• تعداد اعدام شدگان ـ که بسیاری از آنها فقیر هستند ـ به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران افزایش شدید یافته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ آذر ۱٣۹۰ -  ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱

عفو بین الملل
بیانیه مطبوعاتی
ایران: موج اعدام های پنهانی باید پایان یابد

عفو بین الملل امروز در گزارش تازه ای گفت: سال جاری شاهد افزایش شدید تعداد اعدام شدگان ـ که بسیاری از آنها فقیر هستند ـ به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران بوده است.
بر پایه یافته های این سازمان در گزارش ۴۴صفحه ای «معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران» حداقل ۴٨٨ نفر تاکنون در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شده اند، یعنی تقریبا سه برابر ارقام سال ۲۰۰۹ است که عفو بین الملل حداقل ۱۶۶ اعدام برای همین اتهام ها ثبت کرده بود.
عفو بین الملل در این سال در مجموع ۶۰۰ اعدام براساس گزارش های رسمی و غیررسمی ثبت کرده است که اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در حدود ٨۱% کل اعدام ها را تشکیل می دهد. عفو بین الملل از مقامات ایران خواست به استفاده از مجازات اعدام علیه متهمان به جرایم مواد مخدر پایان دهد.
آن هریسون، معاون موقت بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «مقامات ایران موجی از کشتن در ابعاد سرسام آور به راه انداخته اند تا مشکلات عظیم خود در زمینه مواد مخدر را مهار کنند، در حالی که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اعدام بیشتر از زندان از قاچاق مواد مخدر جلوگیری می کند.»
« افزایش شدید اعدام ها که در ۱٨ ماه اخیر شاهد بوده ایم بیشتر با جرایم مواد مخدر مرتبط است. ایران باید در نهایت مجازات اعدام را برای تمام جرایم ملغا کند، اما در گام اول پایان دادن به رویه اعدام متهمان مواد مخدر، که نقض حقوق بین المللی است، مجموع کل را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.»
عفو بین الملل گفت در اواسط سال ۲۰۱۰ گزارش های معتبری دریافت کرده که نشان می داد موج تازه ای از اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در جریان است. این گزارش ها از جمله به اعدام های پنهانی دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد مربوط می شد که در یک مورد ـ در ۱٣ مرداد ۱٣٨۹ ـ بیش از ٨۹ نفر اعدام شدند.
مقامات ایران رسما اجرای ۲۵٣ حکم اعدام را در سال ۲۰۱۰ تایید کرده اند که ۱۷۲ مورد آن مربوط به اتهام های مواد مخدر بوده است ـ یعنی تقریبا ۶٨% مجموع ـ اما عفو بین الملل گزارش های معتبری دریافت کرد که ٣۰۰ اعدام دیگر نیز انجام شده و اکثریت عظیمی از آنها گویا به اتهام های مواد مخدر مربوط بوده است.
تقریبا در تمام موارد، اعدام در پی محاکمه های به شدت ناعادلانه انجام شده و خانواده ها و وکلای متهمان اغلب هیچ اطلاعی از قریب الوقوع بودن اعدام ها دریافت نکرده اند یا اطلاع بسیار کمی دریافت کرده اند.
کسانی که بیش از همه در خطر اعدام به اتهام مواد مخدر به سر می برند اکثرا مردمانی از گروه های حاشیه ای هستند ـ از جمله بخش های فقیر جامعه، اعضای جوامع قومی که با تبعیض روبرو هستند؛ تبعه های خارجی به ویژه افغان ها.
محمد جنگلی، کمک راننده کامیون ٣٨ ساله از اقلیت کورِسُنی ـ جامعه کوچکی از اهل سنت در میان اقلیت اکثرا شیعه آذربایجانی ـ پس از این که در سال ۲۰۰٨ در نزدیکی ارومیه در کامیون او مواد مخدر پیدا شد در ۱٨ مهر ۱٣۹۰ اعدام شد. گویا او پس از شکنجه «اقرار» اجباری را که وزارت اطلاعات تنظیم کرده امضا کرده بود.
مقامات به خانواده او هیچ اطلاعی در باره پرونده ندادند تا این که مسئولان زندان با آنها تماس گرفتند و اطلاع دادند که هشت ساعت بعد اعدام خواهد شد و اگر مایل هستند او را ببینند فورا باید مراجعه کنند. او تا زمان مرگ اصرار می کرد که از وجود مواد مخدر در کامیون اطلاعی نداشته است.
عفو بین الملل گفت که احتمالا در حدود ۴۰۰۰ تبعه افغان به اتهام جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام هستند. ظاهرا نظام قضایی با آنها به طور خاص بد رفتار کرده است.
عفو بین الملل گفت گزارش هایی دریافت کرده که نشان می دهند بعضی از افغان ها اعدام شده اند بدون این که اصلا محاکمه شوند و تنها از طریق مسئولان زندان از اعدام نزدیک خود خبردار شده اند.
عفو بین الملل باز هم اطلاعاتی در باره اعدام مجرمان نوجوان به اتهام جرایم مواد مخدر دریافت می کند، با وجود این که مقامات ایران ادعا می کنند این گونه اعدام ها دیگر انجام نمی شود.
ایران در رتبه چهارم جهانی از لحاظ مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر قرار دارد، یعنی ۹۱ نفر از هر ۱ میلیون نفر در سنین ۶۴ ـ ۱۵، و یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت بین المللی برای قاچاق مواد مخدر است. ایران برای ریشه کردن کردن جریان مواد مخدر به داخل مرزهایش در سال های اخیر از کمک بین المللی، از جمله از چند کشور اروپایی و سازمان ملل، برخوردار شده است.
اتحادیه اروپا مبلغ ۵/۹ میلیون یورو در سه سال برای طرحی در ایران تامین کرده که هدف از آن تقویت همکاری منطقه ای ضد مواد مخدر است. یک بخش از این طرح شامل حمایت پلیس جمهوری فدرال آلمان در برپا کردن آزمایشگاه های قانونی در منطقه است.
اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) از سال ۲۰۰۵ برای حمایت از پروژه های آموزش نیروهای مبارزه با مواد مخدر مبلغ ۲۲ میلیون دلار امریکایی تامین کرده است.
بلژیک، فرانسه، ایرلند و ژاپن همگی پیشتر در برنامه تامین سگ های بوینده از سوی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نقش داشته اند. سازمان ملل وسایل کشف مواد مخدر نیز به ایران داده است.
نروژ، دانمارک و آلمان تعهد کرده اند بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ برای حمایت از برنامه همکاری فنی در باره مواد مخدر و جرایم در ایران به اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل کمک مالی کنند.
این برنامه سازمان ملل قرار است شامل فعالیت برای پیشبرد اصلاحات در نظام عدلی ایران و کمک به آن برای سازگاری با موازین بین المللی باشد. اما در دیداری از ایران در جولای ۲۰۱۱، مدیر اجرایی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل اقدامات ایران در مبارزه با مواد مخدر را ستود بدون این که به افزایش کاربرد مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدر اشاره ای بکند.
آن هریسون گفت: «تمام کشورها و سازمان های بین المللی که به مقامات ایران برای دستگیری تعداد بیشتری از متهمان به جرایم مواد مخدر کمک می کنند باید تاثیر بالقوه این کمک را مورد بررسی دقیق قرار بدهند و ببیند چکار می توانند برای متوقف ساختن این موج اعدام ها انجام بدهند.»
«در حالی که صدها نفر از مردم فقیر هر سال بدون محاکمه عادلانه کشته می شوند و بعضی از آنها تنها چند ساعت پیش از مرگ از سرنوشت خود مطلع می شوند، این کشورها و سازمان ها نمی توانند روی خود را به طرف دیگری برگردانند.»