اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۰ تير ۱٣٨۵ -  ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۶

نزدیک به یک سال‌ از قبضه دولت توسط راست بنیادگرا در جمهوری اسلامی می‌گذرد. رویکردهای این جریان در قبال مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، روندهایی را شکل داده که آبستن چالش‌ها و تحولاتی در فعل و انفعالات سیاسی آینده کشور هستند. فهم این روندها که برای تحولات آتی دارای اهمیت ‌است، مستلزم شناخت دقیق‌تری از ماهیت و رفتار جریان حاکم و جایگاه آن در نظام ولایت‌فقیه می‌باشد. این بیانیه بر این موضوع تمرکز دارد و استنتاج‌های خود در رابطه با سمت تحولات   محتمل در کشور را بر این شناخت متمرکز می‌کند .
 
آنچه که در تیرماه ۱۳۸۴ رُخ داد
در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری اسلامی، جریان   افراطی قدرت دولتی را تسخیر کرد و از این طریق، حلقه قدرت توسط راست بنیادگرا تکمیل شد. مجلس حکومت اسلامی پیش از آن در اسفندماه ۱۳۸۲ زیر سیطره این جریان رفته بود و ساختار قوه قضائیه از مدت‌ها قبل از آن عمدتاً در اختیار و زیر تأثیر این جریان قرار داشت. ولی‌فقیه نشسته بر صدر نظام نیز، پیوندهای خود را از میان جناح‌های حکومتی بیش از همه با این جریان محکم کرده است .
  این جریان، از موضع تعرض پیوسته علیه اصلاح‌طلبان حکومتی و با تکیه بر سیاست بحران‌آفرینی و بهره‌گیری از بحران، تمام امکانات مالی و موقعیت‌های سیاسی و امنیتی خود را در خدمت هدف مرکزی تسخیر همه قدرت در نظام قرار داد و کوشید از قبل بی‌حاصلی مشی انفعالی اصلاح‌طلبان حکومتی، اوضاع را به‌سود خود تغییر دهد و پرونده اصلاحات ناکام در جمهوری اسلامی را به نفع خودبربندد. مشی سترون اصلاح‌ نظام جمهوری اسلامی بر بنیادهای خود نظام و در چارچوب قانون اساسی آن، از آنجا که نمی‌توانست خصلت بالنده و تعرضی به خود بگیرد، بسترساز ناامیدی و بی‌اعتمادی بدنه اجتماعی جنبش دوم خرداد شد و انفراد اصلاح‌طلبان حکومتی را در پی آورد. اصلاح‌طلبان حکومتی با محروم‌کردن خود از حمایت وسیع توده‌ای، شکست خود را به دست آن جریانی از جمهوری اسلامی رقم زدند که سیمای خود را همانا در بازگرداندن کامل و تمام عیار نظام فقهی به شکل واقعی‌اش ترسیم کرده بود و برای رسیدن به این هدف، بهره‌گیری از همه امکانات قدرت را با روش جلب عوام‌فریبانه توده‌های تهیدست ناراضی در آمیخته بود. آنچه که در تیرماه ۱۳۸۴ رُخ داد،   صریح ترین تجلی حاکمیت فقهی و   انطباق کامل محتوی و صورت در حکومت اسلامی بود .
واقعه تیرماه ۱۳۸۴ در عین حال نشان داد که هر تحول معطوف به دگرگونی سیاسی در کشور، هم باید تغییر ساختار قدرت فقهی و در کانون آن ولایت‌فقیه را آماج خود قرار دهد و هم با مطالبات اقتصادی و اجتماعی اقشار محروم و زحمت‌کش جامعه گره بخورد. این واقعه نشان داد که خواست دموکراسی در صورتی خواهد توانست پتانسیل عظیم اجتماعی خود را فعلیت بخشد که با رویکرد ملموس و مشخص برای عدالت اجتماعی همراه باشد. فروکاستن خواست مرکزی و بنیادین رفع حکومت دینی در کشور به سطح سیاست و غافل‌ماندن از خواست‌های اقتصادی و اجتماعی توده‌های محروم، عملاً وانهادن عرصه اجتماعی به جناح‌های حکومتی است که برای حفظ قدرت دینی و مبارزه درون حکومتی مبارزه طبقاتی جاری در جامعه را به درون حکومت کانالیزه می‌کنند و حاصل آنرا به سود قدرت‌یابی خود درو می‌نمایند. تجربه تلخ تیرماه ۱۳۸۴ اثبات کرد که اپوزیسیون ترقی‌خواه و دموکراتیک خواهان توسعه و عدالت اجتماعی، برای جایگزینی حکومت فقهی با دموکراسی به‌مثابه وظیفه مرکزی خود، می‌باید در مقام مدافع خواست‌های اقشار وسیع کار و زحمت، در عمل به این انتخاب اجتماعی‌اش متعهد باشد و بر بسیج متشکل آنها در قالب نهادهای صنفی و مدنی تاکید و تکیه نماید .
 
تحولی که در ساختار قدرت تکوین یافت
جریان به‌قدرت‌رسیده راست بنیادگرا ، پیروزی خود در قبضه‌کردن قوه‌مجریه ساختار مبتنی بر ولایت‌فقیه را مدیون حمایت‌های ولی‌فقیه است. خامنه ای ولی‌فقیه در طول سالهای ولایت خویش به تدریج و به نحو قانونمند، هرچه بیشتر نقطه اتکای خود را بر نیروهای نظامی – امنیتی و انواع گروه‌های سازمان‌یافته فشار متمرکز کرد و آنها را عمده پایه قدرت خود قرار داد. رشد مرحله به مرحله سپاه و بسیج از قدرت نظامی به قدرت اقتصادی و در نهایت جاگیری در مراکز حساس ساختار سیاسی، آن‌را از موقعیت ابزار   و ابراز قدرت روحانیت به شریک آن در قدرت ارتقاء داده است، اگرچه روحانیت نقش فائقه خود را همچنان داراست. این فعل و انفعالات برای حفظ و پاسداری از دینی‌ماندن قدرت سیاسی در کشور صورت گرفته و برای استحکام برج و باروی حکومت فقه در برابر امواج تعرضی جامعه مدنی بوده است. در جریان این تحول، هم قدرت جمعی روحانیت که در اساس منبع تکثر تفاسیر و تأویل‌های متفاوت از اعمال قدرت دینی و مبتنی بر منافع گروه‌بندی‌های درون این جمع است، فرو کاهیده و هم میدان عمل بر جریان راست سنتی تنگ شده است. راست سنتی در مبارزه با اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی- که ناگزیر جنبه جمهوریت نظام را برجسته می‌کرد و مشروعیت نظام دینی را با رأی مردم گره می‌زد- هرچه بیشتر به کارت برنده خود که همانا ولایت فقیه به عنوان قدرت برتر در نظام بود روی آورد و به دست خود مقام و موقعیت آنرا مدام ارتقاء داد. بدین‌ترتیب بود که روند ارتقاء موقعیت ولی فقیه ایی که از اعتبار کاریزماتیک سلف خود محروم بود، در شکل و خصلت فقهی – نظامی، با پرچم نظری مبارزه با " تهاجم فرهنگی " و بسترسازی برای رو آمدن و متشکل‌شدن افراطی‌ترین دستجات بنیادگرا در جمهوری اسلامی پیش رفت. فراکشیده‌شدن جریان راست بنیادگرا زیر چتر حمایتی ولی‌فقیه در تیرماه ۱۳۸۴ و برآمد هر چه پر نمود تر   خامنه‌ای ولی‌فقیه در چهره سیاست‌های این جریان طی ماه‌های اخیر، نتیجه روندهای سیاسی چندین ساله اخیر است. در ساختار کنونی جمهوری اسلامی، دستگاه حکومتی هر چه بیشتر   به گرو ولی‌فقیه در آمده و ولی‌فقیه، در ارتباط ارگانیک با راست بنیاد گرا به مرکزیت سپاه و بسیج قرار گرفته است .
 
خصوصیات جریان   راست بنیادگرا
جریان مسلط بر دولت و مجلس اسلامی، جریانی است توتالیتر که برنامه‌ا‌ش تقویت سیستماتیک جنبه‌های تمامیت‌گرای جمهوری اسلامی و فرارویاندن کامل آن به رژیمی از این‌دست است. از لحاظ انتخاب اجتماعی، به   راست تعلق دارد و از نظر ایدئولوژیک،شیعی بنیادگرا می‌باشد. این جریان، به شدت دولت‌گرا است و برای دولت، نقش ارشادی و "حداکثری“ قائل است تا بتواند جامعه را که از نظر آن صرفاً پذیرنده و هدایت‌شونده درک می‌شود، اداره و هدایت کند؛ چرخ اقتصاد سرمایه‌داری را روغن می‌زند، اما به شدت ضد لیبرالیسم است. جریانی پاسدار سرمایه‌داری، که در همان‌حال با الزامات اجتماعی و فرهنگی آن در می‌افتد. دولتی تام‌گرا، که حتی تکثر در محدوده "خودی‌ها" را بر نمی‌تابد و مطلوب خود را حکومت یکدست میداند. جریانی که انتخابات برای آن یک وسیله صعود برای کسب قدرت است و برای حفظ قدرت استعداد آنرا دارد که انتخابات را به یک امر کاملاً صوری و مطلقاً کنترل‌شده توسط خود بدل نماید. این جریان به دولت رسیده، مشروعیت قدرت را از دین می‌داند و برای رأی مردم صرفاً جنبه مقبولیت قدرت قائل است و در همان حال، مشروعیت فقها را نیز تابع مشروعیت ولی‌فقیه می‌خواهد و بر اصالت قدرت تکیه می‌کند. از همین رو، وارث اصیل‌ تز احکام اولیه و ثانویه آیت‌الله خمینی است تا به اتکاء آن بتواند احکام مبتنی بر منافع قدرت و متضمن حفظ قدرت را بر سر هر حکم دیگر دینی بکوبد. جریانی است سخت هژمونی‌طلب که اندیشه راهنمای آن جهاد، جنگ و قتال هر غیرخودی است. این جریان با نهادهای مدنی مخالف است و در صدد نابودی یا دستکم زیر کنترل درآوردن آنها و به خدمت دولت گرفتن آنهاست؛ جامعه را توده‌وار می‌خواهد تا بتواند سیاست‌های پوپولیستی خود را با حداکثر تظاهر مردمی، خاکی‌بودن و ژست توده‌گرایی بر متن آن پیش ببرد و ناجی "توده‌های مستضعف مسلمان" جلوه کند .
  نگاه این دولت که عمدتاً از نیروهای نظامی – امنیتی تشکیل شده به سیاست داخلی و خارجی کشور، نگاهی آمرانه است. در بُعد داخلی، برنامه‌اش بستن فضاهای عمومی، مسدودکردن حوزه‌های فعالیت روزنامه‌نگاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اعمال سانسور شدید بر مطبوعات و فیلتر سایت‌ها است و با حرکات اعتراضی گروه‌های اجتماعی برخورد به شدت سرکوب‌گرانه دارد. مقابله خشن با حرکت مستقل زنان در تهران، شدت عمل علیه دانشجویان،استادان،فرهنگیان،روشنفکران، هنرمندان و اندیشه‌سازان در ماه‌های اخیر، سرکوب شدید حرکت سندیکایی کارگران شرکت واحد و   توسل بی‌درنگ به سرکوب در برخورد با خواست‌های دموکراتیک قومی و ملی، چهره این دولت زور و قهر را به نمایش می‌گذارد. این دولت در وجود هر جنبش اجتماعی در کشور، یک خصم می‌بیند و با اتکاء به اندیشه و تئوری توطئه، آنها را "اقدامات بیگانگان" می‌فهمد و هم البته به تعمد، این چنین جلوه می‌دهد .
جریان راست بنیادگرا ، برخاسته از بطن جنبش اجتماعی نیست ولی اکنون با اتکاء به منابع قدرت می‌کوشد از طریق سیاست‌های پوپولیستی و عوام‌فریبی از یکسو و سیاست صدقه‌دهی و ارائه برخی یارانه‌های نقدی و جنسی از سوی دیگر، در میان توده‌های محروم جامعه که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند و از نظر باورهای دینی بی‌هیچ سپر دفاعی در معرض فریب‌های خرافه‌پرستان خرافات‌پرور قرار دارند، پایگاه اجتماعی معینی برای خود دست و پا کند. الگوی برنامه‌ای این جریان، همان الگوی عمومی بنیادگرایان اسلامی و اخوان‌المسلمین در کشورهای اسلامی است که مطابق آن به توده‌های فقیر باید نان در این دنیا و وعده بهشت در آن دنیا را داد تا بتوان در تنور جامعه ملتهب، نان هژمونی قدرت ایدئولوژیک اسلامی را پخت و از آنها برای تأمین سیادت قدرت خود سربازگیری کرد. این نوع برنامه در مقام دولت‌مداری، اما به شدت تورم‌زا و بحران‌آفرین و "عدالت‌خواهی" از نوع بی‌پایه آن، فاقد چشم‌انداز است. چرا که،بر توسعه اقتصادی با برنامه، هدفمند و زمان‌دار متکی نیست. این نوع برنامه در دل خود   پتانسیل اعتراضی توده‌ها را می پروراند و حتی در میان‌مدت نیز نمی‌تواند مطالبات انباشت‌شده توده‌های زحمتکش را پاسخ دهد. این برنامه در عین حال به دلیل تمرکز هرچه بیشتر اقتصاد کشور در دست دولت، از یک طرف بورژوازی نظامی – امنیتی (مافیای نظامی) را پرورانده و گروه‌های جدیدی از رانت‌خواران را تولید و فربه می‌کند و از دیگر سو، بخشی دیگر از بورژوازی را که از رکود و بی‌‌ثباتی اقتصادی و نوسان بازار و بورس متضرر می‌شوند، در مقابل خود قرار می‌دهد. رویکردهای دولت احمدی‌نژاد در عرصه اقتصادی و مشخصاً در جریان سیاست بودجه‌گذاری، تماماً در جهت اختلال‌آفرینی در اقتصاد سرمایه‌داری ایران است که قدرت دولتی آن در دست همین جریان است .
در سیاست خارجی این دولت، دیپلماسی از موضع دوگانه ارزشی – ملی سابق جمهوری اسلامی هرچه بیشتر   جای خود را به تهاجم ایدئولوژیک می‌دهد و تئوری و خط راهنمای ناظر بر آن، تئوری توطئه می‌شود. دشمن‌تراشی، تنش‌زائی، بحران‌سازی، راه‌برد زور و قهر، سرمایه‌گذاری روی نفرت مردم کشورهای اسلامی نسبت به اسرائیل و دولت بوش، گره‌زدن امنیت جمهوری اسلامی با امنیت منطقه، مولفه‌های سیاست خارجی کنونی است که دولت احمدی‌نژاد با تحسین و حمایت ولی‌فقیه از آن، بر طبل چنین سیاستی می‌کوبد .
این سیاست خارجی، منتقد سیاست خارجی "انفعالی" ۱۶ سال گذشته و معتقد به اصل معروفی است که می‌گوید: بهترین دفاع، حمله است. این سیاست خارجی، مناسب‌ترین فرم برای پیشبرد گزینه یکسال اخیر نظام در نحوه تحقق پروژه هسته‌ای بود. پروژه‌ای که الگوی خود را کره شمالی قرار داده و راه لیبی را رد می‌کند. پروژه‌ای که تنها و تنها با منافع آنی و آتی نظام حاکم و مصالح قدرت تعین می‌پذیرد و ویرانی کشور و نابودی انسان‌ها بهای ناچیزی هستند که می‌باید در راه حفظ و تثبیت اسلام سیاسی در قالب حکومت فقهی پرداخت شوند .
 
چالش‌های عمده پیش‌روی جریان راست بنیادگرا
موقعیت جریان حاکم و به میزان زیادی سرنوشت کنونی نظام، با موضوع بحران هسته‌ای گره خورده است. تجهیز جمهوری اسلامی به فن‌آوری تولید سوخت هسته‌ای و برخوردار شدن آن از توان بالفعل و یا دستکم بالقوه تسلیح اتمی و آنگاه ورود به تعامل با غرب از این جایگاه، خواست حداکثری راست بنیاد گرا است و عقب‌نشینی‌های معین در مسیر پروژه هسته‌ای به شرط کسب تضمین از آمریکا در موضوع بقا و موجودیت نظام جمهوری اسلامی، خواست حداقل آن است. این مسیر اتخاذ شده   اما، با مانع بزرگی روبرو است که همانا امر اتحاد رو به انسجام جهانی – انسجامی گرچه دشوار اما ممکن - به مرکزیت آمریکا می‌باشد. این، بزرگترین و عمده‌ترین چالش پیش‌روی جریان راست بنیادگرا و کل نظام جمهوری اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی برای باج‌خواهی می‌خواهد امنیت خود را با امنیت منطقه گره بزند، در طرف مقابل نیز این گرایش قوی عمل می‌کند که حل مسئله منطقه، در گرو مهار جدی جمهوری اسلامی است. چه، افزون‌خواهی دولت بوش و متحدین پایدار و مشروط آن جامه عمل به‌خود بپوشد و چه کمترین خواست آنها یعنی تبدیل جمهوری اسلامی به یک حکومت نسبتا متعارف تحقق یابد، این جریان   راست بنیادگرا است که در معرض پاسخگوئی قرار خواهد گرفت. اکنون مسئله آنست که در این روند تنش و تشنج، چه هزینه‌ای بر مردم و کشور ایران تحمیل خواهد شد و پرسش دیگر اینکه: در جریان آن، نظام جمهوری اسلامی با کدام فعل و انفعالات درونی و برونی روبرو خواهد گردید؟
تردیدی نیست که در مسیر تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و جهان، عوارض   سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی بحران، زندگی و موجودیت همه اقشار و طبقات اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و موجب صف‌بندی‌های سیاسی نوینی خواهد شد. آنچه که اکنون به عنوان تب ملی تبلیغ می‌شود، پدیده‌ای گذرا و موج‌وار است. آنچه را که باید پایدار و تعیین‌کننده دانست، همانا منافع و مصالح سیاسی و اقتصادی است. طبقات و اقشار محروم و زحمتکش جامعه که متاسفانه در حال حاضر به عظمت فاجعه وقوف کافی ندارند، هیچگونه سودی از این بحران نخواهند برد و برعکس، بر بستر عوارض آن متحمل فشارهای سنگینی خواهند شد و لزوماً رودرروی مسبب اصلی بحران – که همانا حکومت جمهوری اسلامی و دولت هار آن می‌باشد – قرار خواهند گرفت. اما مقاومت از سوی اقشار متوسط جامعه که از آگاهی سیاسی بیشتری برخوردارند و همین اکنون بخشی از آن علیه تشنج و محاصره اقتصادی و جنگ اعلام موضع می‌کنند، بسیار زودتر شروع خواهد شد.چنان‌که ، زمزمه‌های آن از همین حالا شنیده می‌شود. در عین حال به جز گروه معینی از سرمایه‌داران و به ویژه رانت‌خواران وابسته به دولت حاکم که از هم‌اکنون برای حصول منافع ناشی از وضعیت محاصره اقتصادی و جنگ دندان تیز کرده‌اند و بوی ثروت حاصل از احتکار، گرانفروشی، قاچاق و واسطه‌گری این   دندان‌گردها را از خود بی‌خود نموده است، بخش بزرگی از صاحبان سرمایه و قدرت اقتصادی، هم‌اینک در هراس از تداوم شبح تشنج، امنیت اقتصادی و آینده سرمایه خود را در خطر می‌بینند و به‌همین دلیل هم نمی‌توانند   ساکت بنشینند. آنها نارضایتی خود را نشان خواهند داد و خواهند کوشید تا در درجه نخست از طریق تأثیر‌گذاری بر روندهای درون قدرت، گرایش‌های مخالف با منویات جریان راست بنیادگرا را در حکومت تقویت کنند. این امر، از منابع عمده تولید و تشدید اختلافات درونی قدرت خواهد بود .
نتیجه اینکه، بحران هسته‌ای در هر شکل از رفع یا تعدیل آن، جریان   راست بنیادگرای حاکم را نشانه گرفته است و این در حالیست که سمتگیری بحران هسته‌ای در مسیرهای خاصی، کشور و مردم ما را می‌تواند با ویرانی و مرگ و فجایع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه سازد. هم از این روست که نیروهای مسئول دموکراسی، مواجهه خود با بحران هسته‌ای را براساس تحلیل از تأثیرات سیاسی آن بر ساختار قدرت به   تنظیم نمی نشینند، بلکه با عزیمت از نقطه منافع ملی و درازمدت کشور و امر دموکراسی، موضع سیاسی خود در برخورد با بحران مزبور را تعیین می‌کنند و در همین راستا بر مسئولیت جمهوری اسلامی و به‌طور ویژه دولت بحران زی و بحران‌آفرین حاکم انگشت می‌نهند .
فارغ از چالش عمده بحران هسته‌ای، جریان حاکم اما در بُعد داخلی و بر بستر روندهای اقتصادی نیز با دو چالش جدی روبرو است. چالش نخست، مواجهه آن با مطالبات انبوه و انباشت‌شده   توده ده‌ها میلیونی محروم است. مطالباتی که با هر میزان از پاسخ‌گویی، فزاینده‌تر خواهند شد و با بی‌جواب‌ماندن، میتوانند به انفجار بگرایند. دولت احمدی‌نژاد، به اتکای ذخیره ارزی زیاد و درآمد فعلاً رو به افزایش نفت می‌تواند چند سکه‌ای را در دست خالی این محرومان بگذارد – و در واقع هم در محدوده معینی این سیاست صدقه‌دهی را پیش می‌برد – اما نه آن و نه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند برپایه سیاست اقتصادی بازتوزیع صرف،   معضل تنگدستی در جامعه ما را چاره کند. به‌علاوه همین سیاست بی‌چشم‌انداز نیز در چارچوب تنگ مکتبی حرکت می‌کند و لذا فاقد خصلت فراگیر است. نگاه به سیاست بودجه این دولت و افزایش سرسام‌آور اعتبارات برای بنیادهای مذهبی، جمکران‌ها، تکایا و مساجد و نیز چندبرابرشدن بودجه نهادهای امنیتی، نظامی، شورای نگهبان، ادارات سانسور و ممیزی و غیره نشان می‌دهد که "کمک به مستضعفان" جنبه فرعی را در سیاست بازتوزیع این دولت دارد. حتی اگر این دولت با بروز بحران‌های خارجی و اقتصادی- که در کمین آن نشسته و در چنین حالتی ناگزیر به عدول از این سیاست خواهد شد- روبرو نگردد بازهم در شرایط عادی قادر نیست به چنین سیاستی در میان‌مدت ادامه دهد. همین حد از اجرای این سیاست، موجب تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد- و در واقع هم شده است- و در ضعف اقتصاد تولیدی و به تبع از آن رشد فزاینده نرخ بیکاری، طبعاً با انبوه توده ناراضی روبرو خواهد گردید .
چالش دوم، رودررویی این دولت با اقشار سرمایه‌دار است که از آمریت این دولت و دخالت‌های آن در امر سرمایه‌گذاری همچون تعیین اراده‌گرایانه نرخ بهره بانکی رنج می‌برند و از ناامنی و بی‌‌ثباتی اقتصادی، و نوسان بیمارگونه بازار و بورس شدیداً متضرر می‌شوند. سرمایه عظیم خصوصی در کشور ما پدیده‌ای فرعی نیست که دولت‌سالاری   حاکم بتواند منافع آنرا با صدور بخشنامه مختل کند و انتظار مقاومت از سوی   آن را نداشته باشد. تشدید تضاد بین اقشاری از سرمایه‌داری کشور با دولت سرمایه‌داری – مکتبی احمدی‌نژاد ناگزیر است و این اقشار در نبود تشکل‌ها و احزاب مستقل خود، از یک طرف مقاومت منفی را پیشه خواهند کرد و از طرف دیگر تلاش خواهند ورزید تا مطالبات خود را در شکل تولید سیاست‌هایی در   درون نظام متحقق کنند. واگذاری چند پروژه کلیدی و استراتژیک در رابطه با نفت به سپاه پاسداران با ارزش هفت میلیارد دلار   همانگونه که بیانگر نفوذ گروه‌بندی نظامی-امنیتی در سیاستگذاری های دولت فعلی است در عین حال اعتراض دیگر بخش‌های سرمایه‌داری در کشور را نیز برانگیخته است .
  سرانجام می‌باید بر یک چالش عمومی‌تر که در پیش پای این جریان بنیادگرا قرار دارد درنگ پایه‌ای کرد.اگر نقطه قوت این جریان در اینست که با برافراشتن پرچم ارتجاعی‌ترین، خرافی‌ترین و خشن‌ترین اندیشه سنتی شیعه، توانسته پیروان ایدئولوژیک خود را که سرسخت و ستیزنده اند متشکل کرده، صف مقدم مبارزه با فرهنگ و مظاهر تجدد و ترقی را شکل دهد و از موضع تعرضی و بسیج‌کننده برآمد کند، اما همین امر در جامعه‌ای که حد قابل توجهی از تجدد و مدرنیزاسیون را درونی خود کرده و حامل تنوعات رنگارنگ ملی، مذهبی، اندیشگی و فرهنگی است، یک نقطه ضعف بزرگ و یک چشم اسفندیار   است.گرایش‌های بالنده و رو به رشد چنین جامعه‌ای در آغازه سده بیست و یکم و گره خورده از طریق هزاران پیوند با جهان، همانا نوگرایی، گذر از سنت و به ویژه برخورداری از   آزادی‌های فردی است که تماما در تقابل با هنجار ها و رفتار های بنیادگرایی حاکم قرار می‌گیرند. متقابلا این دولت بنیادگرا، ولو نخواهد که به خاطر مصالح بزرگ در کوتاه مدت و در ابعاد گسترده همه باورهای خود در ستیز با زنان، جوانان، هنرمندان، اندیشه‌ورزان و فرهنگ‌دوستان را عملی کند؛ اما ناگزیر از در افتادن با هر آن چیزی است که با موجودیت آن همخوانی ندارد. این جریان با رسالت ستیز با نوگرایی، تجدد و مدرنیته و با وظیفه حراست از فرهنگ پوسیده و میرای بنیادگرایی شیعی به میدان آمده و خود را تعریف کرده است. سوءظن آنان به هر مرکز فرهنگی، به هر کانون هنری و هر خلاقیت آزادانه و فارغ از قید و بند سنت و ارتجاع، دقیقاً از ارزش‌ها و باورهای اعتقادی‌شان نشأت میگیرد. آنها در وجود دگراندیشان و غیرخودی‌ها،و در وجود هنرمندان و اندیشه‌سازان، گورکنان خود را می‌بینند. آنها وارث قتل‌های زنجیره‌ای‌اند و دانشگاه را مدفن قربانیان جنگ و نمایشگاه ادوات جنگی می‌خواهند. برای این جریان، کنترل دانشگاه‌ها، امنیتی‌کردن ساختار و سیاست وزارت ارشاد، تبدیل صدا و سیما به یک نهاد سنت‌پرور و سنت‌پرست، اهمیت کلیدی دارد. زن‌ستیزی و جوان‌ستیزی، خصلت آن و نشاندن گریه و نوحه جای آواز و شادی، آرزوی عاشورائی این جریان امام‌زمانی است. چالش فرهنگی و فکری این جریان با طیف ملی، طبقات و اقشار متکی بر اقتصاد و فرهنگ مدرن اجتناب‌ناپذیر است. سخنگویی شریعتمداری‌های کیهان، عمل احمدی‌نژادها را ایجاب می‌کند و چنین اعمالی، تقابل فرهنگی و اجتماعی ملی را بر می‌انگیزد. این دولت در همین مدت کوتاه بیش‌ترین نقار ملی، قومی و مذهبی را در کشور دامن زده و جولانگاهی برای   سیاست‌های تحقیر، تبعیض و سرکوب نسبت به غیر فارس‌زبانان میهنمان، دینداران اهل تسنن و دیگر فرق اسلامی، و دین‌باوران غیر مسلمان کشور   شده است .
نتیجه عمومی اینکه، دولت حاکم برخلاف آنچه که اکنون به عنوان دولت ثبات جلوه می‌کند با چالش‌های بزرگ اجتناب‌ناپذیر روبرو است و آینده نزدیک کشورمان صحنه تجلی نارضایتی ملی و عمومی اگر چه از خاستگاه‌های اقتصادی ، سیاسی، ملی، فرهنگی و دینی متفاوت اما عموما از پایگاه فرهنگی مدرنیسم و آزادی‌خواهی و دستکم مدنی است. این نارضایتی ملی و عمومی، در عین حال با مقابله جهانی علیه این نظام همراه و همسو شده است .
این دولت اگر شکل درخور نظام دینی جمهوری اسلامی است، اما می‌تواند نشانه زوال این نظام نیز باشد. بزرگ‌ترین خدمت این دولت بنیادگرا و ویرانگر به جامعه ایران اینست که ضرورت تاریخی گذر جامعه از این نظام را به خواست وسیع‌ترین نیروی اجتماعی در جامعه ایران بدل می‌کند، ولو با تحمیل هزینه‌های سنگین انسانی، مالی و فرهنگی بر کشورمان .
 
سیاست ما در قبال جریان راست بنیادگرا
هم زمینه‌های عینی برای برآمد یک حرکت اعتراضی وسیع علیه دولت حاکم بسیار است و هم نیروهای اجتماعی و جریان‌های سیاسی متعددی در شکل‌گیری چنین جنبشی ذینفع‌اند. مخالفت با این دولت، بستری برای هم‌سوئی سیاسی طیف گسترده‌ای از گرایش‌های سیاسی با اهداف متفاوت و حتی قسماً متضاد است.در این مخالفت، هم نیروی اپوزیسیون در کلیت‌اش حضور دارد و هم بخشی از پوزیسیون نظام در آن ذینفع است. از اینرو، همانگونه که شکل‌گیری چنین اعتراض ملی را می‌توان اجتناب‌ناپذیر تلقی کرد، به‌همان‌گونه نیز بروز سمت‌گیری‌های متفاوت در این حرکت، از همان ابتدا ناگزیر می‌باشد. یک سمت، مسلماً از موضع اصلاح جمهوری اسلامی حرکت می‌کند و گذر جمهوری اسلامی از شکل تجلی کنونی‌اش به شکل نرم‌تری را هدف قرار می‌دهد و سمت دیگر که از موضع تحول‌طلبی نشأت می‌گیرد تعرض به دولت کنونی را با خواست برافتادن حاکمیت فقه و ولایت‌فقیه همراه می‌کند و نظام را به چالش میکشد .
ما ضمن استقبال از شکل‌گیری وسیع‌ترین حرکت اعتراضی علیه دولت احمدی‌نژاد و دعوت همگان به ایستادگی و مقاومت در برابر جریان راست بنیادگرا ، همواره بر اهمیت سمت‌گیری تحول‌طلبانه در این حرکت عمومی تأکید خواهیم کرد و نقش ولی‌فقیه در قدرت‌گیری جریان راست بنیاد گرا و پیوند ارگانیک و ساختاری ولایت‌فقیه با این جریان و دولت شکل‌گرفته از همین جریان را به صراحت نشان خواهیم داد. ما مقاومت در برابر دولت احمدی‌نژاد را سکویی می‌دانیم و سنگری می‌خواهیم برای تعرض به جمهوری اسلامی که حاکمیت فقه، بنیان آن و ولایت‌فقیه، ستون فقرات آن است .
ما استقرار دموکراسی به جای حکومت فقهی را درون‌مایه جنبش مقاومت علیه دولت راست بنیادگرا   می‌دانیم و مخالف تقلیل‌گرایی این حرکت به سطح مخالفت صرف با دولت   احمدی نژاد و فراموش‌کردن ساختار فقهی و ولایت فقیه هستیم. ما می‌کوشیم که این مخالفت عمومی، ولی‌فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی را در مرکز تعرض قرار دهد. خواست صلح در برابر جنگ ،که این دولت به نیابت از ج.ا. زمینه‌ساز اصلی آنست؛ مطالبه دموکراسی ،که در حال حاضر بیش از هر زمانی جنبه ملموس به خود گرفته است؛ و تأکید بر حقوق بشر، که دولت کنونی به نقض وسیع آن برخاسته است؛   در پیوند با هم می‌توانند پرچم یک حرکت ملی و گسترده باشند .
  نیروهای دموکراتیک مخالف جمهوری اسلامی که خواهان یک تحول دموکراتیک بنیادین در کشور از طریق مسالمت‌آمیز هستند، می‌توانند با تکیه بر حرکات مطالباتی و معیشتی توده‌های زحمتکش و خواست‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، زنان، فرهنگیان، هنرمندان، روشنفکران و اقلیت‌های ملی و مذهبی و در همان‌حال بهره‌گیری از امکانات بین‌المللی بی‌همتا - که هیچ‌گاه به اندازه امروز و در راستای دموکراسی برای ایران فراهم نبوده است- از جایگاه ملی، نقش تعیین‌کننده خود را ایفاء کنند .
جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار با چنین برآمدی و در شکلی متحد است که می‌توانند مُهر و نشان خود را بر تحولات سیاسی ناگزیری که کشور با آن روبرو خواهد شد، بکوبند و سمت‌گیری پیشرونده و پیروزمند آن را تضمین کنند. پیگیری خواست برگزاری رفراندوم پیرامون قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌تواند مبارزه با دولت ارتجاعی حاکم را در چنین سمتی هدایت کند .
 
شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)