مکلفان در مبارزه با استبداد ناکامند
اشکان خراسانی
•
بی شک جنبشی متشکل از نیروهای معتقد به حذف ساختار سلسله مراتبی، در راستای مبارزه مستقیم با تمام آن ارزش گذاری ها به صورت بنیادی، خواهد توانست ارکان استبداد را درهم شکند. اما جای بسی تاسف است که جنبش سبز نه تنها نتوانسته است ساختار تولید کننده سلسله مراتب را نشانه رود که خود به بازتولید آن پرداخته است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۱۶ دی ۱٣۹۰ -
۶ ژانويه ۲۰۱۲
از آن زمان که تاریخ به یاد دارد، ایران همواره از حاکمیتی مستبد رنج برده است. استبدادی که اداره کشور را یگانه حق خود می دانسته و همواره به طریقی از مشارکت مردمی جلوگیری کرده است. حتی زمانی که دولت و مجلس ملی در راستای تاثیر گذاری مردم در امور اجرایی کشور شکل گرفتند، به گونه ای غیر قابل انکار در راستای خدمت به حکومت مستبد زمان خود عمل کرده اند و با حفظ حداقل ظاهر، برای ترویج استبداد حاکم قدم برداشته اند. ساختار استبدادی نتیجه ای جز شکل گیری سلسله مراتب و لایه های مختلف اجتماعی در بر ندارد. سلسله مراتبی که پس از طبقه بندی اقشار مختلف یک جامعه، به توزیع حقوق در میان آنها می پردازد و بسته به مصلحت و عافیت خود، قدرت را میان این طبقات تقسیم می کند. حال این قدرت می تواند قدرت سیاسی، اقتصادی و … باشد. با ادامه یافتن چنین روندی است که شاهد حضور طولانی مدت طبقات مختلفی هستیم که بعنوان مثال با صورت بندی ها و ارزش گذاری هایی نظیر خودی/ غیرخودی در زمینه سیاسی، فقیر/ثروتمند در زمینه اقتصادی و در زمینه فرهنگی و اجتماعی به نخبه/نادان، مرد/زن، بزرگتر/کوچکتر، استاد/شاگرد، مرجع تقلید/مقلد و … متجلی می شوند. در این صورت همواره هستند کسانی که از دیگران زورمندتر، برتر، محق تر، پاک تر و تواناترند پس می بایست که از حقوق اجتماعی بیشتری برخوردار باشند. پیروی از چنین نسخه ای باعث می شود این حقوق توسط عموم جامعه به رسمیت شناخته شود و همچون قانون نانوشته همواره از آن پیروی شود. فرد رشد یافته در این جامعه ابتدا به ساکن این سلسله مراتب را می پذیرد و در راستای رسیدن به یکی از جایگاه های تعریف شده تلاش کرده و مستقیما به بازتولید این روند معیوب کمک می کند. اما هنگامی که فردی با کسب آگاهی لازم ،از چگونگی کارکرد این سیستم مطلع می شود، برای مبارزه با آن در اولین قدم به جدال با ساختار ها و ارزش گذاری های تحمیلی موجود در خود می پردازد. ساختار های فکری که او همچون اتمی از یک سلول، بعنوان فردی از آن اجتماع، یدک کش تمام خاصیت های استبدادی است. هدف این نوشته نه پرداختن به تمام جوانب ساختار های سلسله مراتبی بلکه بررسی برخی از پررنگترینِ آنهاست که امروز گریبان گیر جنبش آزادی خواهی ایران شده است.
بی شک جنبشی متشکل از نیروهای معتقد به حذف ساختار سلسله مراتبی، در راستای مبارزه مستقیم با تمام آن ارزش گذاری ها به صورت بنیادی، خواهد توانست ارکان استبداد را درهم شکند. اما جای بسی تاسف است که جنبش سبز نه تنها نتوانسته است ساختار تولید کننده سلسله مراتب را نشانه رود که خود به بازتولید آن پرداخته است. این باز تولید سه وجه مجزا اما در هم تنیده دارد. در وجه نخست، مطالبات بیان شده توسط گفتمان سیاسی جنبش سبز مملو از تکیه نخبگان سیاسی اش بر سازه های بوجود آورنده نظام سلسله مراتبی حاکم است. به گونه ای که صرفا صورتبندی جدیدی از تقسیم حقوق اجتماعی را بیان می کنند که با وضعیت کنونی اندکی تفاوت شکلی دارد و نه ماهیتی. این را می توان در تعریف آنها از مطالبه حقوق بشر به وضوح دید. اعتراض اصلاح طلبان به هفتاد ضربه شلاق پیمان عارف در حالی صورت گرفت که اگر او به جرم شرب به خمر تازیانه می خورد حقوقش نقض نشده بود! و یا به عنوان مثال می توان به نوشته های محمد نوریزاد، فیلم ساز منتقد اشاره کرد که در چهارده نامه ای که به رهبری نظام نوشته اند، رهبر ظالم کنونی را نقد کرده و در پی رهبری مهربان و دلسوز می گردند. حال آنکه نکبت امروز حاصل رهبریت است!
وجه دوم مربوط به ساختار درون جنبش سبز است؛ طیف های اصلاح طلب حاضر در جنبش سبز با نگاهی پدرانه (یا همان دلسوزی استبدادی) و در بسیاری موارد برای رسیدن به قدرت،پیشبرد و رهبری جنبش سبز را حق! خودی ها می دانند و از ورود دیگر طیف ها به هر طریق ممکن جلوگیری می کنند. استفاده از توان مالی برای بسیج نیروها، بهره گیری از خلا حاصل از حذف جریانات و احزاب منتقد سیاسی در سپهر سیاسی ایران، بهره مندی از کلان رسانه های ایرانی و خارجی برای بسط گفتمان خود و …. سندی بر صحت این ادعاست.
و اما وجه سوم که هدف اصلی این نوشته می باشد، بازتولید ساختارهای استبدادی توسط برخی کنشگران جنبش سبز است که به تفصیل به آن می پردازم. همانطور که پیشتر گفته شد، فرد فرد جامعه ایران به صرف پرورش در فضای استبدادی، خصایص آن را با خود حمل می کنند که بخشی از نوشته جاضر سعی به بررسی برخی سویه های آن دارد.
تقابل حق تعیین سرنوشت و مکلفان
جای جای فرهنگ ایرانی-اسلامی جامعه ایران باور به سلسله مراتب را نه تنها اشاعه داده است بلکه تعهد به آن را امری پسندیده می داند. از شاهنامه فردوسی گرفته تا اشعار سعدی و یا سنت جا افتاده مرجع تقلید. همگی تمکین فرد را به ساختار سلسله مراتبی ستایش می کنند. تقدیر باوری و خارج از توان بودن اثر گذاری بر مناسبات قدرت امری است بدیهی که حداقل بر زبان بسیاری از ما جاری است. اما طلب تمکین به سلسله مراتب عارضه ای به بار می آورد به نام “تکلیف”. آفتی که کنشگران جنبش سبز از آن رنج می برند و دستاوردش بن بست کنونی است. باور به مکلف بودن با خود دو چیز را طلب می کند 1) تکلیف دهنده و 2) متن تکلیف.
فرد با قبول مکلف بودن می پذیرد که فرد یا گروهی دیگر همواره به جای او فکر کرده و پس از آن برای او وظایفی مشخص کنند. این پروسه باعث می گردد که فرد بی درنگ و اندیشه، به انجام وظایف خود بپردازد و هر چه بیشتر از اندیشیدن، که “حق فردی” اوست فاصله بگیرد. پس از مدتی در غیاب اندیشگی، رشد ذهنی اش را از دست می دهد و از دستیابی به خرد و تفکر انتقادی، به عنوان اساس آزادی خواهی ناکام می ماند و بیش از پیش به تزریق تکلیف اعتیاد می یابد. در بهترین حالت تعریفی تقلیل داده شده از خرد ارائه می کند که می بایست میان اندیشه های خود و نظم استبدادی حاکم بر جامعه تعادل برقرار کند و در بازی طراحی شده مبتنی بر همان ارزشگذاری ها مشارکت کرده و میان خوب و بد، خوب را برگزیند و گاها خودسانسوری کند.
با توجه به آنچه در بالا حول “تکلیف” گفته شد، به جنبش سبز و کنشگرانش به عنوان وجه سوم بازتولید کننده سلسله مراتب بازگردیم. در نظر بسیاری از کنشگران، شخصیت های سیاسی اصلاح طلب به صرف حضور در عرصه سیاسی ایران عهده دار تولید فکر هستند و در این زمینه از حقوق بیشتری نسبت به دیگر طیف های سیاسی برخورداند. انتقاد ها را به آنها وارد نمی دانند زیرا از ارزش گذاری های یاد شده رنج می برند. ادعای “جنبش بی رهبر” از همان روزهای آغازین جنبش بسیاری از منتقدان را خاموش کرد، اما به واقع چگونه است که کنش سیاسی بسیاری از کنشگران محدود به انتشار فیلم و عکس و نماهنگ درباره میرحسین موسوی می شود؟ (طنز مطلب آنجاست که متعهدان به همراهان جنبش سبز، مهدی کروبی را به کل فراموش کرده اند و صرفا از میرحسین موسوی دم می زنند.)
تکلیف دقیقا همینجا گریبان گیر کنشگران است زیرا تا به امروز تکلیف انجام داده اند و حال که اتاق فکر اصلاح طلبی بر هر مصلحتی توان انتشار تکلیف هایی نظیر “الله و اکبر های شبانه” را هم ندارد، آنها به آگاهی رسانی! می پردازند. انجام تکلیف که در تقابل با حق فردی عمل می کند باعث می شود که مکلفان در مقابل نتیجه بدست آمده توسط جنبش سلب مسئولیت کنند و با کمک صورت بندی جعلی از معایب فرهنگی، که پیش تر درباره آن نوشته شد(1)، ایراد کار را در فرهنگ عقب افتاده “ایرانی جماعت” جستجو کنند. به بیان بهتر،گویی نقص در نحوه انجام تکلیف است و نه در متن تکلیف و اساسا اصل تکلیف پذیری! بدین ترتیب قربانی بن بست کنونی از پیش طراحی شده است و تا انتشار تکلیف بعدی، “صبر” و “سکوت” راهکاری بی بدیل می گردد. متاسفانه سیکل معیوب فوق باعث می شود که بسیاری از کنشگران مکلف، خود را برای ارائه راهکار به منظور برون رفت از بن بست کنونی (که من آن را مرگ جنبش سبز می خوانم) واجد شرایط ندانند و در این راستا هیچ چاره ای نجویند. به موازات تکلیف محوری و انفعال عمومی، گستره اشخاص خاص برای بهره مندی از حقوقی خاص، به شخصیت های سیاسی اصلاح طلب ختم نمی شود. آسیب دیدگان این دو سال اعم از زندان رفته ها، فراری ها، خانواده جانباختاگان و زندانیان نیز از حقوقی مضاعف در بیان اندیشه های سیاسی خود برخوردارند(2) و نقد به آن ها جوابی احساسی و دندان شکن از طرف کنشگران را به همراه دارد. نظارت استصوابی رسانه های اصلاح طلبی(3) و برخورداری افرادی خاص از تریبون های جنبش سبز ملقمه ای است برای حذف صدا های متفاوت و منتقد.
عدم نفی ساختار های بازتولید کننده سلسله مراتب در هر شکل و قالبش و ماندن در فاز انجام تکالیف به جای باورمندی به حقوق فردی و مشارکت دخالت جویانه، حتی اگر 25 خرداد دیگری رقم بخورد، نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت!
آذر ماه تمام نشده است و اندک زمانی است که از سالگرد کشته شدن زنده یاد محمد مختاری گذشته است. یادش را گرامی می دارم که سهم بزرگی در شکل گیری اندیشه ای برای نوشتن این یادداشت دارد.
پ.ن:
1) بزرگنمایی معایب فرهنگی و سویه های بازدارنده آن
2) نگاهی به صفحه فیسبوک خانم فخر السادات محتشمی پور بی اندازید!
3) نظارت استصوابی رسانه های اصلاح طلبی
منبع:
blog.youthdialog.net
|