اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ آذر ۱٣۹۰ -  ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱

«سال اول هدفمندی یارانه‌ها چراغ راه آینده»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم یحیی آل اسحاق است که در آن می‌خوانید؛طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان حرکتی تاریخی و ضروری در اقتصاد کشور سال اول را پشت سرگذاشته است و تجربیات این مدت می‌تواند چراغی برای راه آینده باشد.
اگر باز توزیع یارانه را در این مدت به ۲ بخش مردمی در قالب یارانه نقدی و بخش تولید در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که بخش پرداخت یارانه نقدی مردم در این مدت یکساله بخوبی انجام شده، اما تطبیق نداشتن منابع و هزینه‌ها باعث شده تا بخش تولید با مشکلاتی مواجه شود و گزارش‌های دیوان محاسبات و نمایند گان مجلس نیز موید این نکته است که با توجه به درآمدهایی که در ردیف بودجه از محل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده، هزینه‌ها و منابع در آمدی با هم تطبیق نداشته است.
متاسفانه بخش تولید نتوانسته از سهمی که برای آن در نظر گرفته شده، برخوردار شود. در نظر گرفتن سهم ٣۰ درصدی از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا و کاهش این سهم به ۲۰ درصد در تصمیم گیری‌های بعدی نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی به مردم در اولویت قرار داشته و از سوی دیگر در تحقق سهم ۲۰ درصد بخش تولید نیز تردید وجود دارد . دولت بر این باور است که سهم بخش تولید داده شده و در محاسبات خود به گونه‌ای عمل می‌کند که این سهم پرداخت شده است اما فعالان بخش تولید این نوع باز پرداخت را قبول نداشته و معتقدند که سهم بخش تولید پرداخت نشده است.
بدون شک اهداف ترسیم شده از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که همان شکوفایی اقتصاد کشور است، ضرورت اولویت قرار گرفتن بخش تولید را نشان می‌دهد. شفاف سازی اقتصاد، توسعه و افزایش تولید، افزایش بهره‌وری و شکل‌گیری رقابت از جمله اهدافی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌شود. اما رسیدن به این اهداف نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی در این زمینه است؛ سیاست‌هایی که بتواند زمینه رقابت واقعی و رشد اقتصادی کشور را فراهم کند. اگر قرار است حامل‌های انرژی به قیمت‌های بین‌المللی ارائه شود، باید اجازه داده شود که محصول تولید شده نیز به قیمت آزاد عرضه و از اعمال هر گونه قیمت دستوری جلوگیری شود تا تولید بتواند در این تغییر مهم با نشاط بیشتر فعالیت کند.
بازنگری در سیاست‌ها با توجه به فضای جدیدی که ایجاد شده یک الزام است. در حال حاضر تولید برخی کالاها در کشور با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حد فوب خلیج فارس دیگر اقتصادی نیست و ناچار یا باید تعطیل شوند یا برای تغییر تکنولوژی و ایجاد خط جدید آنها سرمایه‌گذاری شود که برای چنین تغییرات جدیدی یک نظام پشتیبانی و یک نگاه عمومی نیاز است، زیرا نمی‌توان از دولت انتظار داشت با منابع محدودی که در اختیار دارد به این اهداف برسد.
اگر دولت بخواهد در مردم برای پرداخت یارانه‌های نقدی انتظارات بیش از حد توان ایجاد کند و از سوی دیگر مجلس و مردم انتظارات خود را پایین نیاورند با توجه به محدودیت منابع در مراحل بعدی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به مشکل برخواهیم خورد.
اهداف بزرگ نیاز به همدلی همه‌جانبه دارد و به این مقوله به هیچ‌وجه نباید سیاسی نگاه شود و اگر قرار است به بخش تولید توجه شود، باید هم در حوزه سیاستگذاری، هم در حوزه روابط بین‌الملل، هم در حوزه بانکی و هم در فضای کسب و کار کشور نگاه همدلانه‌‌ای ایجاد شود.

کیهان:این ادعا و آن مأموریت!
«این ادعا و آن مأموریت!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قثلم حسین شریعتمداری است که درآن می‌خوانید؛رئیس دوره ای «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات»! بی آن که به ترکیب این شورا اشاره ای داشته باشد و یا درباره وزن شورای یاد شده که بعد از فتنه٨٨ فقط پوسته ای بدون مغز از آن باقی مانده است سخنی گفته و توضیحی بدهد، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، اعلام کرد: «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصمیم گرفته است که اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکنند» اظهارات وی بلافاصله با مخالفت برخی از مدعیان اصلاحات روبرو شد که نسبت به هویت شورای مزبور ابراز تردید کرده و آن را در جایگاهی نمی دانستند که برای اصلاح طلبان تعیین تکلیف کند.
به عنوان مثال آقایان محمدرضا تابش نماینده فراکسیون اقلیت و سخنگوی این فراکسیون، خباز، کواکبیان و چند تن دیگر در اظهارنظرهای مشابه در حالی که از یکسو نمی خواستند صریحا به پوشالی بودن شورای موسوم به «هماهنگی جبهه اصلاحات» اعتراف کنند و از سوی دیگر با اعلام نظر شورای یاد شده به شدت مخالف بودند، سناریوی تحریم انتخابات را رد کرده و اعلام داشتند؛ «اظهارنظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ربطی به فراکسیون اقلیت ندارد» و اینکه «فراکسیون اقلیت مجلس مستقل از شورای یاد شده است و ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد». این عده با تلویحی نزدیک به تصریح از فروپاشی جبهه موسوم به اصلاحات و بی اعتباری آن خبر داده و گفتند «چون اصلاح طلبان پرچم و تابلویی تحت عنوان اصلاحات ندارند، ما به عنوان فرد، در انتخابات پیش رو شرکت می کنیم». که در این باره گفتنی است؛
۱- مدعیان اصلاحات، مخصوصا، سران و عوامل فتنه آمریکایی -اسرائیلی ٨٨ به دلیل وطن فروشی آشکار و ایفای نقش ستون پنجم دشمنان بیرونی، نه فقط کمترین صلاحیتی برای شرکت در انتخابات ندارند بلکه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند، این عده اساسا در حلقه نظام تلقی نمی شوند چه رسد به آن که درباره مسائل نظام، نظیر انتخابات حق اظهارنظر داشته باشند. فقط یکی از ده ها جنایت و خیانتی که این عده مرتکب شده اند می تواند در تمامی سیستم های حقوقی و قضایی دنیا، مستحق اشد مجازات باشد.
۲- آن عده از مدعیان اصلاحات که خود در فتنه ٨٨ حضور فعال نداشته ولی از آن حمایت کرده اند نیز صلاحیت نامزد شدن برای نمایندگی مجلس و یا نامزدی در هیچ انتخابات دیگری را ندارند، زیرا مطابق سوگندی که نمایندگان مجلس مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی ملزم به ادای آن شده اند، «شرف انسانی»، «پاسداری از حریم اسلام»، «نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی» و... اصلی ترین شرایط برای حضور در خانه ملت است. بنابراین، کسانی که از فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ حمایت کرده اند، بر فرض که در آن حضور فعال نداشته اند، نیز فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند و کمترین جرم آنها حمایت از پروژه براندازی بیگانگان است که به تنهایی جرمی سنگین و در حد و اندازه «خیانت» تلقی می شود و چنانچه از مجازات آنها صرف نظر شود، خیانت آنان قابل چشم پوشی نیست.
٣- شمار دیگری از مدعیان اصلاحات نیز قابل اشاره اند که در فتنه ٨٨ حضور نداشته و از آن، حمایت نیز نکرده اند. این عده را باید در دو گروه جداگانه جای داده و صلاحیت آنان را به ارزیابی نشست.
الف: کسانی که هرچند از فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ حمایت نکرده اند ولی در مقابل آن، سکوت کرده و موضع نیز نگرفته اند. این عده نیز برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی صلاحیت ندارند، چرا که علت سکوت آنها از دو حال خارج نیست. اول آن که از توان ذهنی و شعور لازم برای درک ماجرا برخوردار نبوده اند، که در این صورت؛ باید گفت؛ خانه ملت جای افراد کندذهن و کم دان نیست.
ب: و اما، برخی از اصلاح طلبان نیز بوده اند که نه فقط در فتنه ٨٨ دخالتی نداشته و از آن حمایت نکرده اند، بلکه علیه آن موضع هم گرفته اند. این عده نشان داده اند که به بهانه اختلاف سلیقه حاضر به وطن فروشی و یا سکوت در مقابل وطن فروشان نیستند و بدیهی است که فقط همین عده از اصلاح طلبان شایستگی و صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند و می توان گفت این عده با موضع گیری خود علیه فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ که علی رغم حضور آنها در جبهه اصلاحات بوده است، امتیاز مثبتی نیز در کارنامه سیاسی خویش ثبت کرده و نشان داده اند که وقتی پای مبانی نظام و منافع ملی در میان باشد، قبیله گرایی نمی کنند.
۴- اکنون با توجه به نکات یاد شده که به یقین مدعیان اصلاحات از آن باخبرند و بارها نیز با تلویح و تصریح به آن اعتراف کرده اند، جای این سوال است که چرا شورای موسوم به «هماهنگی جبهه اصلاحات» اعلام می کند اصلاح طلبان تصمیم گرفته اند در انتخابات شرکت نکنند و چرا برخی از نمایندگان فراکسیون اقلیت به گونه ای دوپهلو درباره این تصمیم اظهارنظر می کنند؟ پاسخ این سوال را در چند محور زیر پی می گیریم؛
الف: جرج سوروس، سرمایه دار صهیونیست و از مدیران بیرونی فتنه ٨٨ که محمد خاتمی حداقل دو بار با وی ملاقات طولانی داشته و شماری دیگر از عوامل فتنه نیز به دیدار او رفته بودند، در یکی از دستورالعمل های مشترک خود با جین شارپ، ریچارد رورتی و هالوی تاکید می کند که اگر انقلاب رنگی - بخوانید کودتای مخملی- با شکست روبرو شد، عوامل باقیمانده کودتا باید از عرصه واقعی- منظورش کف خیابان هاست- که قابل اندازه گیری است به فضای مجازی کوچ کنند و توضیح می دهد که در فضای مجازی می توان بدون نیاز به ارائه نشانه بر فراوانی طرفداران تاکیدکرد. گفتنی است که بعد از حماسه ۹ دی که به قول «ریچارد هاس» مسئول شورای روابط خارجی آمریکا، نشان داد مهندسی معکوس فوکویاما در فتنه ٨٨ نتیجه معکوس داده است، خانم هیلاری کلینتون در مصاحبه ای خطاب به سران فتنه توصیه کرد جنبش سبز(!) از خیابان ها به فضای مجازی برود و اعلام کرد آمریکا برای این جابه جایی مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار بودجه در نظر گرفته است.
بدیهی است اعلام حضور در انتخابات به معنای خروج از فضای مجازی و ورود به عرصه واقعی است و سران فتنه می دانند که در این وزن کشی، بار دیگر و این بار به مراتب سخت تر از قبل شکست خورده و مفتضح می شوند. مردم در ۹ دی نشان دادند که به کمتر از اشد مجازات فتنه گران رضایت نمی دهند بنابراین چگونه ممکن است برای حضور در خانه ملت به آنان رای بدهند؟!
ب: اصلاح طلبان در صورت اعلام شرکت در انتخابات بر سلامت انتخابات در ایران اسلامی و دروغ بودن ادعای تقلب که آن همه از بیرون و درون روی آن سرمایه گذاری شده بود، اعتراف کرده اند. این نکته نیز علت دیگری است که آنان را به اعلام عدم حضور می کشاند!
ج: و اما، تصمیم اعلام شده از سوی مدعیان اصلاحات به معنای تحریم انتخابات است و مفهوم دیگر آن اعتراف اصلاح طلبان به خروج از نظام خواهد بود و این در حالی است که آنان به دو علت عمده و اصلی سعی در اجتناب از آن دارند.
اول؛ مدعیان اصلاحات اگرچه به دلایل پیش گفته از حلقه نظام خارج شده اند ولی با این احتمال که شماری از آنها امکان ادامه حیات سیاسی داشته باشند، حاضر نیستند رسما به ضد انقلابی بودن و خروج از نظام اعتراف کنند.
دوم؛ شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که مدیریت بیرونی جبهه اصلاحات در انتخابات پیش روی ماموریت جدیدی به این جبهه داده است. لازمه انجام این ماموریت به گونه ای که بعدها توضیح بیشتری خواهیم داد و در این وجیزه به اشاره ای اکتفا می کنیم، اعلام حضور و شرکت در انتخابات است. بخوانید؛
۵- در جریان فتنه ٨٨، تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در صورت امکان، زمینه سازی برای براندازی آن نیاز آمریکا و متحدانش و اهداف پلکانی فتنه بود که با شکست سختی روبرو شد و حماسه ۹ دی ایستگاه آخر آن بود.
امروزه اما، نیاز مبرم مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل، مخدوش کردن الگوی انقلاب اسلامی در میان ملت های مسلمان و انقلابی منطقه است و به گفته صریح هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و براساس گزارش مشترک «آمریکن اینترپرایز»، «آیپک» و ده ها اظهارنظر صریح دیگر از سوی مقامات رسمی آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی، انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی به عنوان مناسب ترین فرصت برای این منظور معرفی شده است. برپایه همین شواهد و اسناد، یکی از ماموریت های تعریف شده جبهه اصلاحات، دمیدن دوباره بر شیپور فریب تقلب در انتخابات است که رسانه های آمریکایی و اروپایی و صدها سایت و نشریه وظیفه انعکاس انبوه آن را برعهده دارند. از این روی جبهه اصلاحات برای انجام ماموریت یاد شده نیاز به حضور در انتخابات و سپس ادعای تقلب در آن را دارد و تحریم انتخابات با انجام ماموریت مورد اشاره همخوانی ندارد.
۶- به نظر می رسد- و برای آن شواهدی در دست است- که اعلام تحریم انتخابات از یکسو و اعلام حضور در انتخابات از سوی دیگر، ترفندی دوسویه برای عبور از بن بست یاد شده است. در اظهارنظر برخی از مدعیان اصلاحات- تاکید می شود که فقط برخی از آنها- درباره شرکت و حضور خود در انتخابات دقت کنید.
این عده به گونه ای هماهنگ ضمن تاکید بر وابستگی خود به جبهه اصلاحات، تصمیم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات را رد می کنند! در این باره گفتنی های دیگری است که به بعد موکول می کنیم و در پایان تنها این نکته را گفتنی می دانیم که برخی از عوامل نشان دار فتنه برای انجام ماموریت یادشده و هماهنگی با مدیریت بیرونی به آمریکا و چند پایتخت اروپایی از جمله لندن، پاریس و بروکسل اعزام شده اند. به عنوان مثال؛ در بروکسل پایتخت بلژیک تعداد بسیار اندکی از عناصر ضد انقلاب حضور دارند و ظاهرا اعزام آقای رجبعلی مزروعی و اقامت وی در بروکسل قابل توجیه به نظر نمی رسد ولی باید توجه داشت که دفتر و پایگاه اصلی اتحادیه اروپا در بروکسل است و مزروعی اگرچه در میان فتنه گران نیز به کم هوشی معروف است ولی در بروکسل فقط نقش رابط میان اتحادیه اروپا و شورای داخلی فتنه را برعهده دارد و موارد دیگری که به آن خواهیم پرداخت.

خراسان:یک سال پس از هدفمندی یارانه ها
«یک سال پس از هدفمندی یارانه ها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛هدفمندی یارانه ها یک ساله شد تا کارنامه یک طرح سرنوشت ساز اقتصادی پس از یک سال و با گذشت ۱۲ ماه از وعده ها و هشدارها امروز به طور نسبی قابل مشاهده و قضاوت باشد.اجازه دهید ابتدا از بزرگی طرحی بگویم که دغدغه ها درباره اجرای آن به جرأت حتی برای مجریان نیز بیش از آن چه در این مدت محقق شده است، متصور بود. خواص نگران اثرات تورمی و رکودی اجرای هدفمندی بودند و عموم مردم عمدتا نگران تورم. پرونده آزادسازی قیمت ها در برخی کشورها که منجر به شورش ها و حتی تغییر برخی حکومت ها شده بود پیش رو قرار داشت و باید به جرأت و با شگفتی گفت آن چه رخ داد کمترین اثراتی بود که بسیاری کارشناسان پیش بینی کرده بودند.
اجرایی شدن هدفمندی یارانه به قدری مناسب صورت گرفت که مورد تمجید کارشناسان و سازمان های بین المللی نیز قرار گرفت.برای بررسی بیشتر بهتر است نقاط مثبت هدفمندی را با هم مرور کنیم. با گذشت یک سال از هدفمندی یارانه ها نرخ رسمی تورم به روایت مرکز آمار بیش از ۲۴ درصد و به روایت بانک مرکزی ۱۹.٨ درصد است که تورم حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصدی را طی یک سال پس از آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها نشان می دهد.
در عرصه مواجهه عموم مردم با افزایش قیمت ها نیز اگر چه قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی مردم به مرور افزایش یافت با این حال مراجعه به وجدان سلیم هر ایرانی نشان می دهد میان آن چه تصور می شد و آن چه رخ داد فاصله ای قابل توجه وجود دارد. بخشی از این افزایش کمتر از حد تصور به عملیات سنگین رسانه ای صدا و سیما و شخص احمدی نژاد به عنوان یک رسانه فعال، بخش دیگر به همراهی سایر رسانه ها، روزنامه ها و حتی سکوت مخالفان و منتقدان، بخشی به مبالغ بالای یارانه پرداختی و بخشی دیگر به نظارت سنگین دولت بر تولید کنندگان و بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت و همراهی آنان بازمی گردد.با این حال همین عوامل که مانع انفجار قیمت ها شد وجه منفی خود را نیز نشان داد.
احمدی نژاد که انصافا در ایجاد اطمینان به مردم درباره منفی نبودن اجرای هدفمندی یارانه ها موفق عمل کرده بود شروع به دادن وعده های شگفت آور کرد. از جمله در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ که به صراحت اعلام کرد: «از فروردین ماه سال آینده به بعد تازه کاهش قیمت ها آغاز خواهد شد و این را از روی برنامه ریزی اقتصادی و استدلال مطرح می کنم.» چندی بعد وعده ۳ برابر شدن یارانه ها را مطرح کرد که به معنای آزادسازی کامل قیمت ها بود. آن هم در شرایطی که هنوز بخش های واقعی اقتصاد با مرحله اول هدفمندی خود را تطبیق نداده بودند.
دومین نقطه قوت که آن هم در دراز مدت کم کم به پاشنه آشیل تبدیل شد، موضوع میزان یارانه پرداختی بود. توزیع ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه به ازای ۶۳ میلیون که به تدریج به ۷۳ میلیون افزایش یافت، برای بسیاری از اقشار فقیر و خانواده های پرجمعیت ولی کم مصرف یک کمک هزینه بسیار خوب بود که مجموع دریافتی آن ها را تا حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد افزایش می داد و در مقایسه با آن هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، ناشی ازهدفمندی را به آن میزان افزایش نمی داد با این حال از منظر بودجه ای و اقتصاد کلان بر اساس گزارش کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس و محاسبات هر فرد آشنا به اقتصاد، پرداخت این مبلغ با کسری بودجه هنگفت مواجه است (بر اساس گزارش کمیسیون ویژه مجلس ۱۵ هزار میلیارد تومان) این در حالی است که سهم تولید نیز از منابع هدفمندی به میزان اندکی پرداخت شده است و وضعیت اختصاص درآمدهای فروش آب و برق که شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو، کسری بودجه عمرانی و به هم ریختگی روند پرداخت اعتبارات به بخش های مختلف اقتصاد نشان می دهد، توزیع یارانه نقدی به میزان فعلی بی نظمی کم سابقه ای در تاریخ اقتصادی کشور پدید آورده است. علاوه بر این آشفتگی، برهم خوردن نظم بازار سکه و ارز را نیز می توان از دریچه افزایش حجم نقدینگی ناشی از توزیع یارانه نگریست.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت ارزهای معتبر در برابر ریال چیزی جز کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش یارانه پرداختی نیست و تداوم کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می تواند موجب کاهش هر چه بیشتر ارزش یارانه پرداختی و خنثی کردن اثرات مثبت یارانه پرداختی شود.
از سوی دیگر نظارت سنگین دولت بر تولید کنندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت، اگر چه طی چند ماه اخیر کاهش یافته است، اما در غیاب پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی در قالب تسهیلات که به رغم تذکر صریح رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت در شهریور ماه و گلایه چند باره وزیر صنعت درباره پرداخت نشدن منابع لازم برای پرداخت تسهیلات بازسازی خطوط تولید به واحدهای بزرگ صنعتی به وقوع پیوسته است، واحدهای تولیدی چوب دو سر طلای هدفمندی یارانه ها شده اند و مصداق بارز کلام سعدی در گلستان آن جا که حکایت سگ های باز و سنگ های بسته را عنوان می کند. تداوم این وضعیت در شرایطی که آمار رسمی درباره نرخ رشد اقتصادی اعلام نمی شود و آمارهای غیررسمی از رکود و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی، حکایت می کند نگران کننده است.
اما در نهایت آن چه باید به عنوان کلیدی ترین انتقاد درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها مطرح کرد، اهداف پیش بینی شده اجرای این طرح است. از یک سو کاهش مصرف انرژی و افزایش قدرت خرید عموم مردم به عنوان اهداف اجرای هدفمندی مطرح شده بود که تا کنون در حد قابل توجهی محقق شده است اما نگاهی به پشت پرده های احتمالی هدفمندی یارانه ها با توجه به توزیع گسترده یارانه فراتر از بودجه این شائبه را که از سوی برخی منتقدان مطرح شده است به ذهن متبادر می کند که دولت به دنبال برخی اهداف سیاسی نیز هست. چرا که منطق قانونی، اقتصادی و ریاضی در توزیع این حجم یارانه نقدی وجود ندارد.
در نهایت تذکر این نکته ضروری است که اجرای هدفمندی یارانه ها به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله است. وسیله ای برای پیشرفت و عدالت و باید هشدار داد: کم توجهی به بخش تولید در هدفمندی یارانه ها می تواند پیشرفت را تهدید کند و توزیع غیر هدفمند و وسیع یارانه در شرایطی که ارزش پول ملی روند نزولی در پی گرفته است، نیز عدالت رابه عنوان شاخصه اصلی اجرای هدفمندی یارانه ها کمرنگ خواهد کرد.

جمهوری اسلامی:فرار آمریکا از باتلاق عراق
«فرار آمریکا از باتلاق عراق»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری است که در آن می‌خوانید؛دولت آمریکا سرانجام مجبور شد بخش اعظم نیروهای خود را از عراق خارج نماید هر چند حداقل ۱۵۰۰۰ نفر از آنان تحت عنوان کارمند سفارت در عراق باقی می‌مانند.
آمریکا درحالی رسماً خروج خود را از عراق اعلام کرد که در رسیدن به عمده‌ترین اهداف خود در این کشور ناکام ماند. به همین جهت، خروج آمریکا از عراق را باید نوعی عقب‌نشینی دانست.
تامل در اهدافی که آمریکایی‌ها در لشکرکشی به عراق دنبال می‌کردند شکست واشنگتن در عراق را بهتر روشن می‌سازد. از جمله اهدافی که آمریکا از تهاجم نظامی به عراق در نظر داشت، می‌توان به ایجاد یک دولت دست نشانده و حافظ منافع آمریکا در عراق، دستیابی به ثروت‌های طبیعی، به خصوص منابع نفتی این کشور، ایجاد و استقرار پایگاه‌های نظامی دائمی در عراق، استفاده از عراق برای پیگیری هدفهای استعماری آمریکا در منطقه، از جمله ایجاد مرکزی برای تهدید نظامی ایران و سوریه با هدف تسلیم کردن این کشورها و سرانجام تبدیل عراق به کشور دوست و متحد رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
ارزیابی کارشناسان پنتاگون که پیش‌بینی کرده بودند ارتش آمریکا در کمترین زمان کار عراق را یکسره خواهد کرد و با هزینه‌ای ناچیز بر این کشور مسلط خواهد شد، به سرعت رنگ باخت و پس از گذشت چند ماه از لشکرکشی، آمریکایی‌ها دریافتند که عراق به لقمه گلوگیری برای آنها تبدیل شده است. آمریکایی‌ها درحالی متوجه این واقعیت شدند که بازگشت از این راه برای آنها هزینه‌های سنگین‌تری به همراه داشت و در واقع راه برگشت نداشتند و مجبور بودند از این گرداب مخوف دست و پا بزند. واشنگتن درحالی که تنها چند ماه را برای تحقق هدفش در تسلط کامل بر عراق پیش‌بینی کرده بود مجبور شد تا ۹ سال در عراق بجنگند و هزینه سنگین جانی و مالی را متحمل شود به گونه‌ای که به اعتراف خود آمریکائیها، عراق به کابوسی بدتر از ویتنام برای آمریکا در آمد.
براساس آخرین آمارها که در زمینه هزینه‌های این جنگ اعلام شده است تا آبان ماه گذشته بیش از ۴٨۰۰ نفر از نیروهای ناتو در عراق کشته شدند که حدود ۴۵۰۰ نفر از آنها آمریکایی بوده‌اند. در همین مدت همچنین ٣۲ هزار آمریکایی مجروح شدند.
علاوه بر افراد نظامی، شمار دیگری از آمریکایی‌ها در قالب مزدوران امنیتی، دیپلمات و سایر مشاغل نیز در عراق کشته شدند که آمار دقیق آنها مشخص نیست.
در مورد هزینه‌های مالی جنگ عراق، گزارش‌های سازمان‌های آمریکایی می‌گوید که این هزینه‌ها بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که برخی منابع مستقل در آمریکا هزینه این جنگ را حتی تا ۴ برابر این رقم تخمین زده‌اند. بنابر این گزارش‌ها، مبالغ صرف شده در جنگ عراق بسیار بیش‌تر از جنگ ویتنام و دو برابر هزینه جنگ شبه جزیره کره بوده است.
در این باره دفتر بودجه کنگره آمریکا گزارش داده است هزینه سرسام آور جنگ عراق، آنهم درحالی که آمریکا دچار بحران مالی شده است، حجم بدهی‌های آمریکا را به حدود ۱۴ تریلیون دلار رسانده است. در مورد حجم تلفاتی که این لشکرکشی شوم بر مردم عراق وارد ساخته، هنوز گزارش دقیقی ارائه نشده است ولی در زمان جرج بوش، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، تلفات مردم عراق از این جنگ ٣۰ هزار نفر اعلام شد هر چند یک سازمان مستقل این آمار را بسیار بیشتر از این تعداد و تا حدود ۱۵۰ هزار نفر برآورد کرده است.
لشکرکشی آمریکا علاوه بر اینکه دهها هزار عراقی را به کام مرگ کشاند، زیرساخت‌های این کشور را نیز متحمل تخریب‌های گسترده کرد که سالها برای بازسازی آن زمان نیاز است. تبعات این ماجراجویی نظامی تنها به تلفات مالی و جانی آن محدود نمی‌شود. گزارش‌هایی که طی چند سال گذشته منتشر شده است حاکی از تأثیرات گسترده بیولژیکی سلاحهای به کار گرفته شده در این جنگ می‌باشد. شیوع انواع بیماری‌های مهلک و تولد هزاران نوزاد ناقص الخلقه عراقی از دیگر آثار این جنگ ویرانگر می‌باشد.
نکته قابل توجه اینست که واشنگتن درحالی این فجایع را در عراق به وجود آورد که هیچ دستاورد قابل ذکری نداشته است تا در هنگام خروج اجباری از عراق به مردم آمریکا ارائه دهد. اگر بر فهرست ناکامی‌های آمریکا در جنگ عراق این نکته نیز اضافه شود که اکنون دولتی در عراق، زمام امور را در اختیار دارد که از واشنگتن تبعیت نمی‌کند، در آن صورت عمق شکست آمریکا در عراق بیشتر نمایان می‌شود و درستی تحلیل و پیش‌بینی مسئولان ایرانی که در ابتدای لشکرکشی آمریکا، عراق را باتلاقی برای آمریکا خوانده بودند، مسجل می‌شود.
البته این نباید پایان کار باشد. جنگ افروزانی که بدون هیچ مجوز قانونی و با زیر پا نهادن مقررات و قوانین بین‌المللی، یک کشور مستقل را به بهانه‌های واهی مورد هجوم نظامی قرار دادند و صدها هزار نفر را کشته و یا مجروح و معلول کردند و میلیاردها دلار خسارت وارد آوردند باید به کیفر جنایات خود برسند. اگر روزی در صحنه بین المللی، دادگاهی مستقل و قدرتمند ایجاد شود یقیناً اشغالگران عراق را به عنوان مجرم و جنایتکار جنگی مورد بازخواست قرار خواهد داد.

رسالت:کمترین انتقاد به کوچکترین کار رهبری!
«کمترین انتقاد به کوچکترین کار رهبری!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛سایت حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی‌ها گاهی پرسش و پاسخی را مطرح می‌کند که در شناخت رفتار سیاسی مجمع روحانیون مبارز در فتنه سال ٨٨ موثر است. بازخوانی آن کمک می‌کند به اینکه مردم بدانند با چه پدیده‌ای روبه‌رو هستند تا بتوانند در مورد بی‌مهری آنان به نظام، امام و رهبری منصفانه و عادلانه داوری نمایند. اخیرا آیت‌الله مهدوی‌کنی در مصاحبه با نشریه‌ای در مورد جایگاه ولایت فقیه فرمود‌اند:
سایت حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی‌ها گاهی پرسش و پاسخی را مطرح می‌کند که در شناخت رفتار سیاسی مجمع روحانیون مبارز در فتنه سال ٨٨ موثر است. بازخوانی آن کمک می‌کند به اینکه مردم بدانند با چه پدیده‌ای روبه‌رو هستند تا بتوانند در مورد بی‌مهری آنان به نظام، امام و رهبری منصفانه و عادلانه داوری نمایند.
اخیرا آیت‌الله مهدوی‌کنی در مصاحبه با نشریه‌ای در مورد جایگاه ولایت فقیه فرمود‌اند:
آقای آقازاده قبل از انتخابات ٨٨ پیش من آمد و گفت: «شما با آقای میرحسین موسوی مخالفت نکن و سکوت کن.» من گفتم: «ایشان به آقای خامنه‌ای اعتقاد ولایی ندارد. ولایت آقای خامنه‌ای مثل ولایت بوش و مائوتسه تونگ نیست. مردم آنجا هم آنها را رهبر می‌دانند، ولی ما آقای خامنه‌ای را به معنای عام و آنچه که در دنیا مرسوم است، رهبر نمی‌دانیم بلکه می‌گوییم ایشان نایب امام زمان «عج» است و نوعی تقدس برای این جایگاه قائلیم. آقای میرحسین به این اعتقاد ندارد. ممکن است بگوید رهبری را در قانون اساسی قبول دارد، ولی این برای ما کافی نیست. آقای آقازاده گفت: «در زمان امام ایشان را قبول نداشت، چون امام رهبر بود ولی الان که ایشان رهبر شده‌‌اند، ‌قبولشان دارد.» گفتم: «خیر، این نوع رهبری را که ما می‌گوییم،‌ایشان قبول ندارد.» گفت: «دارد». گفتم: «ندارد و خواهی دید.» انتخابات که تمام شد و آن اوضاع که پیش آمد، به ایشان گفتم: «دیدی آقا را قبول ندارد. ایشان اگر مقام ولایت و مقام رهبری را قبول داشت، نتیجه انتخابات را می‌پذیرفت.» (۱)
مبتنی بر این اظهارات سایت حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی‌ها پرسش و پاسخی را به شرح زیر طراحی کرد:
نظر شما در مورد این صحبت‌های آقای مهدوی‌کنی چیست: «ولایت در نظام ما تقدسی دارد که افرادی که می‌خواهند به میدان بیایند، باید آن را قبول داشته باشند و تنها اعتقاد به اینکه ایشان حاکم هستند و رئیس و رهبر، کافی نیست. آقای میرحسین به آقای خامنه‌ای اعتقاد ولایی ندارد.»
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی‌ها در پاسخ به این پرسش می‌گویند:
«این نگاه برخاسته از نظر فقیهانی است که به ولایت مطلقه فقیه فتوا داده‌اند مانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و دیگران، چه اینکه براساس این فتوا ولایت فقهاء به علت نیابت آنان از امام زمان (عج) است و مقلدین این دسته از فقها قهرا برای نایبان آن حضرات قداستی را قائلند، ولیکن هنگامی که این موضوع وارد قانون اساسی کشور می‌گردد و میثاق تمام آحاد کشور می‌شود تنها التزام عملی لازم است و اعتقاد قلبی لازم نیست زیرا تمام آحاد کشور مقلد فقیهانی نیستند که به ولایت مطلقه فقیه نظر داده‌اند و تمام افراد کشور مسلمان نیستند تا مقلد باشند در صورتی که تمام آحاد کشور چه غیر مسلمان وچه مسلمان، چه مقلد و چه غیر مقلد، چه مقلدین فقهایی که با حضرت امام همنظر باشند یا مقلدین فقیهانی باشند که فتوا به ولایت مطلقه فقیه نداده‌اند و حتی خود رهبر، همه باید ملتزم به تمام اصول قانون اساسی و از جمله اصول مربوط به رهبری باشند.
تا اینجای قانون اساسی و اصول آن و از جمله اصول مربوط به رهبری محل اختلاف نیست و همه باید در عمل ملتزم به آن باشند و اما قداستی که آیت‌الله مهدوی مطرح کرده‌اند نمی‌دانم چه نیازی به طرح این مسائل هست و چرا با طرح این‌گونه مسائل سعی می‌کنند موضوع رهبری را هرچه بیشتر از زمین دور کنند و به آسمان ببرند تا کسی جرات نکند کمترین انتقادی به کوچکترین کار رهبری بکند. پس مشکل در اصول قانون اساسی نیست، مهم تفسیری است که از قانون اساسی و اصول آن می‌شود. بعضی از مفسرین تمام قانون اساسی را خلاصه در بعضی از اصول آن می دانند و تمام اسلام و جمهوری اسلامی را خلاصه در اصول مربوط به ولایت فقیه کرده‌اند.» (۲)
چند اشکال طلبگی به این پاسخ وارد است که در زیر به آن اشاره می‌شود.
۱- از بیان آقای موسوی خوئینی‌ها کشف می‌شود ایشان اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه آن‌گونه که امام (ره) در فلسفه سیاسی خود تبیین کردند ندارند.
قبلا هم جسته و گریخته از ایشان شنیده بودیم که ایشان به این موضوع تفوه کردند و دیدگاه فقهی امام (ره) را در مورد ولایت فقیه بر نمی‌تافتند اما مستند آن را جایی ندیده بودیم. اینکه ایشان تکیه کرده‌اند به نظر فقیهانی که دیدگاه متفاوت و یا متضاد با نظر امام (ره) دارند، در این مورد قابل تامل است. به طور طبیعی از این پاسخ فهمیده می‌شود آقای میر حسین موسوی نه مقلد امام (ره) بوده است و نه اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد و اصل ۵۷ قانون اساسی را هم به لحاظ اعتقاد عملی بر نمی‌تابد.
۲- آ‌قای خوئینی‌ها اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را بر نمی‌تابد اما التزام عملی به آن را می‌پذیرد. باید سئوال کرد آیا رفتاری که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از ایشان و مجمع روحانیون مبارز در مورد عدم پذیرش رای ملت و داوری نهادهای فیصله بخش بویژه حکم ولایت فقیه در این مورد، مصداق التزام عملی به ولایت فقیه بود؟
٣- آقای خوئینی‌ها می‌گوید کسانی که می‌گویند ولایت فقیه نایب امام زمان (عج) است و نوعی تقدس برای آن قائل هستند می‌خواهند موضوع رهبری را از زمین دور کنند به آسمان ببرند تا کسی جرات نکند کمترین انتقادی به کوچکترین کار رهبری بکند. آیا فقیهانی همچون امام به ولایت مطلقه فقیه باور دارند واقعا می‌خواستند موضوع رهبری را آن طور که آقای خوئینی‌ها جلوه دهند از زمین به آسمان ببرند که کسی انتقادی به رهبری نکند.
۴- آیا آنچه که آقای موسوی و مجمع روحانیون مبارز در آشوب‌های سال ٨٨ از دو روز مانده به انتخابات تا ۹ دی ماه ٨٨ مرتکب شدند مصداق «کمترین انتقاد به کوچکترین کار رهبری» بود؟
آیا عدم پذیرش رای ملت بویژه رای محرومین در روستاها و شهرهای کوچک و تکیه بر رای اشراف در شهرهای بزرگ و زدن زیر قاعده اکثریت و دموکراسی برای این است که آقایان معتقد به ولایت مطلقه فقیه نیستند و ولی فقیه را نایب امام زمان (عج) نمی‌دانند. آیا صغری و کبری و نتیجه این استدلال با هم می‌خواند؟
آیا روز سی خرداد ٨٨ روز اعلام جنگ منافقین با امام و مردم در سال ۶۰ مجمع روحانیون اعلام راهپیمایی بکند به عنوان اعتراض به نتایج انتخابات و کلید آشوب‌های بعدی علیه ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب را بزند، التزام عملی به قانون اساسی است؟!
آیا آقای کروبی عضو برجسته مجمع روحانیون مبارز به بهانه کاندیداتوری خود از گوگوش تا سروش و از منافقین و سلطنت‌طلب‌ها را پشت سر خود جمع کند برای لشکرکشی علیه آرای ملت و برنتافتن رای ملت، «کمترین انتقاد به کوچکترین کار رهبری» است؟! آیا در روز قدس، روز ۱٣ آبان و ‌روز ۱۶ آذر یک مشت اشرار سیاسی را به خیابان‌ها بریزید تا شعار دهند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، شعار به نفع آمریکا بدهند و عکس امام را پاره کنند، این کمترین انتقاد به کوچکترین کار رهبری است؟!
آیا در عاشورای سال ٨٨ به دسته‌جات سینه‌زنی حمله کنند و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دهند و آقای موسوی این جماعت را «مردان خداجوی» بنامد و شما و دوستانتان هم سکوت کنید، نشانه التزام به قانون اساسی و از مصادیق کمترین انتقاد به کوچکترین کار رهبری است؟!
آیا عبور از خطوط قرمز نظام و همگرایی با منافقین و سلطنت‌طلبان و دشمنان خونخوار امام، رهبری و نظام و فریاد زشت‌ترین اهانت‌ها به مقدسات مردم و نظام را از مصادیق «انتقاد» از رهبری آن هم از جنس کمترین می‌دانید؟ اگر بخواهید یک انتقاد بزرگ از نظام بکنید چه خواهید کرد؟!
بدون شک این یک ظلم و ستم آشکار است و خداوند از آن نمی‌گذرد.
۵- آقای خوئینی‌ها می‌گوید مشکل از قانون اساسی نیست. مشکل از تفسیری است که از قانون اساسی می‌شود.
سئوال ما از جناب ایشان و مجمع روحانیون مبارز این است که شما براساس چه تفسیری از قانون اساسی شعارهای موهن علیه اصل ولایت فقیه را در روز عاشورا از «مردان خدا جوی»! خودتان پذیرفتید؟ شما براساس چه تفسیری از قانون اساسی اجازه دادید عکس مبارک امام را در ۱۶ آذر در دانشگاه، منافقین پاره کنند و به آتش بکشند؟
شما براساس چه تفسیری از قانون اساسی رای ملت را که امام (ره) می‌فرماید میزان است ، در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری برنتافتید؟ شما براساس چه تفسیری از قانون اساسی وزیر ارشاد دولت اصلاحات را فرستادید به لندن در بی‌بی‌سی و روزنامه‌نگاران شبکه زنجیره‌ای خود را در دوران اصلاحات فرستادید به آمریکا و اروپاتا هر چه می‌خواهند به ملت اهانت کنند و چاقوی دشمنان قسم خورده نظام را برای بریدن گلوی ملت تیز کنند؟
جناب آقای خوئینی‌ها این ستم تاریخی را که در غائله سال ٨٨ از سوی شما و دوستانتان بر ملت رفت چگونه می‌توان توجیه کرد؛
مردم چشمم به خون آغشته گشت
در کجا این ظلم بر انسان کنند
آیا رهبری نظام را به جرم صیانت از رای ملت، مردم را به خاطر اینکه به کسی غیر از نامزد مورد علاقه شما رای دادند، با رفتن به زیر پرچم نبرد نرم دشمن، باید این‌گونه نقد کرد؟ اگر امروز پاسخی برای ملت نداشته باشید فردای قیامت هم در محضر خداوند بزرگ پاسخی نخواهید داشت.
۶- ظاهرا آقای خوئینی‌ها متوجه این ستم به ملت و رهبری شده‌اند لذا در پایان پاسخ خود به سئوال یاد شده برای فراموش کردن این ظلم و قانع شدن وجدان خود می‌گویند: «سئوال من از آیت‌الله مهدوی کنی این است که آیا همان‌قدر که برای قداست ولایت تاکید دارند همان‌قدر بر حقوق بازداشت‌شدگان (در حوادث فتنه سال ٨٨) و زندانیان حساسیت دارند؟ آیا اخبار رفتار با بازداشت شدگان به گوش ایشان رسیده است؟
از این پاسخ معلوم می‌شود به حراج گذاشتن امنیت ملی کشور تا سر حد «بغی» و به تاراج بردن همه ارزش‌ها و آ‌رمان‌های انقلاب در نظر آقای خوئینی‌ها اهمیتش کمتر از حقوق بازداشت شدگان حوادث سال ٨٨ است.
جمع جبری کسانی که در فتنه ٨٨ دستگیر شدند و اکنون در زندان هستند- شاید کمتر از ۵۰ نفر باشد- ارزش حقوق این ۵۰ نفر (بخوانید حق براندازی) در نگاه آقای خوئینی‌ها بالاتر از نادیده گرفتن حق کل ملت ایران است که باید در امنیت و نهایت کرامت زندگی کنند. این درد را ما باید کجا ببریم که مکانیسم تغذیه فکری برخی خواص در کشور به این حد فرو کاهیده که کمترین عقلانیت معطوف به عدل و انصاف برآن مترتب نیست. بر فرض در بازداشت‌ها بر کسی ظلم شده باشد آیا این مجوزی برای ظلم به کل ملت و نظام و رهبری است؟!
پی نوشتها:
۱- خبرگزاری فارس ۱٣/۹/۹۰
۲- وب سایت موسوی‌خوئینی‌ها «آهنگ راه» ۲۰ آذر ۹۰

حمایت:جهان اسلام ونیاز به وحدت حوزه ودانشگاه
«جهان اسلام ونیاز به وحدت حوزه ودانشگاه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛دیروز بیست و هفتم آبان ماه سالروز شهادت آیت الله مفتح در سال ۱٣۵٨ در صحن دانشگاه توسط تروریست های گروه فرقان بود. همه می دانیم نظر به نقش مهمی که آن شهید بزرگوار در ایجاد همدلی بین حوزویون و دانشگاهیان ایفا کرده بود آن روز با عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه در تقویم ملی یاد شده است و در همین راستا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی مرحوم امام راحل و هم چنین رهبر معظم انقلاب اسلامی موارد متعددی بر ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه تاکید شده و سازو کارهایی نیز باهمین نام در کشور شکل گرفته‌اند که خود سابقه طولانی و عملکردهایی دارند که در جای خود قابل بررسی است.
ضمن گرامیداشت یاد شهید مفتح و دیگر پیشقراولان عرصه ایثار و فداکاری، از منظر دغدغه های «ستون به سوی عدالت» عنوان وحدت حوزه و دانشگاه نکات مهمی در بر دارد که به سادگی نمی توان از آن گذشت فلذا از منظردغدغه های جهان اسلام ،عجالتا به چند مورد بشرح زیر اشاره می شود با این امید که مفید واقع شود.
نکته اول اینکه هرگاه صحبت از وحدت می شود، برخی برداشت نادرستی می کنند به این معنا که انگار قرار است اندیشه ها یا افراد و گروههایی که وحدت میکنند، در هم ادغام شوند و از ادغام آنها یک هویت جدید شکل بگیرد حال آنکه وحدت و همگرایی متفاوت با ادغام و یکسان سازی است. منظور از وحدت را درست باید فهمید چرا که حوزه و دانشگاه هر یک هویت مستقلی از جهت نحوه شکل گیری، رشته های تحصیلی، فرآیند تولید علم و فکر، نحوه آموزش، عناصر برجسته و تاثیر گذار و دغدغه های خاص خود دارند. در پیگیری وحدت حوزه و دانشگاه طبیعتا در اولین گام لازم است که به این هویت های مستقل احترام گذاشت و هر گونه سوء برداشت را مرتفع نمود.
در یک تشبیه برای به تصویر کشیدن وضعیت حوزه و دانشگاه می توان به دو بال یک پرنده یا دو فرزند یک خانواده یا دو چرخ یک دستگاه تولید اشاره کرد که اگر هر کدام دچار خلل شوند در کارکرد پرنده، خانواده یا تولید فکر و اندیشه تاثیر منفی برجا می گذارد. اما این دو اگر با هم همدلی نداشته و هر یک سازی مخالف بزنند و مسیری متضاد با دیگری را طی کنند معلوم است که دودش به چشم کشور و ملت و دیگر مخاطبان فکر و اندیشه ایرانی در سراسر جهان می رود.
برای وحدت و همدلی بین این دو مجموعه عظیم تولید فکر و اندیشه در کشور پس از توجه به ابعاد مفهومی «وحدت»، لازم است ظرفیت های بالقوه و بالفعل هر یک از این دو نهاد را بشناسیم تا بدانیم در مورد چه هویت هائی سخن می گوئیم. تعداد مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی در سراسر کشور، تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت و پاره وقت، تعداد دانشجویان سراسر کشور اعم از دولتی یا آزاد و غیرانتفاعی و اعم از زن و مرد و مسلمان و اقلیت ها، تعداد رشته های تحصیلی و مقاطع تحصیلی در مراکز آموزش عالی، وضعیت پژوهشی در مراکز آموزش عالی چه از حیث کمیت و چه از لحاظ کیفیت، تصویری کلی از قلمرو دانشگاه را در اختیار ما قرار می دهد و متقابلا همین شاخص ها را در مورد حوزه های علمیه می توان بکار گرفت تا بدانیم داشته های فعلی حوزه های علمیه و ظرفیت های بالقوه این مراکز چقدر است. در بسیاری از موارد دیده شده و می شود که کسانی در مورد رابطه حوزه و دانشگاه منفی و یا مثبت سخن گفته و می گویند بی آنکه اطلاعات اولیه گستره بالفعل و بالقوه این دو نهاد مهم تولید فکر و فرهنگ در کشوررا بدانند.
بعبارت دیگر، یک یا دو مصداق از دانشگاه یا حوزه را مد نظر قرار می دهند و سپس احکام کلی و بی مبنا را عنوان می دارند که قطعا هیچ اثر مثبتی در بر ندارد. با فرض اینکه چه دانشگاهی ما و چه حوزوی ما درک درستی از هویت خود و نهاد موازی خود داشته باشد و بداندکه مفهوم درست وحدت نیز چیست؟ آنگاه با دو پرسش مهم روبرو می شویم که وحدت حوزه و دانشگاه چه ثمراتی برای کشور و جهان اسلام دارد؟ و روش های تسهیل و تعمیق این هدف کدامند؟ در توضیح پاسخ پرسش های یاد شده و تبیین نکته دوم نوشتار حاضر، لازم به تاکید است که امروزه در هر کشوری که می خواهد روند پیشرفت و تعالی خود را با سرعت طی کند این اصل پذیرفته شده ای است که باید مراکز علمی آن کشور بسیار فعال باشند و پیوند و ارتباط وثیقی بین آنها و مراکز تصمیم گیرنده اجرائی، قضائی، و سایر حوزه ها وجود داشته باشد.
جهان اسلام ونیاز به
وحدت حوزه ودانشگاه
بعبارت دیگر، اگر قرار است قانونی در مجلس تصویب شود حتما لازم است دانشکده های حقوق، مراکز فقهی حوزه های علمیه و سایر دانشکده های تخصصی در دانشگاهها و یا مراکز حوزوی مربوط به موضوع لایحه، ورود فعالی داشته و نظر مشورتی علمی خود را ابراز کنند. در حیطه قضایی دهها و بلکه صدها موضوع وجود دارد که مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی باید ورود کرده و راهکارهای عالمانه خود را ارائه نمایند.همین ضرورت در حوزه پیشبرد حقوق مردم در عرصه های مختلف حیات فردی و اجتماعی که به گستره عملکرد قوه مجریه مربوط می شود، وجود دارد.
بر همین اساس،در کشورهای توسعه یافته معمولا مراکز فکری دائما نیازهای کلان کشوری وحتی جهانی را می بینند و بر مبنای آن تولید فکر و راهکار می نمایند و موتور حرکت جامعه ملی وجهانی هستند. یاد آوری فوق ما را به این واقعیت رهنمون می سازد که تا بین مراکز تولید فکر اعم از حوزه و دانشگاه و مراکز کاربردی، ارتباط نهادینه و وثیقی وجود نداشته باشد نه نیازها درست شناسایی می شوند تا تولید فکر متناسب با نیازها و پرسشهای معاصر انجام پذیرد ونه عملکردهای مراکز کاربردی قابل قبول خواهند بود.
امروزه در سطح جهان اسلام شاهد خیزشهای مردمی وسیعی هستیم که هر یک در پی استقرار نظام و ترتیباتی جدید برای امور کشور خود هستند. اینکه قانون اساسی جدیدچگونه باشد، اینکه چه روشی را برای توسعه اقتصادی برگزینند؟ اینکه چگونه حقوق مردم را در حوزه های مختلف نهادینه کنند؟ اینکه چگونه بحران های فکری مختلف را پشت سر گذرانند و دهها محور دیگر، واقعیاتی فراروی آنهاست که اگر حوزه ها و دانشگاهها در کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی همدل و همراه در این عرصه فعال باشند، راهکارهای مناسبی اتخاذ می شود و این گونه نخواهد بود که کارشناسان خارجی برای یک ملت راهکار ارائه کنند یا اینکه فعالین داخلی مجبور باشند متون دیگران را ترجمه و بکار بندند و یا در عرصه های جهانی منفعل و بی تاثیر باشند. مثالها در این زمینه ها متعدد است.
برای ملموس تر شدن موضوع به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می شود: امروزه در عرصه جهانی، دیوان بین الملل کیفری ایجاد شده است اینکه کشورها بدان بپیوندند ودر چارچوب آن پاسخگو باشند هم ابعاد فقهی و دینی دارد و هم ابعاد حقوقی و بین المللی فلذا هم متخصصین دینی باید نظر دهند و هم متخصصین حقوقی دانشگاهی بی نیاز از دیگری نمی توانند راهکار مناسب و منطبق با مبانی مورد پذیرش ملت های اسلامی را ارائه کنند.
مورد دیگر در حوزه فنآوری های جدید و آثار آن در عرصه کشاورزی، پزشکی، مهندسی و غیره دهها پرسش حقوقی ، اخلاقی، فقهی، مطرح شده اند. آیا می توان بدون حضور فعال حوزه و دانشگاه در کنار هم، این گره ها را گشود؟ قطعا پاسخ منفی است.نکته سوم مربوط به روشهای همدلی و وحدت حوزه و دانشگاه است که چه بسا از همه موارد فوق الذکر حائز اهمیت بیشتری می باشد.
مباحث مربوط به این حیطه بسیار تفصیلی است و خارج از مجال فعلی، با این حال به چند مورد اشاره می شود. مورد اول تلاش برای وحدت و همدلی بین شخصیت های تاثیر گذار حوزه و دانشگاه است. در حوزه های علمیه مراجع و علمای بزرگ، تاثیر گذارترین هستند و در دانشگاهها نیز اساتید برجسته ای در رشته های مختلف وجود دارند که آثار علمی متعدد و دامنه نفوذ زیادی دارند. هرچه بین این شخصیت ها همراهی و همدلی و همزبانی توسعه یابد، به وحدت حوزه و دانشگاه کمک می شود.
بسیار دیده شده و می شود که شخصیت های تاثیرگذار حوزه و دانشگاه اصلا همدیگر را نمی شناسند و یا حتی چهره به چهره با یکدیگر یک گفت و گو نیز نداشته اند. بسیار دیده شده که یک طرف احساس می کند که دیگری او را از حیث دینی زیر سئوال می برد و دانش تخصصی او را نیز نادیده می گیرد و طرف دیگر احساس می کند که آن دیگری او را قبول ندارد و تلاشهای علمی اش را مربوط به نیازهای عصر حاضر نمی داند.
این شکاف ها و تلقیّات منفی باید رفع شوند. در این میان هم خود حوزویون و دانشگاهیان باید بر تعامل و ارتباط و همدلی متقابل بیفزایند و هم نهادهای مدیریتی و کشوری باید به این مهم توجه لازم معمول دارند. اگر این امر جدی گرفته شود مورد دوم ضروری برای وحدت نیز تحقق خواهد یافت و آن وحدت و همدلی بر آرمان ها و اهداف مشترک است.
همدلی و وحدت حول آرمان ها و اهداف مشترک را از بیرون نمی شود بر حوزه و دانشگاه تحمیل کرد بلکه شخصیت های موثر دو نهاد اگر با هم ارتباط و همدلی و همکاری مستمر داشته باشند به فهم مشترکی از اهداف و آرمان های متعالی و اولویت ها می رسند و در پرتو همین وحدت و همدلی،بدنه حوزه ودانشگاه نیز با تقویت وحدت و هم پوشانی فکری همراهی لازم را بعمل می آورد. مورد سوم مورد نیاز در فرآیند تقویت وحدت حوزه و دانشگاه، تقویت مشارکت دو نهاد در پاسخ دهی به نیازهای کاربردی سازمان های متولی امور کشور و جوابدهی به پرسش های مطرح در سطح ملی و جهانی است. امروزه پرسشهای مطرح در حیطه های مختلف اداره جوامع بسیار زیاد است نه دانشگاه به تنهایی می تواند گره گشای این پرسشها باشد و نه حوزه بلکه هر دو نهاد باهم می توانند راهگشا باشند.
اگر این مهم جدی گرفته شود کار آمدی نظام در حوزه های مختلف بالا می رود و وقتی نظامی کارآمد بود خود به خود در گستره جهانی الگو می شود و دیگران از آن الهام می گیرند. مورد چهارم به تبادل روشهای علم اندوزی و تولید فکر در دو نهاد حوزه و دانشگاه مربوط می شود. می دانیم که برای انجام تحقیقات یا فعالیت های آموزشی در نهادهای حوزوی روشهای خاصی متداول است.
به همین نحو در دانشگاهها نیز روشهای مشخصی در رشته های متنوع اعم از علوم انسانی یا تجربی و پزشکی و یا مهندسی جریان دارد. این روشها هر یک نکات مثبتی در خود دارند که در موارد مختلف قابل انتقال از حوزه به دانشگاه وبالعکس میباشند.خوب است برای انتقال تجربیات روش شناسانه مناسب بین دو نهاد تولید فکر، دائما دغدغه و برنامه وجود داشته باشد. مصادیق این مقوله متعدد است که قطعا اهل فن بدان توجه دارند.
سخن آخر:
تولید فکر در کشوری که دغدغه پیشرفت و رهایی همه ملت ها را دارد، فقط متعلق به خود آن کشور نیست بلکه شعاع جهانی را باید مد نظر قرار داد. امروزه جهان اسلام در پی بازیابی هویت اعتقادی و دینی خود در عین تامین آزادی، حقوق بشر، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و تعامل سنجیده با دیگر کشورهای جهان است. مضمون ساده این فرآیند آن است که لازم است تولید فکر از منظر دینی و علوم بشری در حوزه های مختلف صورت پذیرد و دیگر الگوبرداری از مدلهای دیکته شده برخی دولت های غربی و بدون توجه به خاستگاهها ومبانی انسان شناسانه و جهان بینی خاص وآموزه های دینی مسلمانان مورد پذیرش مردم نیست.
حوزه و دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران این واقعیات فراروی را باید خوب ببینند و فراتر از شعارها و تعارف ها، گام های جدی برای تقویت همدلی و وحدت بردارند. هیچیک از دو نهاد و متعلقین ذیربط نباید احساس کنند که به آنها بی حرمتی شده یا می شود ، نباید احساس کنند که سیستم رسمی خواهان غلبه یکی بر دیگری است، نباید احساس کنند که بدون کمک گرفتن از یکدیگر می توانند نقشی راهگشا در تحکیم معرفت ، عدالت وگسترش اخلاق ومعنویت ایفا نمایند.
فرصت ها به سرعت می گذرند. اگر می خواهیم اندیشه دینی و ایرانی را به میلیون ها مخاطب در سطح ملی و جهانی با تصویری کار آمد و محسوس و نمونه های عملی مختلف ارائه کنیم، حوزه و دانشگاه باید همدلی و وحدت را جدی بگیرند و در این میان نقش شخصیت های برجسته حوزه و دانشگاه بسیار حائز اهمیت است. به امید تحرک هرچه بیشتر هر دو نهاد برای پاسخ دهی به نیازهای جهان اسلام.

آفرینش:اکتشافات اخیر در خزر و منافع ملی
«اکتشافات اخیر در خزر و منافع ملی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی بونش است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش خبر کشف میدان گازی بزرگ و جدیدی در دریای مازندران یا خزر توسط وزیر نفت کشور اعلام شد. یعنی در واقع کشورمان یک دهه پس از آغاز ساخت فعالیت های اکتشافی و ساخت سکوی نیمه شناور امیرکبیر در آبهای ژرف دریای خزر مخزن بزرگی با ذخیره حدود ۵۰ تریلیون فوت مکعبی گاز طبیعی کشف کرد . مخزنی که هر چند هنوز به طور دقیقی ویژگی های آن معین و آشکار نیست اما با توجه به انعکاس گسترده و جهانی کشف این میدان گازی بزرگ در بخش جنوبی دریای خزر و نزدیک مرزهای کشورمان این کشف بی شک می تواند دستاوردهای مهم برای کشور داشته باشد .در این راستا ذکر چند نکته در این خصوص لازم به نظر می رسد.نخست آنکه برخی از منابع خارجی و داخلی میزان ذخایر موجود در این مخزن گازی را نزدیک ۵۰ تریلیون فوت مکعب دانسته اند .در این بین اگر نگاهی مقایسه ای به همه ذخایر گاز طبیعی کشور روسیه( ۴٨ تریلیون متر مکعب) داشته باشیم باید گفت که هرچند هنوز ذخایر دقیق و مشخصی موجود در این میدان گازی ایران اعلام نشده است اما بی شک می توان امیدوار بود که ایران با توجه به مقام کنونی دومین دارنده گاز جهان پس از برآورد دقیق موجودی میدان جدید گازی خود می تواند جایگاه نخستین دارنده گاز جهان به جای روسیه به خود اختصاص دهد.در این بین این امر می توادن در کنار افزایش جایگاه انرژی کشور ما در سازمانهای بین المللی انرژی ، رقابتهای جهانی و ... پیامدهای مثبت گوناگونی نیز برای کشور در سطوح مختلف خواهد داشت.
دوم اینکه در واقع اگر نگاهی به وضعیت حقوقی و سیاسی دریای مازندان و اختلافات و مشکلات کشورهای پنج گانه این دریا در راستای تعیین سهم مناسب از دریا داشته باشیم باید گفت اکنون و پس از کشف میدان جدید ذخایر گاز در دریای خزر و همچنین احتمال کشف ذخیره هشت میلیارد بشکه‌ای نفت در این مخزن باید در راستای تعیین سهم مناسب از دریای خزر و توجه به منافع ملی کشور دراین دریا توجهی بیشتر داشت .
سوم اینکه با توجه به اکتشافات اخیر و همچنین احتمال وجود ذخایر بیشتر در سواحل ایران از یک سو باید سرمایه گذاری های گسترده و میلیارد دلاری بیشتری برای توسعه ذخایر احتمالی هیدروکربوری ایران در دریای خزر انجام داد و از سویی نیز باید با توجه به اینکه برداشت نفت خام سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از منابع هیدروکربوری دریای خزر بالغ بر میلیون ها بشکه در روز است باید کوشید تا شرایط برداشت نفت و گاز کشور از میدانه ای انرژی در این دریا فراهم شود تا منافع ملی کشور در این دریا در خظر قرار نگیرد. آنچه مشخص است کشف میدان گازی بزرگ و جدید فرصتی طلایی برای کشورمان است.فرصتی که فقط با برنامه‌ریزی کارشناسانه و مدیریتی هوشمندانه می توان زمینه‌های بهره‌برداری از این میدان گازی فراهم شود و شرایط به سمتی نرود تا افسوس هایی در آینده نصیب کشورمان شود.

مردم سالاری: سقوط پهپاد
«سقوط پهپاد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛بر زمین نشاندن و به غنیمت گرفتن «پهپاد» فوق پیشرفته جاسوسی و متجاوز آمریکا در یک نبرد الکترونیکی، چند نکته را به اثبات رساند:
۱- روابط بین المللی و حقوق هر ملتی، مبتنی بر همان اساسی است که قدرت های سلطه گر جهان کنونی ما می خواهند و در سیاست بین الدولی آن مجمع، رقم می زنند با منطقی که «ضعیف پایمال است» و عجیب این که مردم جهان نیز در برابر این قانون جنگل، نه قانون حقوق مند انسانی، تسلیم بلامنازع اند و تمکین می کنند و نام خود را انسان قانون مدار هم گذاشته اند و بر آن می بالند و شاید به قول مرحوم «جلال» آهنگی هم «دل ای دل ای» می کنند!
۲- انقلاب هایی که در کشورهای عربی به وقوع پیوسته و دنباله هم دارد، گفتن «نه» در مقابل جهان خوارانی است که جهان را به شیوه منافع خود می خواهند و گفتن «نه» در برابر حاکمانی است که دست نشانده این روابط ظالمانه بین الدولی اند، ظالمانی که «طبل شکم بلند آوازدر باطن هیچ اند!»
٣- آمریکای «شیطان بزرگ» به منطق نیاکان خویش است. هرگاه که بخواهد و سیاستش اقتضا کند، وارد کشوری می شود; نیرو پیاده می کند; حکومتش را سرنگون می سازد و سرنوشت مردمش را به دست می گیرد و اموالش را به غارت می برد; هر کس را که اراده کند، از میان می برد و برکشیدگان خود را بر مسند می نشاند و عجیب تر این که، مردم کشور اشغال شده، برخود چنین القا می کنند که کار متجاوز، چندان بیراه هم نیست و مشروع است و شگفت انگیزتر، این باورمندی است که اگر نباشد و نیروی متجاوز، خارج شود ، ما قادر به تامین امنیت خود نیستیم و نمی توانیم در مقابل تروریست ها و بمب گذاری ها و اقدامات ایذایی داخلی، جان به سلامت ببریم و غافلند از این که این متجاوز اشغالگر، هزار نقش است و تروریست و بمب گذار و آزارکن و اغتشاش گر و مزاحم آسایش و آرامش مردم، همان غارتگر بیدادگر غاصب است و از بی ارادگی است که از مار غاشیه، گرفتار عقرب جراره، شده اند! چنان که در عراق و افغانستان و دگر جاها، دیدیم و شنیدیم و باز هم، این توطئه ها و عدم امنیت، ادامه دارد و تا ملتی باور نکند و عادت نکند که خود می تواند و خود، اراده اداره امور را دارد، وضع به همین منوالی است که می بینیم!
۴- آیا سقوط هواپیمای جاسوسی فوق پیشرفته بدون سرنشین به ظاهر دست نیافتنی آمریکا، افکار خفته کشورهای اسلامی و غربی به خوداندیش را بیدار کرده است؟ اگر چنین است، حق به جانب کیست؟ آیا دولتمردان به ظاهر هماهنگ غربی در سیاست و اقتصاد، در بیان حقوق کشورها، بنا به همان منشوری که خود نوشته اند و چماق مصلحتی آنان است، حرفی برای گفتن داشتند و حتی به زبان، «ارباب بزرگ» را محکوم کردند؟ و یک جمله گفتند که چرا باید استقلال و امنیت کشوری، پایمال اهداف شوم آمریکا شود؟ و با ابزار جاسوسی پیشرفته، حقوق مسلم کشوری، به مخاطره افتد؟
۵- این حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای عریض و طویل حساس به حقوق انسان ها، کجا هستند، بازتابشان چه شد؟ اعلامیه و اطلاعیه زرنگارشان کجاست؟
۶- پیگیری خود ایران ، به کجا انجامید؟ آیا فقط یک اعتراض و شکایت، کفایت دارد و دیگر هیچ! ایران باید صدای مظلومیت خود را به استمرار و با ابزار موثری که در اختیار دارد، در محاکم حقوقی دنیا مطرح کند و از احقاق حق خود، لحظه ای درنگ نورزد.
این گزک تبلیغی که با دست پرقابلیت دانش ایرانی به غنیمت گرفته شده، باید منش ما و غرب استعمارگر را به دنیا نشان دهد. در این راه باید در روزنامه های جهان، مقالات صاحب نظران و حقوقدانان خبیر ما، درج شود تا بدانند که کیستند و کیستیم.
۷- دنیا باید بداند که ایران، در دفاع از خود بیکار ننشسته است و دریابد که هوش سرشار و ذهن علم پذیر ایرانی که روزگاری مدید، با ابن سیناها ، رازی ها، خیام ها و ابوموسی خوارزمی ها، به جهان غرب و شرق، حکمت و طب و ریاضی و... آموخته است، آن پیچیدگی مغزی مناسب را با دنیای پیچیده امروز، داراست و اگر از دفاع مشروع در برابر متجاوزان سخن می گوید، به زعم خودشان، یک رزمایش تبلیغاتی و یک ادعای بی اساس سیاسی نیست و وجهه علمی ایران را باید در منزلت ده ها هزاردانش پژوه و دانشمند ایرانی که به قدرناشناسی ما از ایران خارج شده اند و در مراکز علمی و پژوهشی غرب به افاضه مشغولند و دنیا از فیض وجودشان بهره می برد و ما از آن محرومیم، دید و جست!
٨- همان ماجرایی که روس ها در ماجرای بر زمین نشاندن هواپیمای جاسوسی بسیار پیشرفته آن زمان «یو ۲» بر سر آمریکا آوردند و در جهان بی اعتبارش کردند، ما نیز، ننگ رسوایی را بر آمریکای به اصطلاح طرفدار حقوق بشر، اثبات کنیم. حتی می توانیم به یاری ایرانیان فرهیخته مقیم آمریکا افکار عمومی آمریکاییان را به نفع حقوق مسلم خود تغییر دهیم. به هر حال «شوک» خردکننده سقوط هواپیمای۱۷۰ RQ باید به درایت و سنجیدگی اقدامات ما کوبنده تر از این باشد.
۹- ضمن گله مندی، باید ملت ستمدیده افغانستان را هشیار کنیم و به آنان هشدار دهیم که این دستمزد ما در قبال آن همه خوبی که هنوز هم ادامه دارد، نیست. پذیرفتنی نیست که دشمن خونی ما در کشورشان پناه گرفته باشد و علیه منافع و موجودیت ایران، اقدامات ایذایی انجام دهد و استقلال ارضی و سیاسی ما را به مخاطره بیندازد. این رسم هم کیشی و همسایگی نیست که به جای قدردانی از ملتی که به سبب دفاع از حقوق افغانستان هزاران موشک را بر زخم های ناسور خود تحمل کرده است بی توجه از دسیسه ها باشیم. بدانند که صبر ما هم حدی دارد.

شرق:هشدار محبوبیت‌آفرین
«هشدار محبوبیت‌آفرین»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کیهان برزگر است که در آن می‌خوانید؛سفر اخیر سارکوزی به ارمنستان و انتقاد از سیاست ترکیه در به رسمیت نشناختن نسل‌کشی ارمنی‌ها و متعاقبا نامه‌نگاری اردوغان در هشدار به سارکوزی برای جلوگیری از تصویب لایحه مجازات افرادی که نسل‌کشی ارامنه توسط ترک‌ها را منکر شوند، در مجلس فرانسه بیشتر از زاویه بهره‌برداری داخلی و تاثیر بر افکار عمومی دو کشور قابل بحث است. مساله نسل‌کشی ارامنه در اواخر عمر امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۵، همچنان از حساسیت زیادی در افکار عمومی ترکیه و کشورهای اروپایی برخوردار است. این مساله به خصوص در فرانسه که یک لابی قوی ارمنی مسایل سیاست داخلی این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حتی حایز اهمیت بیشتری است. حساسیت فعلی به رسمیت شناختن یا نشناختن این حادثه از سوی ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی است.
ارمنی‌ها می‌گویند که نزدیک به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار ارمنی به وسیله ترک‌ها در آن زمان قتل‌عام شدند. این در حالی است که ترک‌ها معتقدند این آمار اغراق‌آمیز است و تنها بین ٣۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر از ارمنی‌ها در یک جنگ مستقیم که در آن ارمنی‌ها طرف روس‌ها را گرفته بودند از بین رفتند. ضمن اینکه بسیاری از ترک‌ها نیز در آن جنگ جان خود را از دست دادند.
هرچند این موضوع گاهی روابط ترکیه با طرف‌های غربی به‌خصوص اروپاییان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما این بار بیشتر با هدف بهره‌برداری داخلی از افکار عمومی داخلی دو کشور صورت می‌گیرد. برای سارکوزی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، تاکید بر ملی‌گرایی فرانسوی از طریق مخالفت سنتی فرانسه با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و به طور کلی مخالفت با سیاست‌های حداکثری این کشور در مورد حق و حقوق جریان‌های مذهبی و قومی خارجی خود به نوعی بر محبوبیت او در سطح داخلی و به تبع موفقیت در انتخابات آتی می‌افزاید. هرچند خیلی‌ها هم معتقدند که این سیاست می‌تواند نتیجه عکس داشته و او را از آرای قشرهای مهاجر فرانسوی محروم کند. در کنار ۵۰۰هزار ارمنی نزدیک به ۵۰۰هزار ترک هم در فرانسه زندگی می‌کنند.
دلیل دیگر می‌تواند نقش ترکیه در تحولات جهان عرب باشد. بعضی از دیدگاه‌های غربی این روزها به نوعی ترکیه را برنده تحولات جهان عرب می‌دانند. همین امر می‌تواند جریان‌های موافق پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا (از جمله دیدگاه بریتانیا) را با توجه به نقش به اصطلاح مثبت و سازنده ترکیه در تحولات جهان عرب تقویت کند. دیدگاه بریتانیا استدلال می‌کند که وجود ترکیه در این اتحادیه و تمرکز بر اسلام میانه‌رو امنیت و ثبات را به مرزهای اتحادیه اروپا از طریق متعادل کردن جریان‌های تند‌رو اسلامی می‌آورد. سارکوزی به عنوان سردمدار مداخله در جهان عرب، به خصوص در لیبی، به نوعی با این مساله از لحاظ اقناع افکار عمومی داخلی فرانسه مشکل خواهد داشت. طرح این لایحه حتی در صورت عدم تصویب آن می‌تواند اندیشه‌های ضد‌ترکیه در فرانسه و کل اروپا را تقویت کند.
از طرف دیگر، بهره‌برداری اردوغان و حزب عدالت و توسعه از افکار عمومی داخلی ترکیه قرار دارد. یک هدف اردوغان می‌تواند فرار از اتهام برخورد نرم و به اصطلاح تعاملی این حزب با مساله روابط ترکیه با قومیت‌ها از جمله نزدیک کردن روابط ترکیه با ارمنستان باشد که بخش مهمی از افکار عمومی ترکیه با آن مخالف است. هشدار به سارکوزی ضمن اینکه بر محبوبیت داخلی اردوغان می‌افزاید به نوعی بر تقویت جنبه‌های ملی‌گرایانه در سیاست خارجی ترکیه نیز تاکید می‌کند.
از سوی دیگر، نوع برخورد ترکیه با بحران سوریه و عدم موفقیت این کشور در حل سریع این بحران، نارضایتی از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در صحنه منطقه و افکار عمومی ترکیه را در پی داشته است. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان به استفاده به‌موقع از ابزارهای ایدئولوژیک و شعاری در صحنه سیاست خارجی برای مصارف داخلی و اقناع افکار عمومی معروف است.
سیاست اردوغان در بحران سوریه این روزها مورد مخالفت افکار عمومی ترکیه است. برگزاری چندین تظاهرات مردمی در ترکیه گویای این امر است. این سیاست به نوعی بر طبل جنگ کوبید و پای اروپاییان و در رأس آن فرانسه که پیش از این وظیفه هدایت عملیات نظامی ناتو در لیبی را برعهده داشت، به مسایل منطقه‌ای کشاند و به نوعی منجر به تضعیف راه‌حل منطقه‌ای در حل و فصل بحران سوریه شد. تاکید اردوغان بر جنبه‌های سمبلیک ملی می‌تواند از انتقادهای داخلی نسبت به سیاست‌های ترکیه در منطقه بکاهد.

تهران امروز:آرمان‌ها و وعده‌ها
«آرمان‌ها و وعده‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمد عدلی است که در آن می‌خوانید؛با گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آغاز راه برچیدن نظام یارانه‌ای در کشور شاید بتوان تحلیلی از چگونگی ورود به مسیری که از سال‌ها پیش نظام خود را ناگزیر به قدم نهادن در آن دیده بود، ارائه داد. پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی در کشور زمزمه‌های پایان دادن به اقتصاد کوپنی به گوش رسید.
در همان روزها که سامان یافتن امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اولویت قرار گرفته بود، ‌اقتصادیون نیز راه خروج از فضای یارانه‌ای و کوپنی را به اهالی سیاست نشان می‌دادند اما آنها نیز می‌دانستند که این امر در آن سال‌های ابتدایی بعد از جنگ امکان‌پذیر نیست.‌عده‌ای اما در همان زمان هشدار می‌دادند که ادامه این روند شرایط را برای دل‌کندن از آن دشوار می‌سازد.
با این احوالات طرح تعدیل اقتصادی در سال‌های ابتدایی دولت دوم هاشمی رفسنجانی با ماهیت حذف کوپن آماده شد و در سال ۷۴ اجرای آن آغاز شد اما در آن زمان شرایط اجتماعی و اقتصادی چندان آماده این طرح بزرگ نبود چه تورم ۴۹.۵ درصدی بلافاصله بروز پیدا کرد و ثبت این رکورد نه فقط حاصل باگ‌های اقتصادی که برآمده از جو روانی جامعه بود. در این شرایط دستور توقف اجرای طرح از سوی ارشدترین مقام کشور صادر شد تا خداحافظی از نظام کوپنی ۱۶ سال دیگر تمدید شود.
سال‌ها گذشت تا تبعات آن تورم کم‌نظیر از یادها برود و شرایط برای پدیدار شدن کورسوهایی از اقتصاد آزاد، مهیا شود. بر این اساس دولت نهم لایحه‌ای را با نام هدفمندی یارانه‌ها آماده ساخت و مجلس نیز آن را به تصویب رساند تا میانه‌های فعالیت دولت دهم برای اجرای آن مناسب ارزیابی شود. حالا یک سال از اجرای این طرح که حالا نام‌های جدیدی را برآن نهاده‌اند و آن را جراحی بزرگ اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند، می‌گذرد.
این بار نظام با تجربه‌ای که از قبل کسب کرده بود سعی کرد تا شرایط اجتماعی را برای آغاز این طرح آماده سازد تا مبادا شکستی دیگر، ‌این مهم را به تعویق بیندازد. در این شرایط صرف نظر از شیوه اجرا، پایداری آن به مدت یک‌سال خود برای مجریان، سیاست‌گذاران و حامیان آن در صدر نظام موفقیتی بزرگ به حساب می‌آید. در طول شش ماه گذشته که فضای نقد بر روی چگونگی اجرای این قانون تا حدودی باز شده است، اظهارات فراوانی بر سر عدم انطباق آنچه دولت مورد توجه قرار می‌دهد با قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است اما شاید بد نباشد که با بازگشت به سال‌های پیش از اجرای این طرح و بازخوانی اهداف اصلی نظام برای برچیدن اقتصاد یارانه‌ای، ‌قیاسی میان آنچه محقق شده با آنچه نظام سال‌ها به دنبال آن بود، انجام شود تا شاید چراغ راهی باشد برای برداشتن گام‌های محکم‌تر در این مسیر طولانی و رسیدن به مقصد نهایی.
پیش از اجرای این طرح در سال ٨۹ به غیر از احتمال تعویق مجدد و بایگانی چندین‌ساله آن نگرانی مهم دیگری نیز وجود داشت که آن افزایش چشمگیر نرخ تورم و رشد بهای کالاهای مصرفی بود. این نگرانی نیز در طول این یک سال هرچند با روش‌های دستوری و غیرمنطبق با شرایط اقتصاد آزاد اما به هر شکل تا حدود زیادی مهار شد. پیش‌بینی می‌شد با افزایش هزینه‌های تولید و رشد نقدینگی مترتب از پرداخت یارانه نقدی، نرخ تورم رشدی چشمگیر داشته باشد که این اتفاق به این شکل رخ نداد و تورم انتظاری که از آن سخن گفته می‌شد نشانه‌های چندانی از خود نمایان نساخت. هرچند که بعدها رکورد رشد نقدینگی با ثبت عدد ٣۱٨ هزار میلیارد تومانی شکسته شد و تبعات آن بیشتر در بازارهای طلا و ارز نمایان شد.
نگرانی مهمی که بعد از آغاز اجرای این قانون جلوه بیشتری به خود گرفته، ‌فاصله افتادن میان اهداف اصلی نظام در آزادسازی قمیت‌ها با آنچه در این یک سال رخ داد، ‌است. برای بررسی این موضوع لازم است تا از هیاهوهای این یک سال فاصله بگیریم و به آنچه پیش از آن مورد توجه نظام قرار داشت اشاره کرد.
۱ - یکی از اهداف اصلی برچیدن نظام یارانه‌ای در کشور برداشتن بار مالی از روی دوش دولت و بودجه سنواتی بود تا از این طریق دست مجریان برای توسعه زیرساخت‌ها در کشور باز شود. بازسازی اقتصاد مورد توجه کشور بود و پیش‌بینی می‌شد تا در شرایطی که کشور در وضعیت عادی قرار دارد، می‌تواند از این بودجه برای سرعت بخشیدن به توسعه و آبادانی بیشتر کشور، ایجاد تحول صنعتی برای رشد تولید و صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و به تبع آن کاهش فاصله طبقاتی و دیگر آیتم‌های اقتصادی که در مسیر این بازسازی مورد اصلاح قرار می‌گیرد، استفاده کند.
در این بخش می‌توان با قاطعیت گفت که از اهداف فاصله گرفته‌ایم. یعنی نه تنها توفیقی حاصل نشد که اقتصاد بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفت. علت اصلی در نحوه محاسبه یارانه نقدی خانوار و اختصاص رقمی بالاتر از حد توان بودجه این قانون برای پرداخت نقدی بود. قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی برای این که در سال‌های ابتدایی کمترین فشار به مردم وارد شود، ۵۰ درصد از درآمدهای یارانه‌ای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به مردم اختصاص داد اما دولت شاید بر مبنای وعده‌هایی که رئیس‌جمهور پیش‌تر در سفرهای استانی خود به مردم داده بود حاضر نشد مبلغ قانونی را برای یارانه نقدی در نظر بگیرد. در حالی که در گام اول حداکثر ۱٨ هزار تومان برای یارانه نقدی هر نفر محاسبه می‌شود دولت ۴۴ هزار تومان برای این کار در نظر گرفت تا همه بخش‌های قانون تحت‌الشعاع یارانه نقدی قرار گیرد. ٣۰ درصدی که برای تولید و ۲۰ درصدی که برای کمک به بودجه در قانون آمده بود هم برای پرکردن بارمالی یارانه نقدی کافی نبود به گونه‌ای که این تخلف قانونی در محاسبه یارانه نقدی، تخلفات بعدی نظیر استقراض از بانک مرکزی و هزینه منابع بخش‌های دیگر برای تامین مبلغ یارانه نقدی را به دنبال داشت. در این راه کمک بودجه‌ای به توسعه کشور و تولید قربانیان اصلی وعده‌های بلندپایگان دولت شد. در این شرایط نه‌تنها سهمی برای کمک به بخش تولید باقی نماند که افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی بیش از گذشته فشار را روی تولید در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی وارد کرد.
۲ - از سوی دیگر فاصله گرفتن از نظام یارانه‌ای قطعه بزرگی از پازل رسیدن به اقتصاد غیر دولتی، آزاد و شفاف است. هدفی که بخصوص بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، در صدر خواسته‌های نظام بدل شد و تصمیم یکپارچه‌ای برای ایجاد اقتصادی آزاد و رقابتی گرفته شد. اقتصادی که قرار بود در اولین گام رنگ شفافیت را به خود ببیند و از فضای دولتی و بعضا زیرزمینی فاصله بگیرد، چشم به اجرای هدفمندی یارانه‌ها دوخته بود تا موفقیت دولت در این بخش بتواند به همراه اجرای صحیح اصل ۴۴ به شفافیت اقتصادی کشور کمک کند.
متاسفانه در این بخش هم فضای اقتصادی کشور تغییری مشاهده نکرد. بخش خصوصی که در انتظار پیشروی همزمان قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون اصل ۴۴ بود تا شاید اقتصاد رقابتی و شفاف را پیش روی خود ببیند عملا نا امید باقی ماند و نه‌تنها تغییر مثبتی مشاهده نکرد که در فضای غیر شفاف اقتصادی خبرهای نگران‌کننده‌تری مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به گوش رسید تا اوضاع بحرانی‌تر جلوه کرده باشد.
٣ - هدف دیگری که از درجه اهمیت کمتری نسبت به سایرین برخوردار بود، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی بود که عده‌ای از کارشناسان بخصوص اقتصادیون درون دولت، ارزانی را عاملی بر مصرف بی‌رویه آن‌ها دانسته بودند. تحلیلی که حالا کارشناسان اقتصادی چندان به آن پایبند نیستند.
این بخش شاید تنها بخشی باشد که دولت کم‌وبیش به موفقیت‌های آن اشاره و آن را هدف اصلی اجرای این قانون معرفی می‌کند. در حالی که آمار و ارقام تغییر معناداری را در مصرف انواع حامل‌های انرژی نشان نمی‌دهد، ‌دولتیان سعی دارند آن را اتفاقی مهم جلوه دهند. هرچند که نمی‌توان از همین میزان توفیقاتی که در بخش مصرف روی داده است، چشمپوشی کرد. در مصرف بنزین که کالایی استراتژیک برای کشور به حساب می‌آید کاهش دیده می‌شود که آن را می‌توان از نقاط قوت هدفمندی یارانه‌ها نامید.
بررسی دقیق و کارشناسی این مباحث بستری را می‌طلبید تا کارشناسان اقتصادی نقدها و مسئولان دولتی دفاعیات خود را از آنچه تا امروز در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته است، مطرح کنند. روزنامه تهران امروز در ۴ صفحه پیش‌روی سعی کرد این فضا را برای اهالی اقتصاد ایجاد کند. کارشناسان و مسئولان غیر‌دولتی در بخش اقتصاد کلان، انرژی و بخش خصوصی با ایجاد فضای گفت‌وگو یا ارائه یادداشت ‌این امکان را فراهم آوردند تا در این صفحات مباحث کارشناسی حول جراحی بزرگ اقتصاد مطرح شود اما نمی‌توانیم گلایه خود را از عدم همکاری مسئولان دولتی مرتبط با این موضوع پنهان کنیم. به رغم نامه‌نگاری گسترده و پیگیری‌های انجام شده بخصوص با مسئولان وزارت نفت و نیرو که نقش مهمی را در مسیر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند، همکاری چشمگیری از سوی آنان مشاهده نشد. هیچ‌کدام از معاونان این وزارتخانه‌ها حاضر به گفت‌وگو نشدند تا جای دفاعیات و استدلالات دولتی در این ویژه‌نامه خالی باشد. امید است تا با افزایش روحیه پاسخگویی در دولت محترم ما نیز در مسیر اطلاع‌رسانی به ولی نعمتان خود، بهتر عمل کنیم.

فرهیختگان:بارباپاپای آمریکا در عراق
«بارباپاپای آمریکا در عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم مازیار آقازاده است که در آن می‌خوانید؛ روز گذشته آخرین واحدهای نظامی آمریکا از عراق خارج شدند و به حضور قریب به ۹ ساله نیروهای نظامی آمریکا در این کشور پایان دادند؛ حضوری که بسیار پرحاشیه و پرحادثه بود و علاوه‌بر به زیر کشیدن حکومت دیکتاتوری صدام ۹ سال عراق را درگیر موجی از خشونت و درگیری‌های داخلی کرد که حتی نیروهای نظامی آمریکایی هم از شعله‌های این آتش در امان نمانده و بیش از ۴۵۰۰ نظامی آمریکایی در ۹ سال گذشته در عراق کشته شدند.
مالیات‌دهندگان آمریکایی طی این مدت شاهد هزینه شدن بیش از یک تریلیون دلار از خزانه دولت خود در عراق بودند. تحمل و تحمیل این هزینه در حالی است که به گمان بسیاری از ناظران جنگ عراق با هزینه‌های تحمیل شده، دستاوردی متناسب با پول از دست رفته برای آمریکا به همراه نداشته و در عوض بنا به عقیده بسیاری از ناظران غربی و غیرغربی این ایران (دشمن شماره یک آمریکا در منطقه و جهان) بود که بیش از همه کشورهای منطقه و دیگر کشورهای مداخله‌کننده در عراق از به زیر کشیدن حکومت صدام در عراق منتفع شد؛ چراکه در عراق پس از صدام حکومتی در بغداد مستقر شد که متشکل از نزدیک‌ترین چهره‌های سیاسی عراقی به ایران است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با وجود هزینه‌های زیادی که جنگ عراق برای آمریکا داشته، باید بر این گمان بود که واشنگتن این کشور را رها کرده و از آن خارج شده است؟ به گمان راقم این سطور این ساده‌ترین برداشت از خروج نیروهای آمریکایی از عراق است و همانطور که در جریان دیدار اخیر مالکی از آمریکا به صراحت مورد تاکید نخست وزیر عراق و رئیس‌جمهوری آمریکا قرار گرفت، پایان حضور نظامی آمریکا در عراق هرگز به معنای پایان حضور آمریکا در این کشور مهم منطقه نیست و فقط شکل حضور تغییر یافته است. دولت مالکی امیدوار است که از این پس به جای نظامیان و ژنرال‌های عراقی بیشتر با تاجران و صاحبان سرمایه آمریکا پشت میز مذاکره بنشیند و البته این امیدواری مالکی تا حدود زیادی مورد رضای طرف آمریکایی هم هست، اما به نظر می‌رسد آمریکا طالب حضوری فراتر از حضور اقتصادی در عراق است و واشنگتن می‌خواهد همچنان در عراق حضور اطلاعاتی و سیاسی داشته باشد. باید توجه داشت که بزرگ‌‌ترین سفارتخانه متعارف در جهان، سفارتخانه آمریکا در بغداد است و طبیعی است که هزاران کارمند مستقر در سفارتخانه آمریکا در بغداد به دنبال پی‌ریزی یک رابطه متداول و مرسوم نیستند.
این حضور سنگین دیپلماتیک اهدافی دارد که در صدر آن نقش‌آفرینی در ساختار سیاسی عراق و کسب اطمینان از این مساله است که نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران حاکم بلامنازع عراق نشوند.
نخستین نشانه‌های آغاز رویارویی سیاسی دو جبهه موافق و مخالف ایران نیز در واپسین روزهای حضور رسمی نظامی آمریکا در عراق پدیدار شد و اختلاف ائتلاف العراقیه با دولت مالکی بر سر موضوع محافظان شخصی «صالح مطلق» و نیز تقاضای خودمختاری برخی استان‌های عراقی می‌تواند جرقه‌های ادامه یک بحران سیاسی دامنه‌دار باشد که سال گذشته به مدد ماه‌ها رایزنی به تشکیل دولتی ائتلافی و شکننده انجامیده است. بنابراین دولت مالکی می‌تواند امیدوار به حضور شرکت‌های آمریکایی و سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه آمریکا در عراق باشد اما طبیعتا آمریکایی‌ها برای تحقق این امر درخواست‌هایی از مالکی خواهند داشت که شاید برآوردن آنها برای نخست‌وزیر عراق به سادگی میسر نباشد. واشنگتن بر این گمان است که ابراز ارادت دولت بغداد به آمریکا با وجودی که هزاران سرباز آمریکایی در این کشور کشته شده‌اند و بیش از یک تریلیون از خزانه آمریکا هزینه جنگ عراق شده، برای به زیر کشیدن حکومت خونریز و سفاک (صدام) بغداد، کمترین بهایی است که هر دولت مستقر در عراق باید آن را بپردازد.
در واقع از این زاویه نگاه، خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به این معناست که واشنگتن دیگر برای به کرسی نشاندن خواست‌های خود به نیروی نظامی تکیه نخواهد کرد، بلکه برای نیل به این مقصود یا مثل «بارباپاپاهای» دنیای کودکان تغییرشکل خواهد داد یا به عرض ارادت دولت بغداد چشم دارد و در صورت نیاز به فشارهای سیاسی – دیپلماتیک و حتی عملیات اطلاعاتی متوسل خواهد شد.
و اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت عراق خواهد توانست منافع اقتصادی آتی خود را بدون استیلای سیاسی آمریکایی‌ها بر این کشور به دست آورد؟

ابتکار:وقتی کار بعضی‌ها هم «سکه» می‌‌شود
«وقتی کار بعضی‌ها هم سکه می‌‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم امیر فضل اللهی است که در آن می‌خوانید؛این روزها ازدحام جمعیت جلوی بانک‌های توزیع‌کننده سکه به نرخ دولتی، به تصاویری بدل شده‌است که یادآور سال‌های قحطی و جنگ در برخی کشورهاست؛ سال‌هایی که مردم در برابر مراکز توزیع ارزاق عمومی و کالاهای اساسی صف می‌بستند و به تنها چیزی که می‌اندیشیدند، تهیه اجناسی برای ادامه حیات خود و خانواده‌شان بود.
در این صحنه‌ها معمولا اخلاق و انسانیت به کناری می‌رود و هرکس تلاش می‌کند، بی‌هیچ دغدغه‌ای خود را به جلوی صف بکشاند، حال در این تقلاها پای کودکی له شود و یا پیرزنی در زیر دست و پا بماند، هیچ اهمیتی ندارد. همین تصاویر در روزهای گذشته در جلوی بانک‌های توزیع‌کننده «سکه با نرخ دولتی» تکرار شد، ازدحام مردمی که همه‌ی ملاحظات اخلاقی و شرعی خود را کنار گذاشته و تنها به خرید سکه‌ای با نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد می‌اندیشند؛ گویی در چهره‌های این گروه به‌جای چشم دو «سکه» نشانده‌اند و با آنها به دنیا و مردمان نگاه می‌کنند.
این همه تصاویر زشت نمود بیرونی و اجتماعی یک پدیده اقتصادی است: «تدابیر بانک مرکزی، برای کاهش قیمت سکه.»
دوماه است که مسئولان و به‌خصوص دبیر کل بانک مرکزی روبه‌روی رسانه‌های مختلف ظاهر می‌شوند و هر روز وعده کاهش ضربتی قیمت سکه یا آن‌چنان‌که خود می‌گویند: «ترکاندن حباب» می‌دهند، اما بازار هیچ توجهی به این همه اظهار نظر دستوری و فرمایشی نمی‌کند و«ازاین همه وعده خوبان یکی وفا نمی‌کند».
بازار روش خود را دارد و به هیچ ضرب‌الاجل و دستور مقامات که برخلاف ساز‌وکار طبیعی آن باشد، گوشش بدهکار نیست. نتیجه این معضل بزرگ اقتصادی، این است که دامنه‌اش به حوزه‌های دیگر هم کشیده می‌شود. جدا از آن‌چه در ابتدای نوشته آمده است، گسترش رانت‌خواری برخی مسئولان از این ماجرا از آن جمله است. خبرهای رسیده در روزهای گذشته، حکایت از آن دارد که برخی مسئولان بانک‌ها با ختصاص روزانه تعدادی سکه به خود و فروش آن در بازار آزاد، به سودهای کلان دست‌یافته‌اند؛ یا گروهی با اجیرکردن افرادی در جلو بانک‌ها و خرید سکه‌های دولتی و فروش آن به تجارتی پرسود روی‌آورده‌اند، درحالی‌که مردم عادی از این بازار – که ظاهرا برای رفع نیازهای آن‌ها برپاشده – هیچ سهمی ندارند.
این روزها در جلوی بانک‌های کشور مسابقه‌ای برای ارضای حس تحریک‌شده‌ی حرص و آزمندی مردم به راه ‌افتاده‌است، درحالی‌که پیش از این ارزش‌های دیگری برای آنان تصور می‌شد. این روزها آنان که به این بساط پهن‌شده دسترسی ندارند، با حسرت از جلوی بانک‌ها می‌گذرند و با شنیدن خبر افزایش جهشی قیمت سکه در خود خسرانی ابدی احساس می‌کنند که نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود فراهم کنند.
انتشار نامه فلان مسئول که از جایگاه مسئولیت خود از بانک مرکزی، تقاضای تعدادی سکه با نرخ دولتی می‌کند و یا سخنان برخی نمایندگان مبنی بر این‌که این بساط برای جبران کسری بودجه‌ی کشور، از طریق بالا‌بردن قیمت سکه و فروش موجودی انبار سکه ضرب شده در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که این تنها بازار دلالی نیست که گرم شده، بلکه کار رانت‌خواری نیز این روزها «سکه» شده‌است؛ سکه‌ای از جنس طلای ۲۴ عیار با قطر ٣۰ میلی متر و به وزن تقریبی ٨ گرم.
انگار کسی نگران عزت مردم که در این محشر بی‌رحمی قربانی می‌شود، نیست. مردم می‌پرسند اقتدار اقتصادی کشور این شب‌ها جلوی بانک‌ها به سخره گرفته می‌شود، چرا کسی پاسخگو نیست؟
به نظر می‌رسد برای کشوری که در سی ساله گذشته از تندبادهای سهمگینی جان به در برده مسئله این روزهای قیمت سکه با این همه حواشی کار دشواری نباشد. به خصوص که ادعاهای فراوانی در چندسال اخیر در حوزه اقتصاد از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است.

ملت ما:آنچه مقدم بر خصوصی‌سازی است
«آنچه مقدم بر خصوصی‌سازی است»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مسعود نیلی است که در آن می‌خوانید؛قیمت تمام شده محصولات بنگاه‌های اقتصادی یک گزاره حسابداری است که ابتدا باید آن را به یک گزاره اقتصادی تبدیل کرد. بنابر تعریف نیلی، بهره وری بیش‌تر به معنی کارایی بیش‌تر در به‌کارگیری نهاده‌های تولید هم چون سرمایه و نیروی کار در جهت ایجاد درآمد است. اصلی‌ترین سوالی که این‌جا مطرح می‌شود این است که برای افزایش بهره وری بنگاه‌های اقتصادی چه باید کرد؟ اما آیا این افزایش بهره وری در اختیار مدیران و کارکنان بنگاه‌هاست؟
اگر این‌گونه باشد آنها خود اقدام به این کار خواهند کرد تا سود بیش‌تری کسب کنند. اما نقش و سهم عوامل محیطی در بهره وری بنگاه‌های اقتصادی چیست و تا چه اندازه ناکارایی درونی بنگاه‌ها از عوامل بیرونی نشات می‌گیرد؟. بهره وری کل عوامل تولید، مناسب‌ترین شاخص برای نشان دادن برآیند وضع درونی بنگاه‌ها است.
بنگاه اقتصادی برای این‌که «موفق» باشد، باید خود را با محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان، تطبیق دهد و فرآیندهای تکنولوژیک، مالی و مدیریتی خود را در سازگاری با عوامل بیرونی انتخاب کند. محیط «مساعد» کسب و کار و اقتصاد کلان، شرایط تولید و رشد بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. در این شرایط برخی از بنگاه‌ها رشد می‌کنند و برخی حذف می‌شوند اما آنهایی که در محیط مساعد حذف می‌شوند
بنگاه‌های ناکارآ هستند. نیلی توضیح داد که «محیط کسب و کار مانند هوا است؛ اگر هوا ناسالم باشد، بیماری در جامعه افزایش می‌یابد، اما اگر هوا سالم باشد، باز هم بیماری وجود دارد، اما این‌بار کسی به دلیل آلودگی هوا بیمار نمی‌شود.» به عبارتی می‌توان گفت که بهبود محیط کسب و کار مقدم بر خصوصی‌سازی است.
ویژگی اصلی محیطِ مساعد کسب و کار، رقابت منصفانه در فضای باثبات سیاست‌گذاری و ویژگی اصلی محیطِ اقتصادکلان، تورم پایینِ باثبات است. در یک تقسیم‌بندی می‌توان بنگاه‌های اقتصادی را به سه دسته بنگاه‌های بزرگ با بیش از ۴۰۰ نفر کارکن، بنگاه‌های متوسط با ۵۰ تا ۴۰۰ نفر کارکن و بنگاه‌های کوچک با کمتر از ۵۰ نفر کارکن تقسیم کرد. سهم بنگاه‌های کوچک در ارزش افزوده صنعت ٨/۷ درصد، بنگاه‌های متوسط ۶/۲۷ درصد و بنگاه‌های بزرگ ۶/۶۴ درصد است.

دنیای اقتصاد:تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری بر شکوفایی اقتصاد ملی
«تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری بر شکوفایی اقتصاد ملی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛تصویب کلیات طرح بیمه بیکاری در مجلس، اگر همراه با حذف سختگیری‌های افراطی «قانون کار» در مورد تعدیل کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید باشد، بدون تردید قدم مهمی در راستای رونق بیشتر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خواهد بود.
در صورت استقرار یک نظام جامع بیمه بیکاری در کشور، به جای آنکه فرآیند تضمین حداقل درآمد متقاضیان اشتغال بر دوش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد، دولت وظیفه تضمین حداقل درآمد برای متقاضیان مشارکت در بازار کار را بر عهده خواهد گرفت؛ فرآیندی که قطعا میزان انگیزه کارآفرینان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای اشتغالزایی بالا (کسب و کارهایی که به میانگین سرمایه پایین‌تری برای ایجاد یک شغل جدید نیاز دارند) مانند توریسم، فناوری اطلاعات، کشت گلخانه‌ای، تولید محصولات غذایی و امثالهم را افزایش خواهد داد.
به این ترتیب درست در آستانه یک‌سالگی اجرای سیستم پرداخت یارانه نقدی، طرحی مورد تصویب قرار گرفته است که در صورت اجرا، خواهد توانست با صرف هزینه‌ای معادل حدودا ۲۰ درصد هزینه فعلی پرداخت یارانه نقدی، گام بزرگی در راستای رونق‌بخشی به اقتصاد ملی و نیز تضمین قطعی حداقلی از درآمد برای متقاضیان اشتغال باشد (محاسبات با فرض پرداخت بیمه بیکاری ماهانه ۲۰۰ هزار تومانی به حدود ٣ و نیم میلیون بیکار بر مبنای آخرین آمارهای «مرکز آمار ایران»).
پیوستن ایران به جمع ده‌ها کشور دارای نظام فراگیر بیمه بیکاری، می‌تواند روشی کارآمد برای پیشگیری از لغزش دهک‌های پایین درآمدی به زیر خط فقر محسوب ‌شود. در واقع وجود بیمه بیکاری، به طور غیرمستقیم قدرت چانه‌زنی نیروی کار فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش می‌دهد تا بدون نیاز به مداخله مستقیم دولت و در یک روال طبیعی، بهتر بتوانند بر سر میزان دستمزد و نیز نظم پرداخت دستمزد با کارفرمای خود وارد مذاکره شوند.
از طرف دیگر لازم است نمایندگان محترم مجلس به این مساله توجه کنند که حمایت افراطی شکل فعلی «قانون کار» از نیروی کار در برابر کارفرما، باعث شده است که بخش عمده سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حاضر به انعقاد قرارداد رسمی با کارکنان خود نبوده و در نتیجه با فقدان ثبت رسمی بخش عمده قراردادهای کاری در کشور، نیروی کار از حداقل‌های حمایت قانونی بی‌بهره باشد. به این ترتیب قانون کار که هدف اصلی طراحان آن حفظ امنیت درآمدی نیروی کار بود، هم‌اکنون به ضد خود تبدیل شده و امنیت درآمدی بخش عمده نیروی کار کشور را مخدوش کرده است.
همچنین با توجه به آنکه چنین حمایت یکطرفه‌ای از نیروی کار، در چارچوب قوانین هیچ‌یک از کشورهای همسایه ایران وجود ندارد، شکل فعلی قانون کار، از جمله عوامل تشدیدکننده مهاجرت سرمایه‌های ایرانیان به کشورهای همسایه محسوب می‌شود.
با این توضیحات، اصلاح «قانون کار» و ملایم‌تر ساختن آن، و در مقابل طراحی بیمه جامع بیکاری برای پوشش همه ایرانیان، خواهد توانست از یک طرف نقش مثبتی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در داخل کشور ایفا کرده و قدمی در راه شکوفایی اقتصاد کشور محسوب شود، و از طرف دیگر با برداشتن بار تامین امنیت درآمدی نیروی کار از دوش بخش خصوصی و انداختن آن بر دوش دولت، امنیت درآمدی بیشتری برای نیروی کار به همراه آورد. علاوه بر مزایای فوق، وجود یک ساختار بیمه بیکاری فراگیر، مزایای دیگری را به همراه دارد.
برای مثال هنگامی که دولت موظف باشد به کلیه بیکاران، بیمه بیکاری پرداخت کند، چنین وضعیتی به منزله پرداخت نوعی جریمه‌ نقدی در صورت اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی خواهد بود. در نتیجه الزام دولت به پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، انگیزه مدیران ارشد دولتی برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح‌تر (در جهت کاهش نرخ بیکاری) را افزایش می‌دهد. با توجه به مزایای مورد اشاره بیمه بیکاری و نیز برخی مزایای دیگر که در این یادداشت مورد اشاره قرار نگرفت، برخی از اقتصاددانان از پیش از آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی، معتقد بودند که بهتر است بخشی از منابع مالی حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌‌ای، برای طراحی یک نظام جامع بیمه بیکاری مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب تصویب کلیات طرح ایجاد نظام فراگیر بیمه بیکاری در آستانه یک‌سالگی طرح هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان به فال نیک گرفت؛ به شرط آنکه به موازات این طرح، اصلاح قانون کار در راستای کاهش سختگیری‌های افراطی در مورد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیز در دستور کار قرار گیرد.

جهان صنعت:ادعاهای بلندپروازانه در بوته آزمون
«ادعاهای بلندپروازانه در بوته آزمون»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می‌خوانید؛ آیا واقعا اوضاع اقتصادی و رفاهی شش دهک از طبقات اقتصادی جامعه آن‌طور که احمدی‌نژاد در آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وعده داده بود، بهتر شده است؟ تورم و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران به شدت بر مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر گذاشته و پاسخگویی به این سوال را دشوار ساخته است.
احمدی‌نژاد در همان آغاز اجرای این طرح وعده داده بود که تورم اقتصادی در کشور کاملا مهار می‌شود و تاثیر چندانی در زندگی مردم مشاهده نخواهد شد. البته ارقام نجومی که در ابتدای اجرا، نسبت به وقوع آن هشدار داده می‌شد هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد؛ ارقامی مانند ۵۰ یا۶۰ درصد که برخی کارشناسان با حرارت، وقوع این نرخ‌های تورمی را محتوم می‌دانستند. با این حال طی یک‌سال گذشته اوضاع برای شهروندان چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ افزایش نرخ رسمی تورم به حدود ۲۰ درصد اگرچه گاهی به کالا‌های وارداتی و تورم جهانی نسبت داده می‌شود اما روشن است که رشد تورم از یکسو و رکود در بازار تولید که گاهی مقامات غیردولتی اقتصاد کشور مانند روسای اتاق‌های بازرگانی به آن اشاره می‌کنند به شدت اقتصاد عمومی ایران را تحت فشار قرار داده است.
ناظران معتقدند که نرخ واقعی تورم در ایران به حدود ٣۰ درصد بالغ می‌شود. این رقم البته با ارقامی مانند ۵۰ و ۶۰ درصد تفاوت بسیار دارد اما همین رقم هم برای آنکه زندگی عمومی شهروندان را فلج یا دچار اختلال جدی کند، کافی است. شاید ناظر به همین شرایط بود که احمدی‌نژاد در نیمه امسال از آمادگی دولت برای دو یا سه برابر کردن یارانه اعطایی به مردم سخن گفته بود. با این همه سوال اصلی آن است که دولت از کجا توان پرداخت چنین حجم پولی را کسب می‌کند؟ چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیشنهاد دولت، اعطای چنین اجازه‌ای را به قوه‌مجریه به دلیل اثرات منفی آن در بروز کسری بودجه و افزایش تورم در جامعه، غیرممکن دانسته بودند.
اکنون که دولت باز هم به سیاست منجمد ساختن قیمت‌ها روی آورده اظهارات مجید نامجو، وزیر نیرو نیز ممکن است از تایید آن خبر دهد اما این اقدام احتمالا به خاطر آن مورد توجه واقع شده که دولتمردان- با وجود ادعاهای گذشته- نتوانسته‌اند با تاثیرهای تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کنار بیایند یا توان شهروندان را برای پاسخ دادن به قیمت محدود دیده‌اند. در این صورت آیا ادعاهای بلندپروازانه محمود احمدی‌نژاد در ابتدای اجرای این طرح، واقع‌بینانه بوده است.

منبع: جام جم آنلاین