اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ آذر ۱٣۹۰ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱

نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط ، بخش دوم
مراحل بحران یورو و شوک یونان!

درپایان بخش اول این نوشته این سوال مطرح شد : شمارش معکوس برای فروپاشی نظام بانکی و مالی حاضر شروع شده است. أیا سران دولت های اروپائی در فرصتی که باقی مانده قادر به مهار آن خواهند بود؟   برای پاسخ به این سوال باید نگاهی داشته باشیم به مراحل تکوین بحران، واکنش سران اتحادیه اروپا برای پاسخ به بحران و نتایجی که پاسخ ها تا به امروز به بار آورده است.
بحران یورو چگونه شروع شد و چه مراحلی را طی کرده است!

پس از شروع بحران سال 2008 و جدی شدن خطر فروپاشی نظام مالی و بانکی جهانی دولت های اتحادیه اروپا نظیر دولت آمریکا و دولت های سایر مراکز سرمایه داری مبالغ عظیمی پول به بخش مالی و بانکی تزریق کردند. سرمایه منتقل شده به بخش های آسیب پذیر مالی از محل فروش اوراق قرضه دولتی،استقراض از بانک ها و سایر نهادهای مالی بخش خصوصی مانند صندوق های سرمایه گذاری و ... تامین شده و به این ترتیب به بدهی های دولت های مزبور مبدل شد.بر اساس آمار منتشر شده توسط "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی " (1) (OECD در حالی که متوسط کسری بودجه سالانه کشورهای پیشرفته صنعتی در سال 2005 منهای 2.8 - درصد، در سال های 2006 و 2007 منهای 1.3 - بود در سال 2008 به منهای 3.3 - ، سال 2009 منهای 8.2 - درصد و سال 2010 منهای 7.7 - جهش کرد. کشورهای حاشیه اروپا که اقتصاد هایشان در طی یک دهه وحدت پولی به نفع کشورهای مرکزی و شمالی اروپا تضعیف شده بود و تا آن زمان هم ناچار بودند از بازارهای مالی برای تامین کسری بودجه شان استقراض کنند با شوک بحران سال 2008 به صورت مضاعف زیر بار سنگین بدهی های دولتی قرار گرفتند. از هفده کشور عضو منطقه یوور یونان، پرتقال، اسپانیا و ایرلند با بیش از ده دصد کسری بودجه در راس این فهرست قرار گرفتند. (2) در زمینه کل بدهی های دولت ها (نسبت به تولید ناخالص داخلی) نیز همین قاعده مصداق دارد. یونان با (125.7درصد مجموعه بدهی ها در سال 2009 ) و ایتالیا با( 106.6درصد مجموعه بدهی ها در سال 2009) جایگاه اول و دوم کشورهای بدهکار منطقه یورو را به خود اختصاص دادند. تلمبارشدن بدهی های میلیاردی در بستر اقتصای که پس از سال 2008 از نفس افتاده و موجب کاهش شدید درآمدهای دولت ها از بابت مالیات شده بود به مثابه مین های کاشته شده ای بود که دیر یا زود باید عمل می کرد.
یونان نقطه کانونی بحران!
یونان اولین کشوری بود که بحران بدهی ها در آن خصلت انفجاری به خود گرفت . ازاوائل سال 2010 روشن بود که دولت "سوسیالیست" جرج پاپاندرو قادر به پرداخت بدهی های خود به بانک ها نبود. آمار رسمی نشان می داد که در سال 2010 کل بدهی های یونان این کشور به 124.9 در صد ، کسری بودجه 14.7 درصد تولید ناخالص داخلی و بیکاری به 10.2 درصد رسیده است در حالی که در فاصله بین 2005 تا 2011 رشد عمومی اقتصاد به صفر و رشد تولیدات صنعتی به منهای 16.1درصد سقوط کرده بود. بر اساس پیمان های مایستریخت و لیسبون کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف هستند تعادل اقتصادی خود را بر اساس ضوابط تعیین شده (3) راساً تامین کنند. پیمان های مزبور هر گونه انتقال پول و اعتبار از کشورهای دیگر اتحادیه به کشوری که دچار مشکلات مالی است بر اساس قاعده ممنوع بودن نجات مالی(No-bailout ) مردود می شمارد. همانطور که ارنست مندل به درستی گفته بود " مایستریخت، تحت پوشش انظباط بودجه ای، چیزی بیش از یک مستمسک برای ادامه و سخت تر کردن سیاست های ریاضت اقتصادی، که حکومت های اتحادیه اروپا از هم اکنون آن ها را به اجراء نهاده اند، نیست "(4)سران اتحادیه اروپا، و بویژه دولت آلمان پس از آن که تلاش کردند حل مشکل را به خود دولت یونان و اجرای سیاست های هر چه سخت تر ریاضت اقتصادی حواله دهند، بالاخره حقیقت حاد بودن بحران بدهی یونان و خطر سرایت آن به سایر کشورهای بدهکار را پذیرفته و در آوریل2010 اتحادیه اروپا، با زیر پا نهادن اصول پیمان های مایستریخت و لیسبون، با اعطای وام 110 میلیارد یوروئی به یونان طی چند مرحله موافقت کرد به شرط آن که دولت سوسیالیست این کشور برنامه های ریاضت اقتصادی بسیار خشن و ضداجتماعی را به اجراء نهاده ، و با از دست دادن استقلال خود، زیر کنترل، سه ماه یک بار، نهادهای فرا ملی("کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا" و و "صندوق بین المللی پول") قرار گیرد. نقض آشکار اصول اساسی پیمان مایستریخت و لیسبون در عین حال اذعان به شکست قریب دو دهه الگوی توسعه نئولیبرالی بود که اتحادیه اروپا و یویژه حوزه وحدت پولی یورو بر مبنای آن سازماندهی شده بود.

اما با نیشتری که به بحران بدهی های یونان زده شد دمل بحران بدهی های منطقه یورو سرباز کرد و سران اتحادیه اروپا با حفره بزرگی مواجه شدند که می رفت یورو به مثابه پول مشترک حوزه یورو ، و به همراه با آن کل اتحادیه اروپا را در کام خود فرو برد. نه فقط پرتقال و ایرلند(که در حد خود اقتصادهای کوچک هستند) بلکه وضعیت تیره اقتصادی و خصلت بحران زای بدهی های ایتالیا و اسپانیا به مثابه دو غول بزرگ منطقه یورو، سران اتحادیه اروپا را بشدت نگران می کرد. از همین رو آنها تصمیم گرفتند تا با یک برخورد رادیکال و همه جانبه بحرانی را که سرباز کرده بود، با همه قدرت، مهارکنند. یک ماه بعد صندوقی تحت نام"تسهیلات ثبات مالی اروپا" ((European Financial StabilityFacility به اختصار (EFSM) و یا آن طور که مصطلح شده است"صندو نجات یورو"(5) از طریق مثلث "کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا" و "صندوق بین المللی پول" با سرمایه ای بالغ 750 میلیارد یورو شکل گرفت( 440 میلیارد هفده کشوراتحاد پولی اروپا، 60 میلیارد کمیسیون اروپا و 250 میلیارد یورو صندوق بین المللی پول).

شکل گیری" صندوق نجات یورو" نیز به نوبه خود نتوانست روند تکوین بحران را معکوس کرده و آرامش را به بازارهای مالی برگرداند. پس از یونان، دو کشورپرتقال و ایرلند به صف دولت های در آستانه ورشکستگی پیوسته و وضعیت بحران بدهی های اسپانیا و بویژه ایتالیا نیز به وخامت گرائید. "بانک مرکزی اروپا" تلاش کرد از طریق خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار به ویژه پرتقال و ایرلند از سقوط آنها به وضعیت مشابه یونان جلوگیری کند. اما علیرغم خرید بیش از 170 میلیارد یورو اوراق قرضه دولت های بدهکار، بحران با چنان شتابی به پیش تاخت که "صندوق نجات یورو" ناچار شد در ماه نوامبر، 85 میلیارد یورو اعتبار به دولت ایرلند اعطاء کند.
وخامت وضعیت اقتصادی کشورهای بدهکار، سران اتحادیه اروپا را ناچار به پذیرش این واقعیت کرد که بحران خصلت موقت و زودگذر ندارد و برای بحران بدهی های دولت های در آستانه ورشکستگی باید فکر اساسی تر کرد. به این شکل بود که در مارس 2011 صندوقی به نام (The European Stability Mechanism) که به اختصار به آن ESM   یا "صندوق دائمی یورو" گفته می شود با سرمایه 700 میلیارد یورو تاسیس شد که باید در سال 2013 جای صندوق کنونی را می گرفت. بدین ترتیب اجلاس ماه مارس تائید می کرد که بر خلاف اطمینان دادن های پی در پی سران اتحادیه اروپا در مورد فائق آمدن بر مشکلات منطقه وحدت پولی، بحران یورو بحرانی دائمی یا ساختاری است که برای مقابله با آن باید تدابیر دائمی و نامحدود اتخاذ کرد. علاوه بر ایجاد صندوق داتمی، اجلاس سران در ماه مارس، تدبیر جدید و تا آن موقع بی سابقه ای را وارد تصمیمات اتخاذ شده سران کشورهای منطقه یورو کرد. زیر فشار دولت آلمان لابی بانک ها تقبل کردند که از بیست ویک درصد بدهی های یونان به طور داوطلبانه صرفنطر کنند. این برای اولین بار بود که از نظام بانکی و مالی خواسته می شد که سهمی در حل و فصل بحران بدهی ها به عهده بگیرد. بانک ها اما امتیاز بزرگ دیگری دریافت کردند. دولت آلمان نیز متقابلا" رضایت داد تا "بانک مرکزی اروپا" اوراق قرضه کشورهای بدهکار را خریداری کند. درست یک ماه بعد دولت پرتقال نیز در آستانه ورشکستگی مالی قرار گرفت و بدین ترتیب 78 میلیارد یورو از صندوق نجات یورو وام دریافت کرد. پرداخت اعتبارت تصویب شده به هر سه دولت به صورت مرحله ای تنظیم و دریافت هر یک از قسط های اعتبار منوط به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی همه جانبه، خشن   وضداجتماعی شد.
سال 2011، شاهد جهش بحران یورو به مرحله جدید بود. علیرغم اولین مرحله وام اعطائی به دولت یونان، سیاست های خشن ریاضت اقتصادی که در این کشور تحت نظارت مثلت "کمیسیون اروپا" ، " بانک مرکزی اروپا" و و "صندوق بین المللی پول" به اجراء گذاشته شد، اقتصاد یونان را دچار رکودی شدید ساخت. افزایش جهش وار بیکاری( افزایش نرخ بیکاری به پانزده درصد و نرخ بیکاری در میان جوانان زیر 25 سال به 39 درصد) ، کاهش چشم گیر رشد تولید ناخالص داخلی ، فروپاشی صنایع و تولیدات موجب شد که درآمدهای مالیاتی دولت یونان باز هم کاهش یافته ( در هفت ماه اول امسال درآمدهای دولت یونان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1.9 میلیارد کاهش یافت در حالی که هزینه های آن در مقایسه به دوره مشابه گذشته- از جمله پرداخت بیمه بیکاری به انبوه بیکاران جدید- به 2.7 میلیارد افزایش یافت) و، علیرغم چوب حراج زدن به دارائی های عمومی از طریق خصوصی سازی آنها، دولت یونان نه فقط قادر به پرداخت دیون خود نبود بلکه کسری بودجه در همین دوره به هشت درصد تولید ناخالص ملی افزایش یافت. بحران سقوط یورو دوباره سرباز کرد و همین امر سران اتحادیه اروپا را ناچار کرد که در اجلاس 21 ژوئیه 2011 با اعطای وام دوم به یونان به میزان 109 میلیارد یورو موافقت کنند و هم زمان با آن صندوق نجات یورو را به 780 میلیارد یورو افزایش دهند. اعطای اعتبار جدید به یونان مشروط به تشدید باز هم بیشتر سیاست های ریاضت اقتصادی و بویژه خصوصی سازی های عظیمی می شد که همه دارائی های ملی یونان را در بر می گرفت. افزایش اعتبار "صندوق نجات یورو" و نیز دور دوم اعطای وام به یونان باید تا پایان ماه سپتامبر به تصویب پارلمان های هفده کشور عضو منطقه پولی یورو قرار گرفته و در اجلاس سران اتحادیه اروپا در ماه اکتبر نهائی می شد.
ریاضت اقتصادی به مثابه وسیله مقدم برخورد با بحران یورو!
شتاب بحران درهر حال امری نبود که آژیر خطر را برای سیاست مداران اتحادیه اروپا به صدا درنیاورد. بدین ترتیب سران دولت های اروپا اقدامات ضربتی و هماهنگ برای بازگرداندن اطمینان به بازارهای مالی را شتاب دادند. مضمون اصلی این اقدامات اجرای برنامه های خشن و همه جانبه ریاضت اقتصادی بود که هدفش سرشکن کردن فشار بحران برروی اکثریت مردم و زحمتکشان است. ماه سپتامبر ماه پرتب و تابی اقدامات برای به عقب انداختن روز محشر بود . اشاره به نمونه های از آن می تواند برای درک ابعاد بحران و نوع سیاست اتخاذ شده برای مقابله با آن، خالی از فائده نباشد.
چهارشنبه هفتم سپتامبر از جمله روزهای تعیین کننده اقدام برای جلب اطمینان بازارهای مالی و جلوگیری از سقوط بورس های عمده جهان بود. در این روزاقدامات هماهنگ زیر در سطح اروپا صورت گرفت:

•         سنای ایتالیا برنامه دوم ریاضت اقتصادی در سال جاری را به مبلغ 54.2 میلیارد یورو به تصویب رساند. دور نخست برنامه ریاضت اقتصادی که در ماه ژوئن همین سال به تصویب رسیده بود بالغ بر 42 میلیارد یورو بود. بدین ترتیب مجموعه این برنامه ریاضت اقتصادی اکنون سر به صدمیلیارد یورو می زند. قبل از ارائه برنامه دوم ریاضت اقتصاد "برلوسکونی" نخست وزیر ایتالیا قول داده بود که همراه تحمیل فشار به حقوق بگیران، مالیات بر ثروتمندان را افزایش دهد اما در آخرین لحظه مالیات بر ثروتمندان را حذف کرد.

•         پارلمان فرانسه روز چهارشنبه افزایش سهم فرانسه در"صندوق نجات یورو"را همراه با یک برنامه ریاضت اقتصادی چند میلیاردی به تصویب رساند. روز پنج شنبه، و بدون فوت وقت، مصوبات پارلمان مورد تائید سنای فرانسه قرار گرفت.بدین ترتیب علاوه بر اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی سهم دولت فرانسه در "صندوق نجات یورو"تنها برای یونان پانزده میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.

•         پارلمان اسپانیا و از آن پس سنای این کشورمحدود کردن بدهی های دولتی به زیر سه درصد را وارد قانون اساسی این اسپانیا نمود که معنای آن پیش بردن سیاست های ریاضت اقتصادی فراگیر تر است. این اولین تغییر در قانون اساسی اسپانیا پس از سال 1978به این سو می باشد. هم حزب سوسیالست حاکم و هم حزب دست راستی مردم   هر دو به این تغییرات رای مثبت دادند.   

•         داده گاه قانون اساسی آلمان حکم خود را در مورد شکایت مخالفان اعطای کمک های میلیاردی به یونان ( که مخالفان منطقه اقتصادی یورو هم هستند) صادر کرد. در این حکم گفته می شود که کمک به یونان – و طبعا" سایر کشورها منطقه یورو- قانونی است اما باید پارلمان آلمان در تصویب این کمک ها مشارکت داده شود. علاوه بر آن در مباحثات پارلمان آلمان حزب سوسیال دمکرات و سبزها اعلام کردند که از پیشنهاد ائتلاف حاکم برای افزایش سهم آلمان در صندوق نجات یورو حمایت خواهند کرد.

•         پس از شوکی که اعلام نرخ بیکاری آمریکا در بازارهای مالی ایجاد کرد اوباما در نطق سالانه خود در روز پنج شنبه ( نهم سپتامبر) در نشست مشترک دو مجلس کنگره آمریکا یک برنامه 447 میلیارد دلاری برای تحرک بخشیدن به اقتصاد و مقابله با بیکاری را اعلام کرد. بر خلاف اروپائیان که برای مقابله با بحران یورو سیاست ریاضت اقتصادی (صرفه جوئی در مخارج دولتی، تقلیل دستمزدها، کاهش چشمگیر خدمات عمومی، برچیدن نظام تامین اجتماعی...) را در پیش گرفته اند دولت آمریکا برنامه ایجاد محرک های اقتصادی برای مقابله با رکود ومهار بیکاری از طریق افزایش مخارج دولتی ( ساختن جاده های فرسوده، تعمیر مدارس و...)... اتخاذ کرده است.

•         روز جمعه نهم سپتامبرگردهمائی وزیران مالیه و روسای بانک های مرکزی G7 یا هفت کشور اصلی سرمایه داری برای بررسی نحوه مقابله با بحران تشکیل شد. در بیانیه نهائی این اجلاس گفته می شود که بهبود اقتصاد جهانی با چالش های جدی مواجه است که خود را در تنش های بازارهای مالی جلوه گر می سازد. وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی اعلام می کنند که آنها خود را متعهد می دانند که پاسخ قوی و هماهنگ به این چالش ها بدهند. بیانیه کنفراس گروه هفت در مارسی به رکود درآمریکا، بحران بدهی های در اروپا و رکود و مشکلات اقتصاد ژاپن برا ی خروج از رکود اشاره می کند اما در راه حل های ارائه شده اختلاف میان روش برخورد دولت آمریکا و اتحادیه اروپا قابل تشخیص است. تلاش بیانیه درحقیقت ارسال یک پیام ظاهرا" هماهنگ و قوی برای برگرداندن آرامش به بازارهای مالی است.
جمعه سیاه یورو و تشدید شکاف در ائتلاف حاکم آلمان
ظاهرا" مجموعه این اقدامات باید اطمینان را به بازارهای مالی( یا به زبان روشن تر به گروه های انحصارات مالی) بر می گرداند. اما روز جمعه نهم سپتامبر بار دیگر انتشار یک خبر بازارهای مالی را شدیداً متلاطم کرد. این خبر کناره گیری "یورگن اشتارک"   Jurgen Starkسر اقتصاددان"بانک مرکزی اروپا" و انتشار اخبار مربوط به اختلاف او با " تریشه "Jean-Claude Trichetرئیس سابق بانک مرکزی اروپا بود. " یورگن اشتارک" یک اقتصاددان معمولی نیست بلکه از معماران اصلی یورو به عنوان ارز مشترک اتحادیه اروپا می باشد.او در تمامی دوران صدارت "هلموت کهل" تحت نظر"تئو وایگل"، وزیر مالیه وقت آلمان ، مقدمات مربوط به انتقال ارزهای گوناگون اتحادیه اروپا به یورو و همراه با آن مراحل گوناگون تاسیس " بانک مرکزی اروپا" را هدایت و سرپرستی کرده است. بر اساس پیشنهاد او ضوابط انضباط مالی برای حفظ ثبات یورو( بدهی سالانه دولت های عضو وحدت پولی اروپا باید زیر سه درصد تولید ناخالص ملی و مجموعه بدهی ها دولت زیر شصت در تولید ناخالص داخلی باشد) وارد قرارداد "مایستریخت" و سپس "لیسبون" شد.
اگر چه رسما" دلائل استعفای "یورگن اشتارک" شخصی اعلام شد اما اختلاف او با رئیس بانک مرکزی اروپا قبلا" علنی شده بود. با این که "تریشه" رئیس "بانک مرکزی اروپا" خود یک اقتصاددان بشدت محافظه کار و از متعصبین بازار آزاد است اما با تشویق سارکوزی( رئیس جمهوری فرانسه) و رضایت مرکل(صدراعظم آلمان) شروع به خرید اوراق قرضه از اعتبار افتاده کشورهای بدهکار اروپا نظیر یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا برای مهار روند ورشکستگی این دولت ها کرده بود.میزان خرید این اوراق اکنون به بیش از صد وهفتاد میلیارد یورو رسیده و این روند همچنان ادامه دارد. امثال "یورگن اشتارک" یا طرفداران انظباط مالی و بودجه ای خواهان به حداکثر رساندن فشار بر روی دولت های بدهکار و شوک درمانی های اقتصادی و اجتماعی به مراتب شدیدتر هستند. از نظر آنها خرید اوراق قرضه دولت های ورشکسته موجب می شود که این دولت ها جدیت خود را در اعمال سیاست های خشن تر ریاضت اقتصادی، کاهش دستمزدها و خدمات و مزایای اجتماعی و نیز حراج دارائی های عمومی – به صورت خصوصی سازی های گسترده- از دست داده و همچنان خواهان ادامه یارانه از کیسه کشورهای ثروتمند اروپائی شوند. آنها تاکید می کنند که اصرار سیاست مداران برای دادن تنفس مصنوعی به دولت های ورشکسته و در حال احتضار منطقه یورو اقدامی پرهزینه برای طبقه حاکم اروپاست که نه تنها یورو را نجات نخواهد داد بلکه بخاطر نجات حلقات ضعیف، مجموعه نظام پیمان پولی منطقه یورو را، درهم خواهد ریخت.
گسترش بحران به سطح ائتلاف حاکم در آلمان موجب شد که موتلفان حزب "دمکرات مسیحی" در حکومت آلمان یعنی" حزب دمکرات های آزاد" و "اتحادیه دمکرات های مسیحی" علنا" از اعلام ورشکستگی یونان سخن بگویند. "فیلیپ روسلر" رئیس "حزب دمکرات های آزاد" و وزیر اقتصاد آلمان در مقاله ای که در یکی از روزنامه های آلمانی به نام " دی ولت" منتشر شد برای اولین بار اعلام ورشکستگی نقشه مند دولت یونان را قابل تصور دانست.
طرح قابل تصور بودن ورشکستگی دولت یونان از سوی وزیر اقتصاد آلمان در حکم یک تابو شکنی بی سابقه در میان مقامات دولتی آلمان بود که طوفانی ازعکس العمل های مخالف و از جمله مخالفت "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان، " شوی بله" وزیر مالیه، "اتحادیه صنایع آلمان" و محافل مالی پرنفوذ آلمان را بر انگیخته و بازارهای مالی را باز هم دچار تلاطم کرد. بسیاری از مقامات کلیدی حزب حاکم، اقتصاد دانان و مدیران گروه های مقتدر مالی آلمان اعلام کردند که ورشکستگی یونان و خروج این کشور از پیمان پولی یورو به کشورهای جنوبی اروپا به صورت زنجیره ای گسترش خواهد یافت و به این ترتیب منطقه اتحاد پولی اروپا و حتی کل اتحادیه اروپا را از هم خواهد پاشاند و در این میان اقتصاد آلمان به مثابه یک اقتصاد صادراتی بیشترین ضررها را متحمل خواهد شد.
تردیدی نبود که "حزب دمکرات آزاد" برای بازسازی مجدد نفوذ حزب- که در نظرسنجی ها دچار سقوط آزاد شده و به زیر پنج درصد لازم برای حضور در پارلمان های محلی و کشوری تنرل کرده است- ائتلاف حاکم را تا مرز فروپاشی سوق داده است. اما همین شکاف ها نه فقط در دولت آلمان بلکه در تمامی سطوح موثر تصمیم گیری های اتحادیه اروپا و بویژه منطقه یورو گسترش یافت.
کنفراس بروکسل و راه حل های آن برای مهار بحران : بیش از حد کم و بیش از حد دیر!
ماه سپتامبر ماه اوج یابی بحران وسقوط یورو، از بین رفتن میلیاردها دلار ارزش سهام در بازارهای مالی، به صدا در آمدن آژیرهای خطر از هر سو در باره سقوط قریب الوقوع نظام بانکی و مالی جهانی بود. سه موسسه رتبه بندی اعتبارات (" مودی "، " فیچ "، "استاندارد اند و پور")(6) در طول ماه های اوت و سپتامبر رتبه اعتباری دولت های یونان، ایتالیا، اسپانیا و نیز بانک های مهم کشورهای یونان، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و فرانسه را یکی پس از دیگری کاهش دادند و کار به جائی رسید که حتی کاهش رتبه اعتباری دولت فرانسه تحت بررسی قرار گرفت. روند تحولات نشان می داد که تدابیر تاکنونی سران اتحادیه اروپا و بویژه سران منطقه یورو اقداماتی بوده است نیم بند که تنها آتش بحران را تندتر ساخته است.
با این که اکثر کشورهای منطقه یورو توافقات اجلاس ماه ژوئیه را در پارلمان های خود به تصویب رساندند اما اختلاف میان دولت ها فرانسه و آلمان یا دو محور اصلی حوزه یورو حصول به توافق نهائی را مشکل می ساخت. محور اصلی اختلاف نه ضرورت و فوریت نجات انحصارات بانکی و مالی اروپائی بلکه سهم هر یک از دولت ها و انحصارات مالی آنها در عملیات نجات و اطفاء حریق نطام بانکی و مالی بود. دولت فرانسه در راس اکثریت کشورهای منطقه یورو و بویژه کشورهای بدهکار تلاش می کرد تا از راه پیشنهاد یک سلسله راه حل ها ضعف نظام بانکی و مالی فرانسه را ، به هزینه قدرت مالی دولت آلمان و انحصارات بانکی و مالی این کشور، جبران کند.
برخی از پیشنهادات عبارت بودند از:
•         انتشار "اوراق قرضه مشترک منطقه یورو" به طوری که همه دولت های حوزه یورو مشترکا" ضامن اوراق قرضه صادر شده باشند و به بدین ترتیب پشتوانه مالی اوراق قرضه کشورهای بدهکار تقویت شود ،
•         صدور اجازه بانک برای"صندوق نجات یورو"، تبدیل کارکرد صندوق به بانک و تضمین اوراق قرضه کشورهای بدهکار توسط آن ، دراین صورت این بانک می توانست همچون یک بانک سرمایه گذار از بانک مرکزی اروپا با شرایط بسیار مساعد وام دریافت کرده و با خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار مانع از سقوط ارزش آنها شود،
•         تبدیل " بانک مرکزی اروپا" از تضمین کننده ثبات پولی به نهاد برقراری تعادل و ثبات مالی که معنای آن چاپ یورو وخرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار به ارزش اسمی آن بود. دراین الگو " بانک مرکزی اروپا" می توانست مانند فدرال رزرو آمریکا( بانک مرکزی آمریکا)- که در طول بحران سال 2009 حدود 2000 میلیارد دلار به نظام بانکی و مالی آمریکا تزریق کرد و اوراق سمی بانک های آمریکائی را از دور خارج نمود- عمل کند.
دولت آلمان که به تنهائی 221 میلیارد یورو از 450 میلیارد یورو اعتبار"صندوق نجات" را تقبل کرده است ضمن دادن امتیازات محدود، در برابر همه این فشارها مقاومت کرده و پیشنهادات بالا و مجموعه ای از پیشنهادات مشابه را رد و عملا" وتو کرد. اختلافاتی از این دست ( که اجلاس سران اتحادیه اروپا را چندین باربه تعقوق انداخت) بازتاب نبرد برای هژمونی میان دولت هاو انحصارات دو کشور برای غلبه بر حوزه یورو و از ان طریق سر کردگی بر اتحایه اروپا بوده و می باشد.
بالاخره در صبح روز پنج شنبه بیست و هفتم اکتبر آنجلا مرکل صدراعظم آلمان و نیکلای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با نمایشی حاکی از پیروزی و اعتماد به نفس رئوس توافقات انجام شده را با آب و تاب اعلام کردند(7) که شامل چهار محور اساسی است:
الف- سرعت و عمق دادن به برنامه ریاضت اقتصادی، ب، تزریق کلان سرمایه به بخش مالی و بانکی( پنج برابر کردن منابع صندوق نجات یورو و افزایش آن به بیش از یک تریلیون)
ب- تقویت مدیریت مالی برای تامین ثبات پولی و اقتصادی و مهار بحران ها.
ج - تضعیف دمکراسی نمایندگی و حق حاکمیت مردم و انتقال آن به نهادهای غیرمنتخب اروپائی که از الزامات اجرای سه مولفه اول تا سوم است. در تصمیمات اجلاس بروکسل، همچون روال یک و نیم گذشته، هیچ تمهید جدی و اساسی برای ایجاد محدویت و یا کنترل بورس بازی های لجام گسیخته نهادهای مالی و بانکی به چشم نمی خورد و در بر همان پاشنه سابق می چرخد: چلاندن اکثریت مردم از طریق تشدید سیاست ریاضت اقتصادی و تزریق اعتبارات کلان به نظام بانکی و مالی برای مقابله با فروپاشی نظام مالی حاکم .
یکی از تصمیمات ظاهرا" پرسروصدای کنفراس بروکسل سهیم کردن" داوطلبانه" بانک ها در کاهش بدهی های یونان به میزان پنجاه درصد(یا صدمیلیارد یورو) بود.هر چند که در اجلاس 21 ژوئیه ،2011 بانک ها تعهد کرده بودند که داوطلبانه از بیست و یک درصد بدهی های یونان صرفنظر کنند اما در بوته عمل حتی از یک سنت از طلب های خود نیز صرفنظر نکردند. حتی محافظه کارترین ارگان های سرمایه مالی آلمان نیز در عملی شدن قول و قرارهای جدید بانک ها تردید جدی دارند(8). همانطور که در بالا گفتیم، حال که قرار است مردم چلانده شده و باز هم میلیاردها یورو به بانک ها تزریق شود تعهد داوطلبانه بانک ها بیش از آن که ما به ازاء واقعی داشته باشد بیشنر خصلت آرام کردن خشم افکار عمومی علیه سوداندوزی سرمایه مالی دارد.اما وجه مشخصه اصلی تصمیمات بروکسل این بود که اعتبارات در نظر گرفته شده برای تزریق به نظام بانکی و مالی کمتر از آن است که مانند سال 2008 به قول معروف نقش شلیک "بازوکا" را داشته باشد و دیرتر از آن است که روند تکوین بحران را متوقف سازد.
اجلاس بروکسل اما در عین حال پذیرش برنامه ای بود که دولت آلمان برای پاسخ به بحران به شانزده کشور دیگر عضو حوزه یورو پیشنهاد کرو حاکی از آن بود که دولت آلمان و انحصارات مالی و بانکی آلمانی بخاطر ضعف رقبا در موقعیتی قرار دارند که قواعد بازی را دیکته کنند(9).
قبل از اجلاس و نیز در جریان اجلاس علاوه بر پاپاندرو نخست وزیر یونان، برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز برای پیش برد سیاست های ریاضت اقتصادی گسترده تر تحت فشار قرار گرفت. "برلوسکونی" که در ماه های اخیر در دو مرحله یک برنامه ریاضت اقتصادی صدمیلیاردی را به تصویب پارلمان ایتالیا رسانده بود قادر نشد موافقت "لیگا نورد" موتلفان دست راستی کابینه خود را برای گسترش بازه هم بیشتر سیاست های ریاضت اقتصادی جلب کند و بدین ترتیب اجلاس بروکسل به نقطه آغاز شروع بحران حکومتی در ایتالیا مبدل شد.
نمایش یک موفقیت در کنفراس بروکسل برای سران اتحادیه اروپا و بوِیژه روسای دولت های آلمان و فرانسه شایان اهمیت فوق العاده ای بود. آنها باید یک هفته دیگر از موضع قدرت ودست پر در اجلاس بیست کشور صنعتی شرکت کرده و همکاری قدرت های اقتصادی نوظهور مانند چین، برزیل، هند، روسیه را برای سهیم شدن در مهار بحران را جلب می کردند.
از کنفرانس بروکسل اتحادیه اروپا تا کنفراس بیست کشور صنعتی در کن
اگر چه در توافقات بروکسل ابهامات و حفره های بزرگی (10) وجود داشت، اما بخاطر تضمینی که به بانک ها برای خلاصی از صدمات ورشکستگی یونان داده شده بود، از جمعه بیست و هشتم اکتبر بازارهای مالی آرامش نسبی خود را باز یافتند. بازگشت نوعی "اعتماد محتاطانه" به بازارهای مالی- و یا به دگر سخن به انحصارات و گروه های مالی حاکم در بازار بورس- ناشی از این حقیقت بود که کشورهای اروپائی در کنفراس بروکسل تضمین کرده بودند با تامین سرمایه خسارت بانک ها را از بابت بی اعتبار شدن اوراق قرضه دولتی یونان جبران کنند بدون آن که هیچ نوع محدویت و یا کنترلی بر بورس بازی های لجام گسیخته آنها اعمال شود. اما خلسه بازارهای مالی دیری نپائید. پاپاندرو در روز دوشنبه اعلام کرد که برنامه ریاضت اقتصادی مصوب پارلمان یونان را- که در اجلاس بروکسل مورد تائید قرار گرفته بود- همراه با مجموعه تدابیر درازمدت اتخاذ شده در بروکسل در باره یونان از جمله سلب حاکمیت ملی از دولت و پارلمان یونان درارتباط با مدیریت مالی و اقتصادی و استقرار ستاد دائمی ترویکا ( یا مثلث "کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا" و و "صندوق بین المللی پول) برای اداره مالیه و اقتصاد یونان را به رفراندوم خواهد نهاد. خبر رفراندوم در مورد توافقات بروکسل در مورد یونان همچون صاعقه ای بر سر حاکمان اروپا فرود آمد و خواب ازچشمان روسای دولت ها، طبقات حاکم، گردانندگان انحصارات مالی و بورس های اروپائی، را ربود. برای اولین بار به مردم یونان اجازه داده می شد که درباره سیاست های ریاضت اقتصادی خشن ، که در طی دو سال اخیر گام به گام به آنها تحمیل شده بود، به اظهار نظر به پردازند. سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در اولین واکنش خود اعلام کرد خبر برگزاری رفراندوم در یونان، اروپا را به شدت غافلگیر کرده و در شوک فرو برده است.
"مرکل" و" سارکوزی" ( یا "مرکوزی" آن گونه که این محور آلمان- فرانسه نام گذاری شده است) در حالی که همراه با سایر مقامات و سیاست مداران اروپا حملات بی وقفه خود را به "پاپاندرو" ادامه می دادند، او را به یک اجلاس اضطراری قبل از کنفراس کان فراخواندند و او را در برابر انتخاب میان "پس گرفتن رفراندوم" یا "خروج از نه فقط از حوزه وحدت پولی یورو بلکه "اتحادیه اروپا" قرار داده و همراه با آن پرداخت قسط هشت میلیارد یوروئی را که قرار بود در ماه نوامبر به دولت یونان واریز شود را به حالت تعلیق در آوردند. تحقیر، تهدید و گوشمالی "پاپاندرو" باید درسی می شد برای سایر سیاست مداران اروپائی به طوری که فکر مراجعه به آراء عمومی در باره سیاست های ریاضت اقتصادی دیکته شده توسط سران اروپا را به ذهن خود خطور ندهند.
اما شوک یونان کنفراس کان و دستور کار آن را تحت الشعاع قرار داده و تلاش "مرکل" و" سارکوزی" برای جلب کمک چین ، برزیل و دیگر قدرت های سرمایه داری برای کمک به تامین مالیه برای خروج از بحران بورو را منتفی ساخت. (11) کنفراس کان در همان حال نشان داد که برخلاف بحران سال 2008 اختلاف در میان قطب های گوناگون سرمایه داری و نیز اختلاف در درون هر قطب به گونه ای است که اقدامات هماهنگ، موثر و ضربتی برای متوقف کردن بحران را ناممکن می سازد. شبح نتایج رفراندوم یونان، چشم انداز گسترش و تشدید بحران منطقه یورو به مشغله اصلی کنفرانس کن مبدل شد و آن را به یک همایش عقیم مبدل ساخت.
پس از یونان نوبت ایتالیا بود که در کنفراس کان به عنوان مرد بیمار اروپا تحت فشار قرارگرفته و متعهد به پذیرش ژاندارمی "صندوق بین المللی پول" شود." برلوسکونی"متعهد شد که مانند یونان قبل از اجلاس بروکسل هر سه ماه یک بار "صندوق بین المللی پول" تمامی دفاتر مالی و بانکی ( اعم از دولتی و خصوصی) را بررسی و گزارش آن را به صورت علنی منتشر نماید. وادار کردن ایتالیا به این تعهد به معنای به حداکثر رساندن فشار بر روی دولت ایتالیا برای سرعت و عمق دادن به برنامه های ریاضت اقتصادی است که در ایتالیا با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه است .
شوک یونان و گسترس بحران در ابعاد جدید!
تردیدی نبود که پاپاندرو به خاطر جلوگیری از شورش قریب الوقوع مردم یونان و فروپاشی حزب "پاسوک" و بویژه ترساندن احزاب رقیب، نظیر "دمکراسی نو" ، حزب اصلی اپوزیسیون ، مراجعه به آراء عمومی را مطرح ساخت. حزب "پاسوک" یا حزب سوسیال دمکرات یونان در سال 2009 در مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت دست راستی" دمکراسی نوین" و با کسب اکثریت مطلق پارلمانی به قدرت رسید. اما بلا فاصله اعلام کرد که آمار ارائه شده توسط حزب "دمکراسی نو" در باره کسری بودجه و مجموعه بدهی های دولت یونان دست کاری شده و وضعیت کسری بودجه و بدهی های یونان خصلت بحرانی دارد. بدین ترتیب حزب "پاسوک" برخلاف شعارهای انتخاباتی اش شروع به اجراء برنامه های ریاضت اقتصادی به مراتب خشن تر از حزب "دمکراسی نو" نمود که البته توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تجویز و دیکته شده بود.
اجرای این برنامه ها با اعتصابات پیاپی، و حتی چند اعتصابات عمومی، اشغال های محل کار، گسترش "جنبش خشم جوانان" یونان مواجه شد. اعتصابات در روزهای نوزده و بیست اکتبر امسال، درست یک هفته قبل از برگزاری کنفراس بروکسل، به اوج خود رسید. در روزهای نوزدهم و بیستم اکتبر، در حالی که پارلمان یونان برنامه ریاضت اقتصادی جدید یونان را تصویب می کرد، اعتصاب عمومی چهل و هشت ساعته ای در سرتاسر یونان برگزار شد که بزرگترین اعتصاب عمومی تاریخ معاصر یونان بود. دو اتحادیه کارگری مهم یونان که رهبری آنها به حزب پاسوک نزدیک بودند و از مدت ها قبل تحت فشار توده های کارگر در صف اپوزیسیون سیاست های حزب پاسوک قرار گرفته اند اعلام کردند با همه قوا و تا آخر علیه سیاست های جدید ریاضت اقتصادی، که شدید ترین سیاست ریاضت اقتصادی است که در تاریخ معاصر کشورهای پیشرفته سرمایه داری به اجراء نهاده شده است، مقابله خواهند کرد. بدین ترتیب پایه حمایتی حزب پاسوک با شتاب شروع به فروپاشی کرد و روشن بود که پیش برد سیاست ریاضت اقتصادی جدید دیکته شده توسط اتحادیه اروپا و سپردن کامل مدیریت اقتصادی و مالی به طور روزانه به ژاندارم های ترویکا ( مثلث "کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا" و و "صندوق بین المللی پول") برای پاپاندرو و حزبش درحکم انتحار سیاسی بود!
حزب دست راستی "دمکراسی نوین"، پس از سال 2009، برای تضعیف پاسوک و بازسازی پایه حمایتی اش با برنامه های ریاضت اقتصادی "پاپاندرو" در پارلمان یونان مخالفت می کرد. مخالفت "حزب "دمکراسی نو" با این بهانه عنوان می شد که شرایط پذیرفته شده توسط "پاپاندرو" برای پیش برد سیاست های ریاضت اقتصادی برای یونان پرهزینه بوده و باید برای تنظیم رابطه با کمیسیون اروپا مذاکرات تجدید شود. تردیدی نبود که حزب " دمکراسی نوین" که قبل از سال 2009 سیاست های ریاضت اقتصادی را شروع کرده بود مخالفتی با اصل سیاست ها و حتی تشدید آنها نداشت بلکه مخالفت اش سوار شدن بر امواج نارضائی تود ه ای و دوختن کلاهی از نمد آن بود.
اعلام رفرونداوم توسط پاپاندرو نه فقط طبقات حاکم اروپا بلکه همه فراکسیون های طبقه حاکم یونان را نیز در وحشت مرگ از عکس العمل توده ای در برابر سیاست های ریاضت اقتصادی فرو برد. حزب دمکراسی نوین اعلام کرد که حاضر است برنامه ریاضت اقتصادی پیشنهادی را تایید کند و بدین ترتیب در زیر سایه تهدیدهای محور( مرکوزی) آلمان - فرانسه، راه اتحاد همه فراکسیون های طبقه حاکم برای نوشاندن جام زهر به مردم یونان فراهم و پرونده رفراندوم نیز مختومه شد. دولت ائتلافی جدید با مسئولیت "لوکاس پاپادموس"(Lucas Papademos) ، از معاونان "بانک مرکزی اروپا" و تحت نام رمز دولت تکنیکی تشکیل و همه جناح های طبقه حاکم را برای تحمیل سخت ترین سیاست ریاضت اقتصادی بر مردم متحد کرده است. در دولت ائتلافی نه فقط حزب راستی سنتی یونان،" دمکراسی نو" شرکت دارد بلکه حزب راست افراطی و نئوفاشیست یونان نیز در ترکیب دولت ائتلافی جدید جای داده شده است.
همین الگو اکنون در مورد ایتالیا نیز در حال به کار بسته شدن است. با این که دولت برلوسکونی در چند ماه گذشته دو برنامه ریاضت اقتصادی (که سر به صد میلیارد یورو می زند) در پارلمان ایتالیا به تصویب رسانده است اما این کشور با بدهی های عظیمی دست و پنجه نرم می کند که برای پرداخت آنها تحت فشار کمیسیون اروپا، ناچار به اتخاذ دوره سوم وجدیدی از سیاست های ریاضت اقتصادی است.همانطور که در بالا گفتیم " لیگا نورد " متحد برلسکونی حاضر به گرفتن مسئولیت تصویب دور سوم سیاست های ریاضت اقتصادی- که در کنفراس های بروکسل و کان از وی خواسته شده بود- نشد. با پذیرش راه حل ائتلاف بزرگ نه فقط "لیگا نورد " بلکه همه احزاب اصلی اپوزیسیون ایتالیا به شکل ضربتی به دور جدید برنامه ریاضت اقتصادی رای داده و با استعفای برلسکونی بر روی یک چهره غیرحزبی مورداعتماد محافل مالی اروپا " ماریو مونتی"( Mario Monti) به عنوان رئیس جدید دولت ایتالیا موافقت کردند.
اکنون در یونان و ایتالیا دولت های اضطراری دوره بحران با اتحاد همه جناح های طبقه حاکم این کشورها تحت ریاست دو بانکدار یا دو نماینده مستقیم سرمایه مالی و بانکی تشکیل شده است که نه منتخب مردم هستند و نه درباره شوک تراپی خشنی که قرار است به اجراء گذاشته شود از مردم دو کشور نظر خواهی کرده و یا خواهند کرد. بدین ترتیب بحران سیاسی منطقه یورو وارد مرحله کیفا" جدید شده است. بحران اقتصادی به بحران عمیق سیاسی و بحران نمایندگی انکشاف یافته است. احزاب بورژوائی سنتی همراه با ساختارهائی که چند دهه سرکردگی طبقه حاکم در یونان و ایتالیا را نمایندگی می کرده اند نفوذ خود را از دست داده و در حال فروریزی هستند. آنها برای یک دوره گذار جای خود را به کمیته مشترک بورژوازی تحت ریاست نماینده مستقیم سرمایه مالی سپرده اند.
با توجه به آن چه که در بخش اول و دوم این مقاله آمد می توان نتیجه گرفت که :
1- بحران منطقه یورو نه یک بحران عادی و دوره ای بلکه بحرانی ساختاری است که اتحادیه اروپا به مثابه یکی از مهم ترین مراکز سرمایه داری جهانی را در بحرانی بسیار عمیق فرو برده است. یک دهه تکوین منطقه وحدت پولی یورو تضاد میان کشورهای شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، کشورهای دارای مازاد و بدهکار را تشدید کرده است. دولت های اتحادیه اروپا، پس از شروع بحران سال 2008 و برای ممانعت از خطر فروپاشی نظام مالی و بانکی، مبالغ عظیمی پول به بخش مالی و بانکی تزریق کردند. این منابع مالی که عمدتا"از بانک ها و موسسات مالی کشورهای مرکز تامین شده بود به بدهی های دولت های مزبور به نظام بانکی و مالی مبدل شد. بحران ساختاری اتحادیه اروپا موجب شد که کشورهای حاشیه و جنوب قادر به بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی و مالی کشورهای مرکز و شمال نشوند. بدین ترتیب بحران بدهی های کشورهای حاشیه و جنوب به بحران نظام بانکی و مالی کشورهای مرکز و شمال اتحادیه اروپا فرا روئیده و حوزه یورو، اتحادیه اروپا و کل نظام مالی و بانکی جهانی را به سوی بحرانی مشابه سال 2008 ، و یا عمیق ترو گسترده تر از آن، سوق داده است.
2- شالوده اتحادیه اروپا و بویژه منطقه وحدت پولی یورو بر مبنای پیاده کردن دولت رفاه دوران پس از جنگ جهانی دوم و به تبع آن خصوصی سازی های انبوه دارای های عمومی و به اجراء نهادن سیاست های ریاضت اقتصادی شکل گرفته است. از هجده ماه پیش که بحران یورو سرباز کرده است سیاست های دولت های آلمان و فرانسه، که نقش راهبردی در وحدت پولی دارند، تشدید سیاست های ریاضت اقتصادی در مقیاس بی سابقه و حمله به موقعیت کارگران و عموم حقوق بگیران بوده است.برای نمونه، سیاست ریاضت اقتصادی که اکنون در یونان پیاده می شود گسترده ترین سیاست ریاضت اقتصادی است که تا کنون در یک کشور پیشرفته سرمایه داری به اجراء نهاده شده است. این سیاست صرفنظر از عواقب بسیار وخیم اقتصادی و اجتماعی برای اکثریت مردم نه فقط بحران بدهی های را مهار نکرده است بلکه با کاهش فعالیت های اقتصادی،افزاش بیکاری، کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات ها و افزایش هزینه های دولتی بحران را تشدید کرده و اتحادیه اروپا را به سوی رکود اقتصادی سوق می دهد.
3- بحران منطقه یورو اکنون به بحران دمکراسی سرمایه داری در پیش رفته ترین دمکراسی های لیبرالی اروپائی تکوین یافته است. .روند قهقرای دمکراسی بوروژائی دراروپا البته امر تازه ای نیست بلکه همزاد ظهور اتحادیه اروپا و محصول بلاواسطه برچیدن دولت رفاه می باشد. پس از شکست رفراندوم های قانون اساسی اروپا در فرانسه، هلند و چند کشور دیگر سران اتحادیه اروپا با حذف رفراندوم - و یا حذف مردم از روند تصمیم گیری قانوان اساسی اروپا - قانون اساسی سابق را با بسته بندی جدیدی به نام "قرارداد لیسبون" در پارلمان هایشان به تصویب رساندند. اکنون اما در بطن بحران یورو این روند به سرعت در حال تشدید است. نمونه های فرانسه (12)، یونان و ایتالیا به شفاف ترین شکل گویای قهقرای دمکراسی سرمایه داری، محدود کردن حق انتخاب و حق رای عمومی و ظهور اشکال عریان تر استبداد سرمایه مالی و نمایندگان و نخبگان آنها می باشد.
4- با شتاب یافتن بحران در دو هفته اخیر درکشورهای یونان وایتالیا بحران های سیاسی بسیار عمیقی تکوین یافته که می توان از آن به عنوان بحران نمایندگی احزاب بورژوائی نام برد. ساختارهای سیاسی چند دهه گذشته این کشورها بهم ریخته و احزاب سیاسی سنتی بورژوایی در شرایط کاهش نفوذ و اعتبارشان دیگر قادر نیستند به صورت سابق- سیستم دوحزبی و یا دو بلوک ازاحزاب - حکومت کرده و جناح های گوناگون بورژوازی و کل طبقه حاکم را نمایندگی کنند. دوره بحران نمایندگی دوره فروریزی هژمونی سیاسی بورژازی بر جامعه، تشدید بحران سیاسی، دوره ظهور اشکال حکومتی اضطراری و استبدادی یا دولت های دوره بحران است.دریونان و ایتالیا جناح های طبقه حاکم به ریاست دو بانکدار برای مقابله با شرایط اضطراری متحد شده اند. در دوره های بحران نمایندگی جنبش های خیابان و خارج از پارلمان و نیز جنبش های کارگران و حقوق بگیران علیه دستگاه حاکم قادرند با سرعت وقدرت رشد کرده و به نیروی عظیم برای دگرگونی های اجتماعی مبدل شوند. نمونه جنبش اشغال که از وال استریت شروع و در عرض مدتی کوتاه به سراسر آمریکا و مراکز دیگر سرمایه داری گسترش یافت مختصات دوره حاضر را به خوبی منعکس می سازد. این شرایط همچنین فرصت های استثنائی برای شکل گیری احزاب کارگری، چپ و رزمنده به وجود می آورد که با دوره های عادی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۰ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱
ruben.markarian@rahekargar.net

زیرنویس ها
**********
(1)   (OECD) باشگاه کشورهای پیشرفته صنعتی سرمایه داری است که از سال 1961 با شانزده عضو از کشورهای پیشرفته اروپای و آمریکا و کانادا تشکیل شد. در سال 1964 ژاپن نیز به این کلوپ پیوست   از اکنون دارای 34 عضو است. اقتصادهای تازه ظهور مانند چین، هند، برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی عضو آن نیستند در حالی که شیلی و مکزیک از آمریکای لاتین، کره جنوبی، ترکیه و اسرائیل از آسیا و خاورمیانه به صف آن پیوسته اند.
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


(2)
Crise : l’heure de vérité
Isaac Johsua
    www.cadtm.org
(3)
Europa in Schlepptau der Finanzmنrkte
Die Groکe Krise der Euro-Zone
von joachim Bischof und Richard Detje

قرار داد ثبات و پیشرفت یا "قرارداد مایستریخت" که از سال 1993 به اجراء نهاده شد خطوط اساسی زیر را به عنوان راهنما برای سیاست پولی و بودجه تعیین کرد:
•         بدهی های دولتی سالانه نباید از سه درصد و کل بدهی ها از شصت درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
•         اعضای وحدت پولی یورو مجاز نیستند برای حل مشکلات بودجه ای حمایت های مالی متقابل از هم انجام دهند. ( قاعده عدم نجاتNo-bailout )
•         " بانک مرکزی اروپا" از نظر سیاسی خودمختار است. تنها وظیفه این بانک حفظ ثبات پولی بوده و حق ندارد از طریق خرید اوراق قرضه منبع مالی بدهی ها دولتی ایجاد کند.

(4) شامگاه پول گرائی، ارنست مندل ، ترجمه روبن مارکاریان نشریه راه کارگر، دوره دوم، شماره 104 اسفند ماه 1371

(5) ((European Financial StabilityFacility به اختصار (EFSM)   به عنوان " صندوق نجات یورو مصطلح شده است که در این مقاله نیز در موارد متعدد به عنوان " صندوق نجات یورو" نام برده شده است.

(6) Standard & Poor's، Moody's ،Fitch

(7) رئوس اصلی توافقات کنفراس بروکسل عبارت بود از:

نجات دولت یونان از ورشکستگی

• توافق بانک های اروپائی برای صرفنظر کردن داوطلبانه از صدمیلیارد یورو (معادل پنجاه درصد ) بدهی های یونان،
• ادامه چهارمین دوره برنامه های ریاضت اقتصادی که قبل از اجلاس و- علی رغم اعتصاب عمومی چهل و هشت ساعته در یونان- به تصویب پارلمان این کشور رسیده بود،
• برقراری نظارت دائمی بر مالیه، اقتصاد و سیاست های اجتماعی یونان توسط مثلث "کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا" و "صندوق بین المللی پول" بجای نظارت دوره ای سه ماه یک بار
تامین خسارات وارد به نظام بانکی اروپائی از بابت بدهی های یونان
جبران کسری سرمایه بانک ها برحست اولویت های زیر
•         اول، تامین خسارت از منبع سرمایه ذخیر خود بانک ها
•         دوم، جبران کسری سرمایه توسط دولت های مربوطه، در صورتی که بانک ها فاقد اعتبار لازم بودند
•         سوم   تزریق سرمایه لازم از سوی " صندوق نجات یورو" ، در صورتی که دولت ها فاقد اعتبار لازم بودند
•         افزایش سرمایه صندوق ذخیره بانک ها به نه درصد طی یک دوره به طوری که پشتوانه ای برای جلوگیری از روشکستگی های مالی در خود بانک ها ایجاد شود،
•         چهارم چند برابر کردن سرمایه "صندوق نجات یورو" و افزایش سرمایه آن به بیش از یک میلیارد یورو با تضمین اوراق قرضه دولتی کشورهای بدهکار اروپا و تشویق به خرید آنها توسط بخش خصوصی و از جمله دولت چین،
برقراری مدیریت اقتصادی (Economic Governance) در حوزه یورو
•         الزام به رعایت و اجرای دقیق ضوابط مربوط به قرار دادهای مایستریخت و لیسبون ، وارد ساختن ضوابط دوگانه در قانون اساسی کشورهای عضو، رعایت انضباط بودجه و مجازات در صورت تخلف از ضوابط
•         حرکت به سوی "حاکمیت اقتصادی واحد" در سطح کشورهای منطقه یورو برای تامین ثبات مالی و پولی در راستای تبدیل "اتحادیه اروپا" به "اتحادیه ثبات"(Stability Union)
•         تغییر قراردادهای مایستریخت و لیسبون برای وارد کردن موارد بالا در آن

اتخاذ تمام تدابیر بالا باید موجب می شد که بدهی های یونان از سطح کنونی آن که 185 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است تا سال 2020 به 120 در صد تولید ناخالص داخلی می کاهش یافته و این کشور قادر می شد اعتبار مجدد در بازاهای مالی برای استقراض سرمایه لازم به دست آورد.

(8) بسته کمک یا بسته فریب؟
Hilfspaket oder Mogelpackung?
Welt am Sonntag Autor: Sebastian Jost und Andrea Rexer
www.welt.de

(9) سارکوزی، تلگرافچی کوچک مرکل
Sarkozy, petit télégraphiste de Merkel
www.humanite.fr

(10) از جمله به عنوان مثال می توان به چندبرابر کردن سرمایه "صندوق نجات یوور" اشاره کرد که قرار است با تضمین های داده شده توسط "صندوق نجات یورو" بیش از هزار میلیون یورو سرمایه برای مقابله با بحران تامین شود. از 450 میلیارد یوروئی که توسط دولت های منطقه یورو برای صندوق تضمین شده است فعلا" 200 میلیارد به سه کشور یونان، پرتقال و ایرلند پرداخت شده است و صندوق دارای 250 میلیارد یورو ذخیره است. طرح پنج برابر کردن صندوق از طریق تضمین 20 تا 30 درصد خسارت خرید اوراق بهادار کشورهای بدهکار توسط سرمایه گذاران خصوصی و یا دولت هائی نظیر چین و با برزیل طرحی پا در هواست. در حالی که خود کشورهای ثروتمند و دارای مازاد اروپا حاضر نیستند بر روی اوراق قرضه کشورهای متحدشان سرمایه گذاری کنند چرا دیگران این ریسک را پذیرفته و در برابر تضمین بیست درصد، از سوی صندوق نجات یورو هشتاد درصد سرمایه اشان را به خطر بیاندازند! در شب قبل از افتتاح کنفراس کان در ضیافت شام خصوصی "سارکوزی" با نخست وزیر چین برای جلب کمک مالی دولت چین، "ژان ژیائو" به سارکوزی گفت "اول خانه خودتان را سروسامان دهید بعدا" به سراغ ما بیاید! "اعلام رفراندوم توسط پاپاندور، طرح های مرکوزی برای چند برابر کردن پول باقی مانده در صندوق یورو را، نقش بر آب کرد.   

(11)
Ambrose Evans-Pritchard: Why the Greek decision means a complete unravelling of last week’s deal !
Tuesday November 01 2011
www.independent.ie

(12) در مورد یونان و ایتالیا در این مقاله اشاره ای هر چند مختصر کرده ام در مورد فرانسه خواننده می تواند به مقاله ای که در باره جنبش مبارزه علیه رفورم با زنشستگی که در سال گذشته نوشته ام مراجعه کند.

   جنبش کارگری و توده ای در فرانسه و پای چوبین دمکراسی به تفسیر بورژوازی، روبن مارکاریان
www.rahekargar.net