اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ دی ۱٣۹۰ -  ۲ ژانويه ۲۰۱۲

«هندسه تعامل اصولگرایان» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛شمارش معکوس برای انتخاباتی که قرار است ۶۰روز دیگر سرنوشت مجلس نهم را رقم بزند آغاز شده است. اینکه مسئولیت اصولگرایان در صورت بندی انتخابات چیست، موکول به چشم اندازی است که ناظران از بلندای آن به صحنه می نگرند. انتخابات پیش رو از چند منظر قابل نظاره و ارزیابی است. ۱- موقعیت ایران در جهانی که دستخوش انقلاب و جابه جایی ژئوپولتیک قدرت است. ۲- فشارها و دشمنی قدرت های استکباری ناشی از احساس «بی آیندگی» ٣- فتنه سال٨٨ که استعداد خیانتگری برخی گروه ها و طیف های سیاسی داخلی را آشکار کرد ۴- آرایش سیاسی طیف های حاضر در ماراتن انتخابات ۵- نحوه تعامل طیف های گوناگون اصولگرا (از وحدت و ائتلاف تا تمایز و رقابت و چالش با یکدیگر) ۶- نقش انتخابات مجلس در ترسیم تعاملات سیاسی بعد از آن ۷- فرصت ها، موقعیت ها، نیازها و اقتضائات، چالش ها و تهدیدهای عمومی کشور.
از متن این ارزیابی و جمع بندی مجموعه تحلیل هاست که می توان به مسئولیت ها و تکالیف اصولگرایان نزدیک شد و الگویی برای رقابت طیف های سیاسی در آینده و موضوع وحدت یا کثرت، تحت عنوان هندسه تعاملات سیاسی اصولگرایان استخراج کرد.
۱- مهندسی معقول و مشروع تعاملات اصولگرایان، جدا از شناسایی دو جبهه اصلی و موقعیت ویژه جمهوری اسلامی در تحولات شتابان جهانی نیست. رهبر معظم انقلاب ۲۱مرداد ۱٣٨٨ در جمع شماری از اعضای سپاه ولی امر(عج) بر لزوم این موقعیت سنجی تأکید کرده و می فرمایند «بنده بارها این جبهه های سیاسی و صحنه های سیاسی را مثال می زنم به جبهه جنگ. اگر شما در جبهه جنگ نظامی، هندسه زمین در اختیارتان نباشد، احتمال خطاهای بزرگ هست. برای همین هم هست که شناسایی می روند. یکی از کارهای مهم در عمل نظامی، شناسایی است؛ شناسایی از نزدیک که زمین را بروند ببینند دشمن کجاست، چه جوری است، مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمند چه کار باید بکنند.
اگر کسی این شناسایی را نداشته باشد، میدان را نشناسد، دشمن را گم بکند، یک وقت می بیند که دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش می کند به طرفی که اتفاقاً این طرف، طرف دوست است نه طرف دشمن. عرصه سیاسی عیناً همین جور است. اگر بصیرت نداشته باشید، دوست را نشناسید، دشمن را نشناسید، یک وقت می بینید آتش توپخانه تبلیغات شما و گفت وشنود شما و عمل شما به طرف قسمتی است که آنجا دوستان مجتمعند نه دشمنان. در شناخت دشمن خطا نکنیم...»
۲- اگر دشمنی با جمهوری اسلامی را در چهره آمریکا و رژیم صهیونیستی مجسم بدانیم، باید گفت سال میلادی مصیبت باری برای این دو گذشت. آمریکا و اسرائیل، ضربات اساسی در سال ۲۰۱۱ میلادی خوردند که سقوط تونس و مصر سرآغاز آن و خروج اجباری اشغالگران از عراق سرانجام آن بود. ۱۷اردیبهشت ماه گذشته فرید زکریا در مجله تایم نوشت «با سقوط حسنی مبارک، سومین ستون امپراتوری آمریکا در خاورمیانه فرو ریخت.
آمریکا از زمان پایان جنگ سرد، قدرت مسلط و بی رقیب در خاورمیانه بود اما طی ۱۰سال اخیر آمریکا ظرفیت حفظ این موقعیت شبه امپراتوری را از دست داده است... معنای تحولات انقلابی جدید برای آمریکا چیست؟ برژینسکی به من گفت که اگر به سال ۱۹۷۵ برگردید می بینید آمریکا متحد نزدیک ۴ کشور اصلی منطقه یعنی ایران، مصر، ترکیه و عربستان سعودی بود. امروز همه این روابط دچار اختلال و مشکل شده اند.» ٨ماه پس از این تحلیل، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت یادآور می شود «وضعیت امنیتی اسرائیل در سالی که گذشت، سیاه تر از آن چیزی شد که تصور می رفت.
اکنون به مدد موشک های ایران، حزب الله، سوریه و حماس در غزه، دیگر نقطه ای در اسرائیل باقی نمانده که در تیررس نباشد... اخباری هم که از پیشرفت های هسته ای بدون توقف ایران می رسد، ناامیدکننده است... جهان عرب نیز تغییرات شگرفی را تجربه کرد، تغییراتی که باعث شد اسرائیل در وضعیت بی ثباتی قرار گیرد و نتواند افق پیش روی خود را ببیند. وضعیت مصر بسیار بدتر از پیش بینی هاست. بحران اقتصادی که بازتاب آن در تظاهرات خیابان های تل آویو دیده شد چالش دیگری است. در این سال نقش ایالات متحده کاهش یافت و به تبع آن، اسرائیل در انزوای جهانی و منطقه ای فزون تری قرار گرفت.»
٣- در شرایطی که آمریکا وضعیت سقوط آزاد از موضع ابرقدرتی را تجربه می کند و اسرائیل با واقعیت زوال دست به گریبان است، اقتدار الهام بخش و موج آفرین ایران به مثابه خاری در چشم حاکمان واشنگتن و تل آویو است. بنابراین، استخدام همه ظرفیت ها و فرصت های دشمنی- از جنگ امنیتی در قالب خرابکاری و اخلال و ترور تا جنگ تمام عیار اقتصادی درحد هدف قرار دادن حوزه معاملات بانکی و نفتی ایران، و از جنگ تبلیغاتی بین المللی تا هجمه به افکار عمومی ایران- طبیعی ترین اتفاق در جبهه آمریکایی- صهیونیستی است. با این وجود دشمن به کندی و ناکارآمدی اغلب این حربه ها یقین کرده و لااقل اثرگذاری آنها را متوقف به فعال شدن برخی فرصت ها در داخل- نظیر سازمان فتنه ای که از هم پاشید- می داند.
آنها معتقدند جنگ موثر از داخل مرزهای ایران و به واسطه فعال کردن گسل اختلافات سیاسی آغاز می شود. به زعم رصد گران اطلاعاتی غرب و براساس تجربه، فرصت انتخابات- همچنان که جشن مردم سالاری و موعد نشاط سیاسی عمومی است- می تواند به تحریک گسل های اختلاف کمک کند و در فرآیند تعمیق شکاف ها، نقاط کور و خارج از محدوده حساسیت را برای چالش های ضدامنیتی جریان های نفوذی فراهم سازد.
از این زاویه نگاه، هر انتخابات در ایران فرصتی برای تصاعد و عبور دادن رقابت ها از مرزهای مجاز شرعی و قانونی است. به تلقی دشمن اگر چنین شد، برخی دوستان سابق به نام رقابت چنان پنجه بر سیمای یکدیگر می کشند که آثار و خاطرات آن تا مدت ها بعد باقی بماند و رقابت رفقا به ساحت عداوت ماندگار و فاز رفتارهای گلادیاتوری وارد شود. در این مدل مطلوب دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی، انرژی و ظرفیت طیف های اصولگرا باید صرف «مراقبت»، «افشاگری»، «تخریب»، «مهار و تضعیف» و احیانا حذف یکدیگر شود. معنای هدر رفت منابع قدرت اصولگرایان هم- که اصالتا متعلق به ملت و نظام است- این خواهد بود که به مقدار این هزینه ها، از سبد منابع اختصاص یافته برای تکالیف اصلی در دو مقیاس ملی و بین المللی کاسته شود.
یقینا دشمنان به موازات حسابی که روی محافل فعال در فتنه- آشوب ٨٨ باز کردند، روی رقابت ضد کارکردی اصولگرایان نیز سرمایه گذاری کرده اند. آنها که در فتنه ٨٨ لغزیدند یا برخی رفتارهای آنها بوی قدرت طلبی و قبیله سازی می دهد، مورد طمع ویژه هستند هر چند که اصولگرایان معترض به این لغزش ها نیز- اگر مراقب نباشند- معاف از طمع و طراحی دشمن نخواهند بود.
۴- دو عنوان در مقابل راهبرد «وحدت» دیده می شود؛ یکی «تفرقه» و دوم «کثرت». وحدت در مهندسی سازمان اصولگرایان و تعامل طیف های حاضر در جبهه اصولگرا، راهبرد همیشگی است که هرگز و با هیچ بهانه ای نمی تواند مورد خدشه قرار گیرد (جذب حداکثری و دفع حداقلی با اقتضائات آن، روش عملیاتی وحدت و الفت است). بنابراین تفرقه و تشتت و تزاحم و تضاد، مطلقا با اقتضائات اصولگرایی نسبتی ندارد.
اما «کثرت» و «تنوع» و به رسمیت شناختن تفاوت های سلیقه ای- و نه اصولی- چه؟! آیا نمی توان به مدلی از مهندسی تعاملات اصولگرایان رسید که بنیاد آن وحدت و هماهنگی گروه ها در عین به رسمیت شناختن تفاوت ها و تنوع ها باشد؟ بلافاصله باید گفت که این پیشنهاد، به معنای رسمیت بخشیدن به «سهم طلبی» محض برخی محافل سیاسی بی ثبات و معلق زن نیست.
مدل «وحدت در عین کثرت» و «کثرت در عین وحدت» ضمن اینکه از نگاه عقلی مطلوب به نظر می رسد، اقتضای دوران جدید انقلاب- پس از قیام الهی ۹ دی و تدفین فتنه آن روزگار- هم هست.
به این معنا که اولا؛ با آشکار شدن نفاق و خیانت های پیاپی شاکله جریان موسوم به اصلاح طلبی و ثانیا پدیداری ظرفیت های فراوان جبهه پردامنه اصولگرایی، می توان مدل تازه ای برای مسابقه و رقابت های سیاسی قاعده مند در چارچوب نظام تعبیه کرد مشروط بر آن که مدل تازه منتهی به اعوجاجات و انحرافات و کاستی ها و خسارت های مدل پیشین نشود و کثرت گروه ها و احزاب و طیف ها، غفلت از اولویت ها و فرصت ها و تهدیدها را تحمیل نکند. حقیقت آن است که برداشت گروه پرشماری از اصولگرایان درباره سازمان وحدت و انسجام، محدود به سقف کوتاه انتخابات و ائتلاف های فصلی معطوف به آن است.
به همین دلیل هم طی دهه گذشته که با انبوهی از چالش ها و فشارهای خارجی و نفاق داخلی مواجه بوده ایم، جبهه اصولگرایی آن چنان که باید و شاید- و با شفافیت و صراحت- صاحب سازمان جامع و مانع نشده است. نتیجه طبیعی این روند نیز مجادلات لفظی فصل انتخابات است که مثلا ترکیب جبهه متحد چه کسانی و چند به علاوه چند باشند؟ یا مثلا نسبت جبهه پایداری با جبهه متحد چیست؟ و قس علی هذا. موضوع انتخابات پیش رو و ارائه فهرست واحد یا چند گانه مستثنای بحث ماست و باید آن را به تناسب اقتضائات تک تک حوزه های انتخابیه (حضور یا عدم حضور عناصر منحرف) سنجید اما ضرورت دارد از هم اکنون استارت مهندسی سازمان جدید اصولگرایان زده شود.
۵- همه اضلاع جبهه اصولگرایی نسبت به وحدت راهبردی و مراقبت از رفتارهای ابهام آفرین و اتهام برانگیز که در ذات خود نفاق پرور و فتنه انگیز است، مسئولیت دارند. مشروح بیانات ولی امر مسلمین در دیدار اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی (۲۱ دی ماه ۱٣٨٨) همچنان که آسیب شناسی تعاملات طیف های اصولگراست، یک دنیا حرف ناگفته هم از جمله با صاحبان منصب و مسئولیت دارد.
خوب است این بیانات و بیانات مشابه دست به دست اصولگرایان بگردد و نقشه راه ما باشد. ایشان در آن ملاقات ضمن تکریم تکلیف گرایی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، بر لزوم پافشاری و پایداری بر اصول، و شاکر بودن به خاطر این ایستادگی تاکید می کنند و سپس می فرمایند «یک مطلب کلی را ما باید همیشه در نظر داشته باشیم و آن این است که توقع کم گذاشتن در کفه حق را از همه کس باید داشت... باید یک مقداری آماده بود برای آنچه که انسان آن را کوتاهی و جفا و بی وفایی بنامد.
بالاخره واقعیت عالم این است... شماها تذکرات تان را بدهید. اگر منکری می بینید نهی از منکر کنید، اگر چنانچه معروفی زمین مانده امر به معروف کنید اما این موجب نشود که آدم این منکر را یا این نقطه منفی را بهانه قرار بدهد و راهش را جدا کند یا فرض کنید که فاصله ایجاد شود یا تعارض کند یا تخریب کند، کما اینکه بعضی ها همین جورند... سعی کنید بیش از آن مقداری که حد و حق این اشکالات است، حساب باز نکنید... راه حمل بر صحت را به کلی و در مواردی نبندید... وحدت مهم است.
این را باید حفظ کرد ولو با اغماض هایی. بعضی اغماض ها ممکن است اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند. خوب، بکند ولی آدم باید ببیند حق چیست. یک جاهایی باید برخی اغماض ها را برای یک مصلحت بزرگتری انجام داد که حالا در این مورد بحث ما مصلحت، اتحاد و اتفاق و یک حرف زدن و یک صدا داشتن و اینهاست.»

خراسان:نظم اقتصادی قربانی تأخیر در ارائه لایحه بودجه
«نظم اقتصادی قربانی تأخیر در ارائه لایحه بودجه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛بدون تردید قانون بودجه یکی از مهمترین دستورالعمل ها برای بخش های مختلف نظام اقتصادی کشور است که تأخیر در ارائه، تصویب و ابلاغ آن موجب بر هم خوردن نظم کاری بخش های مختلف از جمله اقتصاد می شود. سال گذشته دولت با این توجیه که تصویب لایحه برنامه پنجم در مجلس به طول انجامید، لایحه بودجه را روز اول اسفند به مجلس ارائه داد تا مجلس به دلیل کمبود وقت برای نخستین بار مجبور به تصویب بودجه دو دوازدهم شود که نتیجه آن دیر ابلاغ شدن قانون بودجه در سال جاری و تشدید مشکلات مالی دستگاه های مختلف دولتی و به تبع آن بخش عمده ای از بدنه اقتصاد کشور که پیمانکار و یا به نحوی وابسته به بودجه دولت هستند، شد.
با توجه به ارائه نشدن لایحه بودجه تا لحظه تنظیم یادداشت و تعطیلی مجلس در هفته جاری در خوش بینانه ترین حالت ممکن است لایحه بودجه یکشنبه ۱۹ دی به مجلس ارائه شود و از یک سو با توجه به ضرورت بررسی آن در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی و از سوی دیگر با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در تاریخ ۱۲ اسفند و تعطیلی جلسات مجلس در یک بازه زمانی قبل و بعد از این تاریخ، نمی توان انتظار نهایی شدن لایحه بودجه ۹۱ را در سال جاری داشت و قطعا لایحه بودجه ۹۱ به سرنوشت لایحه بودجه ۹۰ دچار می شود که از جهات مختلفی که در ادامه اشاره می شود برای اقتصاد ایران نامطلوب است:
۱ - با توجه به تصمیم دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها تا پایان سال جاری، اقتصاد ایران سال ۱۳۹۱ را در شرایطی آغاز خواهد کرد که باید پذیرای فشار ناشی از اجرای این گام باشد. بدون شک تأخیر در تصویب و ابلاغ بودجه به معنای تأخیر در تخصیص بودجه برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها و تشدید کسری بودجه و بی نظمی در تراز مالی بودجه یارانه هاست که منجر به استقراض از بانک مرکزی و یا درخواست تنخواه از خزانه می شود که اثرات تورمی آن قابل کتمان نیست علاوه بر آن تأخیر در تخصیص بودجه جاری باعث تأخیر در پرداخت دستمزدها و حقوق و تأخیر در تخصیص بودجه عمرانی تشدید رکود در فعالیت های عمرانی را در پی خواهد داشت که ثمره آن در نگاه کلان اقتصادی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و تشدید معضل بیکاری و ایجاد مانع بر سر برنامه اشتغالزایی دولت خواهد بود.
۲ - تأخیر در تصویب و تخصیص بودجه علاوه بر اثرات مستقیم مالی، اثرات غیرمستقیمی بر فضای کسب و کار کشور بر جای می گذارد. در شرایطی که بدهی دولت به بخش های غیردولتی به استثنای تأمین اجتماعی و بانک ها بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است، تأخیر در ارائه لایحه بودجه جز ضربه زدن به بخش خصوصی و معطل شدن آنان پشت در ادارات و سازمان های دولتی برای وصول مطالبات اثر دیگری بر آن ها ندارد و با این حساب می توان مجموعه تأثیرات این تأخیر بر فضای کلان اقتصاد کشور را این گونه فهرست کرد: تنگ تر شدن فضای کسب و کار، کاهش اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی محیط اقتصادی کشور، افزایش آمار چک های برگشتی، افزایش مطالبات معوق بانک ها و در نتیجه بروز مشکلات مالی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان مشتریان عمده بانک ها.
۳ - بسیاری از دستگاه های اجرایی برای عملیاتی کردن اقدامات خود به جز مجوزهای مالی قانون بودجه نیازمند ابلاغ برخی دستورالعمل ها در قالب قانون بودجه هستند. هر چند این ایراد به صورت کلی بر ساختار بودجه ریزی و تصویب بودجه در کشور وارد است که بودجه باید فقط دستورالعمل مالی دولت باشد و سایر دستورالعمل های غیرمالی باید خارج از قانون بودجه و در قالب قوانین دائمی تصویب و ابلاغ شود با این حال تأخیر در ارائه و تصویب بودجه جز تأخیر در اجرایی شدن احکام بودجه خطاب به بانک ها، تأمین اجتماعی و سازمان های خدماتی از قبیل شرکت های آب، برق و گاز نتیجه ای به دنبال ندارد.
در نهایت به نظر می رسد در اقتصاد آشفته کشور که این روزها با تبعات نوسان شدید قیمت ارز، رکود نظام بانکی پس از فساد اخیر و کم توجهی به بخش تولید در اجرای گام نخست هدفمندی یارانه ها مواجه است، تأخیر در ارائه لایحه بودجه سلسله ای از بی نظمی ها و اختلال ها را برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد که نتیجه آن تشدید عارضه کهنه و قدیمی بی نظمی در اقتصاد کشور است. عارضه ای که اجازه رونق و شکوفایی را از اقتصاد می گیرد و دلالی و رانت جویی را جانشین برنامه ریزی برای تثبیت فعالیت های سالم و سودآور اقتصادی می کند و مشخص نیست که آیا مسبب تشدید این بی نظمی پاسخی به افکار عمومی خواهد داد یا خیر؟!

جمهوری اسلامی:پشت پرده خریدهای فله‌ای سلاح توسط سران ارتجاع عرب
«پشت پرده خریدهای فله‌ای سلاح توسط سران ارتجاع عرب»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛خبرگزاری‌ها از نهایی شدن قرارداد فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان به ارزش ٣۰ میلیارد دلار شامل ٨۴ فروند جنگنده اف - ۱۵ خبر دادند که این رقم ممکن است به ۶۰ میلیارد دلار افزایش یابد. به گزارش نشریه دفاعی "دیفنس تاک" که خبرهای مربوط به توافقات نظامی و تجهیزات جنگی را منتشر می‌کند، این قرارداد به طرف آمریکایی اجازه می‌دهد که آنرا به ۶۰ میلیارد دلار افزایش دهد و در کنار جنگنده‌ها، ارائه خدمات و تعمیر، نگهداری و به روزرسانی نیروی هوایی و فروش دهها فروند بالگرد شکاری و ترابری را نیز به آن اضافه کرده و این رقم نجومی را به دو برابر برساند.
انتشار این خبر گرچه در محافل سیاسی و نظامی بازتاب گسترده‌ای داشت که به آن عناوین گوناگونی از "نظامی شدن کامل منطقه خاورمیانه" و "قرار گرفتن عربستان بر روی بشکه باروت" گرفته تا "بزرگترین معامله نظامی تاریخ برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران" داده‌اند ولی در میان محافل آمریکایی از آن به عنوان یک "پیروزی بزرگ در تکمیل حلقه سیاست تحمیق عربی واشنگتن" و "رسیده‌شدن میوه طرح ایران هراسی" یاد شد.
شاید از همه اینها مهمتر، تاثیری است که امضای این قراردادها و خریدهای تسلیحاتی در سرازیر کردن پول کشورهای مسلمان عرب به جیب سازندگان سلاح‌های مرگبار آمریکایی و کمک به نجات اقتصاد ورشکسته آمریکا از بحرانی که اخیراً گرفتار آن شده است، دارند.
این خرید بزرگ تسلیحاتی، ماحصل ماجراهای چند وجهی و ورود ریاض به یک بازی خطرناک است که می‌تواند پیامدهای خطرناکی را برای منطقه بویژه شیوخ این کشور ببار آورد.
۱ - آمریکا با هدف وارد کردن خلیج فارس به یک مسابقه تسلیحاتی و تلاش برای برهم زدن توازن نظامی منطقه اقدام به فروش این تسلیحات به عربستان کرده تا سایر شیوخ این حوزه را به خرید تجهیزات جنگی از آمریکا ترغیب کند. آمریکائی‌ها با امضای این قرارداد نظامی موجب می‌شوند دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز برای مقابله با تهدیدهای نظامی موهوم که به آن اشاره خواهد شد، دست به خرید گسترده نظامی بزنند.
از این روست که امارات، کویت، عمان و عراق نیز قصد دارند ۷۴ میلیارد دلار سلاح از آمریکا خریداری کنند و حجم فروش سلاح‌های آمریکایی به کشورهای خلیج فارس را به ۱٣۴ میلیارد ریال برسانند که این بزرگترین قرارداد فروش سلاح در زمان صلح به شمار می‌رود. بدین ترتیب تا سال ۱٣۹٣ امارات، کویت، عمان و عراق هر یک جداگانه ۴۰، ۱۴، ۹ و ۱۱ میلیارد دلار برای خرید سیستم‌های موشکی و به روزکردن سیستم‌های راداری خود به جیب کمپانی‌های آمریکائی خواهند ریخت.
۲ - عربستان و سایر شیوخ عرب حوزه خلیج فارس با امضای این قراردادهای نظامی که تحت پوشش امنیت و ایجاد سپر دفاعی انجام می‌شود، عملاً اقتصاد ورشکسته آمریکا را از بحران خارج کرده و با تزریق چنین حجم عظیمی از ثروت ملت‌های مسلمان باعث خروج اقتصاد غرب از رکود کم سابقه اخیر می‌شوند و این همان چیزی است که در مذاکرات کنگره آمریکا در مقابل برخی مخالفت‌ها که در زمینه فروش این تسلیحات به عربستان انجام می‌شد عنوان گردید. در کنگره آمریکا گفته شد قراردادهای نظامی با کشورهای عرب نه تنها خطری را متوجه هم پیمان اصلی آمریکا یعنی اسرائیل نخواهد کرد و امنیت رژیم صهیونیستی را در معرض تهدید قرار نخواهد داد بلکه موجب بهبود وضعیت صنایع نظامی آمریکا و خروج این کشور از بحران اقتصادی خواهد شد تا جایی که انگلیس و فرانسه را نیز به تلاش برای فروش سلاح به اعراب برای کاهش کسری بودجه کشورهای اروپایی وادار خواهد کرد. از این رو همزمان با انعقاد قرارداد فروش تسلیحاتی آمریکا به کشورهای عربی، روزنامه "فایننشال تایمز" نوشت: "این توافقنامه، برای کل اقتصاد ورشکسته آمریکا حیاتی است و در واقع این قرارداد، منجی اقتصاد بحران زده آمریکاست که می‌تواند تأمین کننده هزاران شغلی باشد که در سال‌های اخیر از دست رفته و اقتصاد آمریکا را با افزایش نرخ بی‌کاری مواجه کرده است." دقیقاً در همین راستا و در پی خرید جدید تسلیحاتی عربستان از آمریکا، مدیر عامل شرکت بوئینگ که سازنده موتور جنگنده‌های
اف - ۱۵ است با انتشار بیانیه‌ای از اعتماد عربستان به این شرکت و امضای قرارداد کلان خرید تسلیحاتی ریاض تشکر کرد. این شرکت آمریکایی که به تنهایی ۱٨ میلیارد دلار از قرارداد تسلیحاتی اخیر را به جیب زده اعلام کرد این قرارداد، ایجاد ده‌ها هزار فرصت شغلی جدید را در آمریکا به دنبال خواهد داشت.
٣ - ارزش قرارداد نظامی آمریکا با کشورهای عربی تنها در بعد اقتصادی آن نیست بلکه این اقدام دارای پیامدهای استراتژیک نیز می‌باشد. به گفته کارشناسان، واشنگتن با انعقاد قرارداد نظامی با اعراب، اهداف متعددی را دنبال می‌کند که در لشکرکشی به عراق و افغانستان موفق به تأمین آن نشد و در گردابی افتاد که خلاصی از آن ممکن نبود. واقعیت اینست که هزینه سرسام آور نظامیان مستقر در افغانستان و عراق برای آمریکا کمرشکن شده بود، بنابر این آمریکا با فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی جدید به شیوخ عرب، قصد دارد بخشی از بار مشکلات خود را بر دوش آنها بگذارد و با اجرای این قراردادها، از تعداد نظامیان خود در خلیج فارس و خاورمیانه بکاهد. هدف دیگر واشنگتن از انعقاد قرارداد تسلیحاتی با کشورهای عرب، ایجاد یک سیستم و ساختار امنیتی جدید در خاورمیانه پس از بیداری اسلامی برای محافظت از رژیم‌های دست نشانده و مراقبت از مسیر انتقال انرژی به غرب است که قصد دارد با ایجاد چنین سامانه دفاعی، خیال خود را از بابت تامین نفت مورد نیازش راحت کند.
۴ - هدف دیگر آمریکا از این قرارداد تسلیحاتی، راه انداختن یک مسابقه تسلیحاتی و جنون بی‌حاصل و مخرب برای خرید سلاح در منطقه نفت خیز خاورمیانه است تا بدین ترتیب پولی که از بابت فروش ذخایر نفتی عاید ملتها و کشورهای مسلمان می‌شود، صرف خرید سلاح‌هایی بشود که هرگز اجازه بکار گرفتن آنها علیه دشمنان اصلی مسلمانان یعنی رژیم غاصب صهیونیستی را ندارند و در واقع، اعراب به گونه‌ای بازی داده شوند که رژیم صهیونیستی را فراموش کرده و ایران را به عنوان خطر موهوم نشانه بروند.
قطعاً در چنین چرخه معیوبی، با افزایش توان نظامی برخی کشورها، سایرین نیز با هدردادن سرمایه‌های خود به فکر تقویت نیروهای نظامی و دفاعی بر آمده و این وضعیت در نهایت موجب افزایش تقاضا برای خرید تسلیحات و تجهیزات آمریکایی شده و واشنگتن به اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی خود خواهد رسید.
۵ - قراردادهای تسلیحاتی بی‌سابقه در حوزه کشورهای خلیج فارس و تباه کردن منابع عظیم مالی و ذخایر نفتی منطقه، بخشی از عوارض طرح "ایران هراسی" است که در سالهای اخیر توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی کلید خورد و شیوخ نادان، فریب آنرا خوردند و به جای آنکه اسرائیل، دشمن اصلی ملت‌های مسلمان معرفی شود، از تهدید واهی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد و پیمان‌های شوم استراتژیک با آمریکا منعقد گردید. اینکه چه دست‌هائی در داخل وخارج منطقه به این توهم دامن زده و چه پول‌هائی را به جیب کمپانیهای تسلیحاتی آمریکا سرازیر کردند، موضوع بحث ما نیست ولی بدون شک خاستگاه شوم این قراردادها و نطفه نامشروع این توافقات، همان وحشتی است که از جمهوری اسلامی ایران در میان رژیم‌های عرب انداخته شد و اکنون ثمره آن شجره خبیثه در قالب قراردادهای تسلیحاتی صدها میلیارد دلاری متجلی می‌شود.
شاید در این میان تنها چیزی که از نگاه آمریکائی‌ها و رژیم‌های عرب مغفول مانده، اینست که این سرمایه گذاریهای کلان وخرید‌های عظیم تسلیحاتی به جای اینکه "امنیت آور" باشند، می‌توانند "تهدیدآمیز" واقع شوند و در حقیقت سمت و سوی "سود" و "زیان" آن، بستگی به کسانی دارد که در آینده از این سلاح‌ها، چگونه و در جهت چه اهدافی استفاده خواهند کرد. شاید آمریکائی‌ها آنچنان مجذوب ارقام این خریدهای نظامی و خروج سریع از بحران اقتصادی کنونی شده‌اند که فراموش کرده‌اند این قراردادها در حالی امضا می‌شود که هیچ گونه خطر خارجی رژیم آل سعود و دیگر شیوخ منطقه را تهدید نمی‌کند بلکه این رژیم‌ها در آینده نزدیک از درون دچار فروپاشی خواهند شد، همانطور که کسی گمان نمی‌کرد رژیم‌هایی که اتکای بیشتری هم به آمریکا داشتند، در اثر بیداری اسلامی این‌گونه سریع دچار تزلزل و سرنگونی شده و حاکمیت این کشورها با ساختارهای جدید به دست مردم بیافتد. دولتمردان آمریکائی باید بدانند که همین سلاح‌ها به دست انقلابیون خواهد افتاد و علیه سلطه آمریکا و سایر استعمارگران در منطقه بکار گرفته خواهد شد.

رسالت:عبور از دوقطبی اصول گرایی-اصول ستیزی
«عبور از دوقطبی اصول گرایی-اصول ستیزی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛سران فتنه آخرین میخ را بر تابوت جریان اصلاحات کوبیدند و واپسین سنگر اصلاح طلبانی که می خواستند در درون نظام فعالیت کنند قربانی قدرت طلبی و خود خواهی های خود کردند. مهلت ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی تمام شد اما چهره‌های شاخص جریان اصلاحات، اعتدال و توسعه و کارگزاران که قبل از این پیش بینی می شد در عرصه انتخابات حاضر شوند، و دست به یک ائتلاف بزنند، نیامدند. البته بسیاری از چهره های منفردو مستقل دوم خردادی در تهران و استانها ثبت نام کردند.پیش تر حجت الاسلام و المسلمین خوئینی ها مدعی شده بود که نظام از اصلاح طلبان عبور کرده است و آنها اگر چه تحریم نمی کنند اما حاضر نمی شوند در انتخابات شرکت کنند.
این ادعا در حالی مطرح می شود که نظام تمام مجاری قانونی را برای حضور تمام سلایق و علایق سیاسی مختلف باز گذاشته بود و این اصلاح طلبان بودند که با عبور از نظام و خطوط قرمز انقلاب و امام دیگر نه روی بازگشتن داشتند و نه رمقی برای استمرار رویکرد ساختار شکنانه گذشته. حوادث ۱٨ تیر سال ۱٣۷٨، تحصن نمایندگان دوم خردادی در سال ۱٣٨۲، حوادث فتنه ۱٣٨٨ دو دهه ساختار شکنی این جریان را رقم زد امروز آنها چگونه می توانستند وارد ساختاری شوند که بدان التزام و اعتقادی ندارند و تمام تلاششان را در ۲۰ سال گذشته انجام دادند که این نظام را براندازند.
آنها چگونه می توانستند خود را در معرض رای و انتخاب مردمی قرار دهند که درست دو سال پیش رای آنها را تاب نیاوردند و بر جمهوریت و حتی اسلامیت نظام شوریدند. یکی از پیام های مهم و حیاتی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ضرورت آرایش و پیرایش جامعه مدنی در ایران و مهندسی رقابت سیاسی ایران جدید مبتنی بر لوازم بومی و اسلامی برای دهه چهارم انقلاب است.
برگزاری ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری، ٨ دوره مجلس شورای اسلامی، سه دوره مجلس خبرگان رهبری و ۴ دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، تصویری شفاف از بایسته های فرهنگ رقابت سیاسی را فراروی تحلیلگران بی طرف می گشاید که نیازمند مطالعه، تدقیق و مدل سازی در این عرصه حساس است. با سپری شدن سه دهه از عمر انقلاب اسلامی و ضرورت دست به دست شدن قدرت بین نسل اول و نسل های بعدی انقلاب این مهم، یعنی ترسیم نقشه رقابت سیاسی ایران جدید در شرایط کنونی از حساسیت بیشتری برخوردار است. طی سی سال گذشته تلاشهای بسیاری برای ریل گذاری ثبات در رقابت های سیاسی ایران در آیینه اسلام و انقلاب صورت گرفته تا قطار رقابتهای سیاسی در ایستگاه بی ثباتی متوقف نشود.
نمونه عینی این آسیب خطرناک در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به نمایش درآمد. پس از آنکه چپ گرایی با تغییر ذائقه مردم پوستین سرمایه داری به خود پوشید با گذر زمان حتی در لفافه شعارهای به ظاهر ملی و اسلامی نتوانست نظر توده های مردم را جلب کند. این جریان سیاسی که به درست یا غلط در هیبت یکی از جناحین کشور در دو دهه گذشته ظاهر شده است پس از شکست در انتخابات به یک باره تمام موازین قانونی کشور را زیر پا می گذارد و با اردوکشی در خیابان ها همه ارزش های انقلاب و نظام را زیر سئوال می برد و یکی از با شکوه ترین انتخابات کشور را بدون هیچ مستند قانونی با علامت سئوال روبرو می کند. طی دو دهه گذشته قطب بندی فضای سیاسی کشور با توسل به نقاشی یک جامعه ستیزآلود امکان بی بدیلی را برای رشد گروه های دوم خردادی فراهم کرده بود که البته در سال های اخیر باظهور اضلاع دیگر طبیعتا این جناح بندی دگرگون خواهد شد.
اما این جریان همواره در پی آن بوده است با تزریق ستیزه و تنازع به فضای گفتمانی جامعه این گونه وانمود کند که نظرات عمومی درباره راه حل های مشکلات کشور دچار دو دستگی بی سابقه ای شده است و دراین قطب بندی دوم خردادی هادر موضع «منجی» ویا هر چیز دیگری که شیک و مثبت به نظر می رسد قرار دارند. این گروه ها با اخلال در فرایند رقابت مثبت در پی برقراری نوعی از توازن قدرت سیاسی هستند که بازتاب واقعیت های اجتماعی و سیاسی کشور هیچ وقت نبوده و نیست.
این در حالی است که توزیع مصالحه آمیز تمایلات سیاست گذارانه و عبور از شکافهای بی مبنا و همچنین وقوف بازیگران اصلی به نیازهای حیاتی کشور و مردم متناسب با گفتمان پیشرفت و عدالت تنها با یک خطکش مدرج و استاندارد بومی ممکن است که مستلزم تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری در فرایندهای زیردستی و بالادستی گزینش کارگزاران سیاسی است.امروزه با فروکاهش از عمق شکافهای ایدئولوژیک و بنیادین و گرایش به میانه روی در رفتار سیاسی احزاب، بازیگران اصلی در دهه چهارم انقلاب باید کانون رقابت و هویت خود را در سطوح مادون سیاستگذاری ها، برنامه های عملیاتی و منافع و منابع قدرت موجود در فضای اجتماعی جستجو کنند. تکثرگرایی سیاسی یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های مردمسالاری های کیفی است.
به موازات پیشرفت و توسعه جوامع قدرت اجتماعی تمایل به تفرق پیدا می کند و شمار متعددی از گروههای قدرت در جامعه به وجود می آید.در مردمسالاری دینی تکثر گرایی سیاسی نوع عالی از توزیع حکیمانه قدرت است که مقدمه پیشرفت و تحقق عدالت در کشور قلمداد می شود.
تکثر گرایی سیاسی به تالیف مستمر منافع عمومی کمک می کند و اجازه می دهد تا علایق و سلایق مختلف برای کشورداری مجال ظهور و بروز یابند. تکثر گرایی ضمن فروکاستن از شدت قطبیت در فرهنگ سیاسی ایران فرصتهای جدیدی را برای انتخاب مردم و در عین حال تحکیم باورهای ساختاری پدید می آورد. در حقیقت تکثر سیاسی نه تنها به بی ثباتی و آنومی نمی انجامد بلکه هر یک از اقطاب ساختار گریز و بنیادستیز را تحت الشعاع قرار می دهد.
اغلب پژوهشها و یافته های علمی نشان می دهند اهتمام به پلورالیسم سیاسی در ایران از جانب اغلب گروهها و احزاب، دهه آینده را آبستن حضور بازیگران جدیدی می نماید که ضمن افزایش کیفیت مردمسالاری در ایران، امکان حضور تمام گروههای قانونی و سلایق مختلف را در انتخابات مختلف فراهم می کند.
دراین هندسه جدید حوزه مانور سازمانهای نیمه مخفی و نیمه علنی مثل سازمان مجاهدین و حزب منحله مشارکت و برخوردهای دستوری از بالا به پایین به حداقل می رسد و از طرفی توزیع مصالحه آمیز تمایلات سیاستگذارانه تسهیل می گردد.
الخیر فی ما وقع! نیامدن برخی از اصلاح طلبان نوید دهنده دوران جدیدی در عرصه سیاست و رقابت در ایران است که صدای واقعی مردم از زبان احزاب و نمایندگان اصلی آنها شنیده شود. صدای مردم پژواک روشنفکری غرب زده نیست. صدای مردم گرایشات لیبرال سرمایه دارانه نیست. صدای مردم لقلقه زبان برخی تحصیلکردگان غرب زده دانشگاه‌های فرنگ نیست.
صدای مردم را تنها بلندگوهایی در جامعه مدنی از جنس خود مردم می توانند بلند کنند. دهه چهارم انقلاب هندسه رقابت سیاسی با عبور از دو قطبی اصولگرایی- اصول ستیزی دوران جدیدی برای پرداختن به مطالبات اصلی مردم، بایسته‌های تحقق عدالت و پیشرفت در کشور است.
ترکیب ثبت نام کنندگان وحضور گروه های مختلف سیاسی نشان می دهد که انتخاباتی پر شور، سالم ، جدی وآزاد با حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای در پیش داریم.

حمایت:چند سوال بدون پاسخ
«چند سوال بدون پاسخ»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛به رغم تحولات حاکم شده بر بسیاری از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا، فلسطین همچنان اصلی ترین محور تحولات خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. این روزها برابر با سومین سالگرد حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه می باشد. صهیونیست‌ها در ۷ دی ماه ۱٣٨۷ جنگی نابرابر را علیه ۵/۱ میلیون انسان بی‌گناه و رنج کشیده غره آغاز کردند اما پس از ۲۲ روز وادار به عقب نشینی شدند.
اکنون در حالی ٣ سال از آن زمان می‌گذرد که همچنان در منطقه از روند سازش به میان می‌آید. سازشی که از سوی صهیونیست‌ها تدوین ، از جانب آمریکا پردازش و از سوی تشکیلات خودگردان و اعراب اجرا می‌شود. تحرکات مذکور به نام فلسطین و صلح خاورمیانه در حالی صورت می گیرد که در حاشیه اقدامات اعراب و کشورهای غربی چند سوال اساسی مطرح است : اولا اگر کشورهای عربی و غربی واقعا به دنبال کمک به ملت فلسطین هستند چرا پس از گذشت٣ سال از جنگ غزه به وعده های خود برای بازسازی این منطقه که با بحران انسانی مواجه است عمل نکرده اند.؟
وعده های مطرح شده بیش از ۵ میلیارد دلار است که هرگز محقق نشده است. این در حالی است که ساکنان غزه همچنان در زیر چادرها زندگی کرده اما به مقاومت ادامه می‌دهند و حاضر به پذیرش هیچ سازشکاری نیستند. ثانیا، چرا اعراب و غربی ها که ادعای تحقق اهداف فلسطینی ها را دارند در برابر اشغال اراضی فلسطینی نشین، اخراج فلسطینی ها از کرانه باختری و قدس و شهرک سازی صهیونیست ها ، راه سکوت در پیش گرفته و به محکوم سازی بسنده کرده اند؟ صهیونیست‌ها از این فضا استفاده کرده و حتی بیت المقدس را پایتخت این رژیم جعلی عنوان کرده‌اند.
ثالثا، اعراب که شکست روند سازش و پیروزی مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی را درک کرده اند چرا به جای قرار گرفتن در کنار مقاومت برای تحقق اهدافی چون بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن و آزاد سازی اراضی اشغالی و بیت المقدس باز هم گرفتار بازی سازشکاری شده اند؟ مقاومت توانست آزادی ۱۰۲۷ اسیر فلسطینی در بند صهیونیست‌ها را اجرایی سازد در حالی که سازشکاران هرگز نتوانستند این مهم را اجرایی سازند. رابعا، برخی کشورهای اروپایی در کنار آمریکا در حالی از روند سازش در فلسطین و اجرای طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه به نام حمایت از ملت فلسطین سخن می گویند که همین کشورها چندی پیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان در برابر گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل (گزارش گلدستون) و قطعنامه‌های ضد صهیونیستی ، موضع گیری و به مخالفت با آنها پرداختند. آنها حتی طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل را وتو کردند.
اکنون این سوال مطرح است که آیا می شود از صلح و سازش سخن گفت در حالی که در عمل از احقاق کوچکترین حقوق ملت فلسطین در مجامع جهانی جلوگیری به عمل می آید؟ پاسخ به این سوالات بیانگر این حقیقت است که از یک سو کشورهای غربی بویژه آمریکا باردیگر در چارچوب خدمت به صهیونیست ها به دنبال ایجاد بازی روند سازش در منطقه هستند در حالی که از نام فلسطین برای رسیدن به این امر بهره برداری می کنند و از سوی دیگر متاسفانه کشورهای عربی از آرمانهای اصیل خود دور شده و اکنون با برگه آمریکا به بازیگری روی آورده اند که مسلما برای آنها جز تخریب بیشتر جایگاه در عرصه منطقه ای و جهانی و افزایش فشارهای غرب و صهیونیست ها برای امتیازگیری از فلسطینی ها و اعراب، نتیجه‌ای در پی ندارد.

مردم سالاری:دولت و شاخص های اقتصادی
«دولت و شاخص های اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور و تمامی مسوولا ن اقتصادی دولت معتقدند وضع کلی اقتصاد کشور مطلوب و قابل قبول است و به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هیچ مشکلی ایجاد نشده است. هرچند افزایش بی سابقه نرخ سکه و ارز در بازار که علا وه بر آنکه نشانه ای از بی ثباتی در اقتصاد و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی است، موجب شده سرمایه ها به جای بخش های مولد، به این بخش های کاذب سوق پیدا کند این اظهارات دولتمردان را تایید نمی کند.
اما اگر به اوضاع کلی اقتصاد کشور و مسیر و روند حرکت آن نگاهی بیندازیم به نتایج منفی بیشتری می رسیم که چندان امیدوار کننده نیست. مرکز آمار ایران اعلا م کرده میزان درآمد هر خانوار شهری در سال گذشته به طور متوسط ۱۰ میلیون ریال و میزان هزینه یک خانوار شهری حدود ۱۱ میلیون ریال بوده و این به طور ساده یعنی اینکه خرج خانواده های شهری بیشتر از دخل آنهاست.
در وضعیت کلی تر دولت در حالی اجرای برنامه پنجم توسعه را آغاز کرده که در برنامه چهارم توسعه، ناکامی های زیادی داشته است و آمار این ناکامی ها که در گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه قرائت شده، نگرانی ها را در مورد چگونگی اجرای برنامه پنجم افزایش می دهد.
دولت در هیچ یک از شاخص های مهم اقتصادی، به اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه نرسیده است.
نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه گذاری هدف گذاری شده، رشد بهره وری نیروی کار، رشد بهره وری سرمایه، رشد بهره وری کل عوامل تولید، سهم بهره وری در رشد، نسبت هزینه دهک بالا به پایین، شاخص نسبت هزینه ۲۰ درصد بالا به پایین، شاخص جینی، شاخص ایجاد اشتغال، سرانه ورزشی، شاخص اعتبار طرح های عمرانی، افزایش ظرفیت تولید نفت خام و شاخص جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و روستایی، از جمله شاخص هایی است که دولت به اهداف ترسیم شده آن در برنامه چهارم نرسید.
نرخ تورم و رشد نقدینگی هم بیش از میزان مشخص شده در برنامه چهارم توسعه بود و دولت به جای آن که استفاده از درآمدهای نفتی را کاهش دهد، آن را افزایش داد و نزدیک به چهار برابر میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم، از درآمدهای نفتی استفاده کرد. تعداد شاخص هایی که دولت در برنامه چهارم توسعه موفق به تحقق آن شده از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است.
نگرانی در مورد این آمارها زمانی بیشتر می شود که به یادآوریم برنامه چهارم توسعه در سال های ابتدایی حرکت در مسیر چشم انداز ۲۰ ساله کشور اجرا شده و باید پایه ای محکم برای سال های آتی سند چشم انداز   را می ساخت. بنابراین در برنامه پنجم توسعه دولت باید عقب ماندگی های برنامه چهارم را هم رفع کند اما با شرایط ایجاد شده، بعید است در برنامه پنجم هم شاهد رخ دادن اتفاق تازه ای باشیم و در صورت تداوم این روند، فرصت برنامه پنجم هم از دست خواهد رفت.
به راستی دولتمردان، در مورد از دست دادن فرصت برنامه چهارم و عدم تحقق بسیاری از شاخص های پیش بینی شده چه پاسخی دارند و چه تضمینی وجود دارد که این رخداد، در برنامه پنجم هم تکرار نشود؟ در مورد وضع زندگی عمومی مردم و عدم مطابقت دخل و خرج چطور؟

آفرینش:اعلام خطر رقبای نفتی به ایران
«اعلام خطر رقبای نفتی به ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛برخی صاحب نظران، صنعت نفت و درآمدهای نفتی را عامل اصلی عدم توسعه کشور در امرتولید و صادرات غیرنفتی می دانند. به هرحال ما جزکشورهایی هستیم که منبع درآمد اصلی آنها از نفت و مشتقات آن تامین می گردد. لذا صنعت نفت به عنوان شاهرگ حیاتی کشور تلقی می گردد. در چند سال گذشته غرب تحریم های فراوانی را برای ما در نظر گرفته است و با اتکا به همین درآمدهای نفتی بوده که توانسته ایم تاکنون در مقابل این فشارها ایستادگی کنیم. اما اخیراً بحث تحریم صنعت نفت و صادرات نفتی از سوی کشورهای غربی مطرح شده که هنوز رسمیت پیدا نکرده است. متاسفانه این اقدام تبعات سنگینی را برای ما به همراه خواهد آورد.
اولین عارضه ای که این تحریم ها می تواند برای ما ایجاد کند، برهم خوردن نظام بودجه ای کشورمی باشد. در حال حاضر بخش اعظم بودجه کشور بر اساس درآمدهای نفتی محاسبه می گردد. لذا برهم خوردن درآمدهای نفتی موجب بی نظمی در اجرای برنامه های از پیش تعیین شده کشور می گردد.دوم اینکه با از دست دادن بازار فروش نفت در غرب باید به فکر جبران این کاستی باشیم که با کمبود بودجه مواجه نشویم. همچنین با توجه به ازدست دادن این بازار کشورهایی همچون چین و هند که خریدار اصلی نفت ایران هستنند، مطمئنا به فکر سواستفاده از شرایط برخواهند آمد و خواستارخرید نفت ارزان از ایران و شیوهای جدید پرداخت به نفع خود خواهند شد.
سومین مورد بحث شرکای نفتی ما دراپک و منطقه می باشد. در حال حاضر در اپک شرکای ما به ویژه عربستان خواستار افزایش تولید نفت هستند و اکنون هم این کار را به صورت غیرقانونی انجام می دهند اما در آن زمان که صادرات نفت ما دچار اشکال گردد مطئنا آنها بیکار نمی نشینند و به دنبال تصاحب بازارهای نفتی ایران خواهند افتاد. چهارمین نکته درمورد نفت اینکه، ما همیشه از نفت به عنوان یک اهرم فشار در مناسبات سیاسی و اقتصادی در عرصه بین الملل استفاده کرده‌ایم و آن را برگ برنده ای برای خود می دانستیم . اما درحال حاضر نمی توان به این کارت امتیاز امید چندانی داشت چون رقبای نفتی ما به دلایل سیاسی و اقتصادی تمایل خود برای تامین نفت ایران در بازار اروپا را ابراز داشته اند.
وزیر نفت کویت اعلام کرد این کشور میزان تولید نفت خام خود را از دو و نیم میلیون بشکه در روز به سه میلیون افزایش داده است. امارات هم تولید نفتش را از حدود دو و نیم میلیون بشکه در روز به دو میلیون و ۷۰۰ هزار افزایش داده است. عراق نیز از رسیدن تولید روزانه نفت خود به مرز سه میلیون بشکه نسبت به دو میلیون و نیم گذشته رسید.عربستان سعودی نیز پس از ۱۰ سال تولید نفت خود را از حداکثر ۹ و نیم میلیون بشکه در روز به بیش از ۱۰ میلیون بشکه افزایش داد و اعلام کرد قابلیت تولید ۱۲ میلیون بشکه در روز را دارد.این در حالی است که لیبی نیز تولید نفتش را دوباره از سرگرفته است و قصد دارد دوباره روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام روانه بازار کند.
متاسفانه رقبای نفتی ما هرروز به سبب استفاده از تکنولوژی های جدید ثروت کشورمان را در میادین مشترک به غارت می برند و ما به علت فرسودگی و قدیمی بودن سیستم تولید نفت از برداشت های بیشتر محروم و با کاهش تولید رو به رو هستیم. پس نمی توان انتظار داشت که همچون گذشته از نفت به عنوان اهرم فشار استفاده کنیم چون آن جایگاه قبلی خود را در بین تولیدکنندگان نفت از دست داده ایم. باید راه چاره ای اندیشید تا اولا مانع از تحریم صادرات نفت کشورمان شویم ثانیا با برنامه ریزی و اختصاص بودجه مناسب با گسترش صنعت نفت مانع از دست رفتن ثروت های ملی و جایگاه خود در میان شرکای نفتی گردیم.

شرق:سینمای ملی در گرو تشکل صنفی
«سینمای ملی در گرو تشکل صنفی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدمحمد بهشتی است که در آن می‌خوانید؛وجود یک تشکل صنفی، نشانه بلوغ آن صنف و نشانه مهمی برای بلوغ مدیریت در کشور است. یک صنف فرهنگی و هنری در قالب یک سازمان غیردولتی می‌تواند باعث پیشرفت فرهنگی و هنری شود. دولت‌ها هم باید زمینه پیشرفت این نهادهای صنفی را به وجود بیاورند و احیانا اگر مشکلات قانونی هم وجود دارد باید به جای برخورد، شرایطی را فراهم کنند تا مشکلات بدون هیچ تنشی مرتفع شود. آن‌گونه که من شنیدم اتفاقی که در مورد «خانه سینما» افتاده چنین نبوده و بخش دولتی به شیوه دیگری عمل کرده است.
مهم‌ترین ایرادی که شورای فرهنگ عمومی به «خانه سینما» گرفته به اصلاحات اساسنامه آن مربوط می‌شده است و معاونت سینمایی در حقیقت به جای آنکه فرصتی فراهم کند که اساسنامه فعلی «خانه سینما» با شرایط قانونی تطبیق یابد، رفتاری را در پیش گرفته‌اند که این شایبه را به وجود می‌آورد که اساسا بخشی از مسوولان دولت علاقه‌ای به موجودیت این تشکل ندارد و به دنبال بهانه‌ای می‌گشته است که این نهاد صنفی را از میدان به در کند. از نظر خودشان هم با این اشکالی که به «خانه سینما» گرفته‌اند مستمک پیدا کرده‌اند. علت را هم باید از کسانی پرسید که دنبال به حاشیه راندن «خانه سینما» هستند.
شواهد و قراین هم نشان می‌دهد که طیفی از مسوولان علاقه‌ای به تشکیل صنف‌های مستقل و سینمای مستقل ندارد و ترجیح می‌دهد که سینما در شکل دولتی اداره شود. وقتی تشکل صنفی وجود نداشته باشد، همه اهالی سینما کارمند دولتی می‌شوند و دولت خودش تولید‌کننده و سیاستگذار در این عرصه می‌شود.
زمانی که «خانه سینما» تشکیل شد به نظر می‌رسید که دولت فرهنگی بود و کمک کرد تا این نهاد صنفی به وجود بیاید اما گروهی از مسوولان‌ فعلی بیشتر علاقه دارند فرهنگ را به شکل دولتی در کنار خود داشته باشند. برای برون‌رفت از این وضعیتی که سینما و «خانه سینما» با آن درگیر هستند باید کسانی که مسوول هستند و بارقه‌هایی از علاقه‌مندی به سینما به‌خصوص سینمای ملی در وجودشان هست، کمک کنند که «خانه سینما» به عنوان یک نهاد صنفی بار دیگر قدرت بگیرد.
اگر ما سینمای ملی بخواهیم باید تشکل صنفی داشته باشیم. سینمای ملی و تشکل‌های صنفی ثروت ملی است و اگر کسانی اقدام به تضعیف این نهادها بکنند ثروت ملی را خدشه‌دار کرده‌اند و اگر موفق به نابودی چنین تشکل‌هایی شوند گویی چنگ به منافع ملی کشور انداخته‌اند آن را مورد تعرض قرار داده‌اند.

تهران امروز:آب پاکی روی دست تولیدکنندگان
«آب پاکی روی دست تولیدکنندگان»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمد عدلی است که در آن می‌خوانید؛معمای سهم بخش تولید از یارانه نقدی در جریان هدفمندی یارانه‌ها پس از گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون همچنان حل نشده باقی مانده است. در شرایطی که فعالان بخش خصوصی، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در این روزها سرگرم رایزنی برای احیای سهم تولید از یارانه نقدی هستند، ‌رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اظهارنظر خود در یک برنامه زنده تلویزیونی منطق اعطای یارانه به بخش تولید را زیر سوال برد تا آب پاکی را روی دست تولیدکنندگان ریخته باشد.
در طول چند ماه گذشته بارها دولت به علت عملیاتی نشدن بخش‌هایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی نمایندگان مجلس مورد سوال قرار گرفته است، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با همین تعریف بارها برای پاسخگویی در خصوص عدم پرداخت یارانه بخش تولید به مجلس فراخوانده شده است. در این مدت اما هیچ‌کدام از مسئولان دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا وزرای اقتصادی کابینه و معاونانشان از پرداخت نشدن سهم تولید دفاع نکرده‌اند.
اظهارات بهروز مرادی با این مضمون که«پرداخت یارانه به بخش تولید کار درستی نیست»شاید بیانگر موضع اصلی دولت در این زمینه باشد. شاید هم این مدیر دولتی تنها راه دفاع از عملکرد نامطلوب دولت در حمایت از تولید را در حمله دیده است تا به این طریق با زیرسوال بردن اصل قانون، از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند.
اگر مرادی از موضع رسمی دولت پرده برداشته باشد که نباید به اجرای این بخش از قانون حتی در آینده دل خوش کرد چه قوه مجریه در طول چند سال گذشته بارها ثابت کرده است که در اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی شیوه گزینش را پیش می‌گیرد. بر زمین ماندن قوانینی که دولت به آن‌ها اعتقادی نداشته است حالا شاید به سادگی قابل شمارش نباشد.
در همین قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند موادی که در راه تصویب باب میل دولت نبود و به همین دلیل در مسیر اجرا هم مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار نگرفت. مهمترین آن شاید تاکید مجلس بر ضرورت کندی روند آزادسازی قیمت‌ها و اجرای آن در ۵ مرحله ۵ساله بود که دولت مخالف آن بود و در نهایت بر اجرای سه مرحله‌ای و سریع آن پافشاری کرد. در شیوه پرداخت یارانه نقدی، یارانه تولید و نحوه تامین آن نیز تخلفات مهمی از سوی دولت سر زده است که تبعات آن بیش از هرچیز دامن بخش تولید را گرفته است. در شرایطی که قانون مصوب مجلس ابتدا
٣۰ درصد و سپس ۲۰ درصد از درآمد دولت در افزایش قیمت‌ها را برای کمک به تولید کشور -که در جریان افزایش قیمت حامل‌های انرژی با افزایش هزینه‌ها مواجه شد-‌ درنظر گرفت، دولت در مسیر اجرا هر آنچه از طریق آزادسازی قیمت‌ها به دست آورد را به همراه مبالغی دیگر به کام یارانه نقدی خانوار ریخت تا این مصرف‌کننده نهایی باشد که کمک‌هزینه دریافت می‌کند نه فعالان راه تولید. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که یکی از اهداف اصلی کشور در برچیدن نظام یارانه‌ای، سرازیر شدن سرمایه‌های کشور به بخش‌های مولد برای رشد اقتصادی و ایجاد رونق است.
با این وجود عدم پرداخت سهم تولید از یارانه نقدی و از آن بدتر دفاع نماینده دولت از نادیده گرفتن قانون به غیر از آسیب رساندن به فعالان این بخش در شرایط تحریم‌های اقتصادی و مضیقه‌های بانکی، بار دیگر کم‌اهمیت جلوه دادن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را رواج می‌دهد. هرچند که دولت در این امر سوابق فراوانی در کارنامه دارد اما شاید اگر دستگاه‌های نظارتی نظیر مجلس و قوه‌قضائیه جدیت بیشتری در مقابل زیرپاگذاشته شدن قوانین، پیش می‌گرفتند حالا این ماجرا نیز به موضوعی عادی بدل نمی‌شد.

ملت ما:دور زدن تحریم جدید با دیپلماسی
«دور زدن تحریم جدید با دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمود جامساز است که در آن می‌خوانید؛پس از آن‌که نمایندگان مجلس سنای امریکا با اکثریت قاطع طرح تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کردند مجلس نمایندگان این کشور نیز در اقدامی مشابه با بیش از ۴۲۰ امضا این طرح را به تصویب رساند تا باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا به رغم نظر شخصی خود و وزیر امور خارجه کابینه‌اش مجبور شود این قانون را امضا کند.
پیش از این نیز تحریم بانک‌های ایرانی از سوی امریکا و اروپا آغاز شده بود و این مسئله موجب افزایش هزینه مراودات تجاری ایران شده بود چرا که امور تجاری از قبیل گشایش اسناد اعتباری باید با واسطه انجام شود و این واسطه‌تراشی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
تحریم فعلی نیز که به تازگی تصویب شده بدین معناست که ایران برای برگرداندن درآمد‌های نفتی به کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود چرا که بسیاری از کشورها در راه تحریم با امریکا هم سو می‌شوند. آنچه درباره تحریم بانک مرکزی از سوی مسئولان ایرانی عنوان می‌شود غالبا واکنش‌های احساسی است.
مسئولان کشور باید به دور از هیجان و احساس از طریق دیپلماسی این موضوع را حل کنند. به عنوان مثال باید از طریق کشورهایی که رابطه خوبی با آنها داریم طرح نفت در برابر کالا را پیش ببریم. به این شکل که شرکت‌های خصوصی بزرگ ایرانی برای واردات کالاهای گران قیمت سرمایه‌گذاری نظیر ماشین‌آلات تولیدی با طرف‌های چینی وارد مذاکره شوند.
این شرکت‌ها می‌توانند هزینه خرید کالا را به دولت پرداخت کنند و دولت طرف قرارداد هزینه فروش کالاها را از طریق خرید نفت از ایران جبران کند. در عین حال باید به این نکته اساسی توجه داشت که موضوع نفت در برابر کالا هرگز نباید به ابزاری برای کشورهای دیگر تبدیل شود تا از آن طریق کالاهای بی‌کیفیت خود را روانه بازارهای ایران کنند چرا که این اتفاق منجر به وارد آمدن لطمات جدی به تولید و رشد اقتصادی کشور می‌شود.
دولت باید از طریق متدولوژی علمی طرح و برنامه جامعی برای مقابله با وضع پدید آمده داشته باشد و در ازای نفت، کالاهایی دریافت کند که به دنبال آن اشتغال، تولید و رشد اقتصادی مطلوبی نصیب کشور شود. دولت باید از طریق دیپلماسی حساب شده و مذاکره با امریکا این مسئله را حل کند چراکه نمی‌توان با تمام دنیا وارد جنگ شد.
باید با حضور متخصصان اقتصاد سیاسی و کارشناسان خبره امور بانکی بین‌المللی کمیته‌هایی تشکیل شود تا عبور از این مرحله با پیدا کردن مسیری صحیح برای دریافت پول نفت فراهم شود. در حال حاضر تلاطم عجیبی بر بازار ارز حکمفرما شده و کاری هم از دست بانک مرکزی بر نمی‌آید چراکه بخشی از افزایش قیمت ارز مربوط به همین تحریم بانک مرکزی است و شاهدیم که حسگرهای بازار به لحاظ روانی به سرعت نسبت به این مسئله واکنش نشان داده‌اند.
از سوی دیگر بر اساس آمارهای بین المللی میزان تولید نفت ایران حدود ٣۰۰ هزار بشکه کم شده است و همین مسئله درآمدهای نفتی ایران را کاهش می‌دهد.از سوی دیگر با ورود نفت لیبی به بازار و تضمین‌هایی که عربستان به جامعه جهانی داده است به نظر می‌رسد حتی در صورت قطع صادرات نفت ایران افزایش قیمت ناشی از این مسئله به سرعت خنثی شده و پس از مدت کوتاهی بازار دوباره آرام شود.
بنابراین، این تصور که قطع صادرات نفت ایران باعث می‌شود غرب در مسائل مختلف کوتاه بیاید چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

دنیای اقتصاد:امکان ارائه خدمات پیش خرید و پیش فروش ارز در ایران
«امکان ارائه خدمات پیش خرید و پیش فروش ارز در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
دکتر مرتضی بینا است که در آن می‌خوانید؛به کمک ابزار مدیریت ریسک می‌توان خدمات نوین بانکی ایجاد کرد که باعث رشد سرمایه‌گذاری، تسریع گردش پول و آرامش خیال اجتماعی بشوند. ارائه راه چاره به سرمایه‌گذاران برای کم کردن خطر نوسان قیمت ارزهای خارجی نسبت به ریال یکی از این خدمات است.
در حال حاضر برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی این امکان وجود دارد که خدمات حذف ریسک قیمت ارز را فراهم کنند.
مثلا در زمان نگارش این مقاله، در حالی که دلار به قیمت ۱۵۲۵ تومان در بازار آزاد معامله می‌شود، بازارهای آتی ایران آگاهانه یا ناآگاهانه، قیمت دلار برای شش ماه دیگر را در حدود ۱۷۵۰ تومان برآورد می‌کنند که این عدد را از روش آربیتراژ بدون خطر می‌توان محاسبه کرد. این فرصتی است برای بانک‌ها و دیگر فعالان اقتصادی که دلار را مثلا به قیمت ۱۷۰۰ تومان پیش خرید یا به قیمت ۱٨۰۰ تومان پیش فروش کنند، که در صورت اجرای صحیح، برای هر دو حالت پیش خرید و پیش فروش حدود ۲۵ تومان سود بدون خطردر هر معامله برای هر دلار عاید می‌کند. این نوع معاملات برای سرمایه گذارانی که نگران نوسانات ریالی هستند می‌تواند بسیار با ارزش باشد.
نحوه اجرای قراردادهای پیش خرید یا پیش فروش ارز که شامل ریسک برای بانک نباشد از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی برای علاقه مندان همین‌قدر بگویم که در حال حاضر به علت عدم وجود ابزار کافی در ایران لازمه این کار دسترسی به ابزارهای مالی در خارج از ایران است. ۵۰ تومان اختلافی که در مثال بالا بین قیمت آربیتراژی دلار و قیمت‌های پیش خرید یا پیش فروش دلار آوردم، شامل هزینه‌های عملیات حذف ریسک برای بانک و سود کافی برای ارائه خدمات می‌شود. طبیعتا درمواردی که بتوان همزمان وارد قراردادهای پیش خرید و پیش فروش شد، نیازی به استفاده از ابزار خارج از ایران نخواهد بود؛ به طوری که هزینه عملیات و اختلاف قیمت خرید و فروش به حداقل می‌رسد.
این نوع بازارها معمولا توسط بخش خصوصی و تحت قراردادهای دو طرفه تشکیل می‌شوند. ولی همگامی دولت و بانک مرکزی با بخش خصوصی می‌تواند کمک ارزنده‌ای باشد که به پایین آمدن هزینه‌های خدمات آتی ارز منجر شود. با پا گرفتن خدمات پیش خرید و پیش فروش ارز و حذف ریسک نوسان ارزهای خارجی، مقدار سود مورد انتظار سرمایه گذاری در ایران کاهش می‌یابد که باعث تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و نهایتا ورود ارزهای خارجی و تقویت پول ملی به مفهوم واقعی آن می‌شود.
بخشی از بالا بودن قیمت‌های آتی ناشی از عدم اطمینان در مورد نوسان قیمت ارزهای خارجی و هجوم سرمایه‌های ریالی برای ذخیره دلار است که این مساله جدا از مشکلات دیگر به انتظارات تورمی دامن می‌زند.
وجود بازار پیش خرید و پیش فروش ارز می‌تواند تا حدود زیادی التهاب ناشی از عدم اطمینان را کاهش بدهد و آرامش را به بازار ارز برگرداند. پیش‌گام شدن بانک‌های کشور در ارائه این‌گونه خدمات هم به ارتقای رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند و هم دارای سودآوری تثبیت شده‌ای است.
از خواص مهم ابزار مالی این است که با ترکیب آنها می‌توان خدمات بیشتری برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ارائه داد که به ثبات سرمایه‌گذاری، تسریع گردش پول و رشد اقتصادی کمک می‌کنند.
همچنین ابزار مالی می‌توانند اهرم‌هایی در اختیار مسوولان باشند که سیاست‌های اقتصادی کشور را با هزینه‌های کمتر، شفاف‌تر و بدون وارد کردن شوک‌های ناشی از تصمیمات ناگهانی اجرا کنند. هرچه زودتر این ابزار ایجاد شود زودتر می‌توان به اقتصاد سامان داد و از التهاب‌های تورمی کم کرد. به‌علاوه وقتی که عقل جمعی جامعه از طریق ابزار مالی بر بازار حکمفرما باشد، امکان خطا در اثر تصمیمات مسوولان کاهش و اعتماد عمومی به برنامه‌های اقتصادی دولت افزایش می‌یابد.

جهان صنعت:۱۰ سالگی یورو؛ نوستالژی بازگشت به مارک و فرانک
«۱۰ سالگی یورو؛ نوستالژی بازگشت به مارک و فرانک»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است که در آن می‌خوانید؛ ۱۰ سال پیش در اول ژانویه ۲۰۰۲‌ پول واحد اروپایی متولد شد؛ رویدادی که در میان امواج شادمانی مردم و دست‌اندرکاران سیاسی و اقتصادی اروپا‌ امیدواری فراوانی برای رشد و توسعه اقتصادی و مالی قاره‌سبز از یکسو و رقابت با ارزهای بزرگ جهان را از طرف دیگر برا‌ نگیخت.
از آن هنگام تاکنون‌ اما یورو با فراز و نشیب به زندگی خود ادامه داد تا جایی که پس از بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰٨ به عنوان یکی از متهمان ریزش اعتبار مالی اروپا نامش بر سر زبان‌ها افتاد.
امروز و در شرایطی که ۱۰ سال از عمر پول واحد اروپا می‌گذرد، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در آلمان و فرانسه به عنوان دو قطب اصلی منطقه یورو‌ اکثریت مردم با بازگشت به واحد پول قبلی مارک و فرانک موافق هستند.
امروز و پس از گذشت ۱۰ سال به میان کشیدن بحث جدایی از یورو‌ دیگر یک «تابو» محسوب نمی‌شود‌ بلکه برای خود طرفداران پرو‌پا قرصی نیز پیدا کرده است. از سویی‌ اما به باور برخی کارشناسان، جدایی از یورو به این سادگی‌ها نیز نخواهد بود چراکه اختلاف ارزش واحد‌های پولی قدیم با قدرت خرید مردم به گونه‌ای است که با توجه به بدهکاری عظیم دولت‌ها از میان برداشتن آن به سادگی ممکن نخواهد بود.
کوتاه سخن آنکه با گذشت ۱۰ سال پولی که قرار بود مایه افتخار اروپا باشد، بر سر نخواستنش دعوا در گرفته؛ خبری که در آغاز سال ۲۰۱۲‌ اصلا نمی‌تواند خوشحال‌کننده باشد.

گسترش صنعت:عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها
«عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامحسن تقی نتاج است که در آن می‌خوانید؛یکی از عواملی که نقش مستقیم در افزایش بهای خدمات بانک‌ها دارد قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی است. عوامل تاثیر‌گذار در قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها به دو شکل مستقیم و غیر‌مستقیم تقسیم می‌شود که سود سپرده‌ها ازجمله عوامل مستقیم و هزینه‌های اداری‌، حقوق کارکنان‌، استهلاک املاک از عوامل غیر‌مستقیم و تاثیر‌گذار در قیمت پول در بانک‌ها محسوب می‌شود.
اما نکته قابل توجه اینکه در ایران عامل اصلی در افزایش قیمت تمام‌شده پول ناشی از هزینه‌های مستقیم (سود سپرده‌ها) است‌ که اگر بخواهیم بخش‌های مختلف اقتصادی و عموم مردم از تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها بهره‌مند شوند باید هزینه‌های پول را در سیستم بانکی کاهش دهیم که این امر هم منوط به مدیریت و کاهش هزینه‌های مستقیم است، به عبارتی، سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود تابعی از نرخ تورم است، اما نمی‌توان پذیرفت در شرایط فعلی که نرخ تورم اعلام شده توسط منابع رسمی نزدیک به ۲۰درصد را نشان می‌دهد نرخ سود سالانه بانک‌ها براساس بسته پولی بانک مرکزی ۱۲درصد باشد،‌ چون در این شرایط سپرده‌گذاران دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی از خود نشان نمی‌دهند که این امر تاثیر بسزایی در تامین هزینه‌های جاری بانک‌ها دارد.
به این ترتیب در این حالت بانک‌ها نمی‌توانند از عهده هزینه‌های خود برآیند و برهمین اساس قیمت تسهیلات پرداختی با افزایش نرخ روبه‌رو می‌شود. البته تورم هم می‌تواند تابعی از افزایش قیمت تمام‌شده پول باشد، اما این راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد که برای کاهش نرخ تورم قیمت تمام‌شده پول را از طریق کاهش سود سپرده‌گذاری کاهش دهیم، چون از این طریق هم بانک و هم مشتری متضرر خواهند شد. به این ترتیب کاهش نرخ تورم و قیمت تمام‌شده پول باید همگام با یکدیگر اتفاق بیفتد تا فشار فقط به موسسات مالی وارد نشود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های خصوصی به علت شرایط خاص جذب منابع، بالاتر از بانک‌های دولتی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های دولتی حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد است و این درحالی است که این قیمت در بانک‌های خصوصی تا ۲۱ درصد نیز می‌رسد. ذکر این نکته هم ضروری است که سیاست کاهش مداوم سودبانکی باعث می‌شود تا بانک‌های خصوصی دوباره به دولتی تغییر ماهیت دهند چون در این حالت است که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
در پایان باید گفت موسسات مالی و بانک‌ها در برابر آحاد جامعه که ‌به‌عنوان سپرده‌گذاران محسوب می‌شوند متعهد هستند اما سپرده‌گذاران در ازای توقع دریافت سود بالا در زمان سپرده‌گذاری‌، تمایل دارند که در زمان اخذ تسهیلات و وام، سود بسیار کمتری در ازای آن پرداخت کنند اما این اختلاف به ضرر اقتصاد و سیستم بانکی است و هزینه‌های ملی را افزایش خواهد داد.

منبع: جام جم آنلاین