• هیچ نشانی از این‌در دست نیست که حتی گوشه‌ای از جامعه‌ی سیاسی، در حال زایش نهادی مستقل برای پیگیری و پیشگیری و محو زمینه‌های فسادآور باشد. هنوز که هنوز است وجدان آزادی سرمایه حرف قاطع را می‌زند که مبادا کاری کنید که صاحبان سرمایه برنجند و بی اعتمادی به جامعه برگرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ آبان ۱٣۹۰ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱

سرمایه مالی در همه جا، رو در روی مردمی قرار گرفته است که برای گذران زندگی، با سختی و تنگدستی مواجه اند. این بدان معناست که نماد کل سرمایه داری، در پوسیده ترین و بی هویت ترین شکلش خود را می نمایاند: سرمایه ی ربا خوار و مبتنی بر "بهره".
هرچند بنیان سرمایه داری بر کشتار، بهره کشی،‌ جنایت و استثمار قرار دارد، با قلع و قمع و فتح سرزمین دیگران، دوران اولیه انباشت خود را گذرانده است و برای جمع آوری سرمایه، به همه رقم جنایت دست زده است، اما همه ی آن پلشتی ها، در بازار مالی که اکنون پایگاه اصلی نظام سودمحور است، در سراسر جهان نمایان شده است. مبارزان ضد سرمایه داری، بازارمالی وال استریت را به عنوان نماد حاکمیت و رذالت سرمایه داری مورد حمله قرار می دهند، چرا که از نقش سرمایه مالی در به افلاس کشاندن و بهره کشی بی رحمانه و خیانت کارانه از نیروی کار، آگاهی دارند.
مقاله ی زیر و چند مقاله ی دیگر از این دست، که کانون مدافعان حقوق کارگر مبادرت به انتشار آنها کرده است، نشان می دهد که سرمایه داری، با اشکال متفاوت و ظاهری مختلف، اما دارای یک روایت همسان از گسترش و نفوذ سرمایه مالی در سراسر پهنه نفوذ این نظام ضد انسانی است؛ همچنین نشان می دهد که کسانی که ریاکارانه، با جنبش ضد سرمایه داری هماهنگی نشان می دهند، تا چه اندازه، خود به گسترش بازار مالی کمک می کنند.
از یک سو، سرنوشت محتوم نظام سرمایه داری در بخش های مختلف جهان، به ضرورت، منجر به گسترش بازار مالی می شود. از سوی دیگر، مبارزان ضد سرمایه داری در سراسر جهان، با همبستگی خود، نوک پیکان حمله را به جانب بازار مالی نشانه می روند تا کل این نظام دگرگون شود و زمینه برای ایجاد جامعه ای انسان محور، فراهم شود.
کانون مدافعان حقوق کارگر

ساز و کار خون گیری از اقتصاد مردم
تحلیل مبانی اقتصادی سوء استفاده ۲٨۷٨ میلیاردی
فریبرز رئیس دانا

۱- آشنایی با محتوا
با بحث پر سر و صدای اختلاس ۲٨۷٨ میلیارد تومانی، که از نیمه دوم شهریور ۱٣۹۰ به سرعت و با گستردگی پراکنده شد، تقریباً همه‌ی خوانندگان ما و کسانی که با دقت مسایل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران را پی‌گیری می‌کنند، به خوبی آشنایند. تقریباً همه مردم عادی هم – مگر از کار افتادگان و کودکان و نوجوانان– به بخشی از ماهیت موضوع پی برده‌اند. بنابراین در اینجا نیازی به تشریح واقعه نمی‌بینم و علاقه‌مند به تحلیل ریشه‌ای آن هستم. فعلاً نام این واقعه‌ی بزرگ، "سوء استفاده" است، تا بعدآً معلوم شود نام واقعی‌اش، که باید منطبق با ماهیت آن باشد، چه ترکیبی از اختلاس، جعل، تبانی، دزدی، فساد و جز آن را دارد. چنین سوء استفاده بزرگی را در چهار حوزه می‌توان جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد:
۱- حوزه حقوقی (قضایی): که در آن به جنبه‌های جرم شناسانه، تبانی، توطئه، اقدام مجرمانه و مجازات‌های آن پرداخته شود.
۲- حوزه‌ی مدیریت مالی و بانکی: که در آن ضعف و نابسامانی و ساختار سازمان نظارت و مدیریت در حوزه‌ی قراردادها و اعتبارهای مالی و بانکی، که عامل یا زمینه‌سازی چنین سوء استفاده‌ای بوده است، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
٣- حوزه اجتماعی (و فرهنگی): که در آن شرایط و ساز و کارهای اجتماعی و فرهنگی ای که این آسیب‌ اجتماعی را (در صورتی که واقعاً به آسیب تبدیل شده باشد و نه اینکه شماری از اقدام های ویژه مافیایی باشد) پدید می‌آورند و اشاعه می‌دهند، بررسی می شود.
۴- حوزه‌ی اقتصادی: که در آن شرایط و ساز و کارهای اقتصادی‌ای که پدید آوردنده انگیزه و گرایش و امکان چنین سوء استفاده‌ای بوده‌اند و راه و روش های ناسالم را انتخاب شدنی می‌کنند و نیز آثار آنها بر اعتماد در روابط اقتصادی و هرز روی و ناکارآمدی منابع، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند.

من به اقتضای تخصص، حوزه‌ی چهارم را برای بحث بر می گزینم، اما فراموش نمی کنم که شرایط اقتصادی، با زمینه‌های حقوقی و با ابزارهای مدیریتی مرتبط هستند و با شرایط و ساز و کارهای اجتماعی هم کنشی پیدا می‌کنند. به همین سبب، من در بحث خودم، حسب مورد، آن سه رویکرد دیگر را نیز مد نظر قرار می‌دهم و از آنها برای تحلیل و استنباط یاری می‌گیرم.
کدام وضعیت یا شرایط اقتصادی، موجب بروز، تثبیت و رشد پدیده‌ی فساد مالی– اداری (یا به تعبیری همان سوء استفاده) می‌شود؟ آیا واقعاً پدیده‌های اقتصادی، علت‌های اصلی پدید آورنده‌ی فساد اند یا شرایط اجتماعی، فرهنگی، قضایی، انتظامی و نظارتی نیز در آن دخالت دارند یا حتی تأثیر گذارترند؟ پاسخ این گونه پرسش‌ها آسان نیست، زیرا موضوع اساساً پیچیده است. توجه داشته باشیم که جایگیر و ماندگار شدن فساد اداری– مالی، خود یک آسیب اجتماعی است که ریشه‌ها و ابعاد قوی سیاسی و اقتصادی هم دارد و یک ریشه‌ی اصلی و تنومند آن، به شبکه قدرت اقتصادی بر می‌گردد. اما از سوی دیگر، این شبکه قدرت (که انواع مافیایی، جناحی، شبه قانونی و همانند آنها را دارد) می‌تواند از سوی نظارت های دموکراتیک (که توانمندی اش جنبه تاریخی دارد و در جوامع مختلف هم تفاوت می کند) محدود شود. نظام سرمایه داری که این شبکه‌ی قدرت را می‌پرورد، می‌تواند با نظام نظارتی نیز مقابله کند. کنش متقابل این دو جریان، وضعیت های محتمل را می‌سازد. در مثل، در ایتالیا شبکه فساد با شبکه قدرت آمیختگی زیادی دارد و از مرز نظارت های دموکراتیک می‌گذرد، اما نه به اندازه‌ی یک جامعه‌ی نسبتاً پر درآمدِ جهان کم توسعه نفتی، که کارکردهای دموکراتیک آن نیز ریشه ای و نیرومند نیستند و در برابر شبکه قدرت، تقریباً به کلی عاجز اند. اما در سوئد از آن طرف و در کشورهایی از این طرف، فساد اداری و مالی، کاملاً کم ‌اندازه‌تر است. در آمریکا، این فساد، جنبه‌های قانونی و موجه پیدا می‌کند که حاصل آن، سوء استفاده‌های تئوریک شده و ظاهرالصلاح است که از بوش پسر و دیک چنی گرفته تا بانکداران و سردمداران مالی، در آن شراکت دارند. بنابراین به سادگی نمی‌توان در نظام سرمایه داری، که بخش‌های گوناگون فعالیت‌های تولیدی و مالی در آن رشد می‌کنند یا اصلاً کم رشد می‌مانند، از حضور یا عدم حضور مستقل نظارت دموکراتیک سخن گفت. مگر در ترکیه هنوز سوء ‌استفاده های کلان وجود ندارد؟ و چرا دارد؟ اما در نروژ که به سخت گیری نظارتی موسوم است، دیدیم چگونه یک شرکت نفتی منشأ ارتشا بود. (در رابطه با قرارداد نفتی با ایران با امضای یک خانواده سیاسی– اقتصادی).
راستی چه می‌خواهم بگویم؟ آیا می‌خواهم بگویم اوضاع "هر کی هر کی" است و نمی توان قانونمندی اقتصادی را برای فساد برشمرد. نه! چنین نیست. واقعیت این است که به طور کلی و نه در شمول عام:
۱- فساد اداری و مالی از گذشته ها تا کنون، به طور اساسی ریشه در سلطه و بهره کشی و تحمیل های طبقاتی داشته است و هرچه به روزگار معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، این ریشه ها ناپیداتر و تو در تو و آمیخته تر با عوامل اجتماعی می‌شوند.
۲- نظام سرمایه داری از بدو تولد، در جریان توسعه به ویژه توسعه مالی،‌ مستقیم و نامستقیم، درون مرز یا برون مرز، قانونی یا نا قانونی با فساد و ارتشاء پیوند ذاتی دارد.
٣- پیش زمینه‌های فرهنگی و تربیتی، فقر و نارسایی درآمد، عادت به رشوه خواری و سوء استفاده از وقت و منابع و مسئولیت، توزیع ناعادلانه درآمد و عوامل مشابه می‌توانند تشدید کننده فساد مالی– اداری باشند، چنان که گاه منجر به ناپیدا ماندن ریشه‌های واقعی می‌شوند.
۴- هرچه نظارت دموکراتیک کامل تر، همه جانبه تر و مردم پایه تر باشد، سهم فساد نیز کمتر می‌شود.
۵- هرچه به سمت کشورهای فقیرتر و کم توسعه تر حرکت می‌کنیم، فساد دولتی هم بیشتر می‌شود.
۶- به طور مشخص، در برخی جوامع، شرایط اجتماعی و سیاسی و ساخت قدرت اقتصادی جامعه را چنان فسادخیز کرده است که انباشت سرمایه، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، بدون فساد، بسیار نازل می‌شود.
۷- هرچه توانمندی، استقلال و مسئولیت پذیری دستگاه قضایی بیشتر باشد، امکان مقابله با فساد بیشتر می‌شود، گرچه این مشخصات، خود بخشی از موقعیت اجتماعی و تاریخی هر جامعه اند.
٨- هرچند هم علت و العلل ها شناخته شوند -البته باید هم شناخته شوند- بالاخره این ترکیب عوامل هفت گانه بالاست که به طور نهایی، ساز و کار فساد را در هر جامعه تشریح می‌کند. اما این ساز و کار بی بررسی ریشه ای نمی‌تواند برای مقابله با فساد، مفید باشد.

۲- برخی زمینه‌ها
در مقاله‌ای تحت عنوان "بادکنک‌ها برای ترکیدن چقدر گنجایش دارند" (۱) توضیح دادم که این نظام متورم پولی و مالی کشور موجب عدم تعادل، فقر، ثروت‌های بادآورده و رشد بادکنکی و حبابی زیان‌آور شده است. در آنجا نوشتم که این سیستم می‌رود تا بترکد و به جز آثار منفی که در جریان رشد خود ایجاد کرده است، آثار اختلاس سنگین دیگری نیز به بار آورد. در مقاله دیگری (که امروز عنوان آن را به یاد ندارم) در نقد عملکرد و اعمال سیاست های زیانمند و هدفدار یکی از وزارت خانه‌ها و تأثیر روی کارکردهای ویژه وزیر مربوطه‌اش، در مورد زندگی و شغل و امنیت کارگران نوشتم. این همان وزیری است که شد رئیس یکی از بانک‌ها و به گمان من و شمار زیادی از کارشناسان وارد به امور، نقش جدی و مستقیم در سوء استفاده ۲٨۷٨ میلیارد تومانی داشته است.
اگر همان بررسی‌ها را ادامه دهم، می‌رسم به اینجا که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، در واقع همزاد رشد بادکنکی سیستم پولی و مالی بوده است. این امر، عین توانمند شدن غیرعادی و شگفت آور شمار بسیار معدودی از سرمایه داران و سوداگران و مالی‌چیان بخش خصوصی، مدیران دولتی و مدیران نیمه خصوصی بوده است.
بانک‌های خصوصی بی‌وقفه در حال رشد هستند. وام ها بی هیچ خیال و واهمه، در اختیار ثروتمندان و سرمایه داران بسیار خودی در رشته‌های سوداگری، مستغلات، پیمانکاری، شرکت‌های سرمایه گذاری، بخش‌های پولی و مالی، واحدهای صنعتی بزرگ خصوصی شده، قرار می گیرد و به طور بسیار محدودتری، در اختیار سرمایه گذاران واحدهای صنعتی غیر خودی قرار می‌گیرد.
سرمایه گذاران کوچک و نوآمدگان را در واقع نصیبی از وام ها نیست. در مقابل، با این که نرخ بهره‌ برای نادارها بسیار بالا است، اما برای سرمایه گذاران که سودهای فوق عادی را می‌جویند، نرخ های ۲۲ درصدی (برای عقود مشارکتی ۱۲ درصد (برای عقود مبادله‌ای) اصلاً بالا نیست. بهره که در واقع نوعی حق واگذاری موقعیت مالکیت سرمایه‌های انباشت شده پولی و مالی است، خود در شرایط اجتماعی - اقتصادی خاص تعیین می‌شود. وقتی قدرت دارندگان سرمایه‌های مالی زیاد است، آن‌ها پول را ارزان می‌خرند، گران می‌فروشند و وقتی خودشان در فعالیت اقتصادی شریک‌اند، آن را به مصرف کننده نهایی، گران می‌فروشند. نرخ بهره در بازار ربایی چهل درصد است. اقشار کم توش و توان و کارگران، یا باید از دریافت وام محروم بمانند یا بهره‌ی سنگین بابت‌ وام‌های محدود بدهند، اما نرخ بهره‌ برای سرمایه‌گذاران خودی، نسبت به نرخ تورم و سود انتظاری، به طور نسبی پایین است. سیستم مالی و پولی بادکنکی، با این وام ها و بهره ها است که سود می‌برد و انباشت می‌کند.
بگذارید نگاهی داشته باشیم به چهره‌ مالی و پولی کشور:
کل تعداد باجه‌ها و شعبه‌های بانکی در سال ۱٣٨۵ در سراسر کشور هفده هزار و نهصد واحد بود. در میانه‌ی سال ۱٣۹۰ این شمار به حدود ۲۴ هزار واحد رسیده است. ده سال پیش، رقم مزبور چیزی در حدود ٨هزار واحد بود. تعداد صرافی‌ها اکنون از ۲۲۰۰ واحد تجاوز می‌کند. همین تعداد تعاوتی اعتباری در کشور کار می‌کند. صندوق‌های قرض‌الحسنه ادغام شده اکنون به ۶۴۰۰ واحد رسیده است که اگر ادغام نشده بودند به بالای ۲۰ هزار صندوق می‌رسیدند. این شمار و این رشد حبابی نه تنها با رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سازگاری ندارد، (که در ۱٣٨۵ تا ۱٣۹۰ می‌‌تواند ۷۵/۱ درصد باشد) بلکه به ازای هر ۱۰۰ واحد افزایش در تولید ناخالص واقعی چند برابر آن حجم پولی و مالی کشور افزایش یافته است. اما برای چه کسانی ؟ در مقاله‌ی "نقدینگی کشور نصیب چه کسانی می‌شود" (اردیبهشت۱٣۹۰) نوشته بودم که توزیع این نقدینگی بسیار ناعادلانه است و این ناعادلانه بودن جنبه ارادی دارد و با سرشت سود و سرمایه‌داری مالی عجین است. نوشته بودم که ۵۰ تا ۶۰ درصد از نقدینگی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور در پایان سال ۱٣٨۹ در اختیار ۵ تا ۱۰ درصد از اعضای جامعه‌ی ۷۵ میلیون نفری ایران است.
افزایش روزافزون بدهی‌ها در واقع چیزی نیست جز سوخت‌رسانی به بوژی‌ها تنوره کش سرمایه‌های مالی که مخزن‌های بانکی و اعتباری را حمل می‌کنند و به مقصد بانک‌ها یا مستغلات خارجی و داخلی می‌برند یا هنوز در جاده‌ - رگ‌های اقتصاد- در حال حرکتند.
بگذارید تصویری از بدهی‌های کشور به دست بدهم. برای این‌که این تصویر را بشناسید، برآورد من برای تولید ناخالص داخلی در پایان ۱٣٨۹ را به یاد بیاورید: ۴۲۰ هزار میلیارد تومان که با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون نفری، می‌شود سرانه‌ی ۶/۵ میلیون تومان. حالا در نظر بگیرید حداقل دستمزد با مزایایش را که برای همان سال به حدود ۴/۵ میلیون برای خانوار ۵/٣ نفری می‌رسید یعنی سرانه‌ای معادل ۵۴/۱ میلیون تومان و این یعنی این که کارگران جوان، کارگران زن، کارگران ساختمانی ناماهر، افغانستانی‌ها، کارگران کشاورزی ناماهر و دیگران، رویهم و به طور متوسط فقط معادل ۵/۲۷ درصد از درآمد سرانه میهنشان را دریافت می‌کند. بسیار خوب حالا سطرهای پایین‌تر را بخوانید:
برخی از بدهی‌ها در کشور به این میزانند:
۱- بدهی دولت به تأمین اجتماعی (بابت سهم‌های پرداخت نشده) ۲۴ هزار میلیارد تومان
۲- بدهی دولت به بخش خصوصی (که ناگزیر دامن کارگران را هم می‌گیرد) ۱۴ هزار میلیارد تومان
٣- بدهی معوقه بخش خصوصی به بانک‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان
۴- بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۵۷ هزار میلیارد تومان
۵- بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی ٣٣۰ هزار میلیارد تومان

جمله این اقلام به جز بند ٣ که در دل بندها است می‌شود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان. برای سال ۱٣٨۹ تولید ناخالص داخلی چه مقدار بود؟ ۴۲۰ هزار تومان. خواننده خود می‌تواند حدیث بادکنک بدهی و بانک‌زنی را دریابد (و این بانک‌زنی یعنی احداث بانک که با آن "بانک‌زنی"، که هم ردیف چیزی است مثل راه‌زنی، مثلاً به اندازه‌ی ۲۰۰۰ میلیارد تومان در چند نوبت و در فاصله‌ی ۱۰ ماه تفاوتِ شکلی دارد). خواننده هم‌چنین می‌تواند بداند که کدام لایه‌ی اجتماعی است که اگر در تولید و مستغلات است منابع مالی‌اش را از یک سیستم حباب‌زده‌ی متورمی به نفع خود و به زیان جامعه تأمین می‌کند ولی بخش عمده‌ی کارش همین بدهی‌سازی – بانک‌زنی– است. این پول‌ها از کجا می‌آیند؟ به قولی اگر آب همه‌ی رودخانه‌های این ولایت شیرین است، پس آب این دریا چرا این‌قدر شور است؟
کارشناسان اقتصادی یکی از مصائب اقتصاد ایران را تورم می‌دانند. خیلی از اقتصاددانان بر این حکم متفق‌القولند. اما مونتاریست‌ها که همان پیروان یکی از دو راست‌گراترین مکتب‌های اقتصادی، یعنی مکتب شیکاگو بر آنند که این تورم فقط و فقط حاصل دخالت دولت است و چون همیشه دخالت دولت ماهیتاً عبارت از یک اشتباه است، هر دولتی هم که باشد، پس این دخالت موجب افزایش نقدینگی می‌شود. پس افزایش نقدینگی، با این دخالت دولت، باعث و بانی اصلی تورم است. استدلال آن‌ها هم در پیروی از استدلال قطبشان، میلتون فریدمن، این است که هر وقت نقدینگی بالا رفته است تورم هم بالا رفته است. از نظر آن‌ها پی در پی یا پشت سر هم بودن دو پدیده گویا به معنای رابطه‌ی علت و معلولی اصلی و تعیین‌کننده هم هست. اما، از نظر کسان دیگر و من این، هر دو، خودشان عوارض و نمودها و حتی فرانمودهای یک نظام، به ویژه تضادها و تحولات درونی آنند. به نظر من تورم با افزایش انبساط و بدهی و نقدینگی ارتباط‌هایی دارد و یکی از دلایل واگرایی قیمت از ارزش (که باید با ارزش کار سنجیده شود). همین است. اما این توضیح کافی نیست و شبه توضیح هم نیست و نوعی سرو ته قضیه را هم آوردن است به نفع دیدگاه محدود نو کلاسیکی. چنین است زیرا این نظر نمی‌گوید پس حالا که می‌دانیم عامل منشأ و درد چیست و کجاست، پس چرا نمی‌آییم نقدینگی را کنترل و برای همیشه مالاریای تورم را ریشه‌کن کنیم؟ آن‌ها در پاسخ می‌گویند کسانی که جن‌زدگان سوسیالیسم هستند، نمی‌گذارند چنین کنیم و مرتب دولت را به مداخله فرا نمی‌خوانند (این هم از دانش و کیاست آن مکتب و دار و دسته‌هایش، حتی در ایران، که دخالت دولت را همان سوسیالیسم می‌پندارند! و ما را که، بر خلاف خودشان حتی یک روز هم در قدرت نبوده بجایش تحت پیگرد بوده‌ایم، سیاست‌ساز می‌شمارند!)
باری، اما به نظر من و شمار زیادی از اهل تخصص، نقدینگی به دلیل دامن زدن به ساختار طبقاتی و قدرت اقتصادی‌ای پدید می‌آید – و گاه همراه با معصومیت ظاهری یا واقعی مسئولان پولی کشور– که می‌خواهد در بخش سرمایه‌ی مالی فعال باشد و سود ببرد. گستردگی بدهی‌ها هم بخشی از همین ردیف کار است. اعطای اعتبارات سهل و ارزان به گروهی از سرمایه‌داران نیز از همین آبشخور مایه می‌گیرد. فساد اداری – مالی که تکرار شده و ریشه دار است، نیز به همین مقوله مربوط است.
توجه کنید میزان نقدینگی کشور چگونه افزایش یافته است.
پایان ۱٣٨۵ ۱۲٨ هزار میلیارد تومان
پایان ۱٣٨٨ ۲٣۶ هزار میلیارد تومان (رشد سالانه ۶/۲۲ درصد)
پایان ۱٣٨۹ ۲٨٣ هزار میلیارد تومان (رشد سالانه ۲۰ درصد)
پایان ۱٣۹۰ (برآورد) ٣۲۶ هزار میلیارد تومان (رشد سالانه ۱۵ درصد)
این رشد سریع (به رغم کنترل‌های ناگزیر در سال ۹۰) که چند برابر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است تحت فشار کدام نیرو ایجاد می‌شود و به کدام جهت حرکت می‌کند؟ ردیابی‌های علمی و تخصصی و واقعی منابع مالی و بانکی نشان می‌دهند که این منابع عمدتاً در حد بیش از ۶۰ درصد) در اختیار سرمایه‌داری مالی و سوداگری و مستغلاتی به ویژه از نوع خودمانی می‌شود و جز با انواع خلاف راه به سمت آنان نمی‌برند. این در حالی است که بخش اعظم صنایع از پرداخت حقوق و دستمزد برای ماه‌ها اظهار عجز می‌کنند و توده‌ی مردم دسترسی به منابع مالی برای امور حیاتی خود، حتی متناسب با پس‌انداز اجباری و موقتشان ندارند. (کاری نداریم که شرکت‌هایی مانند "کیسون" میلیاردها تومان پول پیشکی پیمان‌کاری از طرف دولت "در ارتباط" گرفته و از سیستم خارج کرده و حالا برای پرداخت دستمزد کارگران اعتصابی که زیر فشار و تعقیب و تهدید هم هستند آن‌را به دریافت بقیه مطالباتش حواله می‌دهد، انگار کارگران مسوول قراردادهای این شرکت سودساز غول پیکرند یا انگار موقعی که پیشکی پول می‌گرفته، سود می‌برده و به خارج می‌فرستاده، ده شاهی به کارگرانش داده است که حال درصدد تلافی برآمده است.)

٣- ماهیت ویژه بهره و فساد
بحث "ویژه بهره" (رانت) در اقتصاد با بحث امتیاز و فساد دولتی گره خورده است. در مجله‌ی پژوهشی "حقوق و اقتصاد" (شماره ۶، آبان ۱٣٨٨) در مقاله‌ای با عنوان "فساد، ویژه بهره،‌ ویژه‌خواری" نوشتم که رانت یا به زبان من "ویژه بهره" حاصل تملک بر زمین و منابع است و معمولاً با پدیده‌ی موقعیت و قدرت انحصاری سیاسی و دولتی و فساد و امتیازهای ناشی از آن تداخل پیدا می‌کند. به هر حال در آن‌جا تحلیل‌های نظری درباره‌ی دو ماهیت "ویژه بهره" و ویژه خواری (رانت‌خواری) ناشی از امتیازهای ویژه، قدرت و اطلاعات دولتی ارائه دادم. همچنین در آن‌جا به این نتیجه رسیدم که اگر بپذیریم بحث رانت را از حوزه‌ی زمین به قلمروی امتیازهای سیاسی بیاوریم، به این نتیجه می‌رسیم که در برخی جوامع ماهیت قدرت و داشتن امکانات ویژه‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی و مدیریتی موجب زد و بندها و فعالیت‌های غیرقانونی و درآمدزایی‌ای می‌شود که به تدریج با ماهیت و طبیعت دولت، سرمایه‌گذاری دولتی و بخش‌های خصوصی وابسته به آن گره می‌خورد. در این حالت نوعی ویژه‌خواری (رانت خواری) دولتی – خصوصی تثبیت و تبدیل به یکی از راه‌های کسب درآمد و انباشت سرمایه می‌شود و این ویژه‌خواری چنان موقعیتی پیدا می‌کند که در موارد زیادی اساساً امکان انباشت جدی سرمایه بدون آن میسر نیست. آن مقاله‌ی تحلیلی هم چراغی و راه گشادیی و عبرتی و چیز جالب توجهی برای مدیریت کشور نشد و اساساً پرداختن به این مقوله را به دلایل اقتصادی و سیاسی به مصلحت ندانستند.
بررسی روند سوء استفاده ۲٨۷٨ میلیارد تومانی نشان می‌دهد که چگونه شبکه‌ای از مدیران مالی و بانکی، سیاستمداران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مدیران دولتی و کارشناسان و کارمندان دست در دست هم توانستند به راحتی تمام قوانین و مقررات نظارتی را دور بزنند که اساساً لازم‌الرعایه بودند و در مورد وام‌گیرندگان یکی دو میلیونی هم به کار هستند. آن‌ها بدین ترتیب توانستند به ۲٨۷٨ میلیارد تومان سرمایه‌ی مالی دست بیابند و برای درست کردن بانک (بانک‌زنی)، ایجاد شرکت‌های تولیدی، صادراتی، خرید سهام کارخانه‌های بزرگ (مانند فولاد) و جز آن به نفع خود خرج کنند.
روزنامه کیهان (۲۶ شهریور ۹۰) شکوه سر می‌دهد که چند ماه قبل اسناد و شواهدی ارائه کرده است که از وقوع یک سوء استفاده کلان در سیستم پولی کشور و در چرخه‌ی تعدادی از بانک‌ها نظیر بانک تات، گردشگری، آریا، سامان و ... از وجود دست پنهان جریان انحرافی خبر می‌داد. همین روزنامه در همین تاریخ می‌نویسد اساساً در ۱٣ مرداد ۱٣۹۰(نزدیک به ۴۰ روز بیش از افشای ماجرا) مسئولان اعلام کرده بودند که به طور تصادفی متوجه جریان برداشت‌های هنگفت مالی از مسیرهای سوء استفاده‌ای شده بودند و تذکرها هم داده بودند.
اما از طرف دیگر رئیس جمهور که گویا پشتیبان جریان موسوم به انحرافی است در سفر اردبیل (۲٣ شهریور ۱٣۹۰) می‌گوید برخی در تلاش‌اند که پاک‌ترین دولت تاریخ را با دروغ و تهمت متهم کنند. او افزود باید به موضوع رسیدگی شود، همه‌ی عاملان افشا شوند و افزود مسئولان وزارت اقتصاد بانک مرکزی پیش از آن موضوع را افشا کرده بودند و اضافه کرد شخص خود او پیش از آن نسبت به تلاش جریان سوز برای تأسیس بانک هشدار داده بود.
اما مشایی که گویا نفر اول جریان انحرافی است (در ۲۴ شهریور ۱٣۹۰) گفت منظور از رئیس جمهور از جریان سوء همان روزنامه کیهان است. جهرمی رئیس سابق بانک صادرات که لانه‌ی اصلی سوء استفاده بوده است و از کار برکنار شده، می‌گوید اصلاً موضوع را خودمان کشف کردیم و فهمیدم هفت بانک دیگر هم در کار دخیل بوده‌اند و باید با آن‌ها برخورد شود. البته او نمی‌گوید که خود ایشان که به این کشف مهم و بی‌سابقه نائل آمد اساساً چرا کمی زودتر یا پیش از آن‌که ۲ هزار میلیارد آخری را ببرند یا پیش از انفجار خبر سوء استفاده به این مکاشفه نائل نشد و چرا او به منظور پیشگیری، که هر عقل سلیم در عادی‌ترین مدیریت‌ها برای منابع محدود مالی هم آن‌را لازم داشت، نظارت عادی خود را اعمال نمی‌کرد و چرا پس از آن‌که دَقِ کار درآمد خود را به جلو ماجرا دوانید. من یقین دارم هم او و هم رئیس بانک ملی و بانک‌های دیگر به سادگی نمی‌توانند دستشان را از این واقعه‌ی جا به جایی و سوء استفاده مالی بشویند، مگر قرار شود سر و صدای قضیه "بخوابد". مطلقاً ممکن نیست چنین کسانی را در واقعه‌ای که این همه را درگیر کرده است، پاک و منزه و خنثی دانست.
در فرمان ٨ ماده‌ای رهبری جمهوری اسلامی در ۱۰ سال پیش که مشخصاً درباره‌ی مبارزه با فساد بود آمده بود که به بهانه‌ی کند شدن فعالیت اقتصاد و دل‌سردی سرمایه‌گذاران نمی‌توان و نباید به هیچ وجه چشم بر روی نظارت سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی و فعالیت‌های دولت و نادولتی مربوط ثروت‌ها باد آورده بست. (نقل به معنا) اما به رغم توصیه‌ها، دستورها و هشدارها جریان سوء استفاده مثل آب روان که در جلوی چشم همگان از چشمه در می‌آید و به جویبار می‌رود، ادامه می‌یابد. رقم سوء استفاده‌ی مورد بحث من در سال‌های ٨۶ و ٨۷ کم‌تر از ٣۰ میلیارد تومان بوده است در سال ٨٨ به ٨۰ و در ٨۹ به ٨۰۰ و در ۵/۵ ماه اول سال ۱٣۹۰ به ۲٨۷٨ میلیارد تومان می‌رسد. یعنی در ۵/۵ ماه سال ۲۰۷۰ میلیارد تومان برداشت می‌شود. که بخش اعظم این رقم ۲۰۷۰ میلیارد تومانی، شاید ٨۰-۷۰ درصد آن، بر اساس گفته‌ و پاسخ‌های متقابل مسئولان و آگاهان، پس از افشاء موضوع، دست کم در محافل کارشناسی دولتی و بانکی، در نهایت خونسردی "زده" شده است. همین نشان‌دهنده‌ی نهادینه شدن روند فساد در انباشت سرمایه (چه مالی و چه تولیدی وجه ساختمانی) است.
البته می‌توان پذیرفت که نظر قوه‌ی قضاییه دایر بر این‌که پیش از کشف واقعه مبلغ ۱۱۱۰ میلیارد تومان از این رقم باز پرداخت شده است می‌تواند درست باشد. البته خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که ۲۰۰۰-۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم از کشور خارج شده است که این هم می‌تواند به همان اندازه درست باشد. ما که از کنه موضوع خبر دقیقی نداریم. اما رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود خیر سرنخی از خروج پول اختلاس شده به خارج در دست نیست، گویا ایشان خودشان مأمور سرنخ‌یابی بوده‌اند یا خبر داشته‌اند که پول‌ها در بازار چگونه به دلار تبدیل می‌شوند (و دیدیم افزایش‌های ناگهانی بهای دلار را) و چگونه به خارج می‌گریزند (و دیده‌ایم فرار میلیاردها دلار پول را در هر سال). اما در عین حال مقام قضایی گفت فرد اصلی (گویا دیگران فرعی‌اند) دارای ۴۰۰۰ میلیارد تومان دارایی است که می‌توان از آن محل، کل مبلغ اختلاس را باز پس گرفت که این هم شاید درست باشد. به هر حال باز ما کارشناسان و پژوهش‌گران غریبه‌ایم و قرار است چیزی ندانیم.
بهره‌برداران سوء استفاده‌‌کننده از منابع بانکی پول را بر می‌داشتند (و نمی‌گذاشتند به محل و به دست اهلش برسد) و برای خود کاسبی می‌کردند (کارخانه می‌خریدند، بانک می‌زدند، ساختمان می‌ساختند، تجارت می‌کردند و در همه‌ی این کار‌ها از امتیازهای ویژه و سوء استفاده‌های بهره کلان بردند) و پدر اقتصاد را در می‌آوردند و سپس بخشی از بازده و سود کلان را به عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی پس می‌دادند و سندهای جعلی لو رفته و فشل شده را پس می‌گرفتند. باز روز از نو و روزی باد آورده از نو.
به هیچ وجه نمی‌توان تاکنون بر اساس آن‌چه گذشته است و گفته شده است، دانست که همه یا بخش اصلی واقعیت چه بوده است. برای مثال نگاه کنید به خرید سهام شرکت فولاد:
سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی می‌گوید، فردِ مرتکب، اقدام به خریداری شرکت فولاد کرده است و حتی با سوء مدیریت ریخت و پاش خود (البته لابد در مقام ارباب امیر خسرو خان) در این شرکت موجب گرفتاری شده است، اما حسینی وزیر اقتصاد می‌گوید خیر چنین نیست و ۵/۵۰ درصد سهام فولاد در اختیار دولت است، زیرا واگذاری فقط با رعایت تشریفات قانونی و از طریق بورس ممکن بوده است. در حالی‌که همه می‌دانیم ترک تشریفات قانونی، ترک مناقصه، دور زدن بورس یا "متقاعد" کردن آن بارها و بارها اتفاق افتاده است و می‌افتد. در همین اثنا و در همین مورد نامه‌ای از مشایی مشاور دولت چاپ می‌شود که در آن تصمیم دولت را برای انتقال سهام شرکت فولاد به متقاضی (همان فرد مرتکب، موسوم به الف – خ) اعلام می‌کند. همین شخص بعداً می‌گوید که من وظیفه ذاتی و طبیعی خودم را انجام دادم. اما دولت دست خود را از همه‌ی دخالت‌ها می‌شوید.
اما از طرف دیگر عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید جریان‌های سیاسی در این کار دخیل بوده‌اند. (تا این‌جای قضیه از نظر دانش کارشناسی او درست می‌گوید). وقتی او می‌گوید رئیس کل بانک مرکزی استعفا کند و همه مشکلات متوجه بانک مرکزی است، همه چیز را نمی‌گوید و تقلیل گرایانه بحث می‌کند. بی شک در این ماجرا و ده‌ها ماجرای مشابه بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مسوول بوده‌اند و باید پاسخگو هم باشند و به دلیل این اهمال باید مورد مواخذه‌ی سرنوشت ساز هم قرار ‌گیرند. اما آن‌ها از سیستم‌هایی جدا و مستقل بیرون نیامده بودند. جعفری قادری نماینده شیراز نیز ضمن آن‌که جامعه را بر آرامش و یعنی ادامه ندادن بحث دعوت کرد، خودش از رئیس بانک صادرات دفاع و آن را داری کم‌ترین تقصیر خواند (یعنی خودش به بحث ادامه داد و تازه داوری هم کرد، منتها برای تبرئه‌ی یکی از مسوولان مالی). داستان خرید این سهام کش دارد. رئیس سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام فولاد را تأیید اما رئیس سازمان بورس و سخنگوی این سازمان آن را تکذیب کردند. ابتدا اسماعیل غلامی معاون سابق خصوصی‌سازی تأکید واگذاری گروه صنعتی فولاد را تأیید کرد و آن‌را قانونی دانست. خبرگزاری مهر (۲۲/۶/۹۰) به انتشار نامه مشایی به وزاری اقتصاد و راه برای تسریع در واگذاری سهام فولاد امیر منصور خسروی / الف – خ که به ازای دریافت سهام مزبور ساخت آزادراه تهران – شمال را ادامه می‌داد اقدام کرد. این نامه به تاریخ ۰۷/۰۷/٨۹ و به پیوست نامه شماره ۱۰۲۰/ص۲۰/ مورخ ۰۲/۰۷/٨۹ شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن در خصوص آمادگی خرید ۵/۵۰ درصد از سهام فولاد با حسب موافقت رئیس جمهور بود.
شماری از دارایی‌های الف – خ (که هنوز معلوم نیست این امیر منصور خسروی (یا الف-خ) خودش مالک بوده یا نماینده‌ی مالکان واقعی یا پوشش آنان به شمار می‌آمده است) به شرح زیر است.
۹۶/۹۴% سهام ماشین‌سازی لرستان
۲/۹۵% سهام گروه صنعتی فولاد ایران
۹۵% سهام خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن
۷/٣۹% سهام فولاد آکسین
ده‌ها واحد تولیدی آب و آب معدنی کارخانه‌های مستعد دیگر در جای جای کشور به اضافه‌ی املاک و مستغلات فراوان.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ (آرمان ۲۱ شهریور) گفت در این سوء استفاده، به زبان او اختلاس، برخی ارتباط‌های سیاسی در کار بوده است. در پاسخ این پرسش که چگونه با وجود دستگاه‌های پیشرفته نظارت مانند داشبورد مَنیجمِنت (یا مدیریت صفحه پیش رو برای مدیرعامل) اختلاس و سوء استفاده صورت گرفته است، گفت بهانه‌ای قابل قبول نیست و تقصیر متوجه مدیران بانکی است. او گفت به همین دلایل فشار بیش از حد بر دریافت کنندگان تسهیلات خرد و تسهیلات تولیدی وجود دارد (که نشان می‌دهد اختلاس مزبور حساب شده و با همراهی مدیران بوده است)
داستان فرافکنی‌ها ادامه داشت تا این‌که فرموده شد بیش از این از ادامه دادن نالازم موضوع دست بردارند. پیش از آن رئیس سازمان بازرسی کشور، مصطفی پور محمدی گفته بود (جهان صنعت، ٣ مهر ۱٣۹۰) عده‌ای از متخلفان در حال اتهام‌زنی به دیگران هستند تا به این وسیله فرافکنی کنند. گرچه در این صحبت چیزی نهفته ماند و آن این‌که منظور از متخلفان چه کسانی‌اند؟ اما حرف او به هر حال، حرف درستی بود.
چند روز بعد از این گفته رئیس قوه‌ی قضاییه از سر مقاله مورخ ۵/۷/۹۰ روزنامه ایران به قلم جوان‌فکر یار بسیار نزدیک دولت احمدی‌نژاد که از قوه‌ی قضاییه انتقاد کرده گفته بود این قوه بر سر موضوع سوء استفاده با برخی دستگاه‌ها همکاری نکرده است، به شدت انتقاد کرد و نویسنده را دارای وقاحت بیش از حد قلمداد کرد. رئیس قوه قضایی پاسخ داده بود مگر تمام برخوردها جز از طریق قوه‌ی قضاییه ممکن بوده است. اما جوان‌فکر باز به حرف خود ادامه داد و خواهان شکایت از قاضی‌القضات شد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص هوشیارانه خیلی دیر وارد معرکه شد تا پای او ناخواسته به میدان کشیده نشود و فقط به ابراز تأسف از این اختلاس بی‌سابقه بسنده کرد و ضروری ندید به ریشه و پیشینه‌ی اختلاس‌ها در دوره‌ی هشت ساله‌ی حکومت تعدیل ساختارش اشاره‌ای کند. او حتی سری را که درد هم می‌کند دستمال نمی‌بندد، چرا برسد این‌جا که به میدانی پابگذارد که حاصلش انفجار نقد و اعتراض و اظهار نظر و فروفکنی و فرافکنی است.
در این میان موضع‌گیری حق به جانب فقط از طرف جهرمی، رئیس بانک صادرات نبود. بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که باید پا به پای وزیر اقتصاد پاسخگوی این معرکه باشد، همیشه خود را تبرئه کرده و فوق قضیه نشان داده است. او گفته بود (روزنامه صنعت ۲۱ شهریور ۹۰) تخلفات بانکی نسبت به تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال حجم منابع فعال در سیستم بانکی کم‌تر از جاهای دیگر است. از نظر ایشان گویا نه خود تخلف و سوء استفاده و پایمال کردن علنی دارایی و امکانات و حقوق و فرصت مردم بلکه نسبت آن به منابع اهمیت دارد. به این ترتیب مثلاً کسی معادل ۵ درصد منابع را از جایی بالا می‌کشد و این مبلغ می‌شود ۱۰۰۰ میلیارد تومان. اما در مقابل یک نفر ٨ درصد پول و موجودی یک مغازه را کش می‌رود که آن هم می‌شود ۴۰ میلیون تومان. از نظر رئیس کل بانک مرکزی و مسئول ثبات پولی کشور، آن اولی کم گناه تر است. یا اگر ۱۰۰ اختلاس بانکی در سال بشود و شمار کارکنان بانک‌ها هم ۲۰۰ هزار نفر باشد این می‌شود یک هزارم. اما سهم دزدی در آن‌ مغازه که یاد کردیم مثلاً می‌شود یک سوم. پس از این محاسبه معلوم می‌شود که از نظر حافظ ارزش پول ملی، کارِ اولی پاکیزه‌تر است.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید قبلاً (یعنی شش ماه پیش) هشدار داده بودیم که باید تسهیلات ارزی از آن (فرد مرتکب) وصول شود و دیگر هم به او تسهیلات ندهند و این‌که او بدهی دارد و نمی‌تواند بانک بزند. اما واقعیت این است که آن شخص پس از هشدار رئیس کل بانک مرکزی هم چیزی در حدود ۲۰۷۰ میلیارد اعتبار گرفت هم بانک دایر کرد. پس بهمنی و بانک مرکزی و سیستم عریض و طویل بازرسی بانک‌ها (که چنان است که در مثل اگر یک چک ۱۰۰ هزار تومانی بی داشتن پول در حساب پاس شود فوراً می‌فهمند یا چک در حساب خوابیده را هر روز کلِر می‌آید و می‌برد) چه کاره بوده‌اند و چرا بهمنی و دستگاه او پس از آخرین هشدار خود ۵/۵ ماه به خواب رفته یا به خواب زده شده بودند تا ۲۰۷۰ میلیارد دیگر از صندوق‌های بانکی به بیرون فرار کنند. واقعاً موضوع، موضوع کش رفتن گندم از انبار رعیت توسط چند تا موش نبوده است که انباردار متوجه نشود اما رعیت بفهمد. اگر آن‌طور که بهمنی می‌گوید بانک‌ها بازرس دارند که همیشه به هوش است پس چرا جهرمی و خاوری این موضوع را نفهمیده بودند و خاوری حتی از این نافهمی ابراز ندامت هم کرد و از غصه‌اش رفت تا در خانه ۵/٣ میلیاردی‌اش در تورنتو باقی عمر را در اندوه روزهای خوش پر درآمد ماضی بگذارند و جهرمی در عوض با غرولند طلب‌کارانه وادار شد میزش را ترک کند تا بورس از کجا درآورند. آیا واقعاً خاوری مسئولیتی کم‌تر از جهرمی داشت؟
آیا این که مدیر نظارت بر بانک‌های مرکزی ابراهیم درویشی، می‌گوید بعضی مدیران بانک‌ها فرافکنی و بقیه‌ی بانک‌ها را متهم می‌کند. معنایش این است متهم جهرمی است و نه خاوری و نه آن چند تا بانک دیگر (که ابداً از آن‌ها، به ویژه از بانک تات، خبری نیست و به خیر و سلامت همین‌طور دارند، شعبه‌های سه نبش می‌زنند)
تجربه‌های من در اقتصاد این کشور به من بارها ثابت کرده‌اند. معمولاً مدتی پیش از آن که اسواران فسادهای مالی و اداری با ابتکار و ساز و برگ و نفرات جدیدشان راهی شوند تا به گردونه‌های تازه بتازند و مال مردم به یغما ببرند، منادیان آزادی بی قید و شرط سرمایه‌های مالی و سوداگری و تولیدی و مستغلاتی دولتی و خصوصی با شبه خصوصی و نهادی و یاوران عدم دخالت و نظارت دولت در کنسرتی با هم، اما نه چندان هماهنگ، با صداهایی گوش‌خراش به بوق و کرنا و دهل زدن در می‌آیند و آوازخوانی و در گذرگاه‌ها با رسانه‌هاشان صدا پخش می‌کنند و به آزادی‌خواهان و عدالت‌خواهانی که آزادی ملت را در گروی نظارت دموکراتیک می‌دانند، انواع اتهام‌ها از جمله نادانی و عقب‌ماندگی و قاطی کننده‌ی بحث عدالت و نظارت در اقتصاد را می‌زنند. پس از آن است که نم نم دخل ولایت بران، که ریشه‌‌های ثابت و قوی و نافذی هم دارند، شاخ و برگ در می‌آورند. چندی بعد یک دفعه سر و صدای یک سوء استفاده دیگر بلند می‌شود. مدت‌ها پیش از اختلاس ۱۲٣ میلیاردی رفیق دوست – خداداد همین پیش آمده وضع بود. در اختلاس‌های بعد از آن و پیش از این آخری نیز همین بود. در این دوره، ده‌ها رسانه‌ی منتقد و هشداردهنده متوقف شدند. اما چند روزنامه‌ی اقتصادی و سیاسی متعلق به فلان جناح و فامیل و فلان نهاد سرمایه و فلان جامعه‌ی شبه دانشگاهی و فلان شبکه‌ی قدرت مدام بر طبل عدم نظارت می‌کوبند که گویا نظارت و برنامه مداخله‌‌هایی بس مزاحم و زشت اند. وقتی این‌گونه رسانه‌ها تعطیل می‌شوند این یاران بورژواری محافظ کار سنتی ایران که نظارت بر عملیات مالی خود را مایه‌ی محدود شدن رشد اقتصادی می‌دانند، اما سه بندی در برابر هر نوع آزادی بیان و تشکل را ضرورت بقای نظام و اقتصاد به حساب می‌آورند ابداً صدایشان در نمی‌آید. این که هیچ، این و آن‌جا هم می‌گویند، و گفته‌اند، که خوب شد تعطیل شدند. زیرا آن‌ها چپ و رادیکال و مزاحم آزادی سرمایه بودند.
این بار این سعید لیلاز است که باز در لباس دفاع از آزادی، برای قطاع‌الطریقان منابع ملی به نوعی شبه علمی اما در واقع ضد مردمی دل می‌سوزاند و می‌گوید چون نظارت و حضور دولت زیاد بوده است، پس اختلاس شده است! او، به نظرم به عمد، تمام اخبار از منابع رسمی و کارشناسی را که می‌گوید در این واقعه‌ی بی‌سابقه یا اصلاً نظارتی در کار نبود یا اگر بود کسی آن را به گوشه‌ای از هیچ جایش هم نگرفت، نادیده می‌گیرد، تا باز همان افسانه‌ی بی‌پایه‌ی دزد پرور را وردِ زبان کند: بعد از این، کم‌تر از این‌ها نظارت کنید و بیش‌تر از این‌ها، منابع را به ولنگاری بسپارید.
ببینید من چند مورد از جریان زنده و جاری‌ای را که ارتباط بین نبود نظارت دموکراتیک با فساد و انباشت سرمایه توسط گونه‌ای از سرمایه‌داری ایران را نشان می‌دهد، باز خدمتتان عرض می‌کنم.
- هنوز بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش نفت به صندوق ذخیره ارزی (که حالا نامش عوض شده است صندوق توسعه ملی) واریز نشده است و باید بنا به قانون بایدچنین می‌شد. این پول‌ها حالا در کجا گردش و چرخش و خواب می‌کند؟
- معادل ۴/۵ هزار میلیارد تومان نفت به طور غیر قانونی معامله شده است.
- ٣ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت برای تخصیص دادن به یارانه‌های نقدی برداشت شده، اما پول گران فروختن برق، آب و گاز و نان به حساب نمی‌آید. ضمناً سهم منابع و معادن از محل افزایش قیمت حامل‌های ارزی پرداخت نشده است.
- در حدود ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت شده است.
- قرار بوده است ۷/۷ میلیارد دلار در نفت سرمایه‌گذاری شود، که نشده است و به جای آن کارهای دیگر شده است.
- ۶۰۰ میلیارد تومان باید به صندوق توسعه ملی (همان صندوق ذخایر ارزی) واریز می‌شد، که نشده است.
- به دستور رئیس دولت ٣ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مسکن مهر اختصاص داده می‌شود، در حالی‌که صندوق هنوز نه پا گرفته و نه هیأت امنا دارد و تازه رئیس جمهور که رئیس هیأت‌ امنا است، حق چنین کاری را نداشته است. ضمناً در اساسنامه‌ی صندوق، برداشت فقط برای مصارف دلاری مجاز است و اجازه تبدیل دلار به رالا وجود ندارد و این مسکن مهر با بیماری شدید کمبود منابع ریالی رو به رو است.
- رئیس کل گمرک می‌گوید بله اسکله‌های غیر مجاز داریم و می‌افزاید در ۵ ماه اول سال ۹۰ شمار ۱۲۵۰۰ پرونده قاچاق به ارزش ۱٨۰ میلیارد تومان تشکیل شده است که نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل از نظر تعداد و مبلغ در حدود ۱۴ درصد رشد کرده است.
- هنوز قضیه‌ی ٣۰۰ میلیارد تومان برداشت هزینه‌ی بی حساب و کتاب از شهرداری تهران در زمان شهرداری احمدی‌نژاد حل نشده است.
و چندین مورد دیگر هم در ذهن دارم که از آن‌ها می‌گذرم.
البته به نظر من اشکالی ندارد که دولت و رئیس جمهور از اختیارات ویژه در حوزه‌ی اقتصاد (و حوزه‌های عملیاتی دیگر به جز آن‌چه دست او را برای محدود کردن آزادی و حقوق مردم باز می‌گذارد) برخوردار باشد. اشکالی ندارد که مجلس وارد هر تصمیم جزئی که مثل بازی شطرنج مرحله‌ای و ظریف است نشود و تنها تصمیم‌های اساسی و راهبردی بگیرد و خیلی راه‌کارها و جزئیات را برای مدت معین و طی برنامه و کارنامه‌ی قابل پیش‌بینی به دولت تفویض کند و نتیجه‌ی آن‌را بخواهد و بررسی کند. اما آن‌چه نه فقط ایراد دارد، بلکه مصیبت بار است، بی حساب و کتابی‌ها، گردن‌کشی‌ها، ولنگاری‌ها و بی‌قیدی‌های صاحبان قدرت وسرمایه است و طرفداری‌های این و آن نهاد قدرت اجرایی و پارلمانی و قضایی بر پایه‌ی منافع اقتصادی و سیاسی جناحی. هنگام بروز بحران و آنچه نابسامانی اجتماعی، برای مردم و حیات اجتماعی مهلک می‌شود (و برای حکومت را اکنون کاری نداریم) همین فرافکنی‌ها، به گردن هم انداختن‌ها و بکش و مکش‌های سیاسی – اقتصادی است که تاکنون هم کم دخل زندگی و رفاه و امنیت و شغل مردم را در نیاورده است.

۴- راه‌حل‌های مقطعی و سطحی
برخوردهای افراد، گروه‌ها و جناح‌های حاکمیتی با یکدیگر در عین حال که نشان از تلاش‌ برای خودتبرئه سازی فردی و سازمانی دارد، نوعی راه حل را نیز نشان می‌دهد:
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های خطاب به دولت و جریان‌های انحرافی می‌گوید: خودکشی پیش‌کش، استعفا بدهید. رئیس قوه قضاییه عدم ورود افراد غیر مسئول را در این پرونده را خواهان است. او دادستان کل کشور را برای مسئولیت پرونده برگزیده است که اشتهار به برخوردهای تند تنبیهی – امنیتی مورد به مورد دارد، رئیس قوه می‌خواهد که کسی در این مورد بزرگ‌نمایی نکند. البته شاید ایشان باور ندارند کوچک‌نمایی پرونده هم می‌تواند بسیار مضر باشد و معلوم نیست که واقعاًچه کسی "غیر مسئول" است. آیا کارشناسان فعال و نویسنده و محقق اجتماعی و اقتصادی که به ریشه‌های درد می‌پردازند نامسئولند؟
در همان حال و در مقابل، دولت اقدام به تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی (که هر دو در واقع باید پاسخگوی مسأله باشند نه اینکه مسأله‌یابی کنند) و وزیر اطلاعات می‌کند. وزیر اطلاعات اعلام می‌دارد (۲٨ شهریور، روزنامه آرمان) که اطلاعات مربوط به پرونده را (فقط) به قوه‌ی قضاییه می‌دهد. کواکبیان، نماینده مجلس، در این میان مجلس را که این همه از حقوق نظارتی کوتاه آمده است، مقصر دانست، راستی پر بی‌راه هم نگفت.
کمیته‌ی منتخب مجلس در بیانیه‌ای جهرمی و دستگاه بانکی زیر ِریاست او را همراه با بانک‌ها دیگر شریک این جرم و مقصر می‌داند. آن‌هم به دلیل آن‌چه بنا به قاعده و به گونه‌ای متداول باید آن‌ها انجام‌ می‌دادند و ندادند. باز خبر (روزنامه آرمان، ۷ مهر ۹۰). اما در این بیانیه‌ی خبری از قصور بهمنی و حسینی نبود. در این اثنا رحیمی معاون اول رئیس جمهور از هشداری صحبت می‌کند که از سوی نهاد مهم دیوان محاسبات به او داده شده بود و در آن به او گفته بودند تنها به میدان نرو چون می‌زنندت. از این‌جا شما بخوانید امنیت مردم عادی را.
از طرف دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس که از مخالفان جدی دولت است، گفت باید کمیته‌ی حقیقت یاب تشکیل شود، اما برای من معلوم نیست کدام کمیته‌ی به واقع مستقل می‌تواند تشکیل شود تا به دنبال یکی از حقیقت‌های پنهان شده باشد. فساد و سوء استفاده و اختلاس در ۲۵-۲۰ سال گذشته مدام حضور داشته مدام درباره‌ی آن گفته شده و مدام تکرار شده است. در حقیقت این اختلاس ۲٨۷٨ میلیارد تومانی را باید به یک دستگاه قضایی و قاضی و دستیاران کاملا‌ً مشتاق و شجاع آن سپرد و از آن‌ها خواست کمیته‌های برای روشن شدن زوایای پنهان بیابند. اما حقیقت یابی مجلس باید متوجه ساختار فسادزا باشد و وضع و قوانین موکد علیه آن (آیا چنین عزمی وجود دارد و آیا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت این عزم را بر می‌تابد؟ گمان نمی‌کنم). اما نقطه نظر آخری بهمنی بامزه‌ است. او از مردم یاری خواسته است تا این واقعه جمع و جور و جبران شود. من نمی‌دانم مقصود او دقیقاً چه ساز و کار و چه برنامه‌ی عملیاتی بوده است که مردم باید بر عهده بگیرند. اما رفیق طنزگویی که از واقعیات هم پرت نیست می‌گفت: نکند قرار است این ۲٨۷٨ میلیارد تومان روی خانوارها سرشکن و از آن‌ها مطالبه شود یا به حساب یارانه نقدی‌شان بگذارند.
در همین راستا، خیلی‌ها خواهان استعفای خیلی‌های دیگر شده‌اند، از جمله به ویژه مجلسیان خواهان استعفای بانکی‌ها و دولتی‌ها هستند. برخورد قضایی با مورد چنان‌که اعلام می‌شود و شواهد آن تا این موقع هم نشان می‌دهد قرار است برخوردی قاطع اما جبرانی و متنبهی باشد. کسانی حتی پیش‌بینی یک فقره اعدام یا حبس ابد می‌کنند تا مثل مورد رفیق و دوست – خداداد افکار عمومی تشفی یابد. اما ما می‌دانیم که هیچ مجازات اعدام و رفتار انتقامی از پس ساختار ویژه بهره زا، نامتعادل ساز و آسیب آفرین بر نمی‌آید، ضمن آن‌که ادامه‌ی مجازات اعدام نشانه‌های نادرستی‌اند، بر سینه‌ی وجدان جامعه‌ای که این همه آسیب و فساد می‌زاید.
به هر حال هیچ چیز از تناقض‌گویی‌ها، فرافکنی‌ها، اتهام‌زنی‌ها و سر در گم سازی‌ها نکاست و هیچ نشانی از این‌در دست نیست که حتی گوشه‌ای از جامعه‌ی سیاسی، در حال زایش نهادی مستقل برای پیگیری و پیشگیری و محو زمینه‌های فسادآور باشد. هنوز که هنوز است وجدان آزادی سرمایه حرف قاطع را می‌زند که مبادا کاری کنید که صاحبان سرمایه برنجند و بی اعتمادی به جامعه برگردد. تو گویی اکنون جامعه یک اقیانوس آرام اعتماد و حرکت و سلامت است. در واقع جامعه اعتمادش را به سلامت قدرت، فعالیت‌های اقتصادی، عدالت و امکان موفقیت آمیز از دست داده است. آن‌جایی هم که از چنین چیزهایی، چیزکی به جای مانده است اندک و ابتدایی است که گویا هنوز خبر وحشتناک را نشنیده است.

۵- جمع‌بندی تحلیل
یک درد ضمنی جامعه از زبان شمار زیادی از مسوولان (حتی توکلی که به واقع نماینده جناح راست ثروتمند محسوب می‌شود) بیرون آمد. اما گویا فقط نیم بیتی زیر لب بود از زبان رهگذری در حال گذار از گورستانی، و بعد فراموشی. آن، این بود که وقتی مردم بی‌نوا برای گرفتن یک وام یکی دو میلیون مراجعه می‌کنند، باید تحقیر، فشار، معطلی، ناامیدی و هزار بیچارگی را تحمل کنند. آن‌ها نگفتند، اما من می‌گویم که یک نفر مثل آب خوردن می‌رود، داخل اتاق این رئیس و آن رئیس و پا روی پا می‌اندازد و تا قهوه‌اش را بخورد، میلیاردها تومان اعتبار درخواستی‌اش، که هیچ پایه و توجیهی هم ندارد، حاضر می‌شود. پرسش من این است که آقایان چرا آن درد را حالا به زبان می‌آورند و چرا همه‌اش را یا حتی گوشه‌های بیش‌تری از آن‌را و چرا ریشه‌اش را نمی‌گویند و چرا فردا آن‌را چون شعر زیر لبِ یک رهگذر، که به دست باد سپرده شده است، از یاد می‌برند.
من ماهیت این نظام اعتباری و توزیع نقدینگی را در مقاله‌ای تحت عنوان "نقدینگی کشور نصیب چه کسانی می‌شود"، باز کردم و با ذکر دلایل و مستدلات نشان دادم که اساس توزیع اعتبار نقدینگی آمیخته با فساد بی‌عدالتی است و گفتم که این نظام چه مصیبت و دردهایی به بار می‌آورد و البته پیش‌بینی من برای این گونه نابسامانی‌ها این است که روزی جامعه سخت واکنش نشان خواهد داد و خدا کند عنصر خرد و توان و آگاهی و استقلال در آن از دست رفته نباشد.
اکنون هم بر پیش‌بینی خودم تأکید می‌کنم و این نکته می‌افزایم که دشمنان مردم و جامعه و میهن، فقط همان سوء استفاده‌کنندگان سیاسی و اقتصادی و کارگزاران شاخص شده‌ی امپریالیستی نیستند. چیزی در راه است که باید بشناسیمش. بله مداخله‌گران خارجی و خودکامگان قدرت یاد گرفته‌اند و می‌روند تا جریان‌های صوری و مصنوعی و قلابی ‌ترب رنگی را برای مردم ناراضی و کارگران و محرومان بسازند و برایشان تبلیغ کنند و در مقابلِ این موج گسترده‌ی بی اعتمادی، دام‌هایی تجربه نشده بسازند، که بهره‌بردارانش خودشانند. در نهایت به جای تشکل‌ها و جریان‌های آزاد و فعال‌ مردمی، به ویژه مردم محنت دیده و محروم که می‌توانند تشکل‌های نظارتی و دولت دموکراتیک را بسازند، تشکل‌های موازی و قلابی که لایه‌ی پوست نازک سرخ رنگ دارند ولی از درون به تمامی سفید و پوک‌اند، شکل می‌گیرند تا به نوعی دیگر انواع ویژه‌خواری را ابداع و اجرا کنند. هوشیار باشیم.
انگیزه اقتصادی چنین سوء استفاده‌ای را گفتم اما آثار آن را می‌توان در چند بخش بیان کرد:
این باور که بالاخره نظام سرمایه‌داری – از هر نوع که باشد – بدون نظارت‌های دموکراتیک از سوی نهادهای مردم پایه و دولت‌های مردم‌سالار، راه به فساد و سوء استفاده می‌برد. روز به روز جدی‌تر می‌شود. امروز بخش زیادی از روشنفکران و آگاهان و کارشناسان به این باور رسیده‌اند که آن‌چه جریان‌های بازارگرا و راست‌گرای افراطی تبلیغ می‌کردند، فریب‌کاری برای پوشش دادن اجتماعی و فرهنگی و به اصطلاح علمی در روند ویژه‌خواری، دزدی و سوء‌استفاده‌های مالی بوده است. آنان به این باور رسیده‌اند که سرمایه‌داری ایران دارای سنت و فرهنگ آنترپرنُری از نوع کمال مطلوب ژوزف شومپیتر نیست (در هیچ کجا هم کاملاً به دور از چرک و خون و کثافت و رنجی نبوده است) و جز با زد و بند و فساد نمی‌تواند منابع را به زیان زندگی توده‌ها و توسعه اقتصادی مردمی از آن خود کند. آن‌ها اساساً بر سیاست‌های اقتصادی از جمله ادامه‌ی افزایش نقدینگی و توزیع نابرابر آن و سیاست‌های بانکی و نرخ بهره تبعیض‌آمیز و نظام مالیاتی چنان اثر می‌گذارند و (این کار معمولاً نامستقیم است) که حاصل آن همین فروبستگی تورمی یعنی بی‌کاری و تورم مزمن، اما این باور زدوده نشده است که امکان سودبری فوق عادی و چپاول و فرار منابع از سوی اقلیت یکی دو درصدی است. اما همان‌ها در برداشتن منابع مستقیم‌تر و جسورتر عمل می‌کنند. نظر کارشناسی مستقل بر این است که اکر برخورد با این روش‌ها ریشه‌ای و دامنه‌دار و قاطع و به دور از جنجال‌سازی‌های قدرت آفرین نباشد، قطعاً ابزارها و روش‌های فساد و ویژه‌خواری، به نوع دیگری و در جای دیگری، بروز می‌کنند.
برداشت منابع با این شکل‌ها به منزله خارج شدن آن‌ها از مدارهای تولید و رشد است و این در همین نظام سرمایه سالار موجب بی‌کاری، رکورد و نابهره‌وری بیش‌تر می‌شود. این شرایط به نوبه‌ی خود انگیزه‌های سودجویی مبتنی بر فساد و باد آوردگی را بیش‌تر می‌کند. وقتی اندیشه‌ی سوء استفاده و فساد تا مویرگ‌های جامعه نفوذ کرد، نیروهای اجتماعی گسترده و زیادی نیز نظم گریز می‌شوند و دوای درد تورم را در سوء‌استفاده، طفره رفتن از کار و مسئولیت، ارتشاء و جز آن می‌بینند.
بخش بزرگی از نیروی کار به ویژه در میان جامعه‌ی تحصیل‌کردگان و کارشناسان دچار افسردگی واکنشی همگانی و یکی از دوستانم می‌گفت ملانکولی جمعی (که نمی‌دانم چه قدر درست‌تر از واژه گزینی من است) شده‌اند. آنان کار و کار صادقانه و دریافتی در برابر آن را امری عبث و ساده دو جانبه و وقت تلف‌کن و ضایع‌کننده‌ی همه‌ی آینده خود و خانواده می‌پندارند. آنان می‌بینند اسب تورم چگونه از آنان پیش‌تر می‌تازد و چگونه فردایشان تیره می‌نماید و او پیاده است و نان و مسکن سواره و چگونه دزدان بر خرمراد سوارند. آنان می‌بینند که مدام ارتشاء و اختلاس بزرگ و بزرگ شونده و زد و بندهای پول‌ساز است که تکرار می‌شود و عاملانش را به کام قصرهای خوشبختی و امن می‌کشاند و فقط چند چهره‌ای در این‌جا و آن‌جا قربانی و بازشناسی می‌شوند و این‌ها همان چند نفری‌اند که احتمالاً به خاطر نابلدی و ناشی‌گری گرفتار می شوند، چنان که در هر کاری هم بالاخره اندک امکانی برای گیر افتادن و این‌که "استکان بخورد به لب پاشوره" در کنار حوض این‌ جامعه وجود دارد. آنان چندان دربند این نیستند که چند نفری از متهمان اختلاس حالا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، زیرا به تمامی تاریخچه‌ی سالیان این جامعه و نتیجه‌ی تبعیض شدید و شگردهای زرنگ‌بازی‌ای که باید آموخته شوند، می‌اندیشند. شرافت کار رنگ باخته است. کار شرافت‌مندانه از ۵۰-۶۰ سال گذشته تاکنون در خیلی بخش‌های جامعه شهری در معرض تمسخر، تحقیر، حتی از سوی همسر و فرزندان بوده است و حالا به باور جدی نسل نو تبدیل شده است. خیلی‌ها به خود می‌گویند آنان که بر سر عهد و پیمان درستی کارند اندک بازماندگان عهد عتیق‌اند که نمی‌دانند سعادت و کام‌جویی چیست، پول چه کار می‌کند و امنیت فردا در چیست و اخلاق منزه چه وبای زاهدانه‌ای است. دیگر کم‌تر کس از میان کسانی که کمی می‌توانند مانور اقتصادی و تحرک اجتماعی داشته باشند، کار و مسئولیت برای ایجاد جامعه‌ای سالم و انسانی را جدی می‌گیرد.
با این وصف آیا این دنیا در لجن ظلمت فرو رفته و تمام شده است و در افق چیزی جز سیاهی و ننگ رقابت فاسد و فساد رقابت آمیز نیست. نه! چنین نیست. نگاه کنید به جنبش‌های جهانی درخشان، ریشه‌گرا، انسانی و پر از آگاهی در وال استریت، خاورمیانه، اروپا، ایران و خیلی جاها. آنان برای فردایی دیگر و شدنی تلاش می‌کنند. آنان می‌خواهند دنیایی بهتر و دیگر گون را جایگزین دنیای تحمیلی ارتجاع و سلطه‌ی بومی و جهانی کنند. یک جنبه‌ی همه‌ی این خواستن‌های نوید بخش و کام بخش، همین‌جا در کاوش و افشای واقعیت فساد نهفته است و از پایگاه دفاع از آن ۹۹ درصدِ مردم. باید بیماری افسردگی همگانی را، که آتش در نیزار روشنفکران غیر سیاسی انداخته است، بخشکانیم. با همین گفتن‌ها.

---------
(۱) ماهنامه صنعت حمل و نقل (شماره ۲۹۷، اردیبهشت ۱٣٨۹)

منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر