• بدتر و زشت تر از صدور فتوای ارتداد از سوی لنکرانی و اجرای آن توسط افرادی نادان و متعصب، و سپس تائید قتل توسط فرزند ایشان (محمد جواد فاضل لنکرانی)، و سرور و شادی ارگانهای رسمی و غیر رسمی ج.ا.ا.، سکوت سنگین «روشنفکران»، گروها، سازمانها و احزاب دمکرات و پیرو حقوق بشری است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۹ آذر ۱٣۹۰ -  ٣۰ نوامبر ۲۰۱۱

پزشک ونویسنده آذربایجانی، رئیس«مجمع نویسندگان آزاد»، رافق تقی، در ۱۹ نوامبر (۲۰۱۱) مورد سوء قصد (ضربات کارد) بنیادگرایان اسلامی قرارگرفت و روز چهارشنبه (۱۹نوامبر) در اثر جراحات وارده درگذشت.
این نه اولین بار است که دگراندیشان قربانی تعصبات کور «بنیادگرایان مسلمان» و رهبران دینی آنها می شوند و نه آخرین بار خواهد ماند. دعوا بر سر آزادی و بردگی، بر سر تساوی حقوقی همه در برابر قانون، بر سر حق آزادی اندیشه و بیان است. دعوا برسر حقوق بشر و «احکام موازین شرع»، بر سر حقوق ویژه «عده ای» است که به جانشینی خودخوانده «امام پنهان»، نقش خدا را بازی، و فتوای قتل صادر می کنند.
اگر قرار باشد هرکس، بنابرتصورات وپندارهای خویش، دیگری را«مرتد» اعلام کند، درآنصورت درهیچ جامعه ای سنگ برروی سنگ نخواهد ماند. اگرپیروان سایرادیان ومذاهب(یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بودائیان، و... و حتا سنیان)، یا مرام ومسلکها(کمونیستها، سوسیالیستها، ملی گرایان، لیبرالها، و...) مانند آیت اله محمدفاضل لنکرانی و پسرحکم به قتل دگراندیشان دهند، آیا اصولا صلح اجتماعی و زندگی مسالمت آمیزباهم ودرکنارهم ممکن خواهد بود؟ درچنین حالتی، آیا اصولا(حتا) ایشان وسایر روحانیانان(یا هرکس دیگر) امنیت جانی خواهند داشت؟ اگرعده ای اندیشه و«مقدسات» آیت اله لنکرانی و پسر را عین«افیون» مردم، وآن دو را افیونگران ملت اعلام کنند، وپس بخواهند کمر به قتل آنها ببندند، درآنصورت آقایان لنکرانی چه خواهند گفت؟ زیرا آنها نیز، چون لنکرانی ها، خود را قاضی القضات و فصل الخطاب می دانند ومی خواهند بدینوسیله(بنابرپندارهای خود) راه را برای سعادت و نجات بشریت بگشایند. اگر آیت اله لنکرانی چنین تعرض و تجاوزی را به حقوق وآزادیهای خویش نمی پسندد و روا نمی دارد، پس چرا خود با دیگران آن کاری می کند که ناپسندیده است. اگرایشان خود را «حق» با منشاء الهی تعریف می کند، دیگران نیزخود را«حقیقت مطلق»، اما از منشائی دیگر می دانند.   
جامعه بشری سالهاست که ازبربریت بیرون آمده است، دویست سال است که با انحصاراعمال قهردردست حکومت، دیگرهیچ کس، درهررده ومقامی، مجاز نیست به جسم وجان وشرف وحیثت دیگری تعرض و تجاورز کند. بیش از نیم سده است که حقوق بشرتمام تبعیضها را(قانونا) ازمیان برداشته است ودر«حقوق» نه مسلمان می شناسد ونه غیرمسلمان یا«کافر»، وآزادی اندیشه وبیان را حقوقی یکسان وبرای همه می داند. این چگونه منطقی است که چون ما «ایت اله» هستیم، پس می توانیم ومجازیم وحق داریم دستور قتل دهیم.
دریک جامعه مدرن، درتمام دمکراسیها، آیت اله محمد فاضل لنکرانی، ونیزمتهمان قتل، هردو، یکی به عنوان آمر ودیگری عامل، مجرم بودند و دربرابردادگاه قرارمی گرفتند. «مقدسات» نه انحصاری است و نه خیابانی یکسویه، هرکسی برای خویش امر«مقدس» دارد. اگر رافق تقی دنیا را آنگونه می دید، که دید، حق اواست، همچنانکه آیت اله لنکرانی وپسرحق دارند دنیا را به گونه ای دیگر ببیند، که می بینند، اما مرزآزادیهای ایشان نوک بینی رافق تقی(آزادیهای سایرافراد) است. پنداروکردارایشان، که به عنوان یک رهبردینی می بایست نمونه ای از اخلاق و عدالت«الهی» باشد، نه تنها ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق شهروندی ونیزتجاوز به جان ومال وناموس دگراندیشان، بل حتا ناقض قوانین واصول بین المللی، واصولا شرم آوراست. ایشان یک شهروند ایرانی است که فرمان قتل برای یک شهروند آذربایجانی صادر می کند.
اما بدتر و زشت تر از صدور فتوای ارتداد از سوی لنکرانی و اجرای آن توسط افرادی نادان و متعصب، و سپس تائید قتل توسط فرزند ایشان (محمد جواد فاضل لنکرانی)، و سرور و شادی ارگانهای رسمی و غیر رسمی ج.ا.ا.، سکوت سنگین «روشنفکران»*، گروها، سازمانها و احزاب دمکرات و پیرو حقوق بشری است که برای هر «چیز» بیانیه می دهند و پیام می فرستند. چنین سکوتی سنگین در برابر این جنایت برای چیست؟ سیاست به کنار، کدام وجدان آگاه وبیداراجازه می دهد که دربرابراین جنایت ساکت ماند؟ چرا باید کسی را صرفا به دلیل ابرازنظروعقیده به قتل رساند؟ چرا حامیان وپیروان حقوق بشروروشنفکران آزادیخواه سکوت کرده اند، مگربنابراعلامیه جهانی حقوق بشر، تمام افرادبشرآزاد بدنیا نمی آیندو از لحاظ حیثیت وحقوق باهم برابر نیستند(ماده اول)، مگرهرکس حق زندگی، آزادی وامنیت شخصی ندارد(ماده سوم)، مگرهرکس حق ندارد که ازآزادی فکر، وجدان ومذهب بهره مند باشد، ومگراین حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده وهمچنین متضمن آزادی اظهارعقیده وایمان نیست(ماده هژده)، مگرهرکس بهره مند ازحق آزادی عقیده وبیان نیست(ماده نوزده)، ومگرنه اینکه(برفرض که رافق تقی گناهکار باشد) هرکس که به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه درجریان یک دعوای عمومی، که درآن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر اوقانونا محرز گردد(ماده یازدهم)، و...، پس این سکوت یا مماشات، از سرمصلحت یا ترس چرا؟ چگونه می توان سخن ازحقوق بشر گفت، اما دربرابریکی ازخشن ترین نوع نقض آن، یعنی کشتن یک انسان به دلیل اظهارنظر، لب ازلب نگشود؟ حق صدورفتوای قتل دگراندیشان، ازسوی روحانیان، ابزارحفظ قدرت انحصاری و برتری کسانی است که با تمام قوا تاریخا دربرابردمکراسی وحقوق بشر(درایران)ایستاده اندو با کشتن دگراندیشان آنان رامجبور به سکوت می کنند. چکونه می توان جامعه ای بازو شکوفا ساخت وبه بحث وگفتگوی خلاق نشست، درحالیکه شمشیرداموکلس«کفر» همواره بالای سرهرآزاداندیشی آویخته است؟ «روحانیان» نمی خواهند ازنظرحقوقی دربرابرقانون با دیگران یکسان باشند، آنها خواهان حفظ حقوق ویژه ای هستند که تاریخا(به هردلیل)ازآن خود کرده اندو حاضر به پس دادن آن به ملت نیستند، واساس دمکراسی وحقوق بشردرلغو امتیازات ورفع تبعیضهاو نابرابریها است.
وچگونه می توان بدون لغوکلیه امتیازات(یا رفع تبعیضات) دینی- مذهبی، مرامی- مسلکی، نژادی، قومی، جنسیتی، یا... به دمکراسی دست یازید؟ چگونه می توان خواهان لغو مجازات اعدام شد، اما به عده ای(مجتهدان) از شهروندان حق ویژه داد تا هرزمان که خواستند، بنابرصلاحدید خود، خودسرانه، بیرون ازحوزه حکومت، فرمان قتل صادر** وقاتلان را نه تشویق، بل«قهرمان وشهید» اعلام کنند که به «بهشت» خواهند رفت. مگرما درسده های میانی(قرون وسطا) زندگی می کنیم که کلیسا و والیانش حاکم برجان ومال وناموس مردم باشند؟
حقوق ویژه فقها ومجتهدان مشگل عظیم دو سده اخیر جامعه ما درراه دست یازیدن به دمکراسی وحقوق بشراست. راه رسیدن به جامعه باز نه سکوت ومماشات، که ایستادگی است. ایستادگی دربرابر بی عدالتیها، دربرابرتبعیضها، دربرابرحقوق ویژه این یاآن گروه، وبرای تساوی حقوقی همه دربرابر قانون، ایستادگی برای آزادی عقیده وبیان آن، ایستادگی برای آزادی تغییردین ومذهب است. چگونه می توان به یک جامعه سکولاردست یازید وهمه چیز رابا خرد وعلم سنجید، درحالیکه عده ای«قمه» بدست هراندیشه آزادی را سلاخی می کنند، به نام دین وخدا. فراموش نشود، کسانیکه ازدین سخن می گویند، درحقیقت سخن از خویش می گویند و آن رابا«خدا» توجیه می کنند. جنایت، جنایت است، با این یا آن توجیه«مقدس» یا غیر مقدس. دراین دوران سخت و پرتلاطم، جای هزاران«کسروی» خالی است.


*- تا زمان نگارش این سطور، حجت الاسلام محسن کدیورتنها شخصی است که دریک نامه به محمد جوادفاضل لنکرانی(پسر)به صدوراین فتوای قتل اعتراض کرده است.
**- در ج.ا.ا. مجتهدان حق صدور فتوای قتل دگراندیشان را دارند، مومنان با استناد به ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مجاز اند، بنابرتشخیص خود، دگراندیشان را به قتل برسانند، وگروه مومنان اجازه دارند برای مبارزه با کفارمسلح شوند، وحکومت دارای بیش از ٣۰ مورد مجازات اعدام است (ن.ک. به   www.akhbar-rooz.com


تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com