• همبستگی با مقاومت ایرانیان در برابر سرکوب جمهوری اسلامی ایران باید شامل توجه کافی به سیاست‌های دولت کانادا باشد. متاسفانه کمبود این توجه منجر به این شد که بیانیه خاوری تنها عاملی دیگر در روابط عمومی کانادا برای افزایش سختگیری در سیاست‌های مهاجرت باشد. این امضا کنندگان با درخواست تشدید قوانین مهاجرت، قربانیان واقعی را نادیده گرفته‌اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ آبان ۱٣۹۰ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱

در بیستم مهر ماه، اعضای جامعه ایرانی- کانادایی در نامه‌ای به جیسون کنی، وزیر مهاجرت کانادا نگرانی خود را از شهروندی محمود رضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی که بزرگ‌ترین بانک دولتی است ابراز کردند.
شواهد و مدارکی که از ایران در دسترس است نشان می‌دهد که خاوری احتمالا از موقعیتش برای انباشت ثروت شخصی از اموال مردم عادی ایران استفاده کرده است. به احتمال غریب به یقین مقادیری از این ثروت به شکل غیر قانونی به دست آمده. همچنین به احتمال بیشتر این ثروت غیر قانونی از آنجا که سیستم مهاجرت با پول بهتر کار می‌کند، به پروسه گرفتن ویزای مهاجرت و شهروندی در کانادا کمک کرده است.
متاسفانه بیانیه خاوری استفاده از روش‌هایی را برای دولت کانادا پیشنهاد می‌کند که از نظر سیاسی برای‌‌ همان مردمی که وی به آن‌ها زیان رسانده یعنی مردم عادی، کارگر و کارمند یا فقیر، بسیار زیان آور است.
بیانیه و مفاد غیر پیشرو آن
جمعی از اعضای مختلف جامعه ایرانی کانادایی نظیر اساتید پیشرو و منتقد، دانشگاهیان و سیاست مداران حقوق بشری، نویسندگان و چهره‌های عمومی و نمایندگان جامعه ایرانی در کانادا این بیانیه را امضا کرده‌اند.
ما هم همچون نویسندگان بیانیه خواهان محاکمه متهمین جرایم مالی هستیم، اما بحث ما در رابطه با بیانیه سر سیاست‌های زیان آور و عقب گردی است که در بیانیه اعمال شده است.
با شکی که به درستی موارد لازم ارائه شده توسط خاوری برای گرفتن شهروندی کانادا وجود دارد، بیانیه از کنی می‌خواهد که قانون باطل کردن شهروندی برای محافظت از ارزشهای شهروندی کانادا که در سال ۱۳۸۹ پیشنهاد شد را به اجرا بگذارد. بیانیه از کنی می‌خواهد که پروسه باطل سازی را از طریق ماده ٣۷-C به انجام رساند که در آن تحقیقات باید نشان دهند که خاوری اطلاعات و مدارک غلط برای گرفتن شهروندی کانادایی ارائه کرده است.
طیف وسیعی از نظرات در رابطه با مهاجرت به کانادا وجود دارد که بخشی از آن از طرف مهاجرین ارائه می‌شود. این طیف نظرات از آنهایی که اساسا مرزهای جغرافیایی را غیر قانونی می‌دانند تا نظرات لیبرال و چند فرهنگ گرایی که به تازه واردین خوش آمد می‌گویند تا نظراتی که ساختار امنیتی را پیشنهاد می‌دهند طوری که انگار کانادا کشوری محاصره شده توسط جنایتکاران سراسر دنیاست و باید آن را محافظت کرد را شامل می‌شود. این تفکر امنیتی که از آن در رد درخواست شهروندی، بازگشت دادن اجباری پناهندگان یا شهروندان به کشورشان و حاشیه نشین کردن مهاجران استفاده شده است، توسط دولت کنونی کانادا و به خصوص وزیر مهاجرتش ارائه شده و متاسفانه توسط بیانیه خاوری به اجرا گذاشته شده است.
افراد پیشرو هر اجتماعی باید به عواقب غیر پیشرو امضای این گونه بیانیه‌ها که ما را به زبانی امنیتی سوق می‌دهد آگاه باشند.

پیشینه‌های پرونده خاوری
انتشار خبر اخیر در رابطه با رسوایی مالی و کلاه برداری در ایران مشخص کرد که میزان حداقل دو بیلیون وششصد میلیارد اعتبار بانکی از طریق دو بانک دولتی برای خرید دارایی‌های شامل شرکت‌ها و صنایع دولتی گرفته شده است. گرچه شروع این کلاه برداری به سال۸۶ بر می‌گردد اما بر اساس گزارش‌ها، در طی چند ماه اخیر شدت یافته است، و در اواسط شهریور بانک صدارت یکی دیگر از بانک‌های اصلی دولتی از کشف اختلالاتی در حساب‌های بانکی خبر داد. همزمان اعلام شد که بیش از یک ماه است که پرونده اتهامات کلاه برداری در قوه قضائیه باز شده است. بر اساس اخبار، امیر منصور آریا یکی از سر‌شناسترین کارخانه داران ایرانی که مالک بیش از سی و پنج شرکت است، در برنامه ریزی این کلاه برداری نقش داشته است.
گزارش مفصل مجلس در این رابطه انگشت اتهام را به سمت شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و همچنین معاونان وی و مدیران بانک‌های دولتی که در این کلاه برداری‌ها نقش داشتند گرفت و آن‌ها را متهم به آگاه بودن از این کلاه برداری ولی اقدام نکردن، کرد. از آنجا که این اختلاس توسط شاهدان مختلف بزرگ‌ترین اختلاس کشور توصیف شده، در نتیجه حسینی و حتی محمود احمدی‌نژاد ریاست جمهوری کشور برای پاسخ گویی به مجلس خواسته شدند. اگر چه سر میزان تخریب سیاسی احمدی‌نژاد در رابطه با موضوع کلاه برداری اختلاف نظر هست ولی اکثر شاهدان بر سر اینکه دستیار اصلی و مدیر پروژه‌های احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشائی به طور موثری تخریب شده و احتمالا از لیست انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ خارج بشود توافق دارند.
در ششم مهر ماه و در میانهٔ ماجرای کلاه برداری، خاوری در نامه‌ای به حسینی، رسما از پست خود در ریاست بانک ملی استعفا داد و از آیت الله علی خامنه‌ای و مردم ایران به خاطر دخیل بودن بانک در کلاه برداری طلب بخشش کرد. خاوری که از سال ۱۳۸۴ دارای شهروندی دوگانه ایرانی کانادائی است، ایران را به مقصد کانادا ترک کرد. وی و خانواده‌اش در آنجا دارای یک خانه به ارزش ۶۶۰، ۰۰۰ دلار در نورت یورک و یک خانه به ارزش سه میلیون دلار در تورنتو که در سال ۱۳۸۶ خریداری شده بود و ماه پیش به دخترش منتقل شد، می‌باشند. از زمانی که وی ایران را ترک کرد، مقامات قضائی کشور خواست خود را مبنی بر صدرو حکم بازداشت خاوری توسط پلیس بین الملل و برگرداندنش به کشور برای پاسخگویی را مطرح کرده‌اند. در‌‌نهایت این کلاه برداری پیامد‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، قضائی و انتخاباتی در پی داشته که به نظر می‌رسد در طی چند هفته یا چند ماه آینده نیز صحنه سیاسی ایران را تحت تاثیر خود قرار بدهد.
تاثیر اقتصاد محلی این کلاه برداری نیز مهم است. با بررسی بیش از سه دهه سیر اقتصادی جمهوری اسلامی بر ما مشخص می‌شود که اقتصاد کشور بر پایه استبداد مذهبی به همراه سیاست شدید نئولیبرال اقتصادی است که منجر به خصوصی سازی و قطع سوبسید‌ها و خدمات عمومی شده است. این سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی از سال ۱۳۸۴ و با به روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد شدت گرفت و تاثیرات سرکوبگری بر جنبش‌های اجتماعی به خصوص جنبش کارگری ایران داشته است. اگر چه موضوع به چالش کشیدن فساد مالی بخش‌هایی از سران اقتصادی و سیاسی کشور از قبل از سال ۱۳۸۴ مطرح بود و توسط دولت‌های پیشین مطرح شده بود، تفاوت اکنون در این است که احمدی‌نژاد سیستم امنیتی اقتصادی و سیاسی‌ای را در دوره ریاست جمهوری خود بسیج کرده است. تاثیر متقابل اصلاحات نئولیبرال بازار و افزایش روز افزون نقش سپاه در جامعه منجر به این شد که تعداد بسیار بیشتری از درجه داران سپاه در لباس مقامات شهری دربیایند شغل‌های غیر نظامی را اشغال کنند. این پروسه نظامی کردن اقتصاد و فعالیت‌های شهری منجر به سلطه سپاه بر انباشت سرمایه و توزیع آن به جای بخش خصوصی شده است.
ساختار امنیتی که پشتیبان اصلی دولت احمدی‌نژاد است برنده اصلی این کمپین خصوصی سازی است. از سوی دیگر دستاورد ایرانیان طبقه متوسط و پایین کشور تنها تورم، نرخ بالای بیکاری، تحریم‌های بین المللی و اقتصاد ضعیف است.

بیانیه خاوری
ه‌مان طور که پیش از این نیز مطرح شد، شواهد و مدارک قوی‌ای مبنی بر دست داشتن خاوری در استفاده از قدرت حکومتی در انباشت سرمایه خصوصی با سوء استفاده از اموال مردم عادی در دست است. مقادیری از این انباشت ممکن است که خارج از چارچوب قوانینی که خود برای بهره برداری ثروت مندان و ساختار امنیتی نوشته شده است، صورت گرفته باشد. حتا از این زاویه هم بیانیه خاوری دارای مفاد سیاسی‌ای است که احتمالا ایرانیان پیشرو می‌خواهند خود را از آن جدا کنند.
اول آنکه این بیانیه برخی باورهای اسطوره‌ای کانادائی را بازتولید می‌کند. امضا کنندگان با ستایش آنچه نظرات شایسته کنی درباره اطمینان بخشیدن به کانادائی‌ها در رابطه با التزام دائمی به ارتباط و وفاداری به کانادا می‌خوانند، خواهان اجرای ماده ٣۷-C برای لغو شهروندی خاوری هستند.
متاسفانه واقعیت این است که اکنون که خاوری در کانادا به سر می‌برد، سوال عدالت در رابطه با وی بسیار پیچیده است. آیا سیستم قضائی کانادا برای محاکمه وی در رابطه با اتهامات مالی که علیه ایرانی‌ها مرتکب شده کافی است؟ آیا اگر خاوری ایران بود محاکمه می‌شد؟ احتمالا خیر. آیا او برای کانادائی‌ها خطرناک است؟ احتمالا خیر. اما اگر خاوری حالا به هر شکلی که آن را دریافت کرده شهروند کانادا است، سوال اصلی این است که آیا ایرانیان پیشرو می‌خواهند کانادا به هر شکل ممکن این شهروندی را لغو کند؟
از سال ۱۳۵۶ که پروسه لغو شهروندی در کانادا ایجاد شد تا کنون بیش از شصت نفر شهروندیشان را از دست داده‌اند. در کنار معرفی دوباره ماده سی- چهل و نه که به عنوان پاسخی به قاچاق انسان تبلیغ شده بود و در واقع هدف آن بازداشت پناهندگان و بازگرداندن آن‌ها بود و قوانین شدیدی را برای کنترل پناهندگان حتا پس از قانونی شدن بر آن‌ها اعمال می‌کرد، ماده ٣۷-C جزئی از برنامه وسیع‌تر ضد مهاجر در کانادا می‌باشد. این ماده شرایط لازم برای شهروندی را محدود و سخت‌تر می‌کند و پروسه لغو و یا عدم پذیرش شهروندی کسانی که خارج از کانادا به دنیا آمده‌اند را آسان‌تر می‌کند. بر اساس گفته خود کنی، مقصود اصلی این ماده ٣۷-C حفاظت از ارزش‌های کانادائی با اجازه ندادن به دریافت آن توسط آن دسته از کانادائی‌هایی است که خارج از کانادا زندگی می‌کنند. این بیانیه در واقع به کنی این قدرت را می‌بخشد که با تاکید بر این گفتمان تاریخی که سیستم مهاجرت کانادا سیستمی بخشنده و آسان برای همه است، همزمان گفتمان درجه دو بودن و غیر قانونی بودن مهاجران را هم قوت بخشد.
دوم آنکه با ابراز باور به باز بودن سیستم مهاجرت کانادا امضا کنندگان از امکان استفاده از پرونده خاوری برای تاکید بر دو رویی دولت کانادا و واقعیت برای فروشی بودن شهروندی آن، باز می‌مانند. حضور خاوری به عنوان شهروند در کانادا مثال بارزی از ترجیح دولت کنادا به مهاجران اقتصادی در مقابل پناه جویان سیاسی است. علی رقم دشمنی کانادا با جمهوری اسلامی، اگر شما به اندازه کافی پول دارید می‌توانید به کانادا بیایید. در واقع کنی بار‌ها بر اینکه سیستم مهاجرت کانادا باید بر طبق نیاز‌های اقتصادی کشور باشد تاکید کرده است. کنی در بهمن ۸۹ گفت: «کانادا پس از بحران اقتصادی نیاز بیشتری به مهاجران اقتصادی برای حفظ قدرت اقتصاد کشور دارد». از آن زمان تا کنون پیش بینی‌هایی برای مهاجرت بر اساس طبقه اجتماعی صورت گرفته که منجر به جلو گیری از مهاجرت طبقات پایین‌تر کارگری که همچنین از میزان بیشتر خدمات عمومی و بهداشتی استفاده می‌کنند، شده است. در ادامه این بحث دولت فدرال در آذر ماه سال ۸۹ اعلام کرد که ۵۳ میلیون دلار از بودجه مسکن، اشتغال و آژانس‌های خدمات فرهنگی و زبانی که برای کمک به مهاجران تازه وارد به کانادا است را قطع کرده است. برخی از سازمانهای پیشروی سیاسی مشخصا مورد هدف قطع بودجه از سمت دولت محافظه کار کانادا که سیاست‌های آن‌ها را قبول نداشت، قرار گرفتند، مانند فدراسیون عرب کانادائی که معمولا همپیمان پیشروهای ایرانی کانادائی هستند که ممکن است سازمانشان سازمان بعدی در قطع بودجه باشد.
بیانیه تنها در جمله‌ای گذرا در رابطه با سیاست نادرست کانادا در قبال مهاجرت و تنها در رابطه با ویزای کوتاه مدت و یا امکان انتقال پول به کانادا سخن گفته است. برای سخن گفتن به جای شمار زیادی از ایرانی‌های قبول نشده در این سیستم امضا کنندگان باید بر روی سیاست مهاجرت اقتصادی که به ضرر انواع دیگر مهاجرت مانند پناهندگان و اعضای خانواده ایرانی‌ها و غیر ایرانی‌ها است، توجه می‌کردند. امروز به نظر می‌آید که آمدن به کانادا برای مسئولین و طرفداران سرکوبگر و پولدار جمهوری اسلامی بسیار آسان‌تر از خیل مخالفان و فعالین سیاسی و اجتماعی و هنرمندان و متفکران منتقد حکومت، است. بیانیه از بیان انتقادی اینکه اقلیت تاجر مانند خاوری افراد ایدئال برای سیستم مهاجرت کانادا هستند، باز مانده است. در مقابل‌‌ همان سیستمی که مورد تایید بیانیه است در برابر تعداد زیادی از پناه جویان ایرانی و دیگر جوامع که واجد شرایط مهاجرت اقتصادی نیستند دیواری بلند می‌سازد.
در ‌‌نهایت این بیانیه این واقعیت که دولت کنونی کانادا سیاست خارجی‌ای را در قبال ایران دنبال می‌کند که می‌تواند به ضرر اکثر ایرانی‌ها باشد را نادیده می‌گیرد. امضا کنندگان بیانیه به نظر می‌رسد که خود را همصدا با گفتمان جنگ علیه ترور کرده‌اند. این دربیانیه این هفته جیمز بزان، نماینده مجلس منیتوبا نیز مشهود است. با درخواست از دولت برای بررسی تمام راه‌های قانونی موجود برای لغو شهروندی خاوری، بزان مکررا بر روی حمایت از تروریسم، به دنبال سلاح اتمی بودن و خواست نابودی اسرائیل توسط ایران تاکید کرد. همچون زبان جنگ علیه ترور بیانیه، سرکوب و خفقان مردم ایران برای بزان نیز به نظر می‌آید که در بهترین حالت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. گفتمان جنگ علیه ترور منجر به حمله به عراق و افغانستان و کشته شدن صد‌ها هزار نفر از مردم آن شد. این گفتمان همچنین توسط حکومت‌های سرکوبگردر سراسر دنیا همچون ایران برای نقض حقوق بشر و حمله به مخالفان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گفتمانی است که افراد پیشرو باید آن را رد کنند نه آنکه پشتیبانی کنند.
همبستگی با مقاومت ایرانیان در برابر سرکوب جمهوری اسلامی ایران باید شامل توجه کافی به سیاست‌های دولت کانادا باشد. متاسفانه کمبود این توجه منجر به این شد که بیانیه خاوری تنها عاملی دیگر در روابط عمومی کانادا برای افزایش سختگیری در سیاست‌های مهاجرت باشد. این امضا کنندگان با درخواست تشدید قوانین مهاجرت، قربانیان واقعی را نادیده گرفته‌اند: نه تنها شمار زیادی از ایرانی‌ها را بلکه هزاران غیر ایرانی که هم اکنون در برزخ قوانین مهاجرت زندگی می‌کنند چرا که پرونده آن‌ها وارد سیستم مهاجرتی‌ای شده که برای خارج نگه داشتن آن‌ها طراحی شده است.
از آنجا که خاوری رئیس بانک ملی به بقای بزرگ‌ترین سازمان مالی حکومتی که بیرحمانه به سرکوب می‌پردازد کمک کرده است. کمپینی که دورویی دولتی که از یک طرف یک رژیم را محکوم می‌کند و از طرف دیگر مسئولین ثروتمند آن را به کشورش راه می‌دهد یک چیز است و کمپینی که خود به تخریب می‌پردازد با این تفکر که عواقب آن قابل کنترل است، از نظر سیاسی شدیدا در اشتباه است.

شوریده مولوی دانشجوی دکترای دانشگاه یورک است
جاستین پُدور نویسنده و استاد دانشگاه یورک در تورنتو می‌باشد.