اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۱ دی ۱٣۹۰ -  ۱۱ ژانويه ۲۰۱۲

 «حیدر قیامت می کند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛چند روز پیش درحالی که آخرین مرحله رزمایش دریایی ایران و تمرین انسداد تنگه هرمز درحال برگزاری بود، روزنامه USA TODAY نوشت «ایران متخصص جنگ های نامتقارن و استاد جنگ فرسایشی است». یک معنای نامتقارن بودن قدرت نمایی ایران، محاسبه ناپذیری آن است. یعنی به شهادت تاریخ و تجربه ٣٣ ساله، تک ها و پاتک های ایران به مرور زمان پیش بینی ناپذیرتر شده و از مدار رادار سرویس های اطلاعاتی غرب یا قاب ماشین حساب آنان بیرون زده است. «محاسبه»، رکن قدرت امپراتوری ٣۰۰ ساله غرب است اما در روزگار معاصر، با وجود هر چه دیجیتالی و دقیق تر شدن این دستگاه محاسبات سیاسی- اطلاعاتی، مواجهه با چالش های قدرتمند موجود رو به پریشانی گذاشته است. تحولات شتابان و یکسره مصیبت بار سال ۲۰۱۱ برای غرب، ویترینی تمام عیار از این پریشانی و تحلیل قدرت آمریکاست.
اما چرا صحنه به شکلی فزاینده، برای آمریکا و غرب نامتقارن تر، گنگ تر، نامفهوم تر و فرساینده تر می شود؟ چگونه باید از این معما رازگشایی کرد که نهایت اشراف اطلاعاتی و محاسباتی غرب با شدت ناکامی ها و غافلگیری ها و بدبیاری ها همراه شده است؟ چرا مشت های سنگینی که از سوی جبهه استکبار حواله می شود و شلیک هایی که با نهایت دقت در محاسبه و پرتاب انجام می گیرد، یا از محیط های غیرهدف سر در می آورد و یا مانند بومرنگ به سوی خود آنان برمی گردد و تلفات تازه ای می گیرد؟ از سرنوشت آتشفشانی «جزیره ثبات» محمدرضا پهلوی و حسنی مبارک بگیرید تا جنگ های تحمیلی به ملت های ایران و لبنان و فلسطین و عراق، و از چالش هسته ای با جمهوری اسلامی تا تدارک فتنه سبز و منتهی شدن این کودتای مخملی چند لایه به رزمایش بزرگی به استعداد جنبش تاریخ ساز ۹ دی .۱٣٨٨ پرسش این است که چرا جبهه استکبار این قدر بد بازی می کند و از همان گارد تهاجم، خاک می شود و در همان فیگور تهاجم، ضربه جانانه ای چون شکار پهپاد جاسوسی فوق مدرن آر کیو ۱۷۰ را از ایران دریافت می کند تا واشنگتن تایمز بنویسد «تهدید قدرت جنگ الکترونیک ایران به مراتب خطرناک تر از تولید سلاح هسته ای است».
این «عدم تقارن» حملات دو جبهه که نهایتا راه به فرسایش روحیه جبهه استکبار برده، پیش از هر چیز ریشه در ساختار «ماشین محاسبه» طرفین دارد. نقشه عداوتی که در اردوگاه دشمن(ماتریالیست ها) چیده می شود ظاهرا به لحاظ محاسبات مادی هیچ کم ندارد. ۲+۲=۴! دشمن هر چند تصور می کند در این مهندسی مکر، فعال و طراح است، اما درواقع خود در یک نقشه مهندسی شده بزرگ تر و نامرئی عمل می کند. اینجا صیاد درواقع صید است، هر چند که تصور می کند کمین کرده و دام چیده است.
آمریکا و پنتاگون و سازمان سیا و مجموعه ۱۶ دستگاه اطلاعاتی آن + وزارت دفاع انگلستان و سرویس ام آی۶+ سرویس جاسوسی موساد، ظاهرا در حمله به عراق و گلاویزی با نوکر مفلوکی چون صدام- که نقش ترمز را در مقابل انقلاب اسلامی ایران ایفا کرد- فعال و طراح مایشاء بودند اما خروجی این تدبیر بزرگ، چیزی جز سقوط آمریکا و اسرائیل به وضعیت فلاکت بار و برآوردناپذیر سال ۲۰۱۱ نبود. اما نه، هیچ استدلالی جای حجت الهی در قرآن حکیم را نمی گیرد. «ام یریدون کیداً فالذین کفروا هم المکیدون. آیا می خواهند کید بورزند؟ پس آنها که کفر ورزیدند، خود در دایره مکرند و گرفتار می شوند». (آیه ۴۲ سوره طور) و نیز «ولایحیق المکر السیئی الا باهله.
مکر شیطنت آلود کفار فقط دامان خود آنان را می گیرد» (آیه ۴٣ سوره فاطر). این سنت الهی است که «و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین». (آل عمران، آیه ۵۴). جبهه کفر به وقت دسیسه و اجرای آن تمام نیروی خویش را به میدان می آورد حال آن که جبهه ایمان- به قول استراتژیست های غربی- برگ های برنده رو نشده ای دارد. البته این همه که گفته شد به معنای دعوت به تن پروری از جنس رفتار قوم یهود نیست که گفتند یا موسی تو و خدایت به جنگ فرعون بروید و ما همین جا می نشینیم و منتظر می مانیم. وعده نصرت الهی و امدادهای آشکار و غیبی او مختص امت هایی است که ابتدا از متن ملتهب رویدادها ابتلاهای سخت با شجاعت و ایمان و تدبیر و اتحاد عبور کنند و ثبات قدم در مسیر مجاهدت و استقامت بر منطق پذیرفته حق را نشان دهند. حکمت الهی بر آن است که خوبان و مومنان و پاکان را از سست عنصران و خباثت آلودگان و دو دوزه بازان جدا کند و درجه بر درجات عزت و کرامت آنان بیفزاید.
جنگ احزاب، جنگ اعصاب هم هست. آنجا که فشار دشمنی طوایف گوناگون شدت می گیرد و شعله عداوت زبانه می کشد، آزمون اراده ها و باورهاست. پیروزی های معجزه آسا و راهبردی که به برکت پیوند مستحکم «امت- امام» در ٣٣ ساله انقلاب به ویژه دهه اخیر ارزانی ایران اسلامی شد، ذهن هر تحلیلگر اهل دقتی را پرهیز می دهد که شرایط امروز کشور را حتی با وضعیت جنگ احزاب در صدر اسلام قیاس کند، آنجا که جبهه اسلام در مدینه النبی تازه تأسیس، هیچ برای دفاع نداشت.
امروز وقتی فرعون مصر به عنوان عقبه اسرائیل سقوط می کند و جبهه طالوت در جنوب لبنان سنگ هزیمت بر پیشانی جالوت های تل آویو می کوبد، نزدیک ترین قیاس، قیاس شرایط امروز با نبرد پیروز خیبر است که یهودی ها در پس درهای قلعه خیبر خزیدند اما نجات نیافتند. امروز رئیس و نخست وزیر و وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی بالاتفاق می گویند انقلاب های خاورمیانه، زیر سر انقلاب ۱۹۷۹ ایران و زلزله ای بزرگ زیرپای اسرائیل است.
اما حتی اگر صرفا بسیج اضلاع جبهه استکبار علیه جبهه بیداری اسلامی با مرکزیت ایران را مدنظر داشته باشیم و ماجرای جنگ احزاب را درنظر آوریم، باز هم صورت مسئله، چیزی از عجز جبهه غرب نخواهد کاست هر چند که معمولا در هجوم احزاب متخاصم، زبان مرجفون و منافقین به ظاهر صلاح اندیش و خیرخواه به طعنه و ارعاب باز می شود. تاریخ ٣٣ ساله انقلاب ما انباشته از این جنگ احزاب ها و منافقان سایه نشینی است که در همین بحبوحه ها، در تله خیانت خود افتاده و از نفاق خویش رونمایی کرده اند!
آیات آغازین سوره مبارکه احزاب تا آیه ۲۷ به یک معنا جریان شناسی جبهه خودی در ماجرای هجوم طوایف مشرکان و محاصره مدینه است. در این آیات، هم دعوت به پررنگ کردن مرزبندی های اهل ایمان با منافقان مشاهده می شود و هم بشارت نصرت الهی. هم حال و روز اهل نفاق با دقتی روانشناسانه توصیف می شود و هم تحلیل رفتار و گفتار آنان است. هم رعب منافقان را به تصویر می کشد و هم نشاط غریب مومنان را در بحبوحه تهدید و محاصره. و سرانجام از راز این چیدمان عجیب و آمیخته با تهدید پرده برمی دارد.
اگر پیامبراعظم(ص)، شرافت پیروزی دشمن شکن آن روز را به نام علی بن ابیطالب(ع) نوشت و فرمود «ضربت علی در روز خندق برتر از عبادت تمام جن و انس است»، اما امیرمومنان(ع) را از منظری دیگر هم می توان شناخت آنجا که بعدها در روزگار سخت فتنه ها، به نام نامی پیامبراعظم(صلی الله علیه و اله وسلم) نازید و فرمود: «هنگامی که آتش جنگ افروخته می شد ما همواره به رسول خدا پناه می بردیم و هرگز کسی از ما نزدیک تر از آن حضرت به دشمن نبود» (حکمت ۹۱ نهج البلاغه).
بخوانید ماجرای احزاب به روایت قرآن حکیم را:
«ای کسانی که ایمان آورده اید، به یاد آرید نعمت خداوند را بر خویش آن هنگام که لشکرهایی به سراغ شما آمدند ولی ما باد و طوفان سخت و لشکریانی را که شما آنها را نمی دیدید، فرستادیم... آن هنگام که سپاه دشمن از بالا و پایین (شهر) بر شما وارد شدند و چشم ها از شدت وحشت خیره شد و جان ها به لب رسید و گمان های بدی به خدا می بردید. آنجا بود که مومنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند. و آن هنگام که منافقان و کسانی که دل هایشان بیمار بود گفتند خدا و فرستاده او جز وعده های دروغ به ما ندادند. و آن هنگام که گروهی از آنها گفتند ای اهل یثرب اینجا جای توقف شما نیست به خانه های خود بازگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می خواستند و می گفتند خانه های ما بی حفاظ است... اگر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد می شدند و پیشنهاد بازگشت به سوی کفر می کردند، می پذیرفتند و جز مدت اندکی ]درباره این دعوت[ درنگ نمی کردند.
این درحالی بود که آنان پیش از این با خدا عهد کرده بودند پشت به دشمن نکنند و پیمان الهی مورد سوال خواهد بود... خداوند کسانی را که مردم را از جنگ باز می داشتند و کسانی را که به برادران خود می گفتند به سوی ما بیایید به خوبی می شناسد؛ آنها جز اندکی پیکار نمی کنند. همانا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشقی نیکو وجود دارد؛ برای هرکس که به پروردگار و روز قیامت امید دارد و خداوند را بسیار یاد می کند. و آن هنگام که مومنان لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خداوند و فرستاده او به ما وعده داده بودند و خدا و رسول او راست گفتند و ]دیدن این صحنه[ جز برایمان و تسلیم آنها نیفزود. از مومنان مردانی هستند که صادقانه برسر پیمانی که با خدا بستند ، ایستادند.
بعضی پیمان را به سر آوردند و گروهی دیگر در انتظارند و هرگز تغییری در این پیمان ندادند. هدف این بود تا خداوند راستان را به خاطر راستی شان پاداش دهد و منافقان را عذاب کند اگر که خواهد یا توبه شان را بپذیرد. و خداوند کافران را با دلی پر از خشم و غیظ بازگرداند بی آن که نتیجه ای گرفته باشند. و خداوند مومنان را از جنگ بی نیاز ساخت و او قوی و شکست ناپذیر است. و خداوند گروهی از اهل کتاب را که از آنان حمایت کردند، از قلعه های محکم شان پایین کشید و در دلهایشان رعب انداخت؛ گروهی را به هلاکت می رساندید و گروهی را به اسارت می گرفتید.»
جنگ روانی گسترده ای که دشمن به موازات رفتارهای ایذایی و تحریمی و به مدد پیاده نظام خود در جبهه نفاق راه انداخته، چند هدف را دنبال می کند که شاید اولین آن انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی است. اگر دشمن اذعان می کند ایران متخصص جنگ نامتقارن و استاد جنگ فرسایشی است، باید منتظر حماسه بدر و خندق و خیبر دیگری باشد که به فضل الهی در روز انتخابات رقم خواهد خورد. «استاد جنگ نامتقارن و فرسایشی»، اسم مستعار ملت ایران است که در تهدیدها هرگز به دشمن پناه نبرده و به پیروی از پهلوان خندق و خیبر، به رسول خدا(ص) اقتدا کرده است.
آن روز بزرگ انتخابات، دشمن به چشم خواهد دید که «حیدر قیامت می کند» و میدان از پهلوان خالی نیست. جبهه استکبار منتظر ضربت دشمن شکن ملت ما در آن روز که برآمده از ایمان و امید و تدبیر و شجاعت و اتحاد و اطاعت از مولاست، بماند. منافقین و مرجفون هم که در فتنه ٨٨ در بحبوحه خیانت، قبایشان لای در ماند و امروز مردم را به خالی کردن میدان دعوت می کنند، انتظار بکشند آن روز خدایی را. ملت ما فقط تیر ایمان در کمان اراده خواهد نهاد و به سمت دشمن خواهد افکند؛ قیف لیزری و نواختن این تیر در قلب هدف به عهده حضرت حق است.
روز ۱۲ اسفند، روز خندق و خیبر ملت و مولای ماست؛ به برکت ذکر یا علی مدد!

خراسان:عراق و آزمون هویت ملی
«عراق و آزمون هویت ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تحلیلگران همان ابتدای مناقشه طارق الهاشمی در عراق، فرار او را بهترین پایان برای این بحران ارزیابی کردند. اگر گمانه زنی ها درباره فرار معاون سنی مذهب رئیس جمهور کرد عراق به واقعیت می پیوست، او اتهاماتش مبنی بر مدیریت و مشارکت در عملیات تروریستی را در عمل پذیرفته بود و شاید هیچکس نیز جسارت جانبداری از او را به خودش نمی داد. اما طارق الهاشمی گزینه دیگری را انتخاب کرد. به کردستان پناهنده شد، با گفت و گوهای اختصاصی متعدد، رسانه های جهانی را با خود همراه کرد و در عیان و خفا سعی کرد پای قدرت های منطقه ای را به مسائل داخلی عراق باز کند.
درخواست برای حضور ناظران بین المللی و مداخله اتحادیه عرب اولین پیام های الهاشمی برای کسانی بودکه باید بدون نام بردن از آنها مخاطب قرارشان می داد اما آغاز مناقشه الهاشمی تنها یک روز پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق و طولانی شدنش، این کشور را خیلی زودتر از انتظار در برابر چالش "هویت ملی" قرار داد.
ماده یک قانون اساسی
عراقی ها پس از رها شدن از نظام دیکتاتوری صدام در برابر این پرسش قرار گرفتند که چه ساز و کاری را برای در کنار هم نگه داشتن رنگین کمان قومی و مذهبی شان برگزینند. کردهای عراق پیشتر به این مسئله فکر کرده بودند و آن را حداقل برای خودشان اجرایی کرده بودند. راه حلی پیشنهادی چیزی نبود جز نظام فدرالی. کردها که حکومت خودشان را "حکومت اقلیم کردستان" می نامند، پیش از این در سال ۱٣۶۹ توانسته بودند با استفاده از فرصت درگیری صدام با کویت در جنگ اول خلیج فارس، حکومت فدرالی برقرار کنند. بنابراین چرخ روزگار برای مردم عراق چنان چرخید که "ماده یک" قانون اساسی کشورشان پس از مرگ صدام، چنین شد که جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است، که نظام حکومتی آن "جمهوری پارلمانی دموکراتیک و فدرال" است.
حال با آغاز بحران در عراق بسیاری از جمله، طارق الهاشمی، ادعا می کنند عراق در آستانه فروپاشی، جنگ های فرقه ای و تقسیم شدن به ٣ کشور قرار دارد. همین چند روز پیش بود که جان مک کین، سناتور ارشد کمیته سرویس های مسلح آمریکا، به سی ان ان گفت: «به نظر من روشن و واضح است که یک روند از هم پاشیدگی در عراق آغاز شده که نهایتا به تقسیم عراق به سه کشور منتهی می شود.
ما باید بخشی از نیروهای خود را در آنجا نگه می داشتیم.» بله، از جمله اولین تحلیل ها پس از شروع بحران در عراق این بود که ناظران خواهند گفت عراقی ها بدون آمریکا توان مدیریت کشورشان را ندارند و خروج نظامیان آمریکایی اشتباه بوده است. حتی اردوغان، نخست وزیر تازه از بستر بیماری برخاسته ترکیه، هم با صراحت از مخالفتش با اوباما در خروج از عراق سخن گفت: «من، هم در دیدار حضوری و هم در تماس تلفنی با باراک اوباما و جو بایدن بر این نکته تاکید کردم که خروج نیروهای آمریکا از عراق کار درستی نیست و این نیروها باید تا زمان استقرار دموکراسی در عراق بمانند.» با این حال آیا باید بپذیریم که کشور همسایه که خاک ما بزرگی دارد، به ٣ کشور کردنشین، شیعه نشین و سنی نشین تقسیم می شود؟
موازنه "مثلث قدرت" در عراق
جغرافیای سیاسی، برآمده از جغرافیای جمعیتی در عراق، مثلثی است که با هر اتحاد ۲ جانبه، کار را برای ضلع سوم یک سره می کند. ۲۰ درصد کردها، ۶۰ درصد شیعیان و ٣٨ درصد اهل تسنن (که البته بخشی از آنها کرد هستند) موازنه قدرت در عراق را شکل داده است.
در اولین نگاه باید پذیرفت که ادامه تنازع سیاسی در این کشور راهی جز چند پاره شدن نمی گذارد. پس از به سرانجام نرسیدن راه حل های پیشنهادی مانند برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل دولت اکثریت و از همه مهم تر عدم توانایی گروه های سیاسی برای برگزاری سریع کنفرانسی ملی که به آشتی همگانی بینجامد، چشم انداز تحولات تیره در نظر می آید. اما آیا تشکیل ٣ کشورمنافع قومی طرفین را تضمین می کند؟ آیا تمایل برخی کشورهای منطقه مبنی بر فروریختن حاکمیت یکپارچه ملی در عراق به هدف مطلوبشان می انجامد؟
منابع عراقی چندی پیش مدعی شدند طارق الهاشمی نامه ای به ملک عبدا... نوشته و به او قول داده رازهای نهان بین یکدیگر را فاش نکند. اما مهمتر از میزان مداخله عربستان سعودی در مناقشه الهاشمی، اشاره به طرح الهاشمی و عربستان برای تجزیه عراق در این خبر جلب توجه می کند. اینکه عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه به دنبال تجزیه عراق و گسست در آنچه "هلال شیعی از ایران تا لبنان" می خوانند، باشند دور از ذهن نیست. عراقی که شیعیان در رفتارهای منطقه ای اش موثر باشند برای اعراب منطقه مطلوب نیست.
همان طور که وزیرخارجه قطر پس از عدم همراهی عراق با اتحادیه عرب در فشار به سوریه، اعلام کرد که مقامات عراقی باید دکترین سیاست خارجی شان را به وضوح نشان بدهند. اما پیش از اینکه کشورهای همسایه در عراق موثر باشند، مردم این کشور در مورد آن تصمیم خواهند گرفت. باید توجه کنیم هرچند کردها، شیعیان و اهل تسنن تقسیم بندی کلی در عراق است، اما هر کدام از این گروه ها نیز در میان خود تقسیم بندی هایی دارد که بر تصمیم گیری ها اثر می گذارد.
در اولین قدم باید گفت که برخلاف انتظار اهل تسنن عراق از تجزیه این کشور سودی نمی برند. تقریبا تمام منابع عراق در قسمت های کردنشین و شیعه نشین این کشور قرار دارد. بنابراین کشورهای عرب سنی مذهب منطقه چیزی ندارند که بتوانند در بلند مدت تشکیل کشوری کوچک و سنی را در بیابان های عراق به اهل تسنن تحمیل کنند. از سوی دیگر تمام نمایندگان سنی مذهب استان صلاح الدین به تازگی از فهرست العراقیه خارج شدند. خروجی که می تواند به این معنا باشد که آنها حاضر نیستند با العراقیه در استمرار جنگ با دولت مرکزی همراه بمانند.
از سوی دیگر روز گذشته خبرگزاری کردپرس به نقل از سایت «تاکتیکال ریپورت» گزارش داد «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان از «طارق الهاشمی» معاون رئیس جمهور عراق خواسته است تا به عربستان و یا امارات متحده عربی برود. فرض صحت این خبر به این معناست که مقامات کردستان عراق حاضر نیستند بیش از این برای الهاشمی هزینه بپردازند. در روزهای گذشته روابط فدرال کردستان با دولت مرکزی به شدت تیره شده است. حتی کار تا جایی پیش رفت که معاون وزیر داخلی (وزیر کشور) کردستان با تندی اعلام کرد که هرچند کردستان بخشی از عراق است، اما ما "پلیس نوری المالکی" نیستیم. در مناقشه الهاشمی، جلال طالبانی بارها عملا از معاونش دفاع کرد.
هرچند از محاکمه او در کردستان سخن گفت، اما تاکید کرد الهاشمی هنوز معاون من است. اظهاراتی که چنین می نماید که طالبانی بیش از آنکه رئیس جمهور عراق باشد، هنوز همان "رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان است و در اتحاد با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان رئیس اقلیم کردستان، تصمیم گرفته الهاشمی را در پناه خود نگه دارد. با این حال نباید جمله تاریخی جلال طالبانی را از یاد ببریم: «فرض کنیم که ما اعلام استقلال کردیم.
عراق، ایران، سوریه و ترکیه نیازی ندارند که با ما جنگ کنند. اگر این کشورها مرزهایشان را ببندند و جلوی عبور و مرور ما را بگیرند، ما چگونه به زندگی ادامه دهیم؟» اگر هنوز رئیس جمهور عراق بر نظر قبلی اش باشد، که منطقا چنین به نظر می رسد، او استقلال کردستان از این کشور را "ناممکن" می داند. قرائن نیز چنین می گوید. همچنان که چندی پیش یک مقام ارشد کرد که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: «صادقانه بگویم که کردها حاضر نیستند منافع استراتژیک و متحدان خود را فدای الهاشمی کنند.»
بنابراین در عین حال که باید اذعان کرد عراق در برابر آزمون جدی انتقال از باورهای قومی و مذهبی به سوی "تعریف هویت ملی" قرار گرفته است، به نظر می رسد با وجود روابط تیره و تار موجود، منافع قومی گروه های عراقی در پای بندی آنها به هویتی یکپارچه تامین بشود. بنابراین بازگشت به قانون اساسی در این کشور تنها گزینه برای کسانی است که به عراق واحد و مقتدر باور دارند.
به دنبال پاسخی برای معمای طارق الهاشمی
تنها نکته در این میان پاسخ معمای طارق الهاشمی است. اشتباه نوری مالکی، دولت مرکزی، شورای عالی قضایی عراق و یا هرکسی که پیگیر پرونده الهاشمی بود، این است که در شرایطی او را تحت پیگرد قانونی قرار داد که سقوط او به معنای سقوط اقلیت سنی تعبیر شود و همچنان تنها نماینده اهل تسنن در اذهان مردم و رسانه ها باشد. معروف است که علی رغم هوچی گری های تند و تیز سیاست ورزان، سیاست در عراق همواره در خفا و در پشت درهای بسته و در سازش ها و معاملات بازیگران سیاسی تعیین می شود.
بنابراین اگر اتحاد دولت قانون به رهبری نوری المالکی بتواند گروه های سنی را یک به یک از العراقیه جدا کنند، که در ظاهر چنین به نظر می رسد، و یا اینکه شخص دیگری را اندک اندک به عنوان نماینده پذیرفته شده اهل سنت در عراق مطرح کنند، طارق الهاشمی همان مهره سوخته ای خواهد شد که شایع شده عربستان تلاش می کند او را از میان بردارد تا یک بار دیگر هم بخشی از اسرار خاورمیانه همراه با فردی دیگر برای همیشه مدفون بشود.

جمهوری اسلامی:روش‌های دستوری برای مدیریت بازار ارز!
«روش‌های دستوری برای مدیریت بازار ارز!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛عدم موافقت دولت با اجرای سیاستهای جبرانی در حوزه پولی و اصرار بر ادامه رویکردهای نادرست سابق در مورد نرخ‌های قانونی در حوزه بانکی، عملاً اختیار مدیریت بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج کرده است.
بنابر قواعد اقتصاد و قوانین پولی و بانکی کشور، مدیریت بازار ارز و طلا از وظائف و مسئولیت‌های بانک مرکزی تعریف شده است اما طبیعی است که این نهاد برای انجام این وظائف به ابزارهای مناسب و آزادی عمل متناسب نیاز دارد و باید از آنها برخوردار باشد.
حال پرسش اساسی این است که بانک مرکزی برای مدیریت بر بازار ارز که طی یک سال اخیر دچار نوسانات شدید شده است، از چه ابزارهایی برخوردار بوده و آیا این ابزارها و اختیارات برای اعمال مدیریت موثر کافی بوده است یا خیر؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد، نرخ بهره بانکی که در ادبیات و قوانین ایران از‌آن به نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات یاد می‌کنند، یکی از تأثیرگزارترین عواملی است که سایر شاخص‌ها و نرخ‌ها را در اقتصاد تنظیم می‌کند. این نرخ در ارتباط با شاخص تورم، می‌تواند نقش بسیار مهمی در تنظیم جریان نقدینگی در جامعه داشته باشد؛ چرا که با تعیین هوشمندانه و کارشناسانه این نرخ می‌توان نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بانکها هدایت کرد که از آن مسیر به حوزه‌های مولد اقتصاد یعنی تولید، تجارت و خدمات سرازیر شود. در حالت معکوس، یعنی در شرایطی که این نرخ با تورم موجود در جامعه تناسب نداشته باشد، صاحبان نقدینگی در یک محاسبه ساده در می‌یابند که نرخ سودی که از سوی بانکها به سپرده‌های آنان پرداخت می‌شود، کمتر از تورم است، طبیعتاً تمایلی برای باقی نگهداشتن دارایی‌های خود در بانکها نخواهند داشت. اتفاقی که در این شرایط رخ می‌دهد، گسیل شدن نقدینگی‌های خارج شده از بانکها به سمت بازارهای دیگر است؛ بازارهایی که بتوانند حداقل قدرت خرید را برای دارندگان نقدینگی تضمین کنند.
این، خلاصه روندی است که تقریباً از ابتدای سال جاری و با تصویب بسته سیاستی - نظارتی سال ۹۰ در شورای پول و اعتبار شاهد آن هستیم؛ به نظر می‌رسد متأسفانه اعضای شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه در تبعیت از دیدگاه‌های دولت مبنی بر کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، اصول مسلم و پذیرفته شده اقتصادی را زیر پا گذاشته‌اند حتی در تدوین همین سیاست‌های دستوری نیز انسجام لازم را حفظ نکرده اند، چرا که به عنوان نمونه نرخ سود در نظر گرفته شده برای سپرده‌های پنجساله در مقایسه با نرخ سود علی الحساب برای اوراق مشارکت تقریباً یکسان در نظر گرفته شده است درحالی که خریداران اوراق مشارکت نه تنها پس از یک سال به اصل پول خود دسترسی خواهند داشت بلکه هر زمان که به این پول نیاز پیدا کنند می‌توانند با احتساب اندکی کاهش در نرخ سود، اصل پول را پس بگیرند، ولی سپرده گذاران ۵ ساله در حالت درخواست اصل پول پیش از موعد سررسید با کاهش معناداری در نرخ محاسبه سود مواجه می‌شوند.
در مجموع به نظر می‌رسد عدم تناسب سیاست‌های پولی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد سیاستگذار پولی که به لحاظ تعداد اعضای دولتی آن، کاملاً همسو با قوه مجریه حرکت می‌کند، عملاً دیدگاه‌های کارشناسی را تخطئه کرده و راه را برای جولان رفتارهای دلالی و فسادانگیز گشوده است. در این وضعیت و از آنجایی که طبیعتاً دستگاه‌های نظارتی و اجرایی نمی‌توانند مسئولیت‌های ذاتی خود را انجام دهند و از سوی دیگر نوسان در بازارهایی مانند بازار ارز هم از جنبه سیاسی و اجتماعی پیامدهای ناگواری برای کشور دارد، متأسفانه شاهد ورود نمادهای غیرمتخصص به بازار ارز و... و در پیش گرفتن روش‌ها و رفتارهای غیرکارآمد از قبیل برخوردهای پلیسی با دلالها و.. هستیم. بی‌تردید پدیده‌ای مانند دلالی و معامله خارج از چارچوب هیچ کالایی، امر پسندیده‌ای نیست اما در این تجربه هم نمی‌توان شک کرد که چنین برخوردها و روش‌هایی جز پیچیده‌تر کردن مسائل و افزایش زمینه‌های فساد حاصلی نخواهد داشت چرا که بهترین راه برای برچیدن رفتارهای دلال گونه و... پرداختن به زمینه‌های بوجود آمدن این رفتارها است.
اجرای روشهای رانت آفرین، توزیع ارز چند نرخی و... از جمله روش‌هایی هستند که خود به خود به رفتارهای غیرمولد و واسطه‌ای در بازار ارز دامن می‌زند و استفاده از روش‌های خشن هم دردی را دوا نخواهد کرد. از این رو بهتر است به جای غامض‌تر کردن شرایط با اعطای اختیار لازم به بانک مرکزی و پیروی از سیاست‌های کارشناسی، زمینه‌های فساد در بازار ارز و نوسان را از بین ببریم، کاری که به مراتب نافع‌تر و کم هزینه‌تر است.

رسالت:حق مردم در انتخابات
«حق مردم در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛فرایندهای زیردستی و بالا دستی گزینش کارگزاران سیاسی در نظام های مردمسالار معمولا از مجرای انتخابات به عنوان عالی ترین مظهر مشارکت مردم در صحنه تصمیم گیری های سیاسی می گذرد. این فرایندها در اغلب جوامع توسعه یافته مسبوق به برآورد توامان مطالبات مردم و رعایت حقوق انتخاب شوندگان دریک فازمتعامل است. یعنی درهر انتخابات هم مردم وهم نامزدهای انتخاباتی نسبت به یکدیگر مسئولیت ها و تکالیفی دارند که در پیوند با سرمایه های ساختاری پیش بینی شده نظام برای گزینش کارگزاران سیاسی می توان به برآورده شدن نسبی آنها امید بست.
در مردمسالاری دینی این حقوق و تکالیف در عین حالی که بخشی از وظایف شهروندی مردم و تکالیف سیاسی و حقوقی وکلای آنهاست جنبه قدسی نیز پیدا می کند و انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قبال انجام رسالت ها و پایبندی به حقوق یکدیگر نزد پروردگار ماجور نیز می باشند. در واقع حقوقی برای مردم بر دوش حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است و در عین حال حقوقی نیز حاکمیت اسلامی بر عهده مردم دارد. رعایت حقوق و تکالیف موجود بین منتخبین و مردم نتایج و آثار ارزشمندی به همراه دارد که مولای متقیان امیر المومنین(ع) در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه به بخشی از نتایج این پایبندی و تعهد به حقوق متقابل اشاره می فرمایند: الف) عزّتمندی حق در بین مردم و حکومت؛ ب) برپایی آثار دین؛ ج) برپایی آثار عدالت در جامعه؛
د) کاربرد سنّت ها در جایگاه خود؛ هـ) اصلاح زمان؛و) پایداری و دوام حکومت؛ ز) یأس دشمنان.
درکشور ما برحقوق کاندیدای انتخاباتی تاکید فراوانی شده است . اما کمتر کسی تا به حال از حقوق شهروندان درقبال نامزدها صحبت کرده است. مردم حق دارند که بدانند به چه کسی رای می‌دهند وچه کسی قرار است متصدی یکی از پست‌های کلیدی حکومت شود. اگر یکی از نامزدهای انتخاباتی در سطوحی مثل مجلس ودولت، صلاحیت لازم برای پذیرفتن یک مسئولیت عمومی را نداشته باشد عملا بخش عظیمی ازحقوق شهروندی دریک جامعه ضایع شده است وحکومت به عنوان مدیون اصلی حقوق شهروندان باید پاسخگوباشد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر مردم قم با ایشان در سالروز قیام تاریخی ۱۹ دی ۱٣۵۶ ضمن تاکید بر تقیدات و تعهداتی که داوطلبین نمایندگی در مجلس شورای اسلامی باید داشته باشند فرمودند: نامزد انتخابات باید با قصد خدمت وارد شود. اگر با قصد قدرت‌طلبی و جمع‌کردن پول و مسائل گوناگون و انگیزه‌های ناسالم دیگر وارد شود، به کشور خدمت نمی‌کند. ...اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند، کار خراب می‌شود؛ ... نه باید به مراکز ثروتهای شخصی متصل بود، و نه به طریق اولی‌ به ثروتهای عمومی. کسی بیاید از پول بیت‌المال مصرف کند، برای اینکه به وکالت مجلس برسد؛ این دو برابر اشکال دارد، اشکال مضاعف دارد.
مقام معظم رهبری در فراز فوق الذکر با اشاره به برخی از شرایط عمومی نامزدها نگاه مردم را به سمت انتخاب اصلح معطوف نمودند. شرایطی که اگر داوطلبی فاقد آنها باشد و یا دامنش به یکی از آسیب هایی مطمح نظر معظم له آلوده باشد نمی تواند به تکالیف و مسئولیت های خود در قبال مردم متعهد و پایبند باشد. واقعیت این است که نامزدها در٣۰ انتخابات مختلف نظام جمهوری اسلامی ، متعدد بوده اند اما ملاکها، شاخصها و خط کش های جمهوری اسلامی همواره یکی است. رهبر معظم انقلاب با تبیین این مناطها آدرس هیچ یک از نامزدها و جریان‌ها را نمی دهند بلکه از مردم می خواهند با خط‌کش مدرج شاخصهای مذکور، برنامه ها، شعارها و عملکرد داوطلبن انتخابات مجلس را مورد پایش و ارزیابی قرار دهند.
خدمت به مردم به معنای دردمندی و درد کشور و مردم داشتن، به معنای صمیمیت با مردم، به معنای دوری نامزد از فساد، ساده زیستی و اجتناب از اشرافی گری است. یکی از معیار های اصلی در رعایت حقوق انتخاب کنندگان ملاحظه و التفات به این مهم است که اساسا منافع سیاسی که یک حزب و یا جریان در مسیر تالیف و تصریح آن گام بر می دارد چه میزان همپوشانی با منافع عمومی در جامعه دارد و این سیاست ها منافع کدام بخش از رای دهندگان را تحصیل می کند.
این شعارها و رویکردها تا چه میزان در راستای خدمت به مردم و اعتلای گفتمان پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است. به عنوان نمونه در انتخابات دهم مواضع تصریح شده، توسط احزابی مانند مشارکت و مجاهدین با اغلب اولویت سنجی ها در افکار عمومی فاصله داشت و یا مجموعه خاصی از سیاستهایی که مهدی کروبی آنها را نمایندگی می کرد مانند اصلاح قانون اساسی، پیوستن به کنوانسیون زنان، ارتباط گیری سیاسی با خواننده های رپ و... نتوانست با مرکز طیف رای دهندگان ارتباط برقرار کند. موج سبز موسوی با رویکردهای ناقص الخلقه مخملی ارتباط موفق و مشروعی را با جامعه و گفتمان عدالت و پیشرفت برقرار نکرد. متاسفانه برخی احزاب در ایران به جای نمایندگی منافع بخش و یا طیفی از جامعه اغلب در مقام آفرینش سیاستهای ساختارگریز و بنیاد ستیز هستند. آنها به جای آنکه توانایی بازی درون چارچوب برای خدمت بیشتر به مردم را داشته باشند همواره سعی کردند با جرزنی سیاسی بازی را به هم بزنند.
در بطن توده های جامعه ایران منافع زیادی وجود دارد که جریانات سیاسی می توانند در قالب پیشنهادهایی مهم برای سیاستگذاری حمایت مردم را جلب کنند. مواضع یک حزب به خوبی می تواند نمایانگر پیوندهای مستمری باشد که با طبقات خاص اجتماعی، گروههای مذهبی، اتحادیه های کار گری و...وجود دارد.
مسئله دیگر نزدیکی به صاحبان قدرت و ثروت است. رهبر معظم انقلاب پیش از این در مقام تواصی به خیر خطاب به نمایندگان مجلس هشتم فرموده بودند: این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلی چیز بدی است؛ این از آن چیزهایی است که خدای متعال از آنها نمی‌گذرد و انتقام خواهد گرفت.
نزدیکی به ثروتمندان و قدرتمندان در انتخابات مختلف که نمونه های آن در اغلب کشورهای دموکراتیک به چشم می خورد نوعی سیاست کاپیتالیستی و کاپیتالیسم سیاسی است که روبنای سیاسی مدرنیسم معرفتی است که ممزوج با تمام انگاره های متکامل فلسفی پس از رنسانس در دنیای امروز به عنوان یک الگوی جهانشمول توسط غربی ها تجویز می شود.
الگویی که در آن هدف وسیله را توجیه می کند و شما با هر ابزار مالی مشروع و یا غیر مشروعی می توانید به پیروزی در انتخابات دل ببندید. نمونه عریان این مدل سیاسی به دلیل ماهیت ضد هنجاری و ارزشی آن در اغلب کشورها با واکنشهای اجتماعی مواجه می شود و فساد سیاسی نامزدها و مقامات بلافاصله مورد محاکمه افکار عمومی قرار می گیرد. اما برخی نخبگان غرب گرا در جهان سوم تلاش می کنند این الگو را فاقد بنیانهای معرفتی و فلسفی و صرفا به عنوان شیوه ای برای زیست سیاسی بهتر معرفی کنند. سرمایه داری سیاسی مولد نوعی آزمندی و طمع در مدیریت کشور است که کوچک ترین واکنش و تغییری را بر نمی تابد.
در واقع همیشه کسانی هستند که تلاش می‏کنند طبقه ممتازه جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند. به خاطر انتخابها و انتصابها، مشرف بودن بر مراکز ثروت و از سایر طرق نامشروع به اموال عمومی دست می اندازند و در هر انتخابات می خواهند نزدیکان و همفکران خود را به مجلس بفرستند همانهایی که امروزبه نامزدهای میلیاردی معروف شده اند.

حمایت:سه موضوع با یک هدف
«سه موضوع با یک هدف»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در شرایطی که جامعه جهانی همچنان به تحولات قیام‌های مردمی در خاورمیانه و حتی بحران‌های داخلی در اروپا و آمریکا معطوف شده، فلسطین آشکار و پنهان و با تحولاتی خاص همراه است. بررسی سیاست‌های صهیونیست‌ها نشان می‌دهد که آنها مجموعه‌ای از تحرکات نامتقارن را در دستور کار قرار گرفته‌اند. اقداماتی که در برخی مواضع کاملا با یکدیگر در تناقض بوده و همخوانی میان آنها مشاهده نمی‌شود.
اولا، صهیونیست‌ها پس از ۱۵ ماه در حالی که حداقل تعهدات یعنی تعلیق شهرک سازی را اجرا نکرده‌اند به روند سازش روی آورده‌اند. مذاکرات سازش در حالی در اردن آغاز گردید که صهیونیست ها از دیدار احتمالی پرز رئیس این رژیم با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان خبر داده‌اند.
ثانیا، همزمان با مذاکرات سازش صهیونیست‌ها دو تحرکت گسترده را اجرا کرده‌اند. از یک سو حملات هوایی و زمینی را به غزه تشدید کرده‌اند که به شهادت و زخمی شدن دهها نفر منجر شده است. و از سوی دیگر اخراج فلسطینی‌ها و شهرک‌ سازی در کرانه باختری و قدس را تشدید کرده‌اند.
تحرکات آنها در مسجد الاقصی نیز ابعادگسترده تری به خود گرفته است.ثالثا، صهیونیست ها با ادعای کشتار و اخراج یهودیان از کشورهای عربی خواستار غرامت شده‌اند و به نوعی به دنبال باج گیری از این کشورها هستند.
تمام این تحرکات در حالی صورت گرفته که در داخل فلسطین یک رویداد مهم در حال شکل گیری است. رویدادی که تحقق آن برابر با حل بسیاری از چالشهای فلسطینی‌ها و تشدید بحران‌ها و چالشهای صهیونیست‌ها خواهد بود. این رویداد مهم رویکرد گسترده گروه‌های فلسطینی برای تشکیل دولت وحدت ملی و پایان دادن به سالها اختلاف‌ها میان فتح و حماس می‌باشد.
رویکردی که نتیجه آن اتحاد گسترده میان غزه و کرانه باختری است که نتیجه آن نیز حذف روند سازش و تقویت جبهه مقاومت خواهد بود. اموری که تحقق آنها نیز به منزله ایجاد جبهه متحد در برابر اشغالگری های صهیونیست‌ها است که می‌تواند پاسخی قاطع به تجاوزگری صهیونیست‌ها در غزه و اشغالگری آنها در کرانه باختری و قدس خواهد بود.
با توجه به این شرایط می‌توان گفت که تمام تحرکات صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنها هر چند که در ظاهر با تناقض رفتاری همراه است اما در عمل یک هدف نهایی را پیگیری می‌کند و آن شکست روند آشتی ملی فلسطینی‌ها است.
صهیونیست‌ها می‌دانند که مهمترین عامل پیروزی فلسطینی‌ها تحقق آشتی ملی می‌باشد لذا برای شکست آن به هر حربه‌ای چنگ می‌زنند. بر این اساس می‌توان گفت که راهکار مقابله با تحرکات کنونی صهیونیست‌ها همانا دوری از روند سازش و رویکرد به وحدت ملی فلسطینی‌ها است که می‌تواند ضمن تحقق حقوق ملت فلسطین، فتنه‌های صهیونیست‌ها را خنثی سازد.

ملت ما:جواب منتقد که حذف نیست
«جواب منتقد که حذف نیست»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم فرزاد خلفی است که در آن می‌خوانید؛براساس اخبار منتشر شده از سوی برخی خبرگزاری‌ها و سامانه‌های خبری – تحلیلی‏ هیئت‌های اجرایی منتخب دولت محترم دست به رد صلاحیت نامزدی جمعی از نمایندگان فعلی مجلس زده‌اند که اسامی انتشاریافته حاکی است؛ عمده کسانی که درپی آن بوده‌اند تا با آینه نقد و ذره‌بین پرسشگری، دولت از کژی‌ها و انحرافات فاصله بگیرد و بر ریل سیاست‌های کلی نظام حرکت کند و قطار پیشرفت کشور را به سرمنزل مقصود رهنمون دارد، از غربال هیئت‌های اجرایی عبور نکرده‌اند.
بی‌تردید نظام جمهوری اسلامی ایران با آن معمار بزرگ نواندیش‏، قانون اساسی مترقی و رهبری حکیم و فرزانه‌اش، مجلسی بله‌قربان‌گو نمی‌خواهد. مجلس محل بحث است، محل مجادله توام با ادب و نزاکت است، محل پرسش و پاسخ و گفت‌وگو و تعامل در سایه همدلی برای رسیدن به قله‌های پیشرفت کشور است. چنین مجلسی که به فرموده امام راحل عصاره فضایل ملت و در رأس همه امور است باید مرجع اصلی قانونگذاری و دستگاه عالی هوشمند و فعال در حوزه نظارت باشد تا آرمان‌ها و خواست‌های ملت را فریاد زند.
بــه هـمـیـن دلـیــل مجــلس بــا بـه‌بـه و چـه‌چـه و مصلحت‌گرایی‌های کاذب و ضدحقیقت نمی‌تواند کژی‌ها را راست نماید، موانع را از سر راه بردارد و با قانونگذاری و نظارت توام با ضمانت اجرایی راه‌های ناهموار پیشرفت و پویایی کشور را مرتفع سازد. از سوی دیگر انتخابات، سند عزت و افتخار نظام ماست
و در شرایط فعلی که کشور آماج حملات دشمنان در جبهه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است و درپی آن است که از دل اختلاف‌نظرها، چالش‌ها را در داخل کشور ساماندهی کند، باید دانست که هر حرکت تضعیفی چه عمدی و چه سهوی از جانب متولیان انتخابات، خدشه به حضور مردم و چنگ‌زدن به سیمای جمهوریت و به‌تبع آن آسیب دیدن جدی اسلامیت نظام است.
تحقق سیاست جذب حداکثری مورد تاکید مقام معظم رهبری درباره انتخابات دارای مصادیق و الزاماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. محدود شدن دایره انتخاب‌شوندگان چیزی جز کمرنگ کردن تنوع و تکثر سلیقه‌ها و جریان‌های فکری و سیاسی وفادار به نظام نیست. تنگ کردن میدان بازی و رقابت و حذف منتقدان دلسوز و معتقد به مبانی اسلام و اصول نظام اسلامی علاوه بر آن‌که شور، هیجان و مشارکت مردم را تضعیف می‌کند، جبهه‌گیری در مقابل سیاست «جذب حداکثری» است.
البته نباید فراموش کرد که محور قرار دادن قانون و ضوابط در رسیدگی به صلاحیت‌ها و کوتاه نیامدن از اصول نظام ازجمله قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه ضروری بوده و کسانی‌که با گفتار و کردار خود از اصول قانون اساسی عدول کرده‌اند و نسبت به اصل ولایت فقیه جفا ورزیده‌اند و یا آلوده به مفاسد شده‌اند،
صلاحیت نمایندگی مجلس نظامی که مشروعیت آن به ولی‌فقیه است را ندارند اما نباید از این نکته نیز غفلت کرد که مرز میان سلیقه و قانون خلط شود و مخالفان و منتقدان دشمن فرض شوند.نباید مجال برای حضور حداکثری در عرصه‌های گوناگون و عرضه‌ کردن دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت را از بین برد. چراکه به برکت تفاوت‌های نظری و فکری و رویکردهای متنوع است که خلاقیت، ایده‌پردازی و استحکام تصمیم‌سازی و در نهایت نتایج روشن تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مشخص می‌شود.

آفرینش:بی ثباتی نرخ ارز و اختلال در بازارمصرف
«بی ثباتی نرخ ارز و اختلال در بازارمصرف»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛آنقدر درمورد سیاست های ناکارآمد ارزی کشور نوشتیم و نوشتند که حتی آنهایی که از سیستم و فعالیت اقتصادی سررشته ای نداشتند از اوضاع کنونی اقتصاد ابراز نگرانی می کنند. البته لازم نیست کسی سیرتحولات بازار ارز را دنبال کند تا از این آشفته بازار مطلع گردد، چون سونامی بی ثباتی و افزایش نرخ ارز به کف بازار رسیده است. به طوری که مردم برای خرید مواد غذایی هم باید تاوان گرانی دلار را بپردازند! که چرا...؟
چون تیم اقتصادی کشورمان هنوز نتوانسته اند به یک اتفاق نظر برسند و سیاستی در پیش بگیرند که بازار ارز را به ثبات برسانند. البته هرازگاهی یک دفعه وارد ماجرا می شوند و به طور غیرعادی آنچنان قیمت بازار را سرکوب می کنند که همگان انگشت به دهان مانده و به دنبال دلیل منطقی برای این برخورد می گردند. اما پس از دو روز دوباره افزایش قیمت را مشاهده می کنیم و دلار آنچنان بالا می رود که درآستانه رکورد قرار می گیرد. به راستی این "شل کن ، سفت کن" قیمت ارز برای چیست؟
به هرحال، این نوسان و بی ثباتی بازار ارز چه تعمداً بوده باشد و چه تصادفی، شرایط بدی را برای مردم به بارآورده است. مردم با گرانی و تورم قیمت ها برای گذران زندگی دچار مشکل شده اند. البته نمی توان این گرانی در بازارکالاها را به حساب فرصت طلبی و سودجویی فروشندگان گذاشت، چون هیچ یک از آنها درمورد آینده قیمت کالاهاشان اطلاعی ندارند. نمی دانند اجناس خود را باید بفروشند یا نه! ویا به چه قیمتی بفروشند، چون هرلحظه قیمت بازار دلار در نوسان است و آنها نسبت به خرید مجدد اجناس فروخته شده متضرر خواهند شد.بسیاری از تجار و تولیدکنندگان دست از کار کشیده اند و اقدام به تولید و واردات کالا نمی کنند.
چون با این بازار که یک روز در عرش سیر می کند و یک روز در فرش، تمام دارایی خود را از دست خواهند داد و ورشکست خواهند شد، چون هیچ تضمینی وجود ندارد که تا یک ساعت بعد قیمت ارز ثابت بماند. دراین میان فرصت طلبان هم بیکارننشسته اند و باخرید اجناس مورد نیاز مردم با توجه به نزدیک شدن ماه های پایانی سال و احتکار آن در انبارها، تورم و گرانی را برای مردم به همراه خواهند آورد. اما باز مثل همیشه بارتمام این ناکارآمدی ها بردوش مردم است و فشار آن را باید قشر ضعیف و متوسط جامعه تحمل کنند.با شعاردادن و وعده های بی عمل نمی توان این نابسامانی را از اقتصاد کشور بیرون کرد. سیاست ها و برخوردهای غیرکارشناسی در بازار ارز، حس اعتماد را از نظام اقتصادی کشور سلب کرده و هرروز بر وخامت آن افزوده می شود. مسولان کجایند تا پاسخ این ناکارآمدی های اقتصادی را بدهند؟! کدام نهاد یا مسول اقتصادی پاسخگوی اضطراب و استرس اقتصادی مردم هستند؟
لذا ثبات اقتصادی کشوردرحال حاضر نیازمند عزمی راسخ و تدبیری مدبرانه از سوی تیم اقتصادی کشور است. امری که تاکنون چیزی از آن مشاهده نکرده ایم ... .

مردم سالاری:نابسامانی در اوضاع اقتصادی
«نابسامانی در اوضاع اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛اوضاع اقتصادی کشور در شرایط کنونی نه تنها از اوضاع عادی خارج شده، بلکه می توان دیگر «بحران» را در آن مشاهده کرد.
وضعیت نابسامان دلا ر و ارز، آن میزان بحران ساز شده که دیگر دولتی ها هم در خصوص کنترل آن، سکوت و خروج از دید عمومی را در دستور کار خود قرار داده اند.رئیس بانک مرکزی، که باید این روزها پاسخگوی این اوضاع باشد، چند روزی است که حتی در نشست های رسمی از قبل تعیین شده، همچون شرکت در جلسه غیرعلنی مجلس و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حضور نمی یابد و خبر استعفایش، در محافل خبری شنیده می شود.اگر چه بهمنی روز گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شد اما سکوت چند روز گذشته اش سوالا ت فراوانی به همراه دارد.
وزیر اقتصاد هم که سخنگوی دولت نیز محسوب می شود به آمریکای لا تین رفته، تا فعلا   اوضاع اقتصادی نابسامان کشور، همچنان در بحران به سر ببرد. البته باید به این نکته توجه کرد که واکنش ها به اوضاع اقتصادی از سوی بسیاری از کارشناسان صورت می گیرد. احمد توکلی که ریاست مرکز پژوهش های مجلس را عهده دار است، به صراحت اوضاع را بحرانی تصویر می کند، اسدالله عسگراولا دی هم که براتاق بازرگانی ایران و چین ریاست می کند، ادامه وضع موجود را آن میزان خطرناک می داند که حتی پیش بینی می کند در ۶ ماه آینده با توجه به واردات کالا با این نرخ دلا ر با کمبود بسیاری کالا ها در کشور مواجه خواهیم شد و برای تهیه آنها باید متوسل به قاچاق شد.
حال در این شرایط که بهتر است دولت نگاه جدی تری به اوضاع اقتصادی داشته باشد، شاهد سکوت دولتمردان هستیم و مشخص نیست که دولت چه تصمیمی برای بهبود امور دارد؟این اوضاع اقتصادی را در کنار تاخیر مجدد دولت در ارائه لا یحه بودجه بگذارید، تا باز هم نگرانی ها در خصوص آینده اقتصاد ایران بیشتر شود.در حالی که طبق قوانین می بایست تا ۱۵ آذر لا یحه بودجه سال آینده به مجلس برای بررسی ارائه شود اما اینک که ۲۱ روز از دی ماه می گذرد، هنوز خبری از این بودجه نیست.
با این تفاسیر می توان مدعی شد که اوضاع نابسامان اقتصادی موجود، علا وه بر فشارهای حاصل از تحریم های بین المللی، تحت تاثیر سیاست ها و اقدامات اقتصادی دولت است. چرا که اقتصاد، حاصل مجموعه ای به هم پیوسته از تصمیمات کلا ن و اقدامات است و طبیعی است وقتی بودجه کشور در موعد مقرر به مجلس نمی رود و دستورالعمل های ضربتی بدون پشتوانه کارشناسی لا زم ابلا غ می شود، نمی توان شرایطی بهتر از این روزها را مشاهده کرد. خاطرمان نمی رود که رئیس کل بانک مرکزی همین روزهای اخیر، در برابر خبرنگاران قرار گرفت و با صدای بلند از دستورش برای کاهش ٨۰ هزار تومانی سکه خبر داد و اینک سکه نه تنها ارزان نشده، بلکه معلوم نیست تا چه قیمتی بالا برود.
امید که دولت احمدی نژاد در این مدت باقیمانده از عمرش، در اولویت بندی امور، دقت بیشتری صورت دهد.

شرق:انتخاب معنادار
«انتخاب معنادار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن میخوانید؛سرانجام انتظار‌ها به سر می‌رسد و طبق خبرهای اعلام‌شده، رییس جدید دانشگاه آزاد، امروز انتخاب و معرفی خواهد شد. انتصاب ریاست یک دانشگاه هرچند معتبر، رخدادی عادی در سطح جهان است اما چرا تصمیم‌گیری پیرامون ریاست دانشگاه آزاد به ماراتنی تبدیل شده که چشم ده‌ها ‌میلیون ایرانی (شامل یک‌میلیون و ۳۵۰‌هزار دانشجو، ‌میلیون‌ها نفر خانواده‌های آنان، بخش بزرگی از افکار عمومی و فعالان سیاسی) را به خود خیره کرده است؟
هنگامی که دانشگاه آزاد در ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ تاسیس شد، به علت ترکیب هیات امنای آن، کار‌شناسان آینده روشنی را برای این دانشگاه پیش‌بینی می‌کردند و از قضا همین گونه نیز شد و به‌ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی، جهش دانشگاه آزاد هم شکل گرفت و دانشگاهی که نخستین آزمون جذب دانشجوی خود را با شرکت ۳۲‌هزار داوطلب در اسفند ۱۳۶۱ و پذیرش حدود سه ‌هزار نفر آغاز کرده بود؛ اینک با یک‌میلیون و ۳۵۰‌هزار دانشجو در رتبه سوم جهانی دانشگاه‌های دارنده بیشترین دانشجو، جاخوش کرده و هفت تا هشت میلیون فارغ‌التحصیل به جامعه تحویل داده است.
تاثیر اجتماعی و اقتصادی فعالیت‌های دانشگاه آزاد و فارغ‌التحصیلانش چنان بود که حتی در سال ۷۶ نیز شماری از کار‌شناسان، یکی از دلایل پیروزی انتخاباتی قاطع و غافلگیر‌کننده نامزد اصلاح‌طلب ریاست‌جمهوری را ارتقای مطالبات اقشاری از جامعه می‌دانستند که فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد بودند و به مثابه «گروه مرجع» هم، رای خانواده و اطرافیان خویش را به سمت نامزد اصلاح‌طلب؛ تغییر مسیر دادند.
این تحلیل که به‌عنوان «بخشی از واقعیت» می‌توانست مورد پذیرش باشد؛ در اردوگاه مقابل با برجسته‌سازی اغراق‌آمیز مواجه شد، شاید به این علت که راه توجیه ناکامی انتخاباتی را هموار می‌کرد و فرصت گریز از اشاره به قصور و تقصیرهای درون جناحی به آنان می‌داد.
هرچه که بود از‌ همان زمان، جرقه تلاش برای در اختیارگرفتن دانشگاه آزاد در اذهان طیفی از اصولگرایان زده شد اما باخت انتخاباتی اصولگرایان مقابل اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتم و هشتم ریاست‌جمهوری، امکان پیگیری جدی این هدف اصولگرایان را دور از دسترس کرد زیرا کفه موازنه قوا، به نفع اصلاح‌طلبانی سنگینی می‌کرد که کارگزاران حامی هاشمی را موتلف خویش تلقی می‌کردند. علاوه بر این، سنگینی سیاسی وزن هیات موسس و به‌خصوص شخص هاشمی هم متغیر مستقلی بود که دژ دانشگاه آزاد را برای اصولگرایان غیرقابل نفوذ جلوه‌گر می‌کرد.
این روند تا پیروزی دور از انتظار محمود احمدی‌نژاد در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری در سال ۸۴ تداوم داشت و در دولت وی بود که اصولگرایان منتقد دانشگاه آزاد، فضای مانور فراخی مقابل خویش مهیا دیدند تا به آرزوی دیرینه اعمال کنترل بر سطوح مدیریت ارشد دانشگاه آزاد دست یابند و مسوولان این نهاد را از رقبای سیاسی، پاکسازی کنند.
وجود برخی کاستی‌های آموزشی در سیستم دانشگاه آزاد، پاره‌ای انتقادات از گسترش بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی این دانشگاه که دامنه آن به مناطق دورافتاده ایران زمین هم رسیده بود و نارضایتی گروهی از دانشجویان از شهریه بالا یا ناهمخوان با سطح کیفیت آموزش، به دولتمردان دلگرمی می‌داد که از همدلی بخشی از بدنه دانشگاه آزاد برخوردار خواهند بود.
پس از مدتی مشخص شد با وجود پیروزی انتخاباتی اصولگرایان و حذف اصلاح‌طلبان و کارگزاران از قوای مجریه و مقننه، باز هم کنترل دانشگاه آزاد توسط جناح تازه مسلط شده چندان ساده نیست، زیرا برخی موانع حقوقی و پافشاری هاشمی که هنوز در برخی نهاد‌ها و گروه‌های سنتی ذی‌نفوذ ارتباطاتی داشت، مانع پیشروی مطلوب اصولگرایان می‌شد و پشتیبانی مورد انتظار آنان از بدنه دانشگاه آزاد برای حمایت از دولت هم نمود عینی جدی نیافت.
بر این اساس دولت اصولگرا، همزمان با ادامه فشار‌ها در مقام عمل نیز دست به کار شد و با تقویت و پشتیبانی تمام‌قد از دانشگاه «پیام‌نور» کوشید تا رقیبی جدی برای دانشگاه آزاد ایجاد کند و از جایگاه علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه رقیب بکاهد. این راهکار به نتایج مثبتی هم برای دولت منتهی شد اما فاصله زیاد دانشگاه آزاد با دانشگاه پیام‌نور را از بین نبرد و دولت نهم به نوعی، قافیه را به رقیب واگذار کرد.
انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۸۸ و حوادث پس از آن‌که تشدید حاشیه‌نشینی توام با میل و اجبار اصلاح‌طلبان و کارگزاران را در پی آورد و بستر برخورد تند منتقدان با آنان را فراهم کرد؛ انگیزه‌ای در دولتمردان دهم و سایر منتقدان دانشگاه آزاد در اردوگاه اصولگرایان احیا کرد تا با اقدامی اساسی، کار را یکسره کنند و سد مقاومت راهبران سه دهه‌ای دانشگاه آزاد را بشکنند.
فرض بنیادی بر این پایه استوار بود که رقیب در ضعیف‌ترین وضعیت سیاسی قرار دارد و کارت‌های بازی آنان در میدان رقابت بسیار محدود شده است؛ بنابراین دولتی‌ها با تشدید فشار و اجرای طرحی سنجیده و هدفمند می‌توانند به رویای دیرین تصاحب یک نهاد دانشگاهی معتبر باارزش اموال و دارایی که از ۲۵۰‌هزار تا ۴۰۰‌هزار‌میلیارد تومان تخمین می‌زنند و نیز به ۴۰۰ مرکز و واحد فعال در اقصی نقاط کشور دست یابند به این ترتیب دولتی‌ها با یک تیر دو نشان می‌زدند: اول آنکه رقیب را از داشتن چنین ابزار رقابت مهمی محروم می‌کردند و دوم اینکه با افزودن ذخایر کلان مالی، فرهنگی و سیاسی دانشگاه آزاد به سیاهه تجهیزات اردوگاه سیاسی خویش، قدرت مضاعفی به دست می‌آورند و برتری خود را در میدان رقابت، تداوم می‌بخشند.
اغلب پیش‌بینی‌ها بر تحقق هدف‌گذاری دولت و غلبه آنان بر راهبران کنونی دانشگاه آزاد دلالت داشت اما بروز شکاف در درون اردوگاه اصولگرایان و رویارویی اکثریت اصولگرایان با دولت دهم بر سر جریان موسوم به «انحرافی» موجب شد تا چالش دانشگاه آزاد از اولویت عملی و ذهنی دولتمردان، خارج شود و علاوه بر این، سلب و کاهش همگامی و همراهی اصولگرایان با دولت در زیر فشار قرار دادن مسوولان دانشگاه آزاد نیز پیروزی سهل‌الوصول منتقدان دانشگاه آزاد را به محاق برد.
همزمان شطرنج سیاسی موفقیت‌آمیز هاشمی و استفاده حداکثری او و حامیانش از اندک مفرهای باقیمانده هم مزید بر علت شد و در ‌نهایت ناباوری و با وجود شمار قابل توجه دولتی‌ها و حامیان دولت در جلسه رای‌گیری، خبر انتخاب رسمی هاشمی به ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد اعلام شد؛ همان هیات امنایی که مطابق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ ماموریت انتخاب رییس جدید دانشگاه آزاد را برعهده دارد و اگر این شایعه درست نباشد که ریاست هاشمی بر هیات امنا، ناشی از معامله‌ای بوده که حضور رییسی حامی دولت بر مسند ریاست دانشگاه آزاد را تضمین کند، آنگاه می‌توان منتظر انتخاب رییسی ماند که گزینه مطلوب دولتی‌ها نخواهد بود. و درواقع، همان مکانیسمی که راه ریاست‌ هاشمی بر هیات آنها را هموار کرد، قادر است بستر پیروزی نامزد مطلوب وی در رقابت برای تصدی ریاست دانشگاه آزاد را نیز مهیا کند. خلاصه آنکه تا ساعاتی دیگر، فرجام انتخابی معنادار در فضای حساس سیاسی ایران رقم خواهد خورد که در بطن خود، حاوی پیام‌های بسیاری درباره جایگاه و آینده سیاسی هاشمی است.

ابتکار: بت بزرگ، بت‌شکن و بت‌پرست
«بت بزرگ، بت‌شکن و بت‌پرست»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در ان می‌خوانید؛پیروزی و شکست گروه‌های سیاسی در انتخابات گوناگون، به‌ویژه مجلس و ریاست‌جمهوری، در ایران، تاکنون برپایه هیولاسازی از رقیب و فرشته‌نمایی خویش استوار بوده و کمتر پیش‌آمده‌است که یکی از جناح‌های اصلی توانسته‌باشد، برمبنای «برنامه‌ها» و «شعارهای حساب‌شده» از صندوق‌های رای پیروز بیرون آمده‌باشد. نه این‌که اصلا شعار و برنامه‌ای در کار نبوده، اتفاقا تااندازه‌ای بوده؛ لکن نه مردم آن‌ها را جدی گرفته‌اند و نه گروه‌ها و شخصیت‌ها به آن‌ها دلخوش کرده‌اند؛ مضافاً این‌که مردم پی‌برده‌ و با خون و گوشت خویش لمس کرده‌اند که گروه‌ها و افراد، هر شعاری را داده‌اند، پس از گذر خرشان از پل، هم شعارهایشان را فراموش کرده‌ و هم به عکس آن‌ها عمل نموده‌اند.
نمایندگان مجالس هفتم و هشتم با شعار تثبیت قیمت‌ها بر سر کار آمدند، اما در زمان آنان سوخت بیش از ده‌برابر شد. سکه و ارز هم که از دست ما بیرون است. پنیر و شیر و تخم مرغ و گوشت هم که همین است که هست. مسکن و پوشاک و خوراک و دارو هم ظاهراً به هیچ‌کس مربوط نیست؛ بنابراین مردم حق انتخاب دارند، گوش خود را از شنیدن وعده‌های توخالی کر کنند و چشم خویش را به هیولاها و دیوهایی بدوزند که گروه‌ها برای فتح کرسی‌های قدرت، شکل‌های ترسناکی از آن‌ها ترسیم می‌کنند و اذهان درمانده و خسته‌ بخشی از مردم را به تصویر ساختگی خود متمایل می‌نمایند.
یکی از دیوهای ساخته‌شده که نزدیک به دو دهه اخیر در انتخابات گوناگون بخت‌آفرین دسته‌ای و بخته‌کن گروه دیگری بوده‌، «هاشمی رفسنجانی» است. ناطق نوری به‌تازگی گفته که یکی از مهمترین علل شکست او در برابر خاتمی، حمایت از هاشمی بوده‌است؛ به تعبیر دیگر رقیب اصلاح‌طلب برای پیروزی، به هاشمی‌سوزی نیاز داشت. اتفاقا در مجلس ششم هم اصلاح‌طلبان میوه‌ پیروزی را از خاکستر هیزم وجود هاشمی برداشت کردند و «عالیجناب سرخ‌پوش و عالیجناب خاکستری»، همان‌قدر موثر بوده که تبلیغات مخالفان وی، از سال ۱٣۹ به بعد موثر بوده‌است.
بسیاری راه دشوار دستیابی به قدرت را، بدون این‌که مراحل دشوار و طولانی کار و آزمون و عمل را بپیمایند، طی کرده‌اند و تنها با پرتاب چند سنگِ فحش و سرزنش به سمت هاشمی، یکباره خود را قهرمانان بی‌بدیلی دیده‌اند که باید همگان برای آنان کف بزنند و هورا بکشند و به این همه شجاعت و فراست آفرین بگویند، اما در این میان برخی هم افسوس می‌خورند که اگر هاشمی این همه بی‌خطر بود، چرا آنان از قافله عقب ماندند و چرا خردک شرری از خاکستر این هیزم، نصیب آنان نشد، تا این‌که سردِ سرد و بی‌رونق گشت؛ اما از شما چه پنهان، از خدا پنهان نیست، اخیرا باز گروهی به فکر افتاده‌اند، با به همزدن این خاکستر، دوباره گرما و دودی ایجاد کنند و با پرشی از آن در انتخابات اسفند، سوری دیگر به پا کنند و بگویند گرمای تو از من و دود تو در چشم رقیب‌مان باد!
به‌‌همین سبب این‌بار «بت بزرگ» را در نوشته‌ها و گفته‌هایشان تبلیغ می‌نمایند و خودشان را بت‌شکن بزرگ می‌دانند. بی‌گمان اینان به‌خوبی می‌دانند که دیگر از هیزم شخصیت هاشمی، شعله و دودی برنمی‌خیزد؛ زیرا به‌طور کلی او را به خاکستر تبدیل نموده‌اند؛ پس هدف‌شان از تعبیر «بت بزرگ» درباره وی چیست؟ هم مردم می‌دانند که او دیگر کاره‌ای نیست و دربرابر توهین به خود و خانواده‌اش، تعقیب کیفری دخترش، بستن سایتش و... هیچ کاری از عهده‌اش برنمی‌آید و آن تصویر ترسناکی که اپوزیسیون خارج از کشور، در سال‌های هفتاد به بعد، از او ساخته و در اذهان مردم حک کرده‌بودند، بسیار کمرنگ و محو شده‌است و هم سازندگان «بت بزرگ» باهوش‌تر از آنند که از این موضوع بی‌اطلاع باشند. آنان نمی‌توانند رقیب خویش، یعنی جبهه متحد را، ضد ولایت فقیه یا عوامل استکبار و غرب معرفی کنند؛ زیرا این انگ‌ها «لایتچسبک»(ناچسب) است؛ پس برای کوبیدن رقیب اصولگرای خویش، «بت بزرگ» را ساخته‌اند تا با معرفی اعضای جبهه متحد به‌عنوان یاران و حامیان هاشمی، آنان را «بت‌پرست» قلمداد کنند.
این که گفته می‌شود؛ تعبیر «جریان انحرافی» ساخته «بت بزرگ» و اطرافیان اوست، تلویحا می‌خواهد به رقیبان هشدار دهد که در زمین آقای هاشمی بازی و در این‌باره از او پیروی می‌کنند؛ به همین علت، به ترسیم مثلث «بت بزرگ»، «بت‌شکن» و «بت‌پرست» پرداخته‌اند.

دنیای اقتصاد:دلار چند نرخی و تجربه‌ای‌که از آن درس نمی‌گیریم
«دلار چند نرخی و تجربه‌ای‌که از آن درس نمی‌گیریم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛بازار ارز این روزها جلوه کاملی از بی‌انضباطی سیاست‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.
پس از اوج‌گیری قیمت دلار تا مرز ۱٨۰۰ تومان، بانک مرکزی وارد عمل شده و در اولین اظهارنظر رسمی عنوان کرد که بازگرداندن ثبات به بازار ارز، هدف اصلی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که سیاست‌های هماهنگی از سوی بانک مرکزی و دولت به اجرا گذاشته شود تا ثبات به بازار بازگردد. اصولا غیر از این هم از نهادی که عنوان بانک مرکزی را دارد انتظار نمی‌رود. انتظار این است که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، بی‌ثباتی در این بازارها را کنترل کند.
در این شرایط و زمانی که بازار منتظر سیاست اعمالی بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار بود، بسته سیاستی بانک مرکزی در بازار ارز به اجرا گذاشته شد. به این ترتیب که نرخ دلار آزاد دستوری‌(!)
از سوی بانک مرکزی ۱۴۰۰ تومان اعلام و همچنین خرید و فروش دلار خارج از صرافی‌های مجاز، در حکم قاچاق ارز شناخته شد تا از طریق این سیاست‌های دو گانه، هدف اصلی مورد نظر بانک مرکزی یعنی ثبات به بازار بازگردانده شود!. نتیجه اجرای این سیاست پس از گذشت یک هفته این‌گونه شد که صرافی‌های مجاز ارز نمی‌فروشند و فقط ارز به قیمت ۱٣۹۰ تومان می‌خرند.
مردم عادی به علت دسترسی نداشتن به قیمت ارز، به صورت حضوری به میدان فردوسی می‌روند و دلار پس از یک افت که بالاتر از نقطه اوج قبلی یعنی ۱۵٨۰ تومان بوده، مجددا رو به افزایش گذاشته و این‌بار معلوم نیست که نقطه اوج بعدی در چه نرخی قرار می‌گیرد. دلار در حال حاضر چهار نرخ دارد، نرخ رسمی، مسافرتی، آزاد دستوری و آزاد غیردستوری. بنابراین به نظر می‌رسد که بسته سیاستی بانک مرکزی موفقیت چندانی در بازگرداندن ثبات به بازار نداشته است.
اما نکته جالب توجه و با اهمیت آن است که این شرایط برای اقتصاد ایران ناآشنا نیست، نوسانات دلار و واکنش‌های بازار به کنترل‌های قیمتی در دهه ۷۰ نیز مشابهت‌های زیادی با شرایط امروز اقتصاد ایران داشت و نتیجه آن شد که سرانجام پس از حدود یک دهه اختلاف فاحش بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، دولت مجبور به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز شد. در آن زمان هم کنترل ارز فروشان خیابان فردوسی و اعمال فشار در بازار، به هیچ وجه نتوانست ماهیت بازار را از بین ببرد. این ویژگی اصلی «بازار» است که قیمت‌ها تنها تابعی از عوامل تاثیرگذار اقتصادی هستند. «بازار» ارز این ویژگی‌اش را به روشنی در دهه ۷۰ به اقتصاد ایران تحمیل کرد و بنابراین در شرایط فعلی انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از این تجربه ارزشمند استفاده کنند.
اولین درسی که تجربه دهه ۷۰ به سیاست‌گذاران ارزی کشور می‌دهد، ناکارآمدی سیاست‌های دستوری برای کنترل نرخ دلار است. از این رو لازم است تا راهکارهای اقتصادی جایگزین سیاست‌های دستوری در بازار ارز شود. علاوه بر این اتخاذ هر سیاستی در بازار ارز باید با درک این واقعیت صورت گیرد که اتلاف وقت، هزینه‌های زیادی را از بابت بی‌ثباتی به بخش واقعی اقتصاد وارد می‌سازد.

جهان صنعت:بازنگری نظام تدبیر
«بازنگری نظام تدبیر»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم یحیی آل‌اسحاق است که در آن می‌خوانید؛ اگر دولت کل مبلغ یارانه را به شکل نقدی به صنعت پرداخت می‌کرد، باز هم برای حل مشکلات صنعت ناکافی بود چراکه تغییر و نوسازی خطوط تولید قطعا با یارانه نقدی که پیش‌بینی شده بود امکان‌پذیر نبود. ضمن اینکه نباید اهمیت بازتوزیع منابع حاصل از یارانه‌ها را نیز از نظر دور داشت و دولت باید به وعده‌های خود در قبال صنعت عمل می‌کرد. در این میان علاوه بر حمایت نکردن، بخشی از سیاست‌ها نیز از سوی دولت اتخاذ شد که فشار مضاعفی را به تولید وارد کرد. برای مثال در گیر‌ودار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که موجب افزایش قیمت تمام شده تولید شده بود، دولت سعی کرد با کنترل دستوری قیمت‌ها از افزایش قیمت جلوگیری کند. در واقع در حالی که هزینه تولید افزایش یافته بود، از افزایش قیمت نهایی محصول جلوگیری شد و همین امر مشکلات بسیاری را پیش‌روی تولید قرار داد.
بنابراین مهم‌تر از بازتوزیع ۲۰ درصدی درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌هایی است که باید از سوی دولت اتخاذ می‌شد به این معنا که اگر قرار بود قیمت حامل‌ها آزاد شود باید قیمت تمام شده نیز براساس بازار آزاد تعیین می‌شد درحالی که آنچه در بخش تولید اتفاق افتاد این بود که سیاست‌ها همخوانی نداشته است؛ از یکسو دولت قیمت خود را افزایش داد در حالی که بانک‌ها جریمه‌های خود را گرفته و برای وصول مطالبات معوق نیز ضرب‌الاجل تعیین شد. در این میان تنها کسی که باید پاسخ بدهد، تولیدکننده است، حال آنکه در این شرایط تولید باید انرژی گران بخرد، دستمزد را افزایش دهد و مهم‌تر از آن قیمت را افزایش ندهد بنابراین با این شرایط نتیجه اجرای هدفمندی یارانه‌ها همین شرایط فعلی خواهد بود و در واقع به این نتیجه می‌رسیم که صنعت برای ادامه مسیر آماده نیست.
تردیدی نیست که اگر مشکلات صنعت بیشتر شود اشتغال از بین می‌رود، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در اجرای سیاست‌های حمایتی مورد حمایت دولت قرار گیرد تا سیاست‌ها به نتیجه برسند. اخیرا هم وزیر صنعت ، معدن و تجارت در شورای پول و اعتبار بر موضوع حمایت از تولید در سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی تاکید کرد و اظهار داشت که نمی‌توان با ارز چندنرخی تولید را حمایت کرد بنابراین مجلس و دولت باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیرش را مورد حمایت قرار دهند تا قادر به حمایت از تولید باشد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش تولید در شرایط حال حاضر مطالباتی است که از دولت دارد به طوری که تنها پیمانکاران بخش‌خصوصی در حوزه فعالیت‌های نیروگاهی شش هزار میلیارد تومان طلب دارند و دولت پرداخت نمی‌کند بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت از طریق انتشار اوراق قرضه طلب پیمانکاران بخش‌خصوصی را بپردازد که متاسفانه هنوز اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است حال آنکه بانک جریمه‌اش را می‌گیرد و کاری به این ندارد که بخش‌خصوصی از دولت طلب دارد بنابراین معتقدم باید نظام تدبیر مورد بازنگری قرار بگیرد که در بین این سیاست‌ها فقط یک دهم علت‌ها و مشکلات به هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود.

گسترش صنعت:بازگشت به بازار سکه
«بازگشت به بازار سکه»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمد کشتی آرای است که در آن می‌خوانید؛نوسان و فراز و فرود قیمت برای بازار ارز و سکه در سال ۹۰ موضوع جدیدی نیست اما از وقتی دلار ناگهان با پرشی بلند به چند قدمی دوهزار تومان رسید سیر تحولات و اتفاقات سرعت بیشتری گرفت. در بازار ارز صراف‌ها از سوی بانک مرکزی که مجوز فعالیتشان را صادر کرده مکلف به رعایت نرخ‌های رسمی هستند قیمت‌هایی که چندان به مذاقشان خوش نیامده، به عبارت دیگر فروشندگان مجاز تنها می‌توانند در محدوده مصوب اقدام به خرید و فروش کنند، با این اوصاف عجیب نیست که صراف‌ها علاقه چندانی برای فروش با این قیمت از خود نشان ندهند. اما این بی‌میلی به خودی خود باعث فروکش کردن عطش خرید نمی‌شود.
آنهایی که امکان و شرایط خرید ارز مسافرتی را دارند به بانک‌ها هجوم برده‌اند آنهایی که می‌توانند دلار را به قیمت مناسب بخرند با کمال میل دست به‌خرید می‌زنند و البته گروه دیگری که دستشان کوتاه و خرما برنخیل است دوباره راهی بازار سکه می‌شوند، بازاری که با اوج گرفتن ارز و دلار بعد از چند هفته دوباره موردتوجه قرار گرفته است.
این در حالی است که قیمت دلار در شرایط عادی هم بر ارزش سکه تاثیرگذار است به این ترتیب در کنار رشد قیمت طلا در بازارجهانی آن‌هم در کانال هزار و ۶۰۰ دلار، سکه دیروز به روند رشد قیمت ادامه داد و تا یک قدمی ۷۰۰ هزار تومان رسید. به عبارت دیگر با پایان یافتن تعطیلات سال نو میلادی قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی نیز افزایشی ۷۰ دلاری را تجربه کرده است و از آنجا که عامل مهم دیگر در تعیین نرخ طلا و سکه در بازار داخلی بهای جهانی است این رشدها عاملی شده است تا نرخ سکه افزایش پیدا کند.
در چنین شرایطی با توجه به جو حاکم بر بازار پیش‌بینی برای قیمت سکه برای روز آینده دشوار است چه برسد که قیمتی را برای پایان سال پیش‌بینی کرد. این بدان معناست که تمام اتفاقات در بازار سکه به نوسان نرخ دلار و بیش از همه عطش بازار برای خرید بستگی دارد.

منبع: جام جم آنلاین