اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ آذر ۱٣۹۰ -  ۱٣ دسامبر ۲۰۱۱

 «تنگنا در عبور از تنگه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛الف- از مجموعه بیانات و مواضع امام راحل ما-رضوان الله تعالی علیه- بر می آید که آن حضرت در چالش با قدرت های استکباری به بهره گیری از تاکتیک «ضربه اول» اعتقاد داشته اند و بر این باور بوده اند که هرگاه دشمن با هدف اعلام شده تجاوز به حقوق ملت و یا حاکمیت ملی، آرایش حمله - نظامی یا اقتصادی- می گیرد و از مرز تهدیدهای توخالی و رجزخوانی های روانی و تبلیغاتی فراتر می رود، موثرترین راهکار آن است که ما ضربه اول را به دشمن وارد کنیم و منتظر نمانیم تا در مقابل ضربه و حمله آفندی دشمن دست به پدافند بزنیم. اشاره به چند نمونه از مواضع حضرت امام(ره) می تواند پشتوانه این برداشت از نگاه آن بزرگوار باشد.
حضرت امام(ره) در نقل خاطره ای از شهید مدرس به دادخواهی تعدادی از روستائیان اشاره می فرمایند که از سوی عوامل مزدور یکی از خان ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از مرحوم مدرس خواسته بودند برای شکایت از خان و عوامل او به آنها کمک کند و شهید مدرس در پاسخ آنان گفته بود «بزنید که بروند از شما شکایت کنند نه آن که بخورید و بروید شکایت کنید» (صحیفه امام(ره) جلد ٨ صفحه ۱٣٨).
در سال های پایانی جنگ تحمیلی پس از آن که ارتش عراق علی رغم حمایت های آشکار مالی، سیاسی و تسلیحاتی آمریکا و اروپا، از حرکت باز مانده و زمین گیر شده بود، آمریکایی ها به بهانه حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و پیشگیری از توقف یا خدشه در جریان صدور نفت، اعلام کردند که ناوهای جنگی خود را به منطقه می فرستند و پنهان نمی کردند که برای حمایت از ارتش زمین گیر شده صدام و مقابله با ایران عازم منطقه هستند. بعد از این ماجرا تعدادی از مسئولان اداره کننده جنگ، طرحی برای مقابله با حمله احتمالی دشمن تهیه کرده و به منظور توضیح آن و راهنمایی گرفتن از حضرت امام(ره) نزد ایشان رفتند. امام راحل(ره) فرمودند؛ اگر به من باشد، بلافاصله پس از ورود اولین ناو آمریکا به خلیج فارس، آن را به موشک بسته و غرق می کنم (نقل به مضمون).
بعد از انتشار کتاب موهن «آیات شیطانی» که مقدمه اهانت های بعدی به ساحت مقدس اسلام و رسول خدا(ص) بود، حضرت امام(ره) با صدور حکم تاریخی و معروف خود، قتل سلمان رشدی را واجب دانسته و کسانی که در این راه کشته می شوند را شهید اعلام فرمودند. یعنی سر «مار» را بلافاصله پس از خروج از سوراخ به سنگ کوبیدند.
نمونه هایی از این دست در مواضع رهبر معظم انقلاب نیز به فراوانی دیده می شود که دستور از سرگیری فعالیت کارخانه UCF اصفهان بعد از اجلاس لندن و پس از آن که معلوم شد دشمن در پی فرصت سوزی و محروم کردن ایران اسلامی از فن آوری صلح آمیز هسته ای است و نیز، از سرگیری تمامی فعالیت های به تعلیق درآمده هسته ای و گسترش پرشتاب آن و بی اعتنایی حضرت آقا به تهدیدهای پی درپی آمریکا و متحدانش که متأسفانه خودباختگی برخی از مسئولان را نیز در پی داشت و... از این دست مواضع است و این قصه سر دراز دارد.
ب- اکنون به چند نمونه از آماری که در پی خواهد آمد و فقط اندکی از بسیارهاست، توجه کنید؛
۱- تنگه هرمز تنها راه آبی هشت کشوری است که در مجاورت آبهای خلیج فارس قرار دارند.
۲- به طور متوسط در هر ده دقیقه یک کشتی غول پیکر از این آبراه عبور می کند.
٣- بیش از ۴۰ درصد نفت مورد نیاز دنیا از خلیج فارس تأمین می شود.
۴- صدور نزدیک به ۹۰ درصد نفت خلیج فارس از تنگه هرمز صورت می پذیرد و کشتی های اقیانوس پیمای حامل نفت ناچار به عبور از این تنگه استراتژیک هستند.
۵- تسلیحات نظامی خریداری شده کشورهای حاشیه خلیج فارس از آمریکا و سایر کشورهای اروپایی با عبور از تنگه هرمز به مقصد می رسد.
۶- آژانس اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده است که حجم صادرات نفت از تنگه هرمز تا سال ۲۰۲۰- یعنی ٨ سال دیگر- به ٣۰ تا ٣۵ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
۷- تنگه هرمز علاوه بر اهمیت حیاتی آن در تامین انرژی مورد نیاز دنیا و مخصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا، در مبادلات تسلیحاتی و تجاری میان آمریکا و متحدان منطقه ای آن، نیز نقش تعیین کننده ای دارد.
ارائه فقط یک فهرست از عواملی که تنگه هرمز را به یکی از بااهمیت ترین و استراتژیک ترین آبراه های دنیا تبدیل کرده است نیز، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود و به همین اندازه بسنده می کنیم.
ج- استیصال آمریکا و متحدانش در برابر انقلاب های اسلامی منطقه، سقوط پی درپی دیکتاتورهای دست نشانده، بحران مالی و اقتصادی بی نظیر و شکننده، جنبش ضد نظام سرمایه داری و فراگیر وال استریت، سقوط پرشتاب رژیم صهیونیستی روی قوس نزولی همراه با درک این واقعیت از سوی استراتژیست های آمریکایی و اروپایی که موج بلند و تاریخ ساز تحولات کنونی جهان از ایران اسلامی الگو گرفته است، آنان را به طرح توطئه های زنجیره ای علیه جمهوری اسلامی ایران کشانده است که تحریم نفتی ایران، تازه ترین نمونه آن است و طی چند هفته اخیر در مذاکرات مشترک و استراتژیک آمریکا و اتحادیه اروپا کلید خورده و به جریان افتاده است. در این باره گفتنی است که آخرین گزارش ها از وحشت دشمن نسبت به عواقب شکننده تحریم نفت ایران برای آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای صنعتی متحد غرب حکایت می کند و از این روی طرح یاد شده بعد از تصویب سنا در مجلس نمایندگان آمریکا متوقف شده است و در اجلاس دسامبر وزرای خارجه اتحادیه اروپا و متعاقب آن در اجلاس اخیر سران این اتحادیه در بروکسل مسکوت مانده است ولی دشمن باید بداند همه مهره های این شطرنج را در اختیار ندارد و ایران اسلامی از یک سو با استناد به کنوانسیون های ۱۹۵٨ ژنو و ۱۹٨۲ جامائیکا، که موضوع آن نظام حقوقی آبراه های بین المللی و حق عبور کشتی هاست، حق دارد و می تواند در صورت محروم شدن از صدور نفت خود، تنگه هرمز را به روی تمامی کشتی های نفتکش و حتی کشتی های حامل کالاهای تجاری یا تسلیحاتی ببندد.
ضمن آن که در حالت یاد شده، چنانچه ایران از صدور نفت خود محروم شود، دلیلی ندارد که دیگران از تنگه ای که در آبهای سرزمینی کشورمان قرار دارد، اجازه صدور نفت آنهم برای دشمنان تابلودار و متخاصم ایران اسلامی را داشته باشند.
د- کنوانسیون ۱۹۵٨ ژنو(مواد ۱۴ تا ۲٣) و کنوانسیون ۱۹٨۲ جامائیکا(مواد ۱۷ تا ٣۷) خود را به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتی ها اختصاص داده اند که به برخی از آنها اشاره می شود.
۱- در ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵٨ ژنو آمده است «کشتی های تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن، می توانند در دریای ساحلی از حق عبور و مرور بی ضرر برخوردار باشند».
۲- در بند ۴ از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جایی بی ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند».
٣- در بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵٨ ژنو آمده است «کشور ساحلی می تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور و مروری که بی ضرر نیست، به عمل آورد».
۴- در بند ٣ از ماده ۱۶ تصریح شده است «کشور ساحلی می تواند بی آن که تبعیضی میان کشتی های خارجی قائل شود(حتی) عبور و مرور بی ضرر کشتی های خارجی را نیز به خاطر حفظ امنیت خود، موقتا متوقف کند».
۵- در مواد ۱۷ تا ۲٣ کنوانسیون ۱۹٨۲ جامائیکا نیز مواد مورد اشاره در کنوانسیون ۱۹۵٨ ژنو با تغییراتی جزیی در عبارات تکرار شده است.
هـ- همانگونه که ملاحظه می شود، اولا؛ فقط عبور کشتی هایی از تنگه هرمز مجاز خواهد بود که برای «امنیت، نظم، آسایش و حقوق ملی» جمهوری اسلامی ایران «بی ضرر» تشخیص داده شود. و بند ۴ از ماده ۱۴ و بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵٨ ژنو، تشخیص بی ضرر بودن عبور کشتی ها از تنگه هرمز را برعهده کشور ساحلی- ایران اسلامی- گذارده است و...
اکنون باید گفت؛ در صورتی که صدور نفت ایران از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی و یا سایر متحدان آسیایی آنها نظیر ژاپن، تحریم شود، آیا عبور کشتی های حامل نفت برای کشورهای یاد شده که در حالت مورد اشاره، دشمن تلقی می شوند «عبور بی ضرر»! خواهد بود؟ بدیهی است که پاسخ این سوال منفی است و ایران اسلامی حق دارد و می تواند با جلوگیری از عبور این کشتی ها مانع توانمندی دشمن در تهدید امنیت ملی خود شود. عبور کشتی هایی که از مبدأ کشورهای تحریم کننده به مقصد سایر کشورهای خلیج فارس، تسلیحات نظامی حمل می کنند نیز به طریق اولی و مطابق همان مواد از کنوانسیون های ژنو و جامائیکا، مخل و در تعارض با امنیت ملی کشورمان تلقی شده و بستن تنگه هرمز به روی این کشتی ها حق مسلم و قانونی ایران اسلامی خواهد بود.
و- و بالاخره، بند ۴ از ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵٨ ژنو، ضمن به رسمیت شمردن حق کشور ساحلی- در اینجا، ایران اسلامی- برای پیشگیری از عبور کشتی هایی که عبور آنها بی ضرر تشخیص داده نمی شود، تصریح می کند که در صورت اتخاذ این تصمیم از سوی کشور ساحلی، لازم است تصمیم یاد شده از قبل به اطلاع عموم- منظور عرصه بین المللی است- برسد و سوال این است که چرا جمهوری اسلامی ایران تاکنون از این حق مسلم خود استفاده نکرده و حالا که توطئه تحریم نفتی کشورمان در جریان است چرا با استناد به بند ۴ ماده ۱۶، از هم اکنون تصمیم خود برای بستن تنگه هرمز به روی کشتی های متعلق به کشورهای تحریم کننده را اعلام نمی کنیم؟ گفتنی است برخی شواهد و قرائن از تصمیم ایران به بستن تنگه هرمز در شرایط یاد شده حکایت می کند که در این صورت، بایستی این تصمیم - مطابق بند ۴ ماده ۱۶- پیشاپیش و از هم اکنون در سطح بین المللی اعلام شود.

خراسان:آغاز «بازی بزرگ» برای تغییر معادلات انرژی جهان
«آغاز بازی بزرگ برای تغییر معادلات انرژی جهان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛«بازی بزرگ» در خزر دوباره آغاز شده است. «بازی بزرگ» اصطلاحا به رقابت روسیه تزاری و انگلیس بر سر منابع نفت اطلاق می شد در سال ۱۸۷۷ روسیه کنترل کامل روی منطقه چچن پیدا کرد. نفت این منطقه ۲ امپراتوری روسیه و بریتانیا را به خود مشغول کرد و آن ها تجارت نفت در این منطقه را«بازی بزرگ» لقب دادند. (۱)
اعلام خبر کشف یک میدان عظیم گازی از سوی ایران در خزر را می توان شوک بزرگی به بازارهای انرژی دانست که پس لرزه های آن تنها در اعداد و ارقام تابلوهای بورس انرژی منحصر نخواهد ماند و تبعات سیاسی و ژئوپلتیکی این مسئله خزر را در معادلات سیاسی آینده منطقه و نظام بین الملل به نقطه ای تعیین کننده تر تبدیل می کند.این میدان گازی که بنا بر اعلام وزیر نفت معادل نزدیک به نیمی از ذخایر گازی فعلی کشور می باشد می تواند جایگاه ایران را در دارا بودن ذخایر گاز طبیعی از مقام دوم به اول ارتقا دهد. حجم ذخایر گازی کشف شده حداقل ۵۰ تریلیون فوت مکعب و ۱۰ برابر حجم میدان شاه دنیز در جمهوری آذربایجان تخمین زده می شود در حالی که قبلا برآورد شده بود که در مرزهای ایران تنها می توان به ۱۱ تریلیون فوت مکعب گاز دسترسی پیدا کرد.برای پی بردن به اهمیت کشف این حوزه گازی ناگزیر باید نگاهی به ارزیابی های قبلی از منابع انرژی خزر و به ویژه منابع گازی این منطقه داشت.
میزان منابع شناخته شده و احتمالی انرژی دریای خزر بسیار متفاوت ارزیابی شده و برآوردها با فاصله بسیار فاحشی از ۱۵ تا ۴۰۰ میلیارد بشکه نفت و ۱۵ تا ۶۰۰ تریلیون متر مکعب برآورد می شد که البته این آمارها به دلایل متفاوت تحت تأثیر عوامل سیاسی چون تلاش آمریکا برای توجیه پذیر کردن خط لوله هایی چون باکو - تفلیس - جیهان با هدف کاستن از نفوذ ایران و روسیه و همچنین منفعت طلبی کشورهای ساحلی تازه استقلال یافته برای جذب سرمایه های خارجی و فضاسازی شرکت های نفتی حاضر در عملیات اکتشاف در این مناطق پس از چند سال از اعلام اولیه این برآوردها به رغم اعطای لقب «خلیج فارس دوم» در آن زمان به منطقه خزر فروکش کرد تا حدی که پیش بینی ۶۰۰ میلیارد متر مکعبی برای ذخایر گاز خزر به ۲۳۲ میلیارد فوت مکعب کاهش یافت که در حال حاضر نیز تنها ۷.۷ میلیارد فوت مکعب در سال در حال استخراج است با این حال منابع انرژی این منطقه همچنان به عنوان یکی از منابع قابل توجه در تأمین انرژی جهان مورد توجه شرکت ها و کارتل های نفتی باقی ماند اما اعلام کشف میدان عظیم گازی توسط ایران بار دیگر توجه جدی تر این شرکت ها به منابع انرژی این منطقه را باعث خواهد شد. منابعی که به طور مشخص چشم پوشی از آن برای اروپایی که به شدت نیازمند منابع انرژی است به رغم مانورهای فراوان بر موضوع تحریم انرژی ایران چندان آسان نیست.
ضمن این که پروژه ناباکو یا خط انتقال گاز خزر به اروپا که با اتکا به منابع گاز آذربایجان و ترکمنستان کلید خورده است به اظهار برخی منابع و کارشناسان به دلیل پایین بودن ذخایر گازی قابل استحصال این ۲ کشور با چالش هایی مواجه است و حداقل فعلا یک سال اجرای آن به تعویق افتاده است. هم اکنون بیش از ۵۰ درصد مصرف کنونی انرژی اتحادیه اروپا از طریق واردات تأمین می شود. با توجه به دیدگاه های میان مدت و بلند مدت اتحادیه اروپا همچنان افزایش واردات نفت و گاز را پیش رو خواهد داشت و با توجه به ارزیابی های مختلف اتحادیه اروپا ۹۰ درصد نفت خام و ۷۰ درصد گاز طبیعی در سال ۲۰۲۰ باید وارد کند. شرکت های بزرگ نفتی نیز که نفوذ بسیاری در سیاستگذاری کشورهای غربی دارند به راحتی نمی توانند از این منابع چشم پوشی کنند.
از حیث منطقه ای نیز آن گونه که برخی مسئولان وزارت نفت اعلام کرده اند این میدان گازی پس از خط فرضی موهوم حسینقلی-آستارا که محدوده ۱۳ درصدی از خزر را برای ایران تعیین می کند برخی کشورها از جمله جمهوری آذربایجان و به وجود این خط موهوم به عنوان مرز آبی ایران در خزر دامن می زنند قرار دارد. به عبارتی این میدان گازی از محدوده سهم ۱۸ درصدی ایران در دریای خزر آغاز و تا نزدیکی نقطه صفر مرزی آبی یعنی حدود ۲۰ درصد ادامه دارد.کشف و استحصال این میدان گازی اگر چه ممکن است اعتراض برخی کشورهای ساحلی از جمله آذربایجان را در پی داشته باشد اما آن را می توان گام جدی ایران برای به مرحله عمل درآوردن پیشنهاد تقسیم دریا به مناطق ۲۰ درصدی برای تعیین رژیم حقوقی خزر دانست.
مدیرعامل شرکت نفت خزر در همین باره در پاسخ به این پرسش که در خصوص وضعیت این میدان در شرایطی که هنوز رژیم حقوقی خزر بلاتکلیف است نیز تأکید کرد: «کلیه مسائل اجرایی در این میدان با هماهنگی وزارت خارجه و شورای امنیت ملی انجام شده است تا منافع ملی در این خصوص حفظ و حراست شود.»اعلام کشف و همچنین توانایی استحصال این میدان گازی با حفاری در عمق حدود ۲ هزار متری از سطح آب به انتظار چند ساله برای بهره برداری از منابع این منطقه پایان می دهد و همچنین می تواند نیاز به واردات گاز از ترکمنستان را که برخی اوقات تحت تأثیر منفعت طلبی طرف ترکمنستانی مشقاتی را به هموطنانمان در فصل سرما تحمیل کرده بود نیز منتفی کند. اکنون «بازی بزرگ» در خزر دوباره آغاز شده است اما این بازی بازیگرانی متفاوت خواهد داشت که ایران یک طرف مهم این بازی است.
(۱) (صنعت حمل و نقل ش۲۲۴ فروردین ۸۲ صفحه ۱۳۶)

جمهوری اسلامی:ریشه‌ها و انگیزه‌های تب و تاب سکه و ارز
«ریشه‌ها و انگیزه‌های تب و تاب سکه و ارز»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛آنچه در هفته‌های اخیر مقابل شعب یا پشت درهای بسته بانکها شاهدش هستیم تصویری تمام قامت از واقعیت تلخی است که در اقتصاد بیمار ایران می‌گذرد؛ واقعیتی که مدتهاست خبرگان و کارشناسان از وجود و گسترش آن سخن می‌گویند و به هر زبان و با هر وسیله‌ای نسبت به تشدید علائم بیماری هشدار می‌دهند، اما مدیران و مسئولان اجرایی کشور که وظیفه تدبیر امور را دارند، پنبه‌هایی از جنس سیاست در گوشهایشان فرو برده‌اند به این گمان که نشنیدن این تذکارها اصل موضوع را منتفی کند!
اما واقعیت از آنجا که واقعیت است،‌ تاب مستوری ندارد و "در ار بندی سر از روزن در آرد" از این رو در حدود یک سالی که مسئولان دولتی اجازه ندارند، ریشه بسیاری از تنش‌ها و ناملایمات که در سیاستهای نادرست و انبساطی پولی است در شورای پول و اعتبار خشکانده شود، نقدینگی سرگردان در ایران به هر دری زده است تا حتی المقدور، قدرت و ارزشش را برای مالکان خود حفظ کند، گاهی سر از خرید و فروش ملک در آورده، گاه از بازار طلا، گاه پشت درهای صرافی‌ها صف کشیده است و گاه نیز مثل این زمان، شبهای سرد را پشت درهای شعب بانکها به صبح رسانده است.
کمی، فقط کمی اگر چشم بصیرت اقتصادی داشته باشیم به روشنی می‌توان دید که آنچه در قامت مردان و زنان سرمازده مقابل شعب بانکها به صف ایستاده، نه فقط دلالانی از جنس سودجویی هستند بلکه در واقع بشکه‌های نفتی است که دولت، بانک مرکزی را واداشته در قالب دلارهای تبدیل شده به ریال به نام یارانه نقدی، وام بنگاه‌های کوچک و زودبازده، تسهیلات ارزان قیمت دستوری و...طی سالهای اخیر به جامعه تزریق کند تا جایی که درحال حاضر به ٣۵۰ هزار میلیارد تومان برسد و در شرایطی که دشمن از هر سو در تلاش است با شیطنتی بیمارگونه، شایعه‌ای بسازد و همگان را مشوش کند، حکم بشکه باروتی را پیدا کند در آستانه انفجار در بازار اقتصاد.
این روزها به راحتی می‌توان نظام بانکی کشور و سیاستهای پولی را به عنوان متهمان ردیف اول به خط کرد و تحت عناوینی چون بی‌کفایتی در مدیریت بازار طلا و ارز به جوخه اعدام شخصیت سپرد همانگونه که هواداران تیمهای پرطرفدار فوتبال در ایران رفتار می‌کنند اما واقعیت در زمین اقتصاد پیچیده‌تر از این است، حداقل غامض‌تر از نامعادلاتی که در مستطیل سبز می‌گذرد. در عالم اقتصاد باید به دنبال ریشه‌ها رفت و از انگیزه‌ها پرسید تنها اینگونه است که می‌توان برای اتفاقات زشتی که این روزها در صف‌های خرید سکه دولتی می‌بینیم، توجیهی از جنس اقناع پیدا کرد.
در مورد ریشه‌ها، مروری اجمالی بر تاریخ اقتصاد این مملکت به وضوح نشان می‌دهد که تعیین نرخی منطقی و موجه برای ارزهای مختلف خصوصاً جهان رواترین ارز یعنی دلار با پول رسمی ایران، همواره یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران بوده،‌ هست و همچنان نیز خواهد بود. این مناقشه پردامنه در مقاطع مختلف تاریخی، هزینه‌های فراوانی را بر اقتصاد و اجتماع کشور ما تحمیل کرده است که تازه‌ترین مورد آن، چالش‌هایی است که در ماه‌های اخیر در حوزه بازار ارز و به تبع آن طلا و سکه شاهد هستیم. به دیگر سخن، دو سوی ماجرا یعنی دولت و بخش خصوصی هیچگاه نتوانسته‌اند بر سر نرخی برای برابری دلار و ریال به توافقی هر چند کوتاه مدت دست پیدا کنند. در این عدم موفقیت هم هر دو طرف مقصر هستند. برای نمونه، حتی در تابستان سال جاری که بانک مرکزی با پذیرش ریسک‌های کنترل بازار به روش رساندن قیمت رسمی به قیمت بازار آزاد، تلاش کرد پدیده چند نرخی بودن ارز را از بین ببرد، بخش خصوصی که ترکیبی از وارد کنندگان و صادر کنندگان هستند، برخلاف آنچه تا پیش از آن طلب می‌کردند، یعنی افزایش نرخ ارز، فریاد وامصیبتا سر دادند که‌ای وای واردات گران می‌شود.
در سوی دیگر هم اما دولت که بوسیله اعضایش در شورای پول و اعتبار سررشته سیاستهای پولی را دردست دارد، طی سالهای اخیر با پافشاری لجاجت آمیزی بر تصمیمی غیرکارشناسی مبنی بر کاهش دستوری نرخ بهره بانکی، غول نقدینگی را از چراغ بیرون آورد و به جان اقتصاد و بازارهای کشور انداخت به گونه‌ای که دیگر یارای آن ندارد براحتی این جانور چموش خطرناک را مهار کند و به شیشه‌اش باز گرداند.
در سوی انگیزه‌ها اما ماجرا قدری روشن‌تر است؛ در صف‌های طولانی خرید سکه و ارز و... به دو دسته از متقاضیان بر می‌خوریم؛ عده معدودی مردم عادی که از بیم افت قدرت خرید اندک پس اندازشان یا به امید واهی کسب سودی مختصر از محل اختلاف قیمت سکه آزاد و دولتی در انتظار ایستاده‌اند و دیگر، متقاضیانی که به نیابت از دیگرانی به این کارزار وارد شده‌اند؛ به نیابت از بازیگران بزرگتر و البته پنهان.
ساده انگارانه خواهد بود اگر گمان کنیم بزرگ سرمایه دارانی که طی چند ماه اخیر، سرمایه گذاری‌های سنگینی در خرید و انبار کردن طلا، سکه و ارز انجام داده‌اند اینک که بانک مرکزی قصد کرده با عرضه ارزان‌تر سکه به قول خودش حباب قیمتی را بترکاند، به راحتی میدان را خالی کنند و اجازه دهند سرمایه‌های طلایی و ارزیشان کاهش یابد. از این رو اگر به چهره افراد متقاضی خرید سکه و ارز خوب بنگریم در واقع سیاه لشکرانی را خواهیم دید که به نیابت از ژنرالهای احتکار در صف ایستاده‌اند تا هر آنچه بانک مرکزی عرضه می‌کند بخرند مبادا که قیمت‌ها کمی کم شود. این که چنین کارزاری تا چه زمان ادامه خواهد داشت البته علاوه بر آنکه به میزان ذخایر بانک مرکزی و... بستگی دارد، به این موضوع هم مرتبط است که رقابت‌های نهادهای مالی وابسته به رقبای انتخاباتی که در چهره بانکها، موسسات پولی و مالی، صرافی‌ها و... به عنوان بازوهای اقتصادی چهره‌های سیاسی رقیب مشغول کسب درآمد و خنثی سازی روش‌های اقتصادی رقبا هستند، به چه سمت و سویی کشیده می‌شود.
در این میان، بی‌تردید آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مصالح کشور و ملت و نظام است که در مقایسه با مصالح فردی، حزبی و سیاسی، چندان محلی از اعراب ندارد. به دیگر سخن آنچه امروز در چهره کریه دلالی، صف‌های شبانه پشت درهای شعب بانکها و... خود را نشان می‌دهد، واقعیت تلخی است که زیر پوست اقتصاد ایران پنهان شده بود و اکنون بی‌هیچ تعارفی در قاب چشمهایمان تصویر گرفته است، واقعیت تلخ بی‌توجهی به مصالح ملی و روشهای علمی اقتصادی.

رسالت:حرف اصلی ملت ایران در نهم دی
«حرف اصلی ملت ایران در نهم دی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛سالگرد حماسه تاریخی نهم دی در راه است. روزی که جهان شاهد خروش تاریخی ملت ایران در دفاع از نظام جمهوری اسلامی و تاکید مجدد بر عزم و اراده دینی یک ملت بود. روزی که علی رغم تبلیغات گسترده جهان استکبار در خارج و فتنه گران در داخل، ملت ایران نشان دادند به راهی که در سه دهه گذشته پیموده اند ایمان دارند و به خط اصیل امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری وفادارند. اما حرف اصلی ملت ایران در نهم دی چه بود که باعث شد این حضور به یک حماسه تاریخی تبدیل شود؟ نهم دی چه نقطه متمایزی داشت که در دفتر ایام انقلاب برگ زرینی به خود اختصاص داد؟ و چرا ضرورت دارد تا عمق شعارهای ملت ایران در این روز بار دیگر مورد تبیین قرار گیرد؟
۱- بهانه خروش مردمی نهم دی، حرمت شکنی فتنه گران در عاشورای سال ۱٣٨٨ بود. گستاخی هدفمند عده ای در اهانت و جسارت به قرآن، مساجد، حسینیه‌ها و تکیه‌ها، نذورات، عزاداران و مراسم حسینی، تخریب اموال عمومی، به بازی گرفتن مقدسات مردم و شعار علیه اصل ولایت‌فقیه آن هم در مراسم عزای سید سالار شهیدان امام حسین(ع) در روز عاشورا آحاد ملت ایران را متالم و خشمگین کرد. این خشم مقدس آغازی بر پایان فتنه و پلکانی برای حرکت توفنده کشور در مسیر تعالی و پیشرفت بود. مردم بر عبور جریان فتنه از اصول نظام شوریدند. فتنه گران در روز قدس سال ٨٨ با سر دادن شعار نه غزه نه لبنان شعار سی ساله صهیونیسم ستیزی ملت ایران را زیر سئوال برده بودند.
آنها در ۱٣ آبان همان سال با اعلام همپیمانی با آمریکا از مرزهای استکبارستیزی ملت عبور کرده بودند و در ۱۶ آذر ۱٣٨٨ با اهانت به ساحت مقدس حضرت امام و جسارت به تصویر ایشان ثابت کردند که تمامی ادعاهای گذشته مبنی بر پیروی از خط امام(ره) گزافه بوده است در روز عاشورا آخرین تکه های پازل براندازی را کنار هم گذاشتند و با اهانت به مقدسات مردم در ایام عزاداری امام حسین(ع) و شعار علیه اصل ولایت فقیه ماهیت دین ستیزانه خود را به نمایش گذاشتند.
این در حالی بود که سران این جریان کوچکترین اظهار تاسف و یا موضع گیری در محکومیت فتنه‌گران از خود بروز ندادند و حتی به کسانی که در روز عاشورا کف و سوت زده بودند و به هیئت های مذهبی حمله کرده بودند لقب "مردم خداجوی" دادند.
اما حماسه تاریخی نهم دی نشان داد جامعه ایران یک جامعه مذهبی، انقلابی، معتقد به خط امام خمینی(ره)، وفادار به ولایت فقیه و دارای سلایق و علایق مختلف است. اما در اصول و محکمات خود که همان اسلام، انقلاب، ولایت فقیه، شعارهای استکبارستیزانه و صهیونیسم ستیزانه است یک صدا و مستحکم است. این شعار نیست بلکه واقعیتی است که حماسه نهم دی در کوران تبلیغات رسانه های بیگانه و فضاسازی سران فتنه به همه جهان ثابت کرد.
۲- حماسه تاریخی نهم دی برخاسته از عوامل مختلفی چون بصیرت، دشمن‌شناسی، وقت شناسی و حضور مجاهدانه ملت بصیر ایران در برهه‌های حساس و تعیین کننده بود که باعث شد این روز تاریخ ساز به عنوان نقطه عطفی در معادلات انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور ثبت شود. حرمت شکنی بی محابای ارزشهای مقدس مردم در عاشورای سال ۱٣٨٨ توسط فتنه گران علاوه بر نشان دادن ماهیت انحرافی این جریان باعث شد خشم مقدس مردم به جوش بیاید تا حماسه تاریخی ملت ایران در نهم دی سرمنشا بسیاری از تحولات بعدی قرار بگیرد.
امروز به جرات می توان ادعا کرد حماسه تاریخی نهم دی به عنوان تکیه گاه تصمیمات بزرگ در داخل کشور و همچنین در خارج از کشور شناخته می شود و راقم بسیاری از معادلات فراروی ملت ایران در حوزه های مختلف سیاسی، بین المللی، اقتصادی، فرهنگی و... تلقی می گردد. اگر حماسه نهم دی ذیل رهبری داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای نبود و "بیماری فتنه ٨٨" به تعبیر معظم له را درمان نمی کرد مشخص نبود دومینوی بیداری اسلامی امروز در منطقه چه سرنوشتی داشت.
اگر آمریکایی ها توانسته بودند به کانون تحولات اخیر در فضای بین المللی اعم از خاورمیانه، اروپا و آمریکا ضربه وارد کنند طبیعتا در فرایند الگو گیری این ممالک از انقلاب و نظام اسلامی خلل وارد می شد. نهم دی و شعارهایی که در این روز داده شد در داخل و خارج از کشور نشان داد که مردم ایران به راه، نظام و امام خود ایمان دارند و همین خودباوری روح امید در کالبد خسته مسلمانان در کشورهای منطقه دمید.
٣- ٣۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد ولی نظام اسلامی هنوز تازه نفس است و گزافه نیست اگر بگوییم انقلاب در دهه چهارم عمر خود پرتوان تر، باهوش تر و خلاق تر از سه دهه گذشته است. این تکامل تدریجی و این برتری نسبت به گذشته معلول اعتماد انقلاب به نسل‌های سوم و چهارم خود است.
همین نسل ها بودند که حماسه تاریخی نهم دی در سال ۱٣٨٨ را ساختند. طبق آخرین پیمایشها بیش از ۶۰ درصد شرکت کنندگان در این راهپیمایی عظیم جوانان بودند. انقلاب اسلامی به عنوان یک موجود زنده و تکامل پذیر اگر چه ساختاری است که به طور مستمر کارگزاران و مردمی انقلابی پرورش دهد اما در عین حال حیات و زوال این ساختار بسته به جامعه و مسئولان انقلابی است.
همین نسل جوان است که امروز در خاورمیانه زنگ بیداری اسلامی را به صدا درآورده است. پدران و نیاکان این نسل به حکومت های مستبدی چون بن علی، مبارک، انورسادات، قذافی و ... تن داده بودند اما امروز این جوانان اسلامگرا در خاورمیانه هستند که نبض تحولات را به دست گرفته اند. امروز این جوانان عدالت طلب هستند که اردوگاه سرمایه داری را با بحران مواجه کرده اند. به جرات می توان مدعی شد این نسل در ایران و سایر کشورها نه تنها از پدران خود عقب تر نیست بلکه حتی یک گام جلوتر نیز می باشد.
تفاوت این نسل با پدران و نیاکان خود عقلانیت آنهاست که به مراتب بیشتر از نسل های گذشته است.امروز آمادگی جوان نسل سوم انقلاب و شجاعت و غیرت او برای دفاع از هویت دینی و انقلابی خود، از جوان نسل اول انقلاب که در دفاع مقدس حضور داشت، کمتر نیست و شاید هم جلوتر از او باشد و به صراحت باید اذعان کرد که نسل سومی‌های جامعه ایرانی و در یک نگاه کلان‌تر، جوانان جهان اسلام به مراتب از اسلاف خود در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های اصیل اسلامی جلوتر هستند.
امواج وسیع گفتمان انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه و شکست مکرر اسطوره رژیم صهیونیستی در کمتر از چند سال توسط جوانان حزب الله و حماس، امواج توفنده بیداری اسلامی، پیشرفتهای بی نظیر علمی جوانان در ایران در لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری، استیصال دشمنان انقلاب اسلامی بخصوص آمریکا در منطقه تحت تاثیر موج سوم انقلاب اسلامی و...جملگی بیانگر افزایش عمق و نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی است.

قدس:سیگنالهایی برای ابراز وجود
«سیگنالهایی برای ابراز وجود»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در ان می‌خوانید؛عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت در گفتگو با یک گاهنامه اذعان نموده است: «بشر از انقلابهایی که کرده با هزینه های بسیاری که برایش داشته خیر چندانی ندیده است. به همین دلیل، دیگر به دنبال انقلاب نمی رود و اصلاحات را جایگزین آن کرده است.»
این ادعا در راستای همسویی با اربابان خارج نشین مطرح می گردد، زیرا آنها تلاش می کنند انگیزه انقلابی مردم مسلمان را با وعده های دروغین اصلاحات، از مسیر اصلی منحرف و ارتزاق منافع خود را از کشورهای اسلامی تضمین کنند. بیداری اسلامی را می توان به عنوان مصداقی برای این ادعا ذکر کرد.
بر کسی پوشیده نیست، کاخ سفید تمامی اقدامها را به کار بست تا انقلابیون را از پیگیری انقلاب در کشورهای اسلامی منصرف کند و با انجام اصلاحات، سدی در برابر سیل مطالبات انقلابی ملتها ایجاد نماید. اما هوشیاری مردم سبب شد، فریب این ادعا را نخورند و با پذیرفتن هزینه های سنگین مادی و معنوی، تا مرحله دستیابی به آرمان انقلابی خود پیش رفتند.
بعید به نظر می رسد، تحولات بنیادین کشورهای مصر، تونس، لیبی، یمن و... خواسته های انقلابی تعبیر نگردد، ضمن آنکه استمرار اقدامهای انقلابیون از مرحله امنیتی و نظامی وارد عرصه سیاسی گردیده و در تلاش هستند تا ثمره اقدامهای خود را در فرایند رفتارهای سیاسی تجربه کنند. اکنون نتیجه انتخابات و پیروزی اسلامگرایان در کشورهای انقلابی موید این سخن است. بدون شک، دگرگونیهای اساسی و اخراج کارگزاران نظام سلطه در جهان اسلام، مطالبه ملی مردمی است که با هزینه های فراوان انسانی و مالی، پا به این عرصه نهادند.
در صورت وقوع این رخداد بنیادین که در اکثر کشورهای بحرانی تحقق یافته است، ضرر مهم متوجه نظامهای استبدادی و حامیان استعماری آنها می شود. در اتفاقهای یک سال اخیر، شعارهای مردم فراتر از اصلاح بوده، زیرا وعده تغییرات جزئی پیشتر از سوی حاکمان مطرح گردیده، ولی با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده و نتیجه آن کاستن از التهابهای مردمی و تضمین بقای زمامداران وابسته بوده است.
ایشان در فراز دیگری از اظهاراتش معتقد است، امروز دموکراسی و حقوق بشر محور قرار گرفته و اسلام که پس از انقلاب اسلامی محور ثابت گفتمانی در جامعه بوده، به حاشیه رفته است. ادبیات سخنان این عضو مشارکت، ترجمه جنگ نرم دشمنان است که تلاش می کنند زیاده خواهیهای دست نیافتنی خود در ایران را با تزئینات متفاوت، به جامعه عرضه کنند. فتنه ٨٨، نمونه ای از دموکراسی مورد ادعای فرد مذکور است.
شور و شعور انقلابی مردم ایران، دموکراسی با مبانی معرفتی اومانیسم را بر نمی تابد و به قرائت مردم سالاری دینی معتقد است که سبب بیمناکی و نا امیدی دشمنان گردیده است. لابد حقوق بشر مورد ادعای ایشان گزارش احمد شهید است که بستر فشارها علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد. گفتنی است، سوژه حقوق بشر با انگاره غربی، ابزار تهدید نرم علیه دولتهای غیرهمسو با واشنگتن و همپیمانانش است، به گونه ای که شیرین عبادی به عنوان یکی از موافقان تشدید فشار به جمهوری اسلامی، به احمد شهید توصیه می کند حالا که به داخل ایران دسترسی ندارد، به عراق برود و از طریق منافقین -که عبادی آنها را «قربانیان حقوق بشری ایران» می خواند- در جریان وضع حقوق بشر در ایران قرار بگیرد. وی گفتمان اسلام را کم رنگ و حاشیه ای تلقی نموده تا به مخاطب تلقین نماید که ذائقه فکری و سیاسی افکار عمومی، رویکرد دیگری را جایگزین ارزشهای معنوی و دینی کرده است.
حضرت آیها... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (دوشنبه) در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی، اراده خداوند متعال و ایمان به توفیق الهی را عامل اصلی هدایت قلبها و دلهای ملت ایران برای حضور در عرصه های مختلف برشمردند و خاطرنشان کردند: «حضور عظیم و خروشان مردمی در ۹ دی ٨٨، تجلی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاکم بر دلهای مردم بود.»
ایشان دفتر تحکیم کنونی را جعلی خطاب کرده، زیرا آنها را مدافع وضع موجود می داند. البته دگردیسی شخصیتی این حامی فتنه ٨٨ اقتضای چنین نگرشی را دارد. بر مبنای دیدگاه معرفتی این عضو منحله مشارکت، کسانی اکنون دارای هویت حزبی و اکتیو می باشند که به استخدام رسانه های غرب درآمده و عملکرد قابل دفاعی در هجمه علیه انقلاب اسلامی دارند. بر اساس ارزیابی دگراندیشان، کسانی نیروهای فعال محسوب می شوند که کرسی تدریس در آمریکا داشته باشند و یا از رادیو «فردا» و «بی بی سی» به عنوان کارشناس، انقلاب اسلامی را تمام شده تلقی نمایند. اکبر گنجی چهره شاخص سفیران اصلاحات در نشست برلین ۱٣۷۹، در اظهاراتی اذعان نمود:]امام [خمینی در موزه تاریخ است.
کسانی امروز هویت واقعی دارند که انقلاب اسلامی را با انقلاب مارکسیستی شوروی مقایسه کرده باشند، به نحوی که ادعا کنند انقلاب اسلامی، متأثر از الگوی حکومت شوروی سابق است و سرانجام آنها هم یکسان خواهد بود.» در منطق وی و دوستان همفکرش قطعاً کسانی نمره قبولی می گیرند که به راشد الغنوشی نامه بنویسند و اعلام کنند که ما مسلمانان برای تحقق حقوق اساسی و آزادی و حق حاکمیت خود مبارزه می کنیم، اما تجربه کافی با دموکراسی نداریم و استبداد را از بین نمی بریم. این همان چیزی است که برای ما اتفاق افتاده است.
پر واضح است، چهره های سیاسی بریده از آرمانهای امام و انقلاب اسلامی تلاش می کنند با اظهارات فاقد منطق، جایگاه از دست رفته را ترمیم و با تحلیل هر رخدادی، هویت خود را تثبیت کنند که مبادا اندک هواداران نا امید شوند و به آنها سیگنال موجودیت ارسال می کنند که ما از حیات سیاسی در افکار عمومی ساقط نشده ایم. در نخستین روزهای شکل گیری تحولات انقلاب در مصر، یکی از سران فتنه در اظهاراتی مدعی گردید، آنچه اکنون جوانان مصری از حاکمیت مطالبه می کنند، مشابه وقایع سال ٨٨ در ایران است، در حالی که قاطبه مردم مصر با شعارهای اسلامگرایی، علیه حاکم مستبد و وابسته به آمریکا به صحنه آمدند.
سران کاخ سفید با حمایت از حسنی مبارک تلاش کردند با متقاعد کردن انقلابیون، نوکر خود را بر ملت مصر تحمیل کنند که نتوانستند. در ایران، اما آمریکا به حمایت اقلیت برانداز و ساختارشکن آمد. بنابراین، سخنانی از این دست نمی تواند فریب خوردگان دو سال قبل را سازماندهی و امیدوار کند و ملتهای انقلابی منطقه را از آرمان انقلاب منصرف و با وعده اصلاحات، در مسیر آنها انحراف ایجاد کنند.

مردم سالاری:اعتراضات ژلا تینی
«اعتراضات ژلا تینی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛حدود دو سال پیش، بحران یورو یونان را به آتش کشید و غول های اقتصادی کابوسی را تجربه کردند که امروز خواب خوش را برای آنان بدل به یک رویا کرده است.
کمتر از یک سال پیش، خودسوزی یک جوان تونسی شعله های خشم ملت های عرب را که برای سالیان متمادی زیر چکمه های دیکتاتورهای عرب توان نفس کشیدن نداشتند، شعله ور کرد.
در روزهای بیداری اسلا می و بهار عربی که مردم با دستان خالی به میدان جنگ با حکام خود خوانده رفته بودند; معترضان در یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و در نهایت جنبش اعتراضی تسخیر وال استریت در کشورهای غربی به میدان آمدند.
حماسه های خونین مردم لیبی، مصر، تونس، بحرین، مراکش و دیگر کشورهای عربی آنقدر پررنگ بود که تحولا ت اعتراضی جنبش برآشفتگان رخ ننمود. از معترضین عرب به عنوان آزادی خواهان و مبارزین دموکراسی یاد شد و از معترضین به ریاضت های اقتصادی با نام آنارشیست و تروریست اجتماعی.
ملتهای عرب برای احیای هویت خود مقابل دیکتاتورهای خونآشام سینه سپر کردند تا سرزمین پدری را بازستانند. غربی ها برای نجات زندگی خود مقابل دیکتاتورهای اقتصادی قد علم کردند.
اگر در شرق افرادی مانند قذافی، بن علی و حسنی مبارک خود را مالک همه داشته های ملت می دانستند، درغرب بانک های بزرگ و شرکت های چند ملیتی خود را تصمیم گیرنده نهایی می دانند.
اگر چه کشورهای غربی از مولفه های اولیه دموکراسی بهره مند هستند اما ورشکستگی اقتصادی و بحران یورو پرده از دیکتاتوری اقتصادی برداشت که در نهایت خشم مردم از ریاضت های سخت اقتصادی را در پی داشت.
نقطه گره سقوط سرمایه داری غرب و دیکتاتورهای شرق کجاست؟! آیا مافیای اقتصادی و پولشویی، این دو سبک دیکتاتوری را به هم پیوند داده است؟
درگیر و دار حرکت های اعتراضی در جهان، سرزمین یخی هم گرفتار آشوب شده است. از یکشنبه گذشته که انتخابات پارلمانی روسیه برگزار شد، کرملین شاهد اعتراضاتی بود که پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی بی سابقه است. روسیه متمایز از تمام کشورهای جهان است; این سرزمین شاهد حضور مقتدرانه مافیا در سیاست و اقتصاد است. باندهای مافیایی در همه زمینه ها نفوذ دارند و حتی برخی از رهبران سیاسی عضو مافیا یا سازمان های مخوف اطلا عاتی هستند. انتخاباتی که می توانست استحکام بازگشت پوتین به کرملین را در پی داشته باشد، هویت حزب روسیه واحد را به چالش کشید. یاران ولا دیمیر با آن که پیروز شدند یک عقب نشینی فاحش در منظر عمومی کردند که با تقلب انتخاباتی وسیع به یک شکست تبدیل شد.
اطاق فکر حزب روسیه واحد با دیکتاتورهای عرب تفاوت فاحشی دارد و آن مهندسی افکار عمومی است. گرچه هنوز هم رگه های خشونت کا گ ب در رفتار نیروهای امنیتی روسیه دیده می شود. در پی اعتراضات چند روز گذشته، مدودف، دستور تحقیق درباره ادعای تقلب را صادر کرده است. نکته جالب اینجاست که دیمیتری از صفحه خود در فیس بوک موضع خود را اعلا م کرد.
اگرچه هزاران کاربر روس رئیس جمهور کنونی را به سخره گرفتند و او را دروغگو نامیدند اما گویا کرملین پذیرفته اعتراضات در سطح وسیع وجود دارد. اکنون در روسیه صحبت از انقلا ب رنگین است; انقلا ب سفید! رنگ سفید به عنوان تمثال معترضین برگزیده شده است که یادآور نارنجی اوکراین، گل سرخ گرجستان و گل لا له در قرقیزستان است. در میدان ناآرامی های روسیه تقابل کاخ سفید و کرملین نیز جالب است. هر یک دیگری را متهم به مخالفت یا پایمان کردن دموکراسی می کند.
روس ها هرگز برای ایرانیان رفیق شفیق نبوده و نیستند. نه به حمایت آنها می توان دل خوش کرد و نه از خشم آنها باید آنچنان نگران بود. آنچه درباره تحولات   روسیه قابل تامل است این که برخی در ایران همانند حزب خود فروخته توده، خود را مدیون الطاف مسکو می دانند. همه هفت حزب رقیب در انتخابات روسیه نوادگان تزارهایی هستند که برای سالیان سال دیکتاتوری سرزمین یخی را پیش بردند و پس از آنها اتحاد جماهیر شوروی خشن ترین دیکتاتوری تاریخ جامعه بشری را اداره کردند.
   اما بحث اعتراض و ساختارشکنی فارغ از منفعت طلبی غرب در روسیه نوعا قابل اعتنا است، از آن جهت که اعتراضات ژلا تینی خود را بالا خره به قلب میدان سرخ رسانده و سهمگین ترین کابوس دیکتاتوری مافیایی کرملین را رقم زده است. اعتراضات ژلا تینی اکنون راه خود را به سمت شرق آسیا کج کرده است و دور نیست روزی که دیکتاتورهای شرق آسیا هم شاهد تحولا ت اجتماعی و خیزش هایی باشد.

شرق:«یورو» پشت سد انگلستان
«یورو پشت سد انگلستان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین عبده‌تبریزی است که در آن می‌خوانید؛اتحادیه اروپا از چشم خارجی‌ها (مثلا ما ایرانی‌ها) دو بروز عمده بیرونی دارد: یورو و پیمان شنگن؛ انگلستان از هر دو این پیمان‌ها خارج است. با پوند به‌جای یورو کار می‌کند و با ویزای اروپا نیز نمی‌شود به آن کشور سفر کرد. حالا دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلستان تغییرات در پیمان اروپای متحد را هم وتو کرده و به این‌ترتیب، فاصله بیشتری از اتحادیه ۲۷ کشور اروپایی گرفته و بر تردیدهای باقی‌ماندن انگلستان در این اتحادیه افزوده است. از آنجا که مصوبات اتحادیه ‌باید به‌تصویب تمام اعضا برسد، مخالفت انگلستان باعث شده تا کشورهای عضو نام «معاهده بودجه‌ای بین‌دولتی» را روی این مصوبات بگذارند.
انگلستان با این اقدام مخالف است و معتقد است این به‌معنای تشکیل باشگاهی تازه درون باشگاه قدیمی اتحادیه اروپاست. کشورهای موافق معاهده می‌گویند معاهده جدید وقتی در نهایت به تصویب برسد شبیه توافقات انجام‌شده در مورد مقررات شنگن خواهد بود که در آن همه ‌کشورها عضو نیستند و امیدوارند روزی برسد تا این معاهده به مفاد پیمان اتحادیه اروپا (مورد موافقت تمامی ۲۷ کشور) اضافه شود.
به‌هرحال پیش‌نویس معاهده جدید که امید می‌رود تا ماه مارس سال آینده میلادی به تصویب برسد، حداقل تا حال، مورد تایید ۲٣ کشور از ۲۷ کشور عضو پیمان اروپا قرار گرفته و پیش‌بینی آن است که غیر از انگلستان، سایر کشورهای اروپایی معاهده جدید را امضا کنند (هرچند منطقه یورو فقط ۱۷ عضو دارد). چنین امری انگلستان را هرچه بیشتر از اروپای متحد دور و منزوی می‌کند.
در ادامه این نوشته دو موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد: در مواجهه با بحران یورو، اروپای متحد چه تصمیماتی گرفته که انگلستان با آن تصمیمات مخالف است؛ دوم اینکه چرا انگلستان با این تصمیمات مخالف است. در پی بروز بحران یورو که عمدتا به بدهکاری کشورهای عضو یورو (همچون ایتالیا، یونان و اسپانیا) و ناتوانی آنها در پرداخت بدهی‌هایشان برمی‌گردد، اتحادیه اروپا و در رأس آنها دو کشور آلمان و فرانسه تصمیم به تقویت توافقات مالی منعکس در پیمان ۲۷ کشور اروپایی گرفتند.
دولت‌های عضو منطقه یورو مصمم‌اند به پیمان جدیدی دست یابند که در آن دولت‌های عضو متعهد باشند انضباط بیشتری را بر مالیه عمومی خود حاکم کنند. قواعدی که انضباط بودجه‌ای محدودکننده‌تری را بر کشورها الزام می‌کند؛ آنها را ملزم به تعادل بیشتر در بودجه‌هایشان می‌کند. قواعد جدید، کشورهای عضو منطقه یورو را ملزم می‌کند تا خود را از نظر سیاسی برای پذیرش چارچوب قانونی جدیدی آماده کنند.
در متن جدید، کشورهای عضو می‌پذیرند که انسجام بودجه‌ای بیشتری داشته باشند و با دقت بیشتری بودجه‌های ملی خود را کنترل کنند. به‌ویژه موضع آلمان آن است که مقررات اقتصادی سخت‌گیرانه‌تری برای حمایت از یورو وضع شود. معاهده جدید قواعدی محدود‌کننده‌تر بر تصمیمات بودجه‌ای کشورهای عضو حاکم خواهد کرد. این معاهده کشورهای مشارکت‌کننده در آن را قانونا ملزم می‌کند با محدودکردن سطح وام‌گیری خود، بودجه‌های متعادل‌تری داشته باشند و این الزام را در قانون اساسی یا قوانین عادی خود وارد کنند.
کشورهایی که سطح بدهی‌ها و میزان کسری بودجه خود را رعایت نکنند، بلافاصله و به‌طور اتوماتیک تحت تحریم قرار می‌گیرند و برای خروج از تحریم، باید اکثریت اعضای اتحادیه به خروج از تحریم آن کشور رأی بدهند. نهادهای مختلف اتحادیه اروپا بر اجرای تعهدات انجام‌شده در این معاهده نظارت خواهند کرد.
موافقت‌های انجام‌شده بیانگر آن است که کشورهای عضو خواستار آنند که از طریق قانون‌گذاری در پارلمان اروپا اصلاحات بیشتری برای برقراری انضباط بودجه‌ای دقیق‌تر اعمال شود. عده بیشتری از اعضا معتقدند که با توجه به معاهده جدید باید در مصوبات مربوط به صندوق نجات مالی دایمی منطقه یورو یا سازوکار تثبیت یورو (ESM) نیز تغییراتی داده شود.
تصمیم به تاسیس این صندوق نیز اخیرا اتخاذ شده و این صندوق در سال ۲۰۱٣ جایگزین سازوکار جاری (ترتیبات تثبیت مالی اروپا یا EFSF) خواهد شد. در مورد نحوه تامین مالی صندوق نجات ملی اروپای متحد یا سازوکار تثبیت اروپایی (ESM) اختلافات اساسی هنوز وجود دارد. آلمان به‌شدت مخالف است که ESM به بانک بدل شده و از طریق بانک مرکزی اروپا منابع به آن تزریق شود.
همه اروپاییان علاقه‌مندند مشارکت کشورهای غیرعضو به این صندوق را جلب کنند، اما طبعا آن کشورها کمتر علاقه‌مند و انگیزه‌مند به حمایت از این صندوق‌اند. هرچند به‌ویژه کشور آلمان مخالف انتشار قرضه اروپایی (قرضه‌ای که همه کشورهای اروپایی متفقا بدهکار آن باشند) بود، اما در نهایت اعضا پذیرفتند که انتشار قرضه اروپایی نیز در بلندمدت محتمل است. کامرون، با این تصمیمات مخالفت و آنها را مخالف منافع انگلستان اعلام کرد. وی مدعی شد که اجرای این تصمیمات در کشورهای عضو اتحادیه باعث می‌شود کنترل بر مقررات حاکم بر بخش مالی کشورهای عضو از دست دولت‌های مربوطه خارج شود و به‌دست اتحادیه بیفتد.
موضع انگلستان آن است که نمی‌خواهد هیچ بخشی از حق حاکمیت خود در حوزه مالی را به اتحادیه بسپارد. همان‌طور که گفته شد، انگلستان حاضر نشد تا این پیشنهادها را برای رفع بحران بدهی‌های یورو به‌عنوان بخشی از مصوبات تمامی ۲۷ کشور عضو و به‌عنوان بخش تازه‌ای از پیمان اتحادیه اروپا بپذیرد و آن معاهده مورد اصلاح قرار گیرد، چراکه اولا انگلستان عضو منطقه یورو نبود تا به هر قیمت از آن حمایت کند و ثانیا آماده نبود از اختیارات خود برای تعیین سیاست‌های بودجه‌ای انگلستان صرف‌نظر کند؛ از این‌رو، کشورهای دیگر اروپایی مجبور شدند چارچوب قانونی این مصوبات را عوض کنند.
علت اصلی مخالفت انگلستان با پیشنهادهای جدید آن است که آن کشور بخش مالی عظیمی با موقعیت استوار بین‌المللی دارد که ممکن است از این تصمیمات آسیب ببیند. بخش مالی اقتصاد انگلستان‌میلیاردها پوند درآمد نصیب آن کشور می‌کند و انگلستان به‌شدت نگران است که این درآمدها را از دست بدهد.
کامرون می‌گوید کشورش نمی‌تواند تغییرات در معاهده اتحادیه اروپا را بپذیرد، مگر آنکه در قوانین این معاهده تضمین شود که بخش خدمات مالی آن کشور مورد حمایت قرار خواهد گرفت؛ پیشنهادی که مورد قبول سایر اروپاییان قرار نگرفت. عدم‌موافقت انگلستان با واگذاری اختیارات دولت و پارلمان آن کشور به اروپای متحد در زمینه قوانین و مقررات مالی ـ که اکنون در معاهده جدید مطرح است ـ محدود نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد چنین سیاستی کلی است و مقامات انگلستان از ابراز آن نیز ابایی ندارند؛ موضعی که به هر حال و به‌قول رهبران آلمان و فرانسه اروپایی دوشاخه (یا با دو سرعت) ایجاد می‌کند، هرچند در اعلامیه اخیر دولت ائتلافی انگلستان بر ماندن انگلستان در جاده اروپا تاکید شده است.

حمایت: هفته پژوهش و افق های پیش رو
«هفته پژوهش و افق های پیش رو»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در گیرودار تحولات سیاسی مختلف اعم از مباحث مربوط به اقدام تجاوزکارانه آمریکا در بکارگیری هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین علیه ایران و اقدام مقتدرانه نیروهای مسلح ایران، تحولات جدید مربوط به اعتراضات مردمی در آمریکا، انگلیس، بحرین، یمن و برخی کشورهای دیگر، اظهار نظرهای نژاد پرستانه و ضد انسانی برخی از کاندیداهای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا و رویدادهای متعدد دیگر که بخش عمده تیتر و صفحه یک رسانه ها را بخود اختصاص می دهند، به یک رویداد مهم فرهنگی یعنی هفته پژوهش رسیدیم. این هفته از ۲۲/۰۹/۹۰ آغاز و تا ۲٨/۰۹/۹۰ ادامه دارد. برابر روال هرساله، ستاد ملی بزرگداشت این هفته در وزارت علوم ایجاد و فعالیت می کند، روزهای این هفته نامگذاری شده مثلا سه شنبه ۲۲/۰۹ پژوهش و فنآوری،همکاری دانشگاه – دولت – صنعت نامیده شده یا ۲۷/۰۹ پژوهش و فنآوری، علم دینی و تعالی جامعه بشری نامیده شده است.
بدین مناسبت، همایش ملی مدیریت پژوهش و فنآوری نیز در روز ۲۷/۰۹ برگزار می شود. همچنین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نیز از آغاز هفته پژوهش در محل نمایشگاه بین المللی تهران آغاز بکار می کند. قرار است در این هفته از منشور و موازین اخلاق پژوهشی نیز رونمائی شود. شعار محوری برنامه های مختلف ساماندهی شده توسط ستاد ملی بزرگداشت این هفته، "اقتصاد دانش بنیان، پیشران جهاد اقتصادی" تعیین گردیده است. از این کلیات که در واقع صورت مساله را قدری به تصویر می کشد، اگر درگذریم، بنظر می رسد لازم است در مقوله پژوهش و نقش آن در عدالت ورزی موثر تامل بیشتری انجام دهیم فلذا اهمیت این موضوع ایجاب می کند که نکاتی بشرح زیر تقدیم شود با این امید که باعث گردد در گیرودار رویدادهای سیاسی مختلف، مسیر حرکت درست و عمیق پیشرفت را فراموش نکنیم و روز به روز بر تقویت آن بیفزاییم.
نکته اول اینکه سالهاست دنیای موسوم به توسعه یافته، سرمایه گذاری های عظیمی در حیطه پژوهش و فنآوری انجام داده اند و هم چنین به صورت سازماندهی شده مغزهای متفکر سراسر جهان را به کشورهای خود جذب نموده تا موتور برتری علمی و فنآوری آنها در حوزه های مختلف همواره روشن و فعال باشد. نتیجه این سرمایه گذاری های عظیم و ساماندهی جذب بهترین مغزها از سراسر جهان و اِعمال حداکثر نظم ودیسپلین این شده که در حوزه های مختلف، محصولات و بروندادهای علمی عالی ودست اول متعلق به آنهاست.دولتهای دارنده این برتری علمی نه تنها خود را ملزم ندیده اند که برای توسعه و پیشرفت دیگر کشورها همراهی و مساعدت کنند و در واقع به یکی از حق های شناخته شده بین المللی یعنی "حق به توسعه" احترام بگذارند، بلکه سعی کرده اند همواره انحصار خود را حفظ کنند و از گذر همین انحصار علمی هم سودآوری های کلان مادی را درو کنند و هم اینکه سیطره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود بر دیگر ملت ها و مجامع جهانی را تقویت نمایند.
این واقعیت ما را به نکته مهمی رهنمون می سازد که جوهره قدرت و نفوذ دولت های مزبور را بشناسیم و در مقابل آن ها سعی کنیم بی آنکه خود را گول زده و بی جهت موفق جلوه دهیم، در رقابت طاقت فرسای علمی جهانی وارد شده و در حوزه های مختلف حریصانه و مشتاقانه خود را قوی سازیم. برای قوی شدن ، پژوهش و تاملات نظری مختلف در حوزه های متنوع حیات انسانی اولین ضرورت است. اما این ضرورت برای تحقق درست، نیازمند بایسته ها و شرائطی است که باید دقیقا رعایت شود.
نکته دوم به شرائط پژوهش موثر در پیشرفت جامعه و قدرتمندی واقعی مربوط می شود که تامل در این شرائط بسیار حائز اهمیت است. در این مجال محدود نمی توان ابعاد مختلف شرائط را مطرح کرد. فقط از باب نمونه یادآوری می شود که پژوهش در هر زمینه ای لازم است با این هدف انجام شود که نوآوری و حرف تازه ای به ارمغان آورد، لازم است نیازهای کاربردی را دائما شناخت و برای پاسخ دهی به نیازها تامل نظری درست انجام داد، لازم است صورت مساله هایی که مدعی حل آنها و پاسخ دهی به آنها هستیم را درست بشناسیم و سپس وارد بحث و تحلیل شویم، لازم است دائما کار پژوهشی را در طراز قابل رقابت جهانی تعریف کرده و بدان همت گماریم.
واقعیت این است که در حال حاضر نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه انبوهی متون بنام پژوهش تولید می شوند، هزاران ساعت وقت نیروی انسانی و انرژی و منابع مادی صرف تهیه و تدوین این متون می شود ولی هیچ نوآوری در آنها نیست، پاسخ به نیازهای موجود نمی باشد، در بسیاری از موارد صورت مساله درست فهم نشده که بدان ها پاسخ داده شود و اصلا قابل رقابت در عرصه تولید فکر جهانی نیستند.
حتی بر این آسیب ها این واقعیت تلخ را نیز باید افزود که در خیلی از کشورهای جهان سوم آدم هایی بنام پژوهش بناحق نان می خورند و مراکزی بنام پژوهشگری ایجاد شده که جز اتلاف وقت و منابع، هیچ ظرفیتی برای جامعه نساخته اند و هیچ خدمت موثری برای جامعه دربر ندارند. این آسیب ها و مشکلات در حوزه علوم انسانی به طور بارزتری دیده می شود و همین مسایل باعث شده که از قافله علمی جهان عقب بمانند. شناخت این آسیب ها و تلاش واقعی برای رفع آنها از جمله ضرورت های فراروی همه فعالین و نهادهای مختلف است.
نکته سوم به ابعاد حقوقی پژوهش و پژوهشگری مربوط می شود که خود نکات فنی متعددی دارد و تفصیل آن خارج از مجال فعلی است لیکن از باب اشاره یادآوری می شود که در سطح جهانی امروزه دهها استاندارد حقوقی در این خصوص تدوین شده که عدم شناخت آنها در سطوح ملی می تواند صدمات زیادی به قابلیت رقابت جهانی پژوهشگران و نهادهای ذیربط اعم از دولتی یا غیر دولتی وارد سازد.
امروزه در یونسکو کنوانسیون های مختلفی تصویب شده که به حیطه پژوهش و محصولات پژوهشی و فکری مربوط می شوند، در موازین حقوق بشر، موارد خاصی در این زمینه هاست. هر یک از موارد مزبور مثلا ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر یا ماده ۱۵میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خود شرح و بسط های زیادی پیدا کرده و اسناد تخصصی و تفسیری مشخصی در مورد آنها در سطح جهانی تصویب شده اند که نمی توان از آنها غافل ماند. در همین چارچوب، مقوله حق مالکیت فکری و معنوی خود ابعاد حقوقی گسترده ای پیدا کرده و اسناد مشخصی توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی
( wipo ) در این خصوص به تصویب رسیده، حتی در سازمان جهانی تجارت، بحث مالکیت معنوی و فکری و تجارت در عرصه جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و استانداردهای تفصیلی در این مورد هم اینک در دسترس است.
از مجموع اینها این نتیجه ساده را می توان گرفت که در جهان امروز اگرچه ظاهرا با پیشرفت های فنآوری، کار تحقیق علی الظاهرساده شده که هر محققی بتواند از طریق اینترنت مطلب علمی تولیدی دیگری را ببیند و احیانا کپی بردارد و بنام کار خود معرفی نماید اما اینگونه سرقت ها و سر خود و دیگران کلاه گذاشتن ها در محیط های داخلی و بومی کشورهای در حال توسعه شاید کارائی داشته باشد، ولی در عرصه جهانی به شدت این امور ضابطه بند شده که اگر چارچوبه حقوق و تکالیف مربوطه رعایت نشود، آسیب های مختلف متوجه متخلفین می شود و بسیاری از فرصت ها از آنها سلب می گردد.
طی سالهای اخیر در کشور ما برای معرفی مجموعه ضوابط و موازین حقوقی مربوط به پژوهش کارهای نسبتا خوبی انجام شده مثلا کتابی با عنوان حقوق پژوهش در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سال ٨٨ منتشر شد که قوانین و مقررات پژوهشی کشور را گردآوری نموده، مقاله های مفیدی در زمینه حق بر پژوهش از دیدگاه استانداردهای بین المللی تهیه شده اند، در حیطه مالکیت معنوی و فکری کتب خوبی تالیف یا ترجمه شده اند، از حیث سازو کارهای قانونی، دبیرخانه مباحث حقوق مالکیت معنوی ساماندهی شده و بر عهده وزارت دادگستری قرار گرفته است، لایحه ای در این زمینه تهیه شده که در مراحل ارجاع به مجلس قرار دارد.
با همه اینها هنوز بسیار محققین یا مراکز تحقیقاتی یا دانشجویان و طلاب حوزه های علمیه را می توان یافت که اصلا از قواعد و موازین حقوقی حوزه پژوهش خبر ندارند و به تعبیر عامیانه، گیر خود هستند با این تصور که کاری مفید انجام می دهند حال آنکه در مفید بودن بسیاری از کارهای در دست انجام تردید جدی وجود دارد. نکته بعدی اینکه طی سالهای اخیر بودجه های خوب و امکانات زیادی در کشور ما به حیطه پژوهش اختصاص یافته، این تسهیلات را باید درست و هدفمند جهت دهی کرد که در خدمت تولید فکر و علم قابل رقابت در عرصه جهانی قرار گیرد و مابه ازای مشخصی برای پیشرفت کشور به ارمغان آورد.
هم چنین این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که نبوغ استعدادهای ایرانی در حوزه هائی از پژوهش بخوبی خود را طی سالهای اخیر در سطح جهانی معرفی نموده ونشان داده که اگر مدیریت درست در این زمینه معمول شود، افقهای آتی بسیار امیدوارکننده وروشن است چنانچه در عرصه انرژی هسته ای یا شبیه سازی یا علوم فضائی نمودهای آن در سطح جهانی بازتابهای زیادی یافته است.تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر جنبش نرم افزاری وجهاد علمی وکارهائی که در همین راستا توسط مجاری رسمی مختلف اتخاذ شده و گفتمانهای پیگیر این موضوع،حاکی ازفرایندهای رو به جلو است.
سخن آخر:
د کشوری زندگی می کنیم که اکثریت مردم آن پیرو الگوهای به کمال رسیده ای هستند که ما را به تلاش علمی از بدو تولد تا مرگ فرا خوانده اند و توجه داده اند که برای بدست آوردن علم حتی به دورترین نقاط جهان سفر کنیم و سختی ها را به جان بخریم تا علم و دانش را در خدمت بشریت و حاکمیت اخلاق ومعنویت قرار دهیم. متعلق به فرهنگ و تمدنی هستیم که در مقاطعی از تاریخ پر افتخار خود بزرگترین دانشمندان جهان را در علوم مختلف معرفی کرده است، در سرزمینی نفس می کشیم که هنوز عطر و بوی شهدا در همه جا پراکنده است و همانها به ما آموختند که باید روی پای خود باشیم و با تلاش و خود باوری پیشرفت کنیم و زیر بار زور انحصارگران و سوء استفاده کنندگان از علم قرار نگیریم. افق های آینده خود را در سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران ترسیم کرده ایم که در منطقه آسیای جنوب غربی اول باشیم و یکی از محورهای اصلی این جایگاه در حوزه علم و معرفت و دانایی است. بیائید هر یک از ما در هر مقام و وضعیتی که هستیم برای امور مختلف خود مطالعه و تحقیق و تامل را بیشتر کنیم.
همه ما حتی برای پاسخ دادن به سئوالات کودکانمان در خانواده نیاز به مطالعه و پژوهش داریم. هیچ مدیر و مسئول و سازمانی برای پیشبرد برنامه های خود نمی تواند بدون تحقیق و بررسی و مطالعه واقعی به نتیجه مطلوب نائل آید. مقامات عالی تر و مدیران ارشدتر با توجه به اثرگذاری بیشتر حرف وعمل آنها بر امور عمومی ، قطعا باید دائما از نتایج تحقیقات و بررسی های علمی مختلف مربوط به حوزه مسئولیت خود بهره مند شوند و بدون استفاده از نقد و نظرهای تخصصی و کارشناسان مختلف خصوصا صاحبنظران مستقل، حتی از موضعگیری و اظهار نظر شفاهی نیز اجتناب کنند چرا که یک حرف نامربوط و بی بنیان از سوی آنها آثار تخریبی زیادی می تواند در بر داشته با شد. در حوزه عمل و مدیریت که قطعا نمود این تقیّد ورجوع به اهل فن را باید از این بزرگواران امانتدار مردم دید.به امید حرکت جدی تر همه بخشهای کشور بسوی پیشرفت وتعالی مبتنی بر پژوهش ودانائی.

تهران امروز:عاقبت سطحی نگری درمزرعه اصولگرایی
«عاقبت سطحی نگری درمزرعه اصولگرایی»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه دومین سالگرد ۹دی، مسئله‌ای مهمتر از مه‌زدایی از گوهر حقیقی این رویداد عظیم سیاسی وجود ندارد.
حسن القضایی که پس از یک سوء‌القضا، با برخی دست‌اندازی‌های سیاسی روبه رو شد.
با آنکه حضور مردمی برابر فرمایشات مقام معظم رهبری در ۹ دی «تجلی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاکم بر دل‌های مردم» قلمداد می‌شود، متاسفانه در این دو سال تنگ‌نظری‌ برخی فعالان عرصه سیاست مانع از دریافت حقیقی معنای حضور خروشان مردم در ۹ دی شد.
۹دی بی شک یک پیروزی عظیم برای نظام محسوب می‌شود اما ضرورت دارد بعد از گذشت ۲ سال از این حماسه بزرگ نسبت به برخی مصادره به مطلوب کردن ها تامل کرد. حذف و طرد برخی نیروهای ولایی ، ارزشی و انقلابی و حاشیه‌سازی برای گروهی دیگر از همین طیف از مدیران کارآمد از جمله برخی از این آفات بود.
از آنجایی فضای بدبینی و اختلاف بهترین مزرعه برای بذرافشانی اهداف دشمنان انقلاب و مخالفان سیاسی اصولگرایان می‌باشد، در دوره اخیر برخی غفلت‌ها وکج‌اندیشی‌ها مانع از تحقق کامل ارزش افزوده تفکر اصولگرایی در کشور شده، به عبارت دیگر آنچه برداشت شده و آن میزانی که کشور در سال‌های اخیر به سمت تعالی و توسعه قدم گذاشته، همه داشته‌ها و ظرفیت‌ها نیست. در حقیقت بخشی از امکان رشد و پیشرفت کشور در حوزه کارآمدی مدیریت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... در نتیجه همین سوءتفاهم‌ها و درگیری‌های ناهنجار سیاسی از دست رفته است.
اکنون یک انتخابات بزرگ و حساس در پیش‌رو است. بدیهی است مشارکت گسترده مردم در وهله اول و رای اصولگرایانه آنها در وهله دوم ارتباط مستقیمی با ارزیابی وجدان عمومی نسبت به عملکرد جناح اصولگرایی دارد.
قطعا هر نمره‌ای که امروز مردم به کارنامه اصولگرایی در ارتباط با پیشبرد و اداره جامعه در حوزه‌های مختلف بدهند، کمتر از آن نمره‌ای است که اصولگرایان امروز می‌توانستند در چنته داشته باشند. در این دو سال بخشی از توان فکری و عملیاتی طیف‌هایی از مجموعه اصولگرایی صرف مواجهه و پاسخ دادن به ادعاها و گاه اتهاماتی شد که از بیخ‌وبن نادرست و براساس مبانی غلط و عدم معرفت شکل گرفته بود. مقام معظم رهبری دیروز در دیدار با دست‌اندرکاران حماسه ۹دی فرمودند که «این فتنه، صرفا منحصر به حضور عده‌ای افراد در خیابان‌ها نبود، بلکه ناشی از یک بیماری بود که با اقدامات سیاسی و امنیتی قابل دفع شدن نبود و به یک حضور عظیم مردمی نیاز داشت، که چنین هم شد.» این در حالی است که در این مدت برخی چنین در بوق و کرنا کردند که مردم جور سیاسیون، ساکتین و ... را کشیدند و با مشروعیت دادن به فرض غلط و نادرست خود، مانع از همگرایی و هم‌افزایی جناح اصولگرا شدند. به هر حال اکنون همزمان با دومین سالگرد ۹دی و در آستانه انتخابات مجلس نهم، بهترین فرصت برای بازخوانی نتیجه رفتارها و برخوردها فراهم شده است که امید می‌رود نتیجه آن مایه عبرت‌آموزی و آفت‌زدایی از مزرعه اصولگرایی گردد.

ابتکار:میوه‌چینی پاییزه میانه‌روها از «بهار عرب» تندروها!
«میوه‌چینی پاییزه میانه‌روها از «بهار عرب» تندروها!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتگار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛شمال افریقا از مغرب و تونس و لیبی گرفته تا مصر، در حالی به پیشواز سال جدید میلادی می‌رود که در طول سال ۲۰۱۱ از ژانویه تا دسامبر، این نقطه از جهان کانون توجه مردمان دنیا و سران و دولت‌مردان همه کشورها بود. کمتر از یک سال پیش، جوانان تونسی انقلاب علیه دیکتاتور کشورشان را کلید زدند؛ انقلابی که به ناگاه راه خود را به دیگر کشورهای عربی منطقه باز کرد و لقب «بهار عرب» را به خود گرفت.
روزها و فصل‌ها به‌سرعت باد گذشتند و تحولات در منطقه پابه‌پای فصول شکل گرفت. در تونس و مصر و لیبی، سه کشور مسلمان و همسایه، دیکتاتورها سرنگون شدند. در مغرب، پادشاه جوان پیام انقلاب‌های منطقه را هوشمندانه گرفت و به‌سرعت به دموکراسی و خواست مردم کشورش تن داد و دومینو همچنان راه خود را باز کرد. نهال‌های بهار عرب اکنون و در میانه راه پاییز و در آستانه یک‌سالگی، وارد فصل باردهی و میوه‌چینی خود شده‌اند.
اگر در نیمه اول قرن پیش، میوه انقلاب‌هایی مانند انقلاب اکتبر روسیه، نظامی کمونیستی و بسته بر پایه ایدئولوژی‌ خاصی بود، اکنون و در نیمه اول قرن جدید، میوه انقلاب‌های عربی تمرین تمام‌عیار دموکراسی توسط اسلام‌گرایان است. میوه‌ای که اولین فصل برداشت آن با برگزاری انتخابات مجلس موسسان در تونس، انتخابات پارلمانی در مغرب و مراحلی از انتخابات در مصر و در پاییز از راه رسید. در همه ماه‌هایی که از انقلاب‌ها می‌گذشت، تحلیلگران غربی و عربی، لیبرال‌های جوان و تندروی عرب را عامل اصلی بروز انقلاب‌ها معرفی می‌کردند و بهار برآمده از این خیزش عمومی را نیز بهار عربی و نه بهار اسلامی می‌نامیدند. نگاهی به کف خیابان‌ها در روزهای انقلاب در تونس و مصر و لیبی و ماهیت رهبران اولیه جنبش‌ها نیز چیزی غیرازاین‌را نشان نمی‌داد؛ ازاین‌رو همگی منتظر روزهای انتخابات پس از انقلابی‌گری جوانان و فصل شمارش جوجه‌های انقلاب در آخر پاییز بودند.
انقلاب سیاسی به‌خودی‌خود حاصل تندروی مخالفان انقلابی نظام حاکم است و تحولات تونس و مصر و پس از آن لیبی را نیز جوانان تندرو و عصبانی از حاکمیت استبداد شکل دادند. اما فصل میوه‌چینی از تحولات سیاسی منطقه، به‌نفع دیدگاه لیبرال‌های تندرو و لائیک‌های جوان مدعی انقلاب نبود، بلکه به پیروزی بلامنازع طیف خاصی از اسلام‌گرایی با طعم میانه‌روی به رهبری چهره‌های میانسال معتقد به حکومت دینداران انجامید. نتیجه مشابهی که در دو کشور انقلابی تونس و مصر و همچنین کشور اصلاح‌شده مغرب رقم خورد.
در تونس حزب اسلام‌گرا و تجددخواه النهضه به رهبری الغنوشی اکثریت درخور توجهی از مجلس موسسان را در اختیار گرفت. کمتر از یک ماه بعد، در کشور مغرب، حزب اسلام‌گرا و میانه‌روی عدالت و توسعه پیروز انتخابات پارلمانی شد و هفته گذشته، حزب عدالت و آزادی متعلق به جماعت ریشه‌دار و متجدد اخوان‌المسلمین مصر در مرحله اول و دوم انتخابات پارلمانی، حائز اکثریت چشمگیری از آرا شد. به‌طور معمول در هر سه کشور، اسلام‌گرایان میانه‌رو با حضور رقبایی از احزاب و گروه‌های لیبرال، ملی‌گرا و تندروهای افراطی و بنیادگرا پیروز شدند.
شاید بتوان برای چرایی گرایش رأی‌دهندگان به احزاب اسلام‌گرا و نیز دلیل روی‌آوردن اخوان‌المسلمین و گروه‌های مشابه آن‌ها در تونس و مغرب به میانه‌روی، ریشه و دلیل یکسانی پیدا کرد. اعراب مسلمان شمال افریقا در حالی دیروز به بهار عربی و امروز به میانه‌روی اسلامی چراغ سبز نشان دادند که سال‌ها سایه دو افراط‌گرایی متفاوت را بر سر زندگی خود دیده بودند. آن‌ها نزدیک به نیم قرن حاکمیت دیکتاتورهای لائیک و به‌ظاهر لیبرال و مورد حمایت غرب را از یک‌سو و به موازات آن، شکل‌گیری زیرزمینی بنیادگرایان افراطی و خشنی مانند القاعده را که برآمده از جور استبداد لائیک حاکن بودند، را از سوی دیگر تجربه کرده بودند.
به‌نظر می‌رسد راز توجه این‌چنینی سه حزب پیروز و رأی‌دهندگان عرب به اسلام‌گرایی در عین اعتدال، در هراس تاریخی و تجربی جامعه عرب و مسلمان این کشورها از دو کلیدواژه «تضاد» و «فساد» نهفته است. آن‌ها با تجربه‌اندوختن از فساد حاکمان دیکتاتور لائیک و متصل به غرب خود و نیز شکاف میان جهان‌بینی گروه‌های بنیادگرا و سلفی با واقعیت‌های اسلام و زندگی در جوامع معاصر، به قرائتی رحمانی، پویا و عدالت‌بخش از اسلام برای مقابله با فساد حاکمان و کاهش تضادهای اجتماعی در درون جامعه و همزیستی کشورهایشان با جامعه جهانی امید بسته‌اند.
اکنون که اسلام‌گرایان میانه‌رو در پاییز، میوه نهال بهار اعراب تندرو را چیده‌اند و رهبران میانسال، وارثان انقلاب جوانان شده‌اند، تازه گام اول از آزمایش قابلیت‌های این قرائت از اسلام‌گرایی برای مدیریت اوضاع اعراب و ایجاد آرامش و امنیت و جلب افکار عمومی سایر جریان‌ها برای آبادانی این کشورها آغاز شده است. ازاین‌به‌بعد همه‌چیز به موضع و اقدام رهبران جدید پس از نشستن بر کرسی‌های قدرت بستگی دارد و نتیجه هر چه باشد به نام این نسخه از اسلام گرایی نوشته خواهد شد.برای اینکه ببینیم آیا این نوع از رهبری و آن قرائت خاص از عهده این مهم برخواهد آمد یا خیر، باید به انتظار افتادن آب‌ها از آسیاب و سررسیدن آینده و محک تجربه و عمل احزاب پیروز نشست.

آفرینش:ادامه نابسامانی ها در لیبی
«ادامه نابسامانی ها در لیبی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛مردم لیبی ۴۰ سال حکومت قذافی را تحمل کردند و درآخر به سطوح آمدند و نسیم بهار عربی بر عزم و اراده آنان جانی دوباره بخشید و پس از تونس و مصر در صدد برکناری حاکم دیکتاتور خود بر آمدند. تلفات و هزینه های جانی و مالی در لیبی به سبب مقاومت بیش از اندازه قذافی بسیار فراوان بود و منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر گردید. تخریب خانه ها، پالایشگاه ها و زیر ساخت های لیبی هم، هدیه ای بود که نیروهای خارجی به آنها دادند. با این حال انقلابیون توانستند با وحدت و یکپارچگی در راستای یک هدف جمعی به پیروزی برسند. اما این تازه آغاز ماجراست.
پس از فروکش کردن هیجانات مبارزه و جنگ، نوبت تشکیل دولت جدید فرا رسیده و بسیاری از طوایف و قبائل که در مقابله با نیروهای قذافی شرکت داشتند و خسارت دیدند خواستار سهمی از قدرت هستند و دعوا بر سر تقسیم قدرت بالا گرفته است.
تلاش برای ترور سران نظامی و سیاسی لیبی به ابزاری برای کنار گذاشتن رقبا مبدل گردیده است. لذا هم اکنون در لیبی شاهد درگیری های مداوم میان نیروهای انقلابی و ارتش ملی لیبی هستیم. آن زمان که مردم عادی و قبائل توسط شورای انتقالی و نیروهای خارجی مسلح می شدند، قابل تصور بود روزی برسد که نتوان سلاح را از دست مردم گرفت و امروز هرکسی یا هر قبیله ای حق خود را شخصا و با آتش گلوله مطالبه می کند.همچنین مردم طرابلس در طی چند وقت اخیر بارها با تظاهرات خواستار پایان حضور شبه نظامیان انقلابی از این شهر و شهرهای دیگر شده اند، اما مشخص است که دولت انتقالی توان بیرون کردن و خلع سلاح این شبه نظامیان را ندارد.
آنچه از اوضاع لیبی متصور است اینکه با ادامه این درگیری های داخلی تشکیل دولت مستقل و منسجم کاری دشوار و بعید به نظر می رسد و زمینه برای دخالت های خارجی بیش از پیش فراهم خواهد شد.اگر سران انقلابیون و شورای انتقالی نتوانند به وحدت نظر برسند و با توجه به مسلح بودن اکثر قبائل باید منتظر جنگ وسیع داخلی و حتی اعلام خود مختاری برخی از مقامات و شهرهای لیبی باشیم اختلاف در بین سران شورای انتقالی و عدم اتفاق نظر در معرفی کابینه ای واحد خود گواه ادعاهای ذکر شده می باشد.

ملت ما:ضرورت بکارگیری متخصصان در افق ۱۴۰۴
«ضرورت بکارگیری متخصصان در افق ۱۴۰۴»عنوان یادداشت روزنامه ملت ما به قلم مهدی سنایی است که در آن می‌خوانید؛برای توسعه هر کشور برنامه‌ریزی یکی از ضرورت‌های اولیه و اصلی است و این ضرورت هم به جهت اصل توسعه و پیشرفت در جهان معاصر، و هم به دلیل ضرورت یافتن توسعه پایدار حائز اهمیت است. توسعه پایدار بیش از یک دهه است که مورد توجه نظریه پردازان و مدیران سیاسی و اقتصادی است از این جهت که توسعه اگر یک بخش را در بر گیرد و یک توسعه پایدار نباشد در درازمدت زیان‌های آن پدیدار می‌شود. بنابراین برنامه‌ریزی ضرورت اول توسعه است.
بر این اساس برنامه‌ریزی‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند که شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت هستند. برنامه‌های کوتاه‌مدت مثل برنامه‌های بودجه سالانه و برنامه‌های یکی دو ساله ای که تدوین می‌شوند.   برنامه‌های میان مدت برنامه‌های چهار، پنج ساله هستند
مانند برنامه‌های اول توسعه، دوم توسعه و الی آخر برنامه‌های بلندمدت معمولا یک دهه، دو دهه به بالا را مد نظر قرار می‌دهند و جزو اسناد بالا دستی به شمار می‌آیند، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یکی از برنامه‌های بلندمدت کشور و از اسناد بالا دستی محسوب می‌شوند به این معنا که اسناد پایین دستی برنامه‌های توسعه و همین‌طور برنامه و بودجه سالانه باید در ذیل آنها و در تطابق با آنها تنظیم شود.
طبیعتا یکی از ضرورت‌های اصلی در برنامه‌ریزی برای دستیابی به افقی که در چشم‌انداز تدوین شده و محاسبه شده است و امکان‌سنجی صورت گرفته و ظرفیت‌ها شناسایی شده، ایده‌آل‌ها در واقعیت‌ها ضرب شده و ضریبی از ایده‌آل‌ها و واقعیت‌ها استخراج شده و بر اساس آن افق ۱۴۰۴ تنظیم شده است.
برای دسترسی به آن افق یکی از مواردی که پیش‌بینی شده بهره‌گیری از نخبگان و متخصصان در عرصه‌های مختلف است و این بهره‌گیری از نخبگان از دو جهت حائز اهمیت است. یکی بر حسب نقش محوری که نخبگان و متخصصان در روند توسعه دارند و پر کردن خلأ میان حاکمیت و توده‌ها نیز مسئولیتی را که عهده‌دار هستند
و در واقع نخبگان و متخصصان نقش واسطی را در بین رده‌های عالی مدیریتی کشور و توده مردم ایفا می‌کنند و این نقش یک نقش محوری در روند توسعه است با توجه به طرح‌هایی که ارایه می‌نمایند، علاوه بر این در دنیای معاصر توجه به تخصص و کارشناسی یک امر ضروری است و نادیده گرفتن آن زیان‌های فراوانی را می‌تواند به بار آورد.
از سویی دیگر انباشت تجربه‌ها و نگاه بلندمدت به برنامه‌ریزی کشور بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی را اقتضا می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین خلأها در سیستم مدیریتی در کشور ما نادیده گرفتن نگاه‌های تخصصی و کارشناسی است و ما صدمات زیادی را از این ناحیه دیده‌ایم ما کشوری هستیم که هم ارزش‌ها و ایده‌آل‌های تدوین شده‌ای داریم و هم از منابع و ظرفیت‌های فراوانی در کشور برخوردار هستیم،
اما در برنامه‌ریزی به‌ویژه در استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی کوتاهی می‌کنیم و گاهی آن را نادیده می‌گیریم که این موضوع باعث وارد آمدن صدمات زیادی به ما می‌شود. برای به کار‌گیری سلایق سیاسی و آرای نخبگان در کشور هر کدام از دستگاه‌ها وظایفی را ایفا می‌نمایند، اما باید از شعارزدگی در این امر خودداری نماییم زیرا روش‌های این کار شناخته شده است دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تخصص و کارشناسی را به عنوان شرط اصلی تصدی هر کاری تلقی کنند و قوه مقننه هم باید قوانین مناسب با روند توسعه و توسعه پایدار را وضع کند.
یکسری خلأ‌های قانونی در این زمینه وجود دارد که با برنامه‌ریزی دقیق باید این فضا را پر نماییم و درباره عدم رعایت استفاده از تخصص و مهارت در بعضی از موارد چنانچه ضرورت داشته باشد باید قانونی را وضع نماییم و حتی قوه قضاییه کشور هم در راستای توسعه می‌تواند جهت رعایت نکردن این شرط یعنی استفاده نکردن از متخصصان و کارشناسان و بهره نگرفتن از مهارتهای آنان در زمینه‌های مختلف دستگاه قضا می‌تواند جرایمی را وضع و در صورت وجود قوانین لازم این مسئله را یک خطای جدی تلقی نماید. البته برنامه‌ریزی در این دنیای معاصر باید یک برنامه‌ریزی پویا باشد.

دنیای اقتصاد:تاملی بر قانون فضای کسب‌وکار
«تاملی بر قانون فضای کسب‌وکار»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛پس از سال‌ها انتظار قانون جدید فضای کسب‌وکار به صحن مجلس آمد. این قانون به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای اصلی جامعه؛ یعنی مساله اشتغال طرح شده است. سوالی که اذهان عموم مردم، خصوصا جوانان جویای کار را به خود مشغول کرده است عدم تناسب تقاضای کار ...
... کشور و عرضه آن است. با وجود درآمد سرشار نفتی و منابع عظیم خدادادی و نیروی تحصیل‌کرده و خلاق، مشکل را باید در ساختارهای قانونی و فرهنگی جست‌وجو کرد. تا کی می‌توان شاهد ناهنجاری‌های غیرقابل تحمل اجتماعی که عمدتا ریشه در بیکاری دارد، بود؟ تا کی می‌توان شاهد رشد کشورهایی با منابع بسیار محدودتر بوده و پاسخگوی نیاز انسانی جامعه؛ یعنی فرصت‌های شغلی نبود؟
حل مساله جز با یک واکاوی دقیق اجتماعی و فرهنگی میسر نیست. تاریخ، تکرار مجموعه‌ای از حوادث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. تندروی نظام سرمایه‌داری در قرن‌های ۱٨ و ۱۹ منجر به عکس‌العمل‌های اجتماعی و بروز تفکرات سوسیالیستی گردید. اصولا در هر افراطی ناگزیر به طی یک فرآیند تفریطی خواهیم بود و این یک جریان دو سویه است. بخش غالب جریانات روشنفکری اوایل قرن ۲۰ را سوسیالیست‌ها هدایت می‌نمودند.
به تبع آن با تشکیل گروه ۵٣ نفره به رهبری دکتر ارانی سپس تشکیل حزب توده ایران این جریان به سرعت تاثیرگذاری وسیعی حتی در گروه‌های غیرسوسیالیست نمود، تاثیرگذاری که برای چند دهه ادامه داشت. این تفکر علاوه بر راه‌اندازی سازمان‌های کمونیستی موفق گردید بر ارکان فکری بسیاری از محافل روشنفکری تاثیر داشته باشد. حتی انقلاب به اصطلاح سفید شاه و نابودی کشاورزی کشور نوعی عملیات مقابله با این تفکر بود.
اصول انقلاب مذکور عمدتا نگرش سوسیالیستی بر مسائل کار و تولید داشت. ترس غرب از قدرت سوسیالیسم باعث گردید اقدامات پیشگیرانه در اکثر کشورها به اجرا گذاشته شود و به نوعی تعدیل در نظام سرمایه‌داری را شاهد بودیم. با پیروزی انقلاب، جریانات چپ به علت عدم قدرت لازم برای حضور در حکومت تلاش زیادی برای تاثیرگذاری بر سیاست‌ها داشتند. جالب آن است که اولین ملی کردن(دولتی کردن) صنایع کشور توسط دولت تحت کنترل نهضت آزادی انجام شد.
بسیاری از پروژه‌های بزرگ ملی که پیمانکاران خارجی متعهد آن بوده‌اند، بدون مذاکره و توافق و گرفتن حداقل خسارت، یکطرفه لغو شد. بسیاری از تصمیمات نهضت آزادی نیز متاثر از این تفکر بود. ناگفته پیداست که این نقیضه تنها متوجه آنان نبوده و این تاثیر در سایرین نیز تاحدی مشهود بود.
هدف از نگارش مقاله، دفاع از سرمایه‌داری محض نیست اما باید توجه داشت که اعتقاد به کارآفرینی و اقتصاد آزاد و دولتی یک محدوده صفر تا صد را شامل می‌شود. در هر صورت تولید و اقتصاد کشور را یا باید مردم اداره کنند یا دولت یا ترکیبی از این دو و متکی بر قوانینی که سلامت اجتماعی تضمین شود. ریشه جنبش وال‌استریت در توسعه بیکاری و در رکودی است که برخلاف رکودهای قبل ادامه داشته است. تجربه سه دهه اداره دولتی اقتصاد و عدم تحقق اهداف برنامه ۴ و ۵ ما را ملزم به عبور از اقتصاد دولتی با اتکا بر اصل ۴۴ نموده است و چنین فرآیندی نیاز به یک سازوکار و ساختار مناسب دارد؛ زیرا اگر ساختارهای موجود جوابگو بود، به‌رغم درآمدهای رویایی، رشد اقتصاد کشور و اشتغال در حدود فعلی نمی‌بود.
برخورد عالمانه متکی بر سوابق سه دهه تجربه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استفاده از کارآفرینان متعهد می‌تواند ظرف و بستری مناسب برای شکوفا نمودن اقتصاد کشور متناسب با نیازهای جامعه را نوید دهد. بازگشت به تاثیراتی که برای چند دهه احزاب سوسیالیست بر فکر و تصمیم همه داشتند به معنی توقف در مسیری است که به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای جامعه نیست. قانون بهبود فضای کسب‌وکار یک الزام برای ایجاد ساختارهای جدید برای جوابگویی به نیاز میلیون‌ها جوان جویای کار است.
واقعا چه دلیلی برای نگرانی وجود دارد؟ در سیره پیامبر اسلام و حضرت امیرالمومنین(ع) اقتصاد دولتی به جز در انفال در کجا قرار دارد؟ تجربه سه دهه اقتصاد دولتی که ریشه آن در تاثیرات احزاب چپ بوده است، ما را به کجا خواهد برد؟ ای‌کاش محققان تاریخ و اقتصاد به صورت عملی این تاثیرات را واکاوی و چراغ راهی برای آینده ترسیم ‌نمایند.

منبع: جام جم آنلاین