا. غیر خودی ها که راه ندارند، اصلاح طلبان رنگارنگ نظام که کنار نهاده شده اند(زیرا هم تاریخ مصرفشان به سررسیده است وهم درنهایت موجب فروپاشی نظام خواهند شد)، خودیهای سددرسد مومن به نظام(احمدی نژاد و داروسته) هم که شرور ،مستقل و زیرک شده ند وباهمان ترفندهای«پدران» نظام عمل می کنند. حال اگراینها نیز(برفرض)ازصحنه انتخابات حذف شوند که درآنصورت «علی می ماند وحوض»اش. پس، برای حل مشگل، صورت مسئله را باید تغییر داد، مقام ریاست جمهوری را باید حذف کرد تا اصولا هیچ نیروئی نتواند(با اتکاء به آراء مردم) شکل گیرد واحتمالا «خطری» بالقوه دربرابر«ولایت فقیه» و ذوب شدگان درآن شود.                                          
پ- تغییر قانون اساسی
اجرای«بی تنازل قانون اساسی»، بنابر اصل یکسدوهفتادوهفت(۱۷۷)، مقرر میدارد که به هنگام بازنگری درق.ا.ج.ا.ا.، درموارد ضروری، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام(که اعضاء ثابت ومتغییرآن راتماما رهبرتعیین می کند)، طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری ق.ا. با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
۱- اعضای شورای نگهبان(منتخبان ومنتصبان مستقیم وغیر مستقیم رهبر، حداقل شش فقیه یا مجتهد).
۲- روسای قوای سه گانه(رئیس قوه قضائی مجتهد منتخب مستقیم رهبر، رئیس مجلس ورئیس جمهور).
٣- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام(دوره چهارم، ٣۵ عضو ثابت یا«حقیقی»،همگی منتخبان مستقیم رهبر،وبنابر حکم ایشان درسال ۱٣٨۰، برای مدت پنج سال، منتصب شده اند. نام برخی از آنها: امینی نجف آبادی، واعظ طبسی، امامی کاشانی، حبیب اله عسگراولادی، دری نجف آبادی، علی اکبرولایتی، محمدی ریشهری، علی اکبر ناطق نوری، فیروزآبادی، محسن رضائی، علی لاریجانی،و... ).
۴- پنج نفرازاعضای مجلس خبرگان رهبری(همه مجتهدانی که رهبر را انتخاب کرده اند).
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری(مگرسایراعضاء اکثرا به انتخاب ایشان نیست؟).
۶- سه نفر ازهیئت وزیران.
۷- سه نفراز قوه قضائیه.
٨- ده نفرازنمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹- سه نفر از دانشگاهیان.
جمع کل اعضای«شورای بازنگری» ٨۴ نفرمی شود. فرض(محال) کنیم که تمام افراد بند شش تا نه، بعلاوه یک سوم اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام(۱۲ نفر، که منتصبان مقام رهبری هستند)، همگی(برفرض محال) مخالفان سیاستهای رهبر باشند. درپایان تناسب میان موافقان با مخالفان، ۴۵ (موافق)به ٣۹(مخالف)می شود، یعنی نتیجه کارازهم اکنون روشن است وپست ریاست جمهوری، بنا برمیل واراده مقام رهبری، حذف خواهد شد، بقیه اش«بازی» های دمکراتیک برای تزئین نظام است. اما، این هنوز پایان کار نیست: یکم، مصوبات شورای بازنگری باید به تائید وامضای مقام رهبری برسد. دوم، «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین ومقررات بر اساس موازین اسلامی وپایه های ایمانی واهداف جمهوری اسلامی ایران و... ولایت امرو امامت امت... ودین ومذهب رسمی ایران تغییر ناپذیراست»(همانجا، ۱۷۷). وسوم، مصوبات شورا، پس از تائید مقام رهبری، باید«از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان درهمه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه ونهم درمورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.»(همانجا).
و«ذیل» اصل پنجاه ونهم مقررمی دارد که«... درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.». در اینجا دو موضوع بسیار مهم است، یکی اینکه درهمه پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی نیازی به اجازه نمایندگان منتخبان(فرضا آزاد) مردم نیست وفقط به مقام رهبری مربوط است، ودو دیگر اینکه به هنگام مراجعه به آراء عمومی، از آنجائیکه حداقلی برای شرکت تعداد واجدان شرایط درنظرگرفته نشده است(یعنی اگر چهل میلیون واجد شرایط سنی وجود داشته باشد، نیم یا دو سوم آنها باید در رای گیری شرکت کنند)، پس خواست ومیل رهبر می تواند حتا با رای نصف بعلاوه یک(مثلا) یک میلیون نفرپیروان ایشان به تصویب برسد.
پس، بازنگری درقانون اساسی به زبان ساده چنین می شود: رهبرمذهبی نظام، که خود راجانشین خود خوانده«الله» برروی زمین می داند، وبنابرق.ا.ج.ا.ا. برفراز ملت وقانون قراروبرهرسه قوه ولایت مطلق امروامامت امت(اصل ۵۷) دارد، شورائی هشتاد وچهار نفره(از منتخبان ومنتصبان مستقیم وغیر مستقیم خویش) را تشکیل می دهد تا درقانون اساسی بازنگری شود. دراین بازنگری، اصول مربوط به «...اسلامی بودن نظام، ابتنای کلیه قوانین ومقررات بر اساس موازین اسلامی، پایه های ایمانی، ولایت امروامامت امت، ودین ومذهب رسمی و...» تغییر ناپذیر است. پس از بازنگری، مصوبات به تائید وامضای رهبرمی رسد وسپس به رای آنهائی گزارده خواهد شد که در رای گیری شرکت می کنند(که می تواند اکثریت واجدان شرایط باشند ویا فقط تعداد اندکی ازپیروان ایشان). برای اینکار، پرسش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم نیست، هرچند که ق.ا. در اصل پنجاه نهم مقررمی دارد که در خواست همه پرسی درمسائل بسیار مهم و...، باید بتصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
همه چیز به نفع مقام رهبری یا«امام امت» بریده ودوخته شده است، مگریک چیز: اگردرروزهمه پرسی مردم دوباره همت ملی کردند و برای چندمین باربه پاخواستند تا یکبار دیگرسیلی سختی(نه دردفاع از پست ریاست جمهوری در ج.ا.، بل برای نشان دادن حق حاکمیت ملی خویش) برصورت نماینده خود خوانده الله برروی زمین بزنند، یعنی همگان، وسیعا، درهمه پرسی شرکت کردند و به«تغییرات» نه گفتند، درآنصورت«رهبر» به چه کسی پناه خواهدبرد؟      
جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی ونه ریاست جمهوری، بل «ولایت فقیه» ای است. دراین نظام آنچه اصولا جا واعتباری ندارد«حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش» است.


تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست