اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۷ آذر ۱٣۹۰ -  ۱٨ دسامبر ۲۰۱۱

شبکه خبر: سخنگوی کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: بر اساس پیش بینی قانون هدفمند کردن یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به مردم پس از پنج سال حذف خواهد شد.
محمد کاظم دلخوش در نشست مجمع تشکل های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه افزود: دولت در ازای حذف پرداخت نقدی ، نظام جامع تأمین اجتماعی را در زمینه های بهداشت و درمان ، بیمه و بیکاری به شکل رایگان اجرا خواهد کرد و از طرفی حقوق و دستمزد و مزایا و درآمدهای مردم بر اساس جداول پیش بینی شده در این قانون به اندازه قابل اطمینان افزایش خواهد یافت تا قطع یارانه نقدی جبران شود.
پیش از این ( اردیبهشت ماه) دبیرکارگروه طرح تحول اقتصادی از احتمال حذف یارانه اقشار پردرآمد خبر داده بود. ولی این نخستین بار است که از حذف کامل یارانه های نقدی صحبت می شود. محمدرضا فرزین گفته بود : در مورد حذف برخی افراد که وضعیت درآمدی مناسبی دارند از محل دریافت یارانه در حال مطالعه هستیم اما هنوز در مورد این‌که این کار را چگونه اجرایی کنیم، به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
پرداخت نشدن سهم ٣۰ درصدی بخش‌های اقتصادی از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و نگرانی فزاینده از تشدید کسری بودجه باعث شد تا کمیسیون ویژه مجلس خواستار کشیده شدن ترمز ماشین هدفمندی در سال‌جاری و اصلاح فرایند اجرای قانون شود به‌ویژه اینکه استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.
دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی هفته پیش با خواندن گزارش این کمیسیون در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت اظهار کرد: براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده بود که اجرای این قانون در طول ۵ سال صورت پذیرد، اما متأسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به‌تدریج نمایان شده است.
همچنین عدم‌ ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه از طرف دولت به مجلس و دیوان محاسبات در رابطه با نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و البته عدم‌اختصاص ٣۰ درصد از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید مورد اعتراض کمیسیون ویژه مجلس قرار گرفته است.در این گزارش آمده است: دولت در جریان اجرای این قانون مبلغ ۵۰‌هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده که با وجود تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این طرح‌ها تا پایان سال ٨۹ عملی نشده است.
همچنین افزایش یارانه نقدی از ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان که منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال به خانواده‌ها شده است برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۰ تشخیص داده شده است. اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها قابلیت تحقق پیدا نکند.
کمیسیون ویژه طرح تحول تاکید کرده است: نکته بسیار مهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
بر اساس این گزارش با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است. همچنین عدم‌اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر این قانون از چالش‌های دیگر در فرایند اجرای این قانون است. به‌عبارت دیگر برخی از بخش‌های قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است.
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در گزارش نظارتی خود از دولت درخواست کرده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیرقیمتی و سیاست‌های جبرانی غیرنقدی نیز استفاده کند. همچنین کمیسیون ویژه اصل ۴۴از دولت خواسته تا برنامه‌ریزی لازم را برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی هرچه سریع‌تر انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید و اقتصاد فراهم شود.
همچنین به پیشنهاد کمیسیون ویژه اصلاح قیمت‌ها باید با روند ملایم و مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال ۱٣۹۰ صورت گیرد.این گزارش همچنین از دولت خواسته تا با توجه به لزوم تسویه مطالبات شرکت‌های برق، آب و فاضلاب و گاز اقدام عملی سریع در این مورد انجام دهد تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.