• بحران اقتصادی کنونی با فروریزی هژمونی سیاسی دولتهای بورژازی عجین شده است... در دوره های بحران، جنبش های خیابانی ِخارج از پارلمان و نیز جنبش های کارگران، حقوق بگیران و دانشجویان علیه دستگاه حاکمه با سرعت و قدرت بیشتری رشد کرده؛ به نیروئی عظیم برای دگرگونی های اجتماعی مبدل می شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ آذر ۱٣۹۰ -  ۴ دسامبر ۲۰۱۱

سیستم سرمایه داری در وضعیت بحران حاد ساختاری قرار دارد. دولت های سرمایه داری با ترزیق اعتبارات نجومی برای مهار بحران نظام بانکی و مالی کمر همت بربسته اند. در شرایط بهم پیوستگی ِجهانی، این بحران خصلت سیستماتیک دارد و از کشوری به کشور دیگر به شکل جهش وار گسترش می یابد. شبکه های مالی و جهانی چنان به هم پیوسته اند که بحران بانکی در آمریکا یا در اروپا، به سراسر نظام مالی هر آینه گسترش می یابد. به عبارت دیگر همه مراکز اصلی سرمایه داری جهان معاصر، بویژه اقتصادهای آمریکا و اروپا با مشکلات مهمی مواجه اند. اقتصاد جهانی بمثابه یک مجموعه، در قوس نزولی بسوی یک رکود فراگیر پیش می رود.
در بحران 2008، دولت آمریکا با اختصاص مبلغ 700 میلیارد دلار، به نجات بازار پول و سرمایه آن کشور شتافت. بعد نخست وزیر اسبق بریتانیا، 400 میلیارد پوند از خزانه ِبیت المال را برای نجات بزرگترین بانک های بریتانیا تخصیص اعتبلر کرد.
جالب اینجاست که رهبران بریتانیا، وآمریکا از متحدانی مثل آلمان و فرانسه و ایتالیا در گروه هفت می خواستند که از وضع ِمقررات دست و پا گیر صرفنظر کنند تا بازارهایشان در بازار مالی جهانی ادغام شده؛ از رشد اقتصادی بیشتر و از حرکت آزاد سرمایه برخوردار شوند.
نشریه اکونومیست چاپ لندن، در طرفداری از مکتب بازار آزاد تا برآمد ِسُونامی ِاقتصادی در 2011، پیوسته یادآور می شد که رونق، مرهون رهایی از قید و بند مقررات دست و پا گیر ِدولتی است. حالا این نشریه از ضرورت وضع ِمقررات و از الزام ِنظارت دولت بر بانک ها و بر فعالیت مالی می نویسد. حالیا نظریه موسوم به مکتب اقتصادی انگلو ساکسون، به بن بست دچار شده و فعلا مکتب جایگزینی نیز موجود نیست. در چنین شرایطی، اکثر اقتصاد دانان از وظائف دولت در برقراری مقررات و اِعمال ِنظارت بر فعالیت بازارهای خصوصی پول و سرمایه سخن می گویند.
کاهش رشد به نوبه خود می تواند به مشکلات دولت ها دامن بزند زیرا در شرایط رکود، درآمد اشخاص و سود شرکت ها و همراه با آن، دریافتی دولت از محل مالیات بر درآمد و سود کاهش می یابد. این در حالی ست که دولت ها باید هزینه سنگین پرداخت بیمه بیکاری انبوه بیکاران را تحمل کنند. به این ترتیب، تفاوت بین جمع هزینه ها و عواید دولتی بیشتر می شود.
"صندوق بین المللی پول" برای مداوای بحران، خواستار تزریق ِبلادرنگ ِسرمایه به نظام بانکی شده است. این صندوق مدعی ست که اقتصاد جهانی بسوی کاهش رشد و به سخن روشن تر بسوی رکودی عمیق و فراگیر در حال حرکت است.
مجموعه پول تزریق شده به بخش مالی پس از بحران 2008، بالغ بر چهارده تریلیون دلار یا چهارده هزار میلیارد دلار ارزیابی می شود. طبعاً تزریق این مبلغ نجومی از کیسه مردم تأمین گشته ولّی در عوض؛ سوداندوزی و بورس-بازی ِبخش مالی تحت کنترل در نیآمده است. واقعیت اینست که سرمایه مالی از چنان قدرتی در بطن ِدولت های سرمایه داری برخوردار ست که وعده های سیاست مداران برای مهار بخش مالی؛ چیزی جز وعده های طبل ِمیان-تهی نمی باشد.
بخش مالی با خریدن سیاست مداران و دولتمداران، ضررهایش را هر آینه اجتماعی می کند و به بیان روشن تر هزینه بحران را بر گرُده کارگران، حقوق بگیران و بخشهای پائینی جامعه سرشکن می نماید.
مبالغ نجومی پرداخت شده توسط دولت ها برای بازسازی بخش بانکی و مالی به صورت بدهکاری و کسری بودجه این دولت ها در می آید. متقابلا دولت های سرمایه داری برای پر کردن خزانه خالی و کسری بودجه ها ناگزیر، سیاست های "ریاضت اقتصادی" را بر مردم عادی تحمیل می کنند. کاهش بودجه های خدمات عمومی، تحدید سیستم تامین اجتماعی و بسط ِخصوصی سازی همه تدابیری ست برای تخفیف آلام ِبخش مالی سرمایه داری معاصر.
ارزان کردن نیروی کار از طریق کاهش دستمزدها و برچیدن ِمزایای کار و بسیاری از دست آوردهای کارگران همانا از زمره تمهیداتی ست که اکثریت قریب به اتفاق پائینی ها و نه بالائی ها را زیر ضرب قرار می دهد. در بحران سال 2008، بمنظور جلوگیری از فروپاشی نظام مالی و بانکی، دولت های اتحادیه اروپا مبالغ عظیمی پول به بخش مالی و بانکی تزریق کردند. این منابع مالی که عمدتا از بانک ها و موسسات مالی کشورهای مرکز تامین شده بود به بدهی دولت های نیازمند مُبدل شد. بحران ساختاری اتحادیه اروپا موجب شد که کشورهای حاشیه و جنوب قادر به بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی و مالی کشورهای مرکز نشوند. بدین ترتیب بحران بدهی در درون اتحادیه(و در کشورهائی مانند ایرلند و پرتقال) به بحران نظام بانکی و مالی کشورهای مرکز اتحادیه اروپا فرا روئید و حوزه "یورو" و کل نظام مالی و بانکی جهانی را با بحرانی عمیق تر در 2011 رویاروی کرد.

وضعیت در کشور های جنوب اروپا
دولت های جنوب اروپا(یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا) در سال های گذشته با اتکا به نرخ پایین بهره، به استقراض لجام گسیخته روی آوردند و اینک گرفتار عواقب این اقدام شده اند. تا پیش از بروز بحران مالی اخیر، بدهی دولت اسپانیا حتی کمتر از آلمان بود و برخلاف آلمان، دریافت های مالیاتی آن کشور از هزینه های بخش عمومی پیشی گرفته بود. نتیجه بحران کنونی اینست که افزایش دستمزدها در سال های رونق باعث گرانی نیروی کار در این کشور و رقابتی نبودن شرایط برای سرمایه گذاری خارجی شده است. این بحران، افزایش نرخ بیکاری به رقم حیرت آور ۲۰ درصد را در پی آورده است.
مشکل اصلی اسپانیا گرفتار شدن این کشور در دام حباب مالی بخصوص در بخش ساختمانی ست که به ناگهان فروپاشید و اقتصاد این کشور را به گرداب انداخت. اگر اسپانیا دارای پول مستقل خود می بود، برای مواجهه با این مشکل می توانست نرخ برابری پول خود را کاهش دهد و در نتیجه، نیروی کار ارزانتری را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهد. امّا پیوستن به حوزه یورو، این امتیاز را از دولت اسپانیا سلب کرده است.
آن کشورهای جنوب اروپا که ناچار شدند از بازارهای مالی برای تامین کسری بودجه شان استقراض کنند؛ دچار وضعیت بدهی های سنگین دولتی شدند. از هفده کشور عضو منطقه یورو؛ یونان، پرتقال، اسپانیا و ایرلند با بیش از ده درصد کسری بودجه در راس این فهرست قرار دارند. تلمبار شدن بدهی ها، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی را بدنبال آورد و یونان اولین کشوری شد که بحران بدهی ها در آن خصلت انفجاری پیدا کرد. از اوائل سال 2010 روشن بود که دولت “سوسیالیست” جرج پاپاندرو قادر به پرداخت بدهی های خود به بانک ها نیست. در سال 2011، اولین مرحله اعطای وام به دولت یونان صورت تحقق پیدا کرد. علیرغم تمهیدات ِریاضت اقتصادی که تحت نظارت ِمثلت: "کمیسیون اروپا"، ” بانک مرکزی اروپا” و "صندوق بین المللی پول" به اجراء گذاشته شد؛ اقتصاد یونان قادر به پرداخت دیون خود نه تنها نشد؛ بلکه کسری بودجه در همین دوره به هشت درصد تولید ناخالص ملی افزایش یافت. بحران سقوط یورو تحت تأثیر اقتصاد بیمار یونان، سران اتحادیه اروپا را ناچار کرد که در اجلاس 21 ژوئیه 2011 با اعطای وام دوم به یونان به میزان 109 میلیارد یورو موافقت کند.
بحران بدهی های یونان موجب تعمیق بحران بزرگتری در حوزه یورو و به همراهش در کل اتحادیه اروپا گردید. وضعیت مشابه یعنی در کام خود فرو بُردگی ِبدهی های ایتالیا و اسپانیا، سران اتحادیه اروپا را بشدت نگران کرده است. بدین نحو،"صندوق نجات یورو" با سرمایه ای بالغ بر 750 میلیارد یورو بمنصه ظهور رسید. ایضاً بانک مرکزی اروپا تلاش کرد از طریق خرید اوراق قرضه ِکشورهای بدهکار به ویژه پرتقال و ایرلند، از سقوط آنها به وضعیت مشابه یونان جلوگیری کند. منتهی در موارد ِتدبیر برای مقابله با فروپاشی نظام مالی، هیچ گونه محدویت و یا کنترلی بر روی فعالیت های بورس بازی نهادهای مالی و بانکی اِعمال نگردید.

ابعاد شکننده این بحران اقتصادی
تلاطم ها در ماه سپتامبر 2011، به اوج خود رسید و موجب از بین رفتن میلیاردها دلار ارزش سهام در بازارهای جهانی شد. در اجلاس مشترک "صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" در واشنگتن، روسای هر دو نهاد که وظیفه شان حفظ ِثبات سرمایه داری جهانی ست، در باره اوضاع وخیم و بسیار شکننده اقتصاد جهانی هشدار دادند. "بن برنانکه" رئیس"فدرال رزرو"( بانک مرکزی آمریکا ) در چهارم اکتبر سال جاری، در برابر کمیته مشترک اقتصادی مجلسین ِآمریکا گفت: اقتصاد آمریکا اکنون در معرض خطر قرار دارد و ورشکستگی ناشی از بدهی های یونان می تواند تاثیر بسیاری جدی بر آن بر جای بگذارد.
دولت های بدهکار اروپائی بخاطر فشار ناشی از بحران اقتصاد جهانی از یکطرف و بحران بانکی اروپا از طرف دیگر، قادر به پرداخت اصل و بهره ِبدهی های خود نبوده و در آستانه ورشکستگی قرار دارند. همانطور که گفته شد، کشورهای بدهکار منطقه یورو اگر عضو اتحاد پولی اروپا نبودند چه بسا اهرم های قوی تری برای کنترل بحران در اختیار داشتند. آنها مثلاً می توانستند ارزش برابری ارزهایشان را پائین آورده و بدین ترتیب فشار بحران را از طریق ارزان کردن تولیدات شان در بازار اروپا و در بازار جهانی تعدیل کنند. اما عضویت آنها در وحدت پولی اروپا و تعهدات شان در قِبال ِحفظ ارزش برابری یورو زیر چتر ِ"بانک مرکزی اروپا" این راه را مسدود کرد.
خصوصی سازی دارای های عمومی و سیاست های ریاضت اقتصادی از هجده ماه پیش که بحران یورو سرباز کرد پیوسته توسط دولت های اروپائی و به مقیاس بی سابقه به مورد اجرا گذاشته شد. حمله به موقعیت کارگران و عموم حقوق بگیران از زمره گسترده ترین سیاست های ریاضت اقتصادی است که تا کنون به اجراء گذاشته شده است. برنامه های صرفه جوئی صرفنظر از عواقب بسیار وخیم اقتصادی و اجتماعی برای اکثریت مردم؛ نه فقط نتوانست بحران بدهی را مهار کند؛ بلکه با کاهش فعالیت های اقتصادی، افزاش بیکاری، کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات ها و افزایش هزینه های دولتی؛ بحران را تشدید کرده و اتحادیه اروپا را به سوی رکود اقتصادی بی سابقه ای سوق داده است.
از علائم بحران مالی کنونی می توان به افزایش قیمت هر اونس ( 31 گرم) طلا و نیز به کاهش قیمت نفت در بازار های جهانی اشاره کرد. در اروپا، نظام بانکی و مالی فرانسه در مقایسه با نظام بانکی و مالی آلمان، بشدت بیشتری به اوراق قرضه دولت های بدهکار اروپا وابسته و بنابراین وضع اش شکننده تر می باشد. برای نجات نظام ورشکسته مالی اروپا، تزریق مبالغ عظیم پول برای پشتیبانی از اوراق قرضه اقدامی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا می خواهند با تمهیداتی نظیر "اوراق قرضه مشترک منطقه یورو" و یا با افزایش سرمایه "صندوق نجات یورو"، از کمک به دولت ها عدول کرده؛ به کمک مستقیم به بانک ها بپردازند. دولت های اروپائی برآنند تا مبالغ نجومی لازم را از محل مالیات کارگران و حقوق بگیران به صندوق های بورس بازان ورشکسته سرازیر کنند.
باید خاطر نشان شد که در عرصه بورس بازی یا اقتصاد موهومی، هیچ نوع ارزش مادی، کالائی و خدماتی تولید نمی شود. با انهمه شرکت های مالی معظم از قبال بورس بازی، احتکار و خرید و فروش سهام و ارز، سودهای افسانه ای نصیب صاحبان سرمایه می کنند.
باید متذکر شد که بخش اصلی نظام بانکی سرمایه داری جهانی خصوصی بوده و در مالکیت گروه های مالی جهانی قرار دارد. نه فقط اقدامی برای کنترل و محدود ساختن سوداندوزی های سرمایه مالی انجام نشده؛ بلکه حتی مدیران این موسسات که نقش بلاواسطه در برانگیختن بحران داشتند همچنان حقوق و مزایای عظیم خود را دریافت می دارند. همانطور که گفته شد؛ دولتها هیچ نوع محدویت و یا کنترلی بر بورس بازی های لجام گسیخته تا بحال اعمال نکرده اند. واقعیت این است که نظام جهانی سرمایه آن چنان در تاروپود حاکمیت ریشه دوانده که این موسسات، دولت ها را به لحاظ قدرت و امکانات عظیم شان، زیر ِکنترل خود دارند. با اینهمه تزریق کمک های نجومی از بودجه عمومی به بخش خصوصی و بویژه به بخش انگلی مالی(که عامل بحران شد) نمی تواند با واکنش شدید افکار عمومی مواجه نشود.
بر خلاف اروپائیان که برای مقابله با بحران یورو، سیاست ریاضت اقتصادی (صرفه جوئی در مخارج دولتی، تقلیل دستمزدها، کاهش چشمگیر خدمات عمومی، برچیدن نظام تامین اجتماع) را در پیش گرفته اند، دولت آمریکا برنامه ایجاد محرک های اقتصادی را برای مقابله با رکود و مهار بیکاری، از طریق افزایش مخارج دولتی( ساختن جاده های فرسوده، تعمیر مدارس و غیره) اتخاذ کرد. علیرغم محرک های اقتصادی دولت( که با کسری بودجه عظیم دولت آمریکا همراه شد) و کاهش نرخ بهره، اقتصاد آمریکا به مثابه بزرگترین اقتصاد جهان سرمایه داری همچنان در ورطه یک رکود عمیق دست و پا می زند.
عوامل فوق در کنار عوامل عدیده دیگری نظیر: کاهش قدرت تقاضا، اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی، کاهش نقدینگی بانک ها(بخاطر عدم توانائی برای بازپس گیری اصل و فرع اعتباراتی که به دولت های بدهکار و به مصرف کنندگان خصوصی داده اند)، کاهش اعتبار دهی میان-بانکی(بخاطر عدم اطمینان از وضعیت آینده)، همه و همه تلاطم های کنونی را بطور زنجیره ای در پی داشته است. رکود اقتصاد آمریکا، بحران یورو و اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی همانا بمثابه پاشنه آشیل نظام جهانی سرمایه، وضعیت شکننده ای را هر آینه رغم می زند. در این راستا، دولت های بدهکار حاشیه اروپا(یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا) از عهده بازپرداخت تعهدات مالی شان به بانک های کشورهای مرکز برنیامده اند.
مشکل اتحادیه اروپا این است که صدای واحدی ندارد. از زمان شکل گیری در دهه ۱۹۵۰ تا کنون، اتحادیه اروپا به جای یک تشکل منسجم فراملیتی، باشگاهی با عضویت کشورهای مستقل بوده که هرکدام برای حفظ منافع ملی و غالبا کوتاه مدت خود اقدام می کنند. برای اینکه حوزه یورو بتواند به شکلی موثر فعالیت کند و بقایش تضمین شود، چه بسا لازم است سیستمی مثل رابطه دولت فدرال با ایالات نظیر آمریکا ایجاد گردد. ایجاد نهادهای مرکزی ِفراملّی در بطن اتحادیه اروپا شاید بتوانند در مواقع بحران به کشورهای عضو کمک برسانند.
آنچه که باید بر آن تاکید نهاد این است که سیستم چانه زنی موجود در درون اتحادیه اروپا برای شرایط بحرانی بسیار خطرناک است. چرا که روند توافق در میان تمامی ۱۷ کشور عضو حوزه یورو فرایندی بسیار کند و شکنند می باشد. باید گفت که در حال حاضر، مردم اروپا از درک شرایط موجود فاصله فراوان دارند؛ چه رسد به توافق بر سر انسجام اقتصادی و سیاسی بیشتر-که برای نجات حوزه یورو ضروری می نماید.

موفقیت آلمان در سال های اخیر
موفقیت صادرات آلمان در سال های اخیر حاصل استفاده از پول واحد اروپایی به جای مارک آلمان بوده است. بدیگر سخن، قدرت مارک آلمان باعث گرانی صادرات این کشور شده بود. در حالیکه ضعف یورو طی سال های گذشته، بازارهای صادراتی آلمان را تقویت کرد. متلاشی شدن حوزه یورو این امتیاز ارزنده را از آلمان سلب می کند و همزمان به کاهش نرخ برابری پول کشورهای بدهکار منجر می شود. در چنین شرایطی، این کشورها توانایی خرید اقلام صادراتی آلمان را نخواهند داشت.
برای تفوق بر بحران، دولت آلمان از کشورهای حوزه یورو خواسته است که انضباط مالی و اجتناب از کسری بودجه را در قوانین اساسی خود منظور دارند تا مانع از تکرار اشتباهات شوند. چنین ترتیباتی البته بدون هزینه نیست و در شرایط فعلی، تنها کشور آلمان در موقعیتی قرار دارد که بتواند نقش نهاد مرکزی را ایفا کرده؛ هزینه نجات اعضای حوزه یورو را متحمل شود. اینها واقعیاتی ست که کمک آلمان جهت حل بحران کنونی ِحوزه ِیورو را منطقی جلوه می دهد. اما بعید است که مردم آلمان و نیز کشورهای دیگر ِحوزه یورو، نقش دولت آلمان را به وضوح پذیرا باشند. در حال حاضر، چهل درصد صادرات آلمان به منطقه پولی یورو ارسال می شود و تراز مثبت تجارت خارجی موجب می شود که آلمان به لحاظ مالی از ثبات نسبتا" خوبی برخوردار باشد. از اینروست که حزب " دمکرات های مسیحی" که حزب اصلی ائتلاف حاکم در آلمان می باشد با اعلام ورشکستگی دولت یونان و خروج یونان از پیمان یورو، مخالفت می ورزد.
با اینهمه، عوامل بحران-زا حتی در فرانسه و آلمان نیز نمایان است. مدیران مالی و بانکی آلمان بخاطر حاکمیت مکتب "پول گرائی-مانیتاریسم"، دولت را هدف حملات قرار داده اند. آنها انتظار دارند که دولت های اروپائی نظیر دولت آمریکا در سال 2008 ، اوراق سمّی و یا "زباله های کاغذی" نظام بانکی را خریده و بدین ترتیب سلامت مالی را دوباره به نظام بانکی برگرداند. این راهکار با مقاومت شدید طرفداران تثبیت پولی در اروپا مواجه است. طرفداران تثبیت پولی مدعی اند که برای مهار بحران باید با یک توپخانه قدرتمند، اعتباری درسطح دو تریلیون( یا دو هزار میلیون یورو) را به درون نظام بانکی شلیک کرد. طرفداران تثبیت پولی مدعی اند که چنانچه این مبلغ بصورت همزمان و بنحو فراملّیتی فورا به نظام بانکی ترزیق نشود؛ هر آینه ممکن است نظام مالی جهانی بطور غیرقابل بازگشتی دچار فروپاشی شود.

جنبش وال استریت
بحران اقتصادی کنونی با فروریزی هژمونی سیاسی دولتهای بورژازی عجین شده است. تشدید بحران سیاسی، به ظهور اشکال اضطراری یا استبدادی در سیستم های حکومتی خواهد انجامید. در دوره های بحران، جنبش های خیابانی ِخارج از پارلمان و نیز جنبش های کارگران، حقوق بگیران و دانشجویان علیه دستگاه حاکمه با سرعت و قدرت بیشتری رشد کرده؛ به نیروئی عظیم برای دگرگونی های اجتماعی مبدل می شوند. نمونه جنبش اشغال که از وال استریت شروع و در عرض مدت کوتاهی به سراسر آمریکا و دیگر مراکز قدرت سرمایه داری گسترش یافت، همانا وضعیت کنونی را به خوبی منعکس می سازد. این جنبش فرصت های استثنائی برای توزیع عادلانه ثروت و عدالتخواهی اجتماعی بوجود می آورد که با دوره های عادی سیستم رشد سرمایه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
حدود چهار ماه از عمر جنبش وال استریت می گذرد. البته سابقه ی این جنبش خیلی بیشتر از این ها است. جنبش تصرف وال استریت فاقد رهبری و در برگیرنده رنگ ها، جنسیت ها و باور های سیاسی مختلفی است. نقطه مشترک گروندگان این جنبش این است که همگی نمایاننده ۹۹ درصدی اند که توسط ۱ درصد سرمایه داران ِبزرگ نادیده گرفته می شوند. زنان، کارگران و دانشجویان به دلیل سیاست های نئولیبرالی در دهه های اخیر ضربات بسیاری دیده اند. آموزش تماما تبدیل به یک امر پولی و تجاری شده است. به همین دلیل دانشجویان اکنون زیر بار قرض های هنگفت دانشگاهی قرار دارند. لذا جنبش دانشجویی خواستار بازگشت به سیاست تحصیل رایگان بعنوان یک حق همگانی می باشد. نوعی گرایش به سوسیالیسم از دل جنبش وال استریت بیرون می تراود.
انسان امروز می خواهد سرنوشت اش را خود بسازد و نه اینکه قدرت اقتصاد سیاسی در دست بورس بازان وال استریت و سیاستمدران قرار گیرد. نئولیبرالیسم خدمات عمومی را فرو می کاهد و هر آنچه را که به اجتماع تعلق دارد خصوصی می‏ کند. در این راستا، هر چیزی که سودآور است به شرکت‏ های بزرگ خصوصی واگذار می‏ شود و هر آنچه زیان‏ آور است وارد بودجه ‏های دولتی می ‏شود. بنابراین کل بستر رفاه اجتماعی بلحاظ بحران اقتصادی اخیر رو به اضمحلال رفته است. در این راستا، خدماتی که دولت ها به شهروندان ارائه می ‏دهند در حال کاهش است و نیز فاصله‏ ی بین سیاستمداران و مردمی که فقط رای می ‏دهند افزایش یافته است. جنبش وال استریت بنیانش بر مسئله تغییر جهان استوار است. این جنبش برای تغییر جهان آمده؛ جهانی که نا به سامان و غیر عادلانه است. در واقع بحث بر سر تغییر وضعیت کنونی است. وضعیتی که در آن یک اقتصاد انگلی در عرصه جهان امروز حاکمیت دارد.   
صرفه جوئی شدید در هزینه های دولتی، چوب حراج زدن به دارائی های عمومی از طریق خصوصی سازی های گسترده، کاهش شدید دستمزدها، افزایش ساعت کار، تسهیل اخراج ها و لغو بسیاری از قوانین کار برای ارزان کردن هر چه بیشتر نیروی کار؛ همانا از زمره اقداماتی ست که دولتهای اروپائی برای مهار ابعاد بحران به مورد اجرا گذاشته اند. برچیدن دولت رفاه در بطن بحران یورو، گویای سیر قهقرائی دمکراسی سرمایه داری و نیز بمعنی محدود کردن حق انتخاب شهروندان می باشد.
باری بانک های بزرگ اروپا از جمله وام دهندگان به دولت های بدهکار و ورشکسته منطقه یورو هستند. اعلام ورشکستگی یونان و یا خروج آن از پیمان پولی یورو می تواند به فروپاشی نظام بانکی اروپا و ذوب شدگی مجدد نظام بانکی و مالی جهانی منجر شود. سرمایه مالی با آلترناتیو اعلام ورشکستگی مخالف است. چرا که اعلام ورشکستگی مالی دولت یونان موجب خواهد شد که سایر کشورهای بدهکار اروپا نیز از این الگو پیروی کرده و بدین ترتیب نظام بانکی و مالی اروپا و آمریکا در برابر خطر مجددی از نوع ورشکستگی قرار می گیرد. شبکه ترویکا( یا مثلت "کمیسیون اروپا"، "بانک مرکزی اروپا" و "صندوق بین المللی پول") امیدوار بود که با برنامه امداد بتواند توانائی دولت یونان در پرداخت بدهی ها را تأمین کند. اما سیاست ریاضت اقتصادی نه فقط کمکی به احیاء اقتصاد یونان نکرد بلکه آن را دچار رکود شدیدتر و افزایش جهش آسای بیکاری نیز نمود.
اتحادیه ی اروپا بدون یک دگرگونی بنیادی در مناسبات اجتماعی خود، قادر نخواهد بود به قطبی دموکراتیک، عدالت-خواه و نو-اندیش تبدیل گردد. تنها اروپائی که علیه نئولیبرالیسم و برای برقراری صلح در جهان بکوشد خواهد توانست تناسب نیروهای بین المللی را دگرگون ساخته، روابط اقتصادی بازار آزاد را با مبانی عدالت اجتماعی پیوند بزند. وضعیت آینده ی اتحادیه ی اروپا بستگی بدان دارد که تا چه حد جنبش سندیکایی و مدنی مزدبگیران و نیز نیروهای دموکرات با عمل مشترک موفق به محدود ساختن حاکمیت سرمایه ی انحصاری بشوند.

خلاصه کنیم:
سرمایه داری نولیبرال در آغاز تهاجم خود را از سالهای ۱۹۷۰ با تبلیغ و تشویق فردگرایی به انکار نقش دولت در اقتصاد و به کاهش حمایتهای اجتماعی مبادرت ورزید. سرمایه داران نئولیبرال از سالهای ۱۹٨۰ با انقلاب انفورماتیک بطور چشم گیری بر سود آوری های بازار سرمایه افزودند. در این روند سیاست بمثابه اراده جمعی، تحت تابعیت قدرت بنگاه های مالی و اقتصادی درآمد. سرمایه داران ِنئولیبرال در حالیکه خود را از هر نوع قید و بند ایدیولوژیک آزاد نشان می دادند، در اساس علیه مخالفان خود جنگ ایدئولوژیکی بزرگی را سازمان دادند. نئولیبرالیسم به مذهب نوینی تبدیل شده؛ علیه هرگونه مقاومت جمعی و سیاست اجتماعی دست به اقدام یازید. شکست اردوگاه سوسیالیستی بر پیروزمندی نئولیبرالیسم افزود و « شهروندان» به « مصرف کنندگان و مشتریان» مُبدل شدند. در این راستا، احزاب سوسیال دمکرات بسوی سوسیال لیبرالیسم چرخش کرده و به راست های کلاسیک نئولیبرال تبدیل شدند. در بازارهای مالی با تزریق پول بدون پشتوانه، دولتها کوشیدند بحران را دور بزنند. بحران سال ۲۰۰۸ و بیکاری و رکود نشان داد که ما با نئولیبرالیسمی طرف هستیم که همه چیز را می بلعد و وقعی به وضعیت تهی دستان نمی نهد.
بحران حاد کنونی در عین حال گویای شکست قریب به سه دهه الگوی توسعه نئولیبرالیسم ست که در آمریکا و اتحادیه اروپا و یویژه در حوزه وحدت پولی یورو مبنای توسعه و کارکرد سیستم سرمایه داری قرار گرفت. اکنون در بطن بحران جهانی، دولتهای غربی یورشی همه جانبه را به دستاوردهای اجتماعی عدالتخواهی آغازیده اند. کاهش و یا حذف و خصوصی سازی سیستم های تأمین اجتماعی همه در معرض سلاخی بازار و قوانین اش قرار دارند. حتی خدمات عمومی همچون بهداشت، آموزش و فرهنگ از دستبرد دولتها و حمله به سطح معیشت مصون نمانده اند.
طرح "راه سوم" ِسوسیال دموکراسی متأسفانه مدتهاست که در اروپای شمالی با شکست روبرو گشته و در برابر نولیبرالیسم چیزی برای عرضه ندارد. اتحادیه ی اروپا حالیا اقتصاد و سیاست اش مطابق با منافع کنسرن ها و طبق بازار های بورس و ارز و نیز از طریق مقررات دست و پاگیر تعیین می شود. اروپا در جهت برون-رفت از وضعیت بحران زده، بیشتر و بیشتر به پذیرش شرایط سرمایه های بزرگ ِفراملی گردن می نهد. اقتصاد و سیاست کشورهای اتحادیه ی اروپا یک دستگاه عریض و طویلی را برای خود رقم زده است تا با ایالات متحده ی امریکا توأمان در مناسبات همکاری و رقابت قرار گیرد. اتحادیه ی اروپا بدون آنکه سلطه ی ایالات متحده ی امریکا را به زیر سئوال بکشد، برای تغییر تناسب قوا کوشش می کند. طرح ایجاد یک نیروی نظامی اروپایی در جهت چنین هدفی معنا می گیرد. گسترانیدن دامنه ی اتحادیه نیازمند منابع و نیروهای کار و نیز تولیدات ارزان قیمتی ست که شرکت های بزرگ برای رقابت در سطح جهانی بدان نیازمندند. کاهش سطح معیشت و تنزل شرایط مناسب کار و استاندارد های اجتماعی از جمله سیاستهائی ست که اتحادیه ی اروپا برای خلاصی از شر بحران اقتصادی بدان توسل جسته است. حذف یارانه ها و شالوده زدائی از مبانی عدالت اجتماعی (که برخاسته از اجرای سیاست های نئولیبرالی ست)، در بخش های میانی جامعه همانا به ناامیدی و کناره گیری از سیاست دامن زده است. از سوی دیگر، نبود چشم اندازی برای آینده، ترس و نومیدی را دامن زده و بر این بستر؛ گرایش برای راهبرد های افراطی دوباره پدیدار گشته است. باری « لیبرال دمکراسی» بسوی دمکراسی کالایی و بازار بسوی آزادی از مداخله دولت پیشروی کرده است. در این روال، سرمایه داری ئنولیبرال مبارزه برای عدالت اقتصادی را نفی کرده و برگشت نقش دولت را منتفی شمرده است.
در ایران، از زمان رفسنجانی بعنوان « سردار سازندگی» سیاست « تعدیل » اقتصادی در جهت نئولیبرالیسم کلید خورد و این سیاست کماکان تاکنون ادامه پیدا کرده است. حذف یارانه ها و مقررات زدایی در اقتصاد از زمره ره آوردهای نئولیبرالیسم ایرانی است. الان در همه خیابان های تهران ما شاهد رشد قارچ گونه بانک ها هستیم آنچنانکه جایی برای سوپرمارکت های "دریانی" باقی نمانده است.
بنابر نظریه نسبیت که پسامدرنیست های اولیه منادیگران آن بودند، اندیشه ها تو گوئی واجد ارزش مساوی هستند. این توهم یعنی اینکه در عرصه فرهنگ و اندیشه نیز قانون بازار حاکمیت یافته است. این ادعای تساوی افکار و ارزشها، مورد استقبال همه جناح های جمهوری اسلامی قرار گرفت. اسلامگرایان سیاسی در این راستا، مدعی اند که مبانی فقهی و احکام مذهبی دارای برابری ارزشی و عقلائی با جدیدترین دستآوردهای حقوق بشری می باشند. از اینرو، احکام قضاء در ایران از قبیل: قصاص، نابرابری حقوقی زنان و تعزیر و سنگسار از نقطه نظر حقوقی با جدول ارزشی و تعقلی غرب مساوی و همذات پنداشته شدند.
امروز بازار مالی به شکل اختاپوس همه ارکان اقتصاد ایران را تحت سلطه خود دارد. در واقع بازار رسمی در ایران به یک اقتصاد رانت-خوار و قاچاقچی تبدیل شده است. برآمد جنبش سبز نشان داد که کارگران و حقوق بگیران در صف مبارزه علیه رژیم فاسد تنها نیستند. بلکه کارگران صنعتی در کنار کارگران خدماتی اعم از معلمان، پرستاران و فروشندگان و نیز همپیوند با بی خانمانان، هنرمندان، بازاریان، کشاورزان و دانشجویان همه در یک صف قرار دارند. برخلاف کسانی که می گویند لیبرال دموکراسی کعبه آمال و غایت است. جنبش سبز خواستار سوسیال دموکراسی ست و می خواهد دموکراسی واقعی را با عدالت اجتماعی توأمان کند.
سخن آخر اینکه: نئولیبرالیسم انگاره ای ست که با رهاسازی بازار، رشد کاذبی را برای کشورهای پیرامونی رقم زد. این مدل ِشکست خورده؛ در عین حال صدمات بسیاری را در اقتصاد بومی کشورهای موسوم به جنوب و نیز برای محیط زیست ببار آورده است. نئولیبرالیسم نتوانست ریشه های ناهنجار سیستم سرمایه داری را گره گشائی کرده، اوضاع نابسامان نابرابری ها را حل و فصل کند. امروز توهمات سرمایه داری نئولیبرال هر آینه ذوب می شود و دوره صلح اجتماعی رو به پایان می رود.


منابع
    1- نظام‌های اقتصادی، دکتر حسین نمازی، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ویرایش جدید، ۱۳۸۴
    2- ژوزف لاژوژی، نظام‌های اقتصادی، ترجمهٔ شجاع‌الدین ضیائیان، انتشارات دانشگاه،
تهران، ۱۳۵۵
• Barry, A; Osborne, T. and Rose, N. (1996) Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-liberalism, and Rationalities of Government (Chicago: University of Chicago Press).
•   Bourdieu, P. (1998) Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market (New York: The New Press).
•   Bourdieu, P. (1999) The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society. Stanford: Stanford University Press.
•   Education Week, (Feb. 14, 1996) p. 17.
•   Fones-Wolf, E. (1994) Selling Free Enterprise: The Business Assault on Labor and Liberalism 1945-1960. Urbana: University of Illinois.
•   Harvey, D. (2000) Spaces of Hope. Berkeley: University of California Press