• وضعیت پاندولی مصر موجب گردید تا انقلابیون دمکراسی خواه که ماه ها میدان "التحریر" قاهره را به اشغال خود در آورده و بیشترین هزینه را برای تغییرات داده بودند در شرایط نوین بازندگان یک مدیریت بحران در هرم قدرت سیاسی و هرم قدرت سنتی اجتماعی باشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٣ دی ۱٣۹۰ -  ٣ ژانويه ۲۰۱۲

تحولات مصر از همان ابتدای خیزش مردمی علیه حکومت مادام العمر "حسنی مبارک" که منجر به سرنگونی وی و حاکمیت شورای نظامی به ریاست فیلدمارشال "حسین طنطاوی" گردید، از یک وضعیت پاندولی برخوردار بوده است. چنین وضعیتی موجب گردید تا انقلابیون دمکراسی خواه که ماه ها میدان "التحریر" قاهره را به اشغال خود در آورده و بیشترین هزینه را برای تغییرات داده بودند در شرایط نوین بازندگان یک مدیریت بحران در هرم قدرت سیاسی و هرم قدرت سنتی اجتماعی باشند. از یک طرف شورای نظامی، سیستم مستقر برای عدم پذیرش مطالبات دمکراتیک و تداوم دادگاه های نظامی دوران مبارک را با بهانه های جدیدی دنبال کرد و از طرف دیگر بنیادگرایان مذهبی و گروه های سلفی که رویش یافتگان بعدی این قیام بودند، تبدیل به میراث داران اصلی در فردای مصر بدون مبارک شدند. این دوگانه ی قدرت که نظم سیاسی مستقر و نظم سنتی اجتماعی را به لحاظ موقعیت تاریخی خود در دست داشتند در مرحله بعد از سقوط مبارک، مستقیم و غیرمستقیم در طی یک ائتلاف نانوشته از اهرم های قدرت خود برای به عقب راندن جوانان دمکراسی خواه و عدول از آرمان های اولیه انقلاب جهت تغییرات اساسی بیشترین بهره را بردند. در شرایطی که شورای نظامی به واسطه قدرت بدون نظارت خود در میدان التحریر، جوانان آزادیخواه را هم چنان به بازی جنگ و گریز سرگرم کرده بودند، سازمان اخوان المسلمین و حزب سلفی "النور" با یاری نهادهای سنتی و خیریه یی خود وسیع ترین تدارکات انتخاباتی و ماشین رای جمع کنی خود را به حرکت در می آوردند. این مدیریت بحران که توسط شورای نظامی انجام می گرفت و با چراغ سبز متحدین غربی مصر نیز همراه بود به نوعی گذر از "سرکوب سخت" به "سرکوب نرم" انقلاب بود که به موازات یک پیشینه ی تاریخی عرصه بازی و میل مردم برای تغییر را در بین سنگ آسیاب دو گزینه "آلترناتیو" نظامیان – اسلامگرایان قرار می داد. بازیگران جدید صحنه ی سیاسی – اجتماعی مصر با توجه به تجربه انقلاب ۲۵ ژانویه آموخته اند که تداوم تجمعات اعتراضی در میدان التحریر و هم چنین استفاده از ابزارهای نوین اطلاع رسانی و شبکه های اجتماعی (ان جی او) پاشنه آشیل قدرت متمرکز و غیردمکراتیک است که در آینده می تواند دردسرساز شود. در چنین شرایطی تجمعات التحریری به خشونت کشیده و به شدت سرکوب می شود، رهبران و سازماندهندگان جوان فیس بوکی هم چنان درگیر پرونده های باز خود در دادگاه های نظامی می باشند و هجوم به شبکه های اجتماعی نیز به بهانه های مختلف آغاز شده است.
هجوم پلیس مصر در روز پنج شنبه ۲۹ دسامبر در حمله به ۱۷ سازمان غیردولتی خارجی و نهادهای حقوق بشر داخلی در چارچوب یک استراتژی سرکوب بالفعل و بالقوه برای حال و آینده سازماندهی شده است. هر چند که بلافاصله فعالان سیاسی – اجتماعی داخلی و خارجی نسبت به این اقدام عکس المل نشان داده و مقامات شورای نظامی مصر نیز گفته اند که یک اقدام هماهنگ شده نبوده و قصد بستن ان جی او ها را ندارند اما به نظر می رسد که چنین اقدامی که با سکوت تلویحی دو حزب پیروز انتخابات نیز همراه بوده است، یک زمینه چینی برای ترسیم نظم جدید یا سکوت فعالین سیاسی و حقوق بشری در مقابل شراکت نظامیان و اسلامگرایان در آینده خواهد بود. چرا که به تبع، نتیجه ی قیامی که منجر به سرنگونی حسنی مبارک گردید به هیچ وجه نمی تواند کاهش آزادی و بستن حفره هایی که نظام استبدادی پیشین از طریق آن بیشترین لطمه را دید، باشد. چنانچه "هبه مورایف" از دیدبان حقوق بشردر این باره می گوید "حمله دیروز یک حرکت بی سابقه بود. حتی در دوران مبارک هم هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود. حمله ای با چنین وسعت علیه سازمانهای غیردولتی بین المللی و مصری و البته بستن آنها یک حرکت بسیار جدی بود". اتهام دریافت پول توسط این شبکه ها از نهادهای خارجی نیز دقیقا در راستای فضای موجود در جوامع خاورمیانه یی و مصر مبنی بر عدم اعتماد درست یا غلط به روند جذب کمک های خارجی توسط نهادهای حقوق بشری مربوط می شود که در آینده شورای نظامی و میراث داران جدید بسیار به آن تمسک خواهند جست. این در حالی است که ارتش مصر در طی تمام این سال ها برای همکاری با ایالات متحده و پیاده کردن منویات آنان در منطقه به صورت مستمر سالانه حدود ٣/۱ میلیارد دلار کمک تسلیحاتی دریافت می کند. آنچه که هم اکنون در مصر در حال انجام است بازی دو آلترناتیو قدرت پیشین و قدرت جدید برای تقسیم برادرانه سهم قدرت در غیاب پیشگامان جوان قیام ۲۵ ژانویه می باشد که به زعم هر دو طرف در آینده نقش مزاحم ایفاء خواهند کرد. این اقدام و حتی اقدامات چند ماه گذشته شورای نظامی یک استراتژی کاملا هماهنگ برای کاهش سطح مطالبات مبتنی بر دمکراسی و عدالت است که با موافقت اخوان المسلمین و النور به عنوان سنتگرایان اجتماعی و سیاسی دنبال می شود. از آنجا که توازن قدرت بیش از پیش به زیان پیشگامان انقلاب ۲۵ ژانویه به هم خورده است روند نقض دمکراسی به بهانه ی ثبات در آینده ادامه پیدا کرده و شاید تشدید نیز بشود.