• مشکلات این اپوزیسیون در عدم همایش فراگیر آن نیست زیرا چنین امری نه ممکن است و نه ضرورتاً تامین کنندهء وجوه دمکراتیک و دمکراسی می باشد. بلکه درهم آمیختگی و گوناگونی های عقیدتی و ارزشی، و فقدان مرزبندی های اصولی سیاسی را می توان معضل اصلی «اپوزیسیون ایرانی» دانست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ آذر ۱٣۹۰ -  ۲ دسامبر ۲۰۱۱

تقابل بدیل خواهانه با نظام جمهوری اسلامی بی شک نمی تواند بدون حضور یک اپوزیسیون منسجم، با دادخواهی های مشخص، و مدیریت سیاسی مبارزه به سرانجامی برسد.
طی سی و سه سال گذشته، اپوزیسیون ایرانی به سازماندهی انتقاد از پدیدهء جمهوری اسلامی در حوزهء ذهنیت پروری پرداخته و قادر گردید دو مهم را در این مبارزه به مراحلی از مقبولیت درونی و همچنین جهانی برساند.
نخست، با همهء مقاومت، سانسور و همدلی های دول غرب، این اپوزیسیون توانست نقض آشکار حقوق بشر، و در مواردی جنایت علیه بشریت، را در اذهان عمومی و مطبوعات و نهادهای حقوق بشری غرب تصویر نماید. ایچاد نهاد های مدنی در غرب مانند کانون های حقوق بشری، دفاع از زندانیان سیاسی، کمپین های گوناگون ضد اعدام، برابری خواهی زنان و نشان دادن واقعیت های زن ستیزانه در نظام جمهوری اسلامی، کمپین های دفاع از آزادی و بویژه علیه انسداد مطبوعات و اسارت روزنامه نگاران، پایداری و بیداری ایرانیان در دادگاه هایی نظیر میکونوس، و افشای ترورهای درون مرزی و برون مرزی نظام، و چهره آرایی حقیقی از نظامی تروریستی، و ده ها مورد دیگر، ذهنیت اجتماعی غرب را نسبت به این وجود سیاسی ناممکن در صحنهء سیاست جهانی آگاه نمود.
نکتهء دوم ذهنیت پروری جهانی در تمییز بین مردم ایران و قوای حکومتی بود که با خود احترام خاصی را در این زمینه میان جهانیان پدید آورد . این رویداد با مبارزهء دادخواهانه مردم ایران، بویژه جوانان و زنان و سازمان های عدیدهء سیاسی، فرهیختگان و فرهنگ آفرینان تبعیدی امکان یافت.
امروز کمتر کسی ست که این دو وجه از دستآوردهای مهم سیاسی را انکار نموده و، با تکیه بر چنین بنیادی، بهرهء سیاسی خود را از آرایش نهادهای حامی جهانی مطالبه ننماید.
با این حال، اپوزیسیون ایرانی نتوانسته است درون خود را برای یک مبارزه منسجم بدیل خواهانه بیاراید و به یک مدیریت سیاسی در مراتب فراتر از نقد پدیده ها دست یازد. بی شک برای این فقدان و نارسایی دلایل متفاوتی را می توان در اختیار نهاد. می توان از دخالت نظام در گفتمان درونی اپوزیسیون نام برد. یا می توان از فروپاشی باورها و جهان بینی های سیاسی، و همچنین گسست تشکیلاتی قوای مبارزاتی در مصاف با دو پدیدهء درونی و جهانی، یاد کرد. می توان از فقدان درک و ناتوانی از برقراری ارتباطی ارگانیک با مبارزان داخل کشور، که دلالیل گونانی دارد، سخن راند. می توان از منیت ها، جدال های بی ثمر نظری و عملی، از نداشتن برنامه و تعمیم کارنامه سیاسی بر قوای جمعی روایتی داشت. و شاید بتوان شواهدی دیگر نیز آورد که تنگناهای امروز ماندگاری اپوزیسیون ایرانی را بر سر چند راهی های گزینه و عمل سیاسی تصویر کنند.
اما، پیش از آنکه این دفتر شکایات را پیشتر بگشاییم، بهتر است از این اپوزیسیون ایرانی یک بازخوانی اجمالی به دست دهیم و دریابیم که چگونگی در هم آمیزی و از هم گسیختگی آن چیست. ببینیم خواست هایش کدامند. آیا این خواست ها قادرند تصوری منسجم از مبارزه ای همگنانه ای را ایجاد نمایند؟ و آیا از این گسیخته و آشفته بازار می توان به یک مدیریت سیاسی دست یافت؟
قبل از هر نکته ای باید بگویم که اپوزیسیون ایرانی متشکل از دو گوهر وجودی متمایز از یکدیگر است و اقدام عملی خود در برابر نظام را در دو دایره قرار می دهد. نخست دایرهء نیروهایی که نقد بر پدیده هایی از وجوه دیکتاتوری نظام را برای اصلاح و ترمیم درونی ان منشور سیاست و تظاهر سیاسی خود می کنند و، دوم، دایرهء نیروهایی که انحلال نظام را تنها راه حل ممکن می خوانند. هر یک از این طیف و دایرهء سیاسی در زنجموره های اپوزیسیون ایرانی بر بنیاد مطالبات گوناگون درونی خود قرار دارند.
به طیف نخست می نگریم؛ طیفی که خود را در «دایرهء اصلاحات» در دو جریان به هم پیوسته و از هم گسسته تصویر می نماید:
الف: نیرویی که مبارزه اش را در ترمیم مدیریت سیاسی، بویژه دولت جمهوری اسلامی، نشانه گرفته و به سازماندهی این باور در صحنهء درونی و جهانی می پردازد و مدعی است که با تغییر آن مدیریت قادر می گردد آرامش سیاسی را به جامعه باز گرداند.
در جریان جنبش سبز این نیرو خود را سخت در برابر تمایل به رادیکالیزم سیاسی در طرح شعارهایی که می توانست دامان ولایت را بگیرد قرار داد و همهء مطالبات خویش را در پرسش «رای من کو؟» و نفی مدیریت سامانهء دولتی و نیز برخی اصلاحات صوری قرار داد.
این نیرو بخشی از توان و شواهد استدلالی خود را از امکان محدود عمل مبارزاتی در بستر اجتماعی کسب می نماید و مبارزات زنان، کارگران و نهادهای مدنی را برای تحولات مرحله ای یک دادخواهی قطعی دانسته و منشور سیاسی گفتمان خود را در مراتب نخستین و امکان پذیر در ترمیم و تصحیح موارد قانونی در چارچوب نظام ولایی و جمهوری اسلامی می جوید.
همین نیرو تا کنون قادر گردیده که بیشترین منابع حمایتی را در صحنهء جهانی بدست بیاورد. پارلمان اروپا، بخش گسترده ای از سیاستمداران حاکم بر امریکا، و نهادهای اقتصادی از جمله حامیان این نیروی اجتماعی می باشند. رسانه های فارسی زبانی همچون بی بی سی و صدای امریکا و دیگر رسانه های نوشتاری و صوتی که منابع مادی و همچنین مدیریت سیاسی شان بر سیاست های کلان غرب تکیه دارد و از آن منابع تامین مالی و فکری می گردند، از مهمترین حامیان این جریان به لحاظ کمیت اندک بشمار می روند.
ب: نیروی دوم به قوای اصلاح طلبانی اشاره دارد که نقد بر ولایت فقیه را نیز آماج خود گرفته و دولت و ولایت را همبازان اصلی در ناهنجاری های اجتماعی می خوانند. این طیف گستردهء سیاسی درون سیالی دارد و انکشاف نقد و بیداری در آن موجب گسترده شدن دامنه های برون شد از فکر ترمیم و ماندگاری درون نظام نیز می گردد. اما این تمایل را بیشتر می توان در حاشیهء مبارزات چنین نیرویی مشاهده کرد و مدیریت این جریان سیاسی، تا برآمد حادثه ای سیاسی، شرایط ماندگاری میان دو گزینه را نامشخص می گذارد و با چنین سیاستی قادر می گردد در گفتمان های سیاسی رایج ـ چه در زمینهء ترمیم نظام و چه در مورد انحلال آن ـ حضور داشته و اگر قادر به هژمونی خود نباشد از شکل گیری مدیریت سیاسی مبارزه ای دیگر جلوگیری نماید.
این نیرو قادر نیست و نمی خواهد همهء خواست های سیاسی ایرانیان را نمایندگی نموده و حافظهء سیاسی و مبارزاتی جنبش دادخواهانهء سی و سه سالهء ایرانیان را تنها در جنبش سبز، آن هم با تفسیرها و تنگناهای مطالباتی خود، محدود نماید. اگرچه نقش سازمان دهنگان حقیقی این جریان در نقض حقوق بشر، و همبازی آنان در سه دهه جنایت، نمی تواند سبب ساز اعتمادی در گستره ملی گرددف اما بخشی از مدعیان انحلال نظام را می تواند به اتحاد با خویش فرا بخواند.
این نیروی اجتماعی مدعی تصاحب و رهبری جنبش سبز اعتراضی ست و حافظهء مبارزاتی و دادخواهی هایش نیز در همین زمان بندی سیاسی خلاصه می گردد. پیوند این نیروی اجتماعی با قدرت های جهانی از طریق امکانات نیروی نخست، و لابی های گستردهء آن، امکان تحقق می یابد. چرا که، از منظر طیف نخست سیاسی، گستره و توان حوزهء عمل این نیرو، می تواند نیروی محرک و پدید آورندهء مدیریت سیاسی آنان را تامین نماید.

پ: نیروی سوم به مجموعه ای از هم گسسته متشکل از احزاب، سازمان ها و شهروندان میلیونی ایرانی باز می گردد که از گوناگونی بسیاری برخوردار می باشند. یکی از وجوه بارز این نیرو همانا سکولار بودن آن می باشد که بنیاد دادخواهی و تمایز آن را از نیروهای اصلاح طلب آشکار می سازد.
بخشی اعظم این نیرو، که شاید گسترده ترین نیروی پراکنده اجتماعی را متصور سازد، بدیلی دمکراتیک بر بنیاد منشور جهانی حقوق بشر و نظامی سکولار را مورد دادخواهی خود قرار می دهد. اندیشه های تبیین کننده در این طیف بسیار گستردهء سیاسی، سوسیال دمکراسی، دمکراسی لیبرال، جمهوریخواهی، فدرالیزم، انحلال طلبی نظام ، سکولاریزم و حقوق بشر جای می گیرند.
این نیرو بیشترین سهم را در مبارزات سی و سه ساله علیه نظام جمهوری اسلامی به عهده داشته است اما هرگز قادر نگردیده که مدیریت سیاسی مبارزه را پدید بیاورد. اشکال و نهادهای برپا شده اش در این باب یا به فراموشی سپرده شده اند و یا، به مثابه نهادی بی توجه به اتحاد، بر جای تکراری خود باقی مانده اند.
با این حال، این طیف گسترده تنها نیرویی ست که می تواند آرایش همایش سیاسی را برای دست یازی به یک مدیریت سیاسی در گذار از نظام حاکم پدید بیاورد؛ و قادر است، با ایجاد انسجام درونی خود، هم آفرینندهء حوادث سیاسی باشد و هم امکانات گستردهء مبارزاتی را فراهم آورد. با این همه، اکنون اش را می توان در بهره مندی از کمترین منابع حامی اجتماعی و رسانه ای رقم زد. دقیقاً به همین علت، یعنی فقدان انسجام درونی، نیز هست که موجب می شود مورد ارزیابی شطرنج بازان سیاسی جهانی نیز قرار نگیرد.
گستردگی این طیف اما آنچنان است که هیچ مدیریت ساخته و پرداخته شدهء دیگری نیز نمی تواند بدون همیاری با آن و به تنهایی به سازماندهی مبارزات دست یازد. با وجود اجزای از هم گسیخته اش، تفوق و تسلط این نیرو بر گستره و کرانه های متعدد حوزه های سیاسی بازتابی ست آشکار از توان حقیقی آن که با وجود فقدان انسجام و همایش درونی نیز قادر می گردد بر روند گفتمان های سیاسی تاثیر مستقیم بگذارد.
در میان طیف نیروهای انحلال طلب می توان از دو نیروی دیگر نیز نام برد: از یکسو مشروطه خواهان و سلطنت طلبان و، از سوی دیگر، سوسیالیست ها و کمونیست ها.
ت: سوسیالیست ها به دو جریان اندیشگی و مبارزاتی تقسیم می شوند. نخست نیرویی که حل مشکلات جهانی و ملی را در رویکرد بشریت به یک انقلاب و واژگونی ساختاری- اقتصادی در گسترهء جهانی آن می پندارد و، برای رسیدن به آن مناسبات در واحد ملی، به دفاع از حقوق زحمتکشان جامعه پرداخته و سازماندهی نیروی کار را جهت کسب دادخواهی های بر حق شان در دستور کار خود قرار داده است. بخش نظری این نیروی اجتماعی با نقد واقعیت های تحمیلی بر پیکرهء اجتماعی، به مخالفت با همهء وجوه نابرابری پرداخته و، در طرح دادخواهی های برابر خواهانه، نقش تعیین کننده ای می توانند ایفا نماید. این گروه و نیروی اجتماعی مبارزات خود را به مثابه مبارزات خیابانی یا خارج از تعلقات حکومتی تصویر می کنند.
احزاب و سازمان های دیگر سوسیالیستی اما به مثابه بدیلی انحلال خواهانه در برابر نظام جمهوری اسلامی خواهان نوعی «سوسیالیزم ملی» اند و آن را تنها با قدرت سیاسی طبقهء کارگر سرانجام یافته می پندارند. این نیرو باور دارد که قادر است با هژمونی خود دادخواهی های دمکراتیک دیگر طبقات را نیز نمایندگی نمایند. این جریان، بدلیل بدیل و مطالبات خود از نظام آینده، که با عناوینی چون جمهوری شورایی، و سوسیالیستی تبیین می گردد نمی تواند خود را در متن چالش های همایش سیاسی بر سر نظام های تابع سرمایه داری و سوسیال دمکراتیک قرار دهد. به نظر می آید که این دو نیرو در آینده نیز مبارزات خود را در بستر نهادسازی های اجتماعی تداوم بخشند و، با نقد بر پدیده های نابرابر اجتماعی، حضور اجتماعی خود را مشخص سازند. و، بهر حال، فراشد و عملکرد نظام دمکراتیک آینده نقش تعیین کننده ای در آرایش اجتماعی این نیروها خواهد داشت .
نیروی پایانی در میان انحلال طلبان به طرفداران سلطنت و مشروطیت باز می گردد که، با همهء تفاوت هاشان در گرایش و رویکرد به گذشته و امروز، همچنان می توانند با نماد سیاسی و جانشینی پادشاهی خود وحدتی را به نمایش بگذارند. مشکل اما در عدم پذیرش نماد سیاسی آنان در خواست چنین جایگاهی برای خود می باشد. بخش سلطنت طلب این جریان خود را در تقابل با همهء نیروهای دیگر اجتماعی می انگارد و بازگشت به عصر طلایی گذشته را برای بدیل فردایی ایران ممکن می خواند. مشروطه خواهان اما، با تکیه بر نوعی ناسیونالیزم مبتنی بر مبانی حقوق بشر، منصفانه تر به گذشته می نگرند و آماده اند تا نقش خود را برای همیاری در بنای فردای ایران با دیگر نیروهای اجتماعی ایفا نمایند. اگرچه این نیروی اجتماعی در طرح معادلات و دخالت های اجتماعی توان چندانی در اختیار ندارد اما بر فرایند پیش روی نیز بی تاثیر نخواهد بود.

حال اگر شمای خواننده نیز، کم و بیش، در مورد روایت فوق از چگونگی گوناگونی اپوزیسیون از هم گسسته و در هم آمیخته با من و دیگران هم رای باشید، آنگاه می توان دلیل ناکاری اپوزیسیون ایرانی را بهتر درک نمود.
مشکلات این اپوزیسیون در عدم همایش فراگیر آن نیست زیرا چنین امری نه ممکن است و نه ضرورتاً تامین کنندهء وجوه دمکراتیک و دمکراسی می باشد. بلکه درهم آمیختگی و گوناگونی های عقیدتی و ارزشی، و فقدان مرزبندی های اصولی سیاسی را می توان معضل اصلی «اپوزیسیون ایرانی» دانست؛ چرا که هیچ یک از طیف های سیاسی موجود آرایش خود را به مثابه قطبی اجتماعی به سرانجامی مطلوب نمی رساند؛ گویی همگان، در انتظار برآمد یک رویداد غیر ارادی، جایگاه میان دو صندلی را مناسب ترین گزینه می پندارند.
اما تبیین مدیریت سیاسی بر بنیاد همایشی ملی یک ضرورت تاریخی ست. در کمتر دوره ای واژه و مفهوم همایش سیاسی اینچنین موضوع گفتمان و همچنین بهره برداری سیاسی، آنگونه که امروز در بستر سیاست معاصر ایران بر آن تاکید می گردد، قرار گرفته است. تقریباً همهء نیروها و طیف های سیاسی از ضرورت همایش برای آزادی دم می زنند و هر طیف سیاسی، در طرح اندیشه های خود، مرزهای این آزادی و مفهوم آن را بنا بر مرتبه های دادخواهی اش، بیان می دارد. با این همه، طیف ها در عمل از یکدیگر تفکیک نمی یابند و باز شاهد اینهمانی هایی هستیم که بنیاد دوگانه ای را ترسیم می نمایند؛ مانند تفاهم و همگنی سکولارها با دینکاران و یا، به روایت دیگر، قرابت بخشی از مدعیان انحلال نظام با اهل مرمت سازی پیکرهء در حال ویرانی نظام جمهوری اسلامی.
فقدان مدیریت مبارزهء سیاسی در راه استقلال نیروهای آزادیخواه ایرانی و تحمیل ارادهء ملی بر سرنوشت سیاسی کشورمان موانعی بسیار جدی آفریده و موجب پیدایش یک وضعیت تاریخی شده که سازمان نیافتگی اش می تواند به پایداری نظام، حتی از طریق تغییرات صوری و پوست اندازی های سیاسی، بکشد و یا به تحمیل مدیریتی برنیامده از قوای ملی بیانجامد.
در پاسخ به طرح پرسشی دربارهء سرنوشت سیاسی ایران معاصر، شاید بتوان نیروی سوم را مناسب ترین نیرو برای همگنی ملی و همایشی بدیل خواهانه تصور نمود. چرا که شعاع تاثیرات اجتماعی اش می تواند بسیار گسترده تر از دیگر نیروها عمل نماید. مجموع احزاب ملی، احزاب ملیت های ایرانی، تلاشگران برای نظامی دمکراتیک و مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، بخش اعظم جنبش برابری خواهی زنان، بخش اعظمی از احزاب و سازمان های چپ، و میلیون ها شهروند ایرانی را میتوان در این بستر سیال سیاسی اجتماعی قرار داد.
این نیرو به سبب خواست های معین اش، و گستردگی حضور اجتماعی اش، تنها نیرویی ست که توان آشتی ملی را دارا است.