• انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران بیانیه ای در باره ی تغییر قانون کار در ایران منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ آبان ۱٣۹۰ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱

اخبار روز: انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران بیانیه ای در باره ی تغیر قانون کار منتشر کرده است. متن این بیانیه که با عنوان «اصلاحیه قانون کار؛ مرهمی بردرد صاحبان سرمایه!» منتشر شده را در زیر می خوانید:


در حالی که مجلس هشتم به پایان دوره خود نزدیک می شود اصلاحیه قانون کار از سوی وزارت کار ارایه می گردد تا به دور از فرصت مناسب برای بررسی کارشناسانه ،به اصطلاح "اصلاحیه" پیشنهادی دولت تصویب شده و دولت اجرای آن را نهایی کند.
تردیدی نیست روزنامه نگاران به عنوان زحمت کشان فکری جامعه که بخشی از طبقه کارگر ایران را تشکیل می دهند با تصویب چنین قانونی موافق نیستند و در نهایت اعتقاد داریم   مانند دیگربخش های نیروی کار از آسیب و تبعات آن در امان نخواهیم بود.
در بخش ها و موادی از قانون کار که در سال ۱٣۶۹ تصویب شده ، تناقض ها و ابهام هایی وجود دارد که منافع کارگران و حقوق بگیران را بخوبی تامین و تضمین نمی کند و حتی در برخی موارد این منافع نادیده گرفته­ می شود.
مقامات وزارت کار در مصاحبه ها و جلسات خود بارها تاکید کرده اند که هدف از تغییر و اصلاح این قانون تشویق به سرمایه گذاری و تسهیل شرایط آن ، بهبود شرایط کسب و کار ، منعطف کردن روابط کار و ... است و حتی بحث "مزد منعطف­ نیز­به­ میان­ آمده­است.
    انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران براین باور است که قانون کار باید در نظر داشتن کرامت انسانی کارگران و گرامی داشت جایگاه نیروی کار درعرصه تولید کشور اصلاح گردد . همچنین معتقد است منافع میلیون ها   زحمتکش ایرانی را نباید به بهای پیشگیری ازشکست برنامه هدفمند کردن یارانه ها زیر پای صاحبان سرمایه قربانی کرد. چنین برنامه هایی که به نام اصلاحیه های قانون ارایه می شود ، ریشه در عمق اعتقاد به برنامه های نئولیبرالی دارد که نسخه های آن توسط صندوق بین المللی پول از زمان دولت سازندگی به خورد کشور داده شده است. کارنامه ی ناموفق دولت هایی که طی سه دهه دل به چنین تئوری های بسته اند به جزءفلاکت و بدبختی بیشتر برای اکثریت مردم ایران چیز دیگری دربر نداشته و نخواهد داشت.
متاسفانه با اجرای طرح های تعدیل ساختاری، امنیت شغلی کارگران زیر پای سازمان تجارت جهانی ذبح گردید و دربرنامه خصوصی سازی یا خودمانی سازی، سرمایه ملی ۷۰ میلیون ایرانی به سود نورچشمی ها رقم زده شد تا به کارتل ها و شرکت های فراملیتی ثابت کنند که تمام و کمال در خدمت برنامه های آن ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و امروز با اجرای هدفمند کردن یارانه ها سفره میلیون ها ایرانی را از نان تهی و با فقر لگام گسیخته آذین کرده اند بدون این که لحظه ای به عاقبت آن بیندیشند.
ما بر این باوریم که ته مایه چنین اصلاحیه ای نه تنها   به بهبود شرایط کار منجر نخواهد شد بلکه باج دهی آشکار به صاحبان سرمایه است تا برنامه ناموفق هدفمند کردن یارانه ها را به مضاق آن ها کمی خوش تر جلوه دهند.
در نگاهی اجمالی می توان چنین برآورد کرد که:
الف) هزینه پرسنلی شامل دستمزد، بیمه و سایر هزینه های مربوط به کارکنان، بخش کوچکی از قیمت تمام شده یک محصول تولیدی و یا خدمات ارایه شده را به خود اختصاص می دهد (در ایران پانزده درصد و در کشورهای صنعتی و توسعه یافته تا چهل درصد). نتیجه این که اثر بخشی قانون کار درتشویق به سرمایه گذاری و بهبود شرایط کسب و کار در مقایسه با دیگر پارامتر های موثر در این مورد بسیار ناچیز است.
    ب) تردیدی نیست که قانون باید شفاف و تا حد امکان بدون نیاز به تفسیر تدوین گردد، به خصوص در حوزه ی روابط کار که منافع مادی دو طبقه و گروه اصلی جامعه (کارگران و کارفرمایان) در تقابل با یکدیگرند رعایت این نکته اهمیت بسیار دارد. طرح روابط کار منعطف و یا دستمزد منعطف   دست کارفرمایان را برای هرنوع بی قانونی باز می گذارد و در این رابطه اغتشاش و نابسامانی فراوان و گاه خطرناکی را پدید خواهد آورد که در شرایط وتوازن قوای موجود به نفع­ هیچ یک از طرف ها نخواهد بود.
ج) در تدوین یک قانون موفق و کارشناسی شده باید نمایندگان واقعی ذینفع ها (کارگران و کارفرمایان)، کارشناسان و وکلای هر دو طرف و همچنین کارشناسان معتبر روابط کار و مسایل اقتصادی و اجتماعی حضور داشته باشند در غیر این صورت قانون بر روی کاغذ باقی می ماند و قابلیت اجرایی پیدا نمی کند و در صورت اجرا (با توسل به اجبار و... ) تبعات و نارضایتی حاصل از آن خود را بیش از گذشته به سیستم تحمیل می کند.
   د) یکی از هدف های قانون وقانون گذاری حمایت از طبقات و گروه های ضعیف و آسیب پذیر جامعه و توانمند سازی آن هاست. در تدوین قانون کار اگر قرار است گروه و طبقه ایی مورد حمایت قرار گیرد این کارگران (مزد و حقوق بگیران) هستند که نیاز به حمایت دارند نه کارفرمایان و سرمایه گذارانی که خود از توان مالی کافی و امکاناتی چون بهره مندی ازمشاوره وحمایت وکیلان و کارشناسان مجرب و ورزیده برخوردارند .
با این دیدگاه بخشی از مهمترین ابهام ها،تناقض ها و کاستی های   قانون کار معتبر و موجود را که حقوق مادی و اجتماعی کارگران را در نظر نگرقته و یا نقض کرده است بر می شمریم:
مهمترین و اصلی ترین اشکال این قانون فصل ششم آن یعنی فصل مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی است . دراین فصل تعریفی مغشوش و مبهم از تشکل های کارگری و کارفرمایی ارائه می گردد و مهم ترآن که تعدد و تکثر تشکل ها پذیرفته نشده یا جایگاه حقیقی آن ها در ارکان اجرایی قانون تضعیف و در حد کالایی ویترنی برای دولت، تعریف شده است.
در اصل کم بها دادن به جایگاه تشکل ها چندان هم دور ازانتظار نبود ،چرا که وزارت کار با ارایه ی آیین نامه تشکیل انجمن های صنفی و کانون های عالی آن عملا نشان داده است که کوچکترین حقوقی برای استقلال تشکل های صنفی قایل نیست. در همین ارتباط یاد آور می شویم:
در ماده ۱٣۱ از انجمن های صنفی نام برده می شود ولی در آئین نامه اجرایی این فصل که پس ازتصویب قانون، توسط وزارت کار و اموراجتماعی تدوین و به اداره های کار مناطق به منظور اجرا ابلاغ شد ،در عمل در راه تشکیل هر نوع تشکل مستقل کارگری سنگ اندازی می شود . پس از شکایت های متعدد کارگران به سازمان بین المللی کاردر این رابطه، در سال ۱٣٨٣ تفاهم نامه ای با حضور نماینده گان و مقامات این سازمان و مسئولان وزارت کار جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرایی شدن کنوانسیون های شماره ٨۷ و ۹٨ این سازمان و برداشتن موانع موجود در راه ایجاد تشکل های کارگری امضا می گردد . اما متاسفانه هرگز به این تفاهم نامه عمل نشد و این نقص در اصلاحیه ی جدید    پیشنهادی وزارت کار همچنان وجود دارد.
    تبصره ی ماده هفتم این قانون بر لزوم وجود قراردادهای دائمی کار در کارهایی که ماهیت دائم و مستمر دارند تاکید شده است. متاسفانه وزارت کار دولت سازندگی در پاسخ یک استفساریه ی کانون عالی کارفرمایان این تبصره را "کان لم یکن"اعلام و قراردادهای موقت را در کلیه کارها به روندی عادی تبدیل کرد . به این ترتیب درعمل امنیت شغلی بخش بسیار بزرگی از کارگران سلب شد . با تاسف در اصلاحیه جدید به شکل بارزتری بر این نقص بزرگ یعنی ندیدن امنیت شغلی کارگران تاکید شده است.
   فصل سوم ، حق السعی کارگران یا دستمزد : همانطور که قیمت هر کالا را تولید کنندگان و صاحبان آن کالا تعیین می کنند بر حسب قاعده دستمزد واقعی کارگران هر شغل و رسته را هم تشکل های صنفی و ویژه آن بخش از کارگران ( در صورتی که چنین تشکل هایی وجود داشته باشند ) و کارشناسان مربوط به آن هاباید تعیین و تصویب کنند و در صورت بروز مشکل و عدم توافق با کارفرمایان    هیئت های حل اختلاف متشکل از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی، کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی مورداعتماد طرفین و قضات معتبر دادگستری باید مسئله را حل و فصل نمایند.    متاسفانه تاکنون امکان تشکیل چنین تشکل هایی فراهم نبوده است . در بازار کار ایران با تکه تکه شدن دستمزد و تقسیم آن به حق مسکن ، حق خواربار، مزایای شغلی ، پاداش افزایش تولید یا پورسانتاژ و بهره وری ، عیدی و پاداش آخر سال و... در عمل دست کارفرمایان برای هر نوع اجحاف ودست اندازی به دستمزد باز است .
این تکه تکه شدن دستمزد حتی با فرض کافی بودن مجموع آن ها (فرضی که تقریبا غیر ممکن است)، در شرایط موجود به زیان کارگران است زیرا به این ترتیب در محاسبه ی حق سنوات و محاسبات بیمه ای چون دستمزد روزهای بیماری ، غرامت دستمزد و بیمه بیکاری کارگران و همچنین حقوق دوران بازنشستگی ، دستمزد واقعی لحاظ نمی گردد . در این روش مجموع دریافتی های سازمان های بیمه و صندوق های بازنشستگی به همان دلیل گفته شده کمتر از مقدار واقعی است و   ازتوان مالی و امکان سرویس دهی این صندوق ها نیزکاسته می شود.
   این قانون ضمانت اجرایی ندارد و برای دور زدن و اجرا نکردن آن توسط کارفرما راه های زیادی وجود دارد ولی از همه مهمتر ماده ۱۹۱ واضح و آشکار راه را برای خارج کردن بخش بسیار بزرگی از کارگران از شمول تمام یا بخشی از قانون باز می گذارد. هم اکنون کارگاههای زیر ۵ نفر، کمتراز ۱۰نفر کارکن و همینطور کارگران کارگاههای قالی بافی از شمول قانون کار خارج هستند . این وظلم و بی عدالتی و تبعیض در اصلاحیه جدید دست نخورده باقی مانده است .
    ایران دارای هزاران کیلومتر ساحل و ناوگانی بزرگ ازشناورهای تجاری و صیادی است و با کمترین برآوردها بیش شانزده هزار کارگر و حقوق بگیر در امور دریاها و در شناورهای تجاری و   صیادی مشغول کار هستند. در قانون کار حتی یک ماده هم در حمایت و پوشش دهی این بخش از کارگران( کارگران دریایی) که بطور دائم باکارهای سخت و خطر مرگ مواجه هستند وجود ندارد. وضع کارگران بخش کشاورزی نیز چندان بهتر نیست .در اصلاحیه جدید وزارت کار باز هم در حمایت از این بخش از نیروی کار بند و اثری دیده نمی شود.
    سرانجام و بسیار مهم اینکه در همه کشورها و جوامع مدرن و بر خوردار از دموکراسی حق اعتصاب برای کارگران آن زمان که حقوق و مسایل و مشکلات آنها نادیده گرفته می شود و کارفرمایان به موازین قانونی گردن نمی گذاردند به رسمیت شناخته شده است . متاسفانه این حق اساسی کارگران و حقوق بگیران هم در قانون کار موجود و هم در اصلاحیه جدید آن به رسمیت شناخته نمی شود.
      پیش نویس پیشنهادی وزارت کار و همین طور پیش نویس پیشنهادی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی به جای پرداختن به این کاستی ها ، تغییر و بزعم خود اصلاحاتی را پیشنهاد می کنند که نتیجه آن افزون تر شدن فشاربرگرده ی کارگران است . همانطور که در بالا گفته شد یک قانون مناسب و کارآمد فقط با حضور فعال نمایندگان واقعی ذینفع ها ومشاوره کارشناسان معتبر و مورد اعتماد در حوزه روابط کار و مسایل اجتماعی و اقتصادی می تواند تدوین گردد و این در حالی است که "نمایندگان واقعی و مستقل کارگران حضور ندارند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران بر این باور است که برای نیل به این مقصود و تدوین یک قانون کار عادلانه و روزآمد باید در یک دوره زمانی معین که توسط کارشناسان تعیین می گردد به کارگران فرصت داده شود تشکل های صنفی و مستقل خود را ایجاد و از طریق این تشکل ها نمایندگان ، کارشناسان و مشاوران خود را جهت شرکت در جلسات تدوین و اصلاح قانون کار معرفی نمایند. باید اضافه شود که قانون هرچند هم خوب وعادلانه تدوین و تصویب گردد بدون ضمانت اجرایی ارزش چندانی نمیتواند داشته باشد . ضمانت اجرایی قانون کار باز هم وجود "تشکل های مستقل کارگران " است . فقط در این صورت است که می توان امیدوار بود "قانون کاری "کارآمد و عادلانه، روابط کاری سالم و استاندارد،محیط های کاری شاداب و پر رونق ،تولیداتی مرغوب و فراوان و قابل عرضه در بازارهای جهانی داشته باشیم و در راه توسعه ی پایدارحرکت کنیم.