• شورای نظامی مصر در طول ۹ ماه گذشته تقریبا تمام توان خود را بر این نکته متمرکز کرده بود تا با دست زدن به یک سری رفرم های سطحی نظام حاکم را به نوعی بازتولید کرده و بدون حسنی مبارک تصویر پایان کار را بدون تغییرات اساسی در ذهن جامعه جا بیاندازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ آذر ۱٣۹۰ -  ۲٣ نوامبر ۲۰۱۱

اعتراضات اخیر در مصر که از روز یکشنبه ۲۰ نوامبر علیه "شورای نظامی" به رهبری ژنرال "محمد حسین طنطاوی" آغاز شده و اوج آن در تجمع روز سه شنبه در میدان التحریر به دعوت گروه های اپوزیسیون انجام شد، در شامگاه همین روز رهبران نظامی را وادار کرد تا به بخشی از خواست معترضان پاسخ دهند. سیر وقایع در طی چند روز گذشته نشان می دهد که قیام مردم مصر علیه نظام حاکم بعد از سرنگونی "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع این کشور هم چنان ادامه دارد. در این مرحله نوک پیکان اعتراضات به سمت شورای نظامی و حکومت نظامیان در دوران انتقالی جهت پیدا کرده است. همان اشتباهی که حسنی مبارک در تعلل به خواست معترضان و سرکوب آنان به خرج داد، این بار توسط شورای نظامی تکرار شد و در طی سه روز دخالت پلیس تحت امر این شورا ۴۰ کشته و بیش از ۲۰۰۰ زخمی بر جای گذاشت. در مرحله اول اعتراضات که به قیام ۲۵ ژانویه موسوم شد جنبش اعتراضی توانست با ایستادگی بر خواست سرنگونی دیکتاتور مصر، با تحمل بیش از ٨۵۰ کشته میدان التحریر را به نماد مبارزه بر ضد استبداد فردی تبدیل کرده و جشن پیروزی بر مبارک را نیز در این میدان به صورت انبوه برگزار کند. ارتش که در این مقطع خود را از حمایت مبارک به دور نگه داشت با یک توافق از بالا، با وعده های خود پلی شد بین پیروزمندان میدان التحریر و بازندگان کاخ ریاست جمهوری و توانست موافقت طرفین منازعه را برای رهبری دوران انتقالی به عهده بگیرد. بعد از حدود ۹ ماه از سرنگونی مبارک و وعده اصلاح امور برای انتخابات آزاد و تغییرات اساسی به تدریج شورای نظامی با عدول از وعده های خود و دست زدن به تغییرات روبنایی رویای انقلاب را به یک رفرم بی رمق تبدیل کرده و بنا به گفته رهبران معترض و احزاب اپوزیسیون شرایط را به قبل از خیزش برگرداند. این شعبده بازی نظامیان در وضعیتی که نگاه همگانی به رفتن رئیس جمهوری مادام العمر و محاکمه وی معطوف شده بود بالاخره پشت پرده های آن از دیگان مردم پنهان نماند و صبر آنان را لبریز کرد. تجربه خیزش های عربی در طی یک سال اخیر نشان می دهد که سرنگونی دیکتاتور، پایان حاکمیت استبدادی نبوده است و تا رسیدن به دمکراسی و عدالت اجتماعی هنوز راه درازی باقی است. تازه این در شرایطی است که قیام مردمی سیر طبیعی خود را طی کند و در چنبره ی بازی های داخلی و خارجی هم چون مورد لیبی گرفتار نشود. تونس و مصر به عنوان پیشگامان خیزش های عربی با تمام خطرات در پیش روی آن که می تواند نیروهای ارتجاعی نهفته در بافت اجتماعی این جوامع را به راس هرم قدرت وارد کند، با توجه به توازن نیروهای عمل کننده در عرصه میدان عمل هنوز پتانسیل بالقوه و بالفعل جهت گام گذاشتن در مسیر دمکراتیک را دارد. به همین دلیل ورود این قیام به مرحله دوم آن که تضاد جنبش مردمی با تمام تکثر زشت و زیبای آن در این مقطع، قدرت نظامیان را هدف گرفته است ادامه راه در مسیر درست خواهد بود.                  
شورای نظامی مصر در طول ۹ ماه گذشته تقریبا تمام توان خود را بر این نکته متمرکز کرده بود تا با دست زدن به یک سری رفرم های سطحی نظام حاکم را به نوعی بازتولید کرده و بدون حسنی مبارک تصویر پایان کار را بدون تغییرات اساسی در ذهن جامعه جا بیاندازد. محاکمه نمایشی دادگاه حسنی مبارک در شرایطی برگزار می شد که هنوز حالت فوق العاده در کشور برچیده نشده بود، پرونده معترضان قیام ۲۵ ژانویه به صورت انبوه در دادگاه های نظامی رسیدگی می شد، وعده کناره گیری از قدرت توسط شورای نظامی بعد از دوران ۶ ماهه با گذشت ۹ ماه نادیده گرفته شد، در پیش نویس قانون اساسی "وثیقه المبادی الدستوریه" ارتش مافوق قانون قرار گرفت و تمهیدات برای برگزاری مجلس موسسان با ترکیب ۲۰ نفر از منتخبان پارلمانی و ٨۰ منتصب توسط شورای نظامی تدارک دیده شده بود. ظاهرا شورای نظامی و شخص طنطاوی با هدف بیمه کردن قدرت بلامنازع ارتش جهت حفظ ساختار موجود برای جنبش اعتراضی مردم مصر نسخه یی را پیچیده بودند که به مفهوم بازگشت به نقطه صفر بود. اما معترضان مصری بار دیگر همان گونه که حسنی مبارک را سورپرایز کرده بودند این بار نیز با ایستادگی بر مطالبات خود میدان التحریر را به نماد مبارزه با زیاده خواهی ژنرال ها و نظامیان تبدیل کردند. اینکه نقش اسلامگرایان در ادامه این مسیر هم چنان پر رنگ می باشد و تجمع روز دوشنبه به دعوت گروه "اخوان المسلمین" و مشارکت دیگر احزاب سیاسی انجام گردید هر چند که بخشی از واقعیت جامعه مصر می باشد اما با کناره گیری این گروه برای تجمع سرنوشت ساز روز سه شنبه، به اثبات رسید که مطالبات ملت اصل است و نقش پذیری گروه ها تابعی از این الزام تاریخی خواهد بود. اسلامگرایی و قدرت گروه های سلفی یک واقعیت در فضای جوامع عربی و خاورمیانه یی است که می بایست با آن روبرو گردید چرا که نادیده گرفتن و برخورد سلبی با آن به تجربه نشان داده شده که نه تنها راه حل نیست بلکه موجب تعمیق بیشتر این پدیده نیز خواهد شد. به هر حال مرحله دوم قیام مصری حاصل یک سری مطالبات عینی است که در طول ۹ ماه گذشته توسط شورای نظامی نادیده گرفته شده و زخم های آن امروز سر باز کرده است. استعفای دولت موقت "عصام شرف" که تدارکچی شورای نظامی بود، پذیرش خواست دولت نجات ملی توسط طنطاوی، وعده انجام انتخابات ریاست جمهوری تا پیش از ژوئیه سال ۲۰۱۲ و هم چنین پذیرش انجام همه پرسی جهت واگذاری قدرت به یک دولت غیرنظامی هر چند هنوز نتوانسته است معترضان التحریر را به خانه بازگرداند اما پیروزی بزرگی برای جنبش اعتراضی مصر تلقی می شود. چنانچه تمام وعده های ژنرال طنطاوی نیز به مرحله اجرایی در نیاید اما در یک نکته نباید شک کرد و آن اینکه زمانی که جنبش دمکراتیک سیر طبیعی خود را طی می کند و رهبری و بدنه جنبش بر خواست و مطالبات خود پافشاری و ایستادگی کنند، هیچ نیروی قدرتمند و قلدری توان پایداری نخواهد داشت. جنبش اعتراضی مصر حتی با پیروزی در این مرحله نیز به پایان کار خود نمی رسد چرا که بعد از آن نیروهای جدیدی که به عرصه قدرت سیاسی پای می گذارند با توجه به تضادهای اساسی در بین آنان هر کدام آدرس و مطالبات خاص خود را در معرض قضاوت عمومی گذاشته که مجموعه یی از تصاویر زشت و زیبا را از خود بروز می دهد.