• جنبش کارگری و چپ مصر برای حضور سیاسی موثر و توان ارائه و به کرسی نشاندن آلترناتیو مستقل خود و مقاومت و پیروزی در برابر طبقه حاکم در دوره پرتلاطم گذار انقلابی، نیاز به حزب و جنبش سیاسی مستقل، سوسیالیستی و و قدرتمند خود دارد. این خلا تاکنون پر نشده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۱ دی ۱٣۹۰ -  ۱ ژانويه ۲۰۱۲

   انقلاب مصر، که بر دوره پایان تاریخ و پایان انقلابها پایانی بزرگ گذاشت، انقلابی ادامه دار و با ابعادی بزرگ است که نزدیک به یکسال از شروعش میگذرد. این انقلاب از بدو شروع اقشار وسیعی از جمعیت بیش از هشتاد میلیونی مصر را بحرکت درآورد. براساس تخمین ها بیش از بیست درصد از جمعیت مصر (دست کم ۱۵ میلیون نفر) در تحرکات توده ای روزهای نخست انقلاب شرکت داشتند. طبقه کارگر، فقرای شهری، بیکاران، جوانان (دانشجو، شاغل و بیکار)، زنان (که بویژه شرکت زنان طبقات زحمتکش جامعه و زنان خانه دار در این بین چشمگیر بوده است) ستونهای اصلی این حرکت توده ای در سراسرکشور بوده اند. این نشانگر این است که خواست انقلاب و خواست تغییر در جامعه (حال با هر روایتی که برمبنای توازن قوا و آرایش نیروها و مرحله تکامل انقلاب بخود بگیرد) در بطن جامعه مصر نفوذ کرده است؛ به این معنی که تاثیرات گشترده این حرکت نه تنها در اقشار شهری بلکه در توده های روستانشین، که تاریخا از لحاظ سیاسی کم تحرک ترین بخش جمعیت را تشکیل میدهند، نیز رسوخ کرده است.
   ژانویه و فوریه ۲۰۱۱، ماههای حرکت مشترک اقشار وسیع جامعه مصر و در حقیقت جنبشی "همه با هم" بود. بین طبقات مختلف و جنبشهای سیاسی برخاسته از آنان، بر سر خواست سرنگونی حسنی مبارک نوعی توافق حاصل شده بود. توافقی که در مرحله اول انقلابات دموکراتیک و در مرحله اولیه رشد جنبش انقلابی از لحاظ اجتماعی و در مسیر رویدادها، معمولا و در اکثر موارد حادث میشود. بویژه حضور بخشهای نسبتا زیادی از بورژوازی (شهری و روستایی) و احزاب و جریانات سیاسی شان (مذهبی، لیبرال و ناسیونالیست) در اپوزیسیون که در صدد فروکاستن هدف و خواست جنبش به فقط سرنگونی حسنی مبارک و سلب قدرت از وی و خانواده و بخشی از نزدیکانش بودند، حدود و دامنه تغییرات حاصل از جنبش توده ای را کمتر کرد. اما بمانند بسیاری از تجارب انقلابی در تاریخ مدرن، انقلاب مصر نیز در همین نقطه نایستاد و محدود نماند؛ چراکه فاز اول این جنبش انقلابی – ژانویه و فوریهء اتحاد طبقات و جنبش همه با هم – نتوانست و اصلا نمیتوانست تضادهای اصلئی که باعث و بانی ظهور انقلاب بودند را حل کند. حضور گسترده طبقه کارگر، فقرای شهری، بیکاران و دیگرانی که تنها یکی از خواستهاشان و شاید حداقل ترین آن، سرنگونی حسنی مبارک بود و علیه فقر، بیکاری، ستم و شکاف طبقاتی، برای زندگی انسانی و شرافتمندانه بمیدان آمده بودند، موتور محرکه ادامه انقلاب را تشکیل میدهد. آنچه که بعنوان انقلابی دموکراتیک برای سرنگونی استبداد و فساد آغاز گردید، پس از رسیدن به هدف اولیه اش بسرعت به جنبشی تبدیل شد که خواستهای اجتماعی-اقتصادی رادیکالتر و پایه ای تری را برای تعمیق تحولات پیش میگذارد. هر چه از فاز اولیه انقلاب گذشت و هرچه تضادهای طبقاتی و تفاوت بین افق طبقات – که خود را در خواسته های مختلف جنبشها و تشکلهای سیاسی نشان میدهد – حول مسائل گوناگون شکل گرفت و تشدید شد، بهمان نسبت هم چهره انقلاب و ضدانقلاب مشخص تر شد و جدال و مبارزه آنها هم شکل عریانتری بخود گرفت. پایه اصلی این جدال و در واقع جدال اصلی در میان برخوردها و آشوبها و هیاهوی انقلاب، جدال بین طبقات حاکم و نمایندگان اصلی شان یعنی بازماندگان رژیم سابق و در راسشان شورای عالی نظامی مصر،‌ اسلام سیاسی به سرکردگی اخوان المسلمین و سلفی ها و حامیان خارجی ارتجاع از قبیل آمریکا، عربستان سعودی، شیخ نشین ها و ترکیه و بعبارت دیگر ارتجاع منطقه و جهانی و تاحدی بسیار کمتر احزاب و شخصیتهای لیبرال مصر از یکسو و طبقه کارگر، تشکلهای کارگری، احزاب سیاسی چپ (حال با هر درجه از قدرت) و توده های فقیر شهری و روستایی، که امید و خواست و آرمانشان در انقلاب در تحلیل نهایی در برابر طبقه حاکم قرار میگیرد، از دیگر سو میباشد. در ادامه در حد بضاعت این مقاله و نویسنده اش به بررسی هر یک از اجزای تشکیل دهنده کمپ ضد انقلاب و انقلاب میپردازیم.

الف) ضدانقلاب
شورای عالی نظامی مصر
   شورای عالی نظامی مصر (المجلس الأعلی للقوات المسلحه‎)، پس از سرنگونی حسنی مبارک در روز یازدهم فوریه یعنی هجده روز پس از آغاز حرکت انقلابی بقدرت رسید. ارتش که از زمان شروع اعتراضات در ۲۵ ژانویه، از مداخله مستقیم به نفع حسنی مبارک خودداری کرد و در ظاهر چهره ای بیطرف و مردم دار از خود نشان داد، در ارتباط مستقیم و با توصیه دولت آمریکا، بزرگترین حامی نظامی و مالی آن، با وعده ایجاد تغییرات به صحنه گردان سایست مصر تبدیل شد. این مساله از همان ابتدا با استقبال احزاب طبقه حاکم بویژه اخوان المسلمین مواجه شد و مورد تایید آنها قرار گرفت. در ظاهر شورای عالی نظامی مصر قرار بود که به نمایندگی از کلیه آحاد مردم ، نقش راهبری دوره انتقالی جامعه مصر از دوران دیکتاتوری حسنی مبارک به رژیمی بر مبنای دموکراسی پارلمانی و قانون اساسی جدید را ایفا کند.
   ارتش مصر، از دوران حسنی مبارک، بیش از سی تا چهل درصد اقتصاد مصر را تحت کنترل داشته است. این نهاد که دومین کمک گیرنده بزرگ مالی-نظامی از امریکا در جهان پس از اسرائیل میباشد، یعنی سالانه بین دو تا سه میلیارد دلار، بزرگترین بنگاه اقتصادی و بزرگترین سرمایه دار و مالک زمین در مصر است و در بسیاری از بخشهای اقتصاد جامعه از مونتاژ خودرو، صنایع پوشاک، ساخت و ساز راه و پل و پروژه های بزرگ خانه سازی و... شرکت دارد و صاحب بسیاری از تاسیسات و امکانات توریستی مصر است و از مزایای بسیاری از قبیل معافیت مالیاتی، نیروی کار بی جیره و مواجب و یا ارزان سربازان و تصاحب زمین و کارخانه ها به ثمن بخس برخوردار و تا کنون از این لحاظ به هیچ نهادی پاسخگو نبوده و به واقع دولتی درون دولت بوده است.
   تعمیق و رادیکالیزه شدن پروسه انقلاب در مصر بیشترین خطر و ضربه را برای فرماندهان نظامی دربردارد. بر همین اساس، شورای عالی نظامی هرچه در توان دارد، با توجه به تناسب قوا، در جهت سرکوب انقلاب انجام داده است. این شورا در ماه مارس تظاهرات روز جهانی زن را با همدستی اسلامگرایان افراطی سرکوب میکند. در ماه آگوست تجمع و تحصن معترضان در میدان تحریر به روند بسیار کند تغییر و نقش ارتجاعی شورای نظامی را با خشونت برهم میزند. در ماه اکتبر تظاهرات مسیحیان قبطی در اعتراض به بآتش زدن کلیساهایشان را بازهم با همدستی اسلامیون و قتل بیست و پنج تن از معترضان در برابر ساختمان یک شبکه تلویزیونی دولتی در هم میکوبد. در ماه نوامبر به اعتراضات انقلابیون و معترضین در میدان تحریر که خواهان سلب هر چه سریعتر قدرت نظامیان بودند با شدت تمام و کشتار بیش از چهل نفر پاسخ میدهد. و در ماه جاری، دسامبر، حمله همه جانبه و وحشیانه ای را برای سرکوب و دفع کامل معترضین و متحصنین در میدان تحریر سازمان میدهد. سرکوب ماه دسامبر در واقع تلاش اصلی ارتش با تمام قوا برای ختم غائله میدان تحریر با توسل به شلیک تیر جنگی، استفاده از انواع گاز اشک آور، پرتاب سنگ و کشتار و زخمی و حتی کور کردن شمار زیادی از تظاهرکنندگان بوده است. در این بین سرکوب مطبوعات و رسانه ها، برپایی دادگاههای نظامی در ابعاد بسیار وسیعتر از رژیم سابق برای فعالین سیاسی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالین کارگری و زنان، ممنوع کردن اعتصابات و تشکلهای کارگری و تلاش برای سرکوب آنها و بسیاری موارد دیگر پرده از نقش تماما ارتجاعی شورای عالی نظامی مصر و مقاصد واقعی اش برمیدارد. بجرات میتوان گفت که حاکمیت ارتش در طول این ده ماه یک خونتای نظامی بوده است. شورای عالی نظامی مصر در شرایط فعلی، ستون و نیروی رهبری کننده ضدانقلاب مصر است.

اسلام سیاسی
   اخوان المسلمین و سلفی ها، دو بازوی اصلی اسلام سیاسی در مصر را تشکیل میدهند. اخوان المسلمین، که در سال ۱۹۲۷ تشکیل شده و جریانی باسابقه و ریشه دار در جامعه محسوب میشود، نماینده اسلام سیاسی باصطلاح میانه رو و محافظه کارِ خواهان همکاری با دیگر جریانات سیاسی طبقه حاکم مصر و اهل مذاکره و سازش با آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی اسرائیل است. محافظه کاری اخوان المسلمین از همان روز اول اعتراضات مشهود بود. این سازمان بطور رسمی در تظاهرات ۲۵ ژانویه و چند روز پس از آن شرکت نکرد و حتی به صفوف خود توصیه کرد که وارد این تظاهرات نشوند. اخوان تنها پس از آنکه اعتراضات گسترش یافت و معلوم شد که این اعتراضات درحال تبدیل به یک قیام مردمی است، تصمیم به مشارکت در آن گرفت. در طول فاز اول اعتراضات نیز هرجا که شد با نمایندگان دولتی و رژیم سابق بر سر رسیدن به یک مصالحه و به خانه فرستادن مردم وارد مذاکره شد. در حقیقت اخوان المسلمین، در طول این مدت نقش یک اپوزیسیون متزلزل و مردد را ایفا کرده است که از طرفی از اعمال قدرت توده ای و رادیکالیزه شدن انقلاب و تغییرات گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هراس دارد و از سوی دیگر با وجود مخالفت با رژیم سابق و ارکان آن و حتی در مقاطعی بسیج نیرو علیه آن، دائما در حال سازش و ساخت و پاخت با بقایای آنهاست. همین مساله اختلافات زیادی در این سازمان میان رهبری و بدنه بوجود آورده و حتی موجب جدایی بخش زیادی از سازمان جوانان اخوان و تشکیل حزب جریان مصر (حزب التیار المصری) در جولای ۲۰۱۱ شده است.
   اخوان المسلمین از ابتدا تاکنون از شورای عالی نظامی مصر آشکار و نهان دفاع کرده است، تا جائی که بسیاری از فعالان سیاسی غیراسلامی مصر براین باورند که اخوان المسلمین و شورای عالی نظامی مصر به توافق رسیده اند که در ازای فضای بیشتر برای فعالیت سیاسی اخوان در در سیاست و جامعه مصر، این سازمان از سیاستهای نظامیان حمایت میکند. این مساله از آنجا به تایید میرسد که اخوان المسلمین تاکنون نه تنها از شرکت در اعتراضات و تحصن ها علیه شورای عالی نظامی خودداری کرده، بلکه حتی دربرابر این نارضایتی ها ایستاده است. همچنین رفراندوم ماه مارس در مورد اصلاح قانون اساسی نیز که توسط شورای عالی نظامی انجام و با مخالفت و بایکوت بسیاری از احزاب سیاسی مصر مواجه شد، راه راه را برای کاندیداتوری و برد اخوان المسلمین و بازوی سیاسی اش حزب آزادی و عدالت (حزب الحریه والعداله‎) هموار کرد. حزب آزادی و عدالت و ائتلاف دموکراتیک، که این حزب در آن محوریت دارد، تا کنون و پس از اتمام دو مرحله از انتخابات سه مرحله ای مصر، با کسب بیش از چهل درصد آراء برنده بوده اند. متاسفانه این امر حاصل بیش از هشتاد سال و فعالیت سیاسی و تبلیغاتی پیگیر اخوان المسلمین در میان تمامی اقشار مردم بوده است. اخوان المسلمین که در دوره رژیم سابق بصورتی نیمه علنی به حیات خود ادامه میداد، با در اختیار داشتن منابع گسترده مالی (که حاصل پایگاه بورژوایی این حزب و فعالیتهای اقتصادی-بازرگانی بسیاری از اعضای آن و نیز دریافت کمکهای مالی از دولتهای ارتجاعی منطقه میباشد)، شبکه گسترده رسانه ای، تبلیغات و آموزش مذهبی و نفوذ در دستگاه قضایی مصر و از سوی دیگر فعالیتهای خیریه و کمک به فقرای شهری و روستایی و بالا بردن وجهه و اعتبار خود در میان این اقشار، عملا به تنها جریان سیاسی پرنفوذ و حاضر و آماده برای کسب قدرت در دوره پس از انقلاب، با تکیه بر پایگاه اجتماعی وسیع خود تبدیل شده است. از جهت دیگر با توجه به نقش و پلاتفرم ارتجاعی آن و توانایی اش برای آرام کردن جامعه و به شکست کشاندن انقلاب، کاندید مناسبی درمیان و برای طبقات حاکم و ارتجاع مصر و حامیان خارجی آنها برای ایفای نقش سیاسی محسوب میشود. خصوصیات و عملکرد ارتجاعی اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت از قبیل حمایت از اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی و جذب سرمایه خارجی و پایبندی به تعهدات و قراردادهای بورژوازی مصر با امپریالیسم، مخالفت با تشکلها و اعتصابات کارگری و حتی در مواردی (مانند اعتصابات وسیع معلمان، تلاش برای متوقف کردن آن)، تلاش برای حاکم کردن قانون شریعت بر بخشهای مختلف حیات جامعه از جمله قوانین خانواده و حقوق زنان، حمایت از سانسور و سرکوب فرهنگی و قدرت این سازمان در تحمیق و تخدیر مذهبی توده های مردم و توانائی آن برای بسیج اقشار عقب مانده و لومپن علیه انقلابیون، همه و همه نقش مهمی در موافقت کمپ ضدانقلاب مصردر دادن نقش اصلی آتی در سیاست مصر و خاتمه دادن غائله انقلاب به اخوان و حزب آزادی و عدالت داشته است. اما همانطور که نمونه شورای عالی نظامی و ارتش نشان داد، این سازمان نیز بدون پاسخ دادن به تضادهای اصلئی که موجب ظهور نارضایتی توده ای و انقلاب شدند، یعنی بدون حل مساله فقر، بیکاری، بیخانمانی و شکاف طبقاتی قادر به آرام کردن تب انقلابی جامعه مصر نخواهد بود. دست یازیدن به سرکوب جنبش نیز بیش از آنکه بخواهد انقلاب را عقب بزند، موجب بی اعتباری و بی آبروئی خود اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت خواهد گردید و در آن صورت بعید نیست که مرحله بعدی انقلاب مصر، فازی علیه اخوان المسلمین باشد.
   سلفی ها نیز با سه حزب سیاسی مجوزدار ( حزب الاصاله، حزب الفضیله و حزب النور) در فضای سیاسی مصر حضور دارند. همگی این احزاب خواهان حاکمیت احکام و مقررات اسلامی بر جامعه، سیاست و اقتصاد مصر هستند. حزب النور که بزرگترین حزب سیاسی متعلق به سلفی هاست از درون جنبش الدعوه السلفیه پس از انقلاب ژانویه تاسیس گردیده ، تا کنون موفق به کسب حدودا بیست درصد آراء در انتخابات پارلمانی شده است. گروهبندیها و احزاب سلفی با وجود اینکه قبل از انقلاب هم وجود داشتند بدلیل سرکوب قادر به ابراز وجود گسترده نبودند، اما پس از انقلاب و با حمایتهای میلیون دلاری دول ارتجاعی منطقه مانند عربستان سعودی، قطر و کویت به گسترش خود پرداختند. سلفی ها با تکیه بر این بنیه مالی قدرتمند و با تغذیه از جو فکری-سیاسی مهیاشده توسط اخوان المسلمین، تنها به تشکیل احزاب سیاسی بسنده نکرده اند، بلکه رسانه های پرمخاطبی را نیز راه اندازی کرده اند. تبلیغات آنها بطور مشخص در سال ۲۰۰۶ و با مجوز دولت حسنی مبارک به سلفی ها برای تاسیس شبکه تلویزیونی ماهواره ای آغاز گشت. کانالهای تلویزیونی مانند الرحمه و الناس که متاسفانه از پربیننده ترین ها در مصر هستند، بدل به ابزاری مناسب برای گسترش تبلیغات سوپرارتجاعی و قرون وسطایی واعظان سلفی علیه آزادیهای اجتماعی و تغییرات مدرن در جامعه، حقوق زنان، مسیحیان و افراد غیرمذهبی در میان اقشار وسیعی از مردم مصر شده اند. سلفی ها همچنین به تشکیل گروههای فالانژ و ضربتی علیه مسیحیان، فعالین حقوق زنان، نویسندگان و روشنفکران سکولار مصر پرداخته اند. متاسفانه جو عمومی کشورهای عربی از جمله خوش بینی به اسلام سیاسی، ضدیت با آمریکا و اسرائیل و باصطلاح مظاهر فرهنگی و سیاسی آنها به تعبیر اسلامیون مانند سکولاریسم و بی دینی و فساد زنان وامت اسلامی، برپایی موسسات خیریه برای کمک به نیازمندان و ژست حمایت از محرومان موجب گسترش محبوبیت سلفی ها در میان بخشهای بیشتر عقب مانده جامعه مصر گردیده است.

امپریالیسم آمریکا و ارتجاع منطقه
   همانطور که در مقاله قبلی راجع به انقلاب مصر عنوان کردیم، امپریالیسم آمریکا که حامی و پشتیبان رژیم هایی مثل مبارک بود، پس از قطعی شدن سقوط مبارک و بیفایده بودن حمایت از وی، بیشترین تلاش خود را در حمایت از نیروهایی بکار بست که میتوانستند انقلاب را مهار و در جاده مطلوب امپریالیسم بیندازند؛ بطوریکه نظم اقتصادی-اجتماعی سرمایه دارانه مصر دستخوش تحول نشود و دست نخورده بماند و نیز توازن قوا در منطقه و در کشور مهمی مانند مصر به ضرر آن تمام نشود. تعمیق انقلاب در مصر و واگیر آن در کشورهای دیگر، یکی از بزرگترین خطرات برای منافع سرمایه داری جهانی و کابوس آمریکا و متحدینش بوده است. بهمین دلیل تلاش آمریکا و متحدانش نه تنها در مصر که در تونس و مهمتر از آن لیبی و سوریه در منحرف کردن اعتراضات، سوار شدن بر آنها و تبدیل آنها به جنبشهایی در راستا و یا دست کم نامتخالف با اهداف و منافع آنها و متحد استراتژیکشان اسرائیل بوده است.
   باراک اوباما در سخنرانی اش در ماه می امسال اظهار داشت که آمریکا و قدرتهای غربی درنظردارند تا میلیونها دلار برای کمک به مصر و دیگر کشورهایی که برای "دموکراسی" میکوشند بپردازند و اعلام کرد که آمریکا یک میلیارد دلار از قروض مصر را میبخشد و افزون بر آن یک میلیارد دلار نیز بصورت اعتبار در اختیار دولت نظامی مصر میگذارد. همچنین مصر به اجلاس سران هشت کشور صنعتی (G٨) برای رایزنی درباره اوضاع خاورمیانه دعوت شد و از طرف دیگر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیشنهاد کمک مالی بیشتر و وامهای جدیدی را به این کشور عرضه کردند. این کمکها فقط در بعد اقتصادی نبوده است. در بعد نظامی نیز کمکها به دولت ضدانقلابی مصر برای سرکوب معترضان در جریان بوده است. به گزارش عفو بین الملل در ماه نوامبر یک شرکت آمریکایی (Combined System واقع در پنسیلوانیا) به تنهایی دست کم هفت تُن تجهیزات مربوط به سرکوب شورشهای خیابانی را به دولت مصر فروخته است. از طرف دیگر آمریکا و حتی اسرائیل راسا مذاکراتی را برای "ارتقای دموکراسی" با اخوان المسلمین آغاز کردند، بدین منظور که بقول سمیر امین "مدل پاکستانی" سیستم سیاسی را در مصر بوجود آوردند؛ مدلی که در آن اسلامگرایان از یکسو قدرت دولتی را در دست داشته باشند و ارتش نیز از سوی دیگر در پشت صحنه بعنوان بازیگر اصلی حضور داشته باشد. اسلامگرایان و احزاب و جریانات اسلامی (حتی مدل افراطی آن مانند سلفی ها و وهابیون) تا زمانی که در مسیر منافع امپریالیسم گام بدارند ، حامی آن باشند و حداقل آن را به چالش نکشند و علیه جنبشهای آزادیخواهانه و خواستهای دموکراتیک و رادیکال آنها عمل کنند، از جانب آمریکا و متحدانش نه تنها تحمل بلکه حمایت هم میشوند – نمونه پاکستان، عربستان سعودی، لیبی، عراق، افغانستان و اکنون اپوزیسیون ارتجاعی سوریه (شورای ملی سوریه) کاملا تایید کننده این موضوع هستند-.
   عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس – بعبارت دیگر سازمان تماما ارتجاعی "شورای همکاری خلیج فارس" -نیز نقش گسترده ای در حمایت از ارتجاع مصر بویژه گروههای سلفی ایفا کرده اند. عربستان سعودی (که نقش گسترده ای در سرکوب قیام در بحرین و یمن ایفا کرده است) و قطر، علاوه بر کمکهای میلیونی به گروهها و احزاب سلفی، با افزایش سرمایه گذاری خود در مصر تا حد میلیاردها دلار و نیز کمک به دولت نظامی مصر برای افزایش توازن بودجه ، کمر به تقویت کمپ ارتجاع در مصر بسته اند. نقش ارتجاعی این دولتها در بقیه نقاط منطقه مانند لیبی و سوریه نیز نباید از چشم دور بماند. افق تغییرات انقلابی در کشورهای عرب زبان خاورمیانه و شمال آفریقا میتواند عامل بسیار چالش برانگیزی برای این دول باشد.

ب) انقلابیون
جنبش کارگری مصر
   جنبش کارگری مصر نقش قاطع و تعیین کننده ای در شروع انقلاب، پیشبرد و تعمیق آن داشته است. میتوان گت که نقطه شروع و پیش زمینه و آغازگر تاریخی جنبش و حرکت وسیع مردم در ژانویه ۲۰۱۱، اعتصابات و اعتراضات کارگری وسیع در شهرک صنعتی المحله در آوریل سال ۲۰۰٨ است. این طبقه کارگر (شاغل و بیکار) بود که با حضور در اعتراضات خیابانی و اعتصابات در محلهای کار ستون اصلی انقلاب مصر را تشکیل داد. جنبش کارگری مصر که قبل از انقلاب با سرکوب شدیدی مواجه بود و بجز فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر، که تشکیلاتی دولتی و در واقع ضد کارگری بود، اجازه برپایی تشکل مستقل نداشت. پس از موج اعتصابات و عمل مستقیم طبقه کارگر که به فاز نخست انقلاب مصر سوخت رساند و آنرا قدرتمند و اثرگذار کرد، جنبش کارگری مصر با بنیانگذاری تشکلهای مستقل جدید و تلاش برای منحل کردن تشکلهای دولتی و دست ساز قدیمی و حتی شروع به مداخله مستقیم در سیاست و طرح مطالبات سیاسی اش، آغاز نوینی را تجربه کرد.
   در ژانویه و در آغاز انقلاب، تنها سه اتحادیه کارگری وجود داشتند اما در ماه مارس فدراسیون مستقل اتحادیه های کارگری مصر (در تقابل با فدراسیون اتحادیه های دست ساز دولت) اعلام وجود کرد و تا ماه آگوست تقریبا بیش از نود اتحادیه مستقل تشکیل شدند. سپس این موج اعتراضات و اعتصابات کارگری در سراسر کشور از قبیل کارگران پست، نساجی، سایتهای حفاریهای باستانشناسی، صنایع شکر و حمل و نقل عمومی و اعتصاب وسیع یک و نیم میلیون معلم (که مداخله اخوان المسلمین برای اتمام آن را در پی داشت) بود که راه را برای موج دوم انقلابی در ماه نوامبر تا کنون علیه شورای عالی نظامی مصر هموار کرد. فاطمه رمضان، مبارز کارگری مصری، خواستهای اولیه این جنبش را بخوبی فرموله میکند: " ما بوسیله انتخابات پارلمانی متوقف نخواهیم شد. مبارزه برای پارلمان[که اتحادیه های کارگری مصر بین سیصد تا چهارصد کاندیدا برای آن مشخص کرده اند] تنها بخشی از مبارزه است. خیابان آنجائی است که مبارزه در آن قرار دارد. ما حقوق خود برای تاسیس تشکلهای مستقل، لغو تمامی قوانینی که اعتصابات کارگری را غیرقانونی و اعمال جنایی قلمداد میکنند، تعیین حداقل و حداکثر دستمزد، بازگشایی دوباره کارخانه های تعطیل شده و استخدام دوباره کارگران آنها و افزایش حقوق مستمری و بازنشستگی و بهبود خدمات درمانی را مطالبه میکنیم". علاوه بر این خواستهای اقتصادی دیگری مانند افزایش کلی خدمات دولتی به مردم، بهبود و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی، لغو بی خانمانی و زاغه نشینی، بهبود سیستم آموزش و پرورش، افزایش ده برابری بودجه خدمات درمانی و بهداشتی و ... و مطالبات سیاسی مثل تشکیل شوراهای انقلابی مردمی، برکناری دولت نظامی، لغو شرایط اضطراری که بیش از چهار دهه از حاکمیت آن میگذرد، انحلال دادگاههای نظامی، تعقیب و محاکمه قاتلان مردم و انحلال دستگاههای امنیتی و... از جمله مطالبات اصلی و مکرر ابراز شدهء تشکلها و اتحادیه ها و فعالان کارگری بوده است.
   پاسخ ارتجاع مصر و در راس آن شورای عالی نظامی به این موج قدرتمند اعتراضات کارگری تاکنون جز سرکوب چیز دیگری نبوده است. علاوه بر سرکوب و جنائی کردن اعتصابات کارگری و خودداری از برسمیت شناختن برخی تشکلهای کارگری و برپایی دادگاههای نظامی برای فعالین کارگری به اتهام "خرابکاری" و "برهم زدن امنیت کشور"، نظامیان حاکم بر مصر کمپین تبلیغاتی وسیعی را نیز علیه آنچه که "خرابکاران" و "ضربه زنندگان به اقتصاد کشور و امنیت ملی" مینامند و به قصد تضعیف روحیه و مخدوش کردن چهره جنبش کارگری و انقلابیون مصر آغاز کرده اند. از طرف دیگر اسلامیون نیز، که متاسفانه توانسته اند حمایت بخشهای غیرمتشکل طبقه کارگر و ناآگاه به منافع طبقاتی خود را هم پشت سر خود بکشانند، در مقابل جنبش و اعتراضات کارگری همان موضع شورای عالی نظامی را اتخاذ کرده اند و در بیانیه هاشان خواستار بازگشت کارگران اعتصابی به کار برای نجات اقتصاد کشور شده اند و از کارگران خواسته اند که با چشم پوشی از مطالباتشان، چرخ اقتصاد و رشد کشور را بچرخانند و از ضربه به آن بپرهیزند و حتی ابراز کرده اند که کارگران با خودداری از اعتراض و دنبال کردن مطالبات حتی صنفی شان، اقتصاد مصر را از بحران درآورند! اخوان المسلمین حتی تلاش کرده است تا با رخنه در اتحادیه ها تشکلهای کارگری، آنها را تحت کنترل خود درآورد.

احزاب و گروههای چپ و سوسیالیست
   اکثریت قریب به اتفاق گروههای چپ و سوسیالیست مصر، پس از ژانویه ۲۰۱۱ شکل گرفته اند و یا فعالیت خود را از سر گرفته اند، گرچه ریشه بسیاری از آنها در دهه های گذشته بوده است. این امر بدان معنی است که این احزاب تازه کار بوده و هنوز بنیه اجتماعی، تشکیلاتی و مالی خوبی ندارند و اغلب آنها بجز دو حزب ( حزب التجمع و حزب ائتلاف مردمی سوسیالیستی) بدلیل نرسیدن به حد نصاب پنج هزار عضو برای گرفتن پروانه رسمی حزب، رسمیت دولتی ندارند. در این میان احزاب بزرگتر چپ بویژه در دوره انتخابات وارد ائتلاف با احزاب بورژوایی شده و قادر نبوده اند تا برنامه و مبارزه مستقل خود را سازمان دهند و حتی برخی تلویحا یا از شورای عالی نظامی حمایت کرده اند و یا اسلام سیاسی و اخوان المسلمین.
   حزب ملی ترقیخواه وحدتگرا (حزب التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی) که باختصار به نام حزب التجمع مشهور است، از باسابقه ترین و بزرگترین احزاب چپ مصر است. این حزب که درسال ۱۹۷۵ درون اتحادیه سوسیالیستی عرب (تنها حزب قانونی آن زمان) بوجود آمده، در حقیقت از بطن ناسیونالیسم عرب متولد شده است و از ابتدای شروع به کار بعنوان پلاتفرمی برای اتحاد نیروهای چپ به معنای گسترده کلمه شامل سندیکالیستها و اعضای اتحادیه های کارگری و حتی ناصریست ها عمل کرده است. این حزب را میتوان جناح چپ جنبش ناسیونالیسم عرب دانست. باوجود مخالفت التجمع با بسیاری از سیاستهای دوران سادات و مبارک و سرکوب آن در این دوره ها بویژه دوران سادات، این حزب بر پیگیری روشهای مسالمت آمیز و دموکراتیک برای ایجاد تغییرات پافشاری کرده است و از دهه هشتاد (که این حزب با دویست هزار عضو در اوج قدرت خود بود) تا کنون تمامی انتخابات پارلمانی مصر، حتی در برخی مواقع علیرغم تحریم انتخابات از جانب گروههای سیاسی دیگر، شرکت داشته است. چند روز پیش از تظاهرات ۲۵ ژانویه رهبران حزب التجمع با اظهار اینکه برپایی تظاهرات در این روز بعلت تداخل با "روز ملی پلیس" مانع از گرامیداشت آن میشود، با این تظاهرات و شرکت در آن مخالفت کردند. همین مسائل و موضعگیریهای راست گرایانه موجب ریزش بسیاری از نیروهای چپ از حزب التجمع شده است.
   این حزب، سنتا بعنوان جریانی سکولار و مخالف اسلامگرایی شناخته شده است و با عمده کردن سکولاریسم و ضدیت با اخوان المسلمین، عملا وارد ائتلاف انتخاباتی با احزاب بورژوایی دارای برنامه اجتماعی-اقتصادی کاملا متضاد با التجمع شده است. حزب التجمع در آگوست ۲۰۱۱ وارد ائتلاف انتخاباتی "بلوک مصری" (الکتله المصریه) شده که اصلی ترین نماینده آن حزب بورژوایی و کاملا هوادار سرمایه داری بازار آزاد یعنی حزب مصریون آزاد (حزب المصریین الاحرار) میباشد. بلوک مصری تا کنون ۱۰ درصد آراء را در انتخابات مصر بدست آورده است.
   جریان بزرگ چپگرای دیگر، حزب ائتلاف مردمی سوسیالیستی (حزب التحالف الشعبی الاشتراکی) است که اندکی پس از انقلاب ژانویه با بهم پیوستن گروههایی چون "جریان نوسازی سوسیالیستی"، "چپ دموکراتیک" و اعضای مستعفی از حزب التجمع تشکیل شده است. هدف اصلی این حزب، اقدام در جهت فراهم آوردن پلاتفرمی برای اتحاد نیروهای چپ مصر بمعنای ایجاد ائتلاف بین نیروهای چپ و جذب آنها در صفوف این حزب است (کاری که حزب التجمع قادر به انجام آن نبوده است). باوجود این بسیاری از احزاب و گروههای چپ کوچکتر مانند حزب دموکراتیک کارگران، حزب سوسیالیست مصر و حزب کمونیست مصر مایل به ورود به حزب ائتلاف مردمی سوسیالیستی نبوده اند.
   حزب ائتلاف مردمی سوسیالیستی ابتدا وارد ائتلاف انتخاباتی بلوک مصری شد که پس از پذیرش برخی از اعضای سابق حزب دموکراتیک ملی (حزب حاکم دوران مبارک) در این بلوک انتخاباتی به نشانه اعتراض از آن خارج شد. همچنین پافشاری بلوک مصری بر ضداسلامی بودن، باعث اعتراض بسیاری از اعضای حزب ائتلاف مردمی سوسیالیستی شده بود. در ادامه، این حزب در ماه اکتبر بهمراه حزب جریان مصر (شاخه جوانان جدا شده اخوان المسلمین) و ائتلاف جوانان انقلابی، حزب سوسیالیست مصر و سه حزب دیگر ائتلافی انتخاباتی متشکل از جریانات سوسیالیست، لیبرال و اسلامگرا به نام "ائتلاف انقلاب ادامه دارد" (تحالف الثوره المستمره) تشکیل دادند. این ائتلاف تاکنون تقریبا چهار درصد آراء را کسب کرده است.
   از سوی دیگر در کنفرانسی در تاریخ دهم می ۲۰۱۱ حزب ائتلاف مردمی سوسیالیستی، حزب سوسیالیست مصر، حزب کمونیست مصر، حزب دموکراتیک کارگران مصر و سوسیالیستهای انقلابی ( جریانی تروتسکیست و با قدرت رسانه ای نسبتا خوب و به رهبری چهره های تقریبا شناخته شده در سطح جهانی مثل حسام الحملاوی، مصطفی علی و سامح نجیب) تشکیل "جبهه نیروهای سوسیالیست" را با هدف دفاع از حقوق مردم و گسترش حضور نیروهای سوسیالیست در فضای سیاسی جامعه مصر اعلام کردند، اما این ائتلاف متاسفانه تا کنون فعالیت چندانی از خود نشان نداده است.
   با وجود حضور نیروهای چپ و سوسیالیست در جنبش کارگری و بالعکس و حمایت بیدریغ آنها از اتحادیه ها و تشکلهای کارگری و مبارزات و اعتصابات کارگران، این احزاب تاکنون قادر به برقراری ارتباط ارگانیک و پیوسته با طبقه کارگر مصر نبوده اند. این امر نه فقط بدلیل جوانی و تازه کار بودن بسیاری از این احزاب و جریانات که بدین علت نیز هست که این احزاب یا با عمده کردن اسلامگرایان و یا با عمده کردن شورای ملی نظامی و کم توجهی به خواسته های پایه ای طبقه کارگر و توده های وسیع مردم، ائتلاف با احزاب بورژوایی و یا تحریم انتخابات بدون ارائه آلترناتیو مبارزاتی به توده ها عملا از ایجاد یک خط مستقل، آگاه، سوسیالیستی و موثر درمیان طبقه کارگر و زحمتکشان ناتوان بوده اند. جنبش کارگری و چپ مصر برای حضور سیاسی موثر و توان ارائه و به کرسی نشاندن آلترناتیو مستقل خود و مقاومت و پیروزی در برابر طبقه حاکم در دوره پرتلاطم گذار انقلابی، نیاز به حزب و جنبش سیاسی مستقل، سوسیالیستی و و قدرتمند خود دارد. این خلا تاکنون پر نشده است. خالی ماندن این جایگاه، همانطور که تجارب انقلابی متفاوت در طول تاریخ نشان داده اند، میتواند تاثیرات ویرانگری برای طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه مصر داشته باشد و مبارزات آنها در برابر نیروها، احزاب و جریانات طبقات حاکم را بهمراه کل پروسه انقلابی به شکست بکشاند.

منبع: شماره ششم نشریه خاک