• تفسیر ما درباره تخریب و بازسازی بازار جهانی طی قرن بیستم با ایده ای برخورد می کند که طبق آن توسعه مالی دهه ۱۹۸۰ نتیجه فعالیت دولتی، بخصوص دگرگونی سیاست اقتصادی امریکا در ۸۲-۱۹۷۹ است و در واقع با تقویت قدرت آمریکا نمودار می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ آبان ۱٣۹۰ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱

بازسازی بازار جهانی زیر هژمونی آمریکا

    پیکربندی 1940 که پُولانی آن را تصدیق کرده است، چندان جدید نیست. رویارویی نظامی که قدرت های بزرگ را در برابر هم قرار می دهد، جز در مقیاس، حدت و قدرت مخرب بی سابقه آن شبیه رویارویی است که به برقراری هژمونی بریتانیا در آغاز قرن 19 انجامید. این رویارویی نیز خیلی زود با برقراری هژمونی و نظم جدید جهانی نمودار گردید؛ نظمی که از این پس روی ایالات متحد متمرکز بود و بوسیله آن ساخته شد. از پایان جنگ دوم جهانی، ویژگی های اساسی نظم جدید شکل گرفت: پایه های سیستم جدید پولی در بروتون وود ریخته شد؛ در هیروشیما و ناکازاکی وسیله های جدید خشونت پی بناهای نظامی نظم جدید را آشکار کرد؛ در سانفرانسیسکو هنجارهای جدید و شکل های توجیه ساخت دولتی و رهبری جنگ در منشور ملل متحد بازتاب یافت.
    با برقراری نظم جدید، صحبت از بازار جهانی به مفهوم خاص بی معنا است. با عنایت به تکرار عبارت های هوبس باوم، از هنگامی که بازار جهانی متمرکز روی انگلیس در دهه 1930 فروپاشید، « سرمایه داری جهانی در کلبه های برفی اقتصادهای ملی و ادامه استعماری آن سنگربندی کرده است» (1). بازار جهانی که در نیمه دوم قرن 20 زیر هژمونی آمریکا پدیدار گردید، ساختی سیاسی بود، با همان ساختی که در گذشته فروپاشید. البته، این ساخت بطور اساسی متفاوت بود. همانطور که گروه کاری « فونداسیون وودرو ویلسون» در آغاز 1950 تصریح کرد، یکپارچگی اقتصاد جهانی به حمایت ایالات متحد نمی توانست به یاری وسیله های مشابه با وسیله هایی که توسط بریتانیایی ها در قرن 19 بکار برده می شد، انجام گیرد. این وسیله ها "از وابستگی [بریتانیای کبیر] به تجارت خارجی، نفوذ پراکنده نهادهای تجاری و مالی و هماهنگی اساسی بین سیاست های اقتصادی ملی آن و سیاست های مورد نیاز یکپارچگی اقتصادی جهانی جدایی ناپذیر بودند. برعکس، ایالات متحد که « تا اندازه ای در سیستم اقتصادی جهانی ادغام شده با آن در رقابت است و بطور متناوب شکل کار کرد عادی آن را مختل می سازد، هیچ شبکه ای از نهادهای تجاری و مالی آمریکا برای مدیریت و مرتبط کردن عملیات روزانه درون سیستم تجاری جهانی بین آنها وجود ندارد». (2)
    این اختلاف به نتیجه های متعدد منتهی می شود و نخست ناکامی تشویق های نورمان دیویس در دهه 1930 خطاب به دولت آمریکا برای قبولاندن آزادسازی مبادله های تجاری اروپایی ها توضیح می دهد و از سوی دیگر، آنچه را که موجب تمایز بازار جهانی مخلوق ایالات متحد در پس از جنگ دوم جهانی از بازار جهانی مخلوق بریتانیایی ها در قرن 19 می گردد، بیان می دارد. البته، نورمان دیویس و همچنین دیگر سخنگویان وال استریت از دوراندیشی بی بهره نبودند. چون آنها در آن هنگام تصدیق می کردند که این امتناع ملت ها از « همکاری کردن» در درون بازار جهانی در حال تلاشی به « تباهی مجزای» هر یک از این ملت ها که بطور فردی در نظر گرفته می شود، منتهی می گردد. با اینهمه، از آن این نتیجه بدست نمی آید که در قدرت یا حتی به نفع ایالات متحد بود که از فروپاشی بازار جهانی مستقر زیر هژمونی بریتانیا جلوگیری کند.
    در آغاز دلیل این فروپاشی عبارت از وابستگی فزاینده قدرت های بزرگ اروپایی به بازار جهانی رفته رفته معتبر بود. تنش سیاسی ناشی از آن بطور انفجارآمیز در 1914 نمودار گردید. نخستین جنگ جهانی و قرارداد ورسای تنش را با حذف آلمان از رقابت بطور سطحی کاهش داد. اما تضعیف مرکز مالی بازار جهانی اعتبار آن را باز هم پایین آورد. در این شرایط، ایالات متحد نمی توانست کار زیادی برای جلوگیری از فروپاشی نهایی انجام دهد. وانگهی باید در نظر داشت که قصد رهبران آن چنین بود. در دهه 1920 ایالات متحد بیش از 40% تولید جهانی را تأمین می کرد. ولی مثل گذشته لندن هنوز به « میانجی طبیعی» مبادله های اقتصادی بین المللی تبدیل نشده بود. این کشور که با توان کمی در اقتصاد جهانی ادغام شد بود، « غولی جزیره ای» باقی ماند. سیستم مالی آن « نمی توانست نقدینه های بین المللی ضروری [...] را با شبکه ای از بانک ها و بازارهایی که اعتبارهای لازم در اختیار دارند، فراهم آورد. لندن طلای خود را از دست داده بود، اما بازارهایش مرکز بسیار مهم برای میانجی های تجاری و مالی در سطح جهانی باقی ماندند». (3)
    در همین زمان، خودکفایی ساختاری، جزیره ای قاره ای و رقابتی بودن صنعت تسلیحاتی موقعیت یگانه ای نه تنها برای هدف های خودحمایتی، بلکه برای کسب سودهای پرحجم از لحظه فروپاشی بازار جهانی زیر سلطه بریتانیا برای ایالات متحد فراهم آوردند. البته، در وهله نخست، فروپاشی نتیجه هایی باز هم مخرب تر از بریتانیا برای ایالات متحد داشت. با اینهمه، نوسازی اجتماعی و اقتصادی که در چارچوب سازش جدید (New Deal ) روزولت انجام گرفت، به عنوان پاسخ مستقیم به این نتیجه ها، موقعیت ایالات متحد را در جنگ دوم جهانی تحکیم کرد: « اگر پیش از جنگ، اقتصاد آمریکا یکی از اقتصادهای بزرگ در سطح جهانی بود، پس از جنگ این اقتصاد به اقتصاد مرکزی در درون اقتصاد جهانی برای رشد سریع تبدیل شد. اگر پیش از جنگ، قدرت نظامی آمریکا تنها وظیفه میانجی را در کشمکش های جهانی برعهده داشت، پس از جنگ، چتر اتمی اش که با نیروهای عادی سطح بالای فنی تقویت می شد، در بخشی از جهان وحشت بر   می انگیخت و به بخش دیگر اطمینان می داد» (4).
    در بینش روزولتی جهانی شدن در پناه New Deal آمریکا، ملل متحد می بایست به هسته حکومت جهانی به فرمانروایی ایالات متحد تبدیل شود، به همان ترتیب که حزب دموکرات بر کنگره آمریکا فرمانروا بود. در حالیکه جامعه ملل مبتنی بر درک رابطه های بین المللی، ناشی از قرن نوزده بود، ملل متحد آشکارا از اصول قانون اساسی آمریکا الهام گرفت: « انقلاب آمریکا نشان داد که ملت ها می توانند بنا بر کنش آگاهانه ساخته شوند و مردم را هماهنگ سازند [...] آنچه روزولت جسارت درک و بکار بردن آن را داشت، توسعه روند شکل بندی دولت در مقیاس سراسر جهان است» (5).
    موافقت های بروتون وود - که در اصل مربوط به بازسازی بازار جهانی زیر هژمونی آمریکا است - جزء مکمل این طرح بود. انتقال کنترل ملی امور مالی آمریکا از بخش خصوصی به بخش عمومی که پیش درآمد New Deal آمریکا و روند همگون آن در سطح اقتصاد جهانی بود، یکی از شرایط New Deal جهانی در پس از جنگ را نمایش می دهد. همانطور که هنری مورگن تو در هنگام موافقت های بروتون وود آن را تأیید کرد، حمایت سازمان ملل متحد به حمایت صندوق بین المللی پول باز می گردد، زیرا نهادهای پولی و دستگاه ایمنی مثل دو تیغه یک قیچی مکمل یکدیگر بودند. (6) در واقع، دلالت اساسی بروتون وود در بازسازی بازار جهانی چندان مبتنی بر معیار -طلای مبادله های مورد نظر موافقت ها و نهادهای پولی بین المللی ایجا شده (صندوق بین المللی و بانک جهانی) نبود، بلکه مبتنی بر جانشینی نظارت و تنظیم خصوصی بجای نظارت و تنظیم عمومی بود - چیزی که در نفس خود اختلاف اندازه در ارتباط با بازار جهانی زیر هژمونی بریتانیا را نشان می دهد. (7)
    با اینهمه، این جانشینی برای تأمین باز توزیع پر حجم نقدینه ها و دیگر منابع ایالات متحد بطرف باقیمانده جهان در شرایط اوج نیازهای پدید آمده مخلوق جنگ ناکافی بود. وقتی جنگ پایان یافت، تنها شکل بازتوزیع نقدینه جهانی که با مخالفت کنگره آمریکا برخورد نکرد، سرمایه گذاری خصوصی در خارج بود. تدبیرهای زیادی برای تشویق گردش سرمایه های آمریکا به طرف بقیه جهان اتخاذ شد. با اینهمه، علیرغم این تشویق ها سرمایه آمریکا برای درهم شکستن دور باطلی که مانع از توسعه خاص آن بود، آمادگی نداشت. کمبود نقدینه ها در خارج دولت ها را از لغو کنترل مبادله ارزها باز می داشت. کنترل مبادله ارزها صدور سرمایه های آمریکایی را دلسرد می کرد. ناچیز بودن جریان سرمایه گذاری های آمریکا در خارج به نوبه خود کمبود نقدینه ها در خارج را حفظ می کرد. (8)
    این دور باطل سرانجام با « ابداع» جنگ سرد پشت سر گذاشته شد. آنچه محاسبه ها در ارتباط با ارزش ها و سودها و فراخواندن ها از جانب دولت نتوانست براه اندازد، ترس از تهدید کمونیستی آن را براه انداخت. همچنین مدت ها که مازاد سرمایه با رکود در داخل ایالات متحد و « کشورهای پس پشت» آن (کانادا و آمریکای لاتین) ادامه داشت، هرج و مرج در اروپا - آسیا فزونی می یافت، و بدین ترتیب زمینه مساعدی برای قدرت گیری نیروهای انقلابی فراهم می آمد. نبوغ رئیس جمهور ترومن و مشاوران او عبارت از اختصاص دادن نتیجه ناهماهنگ شرایط پیش بینی نشده برای تدارک های فرضی واژگونی ابرقدرت دیگر نظامی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود (9).
      بدین ترتیب، ترومن بینش روزوِلتی هژمونی آمریکا (one – worldlist ) را به بینش « جهان آزاد» ( Free - Worldist) تبدیل کرد که سیاست « سدبندی» ((Containment علیه اتجاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را تحمیل می نمود. با اینهمه « نمونه سیاست برای جهان آزاد که سیاست سدبندی را دیکته می کرد، در اساس همان سیاستی بود که بنا بر بینش روزولت طراحی شده بود: یعنی قدرت نظامی گسترده آمریکا در مقیاس جهانی، سیستم پولی جدید بر پایه دلار، کمک اقتصادی به کشورهای ویران شده، رابطه های سیاسی تدوین شده توسط سازمان ملل متحد و دیگر ارگان های بین المللی». (10)
    به علاوه، ساختن باروها و پی بناهایی از اقتصاد جهانی بازار متمرکز روی ایالات متحد که این بازار را سازمان داد، هدف بسیار مشخص و پذیرفتنی را تشکیل می داد که اندیشه روزولتی ساختن سراسر جهان طبق نقشه ایالات متحد آن را مد نظر داشت. طرح مارشال نخستین مرحله در راستای تحقق این هدف بود. با اینهمه، کارایی آن بطور جدی در طول دهه 1940 بنا بر کمبود مداوم دلار محدود باقی ماند. دشواری های موازنه پرداخت ها که رقابت های ملی را شدت می داد مانع پیشرفت در داخل « سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCDE) بطور کلی و در زمینه همکاری پولی بین دولتها در اروپا بطور خصوصی بود.
    یکپارچگی اروپا و توسعه اقتصادی جهان مستلزم دورگردی خیلی وسیع نقدینه جهانی نسبت به دورگردی برنامه مارشال و دیگر برنامه های کمک بود. این دورگردی وسیع سرانجام با کوشش بسیار وسیع تدارک نظامی که جهان در زمان صلح شناخته بود، تحقق یافت. تنها کوششی از این نوع، که معماران آن آچسن وزیر خارجه پل نیتز مسئول گروه برنامه ریزی سیاسی بودند، با وقوف کامل توانست از مرزهای طرح شده برنامه مارشال درگذرد: « تدارک تسلیحاتی داخلی وسیله جدیدی برای حمایت از تقاضا به نحوی است که اقتصاد دیگر مبتنی بر حفظ مازاد واردات نباشد. کمک نظامی به اروپا به عنوان وسیله برای ادامه کمک به اروپا از پایان برنامه مارشال بکار گرفته شد. یکپارچگی تنگاتنگ بین نیروهای نظامی آمریکا و اروپا وسیله برای جلوگیری از بریده شدن اروپا بعنوان یک قلمرو اقتصادی از آمریکا   بود». (11)
    تدارک تسلیحاتی انبوه در هنگام و پس از جنگ کره در واقع برای همیشه مسئله های نقدینه اقتصاد پس از جنگ را حل کرد. کمک نظامی به دولت های خارجی و هزینه های خاص آمریکا در خارج که هر دو بین 1950 و 1958 و دوباره بین 1964 و 1973 در حال افزایش بودند، برای تجارت و تولید در مقیاس جهان تمام نقدینه لازم را برای توسعه آنها فراهم کردند. بیاری دولت آمریکا به عنوان بانک مرکزی جهانی بسی آسان گیرانه عمل می کرد، تجارت جهانی و تولید با رشد بی سابقه روبرو شد. به عقیده توماس مک کورمیک دوره بیست و سه ساله پس از جنگ کره و امضای موافقت نامه های پاریس در 1973 که به جنگ در ویتنام پایان داد، دوره « رشد اقتصادی بسیار پایدار و سودآور در تاریخ سرمایه داری جهانی بود». (12)
    این دوره به وسعت به عنوان « عصر طلایی سرمایه داری» شناخته شد. بدون شک، موردهای مقایسه تاریخی هر چه باشد توسعه تجارت جهانی و تولید در دهه 1950 و 1960 استثنایی بود. برای دوره دهه های 1850 و 1860 که هابس بوم آن را « عصر سرمایه» نامیده وضع به همین ترتیب بود (14). هر دو دوره عصر بسیار « طلایی» برای سرمایه بود. گفتن این مطلب دشوار باقی می ماند. البته، از دید ما هر دو دوره بطور مشترک دو ویژگی اساسی دارند. مسئله نخست عبارت از دوره بازسازی بازار جهانی توسط نیرومندترین دولت جهان است. بعد هر دو دوره به بحران اضافه انباشت که نتیجه توسعه مالی در مقیاس جهانی بود، پایان دادند.

بحران و « عصر مطلوب»: عصر ریگان

    وقتی دستگاه های صنعتی اروپای غربی و ژاپن بازسازی و از حیث فنی و سازمانی برای برابری با دستگاه های صنعتی ایالات متحد اعتلاء یافت، رابطه های همکاری میان مرکزهای اصلی انباشت سرمایه داری که رشد سال های 1950 و 1960 را تقویت می کردند، جایش را به رقابت متقابل بیش از پیش شدید سپرد. دردهه 1870، تشدید مشابه رقابت میان قدرت های سرمایه داری با سقوط شتابان قیمت محصول ها پدیدار گردید. در پایان دهه 1960 و در آغاز دهه 1970 تشدید رقابت بین قدرت های سرمایه داری با ترقی سریع بهای منابع پولی رخ نمود: نخست کار - آنچه ا. هـ فلپس بدرستی آن را بعنوان « انفجار مزد» (15) نشان داده - سپس انرژی.
    مزدهای واقعی در درازای دهه های 1950 و 1960 در اروپای غربی و در آمریکای شمالی افزایش یافت. در حالی که پیش از 1960 ترقی مزدها (در اروپای غربی) پایین تر یا (در ایالات متحد) برابر با ترقی بهره وری کار در فاصله 1968 و 1973 بود، این روند خیلی سریع دگرگون شد و در نتیجه موجب سقوط مهم بهره وری سرمایه گذاری در تجارت و تولید گردید. در پایان سال 1973 در حالیکه انفجار مزد بنا بر جهش خود ادامه یافت، فشار روی افزایش بهای تا این اندازه مهم بنا بر « نخستین نفتی» در قیمت های خرید محصول های اساسی اولیه نمودار گردید. در 1970 و 1973 این فشار روی افزایش بها به دو برابر شدن قیمت نفت وارد شده توسط کشورهای OCDE انجامید. البته، تنها در سال 1974، این قیمت سه برابر شد و باز هم بحران «سودآوری» را افزایش داد (16)
    با وجود اختلاف در شکل های نمودشان، بحران های سودآوری دهه های 1870 و 1970، هر دو بحران های اضافه انباشت بودند؛ یعنی بحران ها به اضافه انباشت سرمایه برتر در آنچه که ممکن بود به شکل سودآور در قلمروهای موجود تجارت و تولید دوباره سرمایه گذاری شود، مربوط بودند. در هر دو بحران، سازمان های سرمایه داری از راه سمت و سو دادن بخشی از درآمدهای پولی حاصل از تولید و تجارت شان به طرف سرمایه گذاری ها، وام ها، بستانکاری ها و بطور کلی تر، سوداگری مالی در تنزل سودها تأثیر داشته اند. از این رو، طی سال های تعیین کننده 1973- 1968 سپرده ها در بازار ارودلارها با افزایش بهای ناگهانی روبرو شد که نتیجه 26 سال رشد شدید بود. همچنین طی این 26 سال سیستم برابری های ثابت بین پول های اصلی و دلار و بین دلار و طلا و سیستم رایج طی توسعه مهم دهه های 1950 و 1960 به نفع تغییرهای مواج کنار گذاشته شد.
    البته، مسئله عبارت از تحول های متمایز است که متقابلاً تقویت می شوند. از یک سو، انباشت و رشد نقدینه جهانی در سپرده ها که خارج از کنترل دولتها بود، فشار شدیدی روی این دولت ها بود که به دستکاری نرخ مبادله پولهای خود و همچنین نرخ های بهره شان بپردازند، تا از این راه نقدینه حفظ شده در بازارهای فراسرزمینی را جذب یا دفع کنند. این چیزی است که امکان داد با کمبودها یا مازادهای اقتصاد ملی شان به مقابله برخیزند. از سوی دیگر، دگرگونی های مداوم نرخ های مبادله میان پول های اصلی و تفاوت ها بین نرخ های بهره، فرصت مناسب توسعه از راه معامله و سوداگری پولی برای سرمایه را افزایش داده اند که از منطقه های فراسرزمینی ناشی می شود. بعنوان نتیجه این تحول های همگرا، در میانه دهه 1970، حجم معامله های صرفاً پولی که به وسیله پول فراسرزمینی انجام گرفت، چندین بار بیش از تجارت ملی بود. (17)
    گرایش به رشد انفجاری بازارهای پولی فراسرزمینی مصون از هر نوع کنترل دولت ها- و بازگشت ناگزیر مدیریت عالی مالی خصوصی ماحصل آن- از اراده فراملی ها و بانک های آمریکایی برای پرهیز از فشار مالیاتی و مقررات رایج در ایالات متحد و سوق دادن سودها و مبلغ های مازادشان به طرف سپرده های دلاری واقع در لندن یا در مکان های دیگر مالی اروپا، ناشی می شود. (18) افزایش قیمت های نفت بطور چشمگیر این گرایش را تقویت کرد. قبلاً، پیش از 1973، این افزایش، « رانتهای نفتی » را بوجود آورد که وسیعا از هر آنچه که مالکان شان می توانستند بطور مفید یا مولد هزینه کنند، فراتر می رود. با اینهمه، شوک نفتی 1975 « نه فقط مازادی در سطح 80 میلیون دلار جهت گردش تازه در بانک ها را تولید کرد، بلکه بطور چشمگیر وزن بازارهای مالی و نهادهایی را تقویت کرد که در درون آن عمل می کنند، و همچنین عامل جدید گاه قطعی و بطور کلی به مراتب پیش بینی ناپذیری را وارد کرد و در موقعیت پرداخت های کشورهای مصرف کننده و در نتیجه کشورهای تولید کننده اثر گذاشت». (19) بطور قطع بزرگترین کشورهای تولید کننده کشورهای پیشرفته سرمایه داری بودند. کوشش آنها حفظ اقتصادهای ملی در برابر بی اطمینانی فزاینده در ذخیره سازی انرژی در خلال سیاست های ضد تورمی است که تولید مازاد تجاری را در موازنه پرداخت های شان در نظر دارد یا در خلال وام ها بنا بر گردش ارزهای اروپایی به تشدید رقابت درون سرمایه داری انجامیده و توسعه مالی در گردش را تغذیه کرده است. (20)
    با اینهمه، در بلندای دهه 1970، انتقال سرمایه تجارت و تولید به سمت بازارهای مالی موفق نگردید به سودآوری برسد و بحران اضافه انباشت را که سرچشمه آن بود، حل کند. مثل رکود بزرگ 1996-1873، وفور سرمایه نسبت به بازارهای فروش بهره ور موجب سقوط نرخ های سود و بهره در سطح هایی گردید که سرمایه توانست همچون ثروت رایگان جلوه کند. البته، نرخ های بهره اسمی در حال افزایش بود، اما این افزایش پایین تر از افزایش تورم بود، بنحوی که در میانه دهه 1970 نرخ های بهره واقعی منفی شد. (21)
    تنها در پایان دهه 1970 و قبل از هر چیز در آغاز دهه 1980 است که وضعیت بطور بنیادی تغییر کرد. سرمایه ناگهان به یک ثروت کمیاب تبدیل شد. نرخ های بهره واقعی به پرواز درآمد و سودآوری سرمایه گذاری ها در بازارهای مالی به اوج بی سابقه ای رسید. با وجود تنزل جدید نرخ های رشد تولید جهانی، خرابی جدید رابطه های دو ابر قدرت و صعود جدید مسابقه تسلیحاتی، مثل هنگام « عصر مطلوب» سلطنت ادوارد همه چیز بازگشت به نظمی برای طبقه های دارا بنظر می رسید. فرد هالیدی این وضعیت را « دومین جنگ سرد» نامیده است (22). در هنگامی که دومین جنگ سرد با فروپاشی امپراتوری شوروی در اروپای شرقی و کمی بعد فروپاشی خود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به پایان رسید؛ سرخوشی سرمایه داری در پایان دهه 1980 به اوج جدیدی رسید.
    در ریشه این واژگونی غیر منتظره برای سرمایه، می توانیم چرخش در سیاست آمریکا را تمیز دهیم. با فروپاشی معیار - طلا که بنا بر موافقت های بروتون وود بین 1968 و 1973 برقرار گردیده بود، دولت آمریکا سهم زیادی از کنترلی را که پیش از این روی عرضه جهانی پول اعمال می کرد، از دست داد. اما در نبود هر بدیل معتبر برای دلار به عنوان پول ذخیره بین المللی و وسیله مبادله، ترک معیار - طلا به برقراری سنجه ناب دلار انجامید (23). برای یک دوره پنج ساله از 1973 تا 1978 بنظر می رسد این سَنجه ناب دلار، دولت آمریکا را به آزادی عمل بی سابقه در سیاست توسعه عرضه پولی جهانی مجهز کرد. زیرا این معیار هر نوع ضرورت کنترل بسوی موازنه پرداخت های آمریکا را از میان برد. البته، توسعه مداوم بازارها با ارودلارها یک منبع اضافی پولی جهانی بوجود آورد؛ منبعی که فارغ از کنترل دولت آمریکا است و دیگر دولت ها می توانستند به آن مراجعه کنند. با اینهمه، کمک گرفتن از بازار یورو- دلار به شرایط اعتبار مالی بستگی دارد. آنها بنا به قاعده کلی محدودیت کسری موازنه پرداخت های جاری و الحاق حداقل به اصول « پول سالم» را در بر می گیرند. تقریباً فقط ایالات متحد بدون محدودیت از موقعیت در اختیار داشتن منبع های بقیه جهان تنها با انتشار پول خاص خود برخوردار بود (24).
    با اینهمه، برتری های موقعیت آمریکا آنگونه که در میانه دهه 1970 بنظر می رسید، محدود نبود. تنها یک بخش از نقدینه که توسط قدرت های پولی آمریکا بوجود آمد، یک بازار در افزایش تجارت و ظرفیت های تولید پیدا کرد. بخش مهمتری به دلارهای نفتی و ارو دلار تبدیل شدند که در نفس خود چندین بار در خلال مکانیسم های ایجاد پول درون بانکی خصوصی بازتولید شده و به سرعت در بازار جهانی به عنوان رقیب های دلارهایی که مقام های آمریکایی منتشر کردند، نمودار شدند.
    رقابت فزاینده بین پول خصوصی و عمومی در نهایت به دولت و سرمایه آمریکایی سود نرسانده است. از یک سو، توسعه عرضه پول خصوصی شمار فزاینده ای از کشورها را از اجبارهای موازنه پرداخت ها در رقابت برای بازارها و منابع پولی آزاد کرده و بدین ترتیب امتیازهای موقعیت دولت آمریکا را خراب کرده است. از سوی دیگر، افزایش عرضه عمومی به دلارها را بیش از تغذیه هایی که ممکن بود آنها را از طریق سودآور و مطمئن بدست آورد، در بازارهای فراسرزمینی تزریق کرده است. بدین ترتیب بانک ها (بخش وسیعی از آنها امریکایی) که بازار ارودلار را کنترل می کردند، ناچار شدند به رقابت وحشیانه برای دادن اعتبارها به کشورهایی که بنظر از قدرت پرداخت برخوردار بودند، تن در دهند. این چیزی است که بنا بر بازبینی تنزل سنجه های توانایی پرداخت کشورهای مورد بحث خود را نشان داده است. فراسوی آستانه معین، این رقابت به راحتی توانست به ویرانی پیوندگاه دولت و سرمایه بیانجامد.
    در 1978، خطر ناپدیدی دلار آمریکا به عنوان پول جهانی (خواه بنا بر فروپاشی کلی سیستم اعتبار آمریکا، خواه بنا بر واقعیت پیدایش پول ذخیره بدیل مثل ECU) بسیار واقعی بود. هنگامی که 6 اکتبر 1979، ُپل واکر، رئیس بانک مرکزی فدرال آمریکا برای محدود کردن عرضه پول و افزایش نرخ های بهره اتخاذ تدبیرهای اساسی را آغاز نهاد، این اقدام او پاسخ به بحران اعتماد نسبت به دلار بود. در حقیقت برای دومین بار در یک سال، شرکت ها، بانک های مرکزی قبول دلار را به عنوان پول جهانی متوقف کردند. «برای ولکر آشکار شد که فروپاشی دلار یک امکان واقعی بود که به بحران مالی و فشار برای برقراری دوباره معیار - طلا انجامید، آنچه که در ایالات متحد طی بیش از یک دهه بشدت با آن مخالفت کرده است» (25). و هنگامی که چند ماه بعد « حمله ارزهای محکم عربی به سوی طلا»، اثر بحران ایران و هجوم شوروی به افغانستان ارزش های طلا را تا سطح بی سابقه 876 دلار بالا برد، او باز تدبیرهای سخت تری برای متوقف کردن توسعه عرضه پول آمریکا و جهان اتخاذ کرد.
    گذار در زمان رئیس جمهوری کارتر از سیاست پولی بسیار آسان گیر به سیاست بسیار محدود کننده که به « پول سالم» کمک کرد، سرآغاز ترک ایدئولوژی و پراتیک « سازش جدید» ( New Deal) بود که در زمان ریگان به کمال رسید. همچنین تبلیغ New Deal و جهانی شدن ناشی از آن توسط روزولت و ترومن مبتنی بر انتقال اهرم های مالی از دست بخش خصوصی به دست دولت و ترک آن توسط ریگان به نوبه خود عبارت از بازگشت سرمایه گذاری بالای خصوصی در قلمروهای مسلط اقتصاد جهانی بود. این بازگشت در دهه 1970 در برخورد با بحران اضافه انباشت و فروپاشی سیستم پولی بروتون وود که نتیجه آن بود، شروع شد. اما طی دهه 1980 به یاری سیاست های پذیرفته پل ولکر به فرجام رسید و در دوره رئیس جمهوری ریگان به نتیجه منطقی اش انجامید.
    نشانه این واژگونی عبارت از گذار دولت آمریکا از وضعیت رقیب تأمین سرمایه بزرگ خصوصی به وضعیت بهتر و حامی بسیار نیرومند آن بود. این چیزی است که بطور اساسی در بلندای دهه 1970 شاهد آن بودیم. حرکت تورم زدایانه ولکر برای حمایت از دلار نخستین گام در این راستا بود. هدف هجوم شدید « آزاد گذاری» جانشین آن، ایجاد شرایط مساعد برای سوداگری مالی در ایالات متحد و بقیه جهان بود. سرانجام و بویژه در پیش گرفتن چنین سیاستی رشد بسیار چشمگیر وامدار شدن عمومی تاریخ جهانی توأم با اوج چشمگیر مسابقه بین دولت ها برای سرمایه جهانی را در پی داشت. در هنگام روی کار آمدن ریگان در 1981 کسر بودجه فدرال 74 میلیارد و کل وام ملی 1000 میلیارد دلار بود. در 1991 کسر بودجه چهار برابر شد و سالیانه به 300 میلیارد دلار رسید. وام ملی نیز با رقم تقریباً 4000 میلیارد دلار چهار برابر شد. نتیجه اینکه: در 1992 پرداخت خدمات وام فدرال به 195 میلیارد دلار در سال بالا رفت و این 15 درصد بودجه کلی را در برابر 17 میلیارد دلار و 7 درصد 1973 را نشان می دهد. « ایالات متحد در گذشته بزرگترین بستانکار جهان بود. به تقلید از بریتانیای کبیر سال های 15- 1914، برای تبدیل شدن به بزرگترین بدهکار جهان به قدر کافی از خارج وام گرفت ». (26)
    یک لحظه به مقایسه با بریتانیای کبیر در سال های 15- 1914 باز می گردیم که کوین فیلیپ یادآوری کرده است. برای لحظه تصریح می کنیم که تا چه حد نتیجه های مرکب از اصول پول بنفع « پول سالم»، آزادگذاری بازارها (مالی و غیره) و تورم وام ملی آمریکا در سراسر دنیا سنگینی رقابت را از شانه های سرمایه به شانه های دولت منتقل کرده است. همانگونه که رقابت جهانی برای سرمایه متحرک شدت یافته، خود توسعگی سرمایه در بازارهای مالی به ماده منفجره تبدیل شده است. ارزش کلی موجودی های مالی در دهه 1980 دو بار ونیم بیش از تولید ناخالص ملی یکپارچه شده کشورهای بسیار ثروتمند و حجم معامله های ارزی، تعهدها و سهم ها بیش از پنج بار افزایش یافته است.
    در این بافتار است که مفهوم « جهانی شدن» به عنوان وضعیت جدید چیزها رواج یافت که در چارچوب آن قدرتمندترین دولت ها انتخابی جز فرمانبرداری از حکم های بازار جهانی ندارند. به گفته فرد برگستون، در 1995، هنگام گردهم آیی گروه 7 در هالیفاکس « موج گسترده سرمایه خصوصی به قدری رئیسان دولت ها را ترساند که آنها را وادار به چشم پوشیدن از هر کوشش برای مقاومت در برابر آن کرد». اریک پترسن با در نظر گرفتن این تأیید می پرسد آیا با این موج می توانست مخالفت شود و « هژمونی جدید بازارهای جهانی» را به پرسش کشد؟ با تشدید رقابت برای سرمایه جهانی قدرت های تجاری غیر سرزمینی شده (قبل از هر چیز شرکت ها و همچنین افراد)، اجبارهای بیش از پیش شدیدی به سیاست های اقتصادی ملت های حتی بسیار نیرومندی چون ایالات متحد تحمیل می کنند. « آنها همچنین روی توانایی ایالات متحد در کاربرد سیاست خارجی و امنیت کارا تأثیر خواهند داشت و تدبیری را که در پرتو آن می توانند رهبری جهانی شان را حفظ کنند، معین می کنند» (28)
    انگار ناتوانی دولت ها در برابر بازارهای جهانی به دلیل های مختلف رد شده اند. برخی منتقدین این واقعیت را تصریح کرده اند که دولت ها فعالانه در روند ادغام و آزادگذاری بازارهای ملی و بطور ملی پراکنده و تنظیم شده از جانب دولت شرکت داشته اند. وانگهی، این شرکت فعال در سایه دکترین های نولیبرالی به نفع دولت کمینه عمل کرده است. این دکترین ها توسط دولت های خاص، پیش از همه، توسط دولت تاچر در بریتانیا و دولت ریگان در ایالات متحد منتشر شده اند. البته، با وارد شدن این دکترین واکنش دولت ها، جهانی شدن توانسته است وسعتی بیابد که واژگونی آن توسط دولت ها ناممکن یا بنا بر ارزشی که از این تصمیم گیری عاید می شد، ناخواستنی می گردد. با اینهمه، نمی توان انکار کرد که این وضعیت اعم از اینکه برگشت پذیر باشد یا نباشد، هیچ سازشی بین کارشناسان درباره درجه ای که بر حسب آن جهانی شدن کنش دولت را محدود می کند، وجود ندارد. (29)
    برخی کارشناسان حتی جهانی شدن را به مثابه فرانمود تقویت تکمیلی ایالات متحد تعبیر می کنند. در واقع، جنبه های مختلف پیروزی به ظاهر جهانی آمریکاگرایی که توأم با توسعه مالی دهه 1980 بود، به وسعت به عنوان نشانه های متمایز جهانی شدن درک شده است. آنها وسیع تر، به این عنوان عامل های « حکومت» (Governance ) جهانی هستند که وظیفه آنها متناسب با افزایش نفوذ نامتناسب ایالات متحد و متحدان بسیار نزدیک آن چون شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیمان اتلانتیک شمالی، گروه 7، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت ( (OMCتازه تأسیس در درون شان فزونی می یابد. (30)
    تفسیر ما درباره تخریب و بازسازی بازار جهانی طی قرن بیستم با ایده ای برخورد می کند که طبق آن توسعه مالی دهه 1980 نتیجه فعالیت دولتی، بخصوص دگرگونی سیاست اقتصادی امریکا در 82-1979 است و در واقع با تقویت قدرت آمریکا نمودار می شود. با اینهمه، تحلیل ما نیز شباهت زیادی با موضعی دارد که بسیاری از چیزهای پیش پا افتاده را در گرایش های مورد بررسی به عنوان تازه های مهم پایان قرن بیستم می پذیرد. همانند هاروی، هیرست، تامپسون، سوین، زوروس و بسیاری دیگر، ما شباهت های زیادی بین توسعه مالی کنونی متمرکز روی ایالات متحد و توسعه مالی هدایت شده زیر سلطه بریتانیا در پایان قرن 19 و آغاز قرن بیستم را تمیز می دهیم. ما حتی دورتر و در پی برادل یادآوری می کنیم که این توسعه طلبی ها پیشینه هایی دارند که به قرن های 16 و 18 باز می گردد.
    همه این توسعه طلبی ها که جای دیگر آن ها را به تفصیل شرح داده ایم، (31) جنبه های پایان مرحله های پیاپی در شکل بندی بازار جهانی را نشان می دهند. در هر مرحله سازمان های دولتی و سرمایه داری که بازار جهانی را بر پایه پایه های جدید بازسازی کرده اند، برای کسب سود از آنها و برای قرار دادن سنگینی رقابت فزاینده بر دوش دیگران که از این بازسازی ناشی می شود، به بهترین وجه استقرار یافته اند. در این مورد، ایالات متحد در دهه های 1980 و 1990 در مقیاس بسیار وسیع و در زمان بسیار شتابان تجربه های پیشینیان انگلیسی، هلندی و جنوآی ایتالیا را به سادگی بازتولید کردند. البته، در تمام این تجربه های گذشته، جنبه های توسعه مالی و همچنین جنبه های جانشینی در درون حوزه های رهبری سرمایه داری جهانی - جانشینی ای که ناگزیر با تلاشی بازار جهانی آنگونه که در لوای قدرت پیشین بوجود آمد، دیده می شود. حال این می ماند که ببینیم آیا وضع ایالات متحد و بازار جهانی کنونی به همین ترتیب خواهد بود.

نویسنده: جیووانی آریگی استاد و جامعه شناس و مدیر « انستیتوی پژوهش جهانی در فرهنگ، قدرت و تاریخ» در دانشگاه جونس هاپکیزند (بالتیمور، ایالات متحد) و نویسنده اثرهای بسیاری است که تازه ترین آنها « سده طولانی بیستم»: پول، قدرت و اصل های زمان ما (ورشو، لندن، نیویورک 1994) و « هرج و مرج و حکومت در سیستم مدرن جهان» با همکاری افتخار احمد و به ورلی سیلور است.

مقاله ای از مجموعه « هژمونی آمریکا» نشر دانشگاهی فرانسه، بخش مجله ها، پاریس مارس 2000

پی نوشت ها:
1- بنگرید به اریک هابس باوم، ملت ها و ناسیونالیسم از 1780 به بعد، کامبریج، UP، کامبریج، 1991 (ترجمه فرانسوی، گالیمار، پاریس،
    1992)
2- W. I. Elliott, (dir.), the Political Economy of American Foreign Policy. Its Concept, Strategy and
    Limits, Henry Holt, New York, 1955.
3- G. Ingham, "States and Markets in the Production of World Money: Sterling and the Dollar" in S.
    Corbridge. R. Martin, N. Thrift (dir.), Money Power and Space, Oxford, Blackwell, 1994
4- F. Schurmann, The Logic of World Power, An Inguiry into the Origins, Currenst and
    Contradictions of World politics, Pantheon, New York, 1974
5- همانجا.
6- Cité in D. P. Calleo et B. M. Rowland, America and the World Political Economy. Atlantic
    Dreams and National Reality, Indiana UP, Bloomington, et Londres, 1973.
7- Cf. G. Ingham "States and Markets in the Production of World Money: Sterling and the Dollar" in
    S. Corbridge, R. Martin, N. Thrift (dir.) Money, Power and Space, op. cit.
8- Cf. F. L. Block, The Origins of International Economic Disorder: A Study of United States
    International Monetary Policy from World War II to the Present, California UP, Berkeley 1997.
9- Cf. T. J. McCormick, America s Half Century. United States Foreign policy in the Cold War, The
    Johns Hopkins UP, Baltimore, 1989.
10- Cf. F. Schurmann, the Logic of World Power …, op. cit.
11- F. L. Block, The Origins of International Economic Disorder …, op. cit.
12- T. J. McCormick, Americas Half Century…, op. cit.
13- Voir, entre autres, S. A. Marglin et J. S. Schor (dir.), The Golden Age of Capitalism
      Reinterpreting the Postwar Experience, Clarendon Press, Oxford, 1991 et E. J. Hobsbawm, The
      Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991. Vintage, New York, 1994 (trad. Française,
      Complexe Bruxelles 1000
14- Cf. E. J. Hobsbawm, The Age of Capital 1848-1875, New American Library, New York 197
    (trad. Francaise, Hachette, Paris, 1997).
15- E. H. Phelps Brown, "A Non Monetarist View of the Pay Explosion", Three Banks Review, 1975.
16- P. Armstrong et A. Glyn, Accumulation, Profits, State Spending: data for Advanced Capitalist
      Countries, Oxford Institute of Economics and Statistics, Oxford, 1991.
17- Cf. G. Arrighi, The Long Twentieth Century. Money, Power and the Origins of our Time, Verso,
      Londres, 1994.
18- Cf. M. de Cecco, "Inflation and Structural Change in the Euro-dollar markets", EUI Working
      Papers, n° 23, European University Institute, Florence, 1982 et J. Frieden, Banking on the World,
      Harper and Row, New York 1987.
19- S. Strange, Casino Capitalism, Basil Blackwell, Oxford, 1986.
20- Cf. G. Arrighi, The Long Twentieth Century…, op[. cit.
21- Cf. World Bank, World Development Report, 1985.
22- Fred Halliday, The Making of the Second Cold War, Verso, Londres, 1986.
23- Cf. B. Cohen, Organizing the Worlds Money, Basic Books, New York, 1977.
24- Cf. R. Parboni, The Dollar and its Rivals, Verso, Londres.
25- M. Moffitt, The Worlds Money. International Banking from Bretton Woods to the Brink of
      Insolvency, Simon  Shuster, New York, 1983.
26- K. Phillips, Boiling Point. Republicans, Democrats and the Decline of the Middle-class
      Prosperity, Random House, New York, 1993.
27- Cf. S. Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalisation, Columbia UO, New
      York, 1996.
28- E. Petersen, "Surrendering to Markets", The Washington Quaterly, 1995.
29- Pour un panorama des différentes positions, cf. B. Cohen, "Phœnix Risen. The Resurrection of
      Global Finance", World Politics, n° 48, pp. 268-296.
30- Cf. S. Sassen, Losing Control…?, op. cit., S. Gill, American Hegemony and the Trilateral
      Commission, Cambridge UP, Cambridge, 1990, et L. Sklair, Sociology of the Global System, The
      Johns Hopkins UP, Baltimore, 11991.
31- Cf. G. Arrighi, The Long Twentieth …, op. cit., G. Arrighi, B. Silver et alii, Chaos and
      Governance in the Modern World System, Minnesota UP, Minneapolis, 1999.