اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ آبان ۱٣۹۰ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱

 کیهان:جایگاه شریعت در انقلاب های منطقه

«جایگاه شریعت در انقلاب های منطقه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«اجرای شریعت» آشنا و مکررترین واژه ای است که در انقلاب های عربی و از سوی چهره های شاخص آن شنیده شده و بعنوان «مقصد نهایی» مطرح گردیده است. نشانه های روشنی هم از آغاز حرکت به سمت اجرای شریعت- شامل راه اندازی کمیته هایی برای تدوین قانون اساسی شریعتمدارانه و پیروزی انتخاباتی پرچمداران اجرای شریعت- دیده می شود.
اینکه این اجرای شریعت در حاکمیت چه معنا و مفهومی دارد، دایره و ابعاد آن چیست؟ ماهیت تقنینی صرف دارد یا به جنبه های قضایی و اجرایی هم برمی گردد؟ و اینکه حکومت های برخاسته از روند اجرای شریعت به کدام مدل شناخته شده در جهان اسلام- مدل ایران، مدل ترکیه و مدل عربستان- نزدیکترند، سبب پدید آمدن مباحثی در حوزه شناخت شناسی این انقلاب ها شده است. ما در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا این انقلاب ها را از لحاظ رهیافت های تئوریک و ایدئولوژیک - به نحو اختصار- مورد بحث قرار دهیم.
۱- تردیدی در این نیست که انقلاب های تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین و آنچه در اردن، عربستان و... بعنوان بسترهای انقلاب جریان دارد، در کشورهایی اتفاق افتاده که اکثریت قاطع- یا همه- جمعیت آن را مسلمانان تشکیل داده اند و علاوه بر آن- با توجه به شعارها، نمازها و نمادها- برپا کنندگان این انقلاب ها انسان های مذهبی هستند و از آنجا که در اکثریت جوامع مورد اشاره، در طول دهها سال مردم برای برپائی نماز جمعه و جماعت و... با مانعی از سوی حکومت مواجه نبوده اند، برپایی نمازها و شعارهای مذهبی در میدان ها و استفاده از آن بعنوان وسیله مبارزه، معنا، مفهوم و مقصد خاص این انقلاب ها را نشان می دهد. علاوه بر این موارد، اعلام رسمی محور بودن شریعت در نظام های آینده در روز اعلام رسمی پیروزی از سوی رهبرانی نظیر مصطفی عبدالجلیل و راشدالغنوشی نشان می دهد که برپایی نمازها و حرکت از مبدأ نماز جمعه معنای خاصی داشته و پیروزی کاندیداهای شریعت گرا در انتخابات تونس- که اولین انتخابات در شرایط جدید منطقه بود- هم نشان داد که متن مردم و رهبران انقلاب ها به اجرای شریعت بعنوان یک انتخاب مهم سیاسی در مرحله حساس نظام سازی می نگرند و برتحقق آن اصرار دارند.
۲- از آنچه در کشورهای مورد اشاره طی حدود ۱۰ ماه اخیر اتفاق افتاده با واژه های مختلفی یاد شده است بعضی آن را شورش، بعضی قیام، بعضی خیزش، بعضی نهضت، بعضی حرکت و بعضی انقلاب نام نهاده اند و در اکثر مواقع بکار بردن این الفاظ با نوعی تسامح همراه بوده به این معنا که مثلاً بسیاری از افراد از این تحولات به «قیام» یاد کرده اند بدون آنکه به معنای قیام- حرکتی برای کنار زدن یک سیاست یا یک شخص نظیر قیام ٣۰ تیر ۱٣٣۱ برای برکناری احمد قوام از سمت نخست وزیری- توجه داشته باشند. با انطباق شعارها و اهداف و با لحاظ پایدار بودن حرکت مردم در این کشورها و ادامه حضور پرحجم مردم در میدان و بسنده نکردن به تغییرات محدود می توانیم با قاطعیت بگوئیم آنچه در کشورهای عربی واقع شده و یا در حال وقوع است، در مواجهه علمی، فقط با واژه «انقلاب» قابل تعریف می باشد.
انقلاب سه رکن مفهومی دارد؛ مردمی بودن (فراگیری)، جامع بودن (تحول در همه حوزه های زندگی سیاسی و اجتماعی) و جهت مند بودن (ایدئولوژی داشتن). آنچه در کشورهای مورد اشاره در حال وقوع است از این سه ویژگی برخوردار می باشد بنابراین نباید در «انقلاب» بودن تحولات منطقه (که اعراب آنرا الثوره می خوانند) تردید داشت. خود این موضوع استدلال جداگانه ای است برای اثبات اینکه مطالبه اجرای شریعت صرفاً مطالبه محترم شمردن دین در حوزه زندگی شخصی و اجتماعی نیست بلکه به معنای مطالبه نظام ها و شکل گیری جوامعی با مختصات دینی است بنابراین طبیعی ترین نتیجه انقلاب های شریعت مدار روی کارآمدن نظام هایی شریعت مدار و شکل گیری جوامعی شریعت محور خواهد بود.
٣- بروز اولیه اجرای شریعت در حوزه تقنین - مجلس قانون گذاری- خواهد بود و این بخصوص در مرحله تدوین قانون اساسی- یعنی مرحله فعلی- پررنگ تر می باشد و نتیجه آن این خواهد بود که زیر ساخت حقوقی نظام ها و روند آینده نظام های سیاسی در این منطقه، «شریعت» است و این مهمترین اتفاقی است که در بستر حقوقی نظام ها می تواند بیفتد. اما کاملاً واضح است که این روند- یعنی ورود شریعت به ساخت حقوقی حکومت ها و جوامع- به حوزه تقنین محدود نمی شود، چرا که فرض اینکه میان ساخت یک نظام در حوزه قانونگذاری با ساخت همان نظام در حوزه اجرایی و قضایی تباین و دوگانگی وجود داشته باشد، منطقی نیست بنابراین می توانیم بگوئیم که ورود شریعت به حوزه حکومت ها در دو مرحله قضایی و اجرایی - و حوزه های دیگری که می تواند از این سه قوه جدا باشد مثل حوزه امنیت- هم قطعی خواهد بود.
۴- اینجا لازم است درباره واژه «شریعت» و مراد از آن کمی توضیح دهیم. وقتی از شریعت حرف می زنیم از یک منظر از کل دین سخن گفته ایم چرا که مثلاً وقتی می گوئیم شریعت ابراهیمی(ع) به معنای همه آن چیزی است که آن حضرت از جانب خدای متعال برای بشر آورده که از جمله شامل احکام حکومتی هم می شود و از منظر دیگر وقتی از شریعت سخن می گوییم از «فقه» یعنی جاری ساختن احکام شرعی در متن حکومت و تعهد حکومت و حاکمیت به اجرای این قوانین در عرصه ملک داری سخن گفته ایم. این البته به معنای تسری شریعت در همه حوزه ها و انطباق همه کارکردها با آن نیست. الان سوال اساسی این است که منظور از اجرای شریعت چیست. اجرای شریعت در هر کشور و در مواجهه با هر مذهب می تواند تا حدودی معنای متفاوتی داشته باشد اما از آنجا که اکثر این انقلاب ها در کشورهای سنی جریان دارد می توان معنا و مفهوم مشترکی از آن بدست داد.
با توجه به مالکی و شافعی مذهب بودن مردم لیبی، تونس، مصر و... می توان گفت مردم این کشورها - و به تبع آن رهبران- از نظر کلامی و تاریخی «معتزلی» می باشند. تفاوت اصلی اشعری ها با اعتزالی ها در این است که بر خلاف اشاعره، معتزله برای عقل و رهیافت های عقلی، در کنار رهیافت های نقلی- حدیثی- هم اهمیت قایل بودند. در فلسفه اسلامی از این موضوع با عنوان «مستقلات عقلیه» یاد شده است از این منظر معتزله- و مالکی ها و شافعی ها- به شیعه بسیار نزدیکند. بر این اساس مرحوم محمد عبده -۱۲۷۵- ۱۲۱۷ ش- شاگرد شافعی سیدجمال الدین اسدآبادی در رهیافت سیاسی و راه حلی که به پیروان مذاهب شافعی و مالکی و حنفی ارائه می داد روی «استصلاح»- اولویت قایل شدن به مصلحت جامعه اسلامی و وا نهادن بعضی از قوانین فقهی که در زمان خاص با مصالح جاری مسلمین انطباق ندارد- و «تلفیق»- حل مشکل فقهی هر کدام از مذاهب چهارگانه با استفاده از فقه های دیگر از جمله فقه شیعه- تاکید داشت و اندیشه حکومتی مرحوم محمد رشید رضا -۱٣۵۴-۱۲٨۲ ق- یکی دیگر از شاگردان شافعی سیدجمال در مصر از چهار رکن تشکیل شده بود؛ ۱- شریعت باید مبنای قانونگذاری باشد، ۲- مصلحت عمومی باید در قانونگذاری ها مراعات شود، ٣- قوانین عرفی باید تابع قوانین شرعی باشند و ۴- «اهل حل و عقد» به عنوان مهمترین رکن حکومت پذیرفته شود.
کاملا واضح است که آنچه ذیل عنوان اجرای شریعت در شمال آفریقا مطرح و به مهمترین مشخصه حکومت های آینده در این منطقه تبدیل می شود، وجهه ای سلفی و اشاعره ای نخواهد داشت و سکولار- به معنای حضور در جامعه و غیبت در حکومت- نخواهد بود.
۵- انقلاب ها در کشورهای مختلف تابع مسایل هر کشور و پیشینه فرهنگی آن می باشند و لذا انطباق کامل مدل حکومت های برآمده از این انقلاب ها به مدل های شناخته شده در جهان اسلام دشوار و تا حدی نادرست می باشد. اما به هر حال بدون شباهت و قرابت با این مدل ها هم نمی باشند. در جهان اسلام از نظر رهیافت های دینی یا شبه دینی سه مدل وجود دارد؛ مدل جمهوری اسلامی، مدل ترکیه دوره اربکان و اردوغان و مدل عربستان. مدل جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی است یعنی اسلامی کردن همه عرصه های اجتماعی و سیاسی، مدل ترکیه مدل محترم شمردن معارف اسلامی - و نه اجرای قوانین شرعی- در عرصه اجتماعی و وانهادن آن در حوزه های مختلف حکومتی و مدل عربستان اجرای سخت گیرانه بخش هایی از فقه اسلامی در عرصه اجتماعی و عدم حضور اسلام در عرصه حکومت. در یک جمله می توان گفت مدل جمهوری اسلامی ناظر به نقش آفرینی حکومت در تحقق شریعت و معارف اسلامی در عرصه های اجتماعی و سیاسی است و دو مدل دیگر یا اساسا چنین نقشی برای حکومت قائل نیستند و یا آن را به حوزه خاص- اجرای حدود در مورد توده ها- محدود می کنند.
بسیاری تصور کرده اند مدل ترکیه نوعی مدل اسلام گرایانه است و دستاوردهای اقتصادی آن در ۱۰ سال اخیر- دوره اردوغان- مربوط به تلقی خاص حکومت گران از اسلام می باشد و حال آن که تا امروز هیچگاه اردوغان و سایر رهبران حزب عدالت و توسعه از دینی کردن حکومت و یا اجرای احکام شرعی و سایر مسایلی که لازمه اسلام گرا بودن است، حرف نزده و دنبال هم نکرده اند. اسلام گرایی در مدل امروزی ترکیه در این عبارت خلاصه می شود «کسی حق اهانت به اسلام و مسلمانانی که ملتزم به اسلام هستند را ندارد» و صد البته همین مسلمانان اگر بخواهند برای «حاکمیت بخشیدن» قرآن در عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه تلاش کنند با مخالفت رهبران حزب عدالت و توسعه مواجه می شوند کما اینکه مخالفت این حزب با حزب سعادت به رهبری مرحوم اربکان و حزب تحت رهبری رجایی کوتان از همین جا ناشی می شود.
البته در جامعه ای که نزدیک به ٨۰ سال ورود به خیابان با ظاهر دینی ممنوع بوده، اردوغان و حزب او مغتنم است و یک پیروزی برای اسلام و مسلمانان ترکیه به حساب می آید، ولی نباید در این مورد بزرگنمایی صورت گیرد کما این که همراهی حکومت فعلی ترکیه با مردم مسلمان این کشور در مخالفت با غرب و رژیم صهیونیستی هم از این قبیل است. اردوغان و گل در این رابطه با مسعود ییلماز(رهبر مام میهن)، تانسو چیللر و بولنت اجویت(رهبر حزب جمهوری خلق) که ترکیه را کاملا در حلقوم غرب و رژیم صهیونیستی هضم کرده بودند، تفاوت دارند ولی از آنچه مقتضای معارف و شریعت اسلامی است- یعنی مقابله با غرب و رژیم صهیونیستی- هم فاصله بسیار دارند.
با نگاه به شریعت گرایی در شمال آفریقا و آسیای جنوب غربی- اسلام گرایی به مثابه فرمول اداره جامعه- درمی یابیم که این روند نسبتی با آنچه در ترکیه و عربستان در جریان است، ندارد. حتی اگر بعضی از چهره های فعال اسلام گرا در شمال آفریقا از ترکیه تمجید کنند از آن چیزی در حکومت ترکیه تمجید می کنند که مربوط به دفاع ترکیه از مردم فلسطین است و یا اقتدار داخلی نسبی دولت فعلی ترکیه نسبت به دولت های قبلی ترکیه و یا دولت های عربی می باشد. دولت کنونی در ترکیه یک مدل اسلام گرایانه نیست چون در ۹ سال گذشته، دولت ترکیه دنبال اجرای شریعت اسلامی نرفته است. لذا بدون شک اسلام گرایی سیاسی و آنچه در منطقه برای ساخت نظام های شریعت گرا نیاز است، تنها در جمهوری اسلامی ایران قابل دستیابی است.

خراسان:نهادهای موازی نظارت بر بانکداری در دولت
«نهادهای موازی نظارت بر بانکداری در دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛نگاهی به وضعیت بانکداری و بازار ارز کشور نشان دهنده وجود ناهماهنگی و موازی کاری هایی حداقل در سطح اجرا و نظارت است که تداوم این روند نمی تواند در خروج اقتصاد کشور از وضعیت آشفته فعلی موثر باشد. به طور مشخصی در حیطه اعمال نظارت و اجرای سیاست ها در حوزه بانکداری علاوه بر حضور مستقیم بانک مرکزی، به عنوان اصلی ترین نهاد ناظر، وزارت اقتصاد نیز از طریق معاونت امور بانکی وزیر در این حیطه حضور مستقیم در عرصه اجرای سیاست ها و نظارت دارد. این وضعیت درباره بازار ارز اندکی متفاوت است. در این بازار سهم اصلی اجرای سیاست ها و نظارت بر عملکرد بر عهده بانک مرکزی است ولی وزارت اقتصاد نیز از ۲ جنبه تاثیر نوسانات نرخ ارز بر فضای اقتصادی کشور و پاسخگو بودن درقبال مجلس (برخلاف ریاست بانک مرکزی که مجلس امکان بازخواست و پرسش از وی را ندارد) در قبال وضعیت بازار ارز مسئول دانسته می شود. تداوم این روند در حیطه بانکداری و بازار ارز اثرات نامطلوبی برجای گذاشته که در ادامه به آن اشاره می شود:
موازی کاری وزارت اقتصاد وبانک مرکزی
به طور مشخص بانک مرکزی مسئول نظارت بر عملکرد بانک ها و اجرای سیاست ها در قالب ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه، تنظیم رویه های جاری از قبیل بسته سیاستی و نظارتی، بررسی و تایید مجوز فعالیت بانک ها و تعیین صلاحیت مدیران بانکی است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد نیز در قالب معاونت امور بانکی خود در قبال عملکرد نظام بانکی مسئول است و بعضا ناهماهنگی این ۲ نهاد مسئول به ویژه پس از فساد بزرگ بانکی علامت های سوالی را ایجاد کرده است. به طور مشخص مرور چند نکته در این باره ضروری است.
۱ - معاونت امور بانکی وزیر اقتصاد به عنوان حافظ سهم ۲۰ درصدی دولت و تعیین کننده یک عضو از ۵ عضو هیئت مدیره در بانک های بزرگی نظیرصادرات، ملت و تجارت که ۸۰ درصد سهام آن ها به بخش خصوصی واگذار شده است به نوعی هم در اجرا دخالت دارد و هم در نظارت بر عملکردی که خود در اجرای آن دخیل است!! این مسئله زمانی چالش برانگیزتر می شود که خود معاون بانکی وزیر اقتصاد همزمان به عنوان نماینده سهم ۲۰ درصدی دولت عضو هیئت مدیره یکی از این بانک ها (بانک صادرات) نیز باشد.
۲ - نکته دیگر در موضوع انتصاب و تعیین صلاحیت مدیران بانکی است. چنان که مدیران بانک های دولتی از جمله بانک ملی از سوی وزیر اقتصاد منصوب می شوند و از سوی دیگر براساس قانون بانک مرکزی موظف به بررسی صلاحیت های حرفه ای این مدیران است. در این زمینه بانک مرکزی در اواسط سال ۸۹ اقدام به بررسی صلاحیت مدیران بانکی کرد و در نخستین فهرست ارائه شده نام مدیران عامل بانک های ملی و صادرات را اعلام نکرد که این اقدام با واکنش مدیران این ۲ بانک مواجه شد و سپس در فهرست بعدی نام این ۲ در فهرست مدیران دارای صلاحیت ذکر شد. در این میان مشخص نیست چگونه این ۲ مدیر که نقش غیرقابل انکاری در ضعف عملکرد درباره فساد بزرگ بانکی اخیر داشته اند، تایید صلاحیت شده اند. علاوه بر این مسئله وضعیت نامشخص مسئولیت پذیری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در موضوع فساد اخیر بانکی هنوز مشخص نیست. چنان که به ویژه در موضوع عملکرد بانک های دولتی مشخص نیست حرف نهایی درباره اعمال نظارت بر این دسته از بانک ها با وزارت اقتصاد است یا بانک مرکزی.
بازار ارز و خلاء پاسخگویی
اما بازار ارز نیز حدیثی مشابه دارد. اگر چه میزان دخالت رسمی وزارت اقتصاد در این عرصه نسبت به عرصه بانکداری کمتر است اما سیاست های ارزی از جهت اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، مدیریت نقدینگی، صادرات، واردات و سایر بازارهای سرمایه گذاری حائز اهمیت است.
به طور مشخص بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم سبد ارزی کشور، تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و عرضه ارز برای مصارف مختلف نقش اصلی را برعهده دارد اما در آشفته بازار افزایش نرخ ارز و نوسانات غیرقابل پیش بینی آن ابزار مدیریتی خود را افزایش نرخ سود بانکی با هدف جذب سرمایه ها از بازار ارز به بانک ها تعریف کرده است که با مخالفت شورای پول و اعتبار مواجه شده است. در این میان به طور مشخص وزارت اقتصاد مخالف دیدگاه بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بانکی است و بدون ارائه راهکاری مشخص مدیریت صحیح بازار ارز را از بانک مرکزی مطالبه می کند. این در حالی است که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مدیریت فعالیت های تجاری به شدت تحت تاثیر آشفتگی بازار ارز قرار گرفته است و وزارت اقتصاد در این باره مسئول است. در نقطه مقابل نیز بانک مرکزی که شورای پول و اعتبار با اکثریت اعضای دولتی آن را سد راه افزایش نرخ سود می بیند غیر از مدیریت لفظی راه مشخص دیگری برای تنظیم بازار ارز ارائه نمی دهد و بیم آن می رود در قبال تبعات منفی نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد ایران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سیاست فرافکنی را در پیش گیرند.
در مجموع به نظر می رسد تداوم اختلاف دیدگاه درباره مدیریت بازار ارز و دوگانگی ساختاری در حوزه مسئولیت پذیری و نظارت بر عملیات بانکی راه را برای سوداگران ارزی و مفسدان بانکی هموار کند و غفلت از هماهنگی در عرصه سیاست گذاری و اجرا در این ۲ حوزه جزو ضرورت های اصلی در اقتصاد کشور در حال حاضر است.

جمهوری اسلامی:طبل تو خالی
«طبل تو خالی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تبلیغات گسترده و تهدیدآمیز هفته‌های اخیر علیه ایران که به کارگردانی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ایجاد رعب در دل مسئولین و ملت ایران را دنبال می‌کرد که البته با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شد.
سهم آمریکا در این کارگردانی این بود که سه حلقه جعلی را با کنار یکدیگر قرار دادن، زنجیره‌ای از توطئه تبلیغاتی را ترتیب بدهد تا افکار عمومی را علیه ایران تحریک نماید. این سه حلقه عبارت بودند از اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، گزارش کمیسیون حقوق بشر علیه ایران و مقدمه چینی‌های غیرعادی برای انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
خوشبختانه حلقه‌های اول و سوم با مخالفت‌ها و اعتراضات بین‌المللی مواجه شد و حلقه دوم نیز مورد بی‌اعتنائی قرار گرفت. بدین ترتیب، آمریکا نتوانست به هدف خود در این توطئه زنجیره‌ای برسد. مهم‌تر آنکه آمریکا در این ماجراجوئی با موضع گیری قاطعانه مسئولان نظام جمهوری اسلامی و خشم عمومی مردم ایران مواجه شد و از آنچه کاشته بود چیزی غیر از نفرت و انزجار درو نکرد.
سهم رژیم صهیونیستی نیز در این کارگردانی این بود که تهدید کند به مراکز اتمی ایران حمله نظامی خواهد شد. سران این رژیم جعلی و نامشروع، تهدید به حمله نظامی را گاهی به آلمان نسبت دادند و گفتند دولت آلمان دستور داده است در پایگاه‌ نظامی ساردینای ایتالیا هواپیماهای تورنادو برای حمله به مراکز اتمی ایران تمرین کنند و این حمله به زودی صورت خواهد گرفت. گاهی نیز شایع کردند خود رژیم صهیونیستی به ایران حمله نظامی خواهد کرد و البته در برخی موارد همین شایعه را درباره آمریکا و انگلیس و فرانسه به رسانه‌ها نفوذ دادند و وانمود کردند که دولت‌های آمریکا و انگلیس و فرانسه، گزینه حمله نظامی به ایران را در دستور کار دارند.
این توطئه تبلیغاتی نیز بسیار زود خنثی شد. ابتدا خود صهیونیست‌ها گفتند ما قصد حمله به ایران را نداریم، دولتمردان آلمانی هم اعلام کردند این کشور هرگز به حمله نظامی به ایران فکر نکرده و چنین چیزی را در دستور کار خود ندارد و آمریکا و انگلیس و فرانسه نیز طی روزهای اخیر بار دیگر درباره تحریم‌ها علیه ایران تبادل نظر نموده و به صورت غیرمستقیم، گزینه نظامی را نفی کرده‌اند. مخالفت صریح چین و روسیه با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و توصیه آنها به ادامه مذاکره برای حل مسائل نیز نقش قابل ملاحظه‌ای در خنثی شدن توطئه تبلیغاتی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران داشت.
در این میان، رویداد دیگری که از متن مردم ایران در داخل و خارج جوشیده و اخبار آن به گوش دولتمردان آمریکائی و اروپائی و اسرائیلی نیز رسیده، به همه‌ی دشمنان ملت ایران فهمانده است که اندیشیدن به برخورد نظامی با این کشور را باید از ذهن خود خارج کنند. این روزها اظهارنظرهای جالبی از ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا شنیده می‌شود که می‌گویند: ما ممکن است با دولتمردان کشور خود اختلاف نظرها و مشکلاتی داشته باشیم ولی هرگز به دولت‌های خارجی اجازه نخواهیم داد به کشورمان حمله نظامی کنند. آنها تأکید می‌کنند: در برابر هرگونه تجاوز به ایران، باتمام توان خواهیم ایستاد و از کشورمان در برابر متجاوزان دفاع خواهیم کرد. جالب‌تر اینکه آن دسته از مردم ایران که در داخل کشور زندگی می‌کنند و از مخالفین بعضی سیاست‌ها به حساب می‌آیند و حتی در ماجراهای دو سه سال اخیر دچار مشکلاتی شده‌اند، وقتی صحبت از حمله نظامی و تجاوز بیگانگان به ایران به میان می‌آید، بدون آنکه لحظه‌ای درنگ نمایند با صراحت اعلام می‌کنند در چنان وضعیتی اختلافات را کنار خواهند گذاشت و در برابر متجاوزان خواهند ایستاد. از نظر آنها اختلافات هرگز نمی‌تواند مانع وحدت و همبستگی ملی برای ایستادگی در برابر دشمنان کشور شود.
اینها واقعیت‌هائی هستند که در ٣۲ سال گذشته، دشمنان ملت ایران بارها به صورت عملی دریافته‌اند و به درستی می‌دانند که نباید ایران را با بعضی کشورهای دیگر یکسان بدانند که در آن صورت مرتکب اشتباهی بزرگ گردیده و به سختی پشیمان خواهند شد. عقب نشینی کارگردانان اصلی تبلیغات و تهدیدهای اخیر علیه ایران، به این دلیل بوده که آنها دریافته‌اند این قبیل تهدیدها به وحدت و همبستگی هرچه بیشتر مردم ایران منجر خواهد شد و بر ضعف و ناتوانی دشمنان خواهد افزود. این واقعیت را هر چند دشمنان ما معمولاً فراموش می‌کنند ولی هر وقت با تکیه بر ارزیابی‌های غلط خود از داخل ایران، به فکر تعرض می‌افتند، تحرکات خودجوش مردم به آنها میفهماند که هنوز هم این کشور و این ملت را نشناخته‌اند و به بیراهه می‌روند.
ابراز علاقه‌ای که مردم تهران و کرج در مراسم تشییع پیکرهای شهدای جهاد خودکفائی کردند، گوشه‌ای از وفاداری مردم ایران به آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و استقلال کشورشان را به نمایش گذاشت. مردم ایران با این حضور و با آن ابراز همبستگی، در واقع به کارگردان‌های اصلی تهدیدها علیه کشورشان این پیام را داده‌اند و همواره همین پیام را می‌دهند که این ملت، شماها را با همه هیمنه‌ای که برای خود قائل هستید، چیزی بیش از یک "طبل توخالی" نمی‌داند. طبل تو خالی نه تنها کسی را نمی‌ترساند بلکه همه را هشیار و هشیارتر می‌کند.

رسالت:جشن اخوت
«جشن اخوت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ دیروز ملت ایران به میمنت روز عید غدیر جشن اخوت برگزار کرد . ملت ایران با تأسی به پیامبر اکرم(ص) که در روز غدیر فرمود؛ « بیایید با هم عقد اخوت بخوانیم» میثاق برادری امضاء کرد.
فرهنگ اخوت و برادری در میان ملت ایران حتی قبل از اسلام پایه و اساس وحدت ملی و حتی وحدت اقوام و مذاهب و ادیان بوده است. همین فرهنگ توانسته است نام ایران را با یک فرهنگ ۷ هزار ساله در جهان جاودان نماید.
یکی از شعارهای خوب دولت نهم « مهرورزی» بود. رئیس جمهور در سالهای نخست خدمت خود بر مهرورزی همواره تاکید می‌کرد. روزی رئیس جمهور در مورد همین گفتمان مهرورزی گفت: «آدم‌های جامعه اسلامی به هم محبت دارند ، همدیگر را دوست دارند. مومن، مومن را دوست دارد، پیامبر عظیم الشان اسلام مجسمه مهرورزی و عشق به مردم بود . برنامه‌هایی که تنظیم می‌کنیم باید در متن آن علاقه مند کردن دلهای مردم با هم باشد»(۱).
ونیز یک بار هم در همین اوقات گفت: «‌ما یک خانواده بزرگیم ما یک تن واحدیم طبیعی است که باید همدیگر را دوست داشته باشیم. عشق به یکدیگر پایه هر نوع فعالیت اجتماعی است.»(۲)
پایه وحدت و همگرایی بین یک ملت در نوع روابط و مناسبات نخبگان و بزرگان جامعه است. امروز قدری به اطراف خود نگاه کنیم ببینیم آیا نوع مناسبات بزرگان و نخبگان در جامعه اسلامی ما براساس مهرورزی و محبت به یکدیگر است. البته در متن مردم به طور عام وجود مناسباتی اسلامی و انسانی نوعی مهرورزی دیده می شود اما در میان نخبگان کمتر این فضا حس می‌گردد.
دوستی داشتیم که در آغاز هر انتخابات به شوخی می‌گفت: « لعنت به این انتخابات، هر وقت ایام آن فرا می‌رسد من تعدادی دوست را از دست می‌دهم» انتخابات چیست؟ چرا باید بین دوستان جدایی اندازد. مسلمانان در« تولید» قدرت از ابتدای پیدایش هیچ مشکلی نداشتند اما در « توزیع» آن دچار اختلاف و تفرقه و نهایتا آسیب‌های جدی شدند.
انتخابات قانون توزیع قدرت براساس رای تمایل مردم است بنابراین نباید آن را «‌بد یُمن»بدانیم. اگر انتخابات نباشد باید سرنوشت قدرت را در چکاچک شمشیرها جستجو کنیم. اما آوای خوش انداختن یک رای در یک صندوق به آرامی سرنوشت توزیع قدرت را مشخص می‌کند. اگر به مردم اعتماد کنیم واگر حریم رای مردم را به رسمیت بشناسیم، نباید انتخابات را یک کابوس بدانیم.
بنده فکر می‌کردم تلخی‌های رقابت‌های انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری می‌توانست با گفتمان مهرورزی دولت به شیرینی مبدل شود اما مداخله قدرت‌های جهانی ذینفع در رقابت‌های این دوره کار را به اردوکشی خیابانی و آسیب‌های اجتماعی و سیاسی کشاند و دوستان انقلاب را در سطح ملی در برابر هم قرار داد و این رویارویی به حدی بود که برخی نخبگان برخلاف تعهد خود به ملت و حتی باورهای خود،با دشمن همگرایی کردند و از خطوط قرمز اسلام و انقلاب گذشتند.
عدم اهتمام به مهرورزی در میان اصولگرایان هم کار را به بی‌مهری کشاند و روی روابط قوا، روابط احزاب و گروه‌ها و رجال سیاسی و مذهبی اصولگرا اثر گذاشت .
گاهی درمواضع روسای قوا و رهبران احزاب اصولگرا مطالبی دیده می‌شود که خارج از گفتمان مهرورزی است.اصولگرایان با بهره‌گیری از آموزه‌های غدیر و پایبندی به اخوت، نقد درون گفتمانی را تاکنون خوب مدیریت کرده‌اند تا به وحدت و همگرایی آنان آسیب وارد نشود. اما گاهی حساب کار از دستشان خارج می‌شود و هراز چندی بانگ واگرایی به گوش می‌رسد.
همین چند وقت پیش در جریان استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی، مجلس در سایه انجام وظیفه خود یک پیام همگرایی به دولت داد و علی رغم پافشاری روی دیدگاه‌های خود اجازه داد وزیر اقتصاد به خدمت خود در دولت ادامه دهد. اما رئیس جمهور به پاس این همگرایی رفت ودر جمعی - که گفته می‌شود مربوط به انتخابات آینده است- سخنانی بر زبان آورد که از آن بوی وحدت وهمگرایی نمی‌آمد.
اکنون یکی از مباحث مهم در میان اصولگرایان مکانیسم همگرایی است. بزرگان اصولگرا برای رفتن به این سمت فرمول حرکت در زیر چتر روحانیت به طور اعم و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز را به طور اخص انتخاب کرده‌اند.اصولگرایان به این نتیجه رسیده‌اند که فقط در سایه آموزه‌های غدیر می‌توانند با تحکیم اخوت و برادری در میان خود، روند همگرایی وحدت ملی وانسجام اسلام را تسریع بخشند.
فردا قرار است اصولگرایان با تجمع عظیم خود پای سخنان آیت الله مهدوی کنی و دیگر نخبگان اصولگرا ورود خود را به انتخابات آینده کلید بزنند.
امیدواریم با نفس قدسی حضرت آیت الله مهدوی کنی اصولگرایان وحدت خود را تحکیم بخشند و در انتخابات آینده به صورت یک ضلع نیرومند، انتخاب مردم را در مورد گزینش خادمان خود در خانه ملت تسهیل کنند.
پی نوشتها‌:
۱- دیدار رئیس جمهور با منتخبان گلستان- ۲٣ اسفند ٨۴
۲- دیدار با شورای اصناف اول اسفند ٨۴

سیاست روز:تنها شاهکار اتحادیه عرب!
«تنها شاهکار اتحادیه عرب!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی عزیزی است که در ان می‌خوانید؛به یقین می توان گفت که تعلیق عضویت سوریه از سوی اتحادیه عرب از سال ۱۹۴۵ یعنی زمان تاسیس این اتحادیه تنها شاهکار این سازمان عربی به شمار می رود. سازمانی که با وجود پیمان های مشترک دفاعی و اقتصادی با کشورهای عربی تا کنون هیچگاه با آنان دراین باره به توافق نرسیده است.
با نگاهی به رویکرد اتحادیه عرب دربرابر چالشهای مهم عربی و منطقه می توان دریافت که این سازمان عربی نتوانسته است دیدگاههای خود را به جامعه جهانی تحمیل کند . با نگاهی به آرشیوفعالیت های اتحادیه عرب می توان دریافت که تنها دستاوردهای این سازمان دهها تن کاغذ و بیانیه است که هیچکدام ضمانت اجرایی نداشته است . سازمانی که در ۶ دهه اشغال و خشونت در سرزمین های اشغالی تنها بیانیه داد و حتی فراتر از آن رفت و در کنار دشمن ملتهای عربی ایستاد. به عبارتی این سازمان به عنوان ابزاری در اختیار غربی ها قرار گرفت تا به اقدامات خود ماهیت و رنگ وبوی عربی بدهند. به هرحال نمی شود در تاریخ این اتحادیه اقدامی را یافت که در خورد قدردانی باشد و ملتهای عربی بتوانند به آن اندکی افتخار کنند.بسیاری از تحلیلگران همچنین براین باورند که اتحادیه عرب در بسیاری از موارد به عنوان بستری برای دامن زدن به روند ایران هراسی در بین کشورهای عربی تبدیل شد.
رویکرد این سازمان ناتوان عربی دربرابر ۶ دهه اشغال سرزمین های عربی ، جولان ،‌مصر ، اردن و لبنان و فلسطین چه بوده است ؟ چند هزار بیانیه از سوی این اتحادیه اجرایی شد ؟ اکنون باید پرسید سازمانی که فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است و در تاریخ ۶ دهه ای خود حتی یک تصمیم برای برون رفت از چالشهای منطقه ای اتخاذنکرده است اکنون چگونه است که علیه یک کشور عربی به طور قاطع تصمیم گیری می کند. آن هم در شرایطی که کشتار مردم بحرین و یمن را نادیده می گیرد و از ارسال کمیته حقیقت یاب به این کشورها که خواست ملتهای عربی است سرباز می زند . در شرایطی که کشتار مردم بحرین را تلاش برای حفظ آرامش و ثبات منطقه و این کشور ارزیابی می کند!
این اتحادیه ۲۰ سال پیش نیز از امریکایی ها خواست تا برای بیرون راندن نیروهای عراقی از خاک کویت وارد این کشور شوند که این درخواست بستر حضور امریکایی ها در خاورمیانه را فراهم کرد و به عبارتی آن زمان نیز اتحادیه عرب ابزار عربی برای اهداف غربی شد. در این چند سال اتحادیه عرب تنها مامور بود تا به دخالتهای خارجی در منطقه پوشش عربی بدهد.این در حالی است که بیشتر تحلیلگران براین باورندکه تصمیم اتحادیه عرب به بهانه حمایت از مردم سوریه راه را برای دخالت خارجی دراین کشور هموار می کند. اما چرا این تصمیم گرفته شد و چه اهدافی از آن دنبال می شود باید گفت که اقدام اتحادیه عرب ناگهانی و به یکباره نبود آن هم از سوی سازمانی ناکارآمد که در چند دهه گذشته تنها نظاره گر سختی ها و رنج های ملتهای عربی بوده است . به اعتقاد من این اقدام اتحادیه عرب پس از رویکرد رسانه های عربی برای بزرگنمایی ناآرامی های سوریه به عنوان کامل کننده سناریوی امریکایی بین المللی کردن پرونده سوریه به شمار می رود.
نبیل عربی دبیر کل اتحادیه عرب درباره ابزار حمایت از مردم سوریه سخن گفت اما وی نگفت که این ابزار عربی است یا آمریکایی ؟ آیا این ابزار از سوی اتحادیه عرب تعیین می شود یا ترک ها و امریکایی ها. حال باید گفت که دلیل انتخاب اتحادیه عرب به عنوان ابزار فشار بر سوریه چیست ؟ و تنها یک پاسخ می ماند و آن در سیاستهای جدید آمریکا است که قرار است درباره خاورمیانه اجرایی شود. واقعیت این است که امریکایی ها درس های زیادی از تجربه های تلخ اشغال افغانستان و عراق در منطقه گرفته اند و دریافته اند که درگیری و جنگ مستقیم با ملتهای منطقه هزینه های زیادی را برای آنها خواهد داشت و از سوی دیگر نفرت عربی واسلامی را برای آنان به همراه خواهد داشت .از اینرو آنها همچون لیبی که از نقش اتحادیه عرب بهره گرفتند تلاش می کنند از این ابزار عربی برای حذف یکی از محورهای مقاومت استفاده کنند . همان اقدامی که درباره لیبی ، بحرین و یمن با کمک سعودی ها انجام دادند و سعودی ها و شورای همکاری خلیج فارس را به نیابت از خود وارد درگیری ها کردند تا رخدادهای منطقه و مدیریت آن هزینه های کمتری برای آنها داشته باشد.

مردم سالاری:لزوم رفع بی اعتمادی به آمارها
«لزوم رفع بی اعتمادی به آمارها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱٣۹۰ رو به پایان است اما نکات ناگفته فراوانی در مورد این سرشماری وجود دارد که شاید در این مختصر نتوان آن را به طور کامل مورد بررسی قرار داد. اما مشکلا ت کار آمارگیران که با مراجعه به منازل مردم به منظور طرح پرسشهای سرشماری، روزهای سخت و پرکاری را پشت سرگذاشته اند، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
این آمارگیران آنگونه که پیداست اغلب سربازند و علی رغم وعده ها، بعضا بدون دریافت هیچ گونه وجهی آمارگیری را انجام می دهند. از ساعت ٨ صبح تا ۱۰ شب در حال مراجعه به خانه ها هستند و بدون آنکه جا یا فرصتی برای نشستن داشته باشند، مشغول کار هستند. اما ای کاش مشکل این آمارگیران فقط همین بود. عدم همکاری برخی از مردم با آمارگیران، یکی از مهمترین معضلا ت طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱٣۹۰ است که موجب شده علیرغم مراجعات مکرر ماموران به درب منازل، یا برخی از مردم، درها را به روی آنها بازنکنند یا اینکه از پاسخگویی به پرسشها طفره روند.
طبیعتا در جامعه ما که همه ساله شاهد ارتقای سطح دانش عامه مردم هستیم وسطح تحصیلا ت حتی نسبت به ۱۰ سال قبل که سرشماری عمومی قبلی انجام می گرفت رشد غیرقابل انکاری را نشان می دهد، در هر دوره نسبت به دوره قبل باید همکاری بیشتری با آمارگیران انجام گیرد اما به نظر می رسد در این دوره به دو دلیل این امر اتفاق نیفتاده و سطح همکاری با ماموران سرشماری حتی در شهرهای بزرگ هم کاهش یافته است.
دلیل اول، اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست که موجب شده تعداد اعضای هر خانواده و میزان درآمد آنها زیر ذره بین قرار گیرد و به همین دلیل برخی از مردم نگرانند با ارائه پاسخ صحیح در مورد برخی پرسش ها- از جمله متراژ خانه، اجاری یا ملکی بودن خانه، تعداد اتاق خواب ها، دسترسی به رایانه در منزل و... -این موضوع در کاهش یا عدم افزایش یارانه پرداختی به آنها تاثیر گذار باشد. اما دلیل دوم، کاهش اعتبار آمارها و کمرنگ شدن میزان اعتماد مردم به آمارهای ارائه شده از سوی مسوولا ن است. این موضوع که به طور مشخص از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨٨ شدت گرفته، باعث کاهش اعتماد مردم به آمارها شده و این البته موضوعی غیرطبیعی نیست.
صرف نظر از اینکه کدام آمارهای ارائه شده واقعی است، وقتی مردم شاهد بودند که یکی از کاندیداها از کاهش تورم و دیگری از افزایش تورم سخن می گوید، یکی از افزایش رشد اقتصادی و دیگری از کاهش رشد اقتصادی خبر می دهد، یکی ضریب جینی را در حال افزایش و دیگری آن را در حال کاهش می داند و... طبیعی است که نسبت به آمارها، دچار بدبینی می شوند و به تبع آن، همکاری آنها برای آمارگیری کمرنگ تر می شود چرا که می بینند وقتی آمارهایی که در عرصه رسمی ارائه می شود کاملا دوگانه و بعضا متضاد است پس چرا مردم باید برای ارائه آمارهای صحیح با ماموران آمار همکاری کنند؟ کاهش اعتماد عمومی به آمار همانگونه که موضوعی نیست که یک شبه ایجاد شده باشد، یک شبه هم رفع نمی شود و این وظیفه مسوولا ن است که برای رفع بی اعتمادی یا حداقل رفع کاهش اعتماد مردم به آمار چاره ای بیندیشند.

شرق:گره‌گشایی از یک پرونده
«گره‌گشایی از یک پرونده»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛پرونده قتل‌های محفلی کرمان یکی از پرونده‌های جنجالی دادگستری است که حدود ۹ سال قبل با مفقود شدن دو نفر در کرمان تشکیل و به دستگیری متهمان و اعتراف آنها به پنج قتل منجر شد. متهمان در اعترافات‌شان گفته‌اند چون دادگستری به خوبی با خلافکاران برخورد نمی‌کرد، اگر این افراد (مقتولان) را به دادگستری معرفی می‌کردیم به سرعت آزاد می‌شدند.
متهمان استدلال کرده بودند فضای شهر آلوده است و باید خودشان دست به کار شوند. آنها در دادگاه ادعا کردند مقتولان مهدورالدم بودند اما حتی این واژه را درست ادا نمی‌کردند و فقط به این دلیل چنین حرفی را می‌زدند که مطابق تبصره «دو» ماده «۲۹۵» قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد، به صرف اعلان این ادعا از مجازات قصاص معاف می‌شود. با وجود طرح این ادعا قاضی شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی کرمان هر شش متهم را به قصاص محکوم کرد اما شعبه ٣۱ دیوان‌عالی کشور این حکم را به دلیل همان تبصره نقض کرد و متهمان در شعبه هم‌عرض در چهار نوبت محاکمه شدند.
در این مرحله اولیای دم سه مقتول اعلام رضایت کردند حال آنکه اگر آنها به مهدورالدم بودن مقتولان اعتقاد داشتند، چرا دنبال رضایت رفتند؟ ما این استدلال را در دادگاه مطرح کردیم ولی دفاعیه‌مان پذیرفته نشد و این موضوع مطرح شد که زمانی که دو مقتول آخر در حال جان دادن بودند، چه کسی بالای سر آنها بوده؟ متهمان مدعی بودند در لحظه مرگ مقتولان فقط یک نفر حضور داشت بنابراین اتهام پنج نفر دیگر از مشارکت در قتل به معاونت تقلیل پیدا کرد و فقط یک نفر به قصاص محکوم شد و بقیه با وجود محکومیت قطعی زندان، آزاد شدند و این ستمی به نفر ششم بود.
با تغییر رییس قوه‌قضاییه درخواست اعاده دادرسی را مطرح کردیم و به استناد ماده «۱٨» اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست ما مورد قبول قرار گرفت و جلسه هیات اصراری دیوان‌عالی کشور تشکیل شد و به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان با این ادعا که فردی مهدورالدم است او را به قتل رساند زیرا امنیت در جمهوری اسلامی برقرار است. با این استدلال پرونده به کلی دگرگون شد و در دادگاه اخیر موضوع مهدورالدم بودن مطرح نشد و متهمان نیز عمل خود را ناشی از جوانی و خامی و اینکه فکر می‌کردند عمل درستی انجام داده‌اند، بیان کردند.
رأی هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که به بحث مهدورالدم بودن پرداخته، یکی از آرای متقن و متکی بر استدلال فقهی و حقوقی است که با استناد به نظریه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله و آرای دیگر مجتهدین اصدار یافته است و تاکید رأی بر اینکه صرف ادعای مهدورالدم بودن به وسیله قاتل نمی‌تواند مشمول تبصره «دو» ماده «۲۹۵» باشد، به این معناست که هر کسی نمی‌تواند به زعم خود باور داشته باشد کسی مهدورالدم است و رأسا او را بکشد و از مجازات معاف شود. علاوه بر مطلب فوق می‌توان نگاهی شکلی نیز به رأی صادره در این پرونده داشته باشیم. یکی از اختیارات رییس قوه‌قضاییه برابر ماده «۱٨» اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تشخیص خلاف بین شرع بودن احکام صادره است؛ البته دایره این ماده به شدت محدود شده.
در مجموع باید متذکر شد قتل‌های محفلی کرمان شهر را ناامن کرده و رسیدگی‌های قضایی هم آن طور که شاید و باید افکار عمومی را قانع نکرده بود و باعث ورود هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به مساله و درخواست اعاده دادرسی از سوی قوه‌قضاییه و اعمال نظر از سوی او شد و به این ترتیب گره کور یکی از پرونده‌های حساس و مهم باز شد. با صدور رأی فعلی مبنی بر قصاص چهار نفر از متهمان به عدالت قضایی نزدیک شده‌ایم.

تهران امروز:مصداق اشداء علی الکفار و رحماء بینهم
«مصداق اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد باقر قالیباف است که در آن می‌خوانید؛خبر بهت‌آور بود. شهادت حق حسن مقدم بود اما خبر شهادتش شوکه کننده، به یکباره تمام خاطراتش در ذهنم زنده شد. واقعاً مصداق «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» بود. امکان نداشت کسی را ببیند و در آغوشش نکشد.
از طرفی با همه اطرافیان اهل مدارا، محبت و گذشت بود و از طرف دیگر زحمات و تلاش‌هایش ترسی در دل دشمن انداخت که تا به امروز جرات تعرض به این کشور را نکرده‌اند.
از سال ۶۰ که حسن در توپخانه بود تا امروز که دستاوردهای بزرگی در عرصه موشکی داریم همه را مدیون صبر‏، تلاش و گذشت شهید مقدم و همراهانش هستیم. تلاش خستگی‌ناپذیر او باعث شد تا امروز افتخار پرتاب ماهواره به فضا نصیب ما شود. یک روز جمعی ۵-۶ نفره گزارشی را خدمت حضرت آقا بردیم، وقتی آقا آن گزارش‌ها را دیدند رو به ما کردند و گفتند‎؛ هیچ وقت نشد آقای مقدم قولی به من بدهد و عمل نکند. هرچه قول داد به بهترین شکل ممکن انجامش ‌داد. شهید مقدم کسی بود که خنده بر لب‌ها و اشک شوق بر گونه‌های مولایش جاری کرد. شهید مقدم در سپاه هم گمنام بود.
دشمنان ما بهتر از دوستان حسن را می‌شناختند. این بچه‌ها قابل جایگزین نیستند و ما هم تسلیم تقدیر الهی هستیم. در این چند سال که دوستان قدیمی‌مان به شهادت و کاروان یاران شهیدمان می‌رسند‏، بیش از پیش از خداوند متعال می‌خواهم ما را مدیون آنها نکند و سرانجام ما را شهادت قرار دهد.

ابتکار: دلخوش از آنیم که حج می‌رویم!
«دلخوش از آنیم که حج می‌رویم!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی‌پناه است که در آن می‌خوانید؛ناصرخسرو قبادیانی، شاعر پرآوازه‌ی ایرانی، درباره حج شعر معروفی دارد که سراسر حکمت و پندآموز است. پیشنهاد می‌شود که همه‌ی کسانی که قصد این فریضه را در آینده دارند و حاجیانی که دارند برمی‌گردند، آن شعر را بخوانند و به نیکی در آن بیندیشند. خلاصه‌ی شعر به زبان خودمانی این است که شاعر می‌گوید: وقتی حاجیان برگشتند، من به استقبال رفتم؛ زیرا در میان قافله، دوست عزیز و بزرگواری داشتم. از او پرسیدم که حج را چگونه گزارده‌ای؟ آیا هرچه غیر از خدا را بر خود حرام کرده‌ای؟ پاسخ داد: نه. گفتم: وقتی لبیک زدی، ندای حق را در خود می‌شنیدی؟ گفت: نه. گفتم‌: وقتی گوسفند را قربانی کردی، آیا نفس شوم خود را هم در راه خدا قربانی کردی؟ پاسخ داد: نه. گفتم: وقتی سنگ جمار بر شیطان زدی، آیا همه‌ی عادات و فعل‌های شیطانی را از خود برون کردی؟ گفت: از این چیزهایی که تو می‌گویی، من هیچ نمی‌دانم. گفتم: ای دوست، پس حج نکردی، فقط خود را به زحمت انداختی و پول و مال خویش حرام کرده‌ای.
مطابق احکام شرعی، درصورتی‌که همه‌ی شرایط فراهم شود، یک‌بار به‌جای‌آوردن حج بر مسلمانان واجب می‌شود. اما اگر بخواهیم در آموزه‌های عرفانی و دینی بزرگان این حوزه‌ها ژرف‌نگری کنیم، قضیه خیلی پیچیده‌تر از این می‌شود، تا جایی که در وضعیت کنونی مردم جامعه‌ی خودمان، حج حتی بر یک نفر هم واجب نمی‌شود؛ زیرا واجبات مهم‌تری از آن وجود دارد. در احادیث، روایات و ضرب‌المثل‌های آموزنده و بازمانده از بزرگان دین و عرفان داریم که «اول همسایه، سپس خانه»، «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»، «دل خانه‌ی حقیقی خداست»، «از آن سنگ ندایی برنمی‌خیزد؛ ولی از دل یتیمان دعایی بلند می‌شود»...
باوجود این‌همه پشتوانه‌های غنی و فرهنگی، متأسفانه بسیاری از کسانی که به حج رفته یا می‌روند، کمتر به فلسفه‌ی حقیقی و معنویات عمیق آن توجه می‌کنند. واقعیت این است که در میان اقشار ناآگاه، از لقب «حاجی» برای «پز» استفاده می‌شود، درحالی‌که باطنشان از معنویت تهی است، ظاهر و کله‌شان از غرور «حاجی بودن» پر است. در اطرافشان افراد بیکار و نیازمند بسیار است؛ اما آنان همچنان غرق در مستی عنوان خویش‌اند. بدتر اینکه بسیاری از این لقب برای سوءاستفاده‌های مالی و اخلاقی و کسب موقعیت‌های ناحق کمک می‌گیرند. امسال در اخبار آمده بود که نزدیک به سی‌صد نفر از حاجیان گذرنامه‌ی تقلبی داشتند. تعدادی هم به خاطر حمل مواد مخدر دستگیر شدند. باید از این بزرگواران پرسید که هدف از حج‌رفتن چیست؟ به این‌گونه افراد چه نامی باید داد؟ حاجی تقلبی، حاجی قاچاقچی، سوداگران مرگ یا زائران حج!؟
آیا هیچ فکر کرده‌ایم که مبلغ پولی که هر سال از این راه در حلقوم عربستانی‌ها می‌ریزیم، چقدر است؟ در کشوری که آمار بیکاری و فسادهای ناشی از فقر بسیار سرسام‌آور و نگران‌کننده است و تاریکی فقر و فساد بر زندگی بسیاری از مردم ایران سایه گسترده، چه اصراری است که چراغ رفاه زندگی مردم کشور دیگری را با روغن ارز و پول خودمان برافروزیم؟ شخصی می‌گفت که بیش از هفت‌بار به حج رفته است! به جرئت باید گفت اگر با پولی که خرج این راه کرده، هفت یتیم یا هفت خانواده‌ی تنگ‌دست را از مشقت‌های زندگی و فقر نجات می‌داد، ثوابش هفتادهزار بار بیش از این بود.
کشور ما مثل خانه‌ی ماست و همه‌ی ملت ایران از یک خانواده‌اند. تا زمانی‌که بخشی از مردم و اعضای این خانواده، به‌شدت مشکلات رفاهی دارند، هیچ‌کس در آن مستطیع نیست. این درس را از بزرگان خویش آموخته‌ایم. می‌گویند یکی از مراجع مشهور قم هیچ‌گاه مستطیع نشد و به حج نرفت، درحالی‌که وجوهات زیادی دریافت می‌کرد. او همه‌ی پول‌ها و وجوهات را دقیقاً در راه درست و کمک به مردم فقیر به‌کار می‌گرفت. دین و ایمان حقیقی همین است.
نقل است بایزید بسطامی، از عرفای بزرگ، در راه سفر حج بود. به خانه‌ی صاحبدلی تنگ‌دست وارد شد. میزبان از او پرسید: عزم کجا داری؟ گفت: قصد زیارت کعبه دارم. میزبان گفت: هفت‌بار به دور من طواف کن که از طواف خانه‌ی خدا بهتر است و این پول‌هایی که می‌خواهی در سفر حج خرج کنی، به من بده که ثوابش صدبرابر حج است.
خدمت من طاعت و حمد خداست/ تا نپنداری که حق از من جداست
به گفته‌ی مولانا:
ای قوم به حج‌رفته کجایید؟ کجایید؟/ معشوق همین جاست، بیایید بیایید
معشوق تو همسایه‌ی دیوار به دیوار/ در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟
اما ما با اندوه فراوان، اکثراً حقیقت دین را نادیده گرفته و پوسته‌ی آن‌را دو دستی چسبیده‌ایم و همه
دلخوش از آنیم که حج می‌رویم/ غافل از آنیم که کج می‌رویم

آفرینش:نرخ تورم و سطح زندگی مردم
«نرخ تورم و سطح زندگی مردم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛«بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر را ۱/۱۹درصد اعلام کرد و ابراز داشت: این نرخ در دوازده ماه منتهی به شهریور ٣/۱٨ درصد بوده است. همچنین اعلام کرد بخشی از این نرخ تورم، ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست که اگر سهم آن را کم کنیم، نرخ تورم متناسب با پیش بینی های قبلی خواهد بود.»
آنچه در بالا گفته شد نشان از رشد تقریبا یک درصدی تورم در دوره زمانی مشخص ومقایسه آن در یک ماه بوده است که براساس گفته بانک مرکزی قابل پیش بینی گزارش شده است. اما این آمار تاچه مقدار با واقعیت های زندگی روزمره مردم همخوانی دارد؟ منظور نامعتبردانستن آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست، و مطمئنا با محاسبه معیارهایی که محاسبه گران برای تعیین نرخ تورم درنظر گرفته اند، به همین آمار خواهیم رسید.
ما از دید یک اقتصاددان و یک تحلیل گر اقتصادی به موضوع نگاه نمی کنیم، بلکه به عنوان یک شهروند عادی در جامعه که هرهفته و هرماه برای خرید اقلام مصرفی و خوراکی به بازار می رود به قضیه می نگریم. با حضور در بازار مشخص می شود که میزان گرانی کالاها با آمارهای اعلامی درتناقض است و درصد افزایش قیمت ها و تورم دریک ماه نسبت به ماه قبل درصد خیلی بالاتری را نشان می‌دهد.
افزایش چشمگیر قیمت پوشاک، هزینه های درمانی، لبنیات، حبوبات، برنج، گوشت ، مرغ، تخم مرغ و... فراتراز رشد یک درصدی تورم می باشد. اصلا کاری با آمار تورم هم نداریم! درآمد مردم کفاف نیازهایشان را نمی دهد. حقوق برجی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان(وضعیتی ایده آل دربیکاری موجود) چگونه می تواند جوابگوی کرایه خانه بالای ۴۰۰ هزار تومان، قبض های آب و برق وگاز باشد. آیا این سرپرست خانواده خرج خورد و خوراک، پوشاک، هزینه درمان و آموزش ندارد، تفریح را قلم می گیریم چون اصلا جایی برای مطرح شدن ندارد.
محاسبات اقتصادی و اعلام کاهش تورم نسبت به ماههای قبل و ادعای کنترل قیمت ها، اعلام کاهش ضریب جینی و امثالهم دردی از یک کارگر و کارمند ساده دوا نمی کند. کرایه خانه مردم با کاهش ضریب جینی کاهش پیدا نکرده ...!
مردم از اینکه مدیریتی علمی بر منابع انرژی صورت گرفته و دولت درصدد توزیع عادلانه یارانه میان مردم همت گمارده خرسند هستند و همراهیشان با این طرح خود گواه این مسئله است. اما میزان یارانه ای که دولت برای آنها در نظر گرفته مطابق با افزایش قیمت ها و تورم کنونی در بازار نیست. واقعی سازی قیمت حامل های انرژی نتوانسته خود را با هزینه‌های تولید هماهنگ کند و فلذا قیمت کالاهای تولیدی مطابق با درآمدهای مردم نیست.
بانک مرکزی اعلام کرده است که بخشی از این تورم ناشی از یارانه هاست که مسلما مردم می بایست با مدیریت بر مصرف خود آن را تحمل کنند که تاکنون چنین کاری را کرده اند. اما نابسامانی در بازارهای ارز و طلا چند ماهی است یقه اقتصاد ما را گرفته وخود عاملی بر افزایش تورم گردیده است. بی برنامگی و بی نظمی در سیستم اقتصادی کشور و مسئله سوء استفاده های مالی اخیر باعث افزایش فشار روانی برمردم گردیده است. کمی هم به فکر مردم باشیم، تحمل فشارهای روزمره زندگی تاب و توان مردم را گرفته است.
قصدمان تخریب یا سیاه نمایی هیچ نهاد و سازمان یا شخص وگروهی نیست. حرفمان درد دل بسیاری از مردم این جامعه است که فارغ از بازی های سیاسی، خواستار توجه بیشتر مسولین به وضعیت زندگیشان می باشند.درآخر هم باید امیدوار و منتظر باشیم تا وعده بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم از دی ماه به حقیقت بپیوندد و دستخوش افزایش گرانی ها به سبب نزیک شدن به ماه های آخر سال نگردد.

حمایت:حمله به ایران!از واقعیت تا بلوف سیاسی
«حمله به ایران!از واقعیت تا بلوف سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم عیسی جعفری است که در آن می‌خوانید؛غرب و در راس آنان آمریکا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال راهی برای بازگشت به ایران و دست اندازی به منابع و سرمایه های عظیم کشورمان بودند اما به دلیل رهبری داهیانه امام خمینی(ره) و بعد از ایشان آیت الله خامنه ای هیچ گاه نتوانستند به اهداف شوم و استکباری خود دست یابند لذا تهدیداتی که جمهوری اسلامی این روزها از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی می شود به علت ضعف و زبونی آنان است.
آنان سالهای سال از ایران بهره برداری های فراوان کردند و منابع سرشار کشور را به یغما بردند و این طبیعی است که رویای بازگشت به ایران و دست یافتن به منابع کشور را در سر بپرورانند.آمریکا و برخی از کشورهای وابسته به او با بحران داخلی مواجه هستند و قصد دارند با مبهم خواندن فعالیت های هسته ای ایران ،سرپوشی بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود بگذارند.
آنان با کشوری که روی پای خود ایستاده و دارای نظام مردم سالار است مشکل دارند و نمی توانند و نمی خواهند باور کنند که جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت های بلامنازع منطقه خاورمیانه است لذا از هر ترفند و حیله ای برای برخورد و تقابل با ایران استفاده می کنند.
طرح حمله به ایران که این روزها در صحبت های مقامات آمریکایی و اسراییلی شنیده می شود یک بلوف سیاسی است.آنان خود بهتر از هر کس دیگر می دانند که توان مقابله و رویارویی با جمهوری اسلامی ایران را ندارند و در صورت حمله شکست سختی خواهند خورد.ممکن است بتوانند با حمله موشکی ضربه کوچکی وارد کنند اما توان نظامی ایران بسیار بالاتر و فراتر از انتظار آنان می باشد .
قلب اسراییل در تیررس موشک های جمهوری اسلامی است و اگر رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کند تل آویو مورد حمله ایران قرار می گیرد که نتیجه آن نابودی و حذف اسراییل غاصب خواهد بود لذا طرح حمله به ایران که این روزها مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفته تنها برای به راه انداختن جنگ روانی است تا از طریق آن بتوانند به قسمتی از اهداف خود دست یابند و از قدرت ایران در منطقه خاورمیانه بکاهند.اما در این میان اتحاد ملی است که باید مورد توجه تمامی گروه ها و جناح های داخلی قرار گیرد و تلاشها به سمت وحدت ملی سوق داده شود تا دشمنان جمهوری اسلامی مثل همیشه خوار و خفیف شوند.

دنیای اقتصاد:تشویق اپراتور، تنبیه مشترکان
«تشویق اپراتور، تنبیه مشترکان»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است که در آن می‌خوانید؛شاید امروزه در کمتر کشوری در جهان بتوان سراغ یافت که وزیر ارتباطات آن، زمان راه‌اندازی یک اپراتور و قیمت سیم‌کارت آن را اعلام کند و رسانه‌ها هم با اشتیاق خبرش را منتشر کنند. اینکه به جای صحبت درباره سیاست‌های کلان از تعرفه یک پالس مکالمه بگوید و گرانی آن را توجیه کند.
البته در کمتر کشوری از جهان راه‌اندازی یک اپراتور تا این اندازه مساله‌ساز و پرتاخیر می‌شود و باز معدود کشورهایی را می‌توان سراغ یافت که یک اپراتور خصوصی تا این اندازه از سوی دولت حمایت شود که یک سال تاخیرش را ندیده بگیرند و تا دو سال اجازه نزدیک شدن هیچ اپراتور دیگری را به حیطه انحصاری‌اش ندهند.
اپراتور سوم، اما مورد توجه رسانه‌ها است؛ چراکه رشد تکنولوژی خواست جامعه است و از قضا حالا کلید دروازه ورود جامعه به این تکنولوژی در دست این اپراتور است. امروزه به‌رغم راه‌اندازی نسل سوم و چهارم موبایل در همین کشورهای اطراف، مردم ما چنین امکاناتی را روی موبایل‌های خود نمی‌بینند؛ امکاناتی که به حداقل‌های دیگران تبدیل شده برای ما هنوز رویا است.
از مرداد‌ماه ۸۹ که مجوز این اپراتور پس از فراز‌و‌نشیب‌های بسیار به تامین تلکام رسید تا امروز که این شرکت فاقد‌تجربه در حوزه ارتباطات بدون استفاده از شریک خارجی قصد ارائه تکنولوژیک‌ترین خدمات موبایلی را دارد، ۱۵ ماه می‌گذرد. از آن زمان تاکنون این اپراتور از چتر حمایتی وزارت ارتباطات برای پاسخ ندادن به تاخیرهای خود بهره فراوانی برده است. به‌رغم تغییرهای مداوم مدیریتی، اما هیچ کدام از مدیران این اپراتور در برابر رسانه‌ها حاضر نشده‌اند و وظیفه پاسخ به پرسش‌ها را به مدیران وزارت ارتباطات سپرده‌اند. اما مهم‌ترین نکته حمایتی شاید در ایجاد فضای انحصاری باشد که این وزارتخانه در پروانه این اپراتور تمهید دیده است.
مقررات فعلی تا دو سال پس از واگذاری سیم‌کارت توسط این اپراتور، اجازه ارائه خدمات نسل سوم به اپراتورهای اول و دوم نمی‌دهد. این بزرگ‌ترین تضییع حق از کاربرانی است که به ادعای برخی مدیران اپراتورهای فعلی هم‌اکنون می‌توانند این امکانات را ارائه کنند؛ اما قانون‌گذار به نفع بهره‌بردار آینده این حق را از آنان سلب کرده است. به واقع وزارت ارتباطات با ایجاد این انحصار برای اپراتور سوم، نه تنها شرکت تامین تلکام را به خاطر تاخیراتش تشویق کرده، بلکه مشترکان علاقه‌مند به استفاده از این تکنولوژی را که می‌توانسته‌اند هم‌اکنون دارای سیم‌کارت‌های نسل سوم باشند،‌ تنبیه کرده است.
در نقد این شیوه حمایت از اپراتورها در بهره‌برداری از یک تکنولوژی و اعطای امتیاز انحصاری به آنها همین بس که تکلیف نسل‌های جدیدتر (مانند نسل چهارم) در آن دیده نشده و این تعارض بین سرعت معرفی تکنولوژی و اعطای مجوز در آینده نیز بیشتر حس خواهد شد.
تعرفه اعلام شده مکالمه با سیم‌کارت‌های این اپراتور هم نمونه دیگر از تضییع حق مشترکان است. در سکوت مجلس و ضعف نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت عملا فضای انحصاری قیمتی نیز برای این اپراتور ایجاد شده که تعرفه مکالمه‌اش را دو برابر تعرفه اپراتورهای فعلی قرار دهند و دلیل آن را پهنای باند بیشتر عنوان کنند.
این در حالی است که پهنای باند بیشتر اگر برای ارائه بهتر خدمات تحت شبکه (اتصال به اینترنت، مکالمه تصویری و …) ضروری باشد، برای مکالمه عادی مزیتی نیست که گران‌تر به مشترک بدهند. آن هم در زمانی که گفته می‌شود فعلا و در مراحل اولیه واگذاری از خدمات و سرویس‌های ویژه نسل سوم روی سیم‌کارت‌های آن خبری نیست و فعلا کارکرد همان سیم‌کارت‌های عادی را دارد.
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران ارتباطی کشور در مسیر حمایت از بخش خصوصی حوزه موبایل راه به اشتباه رفته‌اند؛ جایی که نه نفع عمومی در آن است و نه سود بخش خصوصی. فضای ارتباطی کشور امروز نیاز به بازیگران فعالی دارد که در فضای رقابتی، تکنولوژی‌های جدیدتر را با حداقل قیمت به مشترکان ارائه دهند.

منبع: جام جم آنلاین