اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ آذر ۱٣۹۰ -  ۲٣ نوامبر ۲۰۱۱

 «بازی باخت باخت ترکیه در شطرنج سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛از همان آغاز که بحث سرایت تحولات منطقه عربی به سوریه مطرح شد، کسانی که با این تحولات، منطق، مبناء، عناصر و اهداف آن آشنا بودند، تحقق این موضوع در سوریه را غیرممکن دانسته و از طرح موضوع درباره سوریه تعجب می کردند. بعدها که هم پیمانی منطقه ای و غربی برای دگرگونی سیاسی در سوریه علنی گردید، تردیدی باقی نماند که جنس تحولات در منطقه عربی با جنس تحولات در سوریه کاملا متفاوت و دارای منطق، مبنا، عناصر و اهداف جداگانه است.
جالب این است که حدود ۵ماه قبل از آغاز تحولات منطقه عربی سندی متعلق به سفارت آمریکا در آنکارا در یک سایت معروف اروپایی منتشر شد که در آن دو مقام وزارت خارجه ترکیه- فریدون سیزلی اوغلو معاون وزیر و مراد اوزچلیک مامور ویژه در امور عراق- در فوریه ۲۰۰۷ یعنی بهمن ماه ۱٣٨۵- به همراه سفیر آمریکا و طی جلساتی در سفارتخانه آمریکا در آنکارا به منظور ضربه زدن به ایران و از میان برداشتن نفوذ منطقه ای آن «طرح تغییر در سوریه» را تهیه کرده اند. براساس این سند- که با کد ANKARA۱۶۹ ۰۹ ثبت شده- معاون وزیر امورخارجه ترکیه متعهد شده است که همه توان ترکیه را برای ضربه زدن به سوریه وارد میدان کند.
در این سند- که پس از انتشار، توسط دولت های آمریکا و ترکیه تکذیب نشده- آمده است: «دولت ترکیه تلاش خواهد کرد تا ابزارهای نفوذ را از دستان ایران بگیرد. اعتقاد بر این است که بهترین راه برای این کار جدا کردن سوریه از ایران است چرا که بدون حمایت سوری ها، تلاش ایران برای تغییر در کشورهای وابسته به غرب اثربخشی بسیار کمتری خواهد داشت.» براساس این سند مقامات آمریکا و ترکیه نسبت به نفوذ ایران روی دولت عراق و شخص نخست وزیر- نوری مالکی که ٨ماه پیش از این جلسه روی کار آمده است- به طور جدی ابراز نگرانی کرده اند. در این سند ترکیه «تعهد کامل» داده است که به رابطه قوی با رژیم صهیونیستی، وادار کردن حماس به سازش با حکومت خودگردان و شخص محمود عباس و کمک به فرآیند سازش عربی با رژیم تل اویو کمک کند.
علاوه بر این در روز ۴نوامبر جاری- مقارن با جمعه ۱٣ آبان گذشته- روزنامه انگلیسی گاردین اقدام به درج مطلبی با عنوان «سوریه و ایران و بازی بزرگ» کرد. این مطلب مربوط به یک کارشناس کاملا خبره و مرتبط با MI۶ است که در جریان جنگ ٣٣روزه در لبنان مستقر بود و دقیق ترین گزارشات را از روند اوضاع برای مقامات غربی و محافل مهم رسانه ای غرب- به خصوص گاردین- ارسال می کرد. او «ستیرکروک» (settir crock) است.
او در گزارش خود به نکات مهمی که مستند هم هستند- و برخی از اسناد آن در همین گزارش کروک هم آمده است- بیان می کند. گاردین به نقل از او می نویسد تصمیم به تغییر در سوریه در یک فرایند مشترک بین غرب و رژیم سعودی پس از شکست اسرائیل در جنگ ٣٣ روزه اتخاذ شد و هدف از آن هم ضربه زدن به ایران بود. او در ابتدای مقاله خود نوشت: «تغییر نظام در سوریه به عنوان یک هدف استراتژیک اتخاذ شد و غرب و سعودی برای تحقق آن هماهنگ شدند.» او به جلسه ای که میان پادشاه سعودی و «جون هانا» فرستاده ویژه دیک چنی- معاون اول بوش و ضدایرانی ترین چهره آمریکایی- اشاره کرده و از قول ملک عبداله می نویسد: «تغییر در سوریه تاثیر مفید بسیار جدی برای عربستان دارد».
پادشاه فرتوت عربستان اضافه کرده است: «هیچ چیز به اندازه تغییر در سوریه به ایران ضربه نمی زند. کروک اضافه می کند طرح تغییر سوریه مدت ها متوقف شده بود- یعنی پیش نمی رفت- تا اینکه مورد انقلاب لیبی پیش آمد و مقامات اروپایی، آمریکایی و عربی مخالف نفوذ و اقتدار ایران را به این نتیجه رساند که این «بازی بزرگ» می تواند از ظرفیت تحولات منطقه عربی کمک بگیرد و به پیروزی برسد. وی هم همانند سندی که به آن اشاره شد با قاطعیت می نویسد: «طرح ساقط کردن بشاراسد پیش از انقلابات عربی آماده شده بود و به زمان شکست اسرائیل در جنگ سال ۲۰۰۶ بر می گردد که آمریکا بر آن تأکید ورزیده بود.
کروک در مقاله خود با اشاره به راه اندازی دولت انتقالی سوریه و تلاش برای شکل دادن به گروه های مسلح ذیل عنوان «ارتش مردمی سوریه» می نویسد: مقامات ارشد فرانسه، آمریکا و ترکیه- سه عضو موثر ناتو- پس از مدتی آشکارا به میدان آمده و با تشکیل مجلس انتقالی و ارتش مردمی عزم خود را برای تغییرات در سوریه جزم کرده اند. آنان معتقدند وقت آن فرا رسیده است تا ایران را از یک «شریک استراتژیک» محروم کنند.»
اما درخصوص مسایل سوریه نکات دیگری هم وجود دارد که به اختصار به آن می پردازیم:
۱- دو سوریه وجود دارد، یک سوریه در فضای حقیقی و یک سوریه در فضای مجازی. غرب و رژیم های وابسته منطقه ای آن- بویژه رژیم جنایت کار سعودی- یک سوریه مجازی و غیرواقعی ساخته اند و از طریق به نمایش درآوردن آن اولاً تلاش می کنند تا سوریه واقعی را متزلزل کنند و احیاناً مخالفان نظام سیاسی سوریه را به میدان بیاورند و از سوی دیگر اقدامات بین المللی و منطقه ای را برای تحقق هدف- مشترک رژیم صهیونیستی، غرب و کشورهای وابسته ای نظیر عربستان و قطر- بسیج نمایند و در نهایت در یک فضای بین المللی سوریه را محلی برای تاخت و تاز خود قرار دهند.
۲- محور سه گانه یاد شده- با همکاری نزدیک و فشرده اسرائیل- هم زمان اقداماتی را علیه سوریه به اجرا گذاشتند ولی هدف نهایی همه آن ها انتقال پرونده سوریه به محیط بین الملل است. بعنوان مثال اتحادیه عرب اعلام کرد که طرحی برای سوریه دارد و از طریق آن می خواهد به خشونت ها در سوریه پایان دهد. جزئیات این طرح کاملاً بیان نشد اما با این وجود سوریه رسماً اعلام کرد که طرح را می پذیرد. اتحادیه عرب با محوریت سعودی ها گمان می کردند که سوریه در برابر طرح اتحادیه عرب می ایستد و آنان می توانند اعلام کنند که خود قادر به حل و فصل مسایل میان دولت سوریه و مخالفان نیستند و لذا موضوع باید در سطح بین المللی و با استفاده از ظرفیت های حقوقی، سیاسی و امنیتی غرب حل شود اما سوریه که دست عربستان را خوانده بود اعلام کرد که طرح اتحادیه عرب را می پذیرد اما شروطی هم دارد.
مثلاً در طرح اتحادیه عرب از سوریه خواسته بود که با ورود ۵۰۰ ناظر به سوریه برای بررسی وضعیت این کشور موافقت کند سوریه گفت موافقم به شرط آنکه این ها اولاً غیرنظامی و ثانیاً عرب باشند که این خواسته ای کاملاً منطقی بود چراکه بررسی مسایل بین دولت و مخالفان آن به نیروی نظامی نیاز ندارد و اعزام ناظر غیرعرب از اتحادیه عرب هم بی معناست. اتحادیه عرب این شروط را نشانه عدم همراهی سوریه معرفی کرد و درعین حال نشان داد که در جهت بین المللی کردن مسایل سوریه تلاش می کند. همه قرائن نشان می داد که اولاً این گروه بزرگ فقط شامل ناظران مسلمان نمی شد و ثانیاً بیشترین ناظران به ترکیه و مالزی (دو کشور غیرعرب) تعلق داشت درحالیکه ترکیه در ماه های گذشته نقش بسیار مخربی را علیه همسایه خود به اجرا گذاشته بود.
همزمان با این بحث ها و موافقت دولت بشار برای پایان دادن به درگیری پلیس با مخالفان- به شرط مسلحانه نبودن اقدامات مخالفان- یک درگیری مسلحانه در شهر «حمص» پیش آمد و در آن تعدادی کشته شدند، اتحادیه عرب این ماجرا را نشانه عدم پایبندی دمشق به تعهد خود و در نقطه مقابل طرح اتحادیه معرفی کرد.
درحالیکه از یک سو همه می دانند که عناصر نظامی یا شبه نظامی مخالف نظام سوریه در اختیار غرب و رژیم های ترکیه، عربستان و قطر می باشند و معنا ندارد بدون نظر آنان در حمص بصورت مسلحانه وارد خیابان شوند و از جمله بیش از ۲۰نفر از شیعیان را سر ببرند. طبعاً هیچ دولتی نمی تواند با چنین پدیده ای صرفاً برخورد سیاسی کرده و از نیروهای پلیس و امنیتی خود برای پایان دادن به توطئه استفاده نکند. جالب تر این است که بلافاصله پس از موافقت دولت سوریه با طرح اتحادیه عرب که لازمه آن کنار گذاشتن سلاح از سوی مخالفان نظام سوریه بود، باراک اوباما با صراحت اعلام کرد: مخالفان سلاح های خود را تحویل ندهند چرا که در این صورت توسط پلیس مورد حمله قرار می گیرند! موضع اوباما و درگیری عناصر وابسته به این مثلث در حمص نشان داد که اتحادیه عرب و دو ضلع دیگر یک طرح بیشتر ندارند و آن بین المللی کردن مسایل سوریه است
٣- برخلاف آنچه تبلیغ می شود، سوریه به هیچ وجه مشابه لیبی نیست و امکان تکرار نسخه لیبی در سوریه وجود ندارد.
رژیم معمر قذافی بطور واقعی با مردم درگیر بود و مخالفان به شکل جمعیت های میلیونی حضوری ٨ ماهه در میادین و خیابان ها داشتند، مخالفان در لیبی در داخل سرزمین لیبی و لوای رهبری معین بودند، تسلط رژیم قذافی به طرابلس و چند شهر محدود شده بود، معمر قذافی در داخل لیبی محبوبیت نداشت، قذافی مدافع دیکتاتورهایی نظیر حسنی مبارک و بن علی بود، لیبی مورد حمایت جبهه مقاومت نبود و حزب الله را در کنار خود نداشت، قدرت تدبیر و سیاست ورزی رژیم قذافی بسیار ضعیف بود و... اما همه این ها درباره سوریه حکایت دیگری دارد، رهبری مخالفان در خارج از مرز است، از جمعیت انبوه خبری نیست و آنچه در شبکه هایی نظیر الجزیره به نمایش درمی آید، بصورت کلیشه ای هر روزه حداقل ۲۰۰، ٣۰۰ نفر را نشان می دهد که در گوشه ای از یک شهر راهپیمایی می کنند، هیچ نقطه ای از سوریه در دست مخالفان نیست، رژیم سوریه دهها سال است که در صف مقابله با دیکتاتورها قرار دارد، سوریه در میانه جبهه مقتدر مقاومت قرار دارد، قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت رای نمی آورد، ترکیه علیرغم خصومت ورزی علیه سوریه نه می تواند آسمان به ناتو بدهد و نه خود به سوریه حمله کند، علوی ها و کردها که نیمی از خاک و جمعیت ترکیه را در اختیار دارند با تغییر رژیم در سوریه، به نفع آنکارا مخالفند و ورود ترکیه به جنگ ابتدا به سقوط دولت در آنکارا منجر می شود و... تظاهرات میلیونی این روزها در شهرهای مختلف سوریه به نفع بشار هم نشان داد که بر تعداد هواداران میدانی و فعال نظام سوریه افزوده شده است. سوریه در عین حال هم تجربه چنین شرایطی و هم تجربه شکستن اتحاد علیه خود را دارد به همین دلیل علیرغم هجمه زیاد خارجی به سوریه در درون سوریه خبری از بی ثباتی نیست.
در بعد درون حکومتی هم فاصله لیبی با سوریه طی ٨ ماه اخیر کاملاً متفاوت است. سیستم سیاسی لیبی در همان آغاز راه با شکاف مواجه شد. در درجه اول سفارتخانه ها سقوط کردند و یکی- دو روز بعد ارتش دو شقه شد و فرماندهان ارشد در حد وزیر دفاع به مخالفان پیوستند و اکثر اعضای کابینه نیز استعفا داده به مخالفان پیوستند در سوریه طی ٨ ماه یک وزیر یا یک فرمانده جدا نشده. علیرغم تبلیغات گسترده مبنی بر جدا شدن ٣۰ هزار نفر از اعضای ارتش، تعداد این نیروها- براساس آنچه در سایت ها آمده- طی ٨ ماه به۲۰۰ نفر نرسیده که در هر کشوری در عادی ترین شرایط هم ماهیانه بیش از ۵۰ نفر از خدمت در ارتش فرار می کنند آنهم در ارتشی ۵۰۰-۶۰۰ هزار نفره فرار ۲۵ نفر در یک ماه کاملاً عادی است و این هم به معنای پیوستن به مخالفان نیست، جالب این است که توطئه گسترده کشورهای توطئه گر بالاترین نظامی جدا شده از ارتش سوریه یک سرهنگ دوم است.

خراسان:تحلیلی درباره سودآوری پیش فروش نفت خام به مردم
«تحلیلی درباره سودآوری پیش فروش نفت خام به مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسین افشار صفوی است که در آن می‌خوانید؛در نشست اخیری که وزیر نفت در اتاق بازرگانی با برخی فعالان بخش خصوصی داشتند، از ۱۰۰میلیارد دلار کسری در سرمایه‌گذاری در بخش نفت و پتروشیمی خبر دادند. یکی از بهترین راه‏هایی که برای تامین حجم قابل توجهی از تامین ۱۰۰میلیارد دلار کسری در سرمایه‏گذاری، به نظر می‏رسید، استفاده از یک مشارکت عمومی توسط مردم از طریق سرمایه‏گذاری در این عرصه بود. اخیرا وزیر نفت از پیش فروش نفت‌خام به مردم از طریق اوراق سلف نفتی (عرضه و معامله قرارداد سلف موازی استاندارد نفت) به عنوان یک روش نوین سرمایه‏گذاری خبر دادند. تامین مالی از طریق پیش‌ فروش نفت‌ خام به مردم نخستین بار در کشور اجرایی می‏شود؛ اما باید دید آیا این طرح از ابزارهای انگیزشی کافی برای جذب سرمایه‏گذاری مردمی برخوردار است یا خیر.
جزئیات طرح اوراق سلف نفتی
شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، اوراق سلف نفتی با سررسید چهار ساله را به‌وسیله بانک عامل به صورت نقدی به متقاضیان می‌فروشد و وجوه خریداران را جمع‌آوری می‌کند؛ سپس برگه حواله‌های استانداردی به خریداران اعطا می‌کند که بیانگر حق مراجعه و دریافت نفت خام یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران در سررسید است. هر برگ اوراق سلف نفتی پیش‌فروش حداقل ۱۰ بشکه نفت خام، به قیمت روز (مثلا ۱۰۰ دلار آمریکا) است، البته با این شرایط ضمن عقد که چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از ۱۴۰ دلار پایین‌تر بود، دارنده حواله حق اختیار فروش به ۱۴۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران خواهد داشت و چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از ۱۶۰ دلار بالا‌تر بود شرکت ملی نفت ایران حق اختیار خرید به ۱۶۰ دلار از دارنده حواله خواهد داشت. در صورتی که در سر رسید قیمت هر بشکه نفت بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ دلار باشد، خریداران می‌توانند تسویه نقدی یا مطابق شرایط شرکت ملی نفت ایران تسویه فیزیکی کنند.
خصوصیات مالی طرح
این طرح از خصوصیات منحصربه فردی برخوردار است که تحلیل مالی خاص خود را می‏طلبد. اولا عایدات مالی حاصل از این طرح، تنها از محل تغییرات قیمت نفت حاصل می‏شود. یعنی همانگونه که هر کالای حقیقی مانند طلا، از محل تغییرات قیمت خود عایداتی را نصیب دارنده‏ خود می‏کند، این طرح نیز بر همین مبنا استوار است. اما نکته‏ بسیار حایز اهمیت در این طرح، ریسک‏زدایی از این شیوه سرمایه‏گذاری است. مثلا ممکن است قیمت نفت در چهارسال آینده نصف امروز باشد ولی دولت تضمین می‏کند که آن را با قیمت ۱۴۰دلار از دارنده حواله خریداری کند. نکته‏ مهم دیگر این طرح، خرید و فروش حواله‏های نفتی بر مبنای دلار است. یعنی خود به خود نوسانات دلار در این طرح دخیل شده اند.
از این جهت ریسک نوسان قیمت دلار به این طرح تحمیل می‏گردد ولی تاکنون دلار نسبت به ریال کاهش ارزش جدی نداشته است. نکته قابل توجه دیگر این طرح این است که عایدات این طرح به همراه اصل ارزش دلاری نفت خریداری شده و یا مقدار فیزیکی آن، تنها در سررسید توسط دولت در اختیار دارنده‏حواله قرار می‏گیرد و دارنده حواله نمی‏تواند ماهانه و یا سالانه عایدات خود را دریافت کند. این طرح درست مانند سرمایه‏گذاری در یک حساب پس انداز بلندمدت بانکی می‏ماند که صاحب حساب در بین مدت چهار سال نتواند سودی برداشت کند. برای محاسبه‏ سود این سرمایه‏گذاری عوامل مختلفی دخیل هستند. آنچه که مسلم است این است که دولت در انتهای دوره، کل حواله‏ نفتی را (با فرض قیمت اولیه‏ هر بشکه نفت ۱۰۰دلار) با ۴۰تا۶۰درصد عایدی دلاری حاصل از تغییرات قیمت نفت می‏پردازد.
اما محاسبه نرخ سود ریالی و مقایسه‏ آن با نرخ سود سپرده‏گذاری در ایران، به چند عامل بستگی دارد که مهمترین آن‏ها به جریانات نرخ‏ارز و نرخ تبدیل دلار و ریال مربوط می‏شود. مثلا اگر الان دولت برای در اختیار قراردادن این حواله‏ ها با نرخ ‏ارز مرجع، سرمایه ریالی مردم را دریافت کند، بسیار متفاوت از حالتی است که مردم دلار را مجبور باشند از بازار آزاد تهیه کنند. عامل دیگر نیز قیمت اولیه نفت است که مثلا اگر هر بشکه با قیمت روز ۹۰دلار باشد، عایدی دلاری کل بیش از ۴۰تا ۶۰ درصد خواهد بود، و اگر قیمت روز دلار ۱۱۰ دلار باشد این عایدی دلاری کل کمتر از ۴۰ تا ۶۰درصد می‏باشد.
محاسبه نرخ عایدی دلاری
اگر فرض کنیم که قیمت اولیه‏ هر بشکه نفت ۱۰۰دلار باشد، در این صورت نرخ عایدی دلاری سالانه‏ این حواله ها، بین ۱۰ درصد (با فرض قیمت سررسید ۱۴۰دلار)، و ۱۵ درصد (با فرض قیمت سررسید ۱۶۰دلار) خواهد بود. این نرخ‏ ها در صورتی که سود هر سال به موجودی حساب اضافه شود، متناظر با نرخ سود حساب پس انداز ارزی دلاری هستند. این در حالی است که نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت ارزی طرح توسعه‏ای میدان مشترک گازی فاز ۱٣ تا ۲۴ پارس جنوبی، ٨ درصد است. همچنین نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد عایدی ارزی نسبت به سود سپرده‏های ارزی بلندمدت یک‏ساله که در کشور ما حدود ۶ درصد است نیز نرخ بسیار خوبی است و از نظر انگیزشی نیز کاملا برای سرمایه‏گذاران جذاب به نظر می‏رسد.
محاسبه‏ نرخ عایدی ریالی
اگر فرض کنیم که قیمت اولیه هر بشکه نفت ۱۰۰دلار باشد، و دولت در ابتدا دلار را با نرخ مرجع در اختیار خریداران قرار دهد و در انتها نیز اصل سرمایه و عایدی حواله به صورت دلار در اختیار دارندگان حواله قرار گیرد، در اینجا با دو نوع افزایش قیمت دلار مواجه هستیم. ابتدا بالاتر بودن قیمت نرخ‏ارز بازار آزاد نسبت به دولتی، و سپس رشد قیمت دلار در ظرف ۴ سال.
با فرض اینکه دلار در ۴ سال بعد با نرخی معادل ۴ سال پیش رشد کند، پس احتمالا قیمت دلار در ۴ سال آینده باید ۴۰درصد رشد کند. با این نرخ رشد و با توجه به فروض یاد شده، که بهترین حالت ممکن با فرض رشد ۴۰درصدی قیمت دلار در ۴ سال آینده می‏باشد، نرخ عایدی ریالی سالانه این حواله‏ها بین ۵/۲۷ درصد (با فرض قیمت سررسید ۱۴۰دلار)، و ۵/٣۲ درصد (با فرض قیمت سررسید ۱۶۰دلار) که بیشترین نرخ رشد عایدی ممکن است، خواهد بود.
اما اگر در بدترین وضعیت ممکن، یعنی عدم رشد قیمت دلار (تثبیت کامل نرخ‏ارز) اتفاق بیفتد، نرخ عایدی ریالی سالانه‏ این حواله ها، بین ۱۰ درصد (با فرض قیمت سررسید ۱۴۰دلار)، و ۱۵ درصد (با فرض قیمت سررسید ۱۶۰دلار) خواهد بود. بنابراین نرخ عایدی از حواله‏ها از ۱۰تا ۵/٣۲ درصد غیر قابل پیش بینی می‏باشد و به هیچ وجه یک نرخ دقیق عایدی ریالی نمی‏توان ارائه کرد. هر چند پذیرش سود بالای حداکثر ۵/٣۲ درصدی که سود بالایی می باشد با پذیرش ریسک احتمالی کاهش قیمت نفت و دلار و زیان احتمالی نیز همراه است.

جمهوری اسلامی:تحریم‌ها وضرورت پرهیز از ساده اندیشی
«تحریم‌ها وضرورت پرهیز از ساده اندیشی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بسیار ساده انگارانه بود اگر اینگونه تصور می‌کردیم که گروه ۱+۵ و آمریکا پس از ناکامی در همسوسازی کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آن برای تصویب قطعنامه‌ای شدیداللحن و الزام آور علیه ایران، از اعمال فشارهای بیشتر و جدید بر جمهوری اسلامی ایران دست بکشند. تصمیمات هماهنگ برخی از این کشورها که در قالب آن از عصر روز دوشنبه، تمامی روابط مالی خود را با ا یران متوقف اعلام کردند و خواستار اعمال بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان شدند، مهر تأییدی بود بر ساده انگارانه دانستن این تحلیل که فشارها موقتاً کاهش می‌یابد.
علاوه بر اینکه مرور موضعگیرهای اخیر کشورهای غربی نشان می‌داد که صدور و تصویب قطعنامه‌ای رقیق علیه ایران نقطه پایان خصومت‌های آنان حتی به صورت موقت نخواهد بود بلکه رفتارشناسی این کشورها به روشنی نشان می‌دهد در مواردی که نمی‌توانند در ایجاد اجماع جهانی برای اعمال فشار بر کشوری موفق شوند بلافاصله در اقداماتی هماهنگ میان خود، شدیدترین فشارها را در قالب تحریم‌های یکجانبه علیه آن کشور اعمال می‌کنند.
در مورد برنامه صلح آمیز اتمی ایران نیز دقیقاً شاهد همین روند هستیم؛ کشورهای غربی پس از آنکه نتوانستند حمایت و همراهی کشورهای عضو شورای حکام آژانس انرژی اتمی را در اعمال فشار بر ایران به دست بیاورند، در شامگاه دوشنبه وزیر کشور انگلیس اعلام کرد که تمامی روابط مالی این کشور را با ایران قطع می‌کند و به فاصله اندکی دولت کانادا نیز همین تصمیم را اعلام کرد، فرانسه نیز در اقدامی کم سابقه خواستار اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران شد.
بنابر این، کشورهای متخاصم غربی با استفاده از فضایی که تبلیغات رسانه‌ای در مورد احتمال حمله نظامی به ایران فراهم آورده بود، توانستند برنامه اصلی خود را در فضایی کم تنش با موضعگیری‌های جهانی عملی کنند. به عبارت دیگر رسانه‌های ایران که با وجود اختلاف نظر در مورد مسائل داخلی شدیداً نسبت به احتمال تعرض نظامی علیه کشورشان موضع منفی اتخاذ می‌کنند، برای چندمین بار در دامی گرفتار شدند که دولت‌ها و رسانه‌های غربی پهن کرده بودند؛ اینگونه که رسانه‌های غربی به عنوان جاده صاف کن تصمیمات دولتهایشان از همان ضرب المثل معروف فارسی استفاده می‌کنند و به قول معروف به "مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم".
رسانه‌های غربی با کوبیدن بر طبل جنگ و احتمال حمله قریب الوقوع نظامی به ایران، چنان فضایی را در افکار عمومی جهان و ایران بوجود آوردند که حالا و با تصویب و اعمال تحریم‌های اقتصادی و... علیه ایران، بسیاری از کشورهای همراه و همسو با ایران نیز چندان مخالفت و مقاومتی نشان نمی‌دهند و همین که جنگی در نگرفته است، راضی هستند و خشنود، غافل از اینکه اثرات تحریم‌های وضع شده، کمتر از درگیری‌های نظامی نیست، اثراتی که دامان کشورهای تحریم کننده و حتی کشورهای ثالث را هم می‌گیرد.
کشورهای غربی با وضع و اعمال این تحریم‌های یک جانبه و البته هماهنگ، هزینه روابط تجاری و سیاسی با ایران را برای کشورهای مخالف این تحریم‌ها به شدت بالا می‌برند، کما اینکه دور زدن و خنثی سازی این محدودیت‌ها، هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشورمان تحمیل می‌کند.
اما گذشته از زمینه‌های تبلیغاتی و ترفند رسانه‌ای پیش قراول تحریم‌های وضع شده علیه کشورمان، توجه به نکات مهمی در این رابطه فوق‌العاده ضروری است؛نخست اینکه در شرایط فعلی، پیروزی در برابر فشارهای ناروا و ظالمانه‌ای که کشورهای غربی بر جمهوری اسلامی وارد می‌آورند به هیچ وجه نمی‌تواند با کوچک انگاشتن و بی‌تأثیر ارزیابی کردن این محدودیت‌ها حاصل شود بلکه مسئولان و مدیران کشور باید با اعتماد به سرمایه‌های اجتماعی و دلبستگی مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران، واقعیت‌ها را شفاف و صریح با جامعه در میان بگذارند تا افکار عمومی با آگاهی از آنچه در جریان است به جمعبندی منطقی و صحیحی از آنچه برای خنثی سازی فشارها لازم است، دست پیدا کند. از این رو سراسر بی‌اثر خواندن تحریم‌ها و بی‌تأثیر دانستن آنها نه تنها کمکی به بالا بردن روحیه جامعه نمی‌کند بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را دچار تزلزل می‌سازد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب هم بارها تاکید کرده اند، هنر مسئولان و مردم در این است که از پس تحریمهای سخت و دشوار به خوبی بر بیایند.
نکته دوم؛ در وضعیتی که تمرکز و توجه اصلی مسئولان، جامعه و... در داخل باید کاهش هزینه‌های تحریم‌ها، به حداقل رساندن پیامدهای آنها و ادامه مسیر به حق ایران در دستیابی به حقوق مسلم و اساسی خود در حوزه فناوریهای هسته‌ای و... است، پرداختن به منازعات بی‌ریشه در داخل کشور و دامن زدن به جدال‌های کم ارزش سیاسی و... در حقیقت نوعی گل به خودی سیاسی است که هیچ نتیجه مثبتی برای کشور و نظام ندارد. از این رو مسئولان کشور باید به روش‌های منطقی و صحیح از ایجاد تنش‌های مخرب، رقابت‌های جناحی تفرقه افکن، تسویه حسابهای رسانه‌ای و... به شدت بپرهیزند و با کنار گذاشتن اختلافات داخلی، خاکریز نبرد اقتصادی با دشمن خارجی را تقویت کنند.
و نکته سوم اینکه برخلاف تبلیغات وسیعی که رسانه‌های غربی در مورد پیامدهای تحریم‌هایی مانند تحریم بانک مرکزی ایران از سوی چند کشور، انجام می‌دهند و با وجود پیامدهای جدی این محدودیت‌ها برای اقتصاد کشور، شرایط در مختصات جهانی اصلاً به گونه‌ای نیست که چنین تحریم‌هایی تأثیرات و پیامدهای غیرقابل تحمل و شکننده‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد؛ درهم تنیدگی‌های اقتصاد و مالی در دنیای امروز به حدی زیاد است که تحریم‌های چند کشور محدود، نمی‌تواند ارتباط ایران را با اقتصاد و تجارت جهان قطع کند. ضمن اینکه مشکلات فراوان آمریکا و اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصادی اجازه و امکان به راه انداختن نبرد اقتصادی تمام عیار با ایران را از آنان سلب کرده است.
تحریم بانک مرکزی ایران در شرایطی که ما می‌توانیم در دنیای تشنه نفت، حدود ۲ میلیون بشکه نفت صادراتی خود را براحتی بفروشیم، تأثیر مهمی که دارد بالا بردن قیمت نفت و افزایش درآمدهای ایران است. بنابر این ضمن ارزیابی وطرح مشکلات ناشی از تحریم‌ها برای مردم باید این اطمینان را نیز به افکار عمومی داد که اقتصاد کشور با شرایط غیرقابل تحمل و شکننده‌ای روبرو نیست.

رسالت:مبانی گفتمان بسیجی
«مبانی گفتمان بسیجی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛بسیج به مثابه یک گفتمان، یک فرهنگ است که با تولد انقلاب نیز در جامعه ما ظهور پیدا کرد.
بسیج برخلاف تصور عده‌ای لزوما یک پدیده نظامی نیست.طبقه و قشر خاصی را در برنمی‌گیرد. مربوط به قوم و قبیله و مذهب خاصی نیست. بسیج کل ملت ایران را با فرهنگ، مذاهب و اقوام ایرانی در برنمی‌گیرد و امروز که به برکت بیداری اسلامی از مرزهای کشور فراتر رفته حداقل ۱۰۰ میلیون مسلمان را در جوامع اسلامی شکل داده است. اگر امروز سرود رهایی از یوغ استبداد و استعمار از کشورهای اسلامی به گوش می‌رسد دلیل آن صدور فرهنگ بسیجی در اعماق و لایه‌های اجتماعی و سیاسی بلاد اسلامی است.
مبانی گفتمان بسیج چیست؟ مرامنامه بسیجیان چگونه شکل گرفته و در کجا مکتوب شده است که هر جا بسیج ظاهر می‌شود یک فعل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و الهی به منصه ظهور می‌رسد؟
آنچه می‌توان در این وادی احصاء کرد در چند محور زیر به طور خلاصه می‌شود به آن اشاره کرد.
۱ـ خدا محوری و خدا آگاهی اصلی‌ترین مبنای گفتمانی بسیجیان است. بسیجی جماعت زیر هیچ حکم و فرمانی نمی‌رود مگر اینکه قبل از آن مشروعیت الهی آن‌را محک زده باشد. او آوای الهی را از غیرالهی تشخیص می‌دهد لذا حرکت خود را بر اساس امر الهی و تکلیف الهی تنظیم می‌کند.
۲ـ بسیجی جهاد مستمر در تولید قدرت برای حاکمیت الله در جامعه دارد. لذا قدرت را در اختیار صالحان قرار می‌دهد. پس ولایتمداری دومین مولفه گفتمان بسیجی است. نگاه بسیجی به قدرت نگاهی است که بسیجی ولایت فقیه را فصل الخطاب می‌داند و در اطاعت از ولی،گزینشی عمل نمی‌کند و از صفر تا ۱۰۰ فرامین برای او لازم الاتباع است.
٣ـ سومین مشخصه بسیجی حق‌گرایی‌او است: او با ملاکاتی که دارد جبهه حق و باطل را خوب تشخیص می‌دهد و در ایستادن در جبهه حق لحظه‌ای درنگ ندارد.
۴ـ ایثار و از خود گذشتگی در راه هدف چهارمین مشخصه گفتمان بسیجیان است. در این راه جان،مال، آبرو و اولاد برای بسیجی مطرح نیست. او در ایثار و از خود گذشتگی به مولای خود علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) و اباعبدالله‌الحسین نگاه می‌کند. به همین دلیل هر مصیبتی را در این راه پذیراست.
۵ـ پنجمین مولفه گفتمانی بسیجیان، دشمن‌شناسی است. بسیجی جماعت خطوط اصلی ایمان،کفر، نفاق و الحاد در جامعه را می‌شناسد. در شرایط فتنه و غبارآلود شدن فضای سیاسی راه را خوب تشخیص می‌دهد. بسیجی از نقشه‌ها و ترفندهای پیدا و پنهان دشمن آگاه است. چون نگاه او به ولایت است و خط خود را از "ولی"می‌داندو به بیراهه‌ها و کژراهه‌ها سقوط نمی‌کند.
۶ـ ششمین مولفه گفتمانی بسیج راستی، امانتداری، خوش‌خلقی و مدارا با دوستان و مروت با دشمنان است. بسیجی از جدال با دوستانی که در خیمه ولایت هستند پرهیز دارد و هرگز به سمت پرده‌دری نمی‌رود و فرصت‌سازی برای دشمن فراهم نمی‌کند ودر مبارزه با دشمنان اسلام و ملت از مرز عدالت و انصاف فراتر نمی‌رود.

قدس:چشم انداز احزاب در انتخابات مصر
«چشم انداز احزاب در انتخابات مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر حسن عبدربه المصری است که در آن می‌خوانید؛مصر در ۱۰ ماه گذشته شاهد تحول ملموس و مثبت در زمینه تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی جدید و قدیمی بوده است، اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند این تحول برای رسیدن به سطح متعارف دموکراسی کافی نیست.
با آغاز ماه جاری، روند فعالیت بیش از ۵۰ حزب و جریانهای سیاسی قدیم و جدید مصر برای کسب تجربه اولین انتخابات مجلس قانونگذاری پس از سرنگونی رژیم دیکتاتور سابق با انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ شتاب بیشتری به خود گرفته است.
بر اساس تقویم تعیین شده، نخستین دور این انتخابات در ۲٨ ماه نوامبر در سه مرحله بدون برگزاری دور مجدد انتخابات برگزار می شود.
اعضای هریک از این احزاب و ائتلافهای سیاسی براین باورند به همراه تظاهرات کنندگان مصری می توانند به تلاش خود برای حذف طرفداران حسنی مبارک و شخصیتهای برجسته حامی حزب وی از صحنه سیاست و رقابت، ادامه دهند.
آنچه در ٣۰ سال گذشته شاهد آن بوده ایم، ظلم مقامهای مصری بود. این مسأله به فساد موجود در ساختار حکومت دیکتاتوری سرزمین ما وضعفمان در پیمان و همبستگی اجتماعی مان باز می گشت.در این سالهای متمادی، جامعه در هیمنه نیروهای امنیتی به سر می برد و حق و کرامت ملت برای مشارکت سازنده در تعیین سرنوشت خود که گامی مثبت در جهت تغییر و اصلاح به شمار می رود ، نادیده گرفته شد.مصر در سطح ایدئولوژی دینی میانه رو است و از نظر استراتژیک نیز در مرکز قاره ها قرار دارد و در بررسی امور خود به دور از هرگونه تندروی عمل می کند.
مصر متمدن که تحولات گوناگون بشری را تجربه کرده و همه آنها را با شرایط محیطی خود در دل تاریخ به ثبت رسانیده است، از آن به عنوان پل ارتباطی با همسایه های خود استفاده کرده است.
مصر از زمانی که شورای عالی نیروهای مسلح در کنار انقلابیون و مخالفان حسنی مبارک ایستاد، وارد مرحله بسیار حساس و ویژه ای شد و انتظار می رفت با توجه به جهت گیریهای مختلف سیاسی و افکار سنتی و جدید، همه جریانهای سیاسی نامزد دو مجلس مردمی و مشورتی در فضایی سالم و به دور از هرگونه دروغ و فریب مشارکت کنند و از سوی مردم انتخاب شوند، هر چند در فضای موجود و تصمیمهای نابجایی که توسط شورای عالی نیروهای مسلح در ماه های اخیر اتخاذ شده و رأی سوال برانگیز دادگاه عالی مصر برای آزادی فعالیت سیاسی حامیان نظام دیکتاتوری سابق این چشم انداز قدری مخدوش شده است.
با این حال، امید و انگیزه احزاب سیاسی مصر با پشتوانه حمایتهای مردمی برای تشکیل یک نظام مردمی ودموکراتیک هنوز باقی است و سازماندهی آنها برای برگزاری انتخابات آزاد ادامه دارد.در مجموع، دسته بندی و ساختار احزاب فعال برای انتخابات آتی را در سه گروه کلی می توان ارایه داد.
احزاب و ائتلافهای چپ گرا برخی از این احزاب نیز با اتخاذ رویکرد پان عربیسم تلاش می کنند رابطه میان مصر و دیگر کشورهای عربی را که پس از امضای توافقنامه صلح با اسرائیل در سال ۱۹۷۹ کاهش پیدا کرد، به روال عادی بازگردانند.مشهورترین حزب چپ گرا، حزب الناصری است که از کاهش روابط مصر با برخی کشورها به دلیل ارتباطش با اسرائیل رنج می برد. رهبران این حزب از داخل با یکدیگر اختلاف دارند.
اما حزب جدید «کرامت» کاندید دیگر این دو مجلس که رهبران آن جوان هستند، همانند حزب ناصری دچار اختلاف داخلی و یا خارجی با دیگر احزاب نیستند.

احزاب و جناحهای اسلامی
«اخوان المسلمین»، قدیمی ترین حزب اسلامی مصر است که توسط شیخ الحسن بنا در دهه ۲۰ قرن گذشته تأسیس شد.
این حزب از لحاظ نظری و عملی به منزله «مادری است که از آن جریانهای سیاسی مختلفی در میادین مصر با سردادن شعارهای اسلام سیاسی در کنار احزابی همچون حزب الوسط، مجتمع السلام و نهضه مصر وغیره که پس از ژانویه گذشته شکل گرفتند، ظهور پیدا کردند».این حزب به ابزار مشورتی به عنوان راه حل اسلامی به جای افکار غربی و لیبرالی و چپ گرا پایبند است. این حزب با استفاده از گفتمان دینی، سعی می کند از تجربه های گذشته خود برای عصر حاضر استفاده کند.
درتحلیل علمی و واقعی برای این حزب و عملکرد آن باید گفت: این حزب از نفوذ بالا و چندان موثری در مصر برخوردار نیست و اینکه گفته می شود یکی از قدرتمندترین احزاب مصری است، صحت ندارد.
تعداد زیادی از اعضای این حزب سعی می کنند به صدها نفر از رهبران حزب ملی بویژه کسانی که دارای قدرت مالی هستند، ملحق شوند تا از این طریق بتوانند کرسیهای دو مجلس را به دست آورند.در افکار و برنامه های انتخاباتی این حزب و وعده ها و شعارهای آنها، تشابه زیادی وجود دارد به گونه ای که یک رای دهنده قادر نخواهد بود آنها را از هم تشخیص و سپس رای دهد.
با توجه به فضای سیاسی موجود در مصر، هیچ یک از طیفهای سیاسی بر دیگری غلبه ندارند. پیش بینی اینکه مجلس را چه حزبی در دست می گیرد، سخت است؛ اما انتظار می رود دولت آینده مصر از دو حزب و یا چند حزب بزرگ سیاسی که تعداد زیادی از کرسی پارلمان آینده را در دست دارند، تشکیل شود.
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا چنین ترکیبی از احزاب می توانند خواسته های مردم مصر مبنی بر اصلاح سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برآورده کنند؟
موضوع دیگر شورای نظامی است که باید نقش آن پایان یابد. مردم خواهان منحل شدن این شورا هستند زیرا این شورا تنها مأموریت برقراری امنیت برای برگزاری انتخابات را برعهده دارد و پس از آن نیز باید منحل شود .اما با توجه به اینکه این شورا برگرفته از ساختار دولت حسنی مبارک است. برخی جریانهای داخلی و قدرتهای غربی مایل به حفظ آن هستند. آنها می خواهند این شورا در ساختار آینده مصر باقی بماند و این خواسته ای است که انقلابیون مصر را نگران کرده است.
سیاست روز:رویایی که برای غرب کابوس می‌شود
«رویایی که برای غرب کابوس می‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛تعداد معدودی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، انگلیس در کنار آمریکا که همچنان در توهم تنها تصمیم گیرندگان جهان هستند، باردیگر طرح نخ نما شده تحریم‌های یک جانبه علیه ایران از جمله در بخش پتروشیمی و بانک مرکزی ایران را اجرا کردند. تحریم‌هایی که آنها نیز بر یک جانبه بودن آن اذعان و به نوعی ملتمسانه از سایر کشورها خواستند تا به این تحریم‌ها بپیوندند.
هر چند آنها برآنند تا با این اقدامات، غبارآلود ساختن فضای داخلی ایران، معطوف ساختن جمهوری اسلامی به امور داخلی و دوری از تحولات منطقه، سرپوش نهادن بر بحران‌های داخلی اروپا و آمریکا و نیز نمایش اقتدار خود در برابر ایران و جامعه جهانی را اجرایی سازند، اما در عمل این اقدام، نه تنها نشانه قدرت آنها نگردیده، بلکه رسوایی پشت رسوایی را برای آنها به همراه داشته است چرا که:
اولا کشورهای مذکور برای اجرای اعمال فشارها بر ملت ایران و جمهوری اسلامی سه طرح موازی را اجرا کردند. اجرای نمایشنامه هالیوودی مبنی بر ترور سفیر عربستان در آمریکا، پرونده سازی حقوق بشری در سازمان ملل و در نهایت استفاده از آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای متهم سازی ایران به فعالیت های هسته‌ای غیر صلح آمیز.
این سه پرونده در حالی پیگیری شده که در آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشورها به مخالفت با گزارش آمانو و ادعاهای غرب علیه ایران پرداختند؛ چنانکه در قطعنامه پایانی شورای حکام نیز به اعمال تحریم و یا ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هیچ اشاره‌ای نگردید و حتی سقف زمانی برای مذاکرات ایران و آژانس در نظر گرفته نشد.
در حوزه نمایشنامه هالیوودی نیز غرب نتوانست پرونده را به شورای امنیت کشاند و در مجمع عمومی نیز کشورها با آن همراهی نکردند. جالب توجه آنکه مردم و کارشناسان آمریکایی و اروپایی نیز این نمایشنامه را هالیوودی و خارج از تدبیر و منطق دانسته‌اند که به رسوایی آمریکا منجر شده است.
در پرونده سازی حقوق بشری نیز در شکستی برای غرب از مجموع ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل، فقط ۸۳ عضو به این قطعنامه رای مثبت و ۴۴ عضو به آن رای منفی دادند و ۵۹ عضو نیز در هنگام رای گیری غایب بودند. با توجه به این حقایق می‌توان گفت که غربی‌ها برای سرپوش نهادن بر این رسوایی‌ها، به سیاست تحریم‌های یک جانبه روی آورده‌اند.
ثانیا، نکته مهم در اقدام غربی‌ها، استفاده از واژه تحریم‌های یک جانبه است که خود حقایق مهمی را آشکار می سازد. این واژه نشان می‌دهد که کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و آمریکا نتوانسته‌اند سایر کشورها را با اهداف ضد ایرانی خود همسو سازند.
ادعای تحریم‌های یک جانبه باردیگر اهمیت و جایگاه جهانی ایران و نیاز جهانی به برخورداری از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی و انزوای جهانی غرب را مورد تاکید قرار می‌دهد. جالب توجه آنکه اتحادیه اروپا در نشست ۲۳ آبان نتوانست به اجماعی در قبال اعمال فشار بیشتر بر ایران دست یابد که خشم آمریکا و معدود دوستانش نظیر فرانسه، انگلیس، آلمان و صهیونیست‌ها را به همراه داشت. جالب توجه آنکه بسیاری از کشورها از جمله چین، روسیه به اعمال تحریم‌های یک جانبه چند کشور غربی علیه ایران نیز اعتراض کرده و آن را مغایر با قوانین بین المللی دانسته که خود شکستی دیگر برای غرب مدعی تصمیم گیرنده جهان بودن، است.
ثالثا، ادعای طرح تحریم‌های یک جانبه، یک حقیقت دیگر را نیز آشکار می‌سازد و آن حقانیت بی‌اعتمادی ایران به غرب برای آغاز دوباره مذاکرات می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران همواره ضمن استقبال از مذاکره تاکید داشته که مذاکره در شرایط تهدید و استمرار مواضع خصمانه و بی منطق غرب، قابل پذیرش نمی باشد. جمهوری اسلامی همچنین تاکید داشته که عدم منطق گرایی و اصرار غرب بر تهدید و نادیده گرفتن حقوق ملت ایران، موجب تعلیق مذاکرات بوده است. رویکرد اعضای اروپایی گروه ۱+۵ به تحریم‌های یک جانبه حقانیت ایران برای عدم پذیرش آغاز مذاکره با این گروه را آشکار ساخت که انزوای بیشتر این کشورها در صحنه بین الملل و تقویت جبهه ایران در برابر آنها را به همراه خواهد داشت.
در جمع بندی کلی از اقدام کشورهای انگلیس ، فرانسه و آمریکا برای اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت که این کشورها همچنان در توهمات دوران استعمارگری خود قرار دارند و بر این گمانند که با اقدامات یک جانبه می‌توانند سایر کشورها را مطیع زیاده خواهی خود سازند.
آن هم ملت بزرگ ایران و جمهوری اسلامی که با وحدت و پایداری خویش اثبات کرده‌اند که در برابر هیچ قدرتی تسلیم نخواهند شد و با وحدت و یکپارچگی میان ملت و نظام، توطئه هر دشمنی را خنثی خواهند کرد. عدم همراهی جهانی با این زیاده خواهی غربی‌ها نیز شکستی مضاعف را بر این کشورها تحمیل کرده بویژه اینکه انزوای جهانی آنها را بیش از پیش برای همگان آشکار نموده است. بر این اساس نتیجه بخش بودن تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، رویایی است که در نهایت به دلیل پایداری ملت ایران و جمهوری اسلامی و عدم همراهی جهانی، برای غرب به یک کابوس مبدل خواهد شد.

مردم سالاری:باز هم حاشیه ای جدید
«باز هم حاشیه ای جدید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می‌خوانید؛این روزها، آمریکا و همراهانش در اروپا می کوشند تا فشارهای بین المللی علیه ایران را بیشتر کنند. اگرچه در شورای حکام، آمریکا نتوانست به تمام اهدافش برسد، اما در تازه ترین واکنش های غرب، شاهد تحریم های جدید علیه ایران هستیم به طوری که تحریم روابط مالی با بانک های ایران در دستور کارشان قرار گرفته است.
اوباما در بیانیه ای کتبی ادعا کرد که ایران، مسیر انزوای بین المللی را برگزیده است تا بدین ترتیب شاهد آن باشیم که بانک مرکزی ایران در لیست تحریم آمریکا قرار بگیرد.
انگلستان نیز تمامی روابط مالی با بانک های ایران را قطع می کند. فرانسه نیز از مسدود کردن سرمایه های بانک مرکزی ایران خبر داده است. کانادا نیز به این افزایش تحریم ها پیوسته است.
این تحریم های بیشتر در حالی صورت می گیرد که گزارش احمد شهید منتشر می شود و قطعنامه ضد حقوق بشر علیه ایران در سازمان ملل به تصویب می رسد. این موارد را باید در کنار طرح توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن گذاشت و به این نتیجه رسید که برنامه جنگ روانی آمریکا و اروپا علیه ایران برنامه ریزی شده و با اهداف مشخص در حال پیگیری است.
در چنین فضایی، ضمن این که باید ریشه یابی کرد چرا چنین شرایطی در عرصه بین الملل علیه ایران پدید آمده است، با وحدت و ایجاد نشاط سیاسی، در کشور می بایست در راستای خنثی سازی جنگ روانی غرب عمل کرد.
اما گویا، برخی مقامات اجرایی در داخل کشور بیش از آن که به دنبال حفظ منافع ملی و ایجاد بستری آرام در کشور برای جبران فشارهای غرب باشند به دنبال حاشیه سازی هستند.
جای تامل دارد، در چنین شرایطی که زوایای بین المللی آن تفسیر شد، به ناگهان اتفاقاتی در روزنامه ایران می افتد که تعجب همگان را بر می انگیزد. باز هم حاشیه ای جدید این بار بین قوه مجریه و قوه قضائیه، فضای سیاسی کشور را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
درگیری در روزنامه ایران، انداختن گاز اشک آور در یک محیط فرهنگی و در نهایت چاپ روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت جمهوری اسلا می با تیتر سفید، همگی حکایت از آن دارد که باید پرسید آیا به وضعیت پیش آمده در عرصه بین الملل علیه ایران توجهی صورت گرفته است؟
در شرایطی که باید وحدت درونی در اولویت باشد و اتفاقا در آستانه انتخابات مجلس، شرایطی پدید آید که همه گروه ها و جریان های سیاسی به میدان بیایند تا شاهد نشاط سیاسی در ایران باشیم، تا بدین ترتیب گامی اساسی در خنثی سازی فشارهای بین المللی برداریم، به یکباره حاشیه ای جدید فضای داخلی کشور را به خود اختصاص می دهد.
باید پرسید این اوج گیری اختلا ف ها آن هم از سوی مسوولا ن و رسانه ای کردن آن تا آنجا که روزنامه ایران اقدام به انتشار روزنامه با تیتر سفید می کند و خبرگزاری های اصولگرا به این حاشیه سازی ها دامن می زنند با چه اهداف و نیاتی صورت می گیرد؟
اگر این اقدامات از سوی اصلا ح طلبان و گروه های غیر همسو با دولت و اصولگرایان صورت می گرفت، چه واکنش هایی در کشور به همراه داشت؟

شرق:زمین می‌دهند، زمان می‌خرند
«زمین می‌دهند، زمان می‌خرند»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛انقلاب مصر از لحاظ اهمیت در نوک پیکان «بهارعربی» قرار دارد و این گران‌سنگی برخاسته از جایگاه ویژه این کشور در جهان عرب است. شاید همین اهمیت بود که موجب شد با خیزش مردمی نیمه دوم سال ٨۹ در خاک این کشور، نگاه دنیا به رویارویی انقلابیون و مبارک معطوف شود و در این میان میدان «التحریر» شهرتی جهانی برای خود ثبت کرد. دیکتاتور مصر مدار تهدید و وعده بی‌پایه اصلاحات را پیمود تا شاید با تاکتیک «خرید زمان» مفری برای خویش بیابد اما هوشیاری انقلابیون ترفند او را ناکام گذاشت و کار به جایی رسید که طبقه مسلط مصر که در راس آن نظامیان قرار داشتند بر سر دو راهی تاریخی قرار گرفت: سقوط همراه دیکتاتور یا حذف مبارک و تضمین بقای خویش.
نظامیان در نهایت گزینه دوم را برگزیدند و دیکتاتور را از سریر قدرت به زیر کشیدند. این پسروی در حالی بود که انقلابیون از سازماندهی و تجربه لازم برای به دست گرفتن قدرت برخوردار نبودند زیرا توده‌های انبوه انقلابیون در خیابان‌ها از داشتن حزب، سازمان و هرگونه تشکلی محروم بودند و همانند سایر انقلاب‌های عربی اخیر، راهبران آنان به معدودی از فعالان سیاسی پر مدعا محدود می‌شد که پایگاه اجتماعی مستحکم و مشروعیت مردمی کافی نداشتند. این نقیصه، فرصت مناسبی برای نظامیان مهیا کرد تا با ادعای پیوستن به انقلاب، توده‌های مردم را مجاب کنند که قادرند نقش اصلی را در روند ‌گذار مصر از دیکتاتوری به دموکراسی ایفا کرده و بستر تدوین قانون اساسی مردم‌سالارانه و تشکیل دولت مردمی را آماده خواهند کرد.
پذیرش توام با میل و اجبار این گزینه توسط بدنه اجتماعی انقلابیون، دست بالا را در تحولات سیاسی مصر به نظامیان تفویض کرد اما با گذشت زمان و روی زمین ماندن مطالبات اصلی انقلابیون نظیر محاکمه جدی مبارک و فرزندانش، به‌تدریج این احساس شکل گرفت که نظامیان در جاده فریب مردم گام بر می‌دارند، پایبندی جدی به مطالبات آنان ندارند و تمایلی به اصلاحات بنیادی از خود نشان نمی‌دهند، زمزمه تعویق انتخابات هم مزید بر علت شد و انباشت خشم انقلابیون را به همراه نارضایتی‌های فزاینده‌ای را شکل داد.
این سرخوردگی همگانی با ارایه طرح پیش‌نویس قانون اساسی توسط نظامیان به نقطه اوج رسید زیرا بر اساس این پیش‌نویس نظامیان مصر (مشابه ترکیه دوران تحت سیطره ارتش)، حرف اول و آخر را در عرصه سیاسی مصر زده و سکاندار عرصه قدرت می‌شدند.
واکنش منسجم انقلابیون و تجمع مجدد آنان در میدان «التحریر» موج دوم انقلاب را شکل داد. موجی که ابتدا با مشت‌آهنین نظامیان مواجه شد اما پایمردی انقلابیون که با وجود دادن ده‌ها کشته و صدها مجروح، صحنه را خالی نکردند، نظامیان متزلزل و فاقد پایگاه مردمی را به عقب‌نشینی واداشت اما آنان هنوز می‌کوشند با پرهیز از تسلیم کامل، شانس خود را برای عقب‌نشینی گام به گام و دادن امتیازات قطره چکانی به انقلابیون بیازمایند.
بر این اساس اکنون قول محکم حذف طنطاوی و وعده انتقال قدرت و تشکیل جبهه نجات ملی طی هفت ماه آینده را داده‌اند. نظامیان امیدوارند با کنار گذاردن متنفذترین چهره نظامی مصر و آمیختن این رخداد با شیرینی وعده انتقال قدرت باز هم زمان خریده و تدبیری برای گسترش سیطره خویش بر سیاست بیابند اکنون باید منتظر ماند و دید که انقلابیون پرشور و سیاستمداران حاشیه‌نشین و بدون سازماندهی و محروم از حمایت گسترده مردمی چگونه خواهند توانست با تاکتیک نوین نظامیان که الگو گرفته از ایده دادن زمین به قیمت خرید زمان است، مقابله کنند.

تهران امروز:«آیندگان»؛ ٣۲سال بعد
«آیندگان؛ ٣۲سال بعد»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمد هیراد حاتمی است که در آن می‌خوانید؛از پارادوکس‌های روزگار ماست که وقتی می‌خواهیم حرمت نگه داریم و حرفی نزنیم که آتش نزاع «گر» بگیرد، شیوه سکوتی را انتخاب می‌کنیم که گویی باید با آب و تاب بیشتری حرف مان را به گوش همه برسانیم. سکوتی که روزنامه ایران در صفحه نخست روز سه شنبه خود به کار بست از همین جنس بود. پس از اتفاق‌هایی که در نشست خبری سرپرست روزنامه ایران در محل ساختمان این روزنامه و اطراف آن به وقوع پیوست، تعجب نکردیم صفحه نخست روزنامه ایران با فضای سفید آذین بندی شده و روانه دکه‌هایی شد که انتظار آن را می‌کشیدند.
پیش از این نیز به وفور شنیده بودیم که دولت در مقابل هجمه‌هایی که علیه آن اعمال می‌شود فقط و فقط سکوت را انتخاب کرد و حرفهایی در گنجینه ذهن آنان باقی خواهد ماند که به صلاح گوش مردم نیست آنها را بشنوند. این شیوه سکوت در برابر اتفاق‌های ریز و درشتی که به وقوع می‌پیوندد را به نوعی می‌توان نهالی دانست که رئیس دولت در سال ٨٨ با وام گیری از ادبیاتی منحصر به فرد و تحت عنوان «حرف‌های پنهونی» بذر آن را کاشت. نهالی که این روزها آنقدر تنومند شده است که روزنامه دولت به خود اجازه می‌دهد روندی را در پیش بگیرد که در تاریخ معاصر ایران گروهی منحرف در همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی آن را در دل تاریخ به ثبت رساندند.
مدیران روزنامه ایران با صفحه نخستی که روز سه شنبه اول آذر روانه کیوسک‌های فروش مطبوعات کردند خاطره‌ای را زنده کردند که نخستین بار در سال ۱٣۵٨ روزنامه‌ای آن را انجام داد و طی سال‌های گذشته به تلخی از آن یاد می‌شود. در اواسط اردیبهشت ماه سال ۵٨ روزنامه آیندگان خبری درباره شهادت آیت‌الله مطهری و عوامل ترور وی منتشر کرد که به طور جدی نخستین بحران حوزه مطبوعات را پس از پیروزی انقلاب کلید زد.
خبر آیندگان، گفت وگوی رهبر انقلاب با روزنامه فرانسوی لوموند بود که همان خبر با حذف بخشهایی در روزنامه کیهان نیز منتشر شده بود. بیستم اردیبهشت، اطلاعیه دفتر امام خمینی(ره)در واکنش به خبر روزنامه آیندگان منتشر شد که در آن آمده بود: «آنچه روزنامه آیندگان درباره عوامل دست اندرکار شهادت استاد مطهری نوشته است، دروغ محض است؛ این روزنامه که از اول انقلاب تاکنون همیشه نقش انحرافی داشته است، برخلاف مصلحت مسلمانان بوده، مورد تایید مسلمانان متدین و انقلابی نبوده و نیست و امام فرموده‌اند که این روزنامه را از این پس هرگز نمی‌خوانند.»
روز شنبه، اولین شماره آیندگان پس از این اطلاعیه، در چهار صفحه منتشر شد که سه صفحه آن سفید بود و تنها در صفحه اول آن مقاله‌ای با عنوان «آیا انتشار آیندگان باید ادامه یابد؟» آمده بود. اتفاقی که ٣۲ سال بعد روزنامه ایران به دلیل دامن نزدن به حواشی‌ای که از حضور یک جریان خاص در فضای سیاسی ایران خبر می‌دهد، در قالبی امروزی با لعاب سکوت و حرفای پنهونی آن را همانند‌سازی کرد.

ابتکار: وارثان انقلاب مصر
«وارثان انقلاب مصر»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حجت الله جودکی است که در آن می‌خوانید؛انقلاب مصر بعد از سرنگونی حسنی مبارک دو وارث پیدا کرد، یکی مردم با همه گروه­‌ها و اندیشه­‌های متفاوتی که داشتند، دوم شورای نظامی حاکم که خود را شریک انقلابیون می‌­پنداشت. بعد از شادی­‌های نخستین ناشی از کناره گیری حسنی مبارک و گذشت چند صباحی، کم کم اختلافات آغاز گردید و انگیزه‌­ها آفتابی شد. تا جائی که درگیری­‌های خونینی میان اسلامگرایان تندرو و قبطی­‌ها و مردم و نظامیان رخ داد.
سیر دادگاه مبارک و برنامه نظامیان در حمایت از وی، اظهار تمایل طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و ظاهر شدن در میان مردم با لباس شخصی، عدم لغو قوانین فوق العاده و دادگاهی کردن انقلابیون با قوانین آن و در مقابل دادگاهی کردن مبارک و وابستگان نظام سابق در دادگاه­‌های مدنی، تلاش طنطاوی برای نجات هیئت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی که در قاهره توسط مردم محاصره شده بودند، عدم تسویه کارگزاران مبارک از پست‌­های حساس بویژه در وزارت کشور و.. سرانجام پرده از منویات شورای نظامی حاکم برداشت.
مردم مصر در تظاهرات مختلف نسبت به مسیری که شورای نظامی و حکومت انتقالی عصام شرف در پیش گرفتند، بارها اعتراض خود را ابراز نمودند و حاکمیت هر بار تلاش نمود تا به مطالبات مردمی با قطره چکان پاسخ دهد. نزدیک شدن به موقع انتخابات مجلس شعب در مصر و بر ملا شدن برخی از نیات نظامیان خشم مردم را شعله‌­ور کرد و آنها روز جمعه گذشته را برای اعتراض به شورای نظامی برگزیدند. ظاهرا شورای نظامی به احزاب مصر گفته بود که نظامیان بعد از برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت جدید حق وتو خواهند داشت و مجلس نمی­‌تواند بر ارتش نظارت داشته باشد و بودجه ارتش همچنان سری و در اختیار شورای نظامی خواهد بود.
از سوی دیگر بر اساس قوانین موجود مصر انتخابات در ۷ آذر ماه قرار است برگزار شود. در این انتخابات ۴۴۰ نماینده انتخاب خواهند شد که نامزد نیمی از آن باید از میان کارگران و کشاورزان باشد.
ده نماینده نیز از سوی دولت انتصاب می­‌شوند. در دوران مبارک، ده نفر انتصابی معمولا پست­‌های کلیدی مجلس را در اختیار می­‌گرفتند. همچنین شرط شرکت در این انتخابات داشتن سواد خواندن و نوشتن است. نکته دیگری که مردم را نگران کرده، حضور حدود ۱۵ هزار نفر از کادرهای نظام سابق هستند که می‌­خواهند در آینده نظام نقش داشته باشند. در این انتخابات شانس زنان نیز برای پیروزی کم است. بر همین اساس مردم باید نگران آینده باشند و چاره‌­ای جز مخالفت با شورای نظامی حاکم ندارند.
در تظاهرات روز جمعه تقریبا همه مردم و احزاب و گروه‌­ها متفقا علیه این اقدامات شرکت کردند و اعلام نمودند شورای نظامی باید حکومت را به مردم سپرده و دولت انتقالی هم کنار رفته و به جای آن دولت نجات ملی تشکیل شود. طبیعی بود که بر سر این خواسته­‌های متضاد درگیری روی خواهد داد و این اتفاق هم افتاد. از روز جمعه تا کنون بیش از ۴۰ نفر از مردم جان خود را از دست داده و بالغ بر دو هزار نفر مجروح شده و ده­‌ها نفر نیز توسط ارتش و پلیس دستگیر شده­اند.
دستگیری و سرکوب مردم در میدان التحریر و دیگر شهرهای مصر توسط نظامیان و جمع شدن مجدد مردم در میادین و از سر گیری اعتراضات، نظامیان را با مشکل اساسی روبرو می­‌کند. اخوان المسلمین مصر اعلام کرده که سرکوب اعتراض کنندگان"گناه" است و به تعویق انداختن انتخابات در مصر به مثابه کودتا علیه انقلاب محسوب می‌­شود. در اعتراض به سرکوب اخیر وزیر فرهنگ مصر نیز استعفا داده است.
به نظر می‌­رسد رادیکال شدن فضای موجود ریشه در زیاده خواهی نظامیان دارد. طبیعی است اگر نظامیان بر خواسته­‌های خود اصرار نمایند و در برابر مطالبات ملت مقاومت کنند، مردم مصر چاره­‌ای جز ادامه تظاهرات نخواهند داشت. در چنین شرایطی مسئله انتخابات زیر سئوال خواهد رفت. زیرا اکنون این احتمال وجود دارد که نظامیان به بهانه حفظ آرامش، در شهرهای بزرگ مصر حکومت نظامی اعلام نمایند و یا اینکه انتخابات را به تعویق بیندازند.
در هر صورت نظامیان باید در برابر ملت کوتاه بیایند و الا با خشم فزاینده آنان روبرو می‌­شوند و در این حالت ممکن است آبروئی را که در خلال انقلاب اخیر کسب کردند به آسانی از دست بدهند، کما اینکه این اتفاق افتاده است. زیرا مردم در شعارهای خود خواستار سرنگونی شورای نظامی حاکم و در راس آن آقای طنطاوی هستند و حتی دولت آقای عصام شرف را نیز به دلیل تن دادن به خواسته نظامیان مردود می­‌دانند و خواستار تظاهرات ملیونی در روز سه شنبه شده­‌اند.
قطعا با توجه به سیر حوادث در کشورهای عربی و به ثمر نشستن نسبی انقلاب تونس و انتظاراتی که در میان مردم همه کشورهای استبداد زده ایجاد شده، آینده از آن حکومت­های مدنی خواهد بود و نظامیان – مردمی و غیر مردمی – باید به پادگان­ها برگردند، زیرا توقعات ملت­ها بالا رفته و زمان دیکته کردن هم سر آمده است.

حمایت:خیانت به فلسطین
«خیانت به فلسطین»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛سوریه در هفته‌های اخیر کانون بازیگری منفی و تحرکات خصمانه غرب قرار گرفته به گونه‌ای که برخی از محافل رسانه‌ای و سیاسی حتی از حمله نظامی و یا ایجاد جنگ داخلی در این کشور سخن گفته‌اند. در کنار اقدامات غرب، مواضع و سیاستهای کشورهای عربی در قبال سوریه از نکات قابل توجه است به گونه‌ای که در کنار اقدامات انفرادی کشورها، اتحادیه عرب تحت فشار کشورهایی مانند قطر، اردن و عربستان، به موضع گیری منفی علیه دمشق پرداخته است.
هرچند که این کشورها برآنند تا این اقدام را برای کمک به مردم سوریه و امنیت منطقه عنوان کنند اما بسیاری آن را خیانت بزرگ اعراب به ملت فلسطین و مقاومت می‌دانند که برای خدمت به غرب اجرا می‌شود.
اعراب سازشکاری که تاکنون اقدامی برای حمایت از فلسطین صورت نداده‌اند با رویکرد به تقابل با سوریه بر این خیانت افزوده‌اند چرا که اولا سیاستی که اعراب پیش می‌برند صرفا در قبال سوریه نبوده بلکه عملا جبهه مقاومت را هدف قرار داده‌اند در حالی که تضعیف آن برابر با تضعیف روحیه ملت فلسطین و کاهش قدرت چانه زنی آنها در برابر دشمنان می‌باشد. دشمنان فلسطین با هدف قرار دادن مقاومت برآنند تا در نهایت فلسطینی‌ها را در موضع ضعف به پذیرش خواسته‌های خود وادار سازند.
ثانیا تحرکات اعراب موجب می‌شود تا از یک سو شرایط برتر فلسطین در برابر صهیونیستها تنزل یابد از سوی دیگر صهیونیستها با انحراف افکار عمومی به سوریه، فرصت می‌یابند که به بازسازی درون ویران شده خود و نیز تشدید اشغالگری بپردازند چنانکه اکنون نیز در کنار کشتار در غزه، در کرانه باختری و قدس ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی صهیونیست نشین را آغاز کرده‌اند که نتیجه آن تشدید اخراج و نابودسازی حقوق فلسطینی‌ها است.
ثالثا اقدام اعراب موجب می‌شود تا آمریکا با تضعیف مقاومت به احیای جایگاه خود در منطقه پرداخته و سلطه خود را بر کشورها تشدید نماید. کارنامه آمریکا نشان می‌دهد که این کشور نه تنها به فلسطین و مقاومت بلکه به هیچ کدام از کشورهای منطقه رحم نخواهد کرد لذا حضور آن در منطقه صرفا برای حمایت از صهیونیستها می‌باشد.
با توجه به این شرایط به صراحت می‌توان گفت که اقدامات ضد سوری اعراب در نهایت خدمت به صهیونیستها و آمریکا است که نتیجه‌ای جز خیانت به ملت فلسطین نخواهد داشت. اعرابی که تاکنون گامی برای فلسطین برنداشته‌اند، اکنون با چنین رویکردی تیشه به ریشه فلسطین می‌زنند امری که در ظاهر می‌تواند برای این کشورها از سوی آمریکا منافعی به همراه داشته باشد اما به دلیل رویکرد ملتها به مسئله فلسطین، مسلما به تضعیف بیشتر موقعیت منطقه‌ای و جهانی اعراب سازشکار منجر خواهد شد در حالی که سلطه آمریکا و صهیونیستها بر منطقه نیز از آنها بردگانی خواهد ساخت که صرفا مطیع و تابع دستورات و خواسته‌های آنها می‌باشد.

دنیای اقتصاد:بازنشستگی یک قانون، پیش از موعد!
«بازنشستگی یک قانون، پیش از موعد!»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین حقگو است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، حدود یک پنجم مهلت تعیین شده برای اجرای قانون «بازنشستگی پیش از موعد» کارکنان دولت نیز سپری می‌شود؛ بدون آنکه از اجرای قانون خبری باشد. حدود ۹ ماه قبل یعنی در ۱ اسفندماه ۱٣٨۹ قانونی به نام «قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱٣٨۶» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون مقرر شد کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت برای مردان و ۲۰ سال برای زنان و ۵ سال سنوات ارفاقی بدون شرط سن بازنشسته شوند.
هدف از تمدید این قانون که اولین بار در سال ۱٣٨۶ تصویب و موعد آن (سه سال) شهریور ماه سال گذشته به پایان رسید، از جمله: کارآمد ساختن دستگاه‌های اجرایی و آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه کارآفرینی عنوان شد. اینکه تا چه حد اهداف فوق در دوره اول اجرای این قانون محقق شد به سبب فقدان گزارش کارشناسی نامشخص است.
تمدید این قانون در قالب طرحی در ۱۲ اسفند ماه سال گذشته از سوی مجلس ارائه و با رای بالایی به تصویب رسید (۱٣۱ رای موافق و ۵۶ رای مخالف و ۱٣ رای ممتنع). در زمان بررسی این طرح تعدادی ازنمایندگان به دلیل اینکه این طرح دارای بار مالی برای دولت است با آن مخالفت کردند و نماینده دولت نیز در مخالفت با این طرح علاوه بر تایید نظر نمایندگان استدلال کرد که «در کشورهای پیشرفته با توجه به بهبود شرایط زندگی و افزایش سن مفید، سن بازنشستگی را بالا برده‌اند». این استدلال البته در دوره تمدیداین قانون عنوان شده و در زمان تصویب این قانون در سال ٨۶، نه تنها دولت چنین نگرش و استدلالی نداشت، بلکه خود پیشگام تصویب این قانون بود.
به‌رغم این مخالفت‌ها، قانون فوق چنانکه اشاره شد به تصویب نمایندگان رسید و در ابتدای سال‌جاری نیز از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد؛ مشکل اما آنجا بروز کرد که نمایندگان مجلس این طرح را پس از ارائه لایحه بودجه مصوب می‌کنند و لذا اعتبار اجرای این قانون در بودجه سال جاری دیده نمی‌شود. اعتباری که به گفته یکی از مخالفان طرح بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در برخواهد داشت. چاره این مشکل به نظر این بود که یا در کمیسیون تلفیق، ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته یا در صحن مجلس در همان زمان، موضوع مطرح و ردیف بودجه‌ای برای آن تعیین می‌شد که هیچ‌کدام از این اقدامات صورت نگرفت. راه باقیمانده آن بود که تامین این منابع در متمم بودجه گنجانده شود که این اقدام نیز که اخیرا در قالب طرحی یک فوریتی به مجلس ارائه شد، بدون قید فوریت به تصویب رسید.
طبق این طرح که قرار است به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد، به دولت اجازه داده می‌شود تا از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بودجه لازم را برای اجرایی شدن این قانون فراهم کند.
بررسی فراز و فرود این قانون مشخص می‌کند، «بازنشستگی پیش از موعد کارکنان» که زمانی دولت خود طراح و مدافع قانونی و اجرایی شدن آن بود، بنا به عللی که مشخص نیست و به صرف بیان کلیاتی با مخالفت دولت مواجه می‌شود؛ اما توسط نمایندگان مجلس، مجددا شکل قانونی به خود می‌گیرد؛ اما به سبب نارضایتی دولت از آن و کم توجهی نمایندگان مجلس در تخصیص منافع مالی لازم، امکان اجرایی نمی‌یابد.
نتیجه آنکه حجم بزرگی از مطالبات (کافی است به سایت‌ها، روزنامه‌ها و... سری زده شود تا شاهد صدها مورد درخواست در این زمینه باشیم) بلاتکلیف‌ رها شده و بی‌اعتمادی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی و نهاد قانون‌گذاری کشور سبب شده است.
آخرین نمونه از پاسخ به نارضایتی‌ها در این زمینه اظهارات وزیر آموزش و پرورش است که از عدم تامین اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان اظهار ناخشنودی کرده و گفته است «که اگر این اعتبار تامین شود، می‌توانیم تعدادی را به صورت پیش از موعد بازنشسته کنیم.»
بدون تردید اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد به خصوص برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ادغام شده نظیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه و تعاون و امور اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی و... به دلیل حجم بالای نیروهای مازاد و قراردادی نه تنها تکلیف، بلکه یک ضرورت می‌باشد. چه با بازنشسته شدن نیروهای داوطلب علاوه بر رفع معضل تورم نیروهای انسانی در دستگاه‌های فوق، امکان اشتغال نیروهای جوان نیز تا حدودی فراهم خواهد شد. مشکل تامین بودجه لازم برای اجرای قانون نیز می‌تواند از محل درآمدهای داخلی (فروش ساختمان، اموال و...) وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی فراهم شود.
آیا نمایندگان محترم مجلس در این ماه‌های باقیمانده تا پایان سال ضعف اولیه (عدم پیش‌بینی منابع لازم) را جبران و از به محاق رفتن و «بازنشسته شدن» پیش از اجرای این قانون جلوگیری خواهند کرد؟!

جهان صنعت:نظام پرداخت دستمزدها و رشد بیکاری
«نظام پرداخت دستمزدها و رشد بیکاری»عنوان یادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات است که در آن می‌خوانید؛ پافشاری وزیر کار برای گنجاندن تعیین مزد کارگران براساس بهره‌وری در طرح اصلاح قانون کار و نپذیرفتن نظر جامعه کارگری در تدوین پیش‌نویس این قانون زنگ خطری است برای تغییر نظام پرداخت دستمزدها، نظامی که هم‌اکنون برپایه روزمزد است و. در صورت تغییر آن به نظام کارمزدی تبدیل خواهد شد.
فرمول مزد منعطف یا همان نظام کارمزدی می‌گوید پرداخت حقوق براساس بهره‌وری و میزان مشارکت افراد باشد. بر این پایه فرمول ماده «۴۱» قانون کار فعلی که حداقل دستمزد را به شیوه روزمزدی و بر پایه ساعت کار هشت ساعتی پای‌ریزی می‌کند، تغییر خواهد کرد و دستمزدها براساس میزان تلاش و تاثیرگذاری افراد در محیط کار خواهد بود. اضافه‌کار و پاداش و اضافه تولید و عناوینی از این دست هم براساس روش مزدی تعیین و توسط بنگاه پرداخت می‌شود.
نگاهی اجمالی به موضوع مزد منعطف یا نظام کارمزدی نشان می‌دهد اجرای این مساله به نوعی هرج و مرج را به دنبال می‌آورد چه آنکه می‌تواند پرداخت‌های مزدی را سلیقه‌ای کند. به عبارت دیگر کارفرما محور تعیین دستمزد می‌شود و می‌تواند به بهانه بالا بردن بهره‌وری و تولید هر آنچه بخواهد با کارگر انجام دهد.
طبیعی است که این موضوع نمی‌تواند منجر به افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار شود و در درازمدت کاهش بهره‌وری، افزایش اخراج‌ها و دامن زدن به رشد بیکاری را به ارمغان می‌آورد.

منبع: جام جم آنلاین