• در این بین دو نگاه کاملا متمایز وجود دارد که اولی بحران کنونی را به چرخه ی ادورای "رکود – رونق" در نظام سرمایه داری ربط می دهد و دومی قائل به بحران ذاتی در سیستم سرمایه داری بوده و تحولات کنونی را در گام اول زمانی برای پایان نئولیبرالیسم اقتصادی و اجبار عقب نشینی سیستم موجود در مقابل خواست دمکراتیک و مطالبات عدالت اقتصادی معطوف می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۷ دی ۱٣۹۰ -  ۷ ژانويه ۲۰۱۲

اتحادیه اروپایی در حالی گام به سال ۲۰۱۲ میلادی گذاشته است که هم چنان کابوس بحران مالی به خصوص در حوزه پول واحد اروپایی (یورو) خواب رهبران و مردم این جوامع را آشفته می کند. پیام های سال نو میلادی که توسط رهبران این کشورها داده شده است همگی نشاندهنده اوضاع نابسامان اقتصادی در سال جاری، ادامه و حتی تشدید بحران، اصرار بر ادامه برنامه های ریاضت اقتصادی و دعوت مردم به ایثار و از خودگذشتگی جهت گذر از این شرایط دشوار بوده است. هر چند که شروع سال میلادی هم چون سال شمسی ایرانی با روز اول بهار مصادف نیست اما می توان از این ضرب المثل معروف ایرانی استفاده کرد که "سالی که نکوست از بهارش پیداست" البته با کمی مسامحه که "سالی که نکوست از پیامش پیداست". در پیام "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان به عنوان قدرت اول اقتصادی اروپا آمده است "اروپا دشوارترین آزمون خود در دهه های اخیر را تجربه می کند، اما بحران مالی کشورهای اروپایی را به هم نزدیک تر کرده است". در پیام "نیکلای سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه گفته شده است "می دانم بسیاری از شما در دو سال گذشته زندگی سختی داشتید و سال را با نگرانی درباره خود و فرزندانتان نو می کنید. این بحران که بدون شک بدترین بحران مالی پس از جنگ جهانی دوم است، هنوز تمام نشده است". پیام "جورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهوری ایتالیای بحران زده با این وعده صادر شده است "هیچ فرد و گروه اجتماعی امروزه نمی تواند در امر پاک کردن سابقه مالی کشور احساس مسئولیت نکند تا از سقوط ایتالیا جلوگیری شود". ناخدای کشتی در هم شکسته یونان "پاپادموس" نومیدانه تر از دیگران می گوید "تمهیدات ریاضت اقتصادی سبک تر نخواهد شد و ما مجبوریم تلاش های خود را ادامه دهیم تا فداکاری هایی که تا الان کرده ایم تلف نشود". تقریبا پیام دیگر رهبران اروپایی نیز از همین نوع بوده است و همگی ضمن ابراز امیدواری، هشدار داده اند که سال جدید از سال ۲۰۱۱ سخت تر خواهد بود. گزارش های پایان سال صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک اروپایی، موسسات اعتبارسنجی و تحلیل اکثریت مطلق کارشناسان سیاسی – اقتصادی نیز نشان می دهد که اروپاییان در سال ۲۰۱۲ با مشکلات بسیار و تداوم بحران مالی روبرو خواهند بود. این تصویر با توجه به هزینه های زیادی که اقتصاد اروپا در سال گذشته متحمل شده است و در کنار آن جنبش های اعتراضی اجتماعی علیه برنامه های ریاضت اقتصادی پهنه خیابان های فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، یونان، پرتقال، ایرلند و دیگر کشورهای قاره سبز را در نوردیده است، تعبیر عینی کابوسی می باشد که در اول ژانویه با اعتصاب کارکنان حمل و نقل پرتقال نوید قفل شدن تمام راه ها را می دهد.
بحران مالی اروپا و به خصوص حوزه یورو رخدادی نیست که یک شبه بر اساس یک تصمیم اشتباه و موردی اتفاق افتاده باشد. هم اکنون دیگر همه تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی در این نکته متفق القولند که شرایط به شدت بحرانی بوده و حداقل در سال ۲۰۱۲ نیز هم چنان تداوم خواهد داشت. در این بین دو نگاه کاملا متمایز وجود دارد که اولی بحران کنونی را به چرخه ی ادورای "رکود – رونق" در نظام سرمایه داری ربط می دهد و دومی قائل به بحران ذاتی در سیستم سرمایه داری بوده و تحولات کنونی را در گام اول زمانی برای پایان نئولیبرالیسم اقتصادی و اجبار عقب نشینی سیستم موجود در مقابل خواست دمکراتیک و مطالبات عدالت اقتصادی معطوف می کند. بحران کنونی ادامه بحران اقتصادی سال ۲۰۰٨ میلادی است که سیستم نئولیبرال حاکم در آمریکا، اروپا و ژاپن با تزریق منابع مالی قابل توجهی چندین هزار میلیارد دلار را به نظام بانکی ورشکسته و موسسات مالی بورس بازان تزریق کرد و مابه ازای آن را از مالیات شهروندان و منابع ملی این جوامع جبران نمود. نسخه یی که آنان برای این اقتصاد بیمار تجویز کرده بودند تنها یک مسکن قوی بود که تاثیر تسکین دهنده آن در سال ۲۰۱۱ از بین رفت و بیمار اورژانسی با حال نحیف و نزارتر بر تخت ماند. هم اکنون به تجربه و هم چنین داده های آماری از واقعیات عینی اقتصاد حوزه اروپایی می توان استنباط کرد که بحران مالی موجود بسیار فراتر از متد دوره یی رکود – رونق نظام سرمایه داری می باشد. به همین دلیل اروپا در سال ۲۰۱۲ به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به ثبات مدنظر رهبران حاکم نخواهد رسید و تنش های اجتماعی و رکود مزمن اقتصادی این حوزه مهم را در چنبره ی خود خواهد داشت. البته به این واقعیت نیز باید توجه کرد که اروپا حوزه بسیار ثروتنمدی است که پتانسل بالقوه جهت برون رفت از بحران را دارد اما این موضوع منوط به پذیرش ذات بحران و تصمیمات کاملا متفاوت از نسخه های شکست خورده یی چون برنامه های ریاضت اقتصادی و فشار بیشتر به طبقات اجتماعی "نابرخوردار" برای تاوان دادن "قمار برخورداران" خواهد بود.