• هم زمان با پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک سوسیالیستی در شوروی و اروپای شرقی، یک گسست هویتی در کشورهای فوق ایجاد شد که دوران گذار خود را بر اساس الگوی دمکراسی لیبرال تعریف و تنظیم کردند. ساخت جدیدی که از عدالت اجتماعی سوسیالیستی به آزادی لیبرال جهت گیری کرده بود در مسیر خود جدا از اینکه عدالت موجود را ذبح نمود شبه دمکراسی های جدید را نیز با چالش های موجی مواجه کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ دی ۱٣۹۰ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱۲

هم زمان با پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک سوسیالیستی در شوروی و اروپای شرقی، یک گسست هویتی در کشورهای فوق ایجاد شد که دوران گذار خود را بر اساس الگوی دمکراسی لیبرال تعریف و تنظیم کردند. ساخت جدیدی که از عدالت اجتماعی سوسیالیستی به آزادی لیبرال جهت گیری کرده بود در مسیر خود جدا از اینکه عدالت موجود را ذبح نمود شبه دمکراسی های جدید را نیز با چالش های موجی مواجه کرد. این دوگانگی و پارادوکس عینی مصداق تعبیر از "از آنجا رانده و از اینجا مانده" بود که تا به امروز نه تنها الگوی مناسبی را برای توسعه عرضه نکرده است که هم چنان این بحران هویت آنان را در برزخ تحولات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی گرفتار کرده است. ضعف زیرساختی، برهم خوردگی نظم انداموارگی سنتی، برخورد سلبی با تمام ابعاد میراث گذشته، کپی برداری انتزاعی از سیستیم بدیل و تلاش جهت پیوستن به اتحادیه اروپایی در وضعیت ناهگن بودن شرایط دوجانبه همگی چرخ دنده های ناموزون موتورمحرکه یی تلقی می شدند که فاقد موقعیت هارمونیک بودند. به همین دلیل در طی دو دهه ی گذشته کشورهای اروپای شرقی دستخوش تغییراتی بوده اند که از یک سو قوانین جدید سیستمی را بر جامعه حاکم کرده است و از سوی دیگر به واسطه ی عدم تجانس این قوانین با ساختار بنیادین جامعه دچار یک لاپوشانی ظاهری و بعضا تغییر و تفسیر شکننده یا نقض کننده نسبت به اجرای عینی این قوانین در عرصه ی عملی شده اند. این دوگانگی در نقش دیالکتیک تحولات اجتماعی، گسست در تئوری ساخت قدرت و شکاف در ساخت پایه دولت – ملت را موجب شده است. مجارستان به عنوان کشوری که تا به امروز به عنوان یک تجربه موفق در این میان مطرح بوده است هم اینک با تغییرات اساسی در قانون اساسی بعد از فروپاشی بلوک سوسیالیستی که از آن نقض آشکار حقوق بشر و سوء استفاده فردی از قدرت مستفاد می شود، نشان می دهد که جوامع شبه دمکراتیک همواره مستعد بازتولید چرخه های معکوس زیر پوشش یک نظم تعریف شده ی غیربنیادین و انتزاعی می باشند. هم چنین تجربه کنونی مجارستان نشان می دهد که محدود کردن تعریف دمکراسی تنها به صندوق رای و چارچوب لیبرالیسم اقتصادی در بطن و محتوای خود فاقد ارزش و هویت عینی بوده و دمکراسی منظومه یی بسیط و فراگیرتر از آن خواهد بود.
انتخابات پارلمانی آوریل ۲۰۱۰ مجارستان که در آن حزب راستگرای "فیدز" به رهبری "ویکتور اوربان" به پیروزی دست یافت و به همراه متحدین خود توانست اکثریت کرسی های پارلمانی را از آن خود کند، به عکس تصور اولیه به جای ثبات سیاسی – اقتصادی، دولت تازه را ترغیب به تغییر در قانون اساسی برای تحکیم قدرت فردی و حزبی کرد. در قانون اساسی جدید که به تصویب رسیده است چینش اصول آن طوری دسته بندی شده است که تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به صورت یکجانبه در اختیار آقای اوربان و حلقه اطرافیان وی قرار گرفته است. نخست وزیر از این موقعیت نهایت استفاده را کرده و تمامی ارکان اداره کشور را بدون نظارت واقعی به زیر مجموعه ی حزبی خود تبدیل کرده است. تغییرات در قانون اساسی حتی دستگاه های فراحزبی و ملی کشور از جمله اقتصاد، پلیس، دادگستری و ارتش را برای یک دوره ۹ تا ۱۲ ساله در اختیار نزدیکان وی قرار داده و محدودیت رسانه ها را تا به آن حد بالا برده است که گفته می شود از این پس امواج تنها رادیوی اپوزیسیون کشور قابل دسترس نخواهد بود. تغییرات در قانون اساسی تا به آن حد تهدید کننده و خارج از عرف بوده است که در طی روزهای اخیر ده ها هزار نفر از مردم در خیابان های بوداپست علیه آن دست به تظاهرات زده و حتی بروکسل به عنوان پایتخت اروپای متحد را هم به اعتراض واداشته است. جالب در این است که برای تغییر در قانون اساسی اصلاح شده به عکس روند تغییری که هم اکنون انجام شده است، شرط رای موافق دو سوم پارلمان که تقریبا امری سخت و حتی محال می باشد، گذاشته شده است. در طی این اعتراضات آقای "کورنل آروک" رییس یکی از اتحادیه‌های مجارستان می گوید "مشکل اصلی با قوانین جدید این است که نظم موجود در قانون اساسی را از بین می‌برد و قانون اساسی جدید اعلام شده اساسا تنها یک قانون اساسی حزبی است". معترضان حتی اوربان را که به همراه چندین مقام ارشد دولتی در جشن تصویب قانون اساسی جدید دوشنبه شب در سالن اپرای بوداپست شرکت کرده بود با دیکتاتور خطاب کردن مجبور کردند تا چون دزدان از در پشتی سالن، محل را ترک کند. چنانچه نخست وزیر و حزب وی تغییرات جدید را ملغی نکنند جدا از ادامه اعتراضات داخلی و فشارهای خارجی مسیر توسعه متعارف این کشور دستخوش چالش و تلاطم های سیاسی و شکاف های اجتماعی شده و هزینه بزرگی را بر مجارستان تحمیل خواهد کرد.