• وقتی بنا به تجربه های مکرر اصل انتخابات با نظارت استصوابی نقض می شود این انتخابات از پیش مردود است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣ دی ۱٣۹۰ -  ۲۴ دسامبر ۲۰۱۱

هیچ شخص، گرایش و جریان سیاسی مدافع آزادی و دموکراسی در شرایط کنونی بر این باور نیست که نظام جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه قادر است به انتخابات آزاد تن در دهد. اما متاسفانه تقریبا بیشتر و شاید بتوان گفت همه ی فعالان سیاسی و اجتماعی و مدافعان دموکراسی در برابر ترفند و تاکتیک رژیم سیاسیِ حاکم در پیشبرد گفتگو پیرامون انتخابات، آگاهانه یا ناخودآگاه سرتسلیم فرود آوردند و حواس سیاسی شان به بیراهه رفت و گمراه شدند.
همه فعالان و کنشگران سیاسی چه در داخل و چه در خارج از ایران به این درک که نظام موجود حاضر نیست تا ساز و کارهای لازم برای برقراری یک انتخابات دموکراتیک را بپذیرد، واقف بودند و در تحلیل نهایی شرکت نکردن در این انتخابات را قطعی می دانستند اما این بار نیز تجارب تاریخ انتخابات در ایرانِ گرفتار حکومت ولایی را از نظر خود و دیگران پنهان کردند.
می توان گفت که حکومت پیشاپیش پیروز انتخابات است چرا که در هدایت نخبگان و فعالان سیاسی طی این مدت گوی و میدان را به دیگران تحمیل کرده است و سوای آنکه نتیجه ی انتخابات چه می تواند باشد؛ توانسته است عدم مشروعیت خود را در سایه تردید قرار داده و با خرید فرصت به بازسازی اعتبار در نزد حامیانش بپردازد.
بی تردید مردم از روندی که تاکنون طی شده و ادامه و نتایج این روند بیشترین زیان را خواهند دید اما کنشگران سیاسی و اجتماعی در همه ی عرصه ها ضمن برخورداری از زیان حاصله یک آسیب جدی راهم بر جان خریده اند و آن آسیب از شروع انتخابات و در جریان و پس از آن خود را نشان خواهد داد. از هم اکنون دستکاه امنیتی – سیاسی رژیم برای خالی کردن میدان از معترضین احتمالی به بگیر و ببندهایی نظیر آنچه قبل از کودتای انتخاباتی و پس از آن انجام داد دست خواهد زد و پس از اعلام نتایج قابل پیش بینی انتخابات با به رخ کشیدن آن نتیجه، باز هم گوی و میدان بازی را خود به دست خواهند گرفت و تا مدت ها به هدایت سیاسی جامعه با استفاده از فضای به دست آمده برنامه ریزی خواهند کرد.
شاید افراد و یا جریاناتی با این تحلیل و یا بخش هایی از آن موافق نباشند. اما بر موافقان این نگاه است که به چرایی در غلطیدن به بازی در زمین حکومت بیندیشند و علل آن را آسیب شناسی کنند چرا که حتی در صورتی که بنا به هر دلیل پیش بینی نشده ای شرایط و موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تغییر کند و حتی اگر به فرض اینکه نظام سیاسی حاکم با هر دلیل از پیشبرد سیاست ها و تاکتیک های مترتب از آن باز ماند؛ این واقعیت که برما گذشته است قلب نخواهد شد و اینکه حواس سیاسی مان برای چندمین بار پس از انقلاب به بیراهه و کژراهه رفته است کتمان و پنهان نخواهد ماند!
پس از انقلاب و با برپایی نظام جمهوری اسلامی، یک شیوه و متد سیاسی به عنوان اصلی مسلم، چراغ راه همیشه ی حاکمیت نوپدید قرار گرفت و با استمرار این شیوه، در همه شئونات زندگی ایرانی عادتی فراهم آمد که متاسفانه کارکردهای منفی آن همواره به مانعی در برابر رشد و گسترش خردمندی سیاسی در پیشبرد روش های دموکراتیک بدل شده و زمینه ساز بازتولید استبداد را مساعدتر از گذشته فراهم کرده است. این همان مصلحت گرایی (پراگماتیسم) است که در ادامه حکومتگری آقای خمینی نهادینه شد و در بزنگاه تدوین قانون کار پس از انقلاب، ایجاد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را رقم زد. مصلحت گرایی و مصلحت طلبی دیرزمانی است برحیات سیاسی ایران سایه انداخته و به عنوان شیوه ی بی بدلیل حتی برای کسانی که از نظام سیاسی به بیرون رانده شده اند نیز هنوز بی رقیب است. می توان به جرات گفت که در پاره ای از نیروهای منتقد و مخالف نظام نیز با انگیزه های متفاوت گاهی این روش به شدت دنبال می شود. نقطه مقابل این متد و مشی سیاسی آن هوشمندی و خردمندی سیاسی است که ضمن وفاداری به اصول همه داده های منطقی زندگی را پیش رو می نهد و با ارزیابی شرایط و توانمندی نیروهای حاضر در صحنه ی سیاست راه های خروج از بحران های سیاسی را به سود عدالت و دموکراسی بر می گزیند. خطای بسیار بزرگی است اگر واقعیت رویگردانی میلیونی مردم از رژیم را در خیابان نظاره کنیم و سرکوب اعتراضات آرام مردمی را از سوی حاکمیت ناظر باشیم و به بند کشیدن مبارزان دموکراسی خواه و حق طلب را در زندان ها ببینیم و فریادهای اعتراض آنها را از درون زندان ها بشنویم و امضاهای آنان را در زیر تحریم نامه های شان بخوانیم و باز هم سیاست به نعل و به میخ زدن های مصلحت گرایانه را رها نکنیم.
به دور از خردمندی سیاسی است اگر دریابیم که همه ساز و کارهای جمهوریت نظام سیاسی حاکم فرو پاشیده است و در نبرد «که» بر «که» بین نظام ولایی و اصل جمهوری صورتِ جمهوریِ حکومت که به جرات می توان گفت پس از کودتای انتخاباتی نابود شده است دیگر جایی برای انتخاب گری آزادانه و آگاهانه ی مردم مانده است.
وقتی حتی سایه جمهوریت با شبح احمدی نژاد به نمایش درآمده است نمی توان منکر این واقعیت شد که مبارزه او و آقای خامنه ای نه برسر اصل جمهوری که در تصاحب تمامی قدرت از دو طرف ماجراست چرا که هر دو بخش قدرت بنا به نظریه رایج اعتقاد دارند که: «در حکومتِ اسلامی مردم ناصر هستند و ناصب نیستند» و رای مردم در برابر نطام ولایی متکی بر اوهام و خرافه، زینت بخش اصل ولایت است.
وقتی حکم حکومتی بر تصویب قوانینی می انجامد که نمایندگی منتخبان راه یافته به مجلس را نظارت و کنترل کنند دیگر چرا باید در عدم شرکت و تحریم انتخابات شک کرد و آنرا مشروط به شروطی کرد که پبشاپیش انجام آن به یقین منتفی است.
اگر انتخاب گری و انتخاب شدن از حقوق مسلم مردم برای تعیین سرنوشت خویش است دیگر مصلحت اندیشی به هر بهانه ای مردود است چرا که حقوق ملتی در برابر بقای شرایط موجود لگدمال خواهد شد. مصلحت گرایان چنانچه لازم باشد با آیتی و روایتی حرام خدایشان را حلال و حلالش را حرام می کنند. دروغ مطلحتی از هر راستی را سزاوارتر می بینند. چشم بر فسادهای مالی چند میلیاردی می بندند و از پرسش درباره مهمترین مسایل مالی و بودجه ای از قوه مجریه در می گذرند تا مبادا کشتی عافیت طلب شان به گل نشیند. کشتار جوانان را درخیابان ها از سوی گماشتگان خود محق می شمارند و اعتراض بحق مردم را فتنه می خوانند و به سرکوب آشکار و نهان معترضین حکم حکومتی می دهند و در برابر برای کاندیداتوری جماعتی به قصد گرم کردن تنور انتخابات به شرط توبه و تبری از فتنه به شرکت در انتخابات دعوتشان می کنند و متاسفانه ساز این شیوه رایج در طرف مقابل هم کوک می شود و بیچاره ساده اندیشانی که بارها از یک سوراخ گزیده می شوند و از این گزیدن ها درس نمی گیرند.   
ما باید از همان زمان کلید خوردن پروژه انتخابات، سیاست تحریم را فریاد می زدیم و دلایل تحریم را نیز بیان می کردیم و امروز هم با توجه به اینکه فرصتی کوتاهی پیش رو داریم باید به این اقدام درست و خردمندانه در دفاع از اصول دموکراتیک دست زنیم زیرا:
۱- دفاع از دموکراسی بدون ابزار و روش های دموکراتیک امری ذهنی است. وقتی بنا به تجربه های مکرر اصل انتخابات با نظارت استصوابی نقض می شود این انتخابات از پیش مردود است. نظام ولایت مطلقه همه ابزار های اعمال مشارکت های اجتماعی را نابود کرده و یا تحت کنترل های پلیسی _ امنیتی قرار داده است. احزاب، سازمان های صنفی و جمعیت ها از فعالیت بازمانده و فعالان سیاسی و اجتماعی با شیوه های مختلف امنیتی زمین گیر شده اند و رسانه های دیداری یا شنیداری همه در خدمت نظام ولایی قرار دارند و رسانه های گروهی به تیغ سانسور سپرده و یا تعطیل شده اند.
۲- نظام قانونی جمهوری به عنوان اصلی ترین خواست مردم فروپاشیده و بر ویرانه های آن نظام ولایت مطلقه با استبدادی ترین روشهای حکومت گری عرض اندام می کند. هرگونه مشارکت سیاسی با این نظام و شرکت در انتخابات از هر نوع آن مشروعیت بخشی به استبداد و دیکتاتوری است.
٣- فرهیختگان سیاسی یا سالیان دراز است که از ستم دیکتاتوری موجود پس از انقلاب تن به تبعید سپرده اند و یا به تیغ ترور باندهای تبهکار حکومتی گرفتار شده اند و در گورهای دسته جمعی و گورهای بی نام و نشان آرمیده اند و یا در زندان های نظام اسلامی به بند کشیده شده و یا به حبس خانگی اند. چنین حکومتی کمترین امکان و ظرفیت سیاسی برای بازگشت به دموکراسی را ندارد.
۴- فقر و بیکاری در بالاترین حد ممکن گریبانگیر مردم شده است و حکومت با عوامفریبی و وعده های دروغین و سراب گونه مردم را به بیراهه می کشاند. ادامه سیاست های پوپولیستی یارانه ای و سهام عدالتی، تنها شیوه ی باقی مانده برای فریب بخش هایی از فرودستان است. بی شک در کشاندن این دسته از مردم به پای صندوق های رای باز هم شعارهای عوامفریبانه سر داده خواهد شد.
۵- رژیم سیاسی کنونی همه راه ها را بر روی هرگونه اصلاحات بسته و تمامی راه ها را در مقابل صاحبان قدرت برای فساد در بنیان های اقتصادی کشور گشوده است. از آنجا که اهرم های قدرت سیاسی در دست حامیان نظامی رژیم ولایت مطلقه ی فقیه است و حکمرانی ولایی حرف اول را در مناسبات قانونی و حقوقی خواهد زد، مجلس برآمده از این نظام یا هر نهاد دیگری که به ظاهر مشروعیت خود را از آرای مردم کسب می کند تنها ابزاری است در دست رهبری رژیم و حامیان نظامی اش.
۶- بنیان های این نظام بر دروغ و تقلب و فسادهای مالی و اقتصادی بنا شده است و هرچه می گذرد تباهی و فسادهای ناشی از غارتگری منابع کشور روزافزون می شود. رژیم کنونی قادر به جلوگیری از فسادهای اقتصادی نیست و به دلیل آلودگی و پیوند های عمیق غارتگران با سیستم سیاسی موجود انجام اصلاحات در نظام اقتصادی و افشای مناسبات درون حکومتی مفسدانه وجود ندارد.
۷- حکومت مشروعیت بین المللی ندارد و با ادامه بی تدبیری در سیاست خارجی همه نهادهای بین المللی برای انزوای سیاسی ایران به میدان آمده اند و در بیشتر موارد اجماع بین المللی علیه حکومت کنونی شکل می گیرد. نتایج این بی تدبیری ها در عرصه بین المللی خطر بروز جنگ و مداخله خارجی را دامن زده است. تنها با وجود دولتی برآمده از خواست اکثریت مردم می توان به عادی سازی روابط بین المللی فایق آمد. هرگونه مشارکت در انتخابات به توهم مشروعیت در نظام سیاسی خواهد انجامید و در نهایت به ادامه بی تدبیری در سیاست خارجی منجر خواهد شد.
٨- تولیدات داخلی با رویکردهای سودجویانه ی وابستگان بازاری رژیم به تجارت لجام گسیخته خارجی روز به روز بیشتر نابود می شود و کارگران بیشتری از کارخانجات اخراج و به صف بی کاران می پیوندند. در عین حال حکومت برای جذب سرمایه خارجی در قالب سرمایه گذاری صنعتی و تجاری، به هرچه محدودتر کردن حقوق کار دست زده است و با به مسلخ بردن قانون کنونی کار (که همان هم بسیاری از حقوق کار را تامین نمی کند) در مجلس کنونی و یا مجلس آینده لایحه ای را به تصویب خواهد رسانید که اجرای آن به نقض کامل حقوق کار خواهد انجامید.
۹- آثار تحریم های بین المللی نتایج زیان بارش را در زندگی مردم هرچه بیشتر نشان می دهد. پول ملی به پایین ترین نرخ خود در برابر ارزهای خارجی رسیده است. در عین حال دولت برای تامین نقدینگی از همین بازار آشفته ارز هم سود می برد و با ایجاد بازارهای موقت ارز مردم را به سوداگری های آزمندانه می کشاند. ادامه وضع کنونی جز گرانی و تورم همراه بارکود و ضدتولید را در بر نخواهد داشت و ضرر آن مستقیما به زحمتکشان خواهد رسید.
۱۰- در نهایت اینکه مردم در آخرین انتخابات در حکومت اسلامی تلخ ترین خاطرات خود را از ربودن آرا تا سرکوب اعتراض مسالمت آمیزشان با شعار «رای من کو» تجربه کرده اند و به درستی گفته اند: تجربه را تجربه کردن خطاست. فروپاشی نظام را باور کنیم. انتخابات را تحریم کنیم و با بازگو کردن دلایل آن مردم را در انتخاب راهی درست یاری دهیم.