• این دوران، دوران دگردیسی بیشترِ اصلاح‌طلبان بیرون رانده شده از حاکمیت است. همان گونه که جهتِ اصلی‌ تغییر در جمهوری اسلامی گذار به حکومت اسلامی بوده، جهتِ اصلی‌ دگردیسی اصلاح‌طلبانِ غیرحکومتی، تحول در برداشت آن ها از جمهوری اسلامی و شاید قبول مدل ترکیه به عنوانه مدل ایده‌آل اسلامی باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ آبان ۱٣۹۰ -  ۱۲ نوامبر ۲۰۱۱

انتخابات در نظام جمهوری اسلامی

انتخابات در جمهوری اسلامی، همیشه برای خودی‌های طرفدار آمیزش دین و دولت انجام شده است. شاید انتخابات مجلس اول بعد از انقلاب ۵۷ از این قاعده مستثنا باشد. انتخابات سال ۷۶ شروع دوران حاکمیت دوگانه و همزیستی طرفداران فرمانروایی ولایت مطلقه فقیه و مشروطه خواهان اسلامی بود. در این هشت سال خاتمی و یارانش سعی‌ در اصلاح نظام فرمانروایی و مشروط کردن و محدود کردن قدرت فقیه در ‌چارچوب قانون اساسی کردند. در این دوره، سیاست چانه زنی‌ از بالا و به خانه راندن پایین به آزمایش گذاشته شد. خاتمی در نهایت خود را تدارکچی دفتر رهبری خواند و عملا اذعان به قادر نبودن تغییر در ساختار نظام و "قانونمند کردنِ" آن کرد. پروسه شکست اصلاحات که از کوی دانشگاه آغاز گردید، در قبول حکمِ حکومتیِ رهبر در مورد لایحه مطبوعات بسیار جدی شد و با پایان دوره دوم خاتمی ضربه سنگینی خورد. ناگفته نماند که دلیل ریشه‌ای شکست، ترکیبی از عدم اتکاء به مردم در پروسه تغییر و در تحلیل نهایی بازی برتر رهبری در میدان قانون اساسی سراپا تبعیض آلود بود.
دوره ۴ ساله احمدی‌نژاد، دوران عقب نشینی و بازنگری ضعف های جنبش شد. در گام بعدی و در مقطع انتخابات ۸۸، جنبش اصلاحات با جنبش مطالبه محور پیوند خورد و جنبش تغییر، دست به آزمایش واقعی استراتژی فشار واقع از پایین و چانه زنی‌ از بالا زد. جواب نظام به جنبش سبز برآمده از تقلب انتخابات، سرکوب و عدم سازش و ندادن امتیاز بود.
نظام تصمیم به حذف اصلاح‌طلبان گرفته بود و با زندان کردنِ رهبران جنبش اصلاحات در روزِ بعد از انتخابات اراده خود را برای پایان دادن به دوره حاکمیت دوگانه به روشنی نشان داد. جنبش سبز با قدرت نمائی خود در شهر‌های بزرگ، در عرض یک سال و نیمِ بعد از خرداد ۸۸، نتوانست رژیم را به هیچ نوع عقب نشینی وادار کند. رژیم در بهمن سال ۸۹، موسوی، رهنورد و کروبی را به زندان خانگی کشاند و بدین ترتیب، در جنگ قدرت بینِ مردم و حاکمیت، جنبش خیابان را موقتاً ترک کرد. چانه زنی پشت پرده خاتمی و رفسنجانی‌ برای بازتر کردن فضا و هموار کردن شرکت بخشی از اصلاح‌طلبان در انتخابات، عملا هیچ نتیجه‌ای نداده است. در حذف اصلاح‌طلبان طرفدارِ تغییر در ساختار فرمانروایی که خواهان محدود کردنِ اختیارات ولی فقیه و قانونمند کردنِ میزان اختیارات وی، میباشند، خللی در اراده ی رژیم پدیدار نشده است.
در واقع انتخابات پیش رو به احتمال زیاد بدون حضور اصلاح‌طلبان غیرحکومتی انجام خواهد گرفت. بدین ترتیب، این دوران، دوارن بازنگری اصلاح‌طلبان به تئوری‌های حرکت شان خواهد بود. رهبر، با درک اشکالاتی که حاکمیتِ دوگانه از طریقِ انتخابات ریاست جمهوری برایش درست می‌کند متمایل به حذف انتخابات ریاست جمهوری شده و سعی‌ در دست زدنِ به تغییرِ جمهوری اسلامی به حکومتِ اسلامی را دارد. به هر حال این نشان میدهد که سمت و سو‌ی اصلاح نظام به طرفِ تثبیت بیشترِ قدرت ولی‌ فقیه پیش میرود. نظام ظرفیت جوابگویی و پاسخ گویی و شفافیتِ در عمل را ندارد.
نظارت واقعی مردم از طریق انتخاب نمایندگان فیلتر نشده، تنها در یک مجلس واقعی امکان پذیر است. مجلس سال ها است به یک مجلس فرمایشی تبدیل شده و حتا قبل از این تغییر هم ظرفیت قانون گذاری در جهت اصلاحات دمکراتیک را نداشته است. قوهٔ قضائیه هم که ناگفته پیدا است غیرمستقل است. رهبر در همه امورِ کلی‌ و جزئی دخالت می‌کند و عملا حوزه اختیارات وی نامحدود است. فساد در نظامِ دین سالار قابل ریشه کن شدن نیست. زمانی‌ که همه جناح‌ها در دزدی و اختلاس دست دارند، افشاگری‌ها به ثباتِ رژیم ضربه وارد می‌کند و رهبر دستور پایین کشیدنِ فتیله را صادر می‌کند.

آینده اصلاح‌طلبان غیرحکومتی
به نظرِ نگارنده، این دوران، دوران دگردیسی بیشترِ اصلاح‌طلبان بیرون رانده شده از حاکمیت است. همان گونه که جهتِ اصلی‌ تغییر در جمهوری اسلامی گذار به حکومت اسلامی بوده، جهتِ اصلی‌ دگردیسی اصلاح‌طلبانِ غیرحکومتی، تحول در برداشت آن ها از جمهوری اسلامی و شاید قبول مدل ترکیه به عنوانه مدل ایده‌آل اسلامی باشد. این دگردیسی به شکل گیری چشم انداز مشترک بین سکولار دموکرات‌ها و تحول طلبان دینی کمک خواهد کرد. جنبشِ سبز در درونِ خود نیروهای متفاوتی از اصلاح‌طلبانِ دینی تا سکولار دموکرات‌ها را دارد. همگرایی این جنبش تا به حال در سطح دفاع از حقوق شهروندی بوده است. در سطح سیاسی، این همگرایی حول دفاع از حقوق بشر و یک سری آزادی‌های پایه ای مانندِ آزادی انتخابات، زندانیانِ سیاسی، رسانه‌ ها و اجتماعات، محدود بوده است.
تا به حال اصلاح ‌طلبان این آزادی‌ها را در چارچوب جمهوری اسلامی و با خوانشی که از دورانِ طلائی‌ خمینی دارند، می‌خواسته اند. در حالت ایده‌آل آنها می‌خواستند یکی‌ از دو بازیگر اصلی‌ صحنه باشند. حال ترکیبی از عوامل: جواب رهبر و نظام به جنبش سبز، سرکوب و حذف اصلاح‌طلبان، و اصلاح جمهوری اسلامی به حکومتِ اسلامی آنها را به سوی قبول کامل اداره دمکراتیک جامعه سوق خواهد داد. آنها در عمل میبینند که نظام ولایی مانع اصلی‌ در تحقّق شعار انتخابات آزاد می‌باشد. این تحول آنها، در چارچوب اتکا به قدرت مردم برای تغییر انجام پذیر است. البته در این پروسه، اصلاح طلبان حکومتی مانند خاتمی و رفسنجانی‌ به احتمال زیاد طرف حاکمیت می‌مانند و اصلاح طلبان زرد نیز در انتخابات شرکت میکنند. در این پروسه، گفتمان انتقادی با اصلاح‌طلبان در ارتباط با ساختار سیاسی مطلوب، نقد دوران طلائی‌ خمینی، کشتار دهه شصت و حق افراد در قبول سبک زندگی‌ دلخواه خود، آزادی پوشش و حقوق برابر شهروندی برای همه شهروندان ایرانی‌ از جمله بی‌ دینان و بهاییان اهمیت اساسی‌ دارد.

مروری گذرا به ۳۲ سال گذشته
نظام وارد دوارن تازه یی‌ از زندگی‌ خود میشود. نظام جمهوری اسلامی، در دهه اول، سکولار‌ها را حذف کامل فیزیکی کرد. سکولار‌ها نه تنها حق شرکت در حکومت را نداشتند، بلکه حضور اجتماعی و سیاسی آنها نیز محدود شد و در نهایت با کشتار بزرگ تابستان ۶۷، این دوره به پایان رسید. نظام جمهوری اسلامی در دهه دوم و سوم زندگی‌ خود حکومت دوگانه را تجربه کرد. غیر خودی شدن اصلاح‌طلبان در پایان این دوره و حذف آنها از حاکمیت در خرداد ۸۸ که همراه با تقلب انتخاباتی و تولد جنبش سبز بود، پایان دوره دوم زندگی‌ جمهوری اسلامی است. نظام بعد از ۳۲ سال پشتیبانی اکثریت مردم ایران را از دست داده و در شهر‌های کلان به اقلیتِ کوچکی تبدیل شده. رژیم در سطح بین المللی منزوی شده و تحت فشار اقتصادی توان فرسا ‌است. دوران ۶ ساله احمدی‌نژاد و گفتمان غیر علمی‌، عدالت‌محور و ضد فساد وی کمک بسیاری به ریزش اقشار پایینی جامعه و بیرون رفتن آنها از دایره پشتیبانان نظام می‌کند. اختلاس ۳ بیلیون دلاری و افشای آن با خواست حذف جریان "انحرافی"، گوشهٔ کوچکی از تبعیض اقتصادی نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی است. در این نظام خودی ها اهرم‌های بسیاری را برای بالا کشیدن اموال مردم در دست دارند و این نکته کم کم به یک درک عمومی‌ تبدیل میشود. در این نظام آب بازی، دفاع از محیط زیست، درخواست حقوق معوقه از طرف کارگران، خواست حق رای، افشای اختلاس، خواست جوانان برای انتخاب سبک زندگی‌، موسیقی غربی، نوع حجاب، همه خط قرمز نظام میشوند. دهه چهارم زندگی‌ حکومت اسلامی دوران قدرت گیری جنبش اجتماعی سیاسی برای تغییرات اساسی در ساختار نظام خواهد بود. سازمان دهی‌ شبکه‌ای از پایین به وظیفه اصلی‌ کوشندگان جنبش دمکراسی خواهی تبدیل شده است. چشم انداز جمهوری غیر دینی، مدیریت دمکراتیک جامعه، پایبندی به حقوق بشر و پایان دادن به آپارتاید دینی در ایران، موتور محرکِ این نهضت ملی‌ِ ضدّ استبدادی است. این رژیم تنها از راه فشار دائم و ممتد از پایین و در نهایت اعتصاب عمومی،‌ دست به عقب نشینی خواهد زد و یا دوچار فرو پا شی‌ خواهد شد.

ریشه‌های عقب نشینی و عدم پیروزی جنبش دمکراسی خواهی‌ سبز
۱. در تحلیل نهایی توازن قوا هنوز به نفع جنبش دمکراسی خواهی‌ ایران نیست و استبداد هنوز توان بسیج بخشی از اقشار پایینی جامعه را دارد، هر چند که این پارامتر در حال تغییر است.
۲. عامل سرکوب خشن و همه جانبه رژیم و اراده قوی بنیاد گرایان حاکمیت ولایی‌ - نظامی، به تداوم حکومت خود به هر بهایی
۳. سطح ضعیف سازماندهی در جنبش سبز و اتکا به شبکه‌های مجازی. شبکه‌های مجازی توان سازماندهی را بالا میبرند ولی‌کن جایگزین شبکه‌های واقع نیستند. سازمان دهی مجازی فقط در بستر یک سازمان دهی نیرومند اجتماعی میتواند به یک عامل تغییر دهنده تبدیل شود. فرمول تشکیل هسته های کوچک نافرمانی مدنی که دست به سازمان دهی وسیع تر در محیط‌های خود میزنند، نمونه خوبی‌ از کار از پایین است.   
۴. بعلاوه عدم وجود رهبری فراگیر و عدم وجود چشم انداز واحد در جنبش، از نقاط ضعف دیگر و مهم آن بودند. نکته مثبت تکثر در پایین و بدنه جنبش، با تشکیلات رهبری متناسب در پایه همراه نشد. دلیل محوری عدم شکل گیری رهبری متکثر، از یک طرف ضعف شاخه غیر دینی جنبش بود و از طرف دیگر توهم شاخه مذهبی‌ جنبش در اصلاح پذیری نظام از طریق تغییر رفتار رهبری. حضور شاخه غیر دینی در پایین بسیار قابل توجه بود ولیکن این مجموعه سازمان نیافته بود. این نیروهای پراکنده سکولار، خود را بیشتر در ستاد انتخاباتی کروبی و یا موسوی حل کرده بودند. از طرف دیگر شاید بیشتر کنشگران غیر دینی هنوز به دنبال تغییرات پارلمانی بودند و این شیوه تغییر کم هزینه تر را ترجیح میدادند و از این منظر، دلیلی برای ایجاد سازمان دهی اجتماعی از پایین را نمی دیدند.

کارزار مشترک درون و برون مرز
تشکیل جبهه واحد دمکراسی سازی در درون و برون مرز به ضرورت روز برای گذار به دمکراسی سکولار تبدیل شده است. این جبهه با داشتن چشم انداز روشن گذار از نظام فرمانروایی ولایی به اداره دمکراتیک جامعه، مواضع آشتی‌ ناپذیر ضدّ تبعیض و با حضور پر رنگ در زندگی‌ سیاسی جامعه میتواند به بدیل جمهوری اسلامی تبدیل شود. پیش شرط‌های موفقیت این جنبش از این قرار هستند:
۱. سازمندهی گسترده اجتماعی، شبکه ای‌، دمکراتیک و از پایین. بدون این سازمندهی اجتماعی درون مرزی، هم گذار خشونت پرهیز از نظام جمهوری اسلامی دشوار است و هم احتمال بازگشت استبداد بعد از گذار بالا میرود.
۲. سازمان دهی‌ اجتماعی شرط لازم هست ولیکن کافی‌ نیست. ایجاد جبهه واحد دمکراسی خواهی‌ و ضدّ تبعیض با حضور نیروهای دین داران سکولار و نیروهای سیاسی سکولار دموکرات درون مرز که بتواند رهبری اعتراضات آینده را به عهده بگیرد، شرط لازم موفق شدن جنبش ضدّ استبدادی ضدّ ولایی است.
۳. بدون پیشبرد سیاست افشاگرانه و ممتد غیر شعاری و با محتوا نمی‌توان اعتماد مردم را جلب کرد. حضور دائم در فضای گفتگوی درون مرز و نشان دادن رابطه مشکلات فرهنگی‌، سیاسی، اقتصادی با عدم وجود ساختار‌ها و مکانیسم‌های دمکراتیک در جامعه از شروط لازم به تبدیل شدن به آلترناتیو می‌باشد. این حرکت می بایست قلب اکثریت جامعه، از جمله اقشار پایینی جامعه را تسخیر کند.
۴. پیوند این جبهه با برون مرز و پشتیبانی برون مرز از جنبش دمکراسی خواهی‌ درون مرز میتواند نقش مهم و سرنوشت سازی را در نبرد نهایی بازی کند.

سال های آینده و وظایف جنبش برون مرز
به این ترتیب، با شتاب گیری استقرار کامل حکومت اسلامی و رفتن به سوی جا افتادن کامل قدرت ولایت مطلق فقیه و بیت رهبری [کنترلِ قوه قضائیه، مقننه، و دولت]، دگردیسی اصلاح طلبان غیر حکومتی به طرف مسلمانِ سکولار شدن بیشتر شتاب خواهد گرفت. تضاد بین اصول گرایان، گوشه‌هایی‌ از فساد عمیق را بر ملا می‌کند و اوضاع به هم ریخته اقتصادی بخش‌های بیشتری از فرو دستان و بخش خصوصی مستقل را بالقوه به طرف جنبش دمکراسی خواهی‌ پرتاب می‌کند. جنبش سبز و دمکراسی خواهی در حال تجدید قوا برای رسیدن به چشم اندازی روشن تر از آینده نزدیک تر میشود و شبکه سازی از پایین به قدرت گیری بیشتر جنبش اجتماعی کمک خواهد رسند. جامعه به تدریج به طرف مصاف دیگر قدرت بین نیرو‌های استبداد و دمکراسی پیش میرود. وظیفه ما در خارج از کشور ساختن شبکه‌های مدافع دموکراسی‌ در ایران است که بتواند با شایستگی در این رودر رویی تاثیر گذار باشد. جبهه دمکراسی خواهی‌ خارج از کشور می‌بایست از پایین و توسط کنشگران سیاسی با حضور مردم و در یک فرایند انتخاباتی شکل بگیرد. این جبهه باید حامل روح دمکراتیک در حرکت و از آغاز باشد که حداقل بخشی از ایرانیان خارج از کشور را نمایندگی‌ کند. پیوند و رابطه بین درون مرز و برون مرز به صورت پویا و زنده و در عرض زمان و توجه به رل و توان هر نیرو در پروسه عمل شکل خواهد گرفت. پشتیبانی از جنبش دموکراسی‌ خواهی‌ درون مرز، کشف راه‌های کمک به شکل گیری و تقویت شبکه‌های سکولار دموکرات در درون مرز، تعمیق دائم گفتمان سکولار دموکراسی‌ در سطح جامعه از جمله کارهایی ‌ست که می‌توان از خارج از کشور برای تقویت جبهه دموکراسی‌ خواهی‌ِ درون مرز و بالا بردن وزن گرایش سکولار دمکراتیک جنبش درون مرز انجام داد. آیا اصلاح طلبان غیر حکومتی حق مساوی برای زن و مرد، بهایی، مسلمان، مسیحی، کلیمی، لاییک، سکولار، کرد، بلوچ، آذری، عرب، سنی و تمامی غیر خودی‌ها را می پزیرند یا فقط در شعار می‌گویند ایران برای همه ایرانیان؟ انتخابات آزاد فقط در چنین مدل غیر تبعیض آمیز معنی‌ دار میشود. امضای آپارتاید حاکم در جمهوری اسلامی را در همه مشکلات فرهنگی‌، اقتصادی و سیاسی می‌توان دید.

کورش پارسا
۱۱ نوامبر ۲۰۱۱
kparsa@optonline.net